قرار ازالة السياجات لا علاقة له بوزير التخطيط العمراني هكذا اورد مصدر عليم وان كل مافي الامر ، ان القرار اتخذ في اجتماع في غياب المعتمد رئيس لجنة الامن وكان أحد المجتمعين اقترح ان يرفع الامر للقضاء ولكن احدهم عارض ذلك بحجة ان الامر في القضاء يأخذ وقتاً يمتد 3 اشهر وربما لا يصدر باجازة الازالة مقترحا تنفيذ الازالة فورا والتي تتوفر كافة معينات تنفيذها وعندما افتضح الخطأ القانوني بان اللجنة التي اصدرت القرار لا تملك قوة تشريع قانوني حاول ( احدهم ) ان يوهم الراي العام ان الامر صادر من الولاية واخيرا اقحم وزير التخطيط ونسب اليه القرار كذبا وهذه الفرية قام احدهم بتوظيفها ضد ( زول ) الحصاحيصا الذي يتطلع الي موقع ولائي وسط له (دم قلبو ) وتفيد مصادرنا ان خلو موقع رفيع بالولاية ييشهد تنافس شديد ،احد العاملين في وادمدني وبمجرد نشر الموقع لقضية السياجات واخفاقات الشئون الهندسية حتي اغتنمها فرصة ويقوم بالاستناد علي ما اوردناه في الموقع ليصبح لديه دليل مادي قوي لاقصاء (زول) الحصاحيصا من الموقع الولائي الهام وقد قام ( زول ) مدني بتوسيط قريب له علاقة بالوزير وما فيش حد احسن من حد وتفيد مصادرنا ان التنافس استدعي استعمال اسلحة محرمة .