أخبار الثورة : سقطت سقطت ياكيزان

هيئة النازحين واللاجئين ترفض خطة حكومة جنوب دارفور الخاصة بتفريغ معسكرات نيالا
راديو دبنقا 7 Nov
رفضت هيئة النازحين واللاجئين ما اعلنته حكومة جنوب دارفور عن عزمها تفريغ جميع معسكرات النازحين حول مدينة نيالا لتوزيعهم في مخططات سكنية ، واكد حسين ابو شرتاي الناطق الرسمي باسم هيئة النازحين واللاجئين لراديو دبنقا ، اكد رفض الهيئة القاطع لما اعلنته حكومة الولاية تحت مسمي المخططات السكنية او القري النموذجية لترحيل النازحين من المعسكرات . واكد ابوالشراتي ان موقف الهيئة واضح في ذلك وهو لن يتم قبول ذلك مهما كلف الامر ، واشار الى ان الهدف من تلك الخطط الحكومية المستمرة والمعلنة هو تفكيك المعسكرات بأي ثمن سواء كان ذلك في دارفور او في مكان آخر في السودان . واكد ان الحكومة (لا يهمها اين يذهب النازحون وكيف يكون حالهم وان ما يهمها هو فقط هو التفتيت) .

وكانت حكومة جنوب دارفور اعلنت هذا الاسبوع عن عزمها تفريغ جميع معسكرات النازحين حول مدينة نيالا لتوزيعهم في مخططات سكنية تتوفر فيها جميع الاحتياجات الضرورية. وقال عيسى آدم أبكر وزير التخطيط العمراني بالولاية قال إن الخطوة تجيء لحفظ حقوق النازحين دون أي مزايدات سياسية أو املاءات من أية جهة. واكد بحسب قناة الشروق الموالية للحكومة إن الفترة القليلة القادمة ستشهد تفريغ كل معسكرات المتأثرين حول مدينة نيالا لمخططات جديدة تم تجهيزها مخططات سكنية تليق بوضع الإنسان .

وردت معلومات مؤكّدة وموثوق من صحّتها لـ (جهر) مفادها أن بعض الصحف المدعومة أمنيّاً، أو المتواطئة مع جهاز الأمن، أو المُستجيبة لتوجيهاته، والمُرتبطة بالنظام، تتّجه لتضمين شرط (شفاهي/ تحريري) في عقودات العمل تحرم بموجبه الصحفي/ الكاتب الموقوف من الكتابة بواسطة جهاز الأمن؛ من حقوقه الماليّة طوال فترة الإيقاف.
وبرّر إداريون بتلك الصحف الأمنية موقفهم بأنهم - كناشرين - غير معنيين بـ (القرارات الأمنية) التي يصدرها جهاز الأمن بإياقف كاتب/ صحفي، لكنهم معنيون بـ (الآثارالإقتصادية) المترتبة على الصحيفة جرّاء قرار الإيقاف. وإمعاناً في التبرير يقول ناشرون: لما كانت الصحيفة (غير مستتفيدة) من (الإيقاف)، بالتالي على (الموقوف) دفع، وتحمّلُ ثمن قرار جهاز الأمن، وليس على (الصحيفة) دفع ذلك الثمن، وتلك الأعباء الماليّة !!.
وتأكّدت (جهر) من قيام إدارة صحيفة (الأهرام اليوم) بإسقاط مرتّب الصحفى عثمان شبونة (كشف المُرتّبات) بالسجل المالي للصحيفة لشهر أُكتوبر 2013 بعد أن أوقفه جهاز الأمن من الكتابة منذ الإثنين 23 سبتمبر 2013.
وأكد شبونة واقعة ومعلومة إسقاط مرتّبه، وقال في تصريح لـ (جهر): (أن ذاكرة جهاز الأمن لا تنفصل عن روح النظام القمعي برُمَّته في الخرطوم، وهي ذات العقليات التي أودت بالحريات العامة، لأن مفهوم الحرية (ترف) لديها؛ متوهمةً بأن القمع الفكري سيرتق فجوة سفينتهم التي التي تحمل كل صنوف البشر الفاسدين والمُستبدِّين)، وتساءل شبونة (إذا كان جهاز الأمن يعتبر أننا أجرمنا، فلماذا لا يتَّبع الخطوات القانونية ضدنا (كموقوفين)، على الأقل حتى نعرف جريمتنا) ؟!.
ومواصلة لسياسة قمع الصحفيين ومُصادرة الصُحف؛ صادر جهاز الأمن عددي (الخميس 24 أكتوبر، والجمعة 25 أكتوبر2013) من صحيفة (التغيير) قبل أن يمنع صدور عددها بالسبت 26 أكتوبر 2013، وعلى ذات النحو صادر عدد الأربعاء 30 أكتوبر 2013 من صحيفة (إيلاف) .
وطوال شهر أكتوبر 2013، ظل الصحفي بصحيفة (الأخبار) محمد علي محمدو معتقلاً من قبل جهاز الأمن ذلك منذ يوم السبت 28 سبتمبر 2013 حتى اليوم.
وترفض (جهر) سياسات وممارسات الحجر على حرية الرأى والنشر والتعبير، والمحاكمة على هذا الأساس فى محاكمات تفتقر إلى أبسط معايير المحاكمة العادلة. ومن الصحفيين والكُتّاب الذين يتعرّضون لهذه المُحاكمات الروائية رانيا مامون، والصحفيين بهرام عبد المنعم بـ (اليوم التالي)، وخالد أحمد بـ (السوداني) وغيرهم.
وتعتبر (جهر) أن سياسة منع الموقوفين أمنياً من الحصول على حقوقهم الإقتصادية بصورة طبيعة مثلهم وبقية زملائهم غير الموقوفين فيها ظلم وتجنّي على الصحفي/ الكاتب، وإهانه تقع على الصحيفة أيضاً، فمن الطبيعي أن تتّخذ الصحيفة التي يُوقِف جهاز الأمن أحد العاملين بها موقفاً واضحاً، وقويّاً في مواجهة قرار وسياسة جهاز الأمن، إلّا أنّ التواطؤ مع جهاز الأمن يُعتبر جريمة لا تقل عن الجُريمة التى يرتكبها جهاز الأمن بحق الصحفيين والكُتّاب.
وتُدين (جهر) ظاهرة الإيقاف الأمني عن الكتابة التى شملت مجموعة كبيرة من الصحفيين والكُتّاب، من بينهم (خالد فضل، أمل هبّانى، زهير السرّاج، عصام جعفر، رشا عوض، أبوذر على الأمين، الطاهر أبوجوهرة، فائز السليك مجاهد عبدالله، أشرف عبد العزيز، صلاح عووضة، الطيب زين العابدين، محمد زين العابدين، صديق الأنصاري، محمد عثمان ابراهيم، النور أحمد النور، محمد عبد الماجد، عثمان شبونة، شمائل النور، حيدر المكاشفي، الطاهر ساتي، حسن إسماعيل، ...إلخ)، وغيرهم من الذين تم إيقافهم، ولم ترد أسمائهم بعد.
تناشد (جهر) كافة المهتمِّين/آت (الأفراد/ الجماعات/ المؤسسات) بقضايا رصد وتوثيق الإنتهاكات بالتواصل مع (جهر) عبر مختلف الطرق المُتاحة، والبريد الإليكتروني لـ (جهر) : (sudanjhr@gmail.com)
- لا للإيقاف الأمني عن الكتابة، وتطبيق جزاءات إقتصادية على الموقوفين.
- لا لمحاكمة وحرمان الصحفيين من النشر والتعبير.

صحفيون لحقوق الإنسان (جهر)
7 نوفمبر 2013

بعد مجهود مضني تم تكوين تجمع ضباط صف و جنود الشرطة الاحرار و الذي يضم في عضويته مجموعة خيرة من ابناء الشرطة الحادبين علي مصلحة هذا الكيان و اعادة الشرطة لتعود كما كانت و سنعمل علي اعادة شعار الشرطة في خدمة الشعب الذي اندثر من جراء سياسة حكومة الانقاذ التي سعت منذ يومها الاول لتدمير هذا الكيان بداية ياحالة الضباط ذوي الكفاءة و الامانة ليحل مكانهم ضباط من ذوي الانتماء للنظام و المتسلقين بالإضافة للضباط الكبكابات الذين يخافون من ظلهم وشهدنا في عهد الانقاذ العسكرية المقلوبة حيث اصبح الضابط المنتمي لتنظيم الانقاذ يعطي الاوامر لضابطه الأعلى و اصبحنا نعمل تحت امرة ضباط جهلة لايهمهم سوي مصالحهم الخاصة و راينا صغار الضباط يملكون العمارات و المحلات التجارية الخاصة اما الذين يسخرون امكانيات الشرطة في البحث عن الذهب فحدث و لا حرج حليل زمان الضابط كان يشاركنا صحن الفول وفي اغلب الاحيان ماعنده الشيرين حق الفطور
اما عن الجنود فهذه هي الطامة الكبرى حيث عمدت الانقاذ منذ مجيئها لتعيين الشماسة و الكشيفين و اصحاب السوابق و صدرت اوامر بعدم اخذ الفيش و التشبيه للمتقدمين للعمل في الشرطة فاتحين الباب علي مصرعيه للمجرمين و اصحاب السوابق ليصبحوا رجال شرطة و صار الذين كنا نطاردهم بالأمس زملاء لنا و يمارسون اعمالهم الحرامية علي عينك ياتاجر وهم يرتدون زي الشرطة او ياستعمال الكارنيه بالزي المدني و اصبحنا نسمع كل يوم بجريمة نفذها احد هؤلاء المجرمين باسم الشرطة و القيادة الرشيدة عاملة اضان الحامل طرشة كيف لا و مدير عام الشرطة الغير مؤهل هو الذي استوعب هؤلاء منذ ان كان بشرطة النظام العام و هو الذي يوفر لهم الحماية لارتكاب الجرائم
اما شرطة الاحتباطي المركزي فاصبحت في عهد الانقاذ زي ود الحرام لا معروفة شرطة ام جيش فاصبح واجبها الاول هو حماية النظام و ابتعدت كل البعد عن السبب الرئيسي الذي من اجله انشئت و اصبحت هي التي تفاتل في كافة انحاء السودان مدعومة بمليشيات النظام حتي صار اسم ابوطيرة غالبا علي اسمها الحقيقي و شهدنا في عهد الانقاذ الشرطة الامنية لديها قوات فض شغب اسما و ماهي الا تنظيم موازي لجهاز الامن العام الذي يمتلك قوات خاصة او مليشيات مهمتها قمع الشعب و تعليماتها تصدر من القيادة السياسية و ليست قيادة الشرطة لان ضباط هذه الادارة هم اولاد المصارين البيض و كلمتهم تعلو علي أي قيادي بالشرطة
نبشركم باننا استوعبنا مجموعة طيبة من اخواننا من شرطة الاحتياطي المركزي الذين رحبوا بولادة هذا التنظيم و عاهدونا علي العمل سويا من اجل اعادة للشرطة هيبتها بالإضافة لان التنظيم يضم ابناء شرفاء من جميع الوحدات تعاهدوا جميعا علي العمل من اجل هذا الهدف الا و هو اسقاط هذا النظام البغيض
لسنا حزب سياسي او مهمتنا العمل علي اسقاط النظام فهذا امر متروك لأصحاب الاختصاص و لكن سنقوم بعملنا حسب ما هو متاح لنا من امكانيات في ظل هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد و المواطن الذي اصبح لا يستطيع توفير لقمة العيش لأولاده بسبب الغلاء الطاحن و عدم توفر الخدمات الصحية و التعليم
بهذا البيان نناشد جميع اخواننا بالشرطة في حال اندلاع المظاهرات و هي قادمة لا محالة في ظل هذه الظروف عدم استعمال العنف مع المتظاهرين نحن لانطلب من احد مخالفة التعليمات ولكن تذكر دائما ان هذا المتظاهر هو اخوك اختك ابنك و قد خرج من اجل حياة كريمة له و لك انت شخصيا ان افراد التجمع موجودون في كل الوحدات و الادارات و سيعملون علي توفير كل المعلومات التي ستعيين في طريقة التعامل مع المظاهرات و توفير الحماية لكم
ايضا رسالة موجهة اليك ايها المواطن الكريم نرجو في حالات المظاهرات ان تكون سلمية و عدم اتاحة الفرصة للمخربين و تجنب العنف و سيقوم التجمع بمراقبة الوضع عن قرب و نؤكد انه اذا حاول افراد الامن او أي مليشيات تابعة للنظام تكرار ما حدث في شهر سبتمبر فإننا سنتصدى لهم وسنقف لهم بالمرصاد لان دم هؤلاء الخونة و والمأجورين لا يساوي قطرة دم من مواطن شريف ونحن لدبنا معلومات متكاملة عن هذه المجموعات واماكن تمامها وتحركها و سنتصدى لها قبل و صولهم لأية تظاهرة
عاش السودان حرا نبيلا و عاشت الشرطة في خدمة الشعب فعلا لا شعار
تجمع ضباط صف و جنود الشرطة الاحرار

حذَّر حزب الأمة من أن السودان مواجه بنقص حاد في المحاصيل الغذائية يصل إلى درجة المجاعة، حيث أن الإنتاج المتوقع لا يتعدى(2) مليون طن، مقابل أكثر من(4) مليون طن من الحبوب تمثل الحاجة الفعلية للبلاد، وأكدت اللجنة الزراعية بالمكتب السياسي للحزب أن الموقف بالغ الخطورة في القطاع الزراعي في السودان بشقيه النباتي والحيواني، ويعاني من تدني في الإنتاجية والإنتاج الكلي. مشيراً إلى أن قرارات رفع الدعم والزيادات الأخيرة، ستؤدي إلى إرتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج بشكل كبير(لا يقل عن 100%) وسيفاقم سلباً وضع المدخلات مثل البذور المحسنة(التقاوي) والمبيدات والأسمدة والأدوية البيطرية، وأوردت اللجنة في بيان تلقت(الميدان) نسخة منه أن القطاع المطري عانى من صعوبة في إيجاد التمويل اللازم بالحجم المطلوب في التوقيت المناسب وفي الحصول على المدخلات، وأن عدم الاستقرار في مناطق الزراعة المطرية وعدم توفر الأمن خاصة في غرب ووسط وجنوب وشرق دارفور، إضافة إلى غرب وجنوب كردفان وجنوب النيل الأبيض وسنار وجنوب النيل الأزرق، أثر كثيراً على الإنتاجية، فيما عانى القطاع المروي من التدهور المريع في البنيات التحتية وقنوات الري؛ مما أثر سلباً على إنتاج محاصيل العروة الصيفية. وأشار البيان إلى أن قانون مشروع الجزيرة 2005 وحرية المزارع في تحديد التركيبة المحصولية لمزرعته(الحواشة) أدى إلى عشوائية في الزراعة، وأضر كثيراً بالتركيبة المحصولية والإنتاجية، الأمر الذي أدى لضعف كبير في حجم المحاصيل النقدية للصادر وخاصة القطن والسمسم.

الموقف السياسي الراهن
ناقش اجتماع اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني المشترك مع قيادات المناطق المختلفة المنعقد في صباح الجمعة الموافق 8 نوفمبر 2013 الموقف السياسي واتخذ ضمن قراراته إصدار هذا البيان.
لم تكن اللجنة المركزية لحزبنا ترجم بالغيب عندما توصلت في دورتها المنعقدة في يونيو 2013 والاجتماعات الموسعة التي عقدت مع مسؤولي المناطق والمكاتب المركزية والمدن ومع المدن والقطاعات والطلبة لمقاومة الزيادات أن الهبة الشعبية أصبحت ماثلة .بل كان ذلك استقراء صحيحاً ومبكراً للواقع ، استرشاداً بالماركسية ومنهجها الجدلي طوال ربع قرن من الزمان. أشارت بوضوح لا لبس فيه إلى :
• أن ايديولوجية وطبيعة النظام الطبقية المعبرة عن الفئات الرأسمالية الطفيلية المتأسلمة ستدمر الإنتاج وتشعل الحروب وتمزق الوطن. تجاهل النظام عن قصد ومع سبق الإصرار لقضايا الحريات والتحول الديمقراطي والتعددية واللامركزية والهوية وقومية أجهزة الدولة والتنمية المتوازنة كأولوية قصوى في حل أزمة السودان الشاملة.
• إن الأزمة الوطنية الشاملة تفاقمت في البلاد وطالت كل مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية. ومع كل صباح جديد تزداد عمقاً.
• تواصل الحرب وتصاعدها في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق وإندلاع الصراعات القبلية في معظم مناطق الغرب فاقم من الأزمة الشاملة.
• قادت السياسات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية وعدم تنفيذ اتفاقية السلام الشامل لأهم بنودها وعلى رأسها أبيي وترسيم الحدود والبترول إضافة إلى شمولية النظام والحرب الجهادية والتوجه الأحادي .. الخ أدى إلى انفصال الجنوب الذي مثل أكبر كارثة في تاريخ السودان الحديث.
• استمرار هيمنة حزب المؤتمر الوطني على مقاليد الحكم وكل مفاصل السلطة والثروة ووضعها في خدمة نظام الرأسمالية الطفيلية، أدى إلى عجزه التام عن إدارة البلاد. وانحيازه لتنمية وحماية المصالح الطبقية لتلك الفئة على حساب الوطن والأغلبية الساحقة من المواطنين.
• هذه السياسات قادت البلاد لتصبح بؤرة للفساد المستشري نتيجة سياساته الاقتصادية وعلى رأسها الخصخصة لجميع مؤسسات الدولة الزراعية والصناعية والخدمية حتى الرابح منها وتجنيب الأموال ، وسرقة مال الحج والعمرة والزكاة وعائدات الأوقاف داخل وخارج السودان. وبهذا فقدت البلاد قمم الاقتصاد التي كانت تدر العملة الأجنبية من عائدات التصدير.
• النظام الحاكم بحكم طبيعته الطبقية الطفيلية لن يغير من سياساته ولن بتنازل عن الاستحواذ الكامل على السلطة والثروة .. وهو لأجل التمكين لنفسه من البقاء في السلطة يتحالف مع أنظمة البترودولار في العالم العربي والإسلامي وينصب نفسه وكيلاً للامبريالية ولخدمة المصالح المباشرة لها انصياعاً لأوامر البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
• ذهبت الدورة إلى أبعد من تلك المؤشرات وهي تلامس معاناة النظام من داخله والصراعات التي بدات تنخر كالسوس في عظامه . صراعات امتدت إلى قمة معظم الولايات ، بل دخلت أهم مؤسسات حمايته مثل الجيش والأمن واتهمت مجموعة قائدة ومتنفذة فيها بالقيام بانقلاب عسكري ضد النظام. وقامت مجموعة في قمة قيادته بما سمته المعركة من أجل الإصلاح بقيادة 31 عضواً . بينهم أعضاء في المجلس الوطني وعلى رأسهم رئيس كتلة نواب المؤتمر الوطني وغيرهم برفع مذكرة احتجاج على سياسات النظام. وهذا عامل هام من عوامل نضوج الأزمة.
من كل تلك الملامسة والدراسة للواقع السياسي توصلت الدورة إلى أن الحل يكمن في إسقاط النظام بالعمل الدؤوب والمثابر لتكوين أوسع جبهة ممكنة ضد النظام.
مهمة الحزب الشيوعي تكمن أساساً في انضاج العامل الذاتي للانتقال من مرحلة السخط الجماهيري إلى تصعيده والتحرك به ومعه إلى الأمام بالعمل المثابر مع الجماهير في النضال اليومي عبر قضاياها المختلفة . هذا هو الذي يصل بنا إلى التكتيك السليم بتكوين الجبهة الواسعة التي تسقط النظام.
من المهم كذلك أن لانغفل في خضم المعركة الأساليب المخادعة للسلطة التي تتوسل بها لشق صفوف المعارضة وتشتيت وحدتها. ومنتبهين أيضاً إلى ممارسات الاتجاهات اليمينية التي تسعى للمصالحة مع النظام، تحت ستار التفاوض معه لمصلحة البلاد ( المستهدفة) وغيرها من الأساليب التي لا تفضي إلا إلى تشتيت جبهة المعارضة وإرباك الشعب. وكلاهما يصب في تمديد عمر النظام.
كذلك نبهت الدورة إلى الاتجاهات اليسارية المعزولة التي ترى في أي تظاهرة نهاية النظام. ولهذا تطالب بوضع الإضراب السياسي موضع التنفيذ . تخطى حزبنا هذا التفكير المتعجل الذي يريد القفز فوق الواقع الموضوعي والذاتي. إسقاط النظام شعار يستوجب التخطيط لانجازه وتنفيذه وله مراحله ومنعطفاته المختلفة . وله في كل لحظة بعينها أسبقياته الجزئية التي يفرضها الواقع السياسي . عملية مركبة تربط بينها سلسلة من العمليات النوعية . إضافة إلي كل ما يستجد من قضايا الصراع السياسي . مع كل ذلك فإن استراتيجيتنا الهادية في هذه الفترة هي دائماً وأبداً تسخير كل الأولويات لخدمة شعار إسقاط النظام. من الاحتجاج الجماهيري المطلبي والسياسي ، التظاهر والاعتصام حتي العصيان المدني والإضراب السياسي.
التظاهرات الجماهيرية التي إندلعت في معظم مدن أقاليم السودان شملت أحياءه وقراه وكل فئاته الاجتماعية رجالاً ونساءاً شيباً وشباباً، ضد الزيادة في أسعار المحروقات ومعظم السلع الضرورية، هي ثمرة لتراكم نضال تواصل بصبر ومثابرة خلال ربع قرن من الزمان، ركز على فضح وكشف النظام وتعريته. وعمل بصبر لتوعية الجماهير بخطل سياساته وعدم مقدرته على إدارة شؤون البلاد ورفع المعاناة عن الشعب. بل تسبب في تعميق معاناته وفقره.
ولهذا فإن تلك المظاهرات العارمة هزت ساكن الحياة في كل أنحاء البلاد ، وكسرت حاجز الخوف والتهيب بمواجهتها دون خوف أو وجل الغاز المسيل للدموع والضرب بالعصى الكهربائية والقتل الفردي والجماعي بالرصاص الحى الذي وصل شهداؤه لأكثر من مائتين وخمسين مواطناً ومئات الجرحى والآف المعتقلين.
ما يميز تلك المظاهرات هوالدور البارز والشجاع للنساء خاصة الشابات منهن والشباب الذين كانوا الهدف الأول لرصاص قناصة النظام.
كذلك أدخلت الرعب في قلب النظام الذي فقد السيطرة كلية على أحتوائها إلا بعد أن قام بأعمال التخريب الواسعة كحرق محطات البنزين وبعض المتاجر والأسواق وحتى بعض دور العبادة من الزوايا وكنائس الأحياء ، ليبرر ضربه المفرط للمتظاهرين ، واعتقال مئات النشطاء تحت ستار وقف التخريب وتأمين حياة المواطنين.
إنتقدت الدورة مواضع القصور والسلبيات والإيجابيات في عمل الحزب وقدمت الحلول المناسبة التي تساعد في الاستفادة من التجربة بكل جوانبها.
كذلك انتقدت موقف السيد / الصادق المهدي ومقترحاته التي رمت منذ وقت مبكر، وتعمل الآن، إلى وضع قوى الإجماع تحت سيطرته أو على أقل تقدير خلق جبهة موازية لصالحه داخل قوى الإجماع الوطني.
أما بالنسبة للحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل فقد قررت اللجنة المركزية نقد مواقف زعيمه السيد محمد عثمان الميرغني الذي وضع حزبه وطائفته تحت تصرف النظام بوضوح تام. وخلق صلة سياسية متينة مع جماهيره وعلى رأسها القيادات التي لا زالت تصر على موقفها الرافض للمشاركة في السلطة في كل مستوياتها وسحب وزرائه منها.
بالإضافة إلى التوجه لبناء التحالفات مع قواعده وقواعد الأحزاب الاخرى في الأحياء ومجالات العمل المختلفة. لإن مصالحها الطبقية مرتبطة بإسقاط النظام. فالمناطق التي بنيت فيها تحالفات كانت مظاهراتها أشمل و أوسع وشعاراتها واضحة.
• لابد أيضاً من خلق صلة مستقرة مع الجبهة الثورية والاتفاق معها لأهمية دورها المستقيم في توجيه جماهيرها للمشاركة في المدن المختلفة في المظاهرات والوقفات الاحتجاجية وغيرها من أساليب النضال السلمي. وهذا يساعدها في تخطي الجماهير التوجس العرقي عن العمل المشترك معها وفي ذات الوقت يؤكد موقفنا الرافض للحلول والانقلابات العسكرية. كذلك يؤدي إلى ضمان وضع السلاح وايقاف الحرب فور إسقاط النظام.
• مع تثميننا للدور الذي لعبته فروع الخارج من تظاهرات ووقفات احتجاجية أمام سفارات السودان بالخارج والمواجهات التي صعدوها ضد الذين ذهبوا للخارج من قيادات النظام، نقدر أيضاً الجهد الذي قامت به لغل يد النظام القهري من مواصلة المجازر وحمامات الدم التي سادت في شوارع مدن السودان المختلفة.لازال دورها شأن فروع الحزب في الداخل، النضال المتواصل ضد قمع المظاهرات بإي وسيلة من وسائل القهر، وإطلاق سراح المعتقلين ، والتحقيق مع كل من قاموا بقتل الشهداء أو ارتكبوا أي جرائم تعذيب بحق المواطنين الأبرياء العزل.
• إن التضامن الذي قامت به العديد من الأحزاب الشيوعية والإشتراكية والعمالية والديمقراطية في العديد من دول العالم مع شعب السودان أحدث هزة عنيفة للضمير العالمي وأدى دفعة قوية لنضال الجماهير . وكف يد النظام عن القمع المفرط والقتل .
هذا الدور يجب أن يكون في مقدمة واجبات مكتب العلاقات الخارجية الذي كثف نضاله في تلك الفترة العصيبة، وبنفس القدر أن لم يكن أكبر من فروع حزبنا المتواجدة في مختلف بقاع العالم.
• العوامل السلبية التي أشرنا إليها لم تقلل من الدور الفعال للجماهير والتي تخطت معظمها قياداتها وقادة نقاباتها الموالية للسلطة وخرجت إلى الشارع متحدية الرصاص الحي والقتل الجماعي والاعتقال والتعذيب. التقليل من هذا الموقف مثبط لنضال الجماهير، بل أنه يصب في دعاية السلطة التي تتحدث عن الشراذم او القلة من المواطنين التي خرجت للشارع بدفع من الحزب الشيوعي.
إن الهبة العنيفة التي أحدثها شعب السودان استطاعت أن تهز النظام وتخلخل قاعدته الاجتماعية وعمقت من أزمته. أكثر من ذلك فإن الذي حدث يباعد بين النظام وجماهير شعب السودان ليس عبر المعاناة من الزيادات في أسعار كل السلع الضرورية فحسب بل مساحات شاسعة مخضبة بالدماء وأجساد الشهداء والمفقودين اللذين لايعلم أهلهم عنهم شيئاً.
أصبح من العسير على أي حزب أن يناقش أو يحاور مثل هذا النظام المضرجة يده بدماء الشهداء. وكل من يفعل ذلك ستلاحقه لعنة الشعب طوال تاريخه.
الهبة التي قام بها شعب السودان تمثل حلقة في سلسلة النضالات التي لم تنقطع منذ استيلاء النظام القسري على السلطة وستتوالى حتماً حتى إسقاطه.
التوقف المؤقت الذي حدث في الانتفاضة الجماهيرية لا يعني أن النظام استطاع إيقافها كلية. فالظروف الموضوعية التي فجرت الانتفاضة لا زالت قائمة بل تزداد عمقاً وتتفاقم عواملها يوماً بعد الآخر. وتلهب مشاعر الجماهير التي سيزداد سخطها. بتجسد هذا الوضع في الآتي:-
الوضع الاقتصادي والمالي:-
فرض النظام علاوة على الزيادات في أسعار البنزين والمحروقات من دون إعلان زيادات جديدة تمثلت في رفع سعر الدولار الجمركي ورفع الضريبة الجزئية وضريبة الإنتاج مما يدفع إلى المزيد من الغلاء وتدهور مريع في الوضع المعيشي والحياتي للمواطنين وإحداث إنكماش اقتصادي ينتج عن ضعف القوة الشرائية للمواطنين مستصحباً كساداً في الأسواق وضعف الانتاج وتجدد البطالة والفقر على ما هو عليه من معدلات ومؤثراً على الواردات المالية للدولة.
• يتزايد عجز الموازنة السنوية باضطراد دائم . فقد ارتفع من 4 مليار جنيه في 2011 إلى 6 مليار جنيه في 2012 ثم إلى 10 مليار جنيه في العام الحالي 2013. وكل المؤشرات توضح أن موازنة 2014 ستتصاعد بنسبة أكبر مما كانت عليه في السنوات الماضية. بسبب ارتفاع الديون الداخلية والخارجية . وإحجام عدة دول ومؤسسات مثل شركة تالا السعودية التي تستثمر أكثر من 2.5 مليون فدان في الزراعة ، وكذلك الاردن 50 ألف فدان وغيرهما عن مواصلة الاستثمار بسبب الارتفاع الكبير في سعر جالون الجازولين من 8 جنيهات إلى 14 جنيهاً.
• رفض مراجعة أو جدولة ديون السودان التي بلغت بالنسبة للدين الخارجي 42.5 مليار دولار. وتزايد الدين الداخلي ( شهامة وغيرها) حتى وصل إلى 11 مليار جنيه.
• تصاعد الفجوة في الميزان التجاري بمقدار 6 مليار جنيه سنوياً.
• وانخفاض مريع في قيمة الجنيه السوداني إذ فقد الجنيه أكثر من 75% من قيمته بعد انفصال الجنوب.
يحدث هذا في الوقت الذي إنهارت فيه معظم القطاعات الإنتاجية الصناعية والخدمية بسبب سياسات الرأسمالية الطفيلية التي لا علاقة لها بالإنتاج. فأصبحت صادرات البلاد غير البترولية لا تمثل سوى 2% ؟.
ولهذا بدأت الأسعار في الارتفاع مرة أخرى بعد المظاهرات العارمة وارتفعت قيمة الخبز والسكر بصورة غير معلنة. وستشمل معظم اسعار السلع الضرورية في الأيام القليلة القادمة قبل إعلان الموازنة الجديدة، لا ظهار موازنة 2014م وكأنها خالية من الضرائب والجبايات أو أي زيادة في أسعار اسلع.
غير أن حبل الكذب قصير. بعد التظاهرات العارمة، وفي اتجاه ما سمته السلطة ( الإصلاحات الاقتصادي) تكشفت عن أنها ليست سوى تخريب للحالة الاقتصادية ودفعها للأسوأ.
نضرب المثل هنا بأحدى أهم السلع الضرورية لقوت الشعب اليومي هو/ الخبز إذ ارتفعت تكلفة ترحيل طن القمح من بورتسودان للخرطوم من 100 جنيه في ميزانية 2012، حتى وصلت بعد قرارات ( الإصلاح الاقتصادي) في سبتمبر 2013 إلى 300جنيه.
هذه الزيادة تؤثر مباشرة على تكاليف الدقيق ومنتجاته. كذلك فإن الزيادة في أسعارالمحروقات ( البنزين والجازولين) لها تأثير مباشر على تكاليف ترحيل الدقيق من المطاحن إلى المخابز. وبالفعل تخلت المطاحن عن تحمل تكاليف ترحيل الدقيق). تكلفة نقل جوال الدقيق إلى بعض الولايات تصل إلى 50 جنيه.
الزيادة في تكاليف الدقيق تبلغ وفقاً لتصريح اتحاد المخابز الصناعية تبلغ 65% . الخميرة 200% المحسنات 100% المواد المساعدة 100%. ولهذا تصاعد سعر رغيفة الخبز الواحدة.
• قبل موازنة 2012 المعدلة بلغ سعر 5 قطع من الخبز وزن القطعة 70 جرام ( 350جرام ) واحد جنيه.
• بعد ( إصلاح) سبتمبر 2013 بلغ سعر 3 قطع من الخبز وزن القطعة 35 و105 جرام واجد جنيه.
• مثال آخر خاص بغاز الطهي السعر الرسمي لإسطوانة الغاز وزن 12.5 كيلو جرام زاد من 15 جنيه إلى 25 جنيه بنسبة قدرها 75%. أما في الواقع فتباع علناً في السوق بـ 35 جنيه.

مطالبة الجماهير بالتحقيق في مقتل الشهداء والقصاص:
يفاقم من الوضع أيضاً القتل الفردي والجماعي لبنات وأبناء الشعب وتستصحب جماهير شعبنا في نضالها اليومي المطالبة بالتحقيق في مقتل عدد تجاوز المائتين وخمسين شهيداً . وهي قضية ستظل جذوتها متقدة حتى يقدم المجرمون إلى المحاكم . وأن لا يقتلها التقادم كما حدث لشهداء كجبار وبورتسودان أنه واجب يجب أن تضعه فروع الحزب في مقدمة اسبقياتها في تنسيق تام مع الأسر والمحامين والقانونيين الذي يقع على عاتقهم دور مقدم وبكتسب أهمية بالغة.
إطلاق سراح المعتقلين:
تدعي السلطة أن كل المعتقلين قد أطلق سراحهم عدا قلة يجري التحري معها لتقديمها للمحاكمة. وهو قول مردود. فالعديد من الذين ما زالوا قيد الاعتقال ،أخذوا من منازلهم أو أماكن عملهم. ولهذا يجب أن يتواصل النضال لإطلاق سراحهم او تقديمهم العاجل للمحاكمة.
في هذا الصدد تلعب هيئة حقوق الإنسان السودانية دوراً مقدراً . يساند دورها هذا، ما يجب أن تقوم به الأسر من مواصلة لوقفاتها الاحتجاجية التي قامت بها في الداخل ضد الاعتقال وإعلاناً وفضحاً من فروع حزبنا في الخارج. وأن يواصل المحامون والقانونيون دورهم المقدر وجهدهم الذي ظلوا يبذلونه. والنضال ضد مبدأ الاعتقال نفسه.
وقف مواجهة المظاهرات بالرصاص الحي:
بعد كشف النظام عن طبيعته الفاشية المستعدة لارتكاب أبشع الجرائم في سبيل البقاء في الحكم. فقد كشفت القنوات الفضائية عبر الاقمار الصناعية كيف يوجه الرصاص للمتظاهرين في الرأس والصدر والتصويب بهدف الإصابة مقتل. وكيف يضرب المتظاهرون من مسافات قصيرة بالعصي الغليظة والمسدسات المصحوبة بكاتم الصوت. ولن يتورع النظام من تعذيب المعتقلين ، والاغتيالات ، وإعادة فتح بيوت الأشباح سيئة الذكر مرة أخرى وغيرها من الأساليب التي يعتقد أنها ستخيف المتظاهرين وتوقف مسيرة مظاهراتهم وتصعيدها حتى الإطاحة بالنظام.
هذه بنود هامة تضاف إلى أجندة كل فروع الحزب واجبة التنفيذ ضمن نضاله اليومي بين الجماهير.
• يضاعف من عجز النظام من الخروج من الأزمة القضايا الأخرى التي أسهمت في إضعافه ولازالت دون حل.
فالحرب في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق ، لا زالت تتواصل وتستنزف مليارات الجنيهات من الموارد على شحها. ولازالت قطاعات الأمن والسيادة والجيش والشرطة تستأثر بمعظم بنود الميزانية. والدلائل تؤكد أنها سترتفع كالعادة بحجة المحافظة على الأمن والاستقرار في موازنة 2014 م. مضيفة عوامل جديدة للأزمة ومعاناة الجماهير المتصاعدة.
يتم كل هذا في جو تنعدم فيه أبسط الحريات وحقوق الإنسان ويحل محلها القتل للمطالبين بحقوقهم والاعتقال والمحاكمات الجائرة . رغم أن حق التظاهر والتعبير والتنظيم بل وحتى الإضراب يكفله دستور السودان لعام 2005م والمعمول به حتى الآن.
ويصبح أيضاً، رغم كل ما حدث واجب النضال في سبيل الحريات وتطبيق الدستور وحقوق الإنسان التي أقرتها المواثيق والقوانين الدولية ووقعت عليها حكومة السودان ، أمراً ملازماً لكل تحرك يومي. ولايد أن تضع قوى الإجماع وكافة منظمات المجتمع المدني الأخرى هذا الواجب في مقدمة أسبقياتها وعلى رأسها: حق التظاهر والإضراب وعدم إيقاف الصحف او الكتاب من ممارسة الكتابة والسماح للأحزاب بإقامة ندواتهم السياسية في الساحات العامة.
سيظل حديث رئيس الجمهورية في خطابه الذي أفتتح به الدوره البرلمانية في 28 أكتوبر 2013 م عن إتاحة الحريات ومنع حظر الصحف والتبادل السلمي للسلطة مجرد لغو أجوف ، بعيد عن الواقع. فعلى سبيل المثال فإن صحيفةالميدان لسان حال الحزب الشيوعي موقوفة بواسطة الأمن منذ 30/5/2013، رغم الكتابة لكل الأجهزة المختصة والعدلية وحقوق الإنسان عدة مرات دون حتى الحصول على رد منها.
• يفاقم من وضع النظام أيضاً، الصراعات التي تدور في داخله سواء في معظم الولايات داخل الحزب الحاكم نفسه، او في مركزالحكم. وغني عن التكرار ما قامت به مجموعة غازي صلاح الدين عبر مذكرة الواحد وثلاثين الشهيرة وما حدث من قِبل قادة عسكرين من النظام نفسه ووجهت إليهم تهمة محاولة الانقلاب على الحكم واطلق سراحهم جميعاً، وهنالك الصراعات التي تجري وراء الكواليس حول كراسي الحكم والرتب العليا وقضايا الفساد المختلفة التي شملت كل مؤسسات الدولة بنسبة تقارب الـ100%.
• نستطيع أن نقول كل تلك القضايا تحاصر النظام الرأسمالي الطفيلي المتأسلم وتنخر في عظامه يومياً و أوشكت على الإطاحة به في هبة سبتمبر / أكتوبر /2013 لايستطيع الافلات منها . أو يستطيع أن يخرج البلاد من أزمتها الشاملة وهو يعاني من كل هذه المشاكل الموضوعية التي تسبب فيها.
مهام عملنا في الفترة القادمة:
أولاً: استراتيجية حزبنا هي إسقاط هذا النظام .
ثانياً: تكتيكنا هو الجبهة الواسعة التي تتكون عبر النضال اليومي مع الجماهير في قضاياها المختلفة . وتصعيد هذا النضال والمحافظة على ما توصلت إليه الجماهير من مزج بين القضايا المطلبية والسياسية. وهذا يستوجب المحافظة على شعارات الانتفاضة وما قدمته من طرح متقدم.
ثالثاً: المحافظة على قوى الإجماع الوطني ووحدتها وما توافقت عليه من وثائق. البديل الديمقراطي ، والدستور الانتقالي ، وأن ينشط عملها اليومي كمنبر قائد لنضال الجماهير.
رابعاً: أدواتنا لإسقاط النظام هي: العصيان المدني والإضراب السياسي الذي نظل نطرحه كأفق تمسك به حركة الجماهير ويمنحها الثقة بأن هباتها وتظاهراتها تسير نحو هدف محدد تعمل من أجله حتى إسقاط النظام لحظة إعلانه وتنفيذه.
خامساً: الاستعداد بكل ما يحمي انتفاضة الجماهير من الإنكسار ومن بينها كشف وتعرية أعداء الانتفاضة وإسقاط النظام بكل الحجج والأساليب مثل وضع ميثاق جديد، وضم منظمات الإسلام السياسي لقوى الإجماع أو إعادة الهيكلة .. الخ.
سادساً: تكوين لجان للتضامن بصورة دائمة لمساعدة أسر المعتقلين والسجناء السياسيين والشهداء فالمعركة لا زالت مستمرة ويجب الاستعداد المبكر لمواصلة هذا التضامن الإنساني الهام.

أخيراً من المهم أن نكرر أن الثورة لا تسير في طريق مستقيم كالقطار. بل تتعرض – لأسباب موضوعية وذاتية- للصعود والهبوط . ولهذا فهي تسير في منعرجات مختلفة حتى تحين لحظة الانفجار.
الظروف الموضوعية، كما أوضحنا سابقاً التي دفعت بالجماهير إلى الشارع لازالت قائمة وكما ذكرنا تزداد تفاقماً وليس بمقدور النظام الخروج من الضائقة والمشاكل التي تحيط به.

الموقف من الانتخابات العامة:
أعلنت سلطة الرأسمالية الطفيلية إجراء الانتخابات العامة في يناير 2015م وطلبت من الأحزاب السياسية بما فيها الحزب الشيوعي المشاركة فيها. بل قدمت دعوة من لجنة الانتخابات لحضور اجتماعاتها.
إننا نعلن رفضنا التام لهذه الانتخابات ولإي دعوة تصلنا من مفوضيتها للأسباب التالية:-
أولاً: هذا النظام زور الانتخابات العامة السابقة وزيف إرادةالشعب لهذا فهو غير مؤتمن على إجراء أي انتخابات.
ثانياً: لا يمكن إجراء انتخابات في ظروف تنعدم فيها أبسط الحريات والحقوق الديمقراطية التي قننها الدستورالمعمول به حالياً ( دستور2005م) وتنعدم فيه أبسط حقوق الإنسان المعلن عنها في المواثيق الدولية ووقع عليها هذا النظام. وتمنع الأحزاب السياسية من إقامة الندوات لتعلن فيها للجماهير رأيها ومواقفها في مختلف القضايا. ومن جهة أخرى يمنع الصحفيون من الكتابة وتمنع الصحف من الصدور ومن بينها صحيفة الميدان التي منع صدورها جهاز الأمن لأكثر من عام ونصف. وينطبق كل ذلك على دعوات النظام لوضع دستور البلاد.
ثالثاً: إغرق هذا النظام المظاهرات السلمية المشروعة للمواطنين في بحار من الدم والقتلي . وصار ما بين الشعب وهذا النظام الفاسد بحار من الدماء ومئات الشهداء. ولايمكن الدخول في انتخابات مع نظام أوصل شعب السودان لهذا الدرك من المعاناة.
رابعاً: لا يمكن الدخول في انتخابات وأكثر من ثلث سكان السودان خارج البلاد بسبب الحرب في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق ولم يعادوا إلى مناطقهم الأصلية التي اقتلعوا منها.


كشفت القناة الثانية بالتلفزيون الإسرائيلي أن الضربات الإسرائيلية التي تتم بالسودان تنفذها وحدة تابعة لجيش إسرائيل فرع «الكوماندوز البحريّ» تسمى الوحدة «13»، وأضافت الموقع إنّه تمّ تعيين قائد جديد لوحدة الكوماندوز البحريّ، والمعروفة باسم الوحدة«13»، والقائد الجديد هو الضابط الذي قاد الاعتداء الإسرائيليّ على سفينة الحريّة « مرمرة» التركيّة «مايو» عام 2010، وقال الموقع إن هذه الوحدة شكلها وقادها الرئيس الأسبق لجهاز «الشاباك» عامي ايلون، الذي كان قبل ذلك قائدًا لسلاح البحرية، وقد تولت هذه الوحدة القيام بعدة عمليات في عدد من الدولة العربية، ولفت الموقع إلى أن أنموذج الوحدة أقيم اعتمادًا على وحدة عسكرية بريطانية سريّة.
وقد قامت إسرائيل في يوم 23 أكتوبر من العام الماضي بضرب مصنع اليرموك في قلب الخرطوم، ورغم أن السودان كان قد شرع رسميًا في مقاضاة إسرائيل قانونيًا لدى مجلس الأمن الدولي بسبب العدوان لكن يبدو أن الملف تاه وسط ملفات وزارة الخارجية ولم يجد حظه، وبمرور عام خلال الشهر الماضي على العدوان كان من الأجدر لوزارة الخارجية أن تصدر بياناً صحفياً على الأقل لتذكير الشعب بالحادثة «لا» أن تهمل القضية برمتها، خاصة وأن القصف لم يكن الأول ولن يكون الأخير. فقد قصف من قبل شرق السودان عدة مرات خلال السنوات الماضية بواسطة نفس الوحدة الإسرائيلية، هذا بخلاف تعرّض «17» صياداً سودانياً على متن أربعة قوارب للصيد بالبحر الأحمر إلى قصف قاتل، بمنطقة تلاتلا في المنطقة الواقعة شرق طوكر وجنوب سواكن، في عام 2009م.
من جانبه علق الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة العقيد الصوارمي خالد سعد على التقرير بأن التقرير الذي ذكر إن صح فإن على المجتمع الدولي أن يتحرك وإن لم يكن صحيحاً فعليه أن يتحقق منه، ويقول الصورامي لـ «الإنتباهة» إن هذا التقرير يمعن في العدائية وإذلال وإهانة الشعوب، ويعد استفزازاً لمقدراتها، وأن هذه الأعمال تدار في جنح الظلام، أما إذا كان الحديث كما ذكره التقرير الإسرائيلي فإنه سطو مسلح وليس عملية سرقة، بالتالي فإن هذه القضية خطرة جداً لأنها استخفاق بالشعوب والتي تبرهن غياب العدالة الدولية.
وبالعودة للتقرير فإن الوحدة الإسرائيلية المختارة التابعة لسلاح البحرية الإسرائيلي تعتبر وحدة خاصة وسرية، رغم أن الصور التي تحصلت عليها «الإنتباهة» للوحدة مع الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز، هذا بجانب أن الجيش الإسرائيلي أصدر تعليمات صارمة بعدم الكشف عن عمل هذه الوحدات أوْ عن هوية الأشخاص الذين يخدمون فيها، وأشار التقرير إلى أن هذه الوحدة تعمل بالتنسيق الكامل مع جهاز الأمن العام«الشاباك»، الذي يقوم بتوفير المعلومات الاستخبارية اللازمة طبقاً للمعلومات التي يقدمها عملاؤه من العرب.
أما أكثر نقطة مؤثرة في تاريخ الوحدة «13»عندما منيت بأكبر هزيمة تعرضت لها حينما تعرضت لأكبر كمين أدى لتصفيتها. وكان الكمين الذي حاولت الوحدة الإسرائيلية أن تنصبه في الأصل لعناصر من قوات «حزب الله» اللبناني، عندما تحول الكمين ضدهم واحترق الجنود وتقطعت أجسادهم. والفيديو الذي التقطته إحدى السفن العسكرية الإسرائيلية عند إنزال الجنود إلى المراكب المطاطية حتى وصلت إلى لبنان، والذي بث لأول مرة يصوِّر أفراد الوحدة «13» وهم يجهزون أنفسهم ويهمون فرحين للقضاء على عناصر حزب الله اللبناني، لكن كانّت الإصابات هذه المرة عليهم مباشرة ووسط صفوفهم حيث سقط «40» جنديّاً بين قتيل وجريح من الوحدة