الإصرار على زيادة الضرائب والأسعار يؤدي لتمزيق البلاد (موضوع خطير جدير بالقراءة )

الإصرار على زيادة الضرائب والأسعار يؤدي لتمزيق البلاد (2)



09-11-2013 07:43 AM
د. أحمد شريف عثمان

٭ بما أن الاقتصاد هو علم البدائل للسياسات والقرارات الاقتصادية المتاحة في ظل ظروف ومدى زمني محدد فان اعداد هذه البدائل ثم الاتفاق على ماهو الأنسب منها يتطلبان الحوار الحر بشفافية بين الآراء الرسمية الحكومية وآراء الحزب الحاكم والآراء الأخرى بالارقام والحجج المقنعة بدون زخم مخطط مثل الذي حدث في قرارات هامة قومية فرضت أوضاعا أثرت على هياكل وإرث الاقتصاد القومي السوداني أذكر منها فرض اجازة يوم السبت للقطاع العام والتي خفضت أيام العمل الرسمية من 003 يوم الى 842 يوماً بنسبة تخفيض بلغت حوالي 61% من ايام العمل الرسمية بالبلاد وأدت لزيادة الصرف في العديد من بنود الفصل الاول (المرتبات) لأن الوحدات الحكومية التي صار العاملون يتواجدون خلال يوم السبت فيها أصبحوا ينالون أجراً أضافياً بينما الهدف الاول من اجازة السبت للقطاع العام كان تخفيض الصرف بمكاتب الدولة من الكهرباء والتلفونات والماء..؟! ودون شك لم يفكر أحد من الذين تبنوا ضرورة اجازة السبت للقطاع العام من تقييم هذه التجربة بالارقام على الاقتصاد القومي؟!!
٭ أيضاً منذ بداية عهد الانقاذ والاقتصاد يدار بعقليات من مختلف التخصصات الاكاديمية همها الاول زيادة الايرادات من رفع أسعار المحروقات والخبز والسكر والجمارك وضريبة القيمة المضافة ورسوم المواصفات والموانئ لمقابلة المنصرفات المتزايدة شهرياً للقطاع السيادي دون أدنى تفكير للشق الثاني من المعادلة وهو تخفيض الصرف العام على هذا القطاع بعد أن تلاشت معدلات الصرف على التعليم الاساسي وبشتى مستوياته وعلى الخدمات الصحية؟! وحالياً اذا ما نظرنا للعقليات التي تدير الاقتصاد من كافة التخصصات الاكاديمية نجدهم اولاد دُفع واحدة من كليات مختلفة أغلبها بجامعة الخرطوم قبل حوالي ثلاثين عاماً تقريباً يمسكون بزمام القيادة في معظم الوزارات الاقتصادية والاجهزة المالية من بنوك وهيئات ومؤسسات ووكالات عامة وبالتالي فان ترابط اولاد الدفعة واضح في السياسات والقرارات التي تصدر من وزارتهم أو الاجهزة الاقتصادية التي يعملون بها بأسلوب (شيليني وأشيلك) أو (أنصر أخاك ظالماً أو مظلوماً)..؟!
٭ السياسات والقرارات الاقتصادية الكبيرة والمؤثرة على الكل نجدها في معظم بلدان العالم تخضع للنقاش والحوار الحر بشفافية لفترة من الزمن كما يحدث مثلاً بمجلة الاهرام الاقتصادي بجمهورية مصر لأن زيادة أسعار المحروقات ليست بالامر السهل الذي يترك لوزير أو لوزيرين ليقرروا فيه ثم يرفع للقيادة لتبصم عليه لأنه سوف يؤثر على زيادة تكلفة النقل والمواصلات وعلى تشغيل المصانع كما أحدثت الزيادات الاخيرة في تكلفة صناعة الاسمنت والسيراميك والسيخ وكافة أنواع الحديد والبلاستيك لأن هذه الصناعات كامثلة تحتاج لطاقات حرارية عالية لعمليات الصهر والتسخين وطبعاً الشللية وأولاد الدفعة من الوزراء من أجل مناصرة بعضهم لبعض يتجاهلون الرأي الاخر في مثل هذه الجوانب الخطيرة..؟! ثم أن أسعار الخبز والسكر والاخير حالياً يباع محلياً بضعف أسعاره العالمية فان زيادة أسعارهما تؤثر على المستوى الصحي المتدهور أصلاً وخاصة للاطفال؟! ثم ان زيادة فئات ضريبة القيمة المضافة والجمارك ورسوم الانتاج كلها تؤثر على حجم الطلب الداخلي والمتدني أصلا بسبب ضعف متوسط الدخل لاغلبية أهل السودان خلاف الطبقة الحاكمة خاصة بعد الانهيار الكبير والمخجل لقيمة الجنيه السوداني بسبب القرارات الاقتصادية؟! فمثلاً في ابريل في العام الماضي 2102م صدر قرار بزيادة قيمة الدولار الجمركي بنسبة 19% مرة واحدة بهدف زيادة الايرادات في ضريبة القيمة المضافة والجمارك ورسوم الانتاج والمواصفات والموانئ حيث جميعها تتم جبايتها على أسس قيمة الدولار الجمركي بما في ذلك مقدم دفع ضريبة أرباح الاعمال سواء ان كنت فعلاً رابحاً أو خسران المهم تدفع هذا المقدم..؟! وهذا معناه من جانب اخر خفض قيمة متوسط الدخل خاصة لذوي الدخول المحدودة (المرتبات والمعاشات) وبالتالي أدى لتخفيض قوتهم الشرائية ولتخفيض حجم الطلب الكلي في الاقتصاد ، وأرجو وأتمنى ان يضع اولاد الدفع الواحدة من كافة الكليات الأكاديمية قبل ثلاثين عاماً والذين أغلبهم يديرون اليوم دفة الاقتصاد السوداني من مواقعهم في الوزارات المختلفة والبنوك والشركات المشتركة والعامة والهيئات والمؤسسات هذا المؤشر الاقتصادي الهام في حسبانهم وهم يحشدون قواهم داخل الحزب الحاكم والاجهزة التنفيذية والتشريعية لاصدار ما صاروا يلوحون به لاخافة أهل السودان تحت مسميات (اجراءات اقتصادية جديدة) أو (سحب الدعم عن المحروقات) وخلافها من تصريحات التمهيد لاصدار الرعب وزيادة معدلات التشوهات في الاقتصاد السوداني كما ظلوا يفعلون خلال ربع القرن الاخير..؟!
٭ التمهيد لاستمرار سياسات أدمان الفشل الاقتصادي استمرت هذا الاسبوع بايقاعات اشركت فيها ما صار يعرف اعلامياً ببلادنا باحزاب ورود الزينة وهى الاحزاب التي لم تعرف وقياداتها الحالية في عهود الديمقراطيات الثلاث التي سبق أن مرت على البلاد خلال الفترات القصيرة 8591-6591-6691-9691 وأخيراً 6891-9891؟! حيث نشرت معظم الصحف التي صدرت يوم الاحد 8/ سبتمبر الجاري في صدر صفحاتها الاولى ان الاحزاب المشاركة في الحكم توافق على الخطوات الاقتصادية التي تروج لها الادارة الاقتصادية لرفع الدعم وزيادة أسعار المحروقات والخبز و...و...؟!
٭ والمضحك المبكي كما يقولون فان ضمن ما نشر من تصريحات ان الحزب الحاكم سوف يعلن عن ترتيبات لتخفيف الاثار السالبة المصاحبة لزيادة أسعار المحروقات والخبر على ذوي الدخل المحدود والمعاشيين والفقراء مع العلم ان زيادات الأجور التي قررت وأعلنت للحد الادنى للاجور ولكافة الدرجات من قمة السلطة منذ مطلع هذا العام لم تطبق حتى اليوم وحولها تصريحات متضاربة بين الادارة الاقتصادية واتحاد عام عمال المنشآت؟!!
٭ ومع العلم أيضاً انه رسمياً منذ ابريل 2102م العام الماضي وكأمر واقع لزيادة دولار الجمارك بنسبة 19% فان متوسط دخل الفرد بالقيمة الحقيقية له مقيماً بالدولار قد انخفض فعلياً بالمثل تسعة أعشار بحيث صار الجنيه الواحد يعادل تسعة قروش!! وبالتالي اذا ما كنا نعتقد أن متوسط دخل الفرد السوداني بعد انفصال الجنوب قد انخفض وصار 005 دولار في العام فانه بعد ابريل من العام الماضي قد اصبح 05 دولارا فقط لا غير بسبب القرارات الاقتصادية الارتجالية التي صدرت في ذلك الوقت والتي تنادي اليوم نفس الادارة الاقتصادية بالاستمرار فيها بحجة سحب الدعم الوهمي في أرقام ظلت تصدرها وتتلاعب بها يميناً ويساراً لاخفاء المؤشرات الحقيقية لتشوهات الاقتصاد السوداني؟!! ونقول الحساب ولد في معرفة حقيقة التلاعب بارقام المؤشرات الاساسية للاقتصاد السوداني؟!
٭ حتى يكون النقاش والحوار مفيداً لأهل السودان فأنني اطلب ان تتريث الإدارة الاقتصادية الحالية الرسمية والحزبية في إصدار القرارات السهلة لزيادة الايرادات بزيادة أسعار البنزين وان تشكل مجموعات عمل من اقتصاديين مؤهلين لاعداد دراسات حقيقية حول الآتي:-
٭ أولاً: عائدات السودان من البترول منذ استغلاله في اغسطس 8991 والعائد من تصديره وبيعه في السوق العالمي والمحلي لكل عام وكيف صرف هذا العائد خاصة بعد ان ثبت لنا أن تمويل المشاريع الكبرى بالبلاد كخزان مروي وتعلية خزان الروصيرص والطرق القومية قد جرى من الصناديق العربية والاسلامية بقروض وبفوائد كثر الحديث حولها؟!
٭ ثانياً: تكلفة أسعار المحروقات الحالية التي تباع بالسوق المحلي بسعر الدولار الرسمي وسعره الحر المعلنين منذ ابريل في العام الماضي لكافة المشتقات البترولية والضرائب غير المباشرة العديدة المفروضة عليها لمعرفة الدخل الحقيقي منها للدولة؟! ثم معرفة الدعم ان وجد؟!
٭ ثالثاً: تكلفة أسعار القمح المستورد بعد أن زادت الدولة دولار الجمارك في ابريل 2102م والعائد لها من ضريبة القيمة المضافة على (الرده) من القمح المستورد والمحلي والتي تشكل نسبتها 82% من استخلاص الدقيق المعفى من ضريبة القيمة المضافة وذلك لمعرفة الدخل الحقيقي للدولة من ضريبة القيمة المضافة مقارنة بالدعم في الفرق بين سعر الدولار قبل ابريل 2102م وبعد ذلك لمعرفة صافي اجمالي الدعم ان وجد بعد ذلك بالارقام بعد معرفة دخل الدولة من ضريبة القيمة المضافة على الردة؟!!
٭ رابعاً: تكلفة توليد الكهرباء من القطاع (المائي) والتي صارت تشكل الاغلبية ثم تكلفة التوليد من القطاع (الحراري) مقارنة بأسعار البيع الحالية للقطاع السكني والزراعي والصناعي والتجاري ولدينا مرجعية لذلك وهى الاسعار الحالية في اوراق البيع المقدم ثم الدراسة التي اجريت قبل حوالي عامين وأوضحت تكاليف توليد حقيقية بسيطة جداً لا علاقة لها بالفئات السارية حالياً لكل القطاعات ونقول ايضاً الحساب ولد؟!! وأيضاً نفس المنهجية تطبق لقطاع المياه الذي صار ايضاً بالدفع المقدم كدولة وحيدة في العالمين العربي والافريقي؟!!
٭ هذا في جانب الايرادات وحتى يكون النقاش مفيداً علينا ان نستمر في اجراء الدراسات بكوادر اقتصادية مؤهلة ايضاً في جانب الصرف العام للموازنة العامة كالآتي:-
٭ خامساً: الصرف الفعلي على قطاعات الموازنة العامة القطاع السيادي والاقتصادي والخدمي الفعلي اجمالياً وبنسب مئوية حقيقية لكافة أنواع الصرف من المال العام. لكي نعرف كم يذهب فعلياً لافراد الطبقة الحاكمة بمختلف درجاتها ومسمياتها ودرجاتها وللاجهزة الامنية والدفاعية والعدلية والتشريعية؟!! وكم يذهب للتعليم وللخدمات الصحية؟!! مصحوباً بجداول للمرتبات الاساسية والبدلات من نوع أبو ستة شهور من المرتب الاساسي ثم الامتيازات والنثريات والدعم الاجتماعي وحسابات الموارد الخاصة ثم تكلفة مقار السكن واسطول العربات وخلافه من الامتيازات من مآكل ومشرب..؟!! ثم الصرف الفعلي على القطاعات الانتاجية من زراعة وصناعة وانتاج حيواني وأمثالهم إن وجدت؟!
٭ سادساً: معرفة الصرف الفعلي المتزايد خلال الخمسة عشر عاماً الاخيرة على هياكل إدارية جديدة في الاجهزة التنفيذية بشقيها النظامي والمدني والعدلي والتشريعي في الوظائف التي استحدثت والدرجات الكثيرة التي ابتدعت بمسميات عديدة للافراد؟! ودراسة تكلفة المجالس القومية والعلوية العديدة التي أنشئت بالعشرات على المستويات الاتحادية والولائية بحيث صار ببلادنا مجلس أعلى لكل نشاط من النشاطات ومجلس قومي لكل مهنة من المهن؟!! واخر بدعة كانت تحويل هيئة الكهرباء لخمس شركات وهيئة الطيران المدني لسلطة تضم عدة شركات ولكل شركة مجلس إدارة ومدير عام وهياكل إدارية عديدة بدلاً عن وضعها وتركها وحالها السابق الملائم لظروف السودان؟!! ومؤخراً نشرت الصحف قوائم باسماء 881 شركة حكومية جرى شطبها من سجل الشركات وأعلن ان هنالك حوالي 077 شركة حكومية اخرى كونت بعد اعلان سياسات التحرير والخصخصة مازالت باقية؟!
٭ بما أن الاقتصاد هو علم البدائل كما ذكرت في المقدمة فالمطلوب هذه المرة اجراء إصلاح شامل عام لمؤشرات الاقتصاد لأن سياسات وقرارات الترقيع الجزئية ثبت فشلها منذ نوفمبر 9891 عندما أصدرت الطبقة الحاكمة أول زيادات للأسعار حيث زادت سعر جالون البنزين من 5ر4 حتى وصل 005ر21 جنيه؟!! وجرام الخبز من واحد مليم حتى وصل اليوم الى حوالي سبعة آلاف مليم؟!! وزادت أسعار الكهرباء والماء ودولار الجمارك بنفس المعدلات ومازالت المشكلة متفاقمة وعجز الموازنات في ازدياد لأن القرارات تجيء مفتولة فقط لصالح الصرف على الطبقة الحاكمة فقط لا غير؟!!
٭ إذن فلنتوقف هذه المرة ونعالج مشاكل اقتصادنا بالعلم والدراسات العاجلة بكوادر مؤهلة فهل فعلوا؟!!
(نواصل إن شاء الله)

الصحاف