مشروع الجزيره يصرخ وامعتصماه

نعلم ان الحكومه فرطت فى جنوب السودان وذهب من غير رجعة وقد علمنا من الاخ عبدالمنعم ترتوره ان اصولا سودانيه بيعت فى لندن وهى ارث وتاريخ للشعب السودانى ،ولم يتبق للشعب السودانى الا مشروع الجزيره او ماتبقى من هذا المشروع الضخم الذى يقتات منه كل الشعب السودانى او ماتبقى من الشعب السودانى .
الآن يصرخ هذا المشروع من العطش مهددا الاسر الزراعيه بل ومهددا بغلاء طاحن اسوأ من الذى نمر به الآن بعد ان جفت قنوات الرى من المياه بتعمد وقصد واضح ، السودان حباه الله بخريف غير مسبوق فى الاعوام الاخيره وما تبقت للمزارعين غير ريه واحده ( سقيه ) ويخرج محصول مبشر يكفى اهل السودان جميعا بل ويكون هناك صادر باذن الله ولكن كيف ؟؟؟؟ .
يستأجر المزارعون طلمبات لسحب المياه من قاع الترع وتكلفة الساعه لايجار هذه الطلبمات ( 15 ) جنيه فكم تبلغ التكلفه لرى اربعة فدان والبحر يفيض بالمياه الزائده.
السؤال الذى يفرض نفسه العمليه اصبحت مقصوده ولا شك فى ذلك ولكن لمصلحة من يجوّع هذا الشعب اليست الحكومه من هذا الشعب ، مشاريع شرق البطانه الخاصه من اين تروى والمياه فائضه عن حاجتهم تسد الطرق؟؟؟؟.
ياناس حرام عليكم الزرع قارب ان يؤتى اكله ومهدد بالحريق من العطش هل الغرض ان يبيع المزارعون مزارعهم لتباع لجهات اجنبيه كا بيعت اراضى سودانيه لمصر والصين ودول اخرى .
كنا دولة مستعمره وترك الاستعمار اضخم مشروعين هما الخدمه المدنيه ومشروع الجزيره وتبخرت هذه المشاريع لمصلحة حفنه من الحراميه واللصوص واشياعهم .
ماحكم من يبيد او يقتل الزرع والضرع فى الاسلام ؟ . اللهم نسألك فى من تسبب فى هذا الدمار لمشروع الجزيره ان تجعل كل ايامه سودا وان تجعله عبره لمن لا يعتبر آمييييييييين .

عزيزي عادل هؤلاء القوم يتبعون سياسة النفس الطويل في تنفيذ مخططاتهم نحو بيع كل ما هو مفيد ونافع للشعب السوداني، وذلك من أجل إفقار الشعب السوداني أكثر مما هو فيه من الفقر لكي يصبح ذليلاً مكسور الخاطر، ويصبح تابع لهم " جَوِع كلبك يتبعك".
وكل الدلائل تشير إلى أن خطة بيع مشروع الجزيرة قد أصبحت قاب قوسين أو أدنى، والدليل على ذلك، أن جماعة الإنقاذ لهم خطط صارت مكشوفة للجميع، وهي عند نيتهم بيع أي مؤسسة أو مشروع، يعمدوا إلى تخريب هذه المؤسسة، ويكون التخريب ممنهج وعلى مراحل.
ونتابع هنا الخطوات التي تمت نحو سرقة مشروع الجزيرة من أصحابة.
تم إنشاء مشروع الجزيرة في العام 1925 في مساحة 2.2 مليون فدان يروى بالري الإنسيابي، وهو أكبر مشروع زراعي في العالم.
وتم تأميم مشروع الجزيرة في العام 1950 وآلت إدارته إلى مجلس إدارة المشروع، وكان ينتج 70% من القطن السوداني و65% من القمح و 32%من الفول السوداني و12% من إنتاج السودان من الذرة ن وساهم المشروع علي مدي عشرات السنين بما يقارب ال50% من جملة الصادرات ( قبل البترول )، وتم تخصيص نسبة 2% من صافي عائدات محصول القطن للصرف علي الجوانب الاجتماعية لكل سكان المنطقة المروية ، فقامت مصلحة الخدمات الاجتماعية بالإشراف علي الصرف علي إنشاء المؤسسات التعليمية والصحية كما أسست مصلحة الآبار لتوفير المياه ، وتم تخصيص بعض الأموال علي تعليم الكبار ومحو الأمية والتدبير المنزلي بل وحتى علي أندية الرياضة والترفيه.
وبدأ هدم مشروع الجزيرة منذ العام 1992 بإلغاء مصلحة الخدمات الاجتماعية والآبار وهذه أولى جرائم الإنقاذ نحو مشروع الجزيرة .
وتعمدت الإنقاذ لإلغاء بند الخدمات الاجتماعية .
وتم تغيير علاقات الإنتاج في المشروع عن طريق تغيير صيغ التمويل وتوزيعها علي منسوبي حزب المؤتمر الوطني.
واستمرت المؤامرة نحو إرهاق المزارع عن طريق التلاعب في التمويل عن طريق محفظة البنوك بدلا عن وزارة المالية وارتفعت تكلفة الإنتاج تبعا لذلك لارتفاع أرباح البنوك التي وصلت إلى 54% بشكل ربوي كامل ، مما قلل العائد وأرهق المزارعين .
وتمادت الحكومة في استنزاف المزارعين، وبدأت في التخلص من البنيات الأساسية للمشروع، وبدا بيع المؤسسات التابعة للمشروع والمتمثلة في الهندسة الزراعية والسكك الحديدية والمحالج .
واستمر مسلسل هدم مشروع الجزيرة، بتشريد العاملين في مؤسسات المشروع عقب بيعها أو تصفيتها وتم فصل ما يقارب التسعة ألف عامل من وحدات الشئون الإدارية والمالية، والهندسية والسكة حديد ووحدات التمويل والمحالج وغيرها. وتم حل إدارة الري التابعة للمشروع وكان هذا بمثابة إعلان رسمي بتخلي الدولة عن تحمل تكلفة الري علي أن يتحمل هذه التكلفة المزارعين .
ويكتمل المخطط الإجرامي بتحويل وحدات الهندسة الزراعية والمخازن والمحالج والاتصالات للعمل التجاري كشركات مما أعطى فرصة للقطاع الخاص والبنوك والمتعهدين والمقاولين التابعين للمؤتمر الوطني للتلاعب بمصائر المزارعين
فتم إحلال شركات دال والتنمية الإسلامية ومركز سنار مكان الهندسة الزراعية ، وأما مؤسسة الحفريات تم إحلالها بشركات روينا والوادي الأخضر ، وشركة البايونيل بدلا عن مؤسسة إكثار البذور، والمتعهدين والمقاولين بدلا عن سكك حديد الجزيرة، ومحفظة البنوك بدلا عن وزارة المالية.
وكانت الضربة القاضية بإجازة قانون 2005 الذي وضع التقنين النهائي لبيع المشروع للقطاع الخاص الذي يشاركه الممولون الأجانب ليتحقق أمل حكومة الإنقاذ في بيع هذا المشروع، وبعد كل هذه الخطوات الشريرة التي اتبعها سراق المال العام، أصبح مشروع الجزيرة لقمة سائغة في فم الإنقاذ، والآن يتحفز سماسرة هذا النظام في الحصول على عمولتهم في الخيانة العظمى

حسبنا الله ونعم الوكيل

» والي الجزيره مبسوط من الحصاحيصا واخواتها ؟
» مزارعو الجزيره ... لمادا لا نلجأ للسماء
» بعد انفراج الازمة . الجكومي يصرخ الحصاحيصا مظلومة!!؟؟
» الي رئاسة الجمهورية -- ووالي الجزيره ؟
» عباس يصرخ :ظلمت مواطنى الحصاحيصا يا والى الجزيرة والاراضى للجميع