هام جدا وعاجل ..مطلب الساعة في الحصاحيصا ، حل المجلس التشريعي فورا والتحقيق مع رئيسه بعد توقيفه!!

الحديث عن الفساد المالي والاداري في محلية ومدينة الحصاحيصا صار مادة دسمة تتداولها مجالس المدينة ووسائل الاعلام المختلفة . هذا الفساد والانهيار الذي تشهده هذه المحلية الغنية بمواردها المالية الضخمة الي درجة ان عرفت وسط الاداريين في السودان بمحلية (الكويت ) .كل الاداريين يفعلون (المستحيل ) حتي يتم نقلهم الي هذه المحلية ويفعلون (اي شيئ) حتي لا يتم نقلهم منها ومن هنا يتشكل الفساد الاداري وسط الاداريين انفسهم ويتحول مابعد نهاية الخدمة بالنقل او التقاعد الي ارصدة مالية ضخمة وذهب واراضي و منازل فاخرة في اميز المواقع في الخرطوم .
الفساد المالي والاداري الذي دمر محلية الحصاحيصا وجعلها اشبه بمدينة اشباح مظلمة وشوارع خربة وخدمات متردية وسرقات منظمة لاراضي المدينة تسبب فيه المجلس التشريعي الجهة الرقابية الوحيدة التي غابت تماما وغيبت عن ممارسة دورها الرقابي وظل رئيس المجلس سلطة موازية لمعتمد الحصاحيصا يأتمر بامره (يٌشرعِن) له كل أوامره، يلازمه كظله في حله وترحاله الي درجة ان ترك مكتبه وظل مرابطا بصورة مستديمة بمكتب المعتمد قمة الجهاز التنفيذي يمرر لهم كل قراراتهم واوامرهم المحلية بتوقيعه فقط دون ان يعرض ذلك علي مجلسه.
مجلس تشريعي الحصاحيصا منذ تاسيسه في 2003 عضويته الحالية بالتعيين مكونة من 30 شخص اصبح مجلسا (تشريعيا )غير (شرعيا) لا علاقة له بالمواطن الذي لم ينتخبه ، معظم اعضاءه يحرصون علي مصالحهم و مرتباتهم حيث يبلغ راتب الرئيس الفان وخمسمائة جنيه ونائبه الف وخمسمائة جنيه ورؤساء اللجان (الخمسة ) بواقع 750 جنيه والعضو 500 جنيه هذا غير (الحوافز ) والهبات والبنزين والسكر وحصانة واشياء أخري. المجلس الحالي لم يعقد اجتماعا واحدا لاكثر من 3 اشهر . الاوامر المحلية التي يوافق ويوقع عليها الرئيس بمفرده دون عرضها علي المجلس الغائب المغيب صارت مثل (ما يطلبه التنفيذيون ) وسماسرة المواقف .
الرئيس الحالي للمجلس تم اختياره من قبيلة (المعلمين) بعد ان تعرض الرئيس الاسبق لقضايا مالية افقدته الحصانة والشرعية ليشهد المجلس التشريعي في عهد الرئيس الحالي فوضي وضعف اقعده عن ممارسة دوره الرقابي واصبحت اصابع الاتهام تشير الي الرئيس الذي له مصلحة في تغييب المجلس لينفرد بالقرار وحده بالاضافة الي وضع يده علي(المسائل) الاخري والتي من بينها قد يصبح ابتزاز السلطة التنفيذية امرا لا يستبعد ابدا. المجلس الحالي منه 3 توفوا الي رحمة مولاهم وإثنين يعانون من امراض مقعدة وخمسة ظلو يشكلون غياب تام منهم الرئيس الاسبق ونواب من ابوعشر وابوقوتة والمسلمية ونائب آحر من ابوقوته تم تصعيده الي المجلس التشريعي الولائي اما اعضاء اللجان الخمسة ظلوا فعليا بلا مهام في ظل غياب المجلس الذي غاب حتي انه اهمل استدعاء المعتمد لمناقشة خطة عمله وخطابه السنوي للموازنة الذي يتوزع علي لجان المجلس كخظة عمل رقابية .
مدينة الحصاحيصا عاصمة المحلية منها عضوين فقط هما أحمد سعيد العوض (الحي الاوسط) والاستاذ بشير خالد (الضقالة ) لا أسكت الله لهم صوتا ومدينتهم اثر بعد عين في ظل وجودهم الرقابي في مجلس غائب و مغيب وهم صامتون وعمين لا يبصرون مآل الحال مع بقية الاعضاء الذين يمثلون وحدات ادارية ظلت تشكو من سؤ الخدمات والاهمال ونوابهم اصبحوا تحت ابط رئيس المجلس الذي سلم نفسه طائعا مختارا عبدا للسلطة التنفيذية معتمدًا علي ضعف عضوية المجلس و (الاستقواء ) بالمتزلفين من قبيلة المعلمين بالمجلس وهو اي الرئيس لا يزال ممسكا بسوط نقابة المعلمين يفعل بها ما يشاء.
المجلس الحالي فقد شرعيته وهو اصلا غير شرعي لانه غير منتخب ومعتمد المحلية لن يجد افضل من مجلس (مدجن) ورئيس (مستأنس هدي ورضي) جاهز عند الطلب لاستصدار اي قرار او أي امر محلي يتم العمل به من لحظة التوقيع عليه دون ان يعرض علي المجلس الغائب المغيب ، والغريب في الامر ان (الريس) متخصص فقط في اوامر الرسوم والجبايات للمحلية ولأي جهة أخري بعد (الاتفاق) علي الامر .رئيس المجلس التشريعي الحالي ارتكب العديد من المخالفات وهو يقوم باصدار اوامر محلية بمفرده في ظل غياب تام للمجلس وعدم اختيار المجلس نائب للرئيس خلفا للنائب المتوفي يفرض سؤال ظلل يردده النواب في الخفاء(من ذا الذي يصرف (المليون نصف شهريا) مرتب النائب المتوفي؟ ولماذا يتهرب الرئيس من تعيين نائب له؟)وماهي الاسباب الحقيقية وراء ابعاد امين المجلس وهو ضابط اداري جاء منقولا من الكاملين ولماذا تم ابعاد المحاسب دون بديل؟؟.
مجالس المدينة ظلت تتداول جملة من الاوامر المحلية التي اصدرها رئيس المجلس بمفرده تتعلق بفرض رسوم مالية بعد اجازة الموازنة ليصب في خانة الاموال المجنبة الامر الذي يتعارض مع توجيهات وزير المالية . وآخر تلك الاوامر التي اصدرها الرئيس هو فرض مبلغ عشرة جنيه علي كل رخصة صحية وذلك لصالح اتحاد العمال والذي يتراسه نائب رئيس المؤتمر الوطني الاسبق ، فاذا علمنا ان ستات الشاي في مدينة الحصاحيصا وبعض المهن المشابهة والذين قاموا باستخراج رخص صحية يبلغ اكثر من1900 رخصة تجدد كل 6 اشهر هكذا هو رئيس المجلس الذي ينهك ظهر الغلابة بجبايات تذهب لاتحاد عاطل لا يهش ولا ينش تخصص في جبايات المال وسف السكر وبناءات وعربات ولم يقدم خدمة واحدة للعاملين من عضويته بغض النظر عن اولئك العمال الذين لا ينضون تحت لوائه ويجبي منهم كل عام 40 الف جنيه بغير حق والفضيحة الثانية التي اصدرها رئيس المجلس التشريعي وهي الامر المحلي رقم 9 والذي اجيز بتاريخ 12/12/2012 و فرض بموجبه رسوم مغادرة للركشات داخل المدينة وعربات التاكسي التي تعمل بين رفاعة والحصاحيصا لمصلحة جهة غير حكومية تعرف بنقابة (مالك حميدة) سعت سعيا حثيثا لاجازة هذا الامر وتنفيذه مهددا بعض الممتنعين من سائقي عربات طابت بالقتل رميا بالرصاص لان نصيبه 20% وفي مقابل ذلك تم اسكات المحلية ب 40% والتي اعطت نقابة (مالك حميدة) الحق الحصري دون عطاءات لجباية الرسم واسكات الضرائب ب 15% واتحاد العمال ب 5% والمتبقي لجهات اخري وبعد ان توقف واعتصم المتضررون من اصحاب التاكسي بمكتب المعتمد بالحصاحيصا قامت جهة تنفيذية (لجنة الامن) بتعديل الامر المحلي الذي من المفترض ان يتم تعديله بواسط المجلس ليؤكد ان الاوامر المحلةي لا علاقة له باي جهة تشريعية .
وان تعدوا تجاوزات و مخالفات المجلس التشريعي التي يصدرها الرئيس فلن تحصوها لانها تتم وراء ستر وحجب ويتفاجأ بها الجميع عند تنزيلها وتنفيذها . السئوال الذي لا يحتاج لاجابة، ماهي مصلحة رئيس المجلس من تغييب مجلسه والانفراد باصدار الاوامر المحلية والتي تتعلق جميعها بالمفروضات المالية من رسوم وجبايات لكل من يتقدم بمشروع جباية ؟ والاجابة واضحة لا تحتاج لدرس عصر سيما وان رئيس المجلس لم يوقع علي ابراء الذمة ولكن كل ذلك لا يحتاج لان الله عرف بالعقل وحده وما خفي أعظم .
الحصاحيصا المحلية الصابرة علي عربدة الجهاز التنفيذي وغياب وتغييب الدور الرقابي لمجلس غير موجود وانفراد رئيسه بتزيين سوءات السلطة التنفيذية نتج عن كل ذلك التدهور والانهيار الذي تراكم في ظل هذا المجلس واصبح لا يحتمل مما يتطلب ان يجتمع كل اهل محلية الحصاحيصا مدينة وارياف ، قري و كنابي بالمطالبة بحل هذه المجلس المعين والغائب المغيب فورا والتحقيق مع رئيسه الذي (اصبح تنفيذيا ) في كل المخالفات التي ارتكبها في غياب المجلس وتقديمه للمحاكمة وانتخاب مجلس يعبر عن اجماع اهل المحلية الحقيقي لان العلة ليست في المعتمد وجهازه التنفيذي بقدرما هي في غياب السلطة الرقابية .
هل قدر الحصاحيصا ومصيرها اصبح معلقا بهؤلاء الجهاليل الخرق الذين لا توجد في وجوههم مزعة من حياء و لا ضمير لهم اتخذوا من عرق الغلابة دم يجري في عروقهم انتفخت به اوداجهم ؟ وهل قدرنا في الحصاحيصا ما أن نتخلص من زمبوج حتي يطل علينا زمبوج آخر بوجه (العرندس) الدميم يضع يده علي مداخل ومخارج ومواقف البلد يسخرها موارد مالية تذهب الي جيبه بعد ان يتقاسم الريع مع الباشبوذق اللئيم (دبل كاف) الذي لن ينج من اضطهاده للبسطاء ولو صعد الي السماء . هذا الثنائي تحصن بالغطاء (اللوجستي ) من (جرجخيص ) استدارت كرشه من مال السحت وتطاول في البنيان وتعدد الازواج مثني وثلاث في الطريق وهو الي وقت قريب (يجازف ) حق الفطور من التلاميذ .ما ارتكبه (مثلث الشر ) في عهد (المعتمد الحالي) ضد انسان المحلية جريمة لن تسقط بالتقادم طال الزمن او فصر وسيظل هدفنا دائما ، كشف الفساد والمفسدون لن يهربوا بعيد لانهم ابرز فصول كتاب الحصاحيصا الاسود.. وراكم والزمن طويل