قضية ملاك الاراضى مشروع الجزيرة

كتبت فى ورقة عمل كاملة عن مشروع الجزيرة الحاضر وآفاق المستقبل تحت عنوان الارض الملك الحر ما يلى :-وتحت عنةان جانبى لجنة معالجة اراضى مشروع الجزيرة لعام 2005 مايلى :
بتاريخ 20/8/2005 شكل وزير العدل مولانا على محمد عثمان يس لجنة لتقدير التعويض عن الاراضى الملك الحر بمشروع الجزيرة وحدد اختصاصاتها بالاتى : 1:/تقدير التعويض العادل عن الاراضى الملك الجر المنزوعة لصالح مشروع الجزيرة .
2:/ احتساب قبمة الايجار المناسب عن الفترة الماضية ......مثل فى هذه اللجنة التى اطلق عليها فيما بعد اللجنة العدلية : أ/ المستشار العام رئيس القطاع السي/ احمد الفكى على .ب/ ممثل لوزارة المالية والاقتصاد الوطنى . ج/ المسجل العام للاراضى بولاية الجزيرة .د/ ممثل ادارة مشروع الجزيرة . ه/ المراجع القانونى لمشروع الجزيرة . و/ ممثل ملاك الراضى المنزوعة بمشروع الجزيرة . ر/ المستشار احمد عبد اللطيف المستشار العام لولاية الجزيرة .حيث عقدت اللجنة اكثر من 54 اجتماعا توصلت فيه لاتفاق على ان يتم تعويض الفدان عند النزع بمبلغ 3840جنيها اضافة لمتأخرات الايجارات بمبلغ 102،8 جنيها للفدان السنة حتى تاريخ الصرف اى ان جملة المبلغ المتفق عليه يساوى 6140جنيها على الفدان واصبح هذا الاتفاق ملزما بعد ان صادق عليه نائب رئيس الجمهورية الاستاذ على عثمان محمد طه الذى كون لجنة لدراسة الاتفاق برئاسة د/عبد الوهاب عثمان واجيز فى جلسة مجلس الوزراء رقم 105 مارس 2008 البند ( 1 ) ثم اخذ بعدا آخر حسب خطاب رئيس الجمهورية بكمل نومك فى 26/3/2008 بشأن منح ملاك الاراضى الاصليين بمشروع الجزيرة حقوقهم كاملة وخطابات وزير شئون الرئاسة الفريق بكرى حسن صالح بشأن تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية وكذلك توجيه المجلس الوطنى للسيد وزير المالية السابق بالايفاء بتوجيهات رئيس الجمهورية بصرف حقوق الملاك وادراجها فى ميزانية الدولة لعام 2010م .
نعود فى الحلقة القادمة للموضوع فله بقية

وعاد الحق الى اصحابه