في تقرير المراجع العام عند قفل الحسابات الختامية اوضح ان هنالك اعتداء علي المال العام بمبلغ 60 مليون جنيه عبارة عن مخالفة مالية (اختلست ) من أموال المواطن بالمحليةد بدون وجه حق ذهبت لبعض العاملين بحسابات المحلية في شكل حوافز مليونية لعدد 9 اشخاص من محاسبي المحلية . هذه مخالفة مالية تقتضي في المقام الاول ارجاع المبالغ فورا وتوقيع العقوبة الرادعة للمسئولين . المبلغ المختلس وعلي حسب شهادة احد المهندسين بإنه يكفي لصيانة شوارع السوق ويفيض .
ولان شر البلية ما يضحك فان القضية اصبحت في طور اللملمة(لامن شاف ولا من دري ) المعتمد يعلن عن التزامه بتسديد 50% من المال العام (المختلس) كمساعدة في حل الاشكال علما ان ال 50% التي سيدفعها المعتمد ليست من جيبه ومن امواله الخاصة فهي ايضا من المال العام والغريب في الامر ان ادارة المحلية التنفيذية اصدرت كشف تنقلات للتمويه وتضليل الرأي المحلي الذي يتناقل خبر الاعتداء علي المال العام في كل المجالس لم يشمل كشف التنقلات ، المحاسبون الذين استولوا علي المال العام بلا وجه حق بينما شمل الابرياء الذين لم يتدنسوا ويتدهنسوا او يلوثوا ايديهم بالمال العام . هذه هي سياسة محلية الفساد والتي تعمل بشعار البقاء للافسد