الاستاذة/ رشا عوض

سقاط النظام شرط لازم لتفادي التفكيك..!!
إسقاط النظام شرط لازم لتفادي التفكيك..!!
"الأستاذة/ رشا عوض"


05-23-2012 02:03 AM
رشا عوض

في مقال سابق بعنوان( السودان: سناريو التفكيك) نشر بهذا الموقع خلصت الى ان إسقاط النظام الحالي من أهم شروط واستحقاقات الوحدة الوطنية، ولكن هذه الشروط والاستحقاقات لا تنحصر في اسقاط هذا النظام فقط، بل تشمل التقييم والتقويم الشامل للتجربة الوطنية منذ الاستقلال بصرامة نقدية، ومن ثم تواطؤ كل القوى السياسية على تغيير مناهج عملها التي كانت من مسببات الازمة الشاملة، كما تشمل كذلك فحص خطاب وسلوك الحركات المسلحة الساعية للتغيير والوقوف على مدى صلاحية مشاريعها بذات الصرامة النقدية، والهدف من كل ذلك هو دفع(رسوم العبور) إلى مستقبل مختلف نوعيا عن الماضي والحاضر.

ان تفحص التجربة السياسية للأحزاب الرئيسية في الساحة، وكذلك تجربة الأنظمة العسكرية التي حكمت السودان لفترة زمنية تزيد عن 80% من عمر استقلاله تفحصا نقديا صارما يرسم بدقة حدود المسئولية التاريخية لكل حزب سياسي، ولكل نظام مدني أو عسكري عن الإخفاق التاريخي الكبير للسودان المستقل في تحقيق الوحدة الوطنية وفي بناء نظام حكم ديمقراطي مستقر يحقق السلام والعدالة والتنمية المتوازنة، هذا التفحص النقدي الذي من المفترض أن لا يقتصر على التنظير، وان يفضي إلى تغييرات وإصلاحات جوهرية في الاحزاب الكبيرة ترتقي بمستوى فاعليتها وأدائها السياسي في ساحة التغيير، وذات التفحص النقدي مطلوب للحركات المسلحة من أجل تطوير خطابها وبلورة مناهج العمل المناسبة التي تجعلها قادرة بالفعل على التعبير عن قضايا المهمشين والتغيير لصالحهم، والتغيير المقصود هنا بالطبع هو تغيير كيفية الحكم وليس فقط تغيير الحكام، فمن الممكن ان ينجح العمل المسلح في انتزاع حق الحكم الذاتي للأقاليم المهمشة، بل ربما ينجح في تحقيق استقلال تلك الاقاليم أسوة بالجنوب، ولكن كل ذلك سيكون عديم الجدوى إذا استنسخ قادة العمل المسلح عيوب منهج الانقاذ في إدارة تلك الأقاليم، لأن هذا الاستنساخ معناه : بروز دكتاتوريات قامعة جديدة طابعها الاستبداد والاستخفاف بالمواطنين والانصراف عن تحقيق مصالحهم ومن ثم إهمال التنمية والإعمار، وتسخير المال العام لرفاهية النخبة الحاكمة وتبديد الموارد بالفساد والمحسوبية والصرف السياسي والأمني، كنتيجة طبيعية لتبلد الحس الانساني والاخلاقي تجاه معاناة المواطنين السودانيين الذين يكابدون صنوفا من الحرمان والشقاء لا بسبب ندرة الموارد بل بسبب ندرة (الحكم الراشد)!
وعملية بناء الحكم الراشد في السودان غير ممكنة في ظل النظام الحالي، بل إن شرطها اللازم هو إسقاطه.

لماذا إسقاط النظام شرط لازم؟

ببساطة لأن هذا النظام بطبيعته الشمولية يقوض أركان الحكم الراشد الأربعة المشاركة والشفافية والمحاسبة وسيادة حكم القانون، وهذا النظام بطبيعته لا يصلح لتوحيد ما تبقى من السودان وحفظ كيان ما تبقى من الدولة من الانهيار، بل على العكس تماما، سوف يدفع هذا النظام البلاد دفعا الى الحروب الاهلية ثم الانقسامات والانشطارات العدائية، فالنظام بحكم إعلائه لمنطق القوة الغاشمة كأساس وحيد للشرعية السياسية، وبحكم أنه مصر إصرارا عنيدا على نهج التمكين لحزب السلطة واحتكاره للسلطة والثروة والهيمنة الكاملة على الخدمة المدنية والعسكرية والقضاء والإعلام والاقتصاد، وبحكم ان حزب المؤتمر الوطني الحاكم الآن واقع تحت سيطرة أكثر عناصره فسادا وانغلاقا وعنصرية( جماعة ما يسمى بمنبر السلام العادل الذي هو بشكل او بآخر جزء لا يتجزأ من المؤتمر الوطني رغم ادعاءات مؤسسه بأنه منبر مستقل)، وبحكم ان قائده مطلوب لمحكمة الجنايات الدولية والسلطة بالنسبة له هي الدرع الواقي(مسألة حياة أو موت) بحكم كل هذه العوامل ليس من المنطقي ان نفكر في حلول للأزمة السودانية الراهنة في ظل هذا النظام، لأن النظام أثبت بالتجربة العملية أنه غير مستعد للتغيير ولو ضمن السقوف التي ترضي قواعد الحركة الإسلامية نفسها! لأنه ماض بعزم وحزم في اتجاه إقامة جمهوريته الثانية وهي جمهورية(منبر الخراب العاجل) التي تبشر بها صحيفة الانتباهة، وهذه الجمهورية عناوينها:

العداء المطلق لدولة جنوب السودان والتعبئة العنصرية ضدها في الشمال والمضي قدما في سياسات زعزعة الاستقرار فيها عبر دعم المليشيات القبلية بالمال والسلاح، والسعي الحثيث في تقويض نظام الحكم في الجنوب واستبداله إما بنظام عميل للمؤتمر الوطني أو استبداله بفوضى شاملة تمهد لغزو الجنوب استردادا للنفط ، وأبواق (منبر الخراب العاجل) تحرض على ذلك تصريحا لا تلميحا، وعبر قطع العلاقات التجارية مع الجنوب(رغم ان ذلك يضر بمصالح كبيرة لشعب شمال السودان، فالبضائع التي تذهب إلى الجنوب ليست صدقات أو إغاثات بل هي بضائع ستباع هناك وتدر على أصحابها عملة صعبة هم في أمس الحاجة لها، ولكنه منطق الضرر والضرار الأعمى!)، وعبر التهجير القسري لمئات الآلاف من مواطني ومواطنات جنوب السودان المقيمين في الشمال ومنهم من ولد في الشمال أو جاءه طفلا ولا يعرف له وطنا سواه! ولكن منطق الضرر والضرار الأعمى ظل يبذل قصاراه في تجريم وتخوين المطالبة بالحق في الجنسية المزدوجة لهؤلاء المواطنين السودانيين الذين ولدوا في السودان وعاشوا فيه عشرات السنين رغم ان قانون الجنسية السوداني يمنح الجنسية لكل من أقام في السودان لمدة خمس سنوات متواصلة! وفي مرحلة الطفولة الإنقاذية صدر قرار بمنح الجنسية السودانية لكل مسلم!!(لا أدري ماهي الآليات القانونية التي صدر بموجبها هذا القرار أو التي بموجبها ألغي) .

المهم ان النظام الحاكم يتعامل مع السودان كضيعة مملوكة له، وبالتالي يجعل اكتساب الجنسية خاضعا لتوجهاته هو وانحيازاته العنصرية والآيدولوجية، وكذلك مصالحه السياسية المبنية على أساس تغيير الحقائق الديمغرافية نفسها في كثير من مناطق البلاد بما يعزز الثقل الانتخابي زورا لصالح العصابة الحاكمة!! حتى التعداد السكاني الأخير تم التلاعب به لصالح هذه الاعتبارات فكان تعدادا فاشلا وعديم الجدوى في التخطيط الاقتصادي والتنموي وعديم الجدوى في تقديم صورة دقيقة عن الحالة السكانية في البلاد رغم ما أهدر فيه من موارد ضخمة! وذات التخوين والتجريم الذي واجهت به أبواق(منبر الخراب العاجل) الجنسية المزدوجة قبل الانفصال، وواجهت به اتفاق اديس أبابا حول الأزمة في جنوب كردفان، واجهت به أيضا إعلان المبادئ الأخير في اديس ابابا بسبب تضمينه الحريات الأربعة للجنوبيين في الشمال وللشماليين في الجنوب رغم ان هذه الحريات الأربعة هي ضرورة حياتية لملايين الشماليين من قبائل التماس الذين يعبرون بمواشيهم إلى مراعي الجنوب أكثر من نصف العام، وكذلك هو مفيد للتجار والمستثمرين الشماليين، ولكن منطق الضرر والضرار الأعمى لا يفكر إلا في الإضرار بالآخر حتى لو ادى ذلك لتدمير الذات! لأن هستريا التعصب والكراهية العنصرية لا تترك لأصحاب هذا المنطق أية مساحة للتفكير العقلاني وحسابات المصالح ناهيك عن الاعتبارات الأخلاقية والإنسانية.

هذا يعني استحالة قيام علاقات جوار حسن وتعاون وتعايش سلمي بين السودان وجمهورية جنوب السودان في ظل هذا النظام، وغلواء العداء والعنف لن تكتفي بالجنوب، فكما نشهد الحرب مشتعلة في الجنوب الجديد ونتائجها مأساة إنسانية مروعة حيث القصف الجوي الكثيف الذي غالبية ضحاياه من المدنيين الأبرياء، وحيث الجوع والحصار اللا إنساني الذي يفرضه النظام على تلك المناطق رافضا السماح بمرور الإغاثات، وحيث اللجوء والنزوح الكبير والأليم للمواطنين المسحوقين أصلا بالفقر والمرض قبل الحرب، هذه النتائج الكارثية تنذرنا بانفصالات جديدة! وهذا على أحسن الفروض طبعا، لأن احتمالات الفوضى العارمة وتكرار النموذج الصومالي ليست بعيدة في ظل حالة انسداد الأفق أمام اية حلول عقلانية للأزمة وفي ظل التجييش العنصري لأبناء الوطن الواحد ضد بعضهم البعض.

هذا النظام شأنه شأن كل الانظمة الاستبدادية الثابت الوحيد في حساباته هو البقاء في السلطة واحتكارها بشكل مطلق، وبالتالي فإن العمل المسلح في الجنوب الجديد(جنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق ودارفور) من الممكن أن يجبر النظام على العودة إلى طاولة المفاوضات(رغم أنف العنتريات التي ما قتلت ذبابة والتي تتواصل عروضها ليل نهار في أجهزة إعلام النظام)، ومن الممكن أن يجبره على تقديم تنازلات تكتيكية في إطار المساومات الظرفية التي هدفها فقط الحفاظ على كراسي السلطة في الخرطوم، بل من الممكن أن يتطور التفاوض إلى أن يصل إلى التوقيع على اتفاقية محتشدة بنصوص التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان والعدالة في توزيع السلطة والثروة،أي نيفاشا جديدة، ولكن المصير المحتوم لها سيكون ذات مصير نيفاشا القديمة التي انتهت بانفصال الجنوب وفشلت في تحقيق التحول الديمقراطي، كما فشلت في تحقيق السلام الذي دفعت الوحدة مهرا له!

وهنا يبرز السؤال إذا كان إسقاط النظام هو الخطوة الأولى في طريق التغيير لماذا فشلت المعارضة في إسقاط النظام؟ وماهو المطلوب للنجاح في هذه المهمة؟ وما مدى صحة القول بأن هناك أزمة بديل إذا سقط هذا النظام؟ هذه التساؤلات ستكون محور المقال القادم بإذنه تعالى.
منقول من الراكوبة