اللا دولة..ودولة فوق دولة..وحكومة فوق دولة

....الدولة
كيان جامع لوطن له استغلاله السياسى والاقتصادىو الاجتماعى فى حدود
جغرافية معلومة تضم مجموعات سكانية تتنوع فى اعراقها ولغاتها وتقاليدها
وتراثها واعتناقها ..ولكى تكون المساحة الجغرافية المتنوعة فى تضاريسها
والسكان المتنوعيين ايضا فى تناغم وانسجام لا بد من دستور يضمن امن وحدود
الوطن من الداخل حيث المجموعات السكانية ومن الخارج حيث التداخل الحدودى مع
الدول والعلاقات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية و يضمن( اى الدستور)
حقوق المواطن من حرية ( حريه التعبير والتنقل والاعتناق والانتخاب ومجمل
الحريات العامة) وعدالة ( فى القانون والسلطة والثروة) ومساواة ( لكل
الكيانات المجتمعية والاثنيات وبين افراد المجتمع باختلاف مواقعهم فى
العمل) و حقوق العمل و الصحة والتعليم ...وتأتى قوة الدولة وتتطورها
بأيفائها للحقوق العامة والدفاع عنها ونزاهتها وحفاظها على الوطن والمواطن
..واللادولة ان تفقد الدولة عمدا او جهلا تماسك اجزائها الجغرافية و انسجام
وتوافق وترابط مواطنيها بتنوعهم وبالضرورة تفكك مواردها الاقتصادية
ونسيجها الاجتماعى و تصبح فاشلة فى ادارة الوطن وفى بناء علاقات انسانية
واقتصادية مع دول العالم الاخرى..ودولة فوق دولة ان تدار الدولة ب لوبى
حزبى او منفعى داخلى او خارجى او بتضامن داخلى(حزب مع اخر) او تضامن( حزب
خارجى من دولة اخرى مع حزب داخلى ) يتجاوز الدستور تماما ويستغل مواطن
الدولة ومواردها لتحقيق منافع شخصية او حزبية ..ويكون قرار دولة الدولة
بالضرورة اقوى من الدولة بكل مؤسساتها...ودولة الحزب ان يفوز حزب ما بطريقة
ديمقراطية او بالتزوير ويحقق اغلبية يسخر من خلالها السلطة التشريعية
والتنفيذية والقضائية لصالح منتسبيه ..وفى الثلاث حالات اللا دولة ودولة
فوق دولة ودولةالحزب قد لا يكون الحظ ربيعا أتيا فى بلد جغرافيا لا يعرف
الربيع..فقد تكون الثورات متنوعة ومختلفة باختلاف الجغرافيا والطقس..فقد
تكون الثورة حارة جافة او باردة او ممطرة...على كل ضرورة واجبات المواطن
تجاه الوطن وعدم الارتماء فى احضان العمالة والارتزاق والايمان بأ همية
الاحتكام لدستور يصاغ بالكل وللكل وان الوطن للجميع يسعهم دون تطرف ولا
تحزب ودولة القانون ببرلمان تشريعى منتخب بقانون تشريعى و مجلس تنفيذى يشكل
حكومة تخضع للدستور وسلطة قضائية تختار وتنتخب ايضا من هيئة او مجلس قضائى
مستقل ونظام حكم برلمانى او جمهورى تحدد فيه مهام وسلطات رئيس الجمهورية
دستوريا ومجلس حكماء من ذوى الخبرة والكفاءة والعلم والسمعة الطيبة
والحكمة للاستشارة فى الامور القومية وحكومات ولائية لامركزية تنتخب
انتخابا حرا مباشرا من مواطنيها دون تعيين..ودستورا قوميا يناقش برلمانيا
ويجاز بأجماع قومى لا حزبى ولابتكتل او اغلبية انتخابية حينها.. لامكان للا
دولة ولا دولة فوق دولة ولا حكومة الحزب

شكرا مجدى لهذا المقال الرائع
فهل يوجد بين هؤلاء رجلا رشيد ؟
كل هذا رفع لهم تحت برنامج الاجندة الوطنية ولكن !!!!!!!!!

..شكرا يا بادر ..وبرغم عدم رغبتى فى الكتابة عن السياسة لكن مالات الوضع الراهن المحلى والاقليمى والدولى يستفزنا بالمشاركة بجهد مقل وهمنا الوطن لا ادعاء ولا حنجورية ولكن لا نريد لهذا السودان الحبيب ان يتلاشى تحت احذية (الانا) الذاتية والقبلية والاحتكار التنظيرى ومتاهاته وببساطة غير مخلة ان تترجم السياسة لواقع يتحسس رفعة الوطن والمواطن