أخبار الثورة : سقطت سقطت ياكيزان

بخصوص أشقاء البشير وصالون الحلاقة..اتفرجوا على (السكسوكة) العبقرية العملوها لوزارة المالية بدعاوي انشاء الحكومة الإلكترونية...على حسن احمد البشير شقيق الرئيس استلم منحة 979 مليون دولار بالنيابة عن حكومة السودان وبتفويض رسمي...طبعا مشروع الحكومة الالكترونية في النهاية بعد الحلاقة تحول بقدرة قادر الى (غرفة الجداد الإلكتروني)...

أخبار الثورة : سقطت سقطت ياكيزان - صفحة 10 <a href=

أخبار الثورة : سقطت سقطت ياكيزان - صفحة 10 2nyg

" />

التغيير أو الطوفان!.
محجوب محمد صالح :

تنتهي بعد غد الأحد عطلة عيد الأضحى المبارك التي استطالت في السودان هذا العام إلى تسعة أيام بقرار حكومي, وكانت الحكومة تأمل أن تقود العطلة إلى تهدئة الأجواء بعد الحوادث الدامية التي عاشتها الخرطوم ومدن أخرى في أكبر حراك سياسي معارض تشهده العاصمة السودانية والمدن الأخرى, وخلف وراءه رنة حزن على ضحايا من الشباب الذين استشهدوا بالرصاص الحي في تلك المواجهات, وما زالت المطالبات تتوالى بتحقيق حر ومحايد تتولاه جهة مستقلة تثبت حقيقة ما حدث. لكن الهدوء الذي ساد أيام العيد لا ينبغي أن يعتبر دليلاً على انتهاء الأزمة, فالأزمة ما زالت قائمة تتفاعل وتتصاعد, ولن تنتهي إلا بانتهاء أسبابها, فهي الآن قد اتسعت نطاقاً وتمددت مساحة وزادت عمقاً, فما بدأ كحركة احتجاجية ضد سياسات اقتصادية ضارة تجاوز تلك المحطة إلى المطالبة بالتغيير السياسي الشامل والفوري والعاجل, ولم يكن ذلك بالأمر المستغرب, إذ إن الأزمة الاقتصادية لم تكن سوى نتاج طبيعي لأزمة سياسية مستحكمة ظلت تتفاعل على مدى ربع قرن, وقد آن الأوان لتجاوزها بتغيير شامل لنظام الحكم يحقق العدل والمساواة والتحول الديمقراطي الحقيقي, كما يحقق السلام والاستقرار, ولا بديل لذلك ولا بد من الوصول إليه وبأسرع ما يمكن. إن مساحة الفقر تتسع والأوضاع الحياتية تتدهور والنسيج الاجتماعي يهترئ والحروب وسفك الدماء يتواصل والانفلات الأمني أصبح القاعدة الراسخة, لا الاستثناء الطارئ, وهذا وضع يستحيل استمراره, بل إن استمراره لأكثر من ذلك يهدد بتمزيق البلاد وتشظّيها, مما يجعل التغيير العاجل فرض عين ومسؤولية يجب أن يتصدى لها جميع الحادبين على مستقبل هذا الوطن المثقل بالجراح والمهدد بالانهيار- وهذه الحقيقية هي التي تفسر الشعبية المتزايدة التي منيت بها دعوة التغيير الفوري والعاجل, لدرجة أن انضم إليها العديدون من شباب الحزب الحاكم نفسه, بل أخيراً بعض قادته عبر المذكرة الثلاثينية- وكلما تصاعدت الأزمة واستحكمت حلقاتها اتسع نطاق المطالبين بالإصلاح داخل ذلك الحزب, وستعلو أصواتهم أفراداً ومؤسسات إزاء أسلوب القمع الذي تمارسه السلطات, ويصبح الحزب الحاكم محاصراً من الداخل والخارج. انتهاج الحلول الأمنية والعسكرية تجاه قضايا سياسية حقيقية هو الذي أدى للحروب المشتعلة في دارفور وجنوب النيل الأزرق وجبال النوبة, والحصار الأمني وعنف الدولة هو المسؤول عن تصاعد المواجهات وارتفاع حدة التوتر في باقي أجزاء السودان, والاستراتيجية التي أنتجت الأزمة لا يمكن أن تؤدي إلى حلها. وما عادت المناورات تجدي, وما عاد تجميل الوجه بتعديلات ديكورية يغني فتيلاً, ولا بديل للتغيير الفوري والشامل وقيام نظام حكم جديد يستجيب لتطلعات المواطنين ويحقق لهم ما يصبون إليه من تحول ديمقراطي حقيقي, ومن مشاركة جماعية في صناعة القرار وسلام واستقرار وتنمية وتبادل سلمي للسلطة, وإنهاء كامل لسيطرة الحزب الواحد الذي يحيل المواطنين إلى رعايا في وطنهم, وسيتواصل الضغط حتى يحقق الحراك أهدافه مهما كانت الصعوبات والعراقيل, وسيكون الثمن غالياً لو تمترس النظام في موقفه الحالي, ولكن التحول سيكون سلساً وسلمياً لو أحسن قادة النظام قراءة هذا الواقع, وهذا هو الدرس الذي ينبغي أن تتعلمه من الحراك الذي ابتدره الشباب في الثالث والعشرين من شهر سبتمبر الماضي. لقد تفجر ذلك الحراك بسبب أزمة اقتصادية وإجراءات حكومية من شأنها أن تسحق الفقراء سحقاً, وأن تقضي تماماً على ما تبقى من الطبقة الوسطى, مما أثار حفيظة الجميع, وما زالت هذه الكارثة الاقتصادية قائمة وتزيد ضغطاً على كل الناس كل صباح, وستؤدي إلى كساد شامل وستستعصي الحياة على أغلب فئات الشعب, وهي بما تفرزه من ضغوط ستظل تواجه الناس -كل الناس- بهذا التحدي, وتؤكد لهم قناعتهم بأن الأزمة الاقتصادية هي بكلياتها نتيجة منطقية لسوء إدارة الشأن العام, وانعكاس أمين للأزمة الاقتصادية المتمثلة في افتقار الحكم الراشد والسلام, واحتكار مجموعة واحدة للسلطة والثروة على حساب الآخرين الذين هم مغيبون تماماً عن صناعة القرار الوطني, ولذلك فمطلبهم الأول والعاجل سيظل هو التغيير الشامل والكامل والفوري, وبناء نظام حكم يستجيب لكل هذه التطلعات, هذه هي المهمة العاجلة في هذه المرحلة التاريخية التي تطرح أمام السودانيين التحدي الأكبر: التغيير أو الطوفان!.

نقلا عن صحيفة العرب القطرية

شيخ يوسف الهدية يحذر البشير وشلة الحرامية

يا ابناء وبنات شعبي العظيم , احييكم واواسيكم واعزيكم في شهدائنا بنين وبنات الذين قتلوا وجزروا
برصاص عصابة البشير وحكومته التي قابلت المظاهرات والمسيرات الشعبية السلمية بالرصاص .
ضربوهم\ن بالرصاص والغاز المسيل للدموع بسبب رفض هؤلاء واؤلئك الشباب والشابات فرض زيادات علي الاسعار وتقييد الحريات وانتشار الفساد بين
لصوص عصابة البشير, تمزيق الوطن وقمع انسان السودان ,
وسرقة موارد البلاد في مطلعها النفط منذ استخراجه الي ان تم تقسيم البلاد .
ان شبابنا الذين قتلوا \ن لا نعتبرهم\ن ضحايا , بل شهداء وشهيدات من اجل استرداد الديمقراطية واصلاح الوطن , دفعوا\ن ثمنا غاليا من اجل تحرير البلاد , من ايدي لصوص العصر الجبناء الظالمون الطغاة , الذين لا يحترمون ارواح البشر .
تعودت هذه السلطة الظالمة منذ انقلابها المشئؤوم سفك الدماء فقد بدات منذ مطلع العام 1989 بقتل طلاب جامعة الخرطوم بشير الطيب ,التاية , سليم وطارق وتوالت الاغتيالات في كافة انحاء الوطن, الي ان دفع شعبنا بدماء اهله في محارق النظام اللعينة في دارفور الجريحه وتمت بها ابادة شعب وتشريده وجعله يسكن في المخيمات لاكثر من عشرة سنين , و لم تكتفي عصابة الانقاذ بتقسيم الجنوب وازهاق الارواح بضياع قرابة 2 مليون نفس في حرب لعينة اختاروا لها قدسية
دينية والدين برئ من هؤلاء المجرمين .
تحولت الحرب الي النيل الازرق وجنوب كردفان ومن قبل تشريد وقتل اهالي السدود ولم يسلم اهل الشمال والوسط من عنف السلطة اذ انها اعلنت الحرب تجاه المراة باذلالها وتعذيبها وفرض القوانين المحطة لكرامتها مثل وضع القانون الجنائي القبيح 1991 وقانون النظام العام لجلدها واهانتها . دفعت المراة ثمنا غاليا في مناهضة هذه العصابة .
يا شباب وشابات شعبنا العظيم اننا من مهاجرنا الاختيارية او الاجبارية نساندكم\ن ونقف معكم\ن ونضع ايدينا سويا من اجل اسقاط هذه العصابة ومحاسبتها , من هنا نحذر هذه العصابة ان توقف هذه المجازر وعدم قتل اهالي الوطن واطلاق سراح جميع من في المعتقلات .
علينا بمقاضاة من قام بتعذيب او قتل اهل الوطن ورصدهم وتقديمهم للعدالة
شعبنا الشجاع لن يسكت تجاه هذه المظالم ,لن يقف مكتوف الايدي , بل جزوة الثورة ستظل مشتعلة , ويستمر النضال ,التظاهر والتجمع الي ان يحقق هدفه في اسقاط العصابة الحاكمة . ومحاكمتها واسترداد ما نهبوه ان عبر ارسال اولادهم او بناتهم او اهلهم لوضع المال خارج السودان سيسترد شعبنا ما نهب من موارد وخيرات .
لقد وصلت بكم الوقاحة والحقد والسفالة الي ان تقتلوا الاطفال والشباب العزل وتحرموه من حقه في الحياة التي وهبها له الله سبحانه وتعالي
الاسلام برئ منكم وحتما ستقدمون للمحاكم التي تقتص منكم لارواح الشهداء وكل من تعذب او اهين او حطت كرامته في ظل حكم عصابة الانقاذ اللعينة .
يا شباب الوطن بنين وبنات
واصلوا\ن النضال والكفاح والتظاهر دون توقف ضد هذا النظام , اخرجوا\ن للشوارع في الاحياء وفي المدن والقري , اماكن العمل والدراسة
يجب رفع سقف الاحتجاجات لاسقاط النظام , كثفوا\ن المواجهة لهذا النظام المعزول ومحاصر من كل الجهات لا منفذ لهم لذا يصوبون بنادقهم لصدور الشرفاء والشريفات
حان الاوان يا كيزان , لن نرحمكم لن نرحمكم ,
مصيركم سيكون بشعا علي ايدي شعبنا
دماء شبابنا اولاد وبنات لن تروح هدرا المجرم البشير وعصابته سوف يدفعون الثمن غاليا ان شاء الله , عاش كفاح الشعب السودان عاش نضال الشعب السوداني
الرحمة والمغفرة لمن قدم روحه من اجل استرداد الديمقراطية واسقاط حكومة المجرم البشير.

الشيخ يوسف الهدية
مركز الديمقراطية والسلام

السودانيون الشرفاء وأصدقائهم بايطاليا ينظمون مظاهرة ووقفة احتجاجية سلمية أمام البرلمان الايطالي ,ويسلمون فيها مذكرة مدعومة بالمستندات والوثائق والصور , تضامناً ودعما مع الشعوب السودانية الثائرة والمناضلة والتي ظلت تناضل لامد طويل وما زالت حتى الآن فى جبهات عديدة ضد سلطة البطش والفساد والظلم والطغيان والتعالي والاستكبار, منافحة ومدافعة عن حرياتها المسلوبة وحقوقها الأساسية في التعليم والصحة والحياة الكريمة وحقوقها الاساسية في التعبير الحر عن اراداتها السياسية ومعتقداتها الدينية التي شكلت هويتها السودانية بتمازج سلمي لكافة الاديان السماوية وكرائم المعتقدات.
الزمان: يوم الخميس 24/10/2013 من الساعة 15:00 وحتى الساعة 19:00 مساء
المكان: امام البرلمان الايطالي- بروما – ايطاليا
العنوان: ميدان مونتي شيتوريوه - روما
الرجاء الالتزام بالحضور في الوقت المحدد الساعة الثالثة بعد الظهر وحتي الساعة السابعة مساء وعدم التأخر نسبة لمحدودية الزمن المخصص للمظاهرة من سلطة البوليس.

أفكار واقتراحات حول قضايا اسقاط النظام
الحاج وراق

أولاً : لماذا اسقاط النظام ؟

تنطلق هذه المقالة من الإعتبارات السياسية العملية بالأساس، لأنه من حيث الإعتبارات الإنسانية والأخلاقية، فإن نظاماً كنظام الإنقاذ استباح المال العام وصادر الحريات وانتهك الحقوق وتسبب في ابادة مجموعات سكانية من شعبه، واغتصب النساء وقتَّل الأطفال ودفع بالملايين من مواطنيه الى معسكرات النزوح واللجوء، ومزق وحدة البلاد ونسيجها الإجتماعي، وافقر شعبها وانتهى بمواطنيه في عاصمة البلاد نفسها الى شرب البراز مع مياه الشرب، نظام لا يستحق سوى تحطيمه بالكامل بحيث لا يبقى فيه حجرٌ قائمٌ على حجر، ولكن الاعتبارات الانسانية والأخلاقية ليست بديلاً عن الاعتبارات السياسية العملية، التي تحدد متى وكيف وبأية وسائل.

ويمكن اجمال أهم الأسباب لإسقاط النظام في الآتي :

أ – سيؤدي استمرار نظام الإنقاذ الى مزيد من تمزيق البلاد، وسيدفع بجنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور، وربما شرق السودان، الى ذات مصير جنوب السودان. وذلك لأن النظام عاجز جوهرياً عن تبني الحلول الحقيقية الكفيلة بالحفاظ على ماتبقى من البلاد، فكنظام اقلية لا يستطيع المحافظة على سلطته الا في اطار من الطغيان، وبالتالي في اطار من تركز عالي في السلطة، مما يتناقض مع تطلعات الأقاليم المهمشة في تقاسم عادل للسلطة والثروة، فاللا مركزية تشترط بالضرورة الديمقراطية. اضافة الى ان المؤتمر الوطني كأقلية حاكمة، وغض النظر عن نوايا ورغبات قياداتها، أو كوادرها، لا تستطيع اعادة انتاج سلطتها الا بتمزيق النسيج الإجتماعي للبلاد، بتقسيم المواطنين وفقاً للإنتماءات الأولية – انتماءات الإثنية والقبلية والجهوية، اي بتطبيق آلية سيطرة الأقليات المعروفة : (قسِّم وسيطر divide and control)، مما يجعل الإنقاذ، وبالضرورة، عاجزة عن الحكم في اطار مشروع وطني جامع، فتعيد انتاج سلطتها كسلطة (إحتلال داخلي) في سياق من التقسيم والإحتراب.

وكذلك فإن الإنقاذ كسلطة غير مراقبة من محكوميها تبدد موارد البلاد في الصرف على أولويات بقائها – على الأجهزة العسكرية والأمنية، وعلى الدعاية، والرشاوى السياسية، خصماً على التنمية والخدمات، والمثالين البارزين على ذلك انها صرفت على كهرباء الفلل الرئاسية أكثر مما صرفت على تنمية القطاع التقليدي وعلى القصر الجمهوري اكثر من الصحة والتعليم والرعاية الإجتماعية (!)، مما يعني انها عاجزة جوهرياً عن مخاطبة قضايا التنمية، وبالتالي مخاطبة جذور الأزمة التي ادت الى ثورات الهامش والى عدم الاستقرار السياسي، وتهدد بمزيد من تمزيق البلاد.

ب- وإضافة الى طبيعة سلطة الإنقاذ، وإنحيازاتها الإجتماعية، كسلطة أقلية طفيلية، تهمل التنمية والانتاج واحتياجات ومصالح المجتمع والعاملين لصالح مجالات السمسرة والمضاربات والفساد، فإنها كذلك، ولأسباب سياسية أساسية وجوهرية، لا تستطيع حل الأزمة الإقتصادية والإجتماعية القائمة ضمن معادلات نظامها.

فبسبب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في دارفور، وبالتالي اتهام المحكمة الجنائية لرئيس النظام، ثم تفويت النظام فرصة مكافأته من المجتمع الدولي لقبوله بإستقلال الجنوب، بتكراره جرائمه في جبال النوبة، لا تستطيع أية حكومة غربية مجرد مناقشة إعفاء ديون البلاد أو تقديم اعانات أو قروض لحكومة السودان الموصومة عن حق كحكومة إبادة، وهذا مع تزايد العوامل الطاردة لرؤوس الأموال، وتناقص عائدات النفط، والفساد، واستمرار فاتورة الحرب في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، سيؤدي الى مزيد من تفاقم الأزمة القائمة، والى تزايد رفض الجماهير للنظام، والى تنامي الإحتجاجات الإجتماعية.

ج – جربت غالب القوى الرئيسية الاتفاق مع الانقاذ (جيبوتي، نيفاشا، أبوجا، القاهرة) ولكنها جميعاً لم تؤدي الى تحولات أساسية في طبيعة السلطة، سواء من حيث كونها اقصائية احتكارية، أو في أجهزة الدولة كأجهزة حزبية، أو من حيث استمرار القوانين القمعية.

وتقدم اتفاقية نيفاشا انموذجاً لا يمكن تجاوزه – فقد توفر لها الدعم الدولي والإقليمي، وتمت مع حركة ذات قاعدة شعبية واقليمية واسعة ولها جيش معتبر – ورغم ذلك اختارت الإنقاذ التضحية بجنوب السودان وقبول الانفصال مع ما يرتبط به من فقدان عوائد النفط على أن تقدم تنازلات تطال ركائزها الرئيسية ! ولأنه لا يمكن تصور اية اتفاقية أخرى تتوفر لها فرص نيفاشا والمخاطر الكبيرة المتوقعة من عدم تنفيذها (فصل الجنوب والنفط)، فإن أي تقدير واقعي لا بد ويستنتج بأن الإنقاذ لا يمكن اصلاحها عبر اتفاق سياسي ما.

بل وتؤكد تجربة واحد عشرين عاماً أن الإنقاذ لا تفتقر الى المرونة الفكرية والسياسية والبرامجية، وحسب، وانما تفتقر كذلك للمرونة حتى فيما يتعلق بالأشخاص! فقد ظل ما لا يزيد عن الخمسين شخصاً يتولون المناصب الرئيسية فيها طيلة هذه السنوات!

ثانياً : نضوج الشروط الموضوعية لإسقاط النظام :

تشير عدة متغيرات الى نضوج الشروط الموضوعية لإسقاط النظام، وأبرزها :

(1) الأزمة الإقتصادية الإجتماعية الطاحنة :

تقدر الإحصاءات الحكومية العاطلين عن العمل من خريجي الجامعات بما يزيد عن 180 الف خريج جامعي، إضافة الى 2 مليون آخرين من الشباب. وهؤلاء مع ارتفاع وعيهم السياسي/ الإجتماعي يعلمون بأن التوظيف في دولة الإنقاذ يشترط الولاء الحزبي، وأن سياستها الإقتصادية الإجتماعية مسئولة عن أوضاعهم الحالية وانها غير قادرة على إجتراح حلول حقيقية لمعاناتهم، فالرشاوي عبر المناصب السياسية محدودة، وما يسمى بقروض الخريجين على قلتها وارتباطها بالولاء الحزبي، غير ذات جدوى، لأنها تتم في مناخ عام معادي للإستثمار، وللإستثمارات الصغيرة خصوصاً. وتؤكد تجارب الإنتفاضات العربية مؤخراً أن الشباب العاطلين عن العمل يشكلون طليعة الجيش السياسي لإسقاط الطغيان.

وهذا اضافة الى تزايد الغلاء، وتزايد مستويات الفقر العالية أصلاً، وانحطاط نوعية ومستوى الحياة – انحطاط الخدمات والبيئة والمواصفات والمقاييس، مما يتبدى في انحطاط كافة أوجه الحياة وخراب الصحة والتعليم وخراب المرافق العامة وتلوث البيئة وانتشار المواد المسرطنة، الى درجة إقرار مسئولين حكوميين بإختلاط مياه الشرب بالبراز (!) وتحذير جمعية حماية المستهلك من فساد الأدوية ومن خطر الطماطم على المستهلك (!)، بل وأكدت تقارير موثقة احتواء مياه الصحة على مواد مسرطنة (!)، مما أدى ويؤدي الى تفشي الفشل الكلوي والسرطانات. وبالنتيجة فإن نظام الإنقاذ يرتسم وبحق كنظام للإبادة الجماعية، ليس بواسطة قصف المدنيين من شعبه بالطائرات وحرق القرى وإطلاق أيدي قواته العسكرية ومليشياته، وحسب، وانما كذلك بسياساته الإقتصادية والإجتماعية. وعاجلاً أو آجلاً ستتعبأ جماهير واسعة بروحية التغيير : بأنه أكرم وأشرف الموت برصاص القمع من الموت بالفشل الكلوي والسرطانات، فالموت استشهاداً يحمل المعنى والكرامة، ويؤسس لإحتمالات الخلاص، أقله للأجيال اللاحقة.

وكما سبق القول فإن الأزمة الحالية والمتفاقمة لا يمكن حلها مطلقاً ضمن معادلات النظام القائم.

ومن مترتبات الأزمة الإقتصادية ذات الصلة بالسياسة العملية، انه مع تدهور عائدات النظام من النفط والإعانات والقروض، ومع هروب الرساميل، فإن الإنقاذ ستضطر إضطراراً الى تقليل صرفها على ماكينة نظامها الأمني العسكري، – وهو نظام متشعب ومعقد وشكل سبب حياة الانقاذ، ولكنه، ومنذ زمن، لم يعد يتغذى على الولاء وإنما بالمال – فيؤدي نقص الأموال الى (نقصان زيت) آلة القمع، وتزايد تململ أوساط في المؤتمر الوطني، وتفاقم تدهور فاعلية الحلول العسكرية الأمنية التي اعتاد عليها النظام، وبالنتيجة فإنه لا يستطيع الحكم بأدواته القديمة كما في السابق، وهذا احد اهم سمات نضوج الشروط الموضوعية للتغيير.

(2) سقوط مشروعية النظام :

ولذلك عدة جوانب، فمن ناحية سقطت المشروعية الاسلامية المدعاة للنظام مع ثبوت الفساد الواسع لرموزه وقياداته. وعلى عكس الشارع العربي فإن الشعار الاسلاموي المجرب في السودان لم يعد مصدر شرعية أو تعبئة سياسية، وحتى بالنسبة لجماعات السلفية الحربية التي تسعى الإنقاذ لخطب ودها، فإن هذه الجماعات تيقن بأن فساد النظام مما لا يمكن انكاره أو تبريره، ولهذا لا تستطيع استقطاب انصار جدد الا اذا احتفظت بمسافة نقدية واضحة من الإنقاذ، مما يعني أن الشعار الاسلاموي اذا أفلح في استثارة تعبئة شعبية واسعة، وهذه مشكوك فيها، فإنها ستكون في النهاية خصماً على الإنقاذ !

ومن الناحية الأخرى، سقطت مشروعية الإنقاذ (الوطنية) بتمزيقها البلاد – إنفصال الجنوب، ولهذه المسألة أهميتها الخاصة وسط القوات المسلحة – قاعدة الولاء الرئيسية لنظام عسكري. حيث دفع الى تقسيم البلاد، وفقدان الجنوب بكل موارده البشرية والمادية، وفي ذات الوقت خلق جنوباً سياسياً جديداً. وبحسابات سياسية وعسكرية ممعنة في الركاكة أشعل حرباً جديدة، فلم يحقق لا وحدة البلاد ولا السلام ! وأدى هذا ضمن الأسباب الأخرى الى تصاعد تذمر ضباط القوات المسلحة، الذين سبق وتم فصل 12 لواء من قياداتهم في فبراير الماضي، بمن فيهم قيادات حرب بارزين واسلاميين، مما فاقم من حدة السخط واتساع دائرته. وهذا اضافة الى آثار حرب جبال النوبة ، وما ارتبط بها من وحشية واستهداف للنوبة كإثنية، أثر ويؤثر في ضباط صف وجنود القوات المسلحة الذين من بينهم كثيرين من النوبة.

ومن الجهة الثالثة، سقطت المشروعية الحزبية لعمر البشير، فقد برز في السنوات الأخيرة الطابع الفردي للطغيان، وتعزز هذا الطابع اثر اتهام المحكمة الجنائية الدولية، فتحول عمر البشير الى عبء على المؤتمر الوطني نفسه، خصوصاً مع ازدياد هواجسه وشكوكه المرضية فيمن حوله، واعتماده المتزايد على اسرته وأقاربه، الى درجة أن أخ البشير في مقابلة صحفية تحدث عن اسرته كأسرته حاكمة (!) وتحول الطيب مصطفى - رغم ضعف قدراته وخبراته – الى عقل الإنقاذ السياسي ! وأدى كل هذا الى انحطاط الإدارة السياسية للإنقاذ ، من جانب، والى اتساع الململة في اوساط المؤتمر الوطني، والى احساس متزايد لدى قيادات عديدة بعدم الأمان الوظيفي، من الجانب الآخر.

(3) إفتضاح العجز العسكري للنظام :

شكلت حرب جنوب كردفان / جبال النوبة علامة فارقة، فشن النظام الحرب بهدف تجريد الجيش الشعبي من السلاح ، رغم أن الحركة الشعبية أبدت إستعدادها للتفاوض لأجل ترتيبات أمنية جديدة، واعلنت أنها لن تقبل تجريد سلاحها الا ضمن هذه الترتيبات، وحذرت بأن نزع سلاحها لن يكون نزهة، ولم تستخدم سلاحها حتى حين تم تزوير إنتخابات جنوب كردفان، واعترضت على النتيجة بالوسائل السياسية، مما يعني أن النظام لم يكن أصلاً في حاجة الى شن الحرب، وربما يكون قراره مفهوماً لو أن قدراته العسكرية تؤهله لتحقيق هدفه عبر الحرب، ولكن كما أثبتت الأحداث اللاحقة، دفع بنخبة قواته ومليشياته، ومع ذلك فشل في تحقيق هدفه، بل وتكبد هزائم عسكرية ماحقة، خصوصاً في منطقة الحمرة، حيث حطم الجيش الشعبي أكبر متحركات القوات الحكومية وإستولى على أسلحتها (!)، الى درجة أنه يمكن القول أن الجيش الشعبي وظف المتحركات الحكومية كأهم مصادر التسليح الإضافي !

وحاول النظام تعويض عجزه العسكري باستخدام أساليب حربه القذرة – قصف المدنيين، وتمشيط المنازل من بيت لبيت لتصفية مواطنين على أساس الهوية الإثنية والسياسية، وحصار النازحين وطرد منظمات الإغاثة، وترهيب المنظمات الدولية. ومثل هذه الأساليب، لا يمكن ان تكون مجاناً، في عالم معولم، فألبت الرأي العالم العالمي على النظام، ومن ثم فوتت عليه أهم فرصة لحل الأزمة الإقتصادية، أي إعفاء الديون، فإنتقل المجتمع الدولي الذي شرع في البحث عن (مكافآت) للنظام لقبوله بإنفصال الجنوب، انتقل للبحث في كيفية معاقبته.

ومما فاقم من عزلة النظام الدولية افتضاح عجزه عن الحلول السياسية بتنصله من الإتفاق الإطاري بينه والحركة الشعبية في أديس أبابا.

واضافة الى آثار حرب جبال النوبة على صورة النظام الدولية فإنها كذلك أثرت على ميزان القوى العسكري من عدة نواحي، فقد خسر النظام نخبة مليشياته في الحرب، ومن ثم خسر أهم أدوات ضغطه وابتزازه لحكومة جنوب السودان، مما يطلق اياديها في رد عدوانه، ومن الناحية الأخرى، أدت الى تحالف كاودا، بين الحركة الشعبية وحركات المقاومة في دارفور، مما يعني بأن النظام، عاجلاً أو آجلاً، سيحارب في جبهه واسعة تمتد لآلاف الأميال من جنوب النيل الأزرق الى دارفور. وكذلك للحرب آثارها على القوات المسلحة نفسها، فأكدت سوء الإدارة السياسية والعسكرية لقيادات الإنقاذ، وفاقمت من السخط في اوساط القوات المسلحة، واستعدت النوبة كإثنية على النظام، مع وجودهم المؤثر كضباط صف وجنود في القوات النظامية المختلفة.

(4) التصدعات في صفوف السلطة :

نتيجة لكل ماسبق فإن هناك تصدعات واضحة في صفوف السلطة، وهذا كما يشير أدب الثورات أحد أهم معالم نهايات الأنظمة وشرط من شروط نضوج عوامل التغيير.

(5) أثر عدوى الانتفاضات العربية :

اندكت أهم نماذج الحزب الواحد في المنطقة، في مصر وتونس، وهما أذكى وأقوى وأكثر رسوخاً من الإنقاذ، وسقطا بكفاح جماهير عزلاء، بلا زعامات معروفة، وبلا برنامج سياسي موحد، وبالرغم من تردد أو معارضة أحزاب المعارضة الرسمية، الأمر الذي هزم ثقافة الخوف واليأس والرهان على الزعامات، وأشاع في المنطقة روحية الأمل في التغيير والثقة في الشعوب، خصوصاً وأن صور الحشود الجماهيرية وصمودها وتضحياتها وانتصاراتها حظيت بتغطية اعلامية كثيفة مما أكسبها طابع العدوى المتعدية، فإنتقلت الانتفاضات سريعاً الى اليمن والبحرين وليبيا وسوريا.

والأسباب التي أدت الى سقوط نظامي مصر وتونس وإهتزاز الأنظمة الأخرى، سواء سيطرة الحزب الواحد ومصادرة الحريات أو الأزمة الإقتصادية الإجتماعية وازدياد معدلات العطالة أو انتشار الفساد، كلها قائمة في السودان، وبمعدلات أعلى، وتنضاف اليها عوامل أخرى مثل تقسيم البلاد، وأزمة البناء الوطني، ووجود حركات معارضة مسلحة.

وعلى عكس ماتدعي دعاية النظام، فإن حكمه بالشعار الإسلاموي لا يشكل عاملاً سلبياً في الانتفاضة، وإنما ايجاباً، فمن ناحية لا يعصم النظام من الإنتفاضات، كما يؤكد التاريخ الإسلامي والسوداني، حيث ثار المسلمون على خليفة راشد وانتفض السودانيون ضد نظام نميري المتسربل بالدين، ومن الناحية الأخرى فإن تجريب الشعار الإسلاموي في السودان يجعل إحتمال البديل الديمقراطي للنظام القائم أعلى من بدائل إنتفاضات المنطقة الأخرى.

(5) تآكل المشروعية الدولية للنظام :

حققت قوى دولية مؤثرة هدفها الإستراتيجي من الإنقاذ بفصل الجنوب، وتضاءلت أهمية النظام في جهود مكافحة الإرهاب، بسبب احتياج النظام مع اشتداد أزماته الداخلية للتطابق مع جماعات الإرهاب المحلية والإقليمية، بحكم أنها القوى الوحيدة التي يمكنه الرهان على دعمها ، وبسبب الإطاحة بصلاح قوش مدير جهاز الأمن السابق أهم رموز (التعاون) في مكافحة الإرهاب.

ورغم أن بعض الدوائر في المجتمع الدولي ربما تفضل استمرار الإنقاذ لإكمال تفكيك السودان، كما يشير الضغط لأجل توقيع الإتفاق الإطاري ووساطة ملس زناوي لصفقة بين الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني واقتراح قوات دولية في جنوب كردفان بدلاً عن حظر الطيران، مما يرجح بأن هذه الدوائر تريد اعادة سيناريو فصل الجنوب (الإبقاء على المركز الأصولي وعزل الحركة الشعبية عن القوى السياسية الأخرى، مع قوات دولية تحرس اتفاقية لتقرير المصير ضمن فترة انتقالية تنتهي بالإنفصال لعدم تغيير المركز ديمقراطياً)، الا أن هذه الدوائر، مع تزايد ضغط الرأي العالمي والمنظمات الحقوقية والإنسانية، لا تجرؤ على تقديم مساعدات اقتصادية أو عسكرية للإنقاذ، بل على العكس، بالضد من رغباتها، ربما تضطر الى اقرار عقوبات اضافية على النظام.

ثالثاً : إنضاج العامل الذاتي لإسقاط النظام

رغم نضوج الشروط الموضوعية للتغيير، الا أن العامل الذاتي – المتمثل في الوعي بضرورة التغيير وتعبئة وتنظيم وتوحيد قوى التغيير للإطلاع بمهامها – لم ينضج بعد، وهذا اضافة الى تأخيره للتغيير، الا أنه كذلك، والأخطر، يفتح المجال لـ (تدابير) تيار وسط الإسلاميين يسعى لإعادة طلاء وترميم البيت القديم المتداعي، وتغيير بعض اثاثاته، بما يسمح بحل بعض ازمات النظام، خصوصاً أزماته الدولية، وتضليل الجماهير، مع المحافظة على ركائز (التمكين)، أي على اعمدة البيت القديم ! وهذا السيناريو ربما يؤخر الإنتقال الديمقراطي لسنوات، ولكنه سيناريو وارد، وسيستدعيه أكثر تقاعس قوى المعارضة عن الإضطلاع بمهامها. والسياسة لا تحتمل الفراغ لفترة طويلة، فحين يحتضر القديم ولا يبرز الجديد ليحل محله، اما تتقدم البدائل الزائفة والعناصر الإنتهازية، أو ينحط المجتمع الى البربرية، فينزلق الى حرب الكل ضد الكل، والى أكل بعضه البعض !

ولأجل إنضاج العامل الذاتي ترتسم المهام التالية :

(1) وحدة قوى التغيير :-

معارضة الإنقاذ معارضة واسعة، ولكنها مقسمة، ولا تثق في بعضها البعض، وتراهن أقسام منها على صفقة مع الإنقاذ أكثر من رهانها على إسقاطها.

والخطوة الأولى في وحدة حقيقية وليست شكلية لقوى التغيير أن تحزم القوى الرئيسية أمرها وتيقن بأن تكلفة إسقاط الإنقاذ أقل من إستمرارها، وأن إستمرارها سيؤدي حتماً الى مزيد من تفكيك البلاد وربما للخراب والفوضى الشاملتين. وأن تيقن كذلك بان مكاسبها من اسقاط الانقاذ أكبر وبكثير من أي صفقة معها.

ولما كانت القوى الرئيسية في التغيير حركات المقاومة في الهامش والقوى السياسية المدنية في الوسط، فالأفضل لها مناقشة تحفظاتها وانتقاداتها وشكوكها وهواجسها، ليس بهدف القبوع في مرارات الماضي وصراعاته، وإنما لأجل التطلع للمستقبل.

وفي هذا السياق يجب الوضوح حول قضايا محددة، أولها قضية الديمقراطية، وخصوصاً بالنسبة لحركات الهامش، فهي حركات تملك السلاح، وربما يراود دوائر منها اغراء أن تضحياتها وتضحيات جماهيرها تبرر لها أن تكون بديلاً عسكرياً للإنقاذ يصادر السلطة بالقوة. ومثل هذا التفكير مفهوم، ويحتاج الى مخاطبة، والى إبتداع حلول لأهم الإشكالات التي يطرحها، ولكن بالإضافة الى ذلك، لا بد من وضوح أن بديل الإنقاذ الطبيعي النظام الديمقراطي، وأيما نظام آخر، سيكون خصماً على مصالح الجماهير المهمشة، يكرر كوارث الإنقاذ، وينتهي الى ذات مصيرها.

فهناك ارتباط صميمي بين الإبادة التي ارتكبت في حق القوميات المهمشة وبين طابع الإنقاذ غير الديمقراطي، لأن سلطة مراقبة من محكوميها ، تقوم على نظام من التضابط والتوازن الديمقراطي بين السلطات، لم تكن تستطيع أن تصل بجرائمها الى الحد الذي وصلته الإنقاذ، ولهذا فإن ضمان عدم تكرار الإبادة يشترط ديمقراطية منسجمة، تكفل الضمانات الدستورية والقانونية والمؤسسية لحقوق الإنسان – كالحق في الحياة والأمان الشخصي وحرمة التعذيب والمساواة في الكرامة الانسانية وحقوق حرية التعبير والتنظيم والتظاهر والحق في المياه الصحية وحقوق العمل والضمان الاجتماعي والرعاية الصحية الأولية وحقوق القوميات المهمشة خصوصاً في التنمية وفي حكم فدرالي وفي الاعتراف بثقافاتهم بالأخص في التعليم والاعلام ، وتكفل مساءلة ومراقبة الحكام ، والرقابة البرلمانية على الأجهزة العسكرية والأمنية ، واستقلال القضاء، وحيدة أجهزة الدولة، وحرية الإعلام، ومحاكمة منتهكي حقوق الإنسان، مما يعني أن بلاداً يعاد بناؤها بحيث لا تتكرر إبادة القوميات المهمشة ستكون جديرة بالعيش لكل مواطنيها.

واذا كانت (جائزة) العالم عقب مآسي الحرب العالمية ميثاق حقوق الإنسان ونظام الأمم المتحدة، فإن اقل مايستحقه أهل السودان بعد الإبادة أن تصان حقوق الإنسان بصورة عميقة وراسخة بحيث يعلن وبملئ الفم (ليس مره أخرى never again).

وفي المقابل إذا كانت نتيجة كل مآسي السودانيين مجرد وظائف لنخبة القوميات المهمشة والقوى المعارضة في اطار نظام الإبادة التمزيقي أو نظام شبيه، فإن ذلك لا يشكل قصر نظر يكرر المآسي وحسب، وانما كذلك خيانة لدماء ومعاناة الملايين من ضحايا المحارق .

فإذا تم الإتفاق على النظام الديمقراطي، فلا بد في المقابل من مواءمته ليستجيب لمصالح القوميات المهمشة وحركاتها السياسية، وبما يحعله أكثر تعبيراً عن واقع البلاد، وأكثر استقراراً ورسوخاً، وفي ذلك يمكن تقديم المقترحات التالية :

- الإتفاق على أن النظام الديمقراطي القادم يقوم على الديمقراطية التوافقية، فلا تخضع حقوق الإنسان كافة (السياسية والمدنية والإقتصادية الإجتماعية والثقافية…الخ) لمعيار الأغلبية والأقلية، ويتم السعى الى الاجماع ما أمكن، خصوصاً فيما يتعلق بقضايا القوميات المهمشة والحقوق الثقافية.

- الإتفاق على ان النظام الديمقراطي القادم نظام فيدرالي، يتأسس فيه المركز الديمقراطي بناء على اختيارات وأفضليات الأقاليم المكونة له وليس العكس.

- الإتفاق على أن تكون الإنتخابات في كل المستويات – من مستوى المحلية والاقاليم الى المستوى الإتحادي – بناء على نظام التمثيل النسبي المفتوح وغير المقيد، بحيث يتم تمثيل القوى السياسية المختلفة مهما كان حجمها، خصوصاً حركات الهامش التي كثيراً ما كان النظام الإنتخابي يقصيها فتدفع الى حمل السلاح.

- تسهيل التحالفات بين حركات الهامش، بحيث تتحول الى قوة انتخابية تنافس في اطار النظام الديمقراطي، فتعوض تركها للسلاح بمكاسبها الإنتخابية.

- اعادة بناء أجهزة الدولة، خصوصاً القوات النظامية والقضاء، بما يضمن قوميتها ومهنيتها، واستيعاب مسلحي حركات الهامش في القوات النظامية الجديدة.

واذا تم الاتفاق على مثل هذه المقترحات فستكون لحركات الهامش مصلحة في النظام الديمقراطي، مما يحل واحدة من أهم معضلات عدم الاستقرار السياسي مابعد الإستقلال، ويجعل النظام الديمقراطي نظاماً راسخاً.

وكذلك تستوجب وحدة قوى التغيير الوضوح حول قضايا أخرى أشير اليها ببعض الإقتضاب :-

· المخاوف من عدم الإستقرار اللاحق :

تتخوف بعض القوى السياسية من أن يؤدي اسقاط النظام الى إنهيار السلطة المركزية والى عدم استقرار وفوضى لاحقين، وهذه مخاوف مشروعة، ولكنها بالنسبة لحركات الهامش مخاوف متحيزة، لا تراعي عدم الإستقرار القائم حالياً في المناطق المهمشة، حيث اقتلع الملايين من مناطق سكناهم واسلموا الى معسكرات النزوح واللجوء، واذا كانت السلطة المركزية لدى قوى سياسية ضامنة للإستقرار في المركز، فإنها بالنسبة لغالبية أهل الهامش مصدر الخطر والتهديد.

وعلى كلٍ، يجدر بالقوى السياسية في الوسط الإيقان من حقيقة أنه لا يمكن المحافظة على أي استقرار في البلاد بدون تحولات سياسية وإقتصادية وإجتماعية شاملة وجذرية، ولأن النظام القائم يغلق باب أية إصلاحات حقيقية فإنه يقود البلاد الى المزيد من عدم الإستقرار والى الفوضى.

كما تحتاج القوى السياسية الى تطوير حساسيتها تجاه معاناة ومآسي أهل الهامش، وذلك هدف في ذاته، تستدعيه الأخوة الإنسانية والوطنية، ولكنه كذلك أحد أهم عوامل بناء الوجدان المشترك الذي لا غنى عنه لرفو النسيج الاجتماعي الممزق وإعادة بناء اللحمة الوطنية. وكلما تباعدت القوى السياسية عن قضايا ومصالح المناطق المهمشة كلما دفعت قوى الهامش الى تبني خيارات التفكيك.

وفي المقابل يجدر بحركات الهامش النظر في مخاوف القوى السياسية ومخاطبتها واعتماد خطوات محددة للطمأنة، لأن عدم الاستقرار القائم والمتوقع في حال استمرار النظام، لا يعفي من أهمية ضمان الاستقرار ما بعد اسقاط النظام، وفي هذا يمكن اقتراح الآتي :

- التزام قوى المعارضة – خصوصاً حركات المقاومة المسلحة – بحل خلافاتها فيما بينها بالوسائل السلمية، وتوقيع ميثاق ملزم يحرم الاقتتال الداخلي واستهداف المدنيين ومصادرة السلطة بالقوة.

- الاتفاق على حل جميع التشكيلات العسكرية الحزبية بعد اسقاط النظام واستيعاب مقاتلي حركات المقاومة في القوات النظامية الجديدة وتحريم حمل السلاح خارج هذه القوات.

- الاتفاق على قيادة حملة واسعة بعد اسقاط النظام لجمع السلاح واستخدام جميع الحوافز المادية والمعنوية والقانونية لتحقيق ذلك.

- الاتفاق على هيئة تحكيم من شخصيات ديمقراطية مستقلة عرفت بالاستقامة والنزاهة من أقاليم البلاد المختلفة للتحكيم في أي نزاع يثور بين القوى السياسية سواء في مجرى النضال أو ما بعد إسقاط النظام والالتزام بأحكام هذه الهيئة أياً تكن.

- أن تضع حركات المقاومة المسلحة – الى حين دمج مقاتليها في القوات النظامية الجديدة- لوائح انضباط معلنة لمقاتليها تعاقب أي تفلتات أو تجاوزات وتلتزم بتطبيقها، وإعلان طرائق تظلم واقعية لكل المحتجين على تصرفات مقاتليها، وإخطار أي متظلم بالإجراءات المتخذة في مظلمته.

- الاتفاق المفصل حول ترتيبات الفترة الانتقالية، بما يشمل الاتفاق على الدستور، والبرنامج، والسلطة الانتقالية، وطرائق حل الخلافات، والانتخابات…الخ.

· تقرير المصير :

تطرح دوائر في حركات الهامش تقرير المصير لأقاليمها اقتداء بنموذج الجنوب، وباعتباره الحل العملي للانفكاك من دولة الجلابة، ولكن تؤكد تجربة الجنوب أنه لا مناص من تغيير الخرطوم، لأن المركز غير الديمقراطي مركز عدواني بالضرورة، لذا لم يترك الجنوب (في حاله) بعد الانفصال، فتآمر ويتآمر بتسليح المليشيات القبلية، مما دفع حكومة الجنوب لتأمين الدولة الوليدة بتبديد مواردها في الأمن والدفاع، خصماً على التنمية والخدمات، بل وخصماً على الحريات. اضافة الى أن أقاليم دارفور وجنوب كردفان / جبال النوبة والنيل الأزرق والشرق أقاليم أقل تجانساً من الجنوب، وبالتالي فإن الانفصال دون تغيير الخرطوم سيجعل الإنقاذ تحارب بالوكالة حرباً أرخص تخاض بدماء المهمشين أنفسهم، وبعد ان ترهق حروب الوكالة الأقاليم المهمشة تعيد اجتياحها من جديد.

· الجلابة:

الجلابة مفهوم طبقي اثني أدخله في الاستخدام السياسي الشهيد عبد الخالق محجوب للدلالة على فئة التجار من قبائل الشمال النيلي التي تستثمر في الأقاليم المهمشة ولكنها لا تعيد توظيف أرباحها الناجمة عن التبادل غير المتكافئ في هذه الأقاليم مما يعيقها عن التنمية ويشكل استغلالاً لها. وترجع جذور غالبها الى قبائل الجعليين والشايقية والدناقلة. والجلابة في الغالب الأعم فئة عنصرية، تعيد انتاج سلطتها السياسية والاجتماعية في إطار من التجزئة وبغطاء من الاستعلاء الاثني والثقافي، ولكن رغم ذلك من غير الصحيح الاستنتاج بأن أي فرد من تلك القبائل هو بالضرورة (جلابي). مثل هذا الشطط في التفكير يتعامى عن الحقيقة البديهية بوجود مهمشين أو مستضعفين في تلك القبائل، ويجرِّم أناس على أشياء لم يختاروها، فما من أحد يختار أبويه أو أصله، ولهذا لا يمكن أن يكون الأصل الاثني أو القبلي مناط مساءلة. ولو كانت الأزمة القائمة أزمة أصول قبلية فإن حلها الوحيد الممكن إبادة مضادة ! مما يعني مواصلة نهج الإبادة مع تغيير الضحايا فقط (!)

ومثل هذا الخلل في التفكير يدعم خطاب النظام الدعائي بتوصيفه للصراع كصراع هوية وحسب، هذا في حين أنه في جوهره صراع اجتماعي سياسي وثقافي ، الهوية واحدة فقط من مكوناته ، وتوظف النخبة الحاكمة الهوية الدينية والاثنية والثقافية كغطاء لهيمنتها وامتيازاتها، لخلق اصطفافات زائفة تقسم بها معسكر المستضعفين، وتخوف بها أقسام منهم للاصطفاف خلفها تحت دعاوى تهديد (الثقافة العربية الإسلامية) أو (كل الوسط) أو (كل أولاد البحر) ! وإذ يتطلب الكفاح ضد دولة الجلابة وخطابها الفكري والدعائي الكفاح ضد الاستعلاء الاثني والثقافي، وضد العنصرية، فإن هذا الكفاح يتطلب أيضاً وحدة جميع المهمشين غض النظر عن أصولهم الثقافية والاثنية.

ولكن الاستخدام الجزافي لمفهوم الجلابة، بحيث يشمل كل فرد من قبائل الشمال النيلي، اضافة الى خطئه الفكري، والإنساني والأخلاقي، كذلك خاطئ من الناحية السياسية العملية، فهو يساوي بين اناس كعمر البشير والطيب مصطفى وأناس مثل أمين مكي مدني وكمال الجزولي بدعوى أنهم جميعاً (جلابة) ! ومثل هذه الجزافية التي تؤسس على (الأصول) القبيلة وليس على المواقع والاختيارات الاجتماعية تذهل عن حقيقة وجود مركز في الهامش، وان أناس كأحمد هارون ولام أكول ومركزو وكرمنو، هم عملياً جزء لا يتجزأ من دولة الجلابة التي لم تعدم طوال تاريخها من أمثالهم. كما يحرم مثل هذا التفكير حركات الهامش من حلفائهم الموضوعيين (القوى الديمقراطية في الوسط)، ويضعف بالتالي حركات الهامش والقوى الديمقراطية معاً، والأهم، انه يدعم موضوعياً نظام الإبادة التمزيقي، لأنه يحول الصراع من كونه صراعاً بين الطغيان والديمقراطية، وبين المظالم والعدالة، الى صراع قبلي بين القبائل السودانية المختلفة.

· العلمانية :

شكلت ايدولوجية النظام القائمة على الأصولية الدينية أحد أسباب الإبادة، فقد أجازت هذه الايدولوجية بادعاءاتها المطلقة استخدام شتى الوسائل من أجل الغاية المدعاة بأنها غاية دينية وسامية سمواً مطلقاً، فأجازت الكذب واستباحة المال العام، ومصادرة الحريات والفصل للصالح العام وقطع الأرزاق والتعذيب، وانتهت الى نموذجها السياسي الكامل في المناطق المهمشة – بقصف المدنيين وحرق القرى والقاء الأطفال في النيران المشتعلة واغتصاب النساء وردم وتسميم الآبار وقطع الأشجار، الى آخره من أساليب حرب الجنجويد- الحرب بلا عقل وبلا عقال من أي قواعد إنسانية أو أخلاقية أو دينية أو قانونية.

وهكذا فإن أحد ضمانات عدم تكرار الجرائم والانتهاكات رفض الدولة الدينية، ذلك انها وبحكم ادعاء الحاكم فيها التحدث باسم الله، تنتهي، بالضرورة، وفي جميع حالاتها، كما يؤكد التاريخ الإنساني والسوداني، تنتهي الى تجريم الرأي الآخر وشيطنة المعارضين وسفك دمائهم، والى تقييد حرية الفكر والعلوم والفنون، والى إذلال النساء، وغمط حقوق أصحاب الاديان الأخرى، والى تقييد الحريات الشخصية وتنصيب الشائهين والمنحرفين رقباء على الناس وضمائرهم.

وتقارب القوى السياسية رفض الدولة الدينية بدرجات متفاوتة، وبحسب منطلقاتها الفكرية، وفيما تصل قوى الى طرح العلمانية الصريحة، فإن قوى أخرى، رغم أنها تدعو للديمقراطية، الا أنها وبسبب استنادها الى مرجعية دينية، تطرح صيغ (مخففة) كالدولة المدنية، وتبدو العلمانية بالنسبة لها – بحكم التشويه الدعائي للمصطلح – كإحراج أمام مرجعيتها. وواضعين في الاعتبار هذا الواقع، فمن الخطأ الإصرار على النص على مصطلح العلمانية كشرط للتحالف لإسقاط النظام، والأجدى بدلاً من استثارة صراع بين العلمانية وغير العلمانية وحول المصطلحات ، يطغي ويغطي على الصراع الأساسي حالياً بين الطغيان والديمقراطية، الأجدى الاتفاق على المبادئ الرئيسية للمفهوم، مثل كفالة حقوق الإنسان وفق المواثيق الدولية، خصوصاً المساواة في الكرامة الإنسانية غض النظر عن الدين أو النوع أو العرق، ومساواة المرأة بالرجل في الحقوق، واستقلال القضاء، وحرية المعتقد، وحرية البحث العلمي، وحرية الفنون، وعدم قداسة أي برنامج سياسي…الخ.

· الموقف من الإسلاميين :

كان انقلاب الإنقاذ من تدبير وتنفيذ الحركة الإسلامية، وبذلك تتحمل مسئولية جرائمه أخلاقياً وسياسياً، ولكن نتيجة للتجربة نفسها، حدث فرز وسط الإسلاميين، فبينما يتولى التيار الرئيسي كبر الاستبداد والفساد، تمايزت تيارات اخرى وشخصيات، ووصلت في بعض حوافها التي يعبر عنها الدكتور الطيب زين العابدين الى تبني واضح ومستقيم للديمقراطية، وتراجع تيارات أخرى تجربتها وتصل بهذا القدر أو ذلك الى مبادئ رئيسية في الديمقراطية، كما في المؤتمر الشعبي والإسلاميين الذين تحولوا الى حركة العدل والمساواة.

واتخاذ موقف صحيح من الإسلاميين يعزز من فرص نجاح التغيير وسرعته ويقلل من التكلفة الإنسانية له، كما يقوي احتمالات الاستقرار ما بعد اسقاط النظام.

والموقف الصحيح لا بد ويجمع ما بين المبدئية والمرونة السياسية العملية، فيفتح المجال لاستيعاب التيارات والشخصيات التي تعارض الاستبداد والفساد، وفي ذات الوقت يضع أسساً للانتقال الديمقراطي، لا يمكن تجاوزها او تخطيها، مثل :-

- الالتزام بحقوق الإنسان وفق المواثيق والمعايير الدولية.

- لا يمكن للإسلاميين مطلقاً الاحتفاظ بثمار (التمكين)، فلا بد من إعادة بناء جهاز الدولة بما يجعله قومياً ومهنياً، وبما يفصله عن هيمنة الإسلاميين، ومن ذلك، وخصوصاً، اعادة المفصولين للصالح العام بقرار سياسي، واعادة النظر في التعيينات التي تمت على اساس سياسي وتعيين شخصيات قومية لقيادة أهم مؤسسات وأجهزة الدولة، خصوصاً القضاء، والقوات النظامية، والبنوك، وأجهزة الإعلام، والجامعات، مع اعادة النظر في الشهادات الأكاديمية التي منحت دون أسس علمية.

- ولا بد من حل تشكيلات الإسلاميين العسكرية الحزبية كالدفاع الشعبي والأمن الشعبي والشرطة الشعبية، وحل تنظيمات الإسلاميين في الأجهزة التي لا تحتمل الانتماء الحزبي كالقضاء والقوات النظامية بصورة نهائية يتم التحقق منها.

- محاكمة أبرز منتهكي حقوق الإنسان، وتسليم عمر البشير وأحمد هارون للعدالة الدولية، ومن بعد ذلك، اعمال آليات العدالة الانتقالية والحقيقة والمصالحة، بما في ذلك تعويض الضحاياً مادياً ومعنوياً.

- استرداد الأموال المنهوبة، وتبلغ في أدنى التقديرات ما لا يقل عن الـ 30 مليار دولار، وهي مبالغ كافية لتعويض الضحايا (خصوصاً في مناطق الهامش) ولتمويل مشاريع مجدية لتوظيف العاطلين عن العمل من الشباب.

2 – وحدة الهدف :

اذا تم الاتفاق على القضايا المشار اليها سابقاً، فإن قوى التغيير تكون قد توحدت بصورة عميقة وليست شكلية، أي اتفقت على إسقاط النظام، وعلى بديله الديمقراطي – الديمقراطية كنظام للحكم، وفي جهاز الدولة، وكحريات وحقوق، بما يشمل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكعلاقة بين أقاليم البلاد المختلفة، وبين القوى السياسية، وفي حل خلافاتها.

وفي حال تصاعد الهجوم الثوري ضد النظام غالباً ما يلجأ الى تقديم تنازلات تربك وتقسم قوى التغيير من جديد، أو يحدث انقلاب قصر يقدم تنازلات ليحافظ على ركائز (التمكين)، وفي الحالتين تتفادى قوى التغيير الارتباك لو اتفقت على الحد الأدنى المفصل لمطالبها، مثل ضمان حقوق الإنسان وفق المواثيق والمعايير الدولية، وإعادة بناء جهاز الدولة، وحل التشكيلات العسكرية للإسلاميين، ومحاكمة أبرز منتهكي حقوق الإنسان، وتسليم عمر البشير وأحمد هارون للعدالة الدولية، واستعادة الأموال المنهوبة…الخ، فإذا تحققت هذه المطالب يكون قد تم تفكيك الاستبداد عملياً، وإذا لم يتم تحقيقها يتواصل الكفاح حتى يصل الى غاياته النهائية.

3- الشكل التنظيمي لوحدة قوى التغيير :

شكلت قوى الإجماع خطوة في توحيد قوى التغيير، ولكنها غير كافية، ومعيبة من عدة جوانب، فلم تشمل حركات المقاومة في دارفور، ولم تستوعب تعقيدات ما بعد انفصال الجنوب واندلاع الحرب في جنوب كردفان والنيل الأزرق، ولم تستوعب الجماهير غير الحزبية، كما ان الصيغة القائمة غير عادلة وغير عملية في مساواتها بين القوى الرئيسية وبين قوى غير فاعلة، من بينها (يافطات) بلا نشاط، وبلا عضوية معتبرة، وبلا تقاليد تنظيمية، مما يسهَّل اختراقها أمنياً.

وفي المقابل فإن تحالف كاودا بين الحركة الشعبية وحركات المقاومة في دارفور جمع أهم حركات الهامش، وهي أكثر القوى دينامية في السياسة السودانية، ولكنه لم يشمل القوى السياسية المدنية الرئيسية، وتعكس وثيقته الأولية المنشورة عزلته النسبية عن قوى الثقافة والخبراء.

والأفضل أن تبدأ القوى الرئيسية الحوار من أي نقطة، كتحالف كاودا، لتطويره بحيث يشمل القوى الرئيسية المدنية والعسكرية، ويعتمد قيادة جماعية تكون نموذجاً للسودان الفيدرالي المأمول، وتتفق على آلية محددة لإشراك الجماهير غير الحزبية في القطاعات المهنية والمدن والأنشطة المختلفة، وعلى آلية لإشراك الأحزاب الصغيرة بما يتفق ووزنها، وإشراك الحركات الشبابية الجديدة، وكل ذلك بما لا (يبهل) الهيئات القيادية في المستويات المختلفة.

ولأن وحدة قوى التغيير من أهم شروط الانتصار، فستتعرض على الدوام لتخريب شديد، والأفضل للنواة الصلبة الأولية البناء على حقيقة انه رغم التخريب الواسع في القوى السياسية وتردد بعض القيادات ومراوحتها يوجد تيار رئيسي مع التغيير في كل أحزاب المعارضة الأساسية، ويمكن بالتناصر المتبادل واتزان الخطاب والانشغال بالمعركة الرئيسية مع المؤتمر الوطني بدلاً عن المعارك الجانبية والانصرافية، يمكن توحيد قوى التغيير كعملية نضالية في ذاتها.

4- وحدة وتكامل وسائل الكفاح :

في الكفاح ضد النظام الشمولي تتضافر وتتكامل وسائل الكفاح المسلح، والعمل السياسي الجماهيري، والدبلوماسي، والإعلامي، والثقافي والإبداعي، وعلى قوى التغيير ان تحترم وتطور كافة وسائل الكفاح.

واتعاظاً بالتجارب السابقة فإن القوى المدنية الديمقراطية تحديداً مطالبة بتفعيل كفاحها السياسي الجماهيري بحيث يوازي الكفاح المسلح من حيث الفاعلية، وفي ذلك ما يقنع حركات المقاومة المسلحة بجدوى التحالف مع القوى المدنية، وبجدوى العمل على قاعدة الحفاظ على ما تبقى من وحدة البلاد.

وجدير بالاعتبار ملاحظة أن العمل الجماهيري يتأسس على مبدأ التراكم، فالمعركة الفاصلة النهائية إنما تراكم للمعارك الجزئية والمحدودة، ولذا ليس ضرورياً أن تطرح أي معركة من المعارك هدف إسقاط النظام، ولتبدأ المعارك حول رفض إذلال النساء، أو رفض نزع الأراضي في الشمالية، أو تلوث المياه في العاصمة، أو قضايا المزارعين في الجزيرة، أو مطالب عمال الكلات في بورتسودان، أو ضد الانتهاكات في الأقاليم المهمشة، أو لأجل حقوق الأطباء والمهنيين الآخرين، أو ضد الرقابة على الصحف، …الخ، فأياً تكن المطالب الجزئية فهي لا غنى عنها في مراكمة القوى وتنظيم الجماهير في اتجاه المعارك الكبرى والفاصلة.

وتتكامل وتتصاعد أشكال الكفاح المختلفة، خصوصاً الكفاح المسلح والعمل السياسي الجماهيري، لتتوج في النهاية بالهجوم الشامل والواسع على النظام واسقاطه.

5 – الفاعلية :

لتتحقق فاعلية قوى التغيير لا بد من الآتي :

i. قاعدة تمويل مالي مستقلة :

المال عصب النشاط السياسي، واذا تغاضت قوى التغيير عن ضرورة وجود تمويل منتظم ومعقول لأنشطتها فستضعف فاعليتها وستعمل بنظام رزق اليوم باليوم العشوائي الذي يضعف النشاط ويبدد الجهود والإمكانات. والاعتماد على ممول واحد أو ممولين محدودين يضعف الاستقلالية، ولذا يمكن لقوى التغيير أن تنظم حملة واسعة للتبرع وسط المهاجرين السودانيين، وهم ملايين، يشكلون الطبقة الوسطى الحقيقية، ولديهم استعداد عالي للعطاء، ولكن أحبطتهم التجارب الجهيضة السابقة، والواجب تجويد التحالف الجديد بما يشيع الأمل بينهم، خصوصاً فيما يتعلق بالجدية والنزاهة والشفافية.

ii. مكافحة (الغواصات) الأمنية :-

الاختراقات الأمنية من أهم الآليات التي استخدمها النظام الشمولي في تخريب الحياة السياسية والمدنية وفي تلويث مناخ العمل العام، ولا يمكن تصور كفاح منتظم وناجح بدون مكافحة (الغواصات) الأمنية. ويتطلب ذلك وضوح الأهداف السياسية، ووضوح اللوائح والضوابط المنظمة للعمل، والعناية بالتربية السياسية والتدريب وبناء القدرات، وتعاون القوى الرئيسية في تبادل المعلومات، واعتماد مبدأي المتابعة والمساءلة تجاه الممارسات الغريبة. ووجود هيئة مختصة لتأمين هيئات وأنشطة قوى التغيير، تتنزل الى المستويات المختلفة، وتضع موجهات واضحة حول التأمين وتتابع تنفيذها، وتدرب الكوادر والنشطاء على اساسيات التأمين، وتدرس أية تسربات او خروقات او ضربات وتتخذ الإجراءات اللازمة، اضافة الى اتخاذها الإجراءات الوقائية المضادة.

كما لا بد من اعتماد لا مركزية واسعة في الأنشطة الرئيسية، على مثال (الفوضى الخلاقة)، فتتأسس عشرات المنابر بدلاً عن منبر واحد مركزي يسهل اختراقه وتخريبه، كمثال عشرات الصحف الإلكترونية وصفحات الفيسبوك تتبادل فيما بينها الأخبار والمواد والخبرات، فإذا خربت إحداها استمرت الأخريات.

iii. إشراك الخبراء والمثقفين :

اذا كانت القيادات الاستبدادية تدعي معرفة كل شيء في كل المجالات بأفضل من كل الناس، وتتسم بالنزق وبكراهة المثقفين والخبراء والخوف منهم، فإن القيادات الديمقراطية بالمقابل تعلم بأن دورها القيادي المثمر ليس في ادعاء المعرفة المطلقة وإنما في تجميع وتنسيق اسهامات كل المتاحين لها من المثقفين والخبراء بقدراتهم وإمكاناتهم المتنوعة، وتعلم بأنه ما من كتلة تاريخية جديدة أهداها التاريخ انتصاراً حاسماً وراسخاً الا إذا كانت ارفع من القوى القديمة فكرياً وثقافياً وسياسياً واخلاقياً.

ولذا يجدر بقوى التغيير الا تستند على معارف قياداتها السياسية وحدها، وان تشرك الخبراء والمثقفين في وضع تصوراتها وبدائلها، خصوصاً وان في المجتمع السوداني كفاءات وخبراء مميزين في شتى المجالات والتخصصات، وأذكر على سبيل المثال لا الحصر:

فاروق أبو عيسى، على محمود حسنين، كمال الجزولي، سليمان بلدو، طه ابراهيم، سيف الدولة حمدنا الله، حاتم السر ، نبيل أديب ، عبد الرحمن ابو القاسم ، عبد العزيز سام ، كمال عمر ، مجدي النعيم، ابو بكر عبد الرازق، بارود صندل، جلال السيد، علي السيد ، ازدهار جمعة ، (خبراء ومختصون في الدستور والقوانين والعدالة الانتقالية) امين مكي مدني، عبد الله النعيم، أسماء محمود، محمد الحافظ، عثمان حميدة، زينب عباس، أمير محمد سليمان، خنساء الكارب، الباقر العفيف، مضوي ابراهيم، عبد المنعم الجاك، فهيمة هاشم، بشير بكار علي العجب ، نجلاء الماحي ، عبد المجيد صالح ، عبد الرحيم بلال ، محمد بدوي ، عبد الباقي جبريل (حقوق إنسان) ابراهيم البدوي، محمد ابراهيم عبده كبج، بشير عمر، صديق أمبدة، فاروق محمد إبراهيم ، علي عبد القادر، عدلان الحردلو، عطا البطحاني، تيسير محمد أحمد، فاطمة بابكر، ابراهيم النور، سليمان حامد ، سليمان حامد ، صدقي كبلو ، صديق عبد الهادي ، منيف عبد الباقي ، بشارة سليمان ، رمضان حسن ، محمد يوسف احمد المصطفى، محمد علي جادين ، احمد سعيد عبد الرحمن، عابدة المهدي، حسن ساتي، كمال ابراهيم احمد، محمد فتحي ابراهيم (مو) ، ابوعبيدة الخليفة (الاقتصاد) سلمان محمد احمد سلمان، معاوية شداد ، كامل ابراهيم ، جلال الدين الطيب، بابكر محمد الحسن، محمد سليمان (الموارد والبيئة) محمد الأمين التوم، قاسم بدري، مهدي امين التوم، عثمان إبراهيم عثمان (التعليم) أحمد إبراهيم دريج، شريف حرير، آدم الزين، الطيب زين العابدين، عبد الغفار محمد أحمد ، علي ترايو ، عبد الله آدم خاطر ، محمد ابو آمنة (الفيدرالية) منصور خالد، حيدر ابراهيم علي، عبد العزيز الصاوي، عمر القراي، عبد الله بولا، ابكر آدم اسماعيل، عبد الله جلاب، امين زكريا، حسن موسى، محمد عثمان مكي، محمد جلال هاشم، محجوب شريف، هاشم صديق، عالم عباس، الياس فتح الرحمن، محمد الحسن سالم حميد، محمد طه القدال، أحمد عباس ، زينب كباشي ، صلاح الزين ، عبد السلام نورالدين ، فهيمة زاهر ، يحي فضل الله، عبد المنعم الكتيابي، عبد المنعم رحمة، عبد العزيز بركة ساكن، الشفيع الضو، عاطف خيري، هشام عمر النور، المحبوب عبد السلام، عبد الوهاب الأفندي، الواثق كمير ، بشرى الفاضل ، أحمد حسين آدم ، ابوذر عبد الباقي ، سالم أحمد سالم ، علي ترايو ، مهدي اسماعيل ، محمدين اسحق (قضايا الفكر والاجتماع والثقافة ) محجوب محمد صالح، التيجاني الطيب، آمال عباس، لبنى أحمد حسين، فتحي الضو، فيصل محمد صالح، مرتضى الغالي، فيصل الباقر، طلحة جبريل، صلاح عووضة، فايز السليك، حيدر المكاشفي، السر مكي، وائل محجوب، محجوب عروة، نور الدين مدني، نجيب نور الدين، سعد الدين ابراهيم، كمال كرار ، أبو ذر الأمين، جعفر السبكي، رشا عوض، كمال الصادق، قرشي عوض، تاج السر حسين ، مصطفى سري ، محمد ناجي ، واصل علي ، الرشيد سعيد ، فوزي بشرى ، عبد العزيز البطل ، عمار عوض . اشرف عبد العزيز، أمل هباني، فاطة غزالي، ناهد محمد الحسن، عبد المنعم سليمان، قمر دلمان ، الفاتح جبرا ، بثينة الله جابو ، أحمد سرالختم ، أنور عوض ، علاء ا

الإتحاد الأفريقي يعتزم إتخاذ إجراءات ضد الحركات غير الموقعة والجبهة الثورية ترفض التهديدات وتتمسك بالحل الشامل
وكالات - راديو دبنقا 19 Oct

أعلن مجلس السلم والأمن الأفريقي عن عزمه إتخاذ إجراءات ضد الحركات التي رفضت الانضمام لعملية السلام في دارفور ، ورفع توصية لمجلس الأمن الدولي لإتخاذ إجراءات مماثلة ضد هذه الحركات التي تعرقل مساعي السلام في دارفور، وجدد المجلس في بيان أصدره امس عقب اجتماع عقد بأديس أبابا حول الوضع في دارفور، دعوته لهذه الحركات للانضمام لعملية السلام دون إبطاء ودون شروط مسبقة ، محذرا من ان عملية المفاوضات لن تظل مفتوحة إلى أجل غير مسمى . لكن الحركات المنضوية تحت لواء الجبهة الثورية رفضت تهديدات مجلس السلم والامن الافريقي ، كما رفضت اي حديث عن حلول جزئية ، وجددت تمسلكها بالحل الشامل لمشاكل السودان دون تجزئة ، ووصفت الدوحة بأنها ميته والامن في دارفور مفقود ، ولا وجود لعملية سلمية حتى يتم التحدث عنها .
وقال الدكتور جبريل ابراهيم رئيس حركة العدل والمساواه ونائب رئيس الجبهة الثورية ان مجلس السلم والامن الافريقي يحتاج اولا الى مراجعة مواقفه والسماع للاطراف والجلوس معها قبل اصدار الاحكام وهو ما لم يحدث ، واكد الدكتور جبريل تمسكهم بالحل الشامل ورفضهم للحلول الجزئية .
ومن جانبه سخر عبدالواحد محمد احمد النور رئيس حركة تحرير السودان ونائب رئيس الجبهة الثورية من تهديدات مجلس السلم والامن الافريقي ، وشدد على السلام الشامل الذي يبدأ بالامن وايقاف الابادة . وحذر عبدالواحد الاتحاد الافريقي من ان يكون جزء من الابادة الجارية بوقوفه في صف البشير المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية . واوضح ان السلام الذي يريده الاتحاد الافريقي هو ان نضم(ونبقي موظفين لحكومة الابادة في الخرطوم وهذا لن يحدث ابدا ) ، واضاف عبدالواحد (نحن جاهزين مش يدونا عقوبات نحن جاهزين نمشي المحكمة وجاهزين نمشي اي مكان لكن من اجل نجيب سلام حقيقي وشامل لك السودان وايقاف الابادة ).

الحرية للأستاذ / الفاتح سليم المحامي

لا زال المحامي الفاتح سليم المحامي القيادي في الحزب الاشتراكي العربي الناصري بمدني في زنازين النظام من قبل اكثر من 3 اسابيع
اطلقوا سراح الشرفاء او قدموهم الي محاكمات عادلة
أواصر للدفاع عن الحريات وحقوق الانسان

ما هي أسباب ذهاب الرئيس البشير للحج والحيلة الفاشلة ؟
زين العابدين صالح عبد الرحمن

تأرجحت العلاقات السودانية السعودية منذ وصول الحركة الإسلامية للسلطة في عام 1989, و قد وصلت قمة الخلافات في هذه المرحلة التاريخية, و التي تشهد تدهور في العلاقة, و تراجعت لدرجة إن السعودية اعتذرت عن مقابلة أية شخصية قيادية سودانية رغم إلحاح القيادات السودانية لترتيب زيارة للرئيس, وتؤكد المعلومات إن قيادات السلطة قد هزها موقف المملكة العربية السعودية برفضها لطائرة رئيس الجمهورية مواصلة رحلتها عبر الأراضي السعودية لإيران, و الذي جاء بعد موقف المملكة المؤيد للتغيير في مصر, ثم موقف أغلبية دول الخليج من تنظيم الأخوان المسلمين, هذه المواقف لا تقف علي الوسائل السياسية, بل الموقف انسحب علي القطاع الاقتصادي, حيث هناك إجراءات غير مباشرة لعدم السماح لرأسمال هذه الدول للذهاب في الاستثمار في السودان, في ظل الوضع السياسي القائم, و ظهر ذلك للعيان في كارثة السيول و الامطار الأخيرة, حيث ترددت دول الخليج في إرسال معونات للسودان يستفيد منها النظام, و لكنها في النهاية أرسلت مساعداتها في أمل أن تصل للمحتاجين مباشرة, باعتبار أنها تكن كل تقدير و احترام للشعب السوداني الذي عرفوه, و أيضا أوقفت كل من المملكة السعودية و دولة الأمارات العربية المتحدة و دولة الكويت مساعداتهم الاقتصادية إعانات مالية و قروض و تمويل للمشروعات في السودان, هذه التغييرات السياسية في مواقف دول الخليج جاءت من جراء ممارسات النظام الحاكم, و بالتالي شكلت أرقا لقيادة الإنقاذ.
عقب إرجاع طائرة الرئيس, حيث إن الإجراء أوضح بشكل قاطع موقف المملكة من سلطة الإنقاذ, و تعثرت كل مجهود وزير الاستثمار في استقطاب رؤوس الأموال, كان هناك رأي داخل السلطة إن يذهب النائب الأول لرئيس الجمهورية لمعرفة الأسباب التي أدت المملكة لتتخذ هذا الموقف الشديد ضد الرئيس, و لكن حالة الغضب التي تملكت رئيس الجمهورية حالت دون ذلك, و في نفس الوقت كلف وزير الخارجية السيد علي كرتي سفير السودان في الرياض أن يجس نبض السعوديين, إذا كان في إمكانهم استقبال أية مسؤول في هيئة الرئاسة, و جاءت تقارير السيد السفير, تقول إن وزارة الخارجية السعودية تعتذر عن استقبال أية مسؤول سوداني في هذا الوقت, لزحمة جدول أعمال الملك و ولي العهد, و بالتالي تعذرت كل السبل في تحقيق زيارة للرئيس و نائبه للمملكة في هذا الوقت, و أيضا تعذرت في دولة الأمارات العربية المتحدة, فكان الاقتراح أن يذهب السيد رئيس الجمهورية للحج, الأمر الذي يمكنه من الالتقاء بالملك أو ولي العهد, مادام قد تعثرت كل المحاولات لترتيب زيارة رسمية للرئيس أو نائبه, و الحج فرصة ,هديا لقول الله في الحج ( ليشهدوا منافع لهم) و هي الفكرة التي ذهب علي ضوئها الرئيس البشير للحج في أمل أن يلتقي بالقيادات السعودية.
إن الموقف السعودي من النظام القائم ليس وليدة لحظة, أو موقف صنعته ثورات الربيع العربي الذي صعد بتنظيم الأخوان المسلمين لقمة السلطة في عدد من الدول العربية, أنما موقف خلقته الإنقاذ منذ إن جاءت إلي السلطة عام 1989, و وصل إلي ذروة سنامه في حرب الخليج الأولي, عندما وقفت السلطة مؤيدة للعراق في احتلاله لدولة الكويت, في تلك الفترة فتحت السلطة أبواب أجهزتها الإعلامية إلي معلقها السياسي في ذلك الوقت " الرائد يونس محمود " في أن يطلق السنة حداد ضد القيادات في المملكة العربية السعودية, و شنت حربا إعلامية شرسة علي دول الخليج, ثم دبرت محاولة الاغتيال للرئيس المصري في أديس أبابا, و لكن عندما حصلت المفاصلة و انشقت لحركة الإسلامية السياسية, و خرج الدكتور الترابي و مجموعته من السلطة, حملت الإنقاذ كل تلك الممارسات للدكتور الترابي و مجموعته باعتبارهم كانوا وراء تلك الممارسات, و أكدت لدول الخليج أنهم قد تخلصوا من العناصر المتطرفة, و فتحوا الباب لكل القوي السياسية, و قالوا إن الإنقاذ لم تصبح قاصرة علي الإسلاميين, لذلك سعوا للاتفاق مع الشريف زين العابدين الهندي و عدد من السياسيين في القوي السياسية الأخرى, الأمر الذي جعلهم يكسبون قيادات في حزب الأمة القومي, و يحدثوا انشقاقات في الأحزاب و استيعاب المنشقين في السلطة, لكي يثبتوا صحت حديثهم, الأمر الذي أعاد علاقاتهم مع دول الخليج و مصر مرة أخري.
و رغم أنهم أعادوا علاقاتهم مع كل دول الخليج و مصر, لكنهم لم يتخلوا عن مؤامراتهم, لذلك جاءوا بفكرة الإستراتيجية التي كان يستخدمها صدام حسين في ابتزاز دول الخليج أثناء حربه ضد إيران, حيث كان يدعي إن العراق تتحمل عبء الدفاع عنهم في مواجهتها ضد السياسة التوسعية لإيران, لذلك كانت فكرة بناء علاقات إستراتيجية مع إيران, و فتح ميناء السودان للزيارات المتكررة للبوارج و الفرطاقات الإيرانية العسكرية, و الهدف منها ليس التلويح بالقوة لإسرائيل كما كان يشير بعض المعلقين السياسيين, بل إشارات سياسية لدول الخليج و خاصة للمملكة العربية السعودية, إن السودان قادر علي جعل المملكة في دائرة من التحالفات الإيرانية, و يمكن إثارة القلاقل للسعودية في أية اتجاه, و الهدف منه هو إن تجعل المملكة أن تستجيب لشروط الإنقاذ, و كان في اعتقادهم إن دول الخليج سوف تفتح خزائنها لقيادات الإنقاذ و تلبية كل طلباتها, , و بعد صعود الأخوان للسلطة في مصر بعد التغيير السياسي, بدأت القيادات الإنقاذية تطلق التصريحات في بناء العلاقات الإستراتيجية مع حركة الأخوان المسلمين في مصر, ثم جاء مؤتمر الحركة الإسلامية الأخير, و الذي تمت فيه دعوة كل تنظيمات الأخوان في ثورات الربيع العربي و غيرها, و التنظيم العالمي في استعراض للقوة, هذه الإشارات السياسية و التحالفات التي بدأت تتخلق في المنطقة, كان لابد من مواجهتها من جانب الذين يتضررون منها, و في نفس الوقت أن يبدأ الصراع السياسي في المنطقة علي المكشوف, و بدأ في البحرين حيث استطاعت المملكة العربية و دولة الأمارات العربية المتحدة أن تقف بقوة عن أية تحولات في تلك الدولة, ثم تأييدهم القوي للتغيير في مصر.
عندما بدأ الصراع في المنطقة يأخذ أبعاده بقوة, حيث فجر الصراع بشكل واضح في مؤتمر " الأمن الوطني و الأمن الإقليمي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية" الذي انعقد في الفترة من 17-18 يناير 2013 و الذي نظمه " مركز البحرين للدراسات الإستراتيجية و الدولية و الطاقة " و الذي شن فيه الفريق ضاحي خلفان القائد العام لشرطة دبي هجوما عنيفا علي جماعة الأخوان المسلمين و قال في المؤتمر " إن هذه الجماعة لا تقل خطرا عن الإيرانيين" كانت تصريحات الفريق خلفان تؤكد أن دول الخليج قد بدأت معركتها السياسية ضد توجهات الأخوان في المنطقة, حيث ربطت العلاقة بين الأخوان و أمريكا التي بدأت تتشكل, ثم جاء منع السعودية مواصلة طائرة الرئيس مرورها عبر الأراضي السعودية لإيران, لكي يصبح الصراع علي المكشوف, و ارتبكت القيادة الإنقاذية, و بدأت تبحث عن تبريرات رغم أن القضية واضحة مثل الشمس في كبد السماء.
أضحت المعركة واضحة في المنطقة, و الصراع السعودي – الأماراتي مع جماعة الأخوان المسلمين, و الإنقاذ اختارت موقعها من هذا الصراع, و أعلنت عن موقفها من التحالفات, و بالتالي لا تفيد التكتيكات في المواقف, و لا يمكن أن تختار الجانب الذي تريد أن تقف معه, و في نفس الوقت تطلب من الجانب الأخر الدعم و المساعدة, فالرئيس البشير ذهب للمملكة العربية السعودية و هو يعلم أن الساحة العربية قد تم فيها الفرز بشكل واضح, و إن المملكة العربية السعودية قد حددت موقفها, فلم تبيت هناك أية أرضية مشتركة يمكن أن تقود للحوار بين المسؤولين في كلا البلدين, و اختار الرئيس الوقت الخطأ, و لا اعتقد أن أية لقاء سوف يبحث القضايا بالعمق, أنما هو وقت لتبادل كلمات المجاملة و الأمنيات, و هي كلمات سوف تصدر من الشفاه فقط و ليست من القلوب التي تأثرت بالشظايا المتطائرة في الأجواء, و يعود الرئيس دون أن ينال المنفعة التي ذهب من أجلها.
zainsalih@hotmail.com

هل يتسبب فشل جمال الوالي دفع 1.3مليون دولار متبقية في نزع لقب سيدة العرب من وداد بابكر ويجرجرها في المحاكم ؟

تفجرت خلافات شديدة بين ممثلي السيدة الاولي وداد بابكر والقائمين علي أمر جائزة المرأة العربية التي تم الاعلان عن فوزها بها مطلع الشهر الماضي في دورة الجائزة السادسة لعام 2013. ويتمحور الخلاف حول أمرين ، هما تأخر إستلام القسط الثاني من الاموال المتفق عليها ، وتوقيت الاحتفال . فقد تكشّف ان السيد جمال الوالي ، المشرف علي إدارة المحافظ المالية والاستثمارية الخارجية لسيدة السودان الاولي ، سدد فقط مبلغ 700 ألف دولار من الإجمالي وهو 2 مليون دولار والذي علي أساسه مُنِحت حرم الرئيس الثانية اللقب . هذا الترتيب المالي إتُفق عليه في شهر أغسطس وبناءا عليه أُعلن فوز السيدة الأولي في3 سبتمبر عبر صاحب المؤسسة المانحة للقب ، وتسمي مؤسسة المرأة العربية ، التي يترأس مجلس إدارتها الدكتور كريم فرمان"عراقي الجنسية ". منذ الإعلان ، والي هذا اليوم ، لم يسلم جمال الوالي د.فرمان سوي دفعة ال 700 ألف دولار وظلت المؤسسة (البائعة ) للقب في انتظار مبلغ المليون وثلائمائة ألف (1,3 مليون دولار) المتبقي . يقول مطلعون علي الاتصالات الجارية ، أن جمال الوالي لم يعد متحمساً للفكرة بعد أن تعرض للكثير من التوبيخ والإنتقاد من جهات عديدة ونافذة في المؤتمر الوطني . فمن المتداول من معلومات أن الحملة العنيفة التي شنها قراء الاسافير علي كل ما يتصل بموضوع هذا اللقب جعل السيدة وداد تتنصل من الأمر حيث أبلغت الرئيس أن الفكرة والتنفيذ لا يد لها فيهما إذ هما من صنع جمال الوالي . ويعزز هذا ما تردد أن جمال الوالي أراد "تكرار" تجربة شرائه لقب "أحسن رئيس نادي عربي " التي روجت لها وسوقتها زوجة مذيع رياضي معروف بشبكة MBC ، حرصاً منها علي تأمين إستمرارها وهيمنتها إدارياً علي قناة "الشروق " التي يملكها جمال الوالي في دبي حيث تتقلد فيها موقعا قياديا يدر عليها الكثير من المزايا ، وأولها راتبها الدولاري الضخم . يقول المقربون تابعوا مجريات محاسبة جمال الوالي أنه برر مافعله بأنه " مجاهدة " توقع أن تحسب له ، لا عليه ، فقد كان الهدف هو (تحسين صورة النظام بعد إهتزازها كثيرا ) . وقصد القطب المريخي المعروف تحديدا صفعة السعودية للرئيس وإرجاعها لطائرته في أغسطس ، وهروبه من نيجيريا للسودان بعد أقل من 24 ساعة من وصوله لعاصمتها لمخاطبة قمة الايدز الافريقية يوم 15 يوليو 2013 . أكبر ناقد للجائزة ومبتدع فكرتها ، وأكثرهم مخاشنة لفظية لجمال الوالي كان الدكتور نافع الذي مضي لحد إتهامه بأنه كان سبباً غير مباشر في تهييج الناس وإستعدائهم بموضوع الجائزة .أما قطبي المهدي فيُنسب له إتهامه في مجالسه الكثيرة "نفوذ " بعض المتفلتين في الحزب ودورهم الكبير في تهييج الناس وحثهم علي الخروج ضد النظام ، وليس سياسات الانقاذ وفشلها . بل وألمح أن هؤلاء وراء توفير الاسباب لاندلاع ثورة 23 سبتمبر ،وكثيرا ماأشار لدور جمال الوالي في تمويل عملية شراء اللقب .
كشفت مصادرنا أن الاحتفالية التي تحدث عنها الدكتور العراقي كريم فرمان في مانقلته صحيفة "المجهر" في دبي ( الرابط http://www.alrakoba.net/news-action-show-id-114216.htm ) كان من المأمول فيه أن تبدأ في الخرطوم يوم الجمعة القادم . أهم بنود الاحتفال كان حفل الاستقبال الفخم الذي كان مقررا إقامته في برج الفاتح لتتويج السيدة الأولي ، حاملة اللقب ، بقلادة ذهبية ودرع تذكاري . والان أصاب هذه الاحتفالية ماأصاب كل الخطة من دمار وبالذات بعد كسر الشعب السوداني لطوق الخوف والصمت في إنتفاضة سبتمبر المستمرة . فقد تعهد جمال الوالي أن يستضيف السودان ضيوف المؤسسة المانحة للقب ، ويتراوح عددهم مابين 55 -100 شخصية عربية غالبيتهن من النساء . الاستضافة المتفق عليها تستمر لمدة إسبوع ولا تشمل التذاكر لكنها تشمل أي شئ أخر كالاسكان والوجبات ببرج الفاتح ، حفلات الاستقبال الرسمية المتعددة ودعوات الغداء والعشاء ، السهرات الغنائية ، بالاضافة الي رحلة نيلية وأخري لسد مروي وثالثة مقترحة لمحمية الدندر . تعهد جمال الوالي بتوفير كل متطلبات المرافقة من حراسة ، سيارات المرسيدس التابعة للمراسيم ، شرطة المرور المرافقة لفسح الطرقات . أبرز بنود الاتفاق هو ما نص علي مجانية هذه الخدمات وأن تكاليفها الباهظة لن تخصم من المبلغ المتبقي (1.3مليون دولار ). المقربون يقولون أن جمال الوالي بدأ يماطل ليس بسبب عجز مالي وإنما خوفا من أن يشعل بذخ هذه الاحتفالية مجددا ثورة الشعب الغاضب الذي بدأ يجد دعما وتفهما خارجيا مؤازرا لثورته علي نظام عمر البشير وبطانته الفاسدة .
في ذات الغضون يتردد ان الدكتور كريم فرمان أبلغ جمال الوالي أن عدم تتويج السيدة وداد بابكر بالشكل المُتفق عليه ، سيعني نهاية مؤسسته تماما . ومضي فيما يشبه التهديد للقول بأن الاتفاق الموقع بينهما يوفر له غطاءا قانونيا ليس لاسترداد باقي المبلغ (1,3مليون دولار ) فقط وإنما مقاضاة جمال الوالي ، وحكومة السودان ممثلة في شخص زوجة رئيس الجمهورية ، بالضرر الكبير الذي سبتسبب فيه إلغاء الاحتفال . ويستشهد الدكتور العراقي علي ذلك الضرر بما سمعه من رفض الملكة رانية ، قرينة العاهل الأردني ، أن يتم ترشيحها العام القادم. فقد نُقل عنها قولها أنها لا تشتري الالقاب ان كانت لا تستحقها ! مثل هذا الكلام المنقول ، يقول العارفون ، من شأنه أن يضعف موقف صاحب المؤسسة العراقي ليس معنويا فقط وإنما قانونيا أيضا لو إختار طريق المحاكم الذي سيفضح الكثير من الاسرار السوداء . فجمال الوالي يعلم أن الدكتور فرمان إن إختار طريق القضاء فسوف يصيبه ذات الاذي الذي سيصيب سمعة سيدة السودان الأولي كمشترية للألقاب "المضروبة" من إحدي مؤسسات دبي التي تروِّج وتزّكي لمن يدفع. وبالرغم من أن الوالي والدكتور فرمان لا يزالا يأملان في إنفراج الموقف المتأزم بتسوية ما ، كإقامة إحتفال مختصر أو تأخير الموعد أو حتي وضع الأمر كله علي نار هادئة وتكملة المبلغ المتبقي خلال شهور مقابل الترويج أنها إستلمت اللقب .
يقول كثيرون أن الفورة الاعلامية الاسفيرية الهائلة التي رافقت الاعلان عن الجائزة ورد فعل القراء السودانيين العنيف وتعليقاتهم ، وبالذات في هذا الموقع الرائد ، جعلت جمال الوالي يفرغ سكرتيرته لأيام عديدة لأمداده هو والدكتور فرمان بكل مايُكتب عن الموضوع . بل وصار يستجدي العراقي بابداء حساسية وتعاون أكثر حفاظا علي نظام زوج المُحتفي بها ومستشارها المالي ، جمال الوالي .
عموما ومع بدء شهر أكتوبر عده التنازلي إبتداءا من غد الأحد ، لن يطول إنتظارنا . ستتزايد المتابعة لفصول هذه الملهاة السياسية الفاسدة . إخراج الموقف من عنق الزجاجة مرهون بخيارين ، فإما أن يسدد "حامل الأموال" جمال الوالي المبلغ المتبقي ، فيكمل شراء اللقب العربي لوداد ، وإما أن يقوم الدكتور كريم فرمان -صاحب مؤسسة بيع الألقاب الوهمية - بنزع لقبه من علي رأس سيدتنا الأولي ، فلا يعطيها شيئا ويعتبر ال 700 ألف دولار التي في حوزته ىالمبلغ الذي في تعويضا مستحقا عن خسائره. يستعبد المراقبون خيار الذهاب للقضاء أو للصحافة لنشر تفاصيل الاتفاق الفضيحة . فهذا الخيار سيكون في حماقة هَدْ المعبد علي رؤوس الجميع !. ففضح الكيفية التي إشترت بها وداد بابكر لقب " السيدة العربية الأولى" فيه إدانة وإحتقار لمن يقومون ببيع لقب إقليمي متفرد عن طريق الغش والتدليس . الاحتمال المرجح هو إكتفاء الأسرة الرئاسية بفرحة رحلة الحج وإعتقاد رئيسنا المؤمن الحاج عمر البشير أن إستغفاره ،أعاده كما ولدته أمه ، ومنحه تأهيلا ليترخص مجددا لقتلنا وترويعنا الي أن تحين عُمْرَة رمضان 1435 بعد بضعة أشهر فيرجع في رحلة جديدة لما حسبه مغسلة الذنوب الأتوماتيكية!
الراكوبه

أخبار الثورة : سقطت سقطت ياكيزان - صفحة 10 Vkzh

" />

أمهات وزوجات واخوات المعتقلين ما زلن صامدات أمام جبروت مليشيا الامن ..
لا بد من المؤازرة واتخاذ موقف ايجابي للتضامن معهن حتي الافراج عن المعتقلين...

أخبار الثورة : سقطت سقطت ياكيزان - صفحة 10 Oedd

" />

اضفط الرابط ادناه للتوقيع على العريضة
http://www.avaaz.org/en/petition/Stop_Human_Rights_Violations_in_Sudan/?cysOWbb

ريتشارد وليامسون المبعوث الخاص للسودان أثناء إدارة بوش يقول التعاون الاستخباراتي الذى قدمته حكومة البشير منذ بداية التسعينات عن طريق مدير جهاز الامن صلاح قوش الى الحكومة الامريكية لا يستحق البصق على الحذاء

لماذا يكابر المؤتمر الوطني في سماع ما كان يتحدث عنه ؟؟

إذا كنت تخاف الليل فحتما سوف تجعل الإنارة مضاءة لكى تشعرك بأنك في منتصف النهار .. وفى حالة فقدان الطاقة الكهربائية فإنك سوف توقد الشموع لذات الهدف ..
والحقيقة التى تهابها هى إن الوقت أظلم خارج إطار تشكيلة مخيلته ..
ما يفعله الأن المؤتمر الوطنى هو شبيه بهذه الحالة .. فإنه يهاب هبة الشعب فى وجهه .. ويهاب أيضاً سماع كلمة إرحل
فقد شدق مسامعنا بكلماته التى لاتمت للواقع بصلة .. فقد قال فى إحدى خطبه الرعاء الجوفاء إن شعر بأن الشعب لا يريده سوف يرحل ..!!
قد يسد آذانه حزر الرحيل .. فإنه يوقد ماكينة ترسانته العسكرية لكى لا يجروء أحد الى إيصال صوت الرحيل الذى يهابونه هو وعصبته الماسونية التى تتمترس خلف ديكور الدين الأسلامى !!

ضد العسكر.. ضد عبود

تطرقت حلقة الثالث من أكتوبر/تشرين الأول الجاري من برنامج "تحت المجهر" إلى حقبة هامة في تاريخ السودان، تتمثل في فترة حكم الفريق إبراهيم عبّود (1958- 1964).
ورصدت الحلقة إزاحة حكومة الائتلاف الحزبي برئاسة عبد الله خليل سلميا يوم 17 نوفمبر/تشرين الثاني 1958، وكيف وضع الفريق إبراهيم عبّود (1900- 1983) نهاية للديمقراطية السودانية الوليدة التي لم تكن قد أكملت عامها الثالث منذ نيل البلاد استقلالها، فغربت بذلك آنذاك شمس ديمقراطية برلمانية مدنية عن دولة عربية أخرى.
وعبر شهادات ووصف وتحليل الضيوف من مثقفين وناشطين سياسيين سودانيين وشهود عيان، استعرضت الحلقة قصة الحكم العسكري الأول الذي دام ستة أعوام، وكيفية الإطاحة به بعد غضبة شعبية عارمة لم تستعر صدفة، بل جاءت تتويجا لاستعداد فكري ومجتمعي شمل غالبية شرائح الشعب من اتحاد نقابات عمال، وموظفين، ومهنيين، ومثقفين، وسياسيين، وطلاب جامعات.
شكل عبّود عقب الانقلاب مجلس وزراء مؤلفا من 12 عضوا، خمسة منهم من المدنيين المغمورين، وسبعة من العسكريين، ونصّب نفسه رئيسا لذلك المجلس، إلى جانب منصب وزير الدفاع، كما ترأس "المجلس العسكري" الذي شكله أيضا من 12 عضوا، فأصبح حاكما مطلقا للبلاد بيده جميع السلطات.
ورفضت السلطة الانقلابية الاعتراف باتحاد طلبة الجامعات، وضربت الحريات السياسية والنقابية والصحفية والأكاديمية بحلها البرلمان والأحزاب، وتعليق الدستور، وفرض رقابة على الصحف، ومنع التظاهر والاجتماعات السياسية، كما وضعت لائحة طويلة من بنود الأحكام العرفية موضع التنفيذ.
من حرم جامعة الخرطوم انطلقت المظاهرات بشعارها "إلى القصر حتى النصر" (الجزيرة)
وحظي الانقلاب في بداية الأمر بتأييد مختلف القوى السياسية السودانية ككيان الأنصار وطائفة الختمية والإخوان المسلمين، بينما كان الحزب الشيوعي هو التنظيم السياسي الوحيد الذي عارضه علنا وحث العمال على تنفيذ الإضرابات الاحتجاجية ضده.
لكن قيادة الحزب الشيوعي لم تلبث أن تراجعت عن تشددها وأخذت تبحث عن خطوط التقاء مع نظام عبود، فقرر الحزب عام 1962 الانسلاخ عن جبهة الأحزاب ليتحول من المعارضة إلى مهادنة النظام وممالأته، محاولا المشاركة في صنع القرار عقب زيارة زعيم الاتحاد السوفياتي ليونيد بريجنيف إلى السودان في ذلك الوقت.
ومع فشل المحاولات الانقلابية لجأت الأحزاب وطلاب جامعة الخرطوم إلى المذكرات فالإضرابات، وصولا إلى أولى المظاهرات الجماهيرية عام 1959 احتجاجا على قرار تهجير أهالي حلفا في أقصى شمالي السودان بموجب اتفاقية إنشاء السد العالي بين مصر والسودان.
وكان طلاب جامعة الخرطوم رأس الحربة في مواجهة العسكر، ونفذوا أول مواجهة فعلية ضد النظام عام 1959، ثم واصلوا مطالباتهم بالحرية والديمقراطية في مذكرات شديدة اللهجة رفعت إلى عبود ومجلسه العسكري.
وعندما بدأ عبود يتوجس من حراك اتحاد طلبة جامعة الخرطوم جعل من نفسه راعيا للجامعة، ثم ما لبث أن قوّض استقلاليتها بإلحاقها بوزارة التربية. لكن محاولات عبود لم تفلح في لجم الجامعة ونشاطها السياسي، فمن حرمها انطلقت شرارة المظاهرات بشعارها "إلى القصر حتى النصر" التي أسقطت قائد العسكر بعدما سقط من طلبتها أول شهيد لثورة أكتوبر/تشرين الأول 1964.

الثورة أقوي من الطغاة و أعمق من احلام المخذلين المثلث الشرير يعد أحد أهم الأسباب التي أخرت و لا تزال تؤخر الثورة السودانية
الهادي هباني

لم يكن هنالك شخص بمقدوره التنبؤ حتي قبل خمسة أيام فقط من تاريخها باندلاع انتفاضة شعبنا الظافرة في مارس/أبريل 1985م بل أن شائع القول في كثير من مجالس الناس وقتها (بعد حالة اليأس التي أصابت الكثيرين جراء 16 عاما من القهر و القمع و الاعتقال و الملاحقة و التجويع و التشريد و انتهاك الحرمات و التفريط في السيادة الوطنية) هو أن نظام نميري قد استحكمت حلقاته في قِبل بلادنا الأربعة و أصبح قدرا مسلطا علي شعبنا لا فكاك منه و قوة ضاربة لا تقهر و لا يوجد في رحم الشعب السوداني بتنوعه و عظمته و جلالة قدره و تاريخه الضارب في القدم بديلا له.
و حتي بعد أن بدأت الاحتجاجات صغيرة ، محدودة ، و متفرقة في 26 مارس 1985م لم يكن بمقدور أحد أن يجزم بحتمية اتساعها و تحولها إلي انتفاضة شاملة تطيح بالنظام.
و علي نفس شاكلة تصريحات صحَّافي الطغمة الحاكمة اليوم و أبواقها الكاذبة و رموتاتها المبرمجة سلفا و معلباتها الجاهزة من أمثال ربيع عبد العاطي ، قطبي المهدي و غيرهم من المنتفعين كان المرحوم دكتور إبراهيم عبيد الله أحد قيادات الحركة الإسلامية (و قد كان وقتها وكيلا لوزارة المالية و رئيسا لعدد من اللجان الاقتصادية في عهد نميري و أصبح وزيرا للتجارة في بدايات حكم الإنقاذ) دون حياء أو خجل يملأ الصحف السودانية ضجيجا إبان اندلاع حركة الاحتجاجات و اتساعها شيئا فشيئا بأن السلطة المايوية قد صنعت كوادر قوية قادرة علي حمايتها و هو بذلك يزيل أي شك ساور بعض الناس وقتها (خاصة بعد اعتقال بعض قيادات الاخوان المسلمين قُبيل سقوط النظام بأيام معدودة و علي رأسهم حسن الترابي نفسه) بأن الاخوان المسلمين كانوا جزءا لا يتجزأ من دكتاتورية مايو و شركاء بالأصالة في كل جرائمها (ما ظهر منها و ما بطن) و لذلك لم يكن مستغربا أن يسمح نظام الإنقاذ بعودة السفاح نميري من منفاه و يستقبله استقبال الأبطال و الفاتحين في تحدي و استفزاز صريح لإرادة شعبنا و إجهاضا لكل شعارات انتفاضته الخالدة في مارس/أبريل 1985م و ها هم رموز النظام المايوي مدنيين كانوا أم عسكريين ضمن أبرز رموز طغمة الإنقاذ الفاسدة و يحتل العديد منهم مراكز مرموقة في هرم السلطة و في كافة قطاعات الدولة و كذلك في مراتب الجاه و الغنج و النعيم.
و علي الرغم من عدم قدرة أحد التنبؤ بموعد اندلاع انتفاضة مارس/أبريل 1985م إلا أنها لم تكن وليدة للصدفة و لم تندلع وقتها من فراغ و لكنها كانت محصلة لصمود شعبنا و تراكمات نضاله المستمر لستة عشر عاما ضد دكتاتورية مايو منذ بداياتها في 25 مايو 1969م إلي سقوطها في 6 أبريل 1985م. و من أبرز تلك التراكمات 16 نوفمبر 1970م، أغسطس 1973م، 19 يوليو 1971م، 5 سبتمبر 1975م، 2 يوليو 1976م، انتفاضة يناير 1980م، انتفاضة دارفور، انتفاضة يناير 1982م التي سقط فيها الشهيد طه يوسف عبيد في مدني و نَظَم له فيها شاعر مدني المخضرم محمد محي الدين ملحمته الخالدة "عشرة لوحات للمدينة و هي تخرج من النهر بريشة طه يوسف عبيد".
ثورة 21 اكتوبر 1964م أيضا كانت تحولا نوعيا مدهشا للعالم أجمع عصيِّا علي استيعاب حكم الجنرالات و حلفائهم من شبه الإقطاع القبلي و اليمين الرجعي و تتويجا لتراكمات متواصلة لنضالات شعبنا منذ عشية انقلاب 16 نوفمبر 1958م و لم تكن (كما يختصرها دعاة الحركة الإسلامية و عرَّابيها) و ليدة ندوة الترابي بجامعة الخرطوم فهذا تزييفا للتاريخ و استهزاءا بقدرات شعبنا و نضالاته و ابتسارا لمفهوم الثورة.

فحديث قيادات الإنقاذ اليوم عن تراجع حدة المظاهرات التي انطلقت في 23 سبتمبر 2013م و عدم قدرتها علي إسقاط النظام حديث سطحي يكشف عزلة النظام و تغريده خارج السرب و عجزه عن فهم التحولات الاجتماعية الخطيرة التي تحدث في مسار الثورة السودانية بخطي ثابتة و هي تزلزل الأرض تحت أقدامه.
فما تم في 23 سبتمبر 2013م بغض النظر عن كونه قد يؤدي إلي اسقاط النظام أم لا فهو في نهاية الأمر انتفاضة حقيقية حفرت لنفسها خندقا عميقا في ذاكرة شعبنا و احتلت موقعا متقدما في تاريخ بلادنا و هي لا تختلف في جوهرها و مضمونها (برغم اختلاف الظروف و المرحلة و توازن القوي) عن انتفاضة يناير 1982م التي انطلقت من مدني و عمَّت العاصمة و العديد من المدن السودانية. و ليس بالضرورة للإنتفاضة (أي انتفاضة كانت) أن تؤدي حتما إلي إسقاط النظام في لحظة اندلاعها أو في أي لحظة من لحظات تطورها فالأمر تحكمه ظروف موضوعية و ذاتية معينة هي التي تحدد المدي الذي يمكن لأي انتفاضة الوصول إليه.
و لكن رغم ذلك فإن انتفاضة سبتمبر 2013م ستظل أحد أهم التراكمات الثورية التي مرت بها بلادنا خلال ال 25 عاما الماضية و التي تعتبر إضافة هامة لنضالات شعبنا ضد سلطة الإنقاذ منذ إنقلابها الغاشم علي إرادة شعبنا في يونيو 1989م استطاعت أن تحدث تحولات هامة و نهوضا كبيرا في تطور حركة الجماهير.
و من أبرز تلك التراكمات إضراب الأطباء في 26 نوفمبر 1989م بعد مرور أربعة أشهر فقط من انقلاب الإنقاذ الغاشم الذي قدم فيه أطبائنا الشرفاء الشهيد الدكتور علي فضل متأثرا بالإعتقال و التعذيب داخل بيوت الأشباح، حركة شهداء رمضان 1990م، انتفاضة ديسمبر 2009م، انتفاضة يونيو 2011م، النضال البطولي لمزارعي الجزيرة و المناقل، و غيرها من ملاحم الصمود و المقاومة في المعتقلات و بيوت الأشباح و الإضرابات المتفرقة التي لم تنقطع وسط حركة الطلبة و وسط الكيانات الإقليمية في دارفور، كردفان، النيل الأزرق، الشمالية، سنَّار، شرق السودان، دارفور، النيل الأبيض، شرق النيل و غيرها.
و إذا كانت انتفاضة مارس/أبريل 1985م قد جاءت بعد ثماني سنوات من الانفراجة السياسية النسبية التي أتاحتها المصالحة الوطنية عام 1977م فإن الانتفاضة أو الثورة أو التحول الثوري النوعي (أيا كان) الذي يكون بمقدوره الرمي بالنظام في مزابل التاريخ (و إن كان لا يمكن التنبؤ به بعد مضي أكثر من ثماني أعوام من الانفراجة السياسية النسبية التي خلَّفتها اتفاقية السلام الشامل عام 2005م) يبقي حدثا قادما لا محالة.
أحد أهم التحولات الهامة التي أحدثتها انتفاضة سبتمبر الخالدة و أبطالها بناتنا و شبابنا الشرفاء بصدورهم العارية و هتافاتهم الداوية هي النهوض النوعي في حركة الجماهير وسط مستويات هامة من مستويات تنظيم الجماهير علي رأسها الأطباء، المحامين، الصحفيين و الإعلاميين، الصيادلة، المعلمين، موظفي البنوك، المزارعين، المثقفين و المبدعين و غيرهم. و علي الرغم من أنه نهوضا لا يزال محدودا إلا أنه يكتسب أهميته و خطورته من كونه أولا: جاء محاطا بقوة ضاربة من القهر و الملاحقة و التهديد و الإختراق و ثانيا: من كونه أيضا يأتي بعد ربع قرن من الزمان شنَّت خلالها سلطة الإنقاذ حملة منظمة و ممنهجة لتدمير النقابات و تفريغها من محتواها المطلبي و دورها الريادي و بعدها الثوري و عمقها الإجتماعي و ارتباطها اليومي بحياة الجماهير بحلها و تشريد قياداتها و تفتيتها بابتداع ما يعرف بقانون نقابة المنشأة الذي يجمع بين العامل و الفراش و الموظف و الوزير أعضاء في نقابة واحدة برغم الفوارق الطبقية و الإختلاف الشاسع في القضايا المطلبية لذلك فقد كان من سخرية القدر أن يصبح دكتور إبراهيم غندور الرأسمالي الطفيلي و رجل الأعمال ميسور الحال صاحب المليارات و أحد أعمدة الطغمة الفاسدة في نقابة واحدة مع العمال و هم لا يملكون قوت يومهم بل و يصبح نقيبا لهم (رحم الله الشهيد الشفيع أحمد الشيخ الذي تولي مسئولية نائب رئيس الاتحاد العالمي لنقابات العمال عام 1957م كأصغر قائد نقابي يتولى هذه المسؤولية العالمية حينها و قد بدأ حياته عاملا في ورش السكة حديد بعطبرة و هو لم يتجاوز الثامنة عشر من عمره.
و رحم الله الراحل إبراهيم زكريا النقابي المخضرم الذي تولي مسئولية السكرتير العام لنفس الإتحاد العالمي لأكثر من دورة فقد كان الإثنان و غيرهم مفخرة لشعبنا و رموزا خالدة للقادة النقابيين الذين أنجبتهم الحركة النقابية من داخل المصانع و الورش). و كلما استمر النهوض في حركة الجماهير كلما انعكس ذلك في تماسك القوي الحيَّة وسط النقابات و نهوضها و استعادتها لقوتها و قدرتها علي تنظيم نفسها من جديد و تبنيها لمطالب الجماهير و التحاقها بالصفوف الأمامية كعهدها دائما في مسيرة الثورة السودانية.
الهجمة الشرسة المنظمة التي قام بها النظام خلال الخمسة و عشرين عاما الماضية لضرب حركة الجماهير ممثلة في نقاباتها و اتحاداتها المهنية و الشبابية و منظماتها المدنية و استبدالها بكيانات مستأنسة موالية للنظام (عملت و لا تزال علي مساندة النظام و حمايته و تزييف وعي الناس و تفتيت قضاياهم المطلبية و تحولت إلي بؤر للخيانة و القمع و التشريد و الفساد و الانتفاع و الثراء الحرام) و إن أسهمت بدرجة كبيرة في إطالة عمر النظام و إعاقة نمو تطور حركة الجماهير و إحداث حالة من الإنقطاع التاريخي فيها و لكنها (أي هذه الحالة من الإنقطاع التاريخي) مع ذلك و وفقا لقوانين التطور الإجتماعي تعتبر جزءا تاريخيا لا يتجزأ من استمرارية عملية التطور نفسها.

فمع هذا الاستهداف المنظم لحركة الجماهير و تزامنه مع حالة الإنهيار التام في كافة القطاعات الإنتاجية و تردي الخدمات خاصة في القطاع التقليدي تخلخلت البنية الإجتماعية لهذا القطاع الهام و افرزت فيه حركة الجماهير أشكالا بديلة لتنظيم نفسها فظهرت في مسار الثورة السودانية قوي جديدة ممثلة في قوي المهمشين في دارفور و جنوبي كردفان و النيل الأزرق و التي عبَّرت عن نفسها بنضالها المسلح و الذي اسهم في إضعاف النظام و تعريته و لفت انتباه المحيط الإقليمي و العالمي للجرائم البشعة التي ارتكبها و لا يزال يرتكبها النظام. و في المقابل أيضا أفرزت حركة الجماهير كيانات إقليمية جديدة في شمال السودان و في شرق النيل و أحدثت تطورات هامة في الكيانات الإقليمية المتواجدة في شرق السودان منذ وقت مبكر و كان لها ارتباطها الوثيق بقضايا جماهير شعبنا و تطلعاته. هذا بجانب حركة الشباب التي استفادت من نمو و تطور وسائط تكنولوجيا الإتصالات في تنظيم نفسها و التعبير عن شعاراتها و تطلعاتها و كان لها الدور الطليعي في انتفاضة يناير 2009م و يونيو 2011م و سبتمبر 2013م مدعومين بتلاحم السودانيين في المنافي البعيدة و القريبة من خلال فضح النظام في مواقع الشبكة العنكبوتية الوطنية و علي رأسها الراكوبة ، سودانيزاونلاين، حريات، سودانايل، و غيرها من المواقع الوطنية، و العديد من الصفحات المنظمة في الفيس بوك و التي أصبحت منابر أصيلة للنضال ضد النظام و سمة من سمات الثورة السودانية. و علي الرغم من محاولات النظام المستمرة التقليل من أهميتها إلا أنها أصبحت واقعا ملموسا معاشا له دوره الخطير في فضح النظام و تعريته و في الاسهام في تعبئة حركة الجماهير و توحيدها و يجد النظام اليوم نفسه عاجزا تماما عن تلجيمها و قمعها اسوة بإغلاق الصحف و تكميم الأفواه في الداخل.
هذا الواقع التاريخي لمسيرة الثورة السودانية و تطورها (للأسف الشديد) يأتي متعارضا مع مصالح بعض القيادات الطائفية لبعض القوي اليمينية السياسية المؤثرة التي لا تستأنس لهذه التحولات الخطيرة المتسارعة في تركيبة بنية المجتمع السوداني و يقلقها بروز قوي الهامش و حركة الشباب كقوي إجتماعية متقدمة تخطو بثبات لتحتل مراكز متقدمة في توازنات القوي السياسية و سيكون لها دور بارز و مؤثر فيما بعد في رسم مستقبل السودان و أصبحت تهدد المصالح الطبقية لهذه القوي اليمينية ممثلة في بعض القيادات الطائفية لهذه الأحزاب اليمينية (نستثني تلك القيادات الطائفية الوطنية التي اصطفت مبكرا في مقدمة صفوف قوي الهامش و تبنت تطلعات جماهير الكادحين و المهمشين من جماهير الشعب) التي تحاول جاهدة إيجاد صيغة أو سيناريو تستطيع من خلاله المحافظة علي مصالحها الطبقية و إعادة السودان للمثلث القديم (نهوض في حركة الجماهير يؤدي لثورة شعبية شاملة تطرح شعارات متقدمة تفرز نظام ديمقراطي يكون لأحزاب اليمين (التي لا تختلف كثيرا مع الطغمة الفاسدة حول ما يعرف بالمشروع الحضاري أو مشروع السودان العروبي المسلم) الحظ الأوفر في السلطة تتجاهل مصالح الشعب تقوم بإجهاض شعارات الثورة أو الإنتفاضة و من ثم تنكص عن الديمقراطية عندما يشتد بها الخناق تحت ضغط الجماهير فتقوم بالتآمر علي الديمقراطية إما بتسليم السلطة للعساكر أو تغض الطرف عن انقلاب عسكري يتم التخطيط له تحت مرمي و مسمع منها و لا تحرك ساكنا و لا تتمكن بالتالي الديمقراطية من إكمال حتي دورتها الأولي).
هذا المثلث الشرير يعد أحد أهم الأسباب التي أخرت و لا تزال تؤخر الثورة السودانية و تجعل قطاعات كبيرة من جماهير شعبنا تتخذ مواقفا سلبية بدافع اليأس و الخوف من العودة لنفس الدوامة. فقوي اليمين كما قال الشهيد عبد الخالق محجوب هي أول من يرفع رايات الديمقراطية و هي أول من ينكص عنها). و لذلك فإن المواقف المترددة للإمام الصادق المهدي و مولانا محمد عثمان الميرغني (مع احترامنا لهما) ليست مواقفا مستغربة أو جديدة علي شعبنا فقد خبرها و عاشها منذ بواكير الحركة الوطنية و حتي يومنا هذا و "سقوط الأقنعة - سنوات الخيبة و الأمل " للكاتب المخضرم فتحي الضوء يعرض بصدق و وضوح نماذجا من هذه المواقف و هم (أي الإمام الصادق و مولانا الميرغني) أكثر القيادات قناعة (بحكم سنَّهم و عمرهم السياسي الطويل) بأن زمن الحكومات الطائفية و سيادة السلطة الأهلية و القبلية يسير في العد التنازلي و أن نفوذ هذه القيادات الطائفية في القطاع التقليدي الذي ظل دائما (دوائر مسوكرة لها) قد تخلخل و اهتز تحت عروشهم (شاءوا أم أبوا) فجزء كبير من قيادات الجبهة الثورية و مقاتليها في دارفور و جنوبي النيل الأزرق و جنوب كردفان هم في الحقيقة أنصار أبناء أنصار أو ختمية أبناء ختمية دفعت بهم مسيرة الثورة السودانية و تطورها لتجاوز هذه القيادات و اتخاذ مواقع أكثر تقدما. و مهما بلغت محاولاتهم و دبلوماسيتهم فهم لا يستطيعون التآمر علي التاريخ أو فرملة مسيرته.
و بالتالي علي شبابنا و قوانا الحيَّة وسط حركة الجماهير عدم الإنتباه لمواقف الإمام الصادق المهدي فهي لن تستطيع فرملة الثورة أو التآمر عليها أو تحويلها في إتجاه مغاير لمصالح الجماهير. فجماهير الأنصار و حزب الأمة دون الإمام و بعض المندسين من سدنة النظام المايوي و عملاء المؤتمر الوطني التي تؤآزره و تفرش له الأرض حريرا و تري فيه منقذا لمحنتهم و فشلهم و مصيرهم المشئوم) هم جزء من جماهير الثورة السودانية و مصالحهم مرتبطة ارتباط وثيق بمصالح الجماهير و دفعوا نفس الثمن الذي دفعته و لا تزال تدفعه جماهير شعبنا يوما بعد يوم و كيان الأنصار حزب الأمة يذخر بقيادات وطنية مشهود لها و كوادر شبابية واعدة. و سيأتي اليوم الذي تتخطي فيه هذه الجماهير الكاسحة مواقف الإمام المترددة و يكون لها كلمتها الفصل و تلحق بركب الثورة و تعيد بناء حزبها علي أسس ديمقراطية سليمة و يعود حزب الأمة للصف الوطني من جديد مواكبا لنبض الشارع. و علي شبابنا أيضا عدم الالتفات للمواقف المترددة لمولانا محمد عثمان الميرغني فجماهير الحركة الإتحادية كما قال أحد قادتها التاريخيين قديما (هم أصحاب صناديق الإقتراع و إن أتت بغيرهم) و هم من كانت مقولة فولتير أحد أبرز رموز الثورة الفرنسية و ملهميها (قد اختلف معك في الرأي و لكنني علي استعداد كي أدفع بحياتي ثمنا حتي تقول رأيك) أحد شعاراتهم الخالدة. فجماهير الحركة الإتحادية كانوا و لا يزالون أشد ارتباطا بحركة الجماهير و سرعان ما تتجاوز مواقفهم مع تزايد النهوض الجماهيري مواقف قيادتهم الطائفية و يلحقون بتيار الثورة المتصاعد.

تكتسب الثورة السودانية سماتها الخاصة من واقع التنوع الثقافي و العرقي الذي يذخر به شعبنا و من تاريخه العريق الضارب في القدم و إرثه الثوري الممتد منذ حضارة كوش و نضال محاربيها السود الأقوياء و من تلاحم شعبنا في الثورة المهدية و في الأناشيد و الأهازيج التي نظمها أحفاد دينق في جنوب السودان مناصرة للإمام محمد أحمد المهدي و ثورة عبد القادر ود حبوبة و ثورة 1924م بقيادة علي عبد اللطيف و عبد الفضيل الماظ و رفاقهم و بملاحم النضال الوطني ضد الإستعمار و في ثورة اكتوبر 1964م و انتفاضة مارس/أبريل 1985م. و كذلك تكتسب الثورة السودانية سماتها الخاصة من حضارة شعبنا الضاربة في القدم و التي جعلت السودانيين من أكثر شعوب العالم قدرة علي التداخل و التعايش السلمي مع كافة شعوب العالم. فتعايش السودانيين في المنافي القريبة و البعيدة و اكتسابهم لاحترام و تقدير كافة شعوب العالم التي هاجروا لها لا يأتي من فراغ و إنما من حقيقة أن السودانيين شعب متحضر متنوع في ثقافاته و منفتح علي بعضه البعض و علي كافة شعوب العالم.
و تكتسب الثورة السودانية سماتها الخاصة أيضا من كونها أكثر تقدما في عمقها و سياقها التاريخي من ما يعرف بثورات الربيع العربي التي استطاعت فيها الشعوب العربية في تونس و مصر و ليبيا من إسقاط الأنظمة الديكتاتورية العسكرية التي صعدت إلي السلطة بشعارات الاشتراكية و القومية كامتداد تاريخي لحركة القوميين العرب التي تمثل الوجه الراديكالي لما تم الاصطلاح عليه تاريخيا بحركة النهضة العربية (التي بدأت بدورها في بدايات الربع الأول من القرن الماضي و كانت حركة البعث الإسلامي تمثل الوجه اليميني لها بقيادة ما يعرف بالحركة الإسلامية و زراعها الآيديولوجي ممثلا في حركة الأخوان المسلمين) و حكمت هذه البلدان لأكثر من أربعين عاما و أدت إلي صعود حركة الأخوان المسلمين في تلك البلدان إلي السلطة. في الوقت الذي استطاعت فيه الثورة السودانية في مسيرتها الطويلة اسقاط نفس الديكتاتورية العسكرية التي صعدت للحكم في السودان تحت شعارات الاشتراكية و القومية العربية قبل أكثر من ثماني و عشرين عاما و جربَّت حكم الأخوان المسلمين لخمسة و عشرين عاما. و لذلك سيكون للثورة السودانية القادمة انعكاساتها الخطيرة علي محيطها العربي و الإقليمي و سيدهش شعبنا قريبا العالم أجمع و يثبت له أنه لا يزال معلما للشعوب في فنون النضال و الثورة.
تكتسب الثورة السودانية سماتها الخاصة أيضا من حقيقة أن بلادنا زاخرة بمواردها الطبيعية و ثرواتها غير المحدودة مما يفتح آفاق المستقبل أمامها للاستغلال الأمثل لهذه الموارد ضمن اقتصاد وطني ديمقراطي متوازي له بعده و عمقه الإجتماعي يقوم علي علاقات إنتاج عادلة تعبِّر عن تطلعات و آمال شعبنا و تستوعب طاقاته و قدراته و تفتح الطريق علي مصراعيه لنمو قواه المنتجة.
فعلي جماهير شعبنا و هي تخطو بثبات نحو آفاق الثورة الوطنية الديمقراطية أن تتحلي بالصبر و الأمل و التفاؤل بالغد الأفضل فهذا من شيم القادة و الثوار و المناضلين و علينا ألا نجمد عقولنا في تجاربنا و مراراتنا السابقة و نحن نخوض غمار ثورة جديدة تقتص من كل الذين أجرموا في حق شعبنا خلال الخمسة و عشرين عاما الماضية و من سبقهم من أثرياء و مجرمي مايو الذين منحتهم الإنقاذ صكوكا للغفران و لا مكان فيها لشعار عفي الله عما سلف و لا عاصم وقتها من غضب الشعب السوداني للطغمة الفاسدة و أذيالها و حلفائها و من يساندها في الخِفاء أو أيٌ من أبناء جنسها (حتي لو انسلخوا عنها تحت هدير صوت الشارع و تحت أيُ شعار كان. فلن يلدغ المرء من جحر مرتين كما تقول الحكمة فالردة (كما يقول الشاعر مظفر النواب) تخلع ثوب الأفعى صيفا و شتاء تتجدد. فلا مكان للحركة الاسلامية في مستقبل السودان إلا لمن يؤمن بالديمقراطية و النمو المتوازي و التعدد و التنوع الثقافي و حرية التعبير و حرية الاعتقاد و ابعاد الدين عن السياسة و احترام القوانين و مواثيق حقوق الإنسان. و لن يسمح شعبنا هذه المرة بتكرار دوامة مثلث الشر (ثورة ، سلطة اليمين الطائفي ، انقلاب عسكري) و سيكون البديل هو الديمقراطية و هو الشعب بكافة أحزابه الوطنية و قواه السياسية المؤمنة بالثورة و شعاراتها و هو الكيانات الجديدة التي أفرزتها مسيرة الثورة السودانية ممثلة في حركة الشباب و النساء و المهمشين من أبناء شعبنا و كياناتهم السياسية المعبرة عنهم و الكيانات الإقليمية و في النقابات و كافة العاملين في مواقع الإنتاج التقليدي و الحديث.

عاش نضال شعبنا المعلم
عاشت مسيرة الثورة السودانية
و المجد و الخلود لشهدائنا الأبرار

قيادي معارض ل «الشرق الأوسط»: نظام البشير يقتل المواطنين باسم الإسلام

أعلنت المعارضة السودانية أنها وجهت قواعدها في كل أنحاء البلاد بالمشاركة الفاعلة في استمرار المظاهرات ضد نظام الرئيس السوداني عمر البشير حتى
إسقاطه وإقامة البديل الديمقراطي، واعتبرت أن أكبر خطر على الإسلام في العالم بعد تجربة طالبان في أفغانستان هو المؤتمر الوطني الحاكم، كونه يقتل مواطنيه باسم الإسلام، في وقت دعا فيه نائب الرئيس الدكتور الحاج آدم يوسف، الأحزاب المشاركة في حكومته إلى التوافق على ثوابت الشريعة الإسلامية والوصول إلى الحكم عبر الانتخابات.
وقال القيادي في قوى الإجماع الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي المعارض كمال عمر ل«الشرق الأوسط»، إن كل قوى المعارضة وجهت قواعدها في المدن والأرياف بالمشاركة الفاعلة في الخروج واستمرار الانتفاضة حتى إسقاط نظام المؤتمر الوطني الحاكم بقيادة الرئيس السوداني عمر البشير.
وأضاف أن «كل الأحزاب في قوى الإجماع وجهت عضويتها للمشاركة وعدم انتظار ما تقوله قياداتها من توجيهات حتى يجري إسقاط هذا النظام»، مشيرا إلى أنه خلال عطلة عيد الأضحى الأيام الماضية عكفت المعارضة على تقييم الأوضاع للدخول في معارك جديدة مع كل أبناء الشعب السوداني لإسقاط نظام البشير. وقال:
«ما شهدته الخرطوم ومدن السودان من هدنة في مواصلة التظاهر ما هي إلا هدنة تسبق العاصفة». وأضاف أن قيادات المعارضة في آخر اجتماع لها الأسبوع الماضي وضعت خططها وموجهاتها وقد حسمت أمرها بأن خيار الشعب السوداني الآن هو استمرار الانتفاضة.
وقال عمر إن ما ظل يردده المؤتمر الوطني الحاكم في الآونة الأخيرة حول عزمه تطبيق الشريعة الإسلامية مقصود به إيهام الشعب السوداني بأنه هو الحزب الحريص على الإسلام.
وأضاف أن «أكبر خطر على الإسلام بعد تجربة طالبان في أفغانستان هو حزب المؤتمر الوطني في السودان لأنه قصف الشعوب السودانية في جبال النوبة والنيل الأزرق ودارفور وقتل العزل في مظاهرات الخرطوم والمدن الأخرى باسم الإسلام».
وتابع: «المؤتمر الوطني يمارس الوهم السياسي، وهذا لن ينطلي على الشعب السوداني»، موضحا أن السودانيين يعلمون أن الحكومة تكذب وأنها فشلت سياسيا واقتصاديا، وأن الأهم الآن للجميع هو إسقاط هذه الحكومة وإقامة البديل الديمقراطي.
وشدد عمر على أن تحالف الجبهة الثورية الذي يضم فصائل المعارضة المسلحة له الإسهام الكبير في العمل على إسقاط النظام، وقال إن المعارضة اتعظت من تجربة دول الربيع العربي والتجارب السودانية السابقة في إسقاط الأنظمة الديكتاتورية. وأضاف أن «النظام يحاول تخويف السودانيين بالجبهة الثورية، ولكنهم كانوا أكثر التصاقا بها، لأن من حملوا السلاح كانوا مرغمين بعد خيانة النظام لعهود الاتفاقيات معهم».
وقال عمر: «لن ندين إقدام الجبهة الثورية على حمل السلاح، لا سيما أن المؤتمر الوطني الحاكم يقتل العزل من المدنيين، سواء في مناطق الهامش أو الخرطوم، ولذا فالنظام هو من فرض على الآخرين حمل السلاح». وتابع أن الجبهة «تمثل تطلعات الشعب السوداني،
وسوف نستمر معها نحن في المعارضة التي تعمل سلميا»، نافيا دخول قوى المعارضة تلبية دعوة الحكومة لها للحوار حول كتابة الدستور. وقال: «لن نتحاور حول دستور النظام ونحن لدينا بديلنا الجاهز بعد إسقاطه»،
مضيفا أن «شرط المعارضة الوحيد للحوار هو قبول المؤتمر الوطني الحاكم بوضع انتقالي كامل ينتحي فيه عن الحكم وإجراء المحاسبة في كل الجرائم التي جرى ارتكابها والتوجه نحو الديمقراطية. هذا شرطنا، وإذا امتلأت شوارع الخرطوم لن تكون هناك فرصة للنظام للحوار».
من جهة أخرى، كشف رئيس الهيئة العامة لتحالف المعارضة فاروق أبو عيسى عن رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة طالبت فيها المعارضة بالتدخل الفوري من قبل هيئات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان لغل يد الرئيس السوداني عمر البشير وحزبه الحاكم،
من استخدام وسائل القمع الفظة ضد المظاهرات السلمية. وتضمنت الرسالة أن البشير - المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بسبب اتهامه بارتكاب جرائم حرب وجرائم إبادة في إقليم دارفور غرب البلاد - أشعل حروبا في جنوب كردفان والنيل الأزرق، كما أنه لجأ إلى استخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين السلميين في الخرطوم وعدة مدن أخرى.
إلى ذلك، دعا نائب الرئيس السوداني الحاج آدم يوسف أحزاب الوحدة الوطنية المشاركة في الحكومة إلى التوافق على ثوابت الشريعة الإسلامية والوصول للحكم عبر الانتخابات، وأن لا تكون هذه الثوابت محل مساومة ويمكن الاختلاف فيما سوى ذلك.
وقال إن الدستور وقانون الانتخابات من أهم آليات تداول السلطة، وإن الحوار مع الجميع دون إقصاء أو حجر رأي، مضيفا أن «المؤتمر الوطني أحرص الأحزاب على الشريعة الإسلامية.. وقلناها بوضوح، وطالبنا الأحزاب بأن تحذو حذونا».

مساجينك مساجينك تغرد فوق زنازينك عصافيرا مجرحه بي سكاكينك نغني و نحن في أسرك و ترتجف و إنت في قصرك سماواتك دخاخينك برغمك نحنا ما زلنا......
الحريه لخالد عبدالله عبدالوهاب المسئول السياسي بمركز كارتر سنتر الخرطوم وجميع المعتقلين

أخبار الثورة : سقطت سقطت ياكيزان - صفحة 10 8ff4

" />

رسالة من أ. فاروق ابو عيسى لبان كي مون حول انتفاضة سبتمبر
اكتوبر 16، 2013
السيد بان كي مون
الأمين العام للأمم المتحدة
نيويورك – الولايات المتحدة
اعتداءات فظة بحق المتظاهرين في السودان

السيد بان كي مون
تحية طيبة،
تحالف قوى الاجماع الوطني، يود أن ينقل الى علمكم هذه الرسالة العاجلة حول الأوضاع السائدة في السودان.
فقد تحولت الأسابيع الماضية الى واحدة من أحلك الفترات في تاريخ السودان الحديث. الرئيس عمر البشير، المطلوب مثوله أمام المحكمة الجنائية الدولية، بسبب تورطه في ارتكاب جرائم حرب في دارفور – على وجه الخصوص – لم يكتف بإشعال فتيل الحرب في عدة جبهات في السودان، بل لجأ الى استخدام أقصى درجات العنف ضد المتظاهرين السلميين في مدن عديدة. واستخدام العنف بهذه الطريقة، تم الاعداد له منذ فترة طويلة. واكتمل حشد أجهزة الامن والمليشيات التابعة للحكومة وحزب المؤتمر الوطني لقمع المواطنين المحتجين في الأيام الماضية على الاجراءات الاقتصادية التي
>> أدت الى ارتفاع جنوني في اسعار السلع الضرورية، وتكاليف الحياة المختلفة. وقد تظاهر المواطنون العزل بموجب القدر المتاح من الحريات المنصوص عليها في دستور السودان الانتقالي لعام 2005، وكل المواثيق الدولية التي التزمت حكومة السودان بتطبيقها.
>> وقد أسفر الاستخدام الفظ للعنف ضد المتظاهرين الى سقوط ما يزيد على مائتى شهيد، وجرى اعتقال ما يزيد على الألف مواطن ومواطنة في ظروف سيئة. وهنالك أعداد لم يتم رصدها بعد لأشخاص لم تكشف أجهزة الامن عن مكان احتجازهم واحوالهم ان كانوا على قيد الحياة. بالإضافة الى حرمان المعتقلين من مقابلة محاميهم وأسرهم ، ولم تتح للمرضى منهم امكانية تلقى العلاج الضروري.
السيد بان كي مون،
رصيد حكومة السودان والرئيس البشير معلوم للقاصي والداني. ونحن ندرك بأنه لن يتورع عن استخدام أقصى وأحط أنواع العنف للتشبث بالسلطة وحماية نفسه بعيداً عن المساءلة الجنائية الدولية. ولذلك نتوجه اليك بالمناشدة العاجلة لاتخاذ الاجراءات التالية:
1.التدخل الفوري من قبل هيئات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الانسان لغل يد الجنرال البشير والمؤتمر الوطني من استخدام وسائل القمع الفظة ضد التظاهرات السلمية
2.تكليف الهيئات المختصة وممثل الأمين العام المقيم في السودان، والخبير المختص بمراقبة حقوق الانسان للتحقيق في وسائل العنف الضارة ضد المواطنين العزل
3.ارسال لجنة دولية للتحقيق في حالات القتل المتعمد باستخدام قذائف حية وحارقة والتصويب الى مواضع قاتلة في الصدر والراس مراجعة التقارير الطبية ونتائج تشريح الشهداء
4.ارسال لجنة دولية للوقوف على الاوضاع المزرية للمعتقلين السياسيين والتحقيق في حالات اختفاء أعداد من المواطنين

السيد الأمين العام،
تحالف قوى الاجماع الوطني يتوجه اليكم بالشكر والتقدير على اهتمامك المتواصل بما يجرى في السودان. ويتمنى لك دوام الصحة.

فاروق أبو عيسى
رئيس الهيئة العامة لتحالف قوى الاجماع الوطني – السودان

نعي أليم شهيد جديد ينضم للشهداء أحمد ماهر عبد الرحمن سعيد وداعه...اصيب في يوم 2013/9/25 في الثورة الحارة 97 واجريت له عمليه في ذات اليوم قبل كان غرفة العملية. الأن توفي الشاب عبدالرحمن سعيد وداعة شهيدآ من شهداء الثورة السودانية المباركة

» أخبار الثورة : سقطت سقطت ياكيزان
» أخبار الثورة : سقطت سقطت ياكيزان
» اذا افترضنا ان الحكومة سقطت البديل منو؟
» حرب البلاك بيري .... وورقة التوت التي سقطت
» أخبار سودانية !!