كسب العاملين بمشروع الجزيرة لقضيتهم ضد ادارة مشروع الجزيرة

أصدر قاضى محكمة الاستئناف للطعون الادارية بولاية الجزيرة عبد الرحمن محمد طه امس 19/9/2012 قرارا ببطلان القرار الصادر من مجلس ادارة مشروع الجزيرة قبل ثلاثة سنوات بالقاء وظائف 3500 عامل بالمشروع بعد ان اعتبره باطلا وغير قانونى . واكد استمرارية العاملين بوظائفهم من تاريخ الايقاف 1/11/2009 وحتى صدور حكم المحكمة . وكان نص قرار الحكم كما يلى ( خلاصة ما تقدم قررت الحكم بما يلى :
1/ اعتبار الفترة من 1/11/2009 ( تاريخ انهاء خدمة الطاعنين فعلا ) وحتى صدور هذا الحكم خدمة مستمرة للطاعنين وعلى المطعون ضده سداد كامل مستحقاتهم كاملة كل حسب وظيفته مع مراعاة ما تم سداده .
2 / وتتحمل المطعون ضده اتعاب محاماة بواقع 5,000 جنيه من محامى الادعاء .
عبد الرحمن محمد طه
قاضى محكمة الاستئناف
المختص بالطعون الادارية
ولاية الجزيرة
جدير بالذكر ان القرار جاء فى المستند الصادر من قاضى المحكمة بالنمرة : م ا /ط ا /1/2011م بتاريخ : 19/9/2012م تحت عنوان : الطاعن : عثمان السمانى كوكو وآخرين ....... المطعون ضده : ادارة مشروع الجزيرة
جاء فيه :
هذا الطعن الادارى المقيد تحت الرقم ط ا/ 1/2011م يتلخص فى ان الطاعنين كانوا يعملون فى وظائف مختلفة وبمصالح واقسام مختلفة وتواريخ تعيين وميلاد مختلفة مع المطعون ضدها ادارة مشروع الجزيرة ، وان المطعون ضدها قامت بانهاء خدماتهم اعتبارا من 15/7/2012م للعاملين فى الوحدات التجارية و 1/8/2009م لبقية العاملين بالمشروع وبخطابات سلمت للبعض فى 18/10/2009م والبعض الاخر فى 10/11/2009م ورغم ان الطاعنين ظلوا فى الخدمة الفعلية ويباشرون اعمالهم حتى نوفمبر 2009م وان المطعون ضدها اعتمدت فى انهاء خدمتهم على المادة 28/2 و28/1 من قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005م حسب ما ورد فى خطاب انهاء الخدمة وذلك دون انطباق النص عليهم حيث اوجبت المادة اعلاه اسنمرارهم فى وظائفهموتحديد شروط خدمتهم والتعاقد معهم ، وان فى قرار انهاء الخدمة اساءة لاستخدام السلطة وعدم الاختصاص حيث ان مجلس الادارة غير مختص قانونا حيث يختص بذلك مجلس الوزراء .
كما يخالف القرار المطعون فيه المادة (9) من قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005م ............................ الخ

نقول :
اولا التهنئة للعاملين بمشروع الجزيرة على هذا الانتصار ونؤكد انه لن يضيع حق ورائه مطالب وكم من حقوق مهضومة تسبب صاحبها فى ضياعها والحق العام مسؤلية تضامنية وهذا درس مع دروس اخرى سابقة وتأكيد ان القضاء السودانى بخير وان الحق ابلج ...ونقول ايضا ان المطالبة بالحق الخاص لا تنفى المسؤلية عن الحق العام فى ان يرجع الحق الى اصحابه الملاك والمزارعين واهل الجزيرة والسودان قاطبة فى اكبر المشاريع الزراعية التى تمثل الامل فى سد النقص الهائل المتوقع فى الغذاء ويؤمنه لعدد السكان المتنامى . نأمل ان يحفز ذلك قطاع المزارعين فى المطالبة بحقوقهم المسلوبة والمنهوبة ..
والتهنئة للقضاء السودانى واقفا وجالسا الذى يؤكد دوما بانه بخير يسيرمع الحق داعما وحاميا للحقوق ومنافحا عنها وان مهنيته هى صمام امان السودان وسند المواطن .
ونواصل .................................