يلاحظ من سلوك حكومة المؤتمر الوطني،انها لاتلقي بالا لمسألة استباحة التراب والحدود السودانية في منطقتي حلايب والفشقة،ففي هاتين المنطقتين هناك احتلال مصري واثيوبي صريح،بل تم تغيير المعالم الجغرافية والسكانية فيما يعرف باعادة توطين اهالي يتبعون للدولتين في تلك المناطق،فهل ياتري ان حكومتنا لاتعرف طريق محكمة العدل الدولية بلاهاي او مجلس الامن فيما يتعلق الامر بهاتين المنطقتين،مع ان الحكومة في موضوع ابيى وقفت (الف)احمر مع اخواننا الجنوبيين،وهي المسؤولة عن التعقيدات والشحن الزائد الذي أضر ويضر بقضية الوحدة الوطنية وتوزيعات الثروة بين ابناء الوطن الواحد وهي في تقديري منطلقات اكثر اخلاقية من منطلقات حسن الجوار في حالتي حلايب والفشقة.أم ان الحكومة تتحرك عندما يمس الامر البترول،مع العلم بان الخبراء والمختصين يقولون بان اراضي الفشقة التي تحتلها اثيوبيا هي واحدة من اخصب الاماكن في العالم بالاضافة لان منطقة حلايب تتمتع بموقع استراتيجي خطير قبالة البحر الاحمر والمنطقة حسب المسوح الابتدائية لاتخلو من الثروات الباطنية،فهلا نعي تناقض الحكومة .