أيدت محكمة الجنح المستأنفة حكم محكمة أول درجة القاضي ببراءة مواطن من تهمة مخالفة قانون التعليم الإلزامي، وذلك على خلفية انقطاع ابنته المناط أمرها إليه
عن مدرستها من دون أي سبب مسوغ.
أتت الدعوى بعد أن أعدت وزارة التربية والتعليم من محضر الضبط القضائي ضد المتهم بصفته ولي أمر طالبة من مواليد 1998 بسسب انقطاعها عن الدراسة مخالفة بذلك أحكام التعليم الإلزامي.
وتقدم وكيل المتهم لهيئة المحكمة بمستندات تنطوي على ما يفيد موافقة وزارة التعليم العالي على إلتحاق إبنة موكله بالدراسة في الخارج، وبالتالي يستلزم اخطار مدرستها بتلك الموافقة ويقع عاتق ذلك الإخطار على وزارة التعليم العالي، إلا أن ذلك لم يحدث، فلا شأن للمتهم بهذا الأمر، وبالتالي يكون الاتهام المسطر من قبل الإدعاء العام قد جاء مبنياً على أسس متهاوية متساقطة لا محل لها من الإعراب
إنتهى الخبر الذي ورد في جريدة عالم اليوم الصادرة في الكويت بتاريخ 3/6/2011
لا تعليق !!!