أخبار الثورة : سقطت سقطت ياكيزان

المعارك تشتد رغم تعهد الخرطوم بإنهاء التمرد
أعلن أرنو لودي، المتحدث باسم متمردي الحركة الشعبية شمال السودان، عن شنّ هجوم ضدّ قوات الحكومة السودانية، أسفر عن العديد من القتلى في صفوف
الجيش النظامي في ولاية جنوب كردفان، في حين وعد وزير الدفاع السوداني عبدالرحيم محمد حسين بالقضاء على التمرد خلال الأشهر المقبلة.
وقال أرنو لودي، أمس الأوّل، «هناك العديد من الضحايا والعديد من الجثث في كمين نصب قرب مدينة الدلنج بجنوب كردفان»، مضيفا في تصريح لفرانس برس «في الوقت الذي أتحدث إليكم قواتنا تسيطر على الطريق».
وتتصاعد وتيرة المواجهات عقب موسم الأمطار في هذه المنطقة المحاذية لجنوب السودان منذ استقلال عن الخرطوم في 2011.
وقد أكد لودي أن القافلة العسكرية الحكومية كانت متجهة من الخرطوم إلى كادقلي عاصمة ولاية جنوب كردفان، موضحا أن المتمردين نفذوا الهجوم بالاشتراك مع متمردي حركة العدل والمساواة في إقليم دارفور. ومن جهتها أكدت حركة العدل والمساواة بدورها مقتل العشرات من الجنود الحكوميين ونجاحها في أسر عشرة آخرين، لافتة إلى مقتل ثلاثة من مقاتليها.
وتزامن هذا الهجوم مع إعلان وزير الدفاع السوداني عبدالرحيم محمد حسين، أمام البرلمان أمس الأول الثلاثاء، أن القوات الحكومية تستعد لبدء عملياتها للقضاء على المتمردين. وقال حسين، الذي تلاحقه المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور، «هذا الصيف سيكون لحسم التمرّد وإنهائه وسيعود الاستقرار إلى دارفور وجنوب كردفان»، مُبلغا أعضاء البرلمان بأن عدد مقاتلي الحركة الشعبية في جنوب كردفان يناهز ثمانية آلاف عنصر.
وفي المقابل، فإنّ تقارير صدرت في الأشهر الأخيرة قدّرت عدد المتمرّدين في جنوب كردفان بثلاثين ألفا، فيما يضمّ الجيش السوداني ما بين أربعين ألفا وسبعين ألف عنصر.
وتمنع الحكومة السودانية والمتمردون الوصول إلى المناطق التي يسيطر عليها المتمرّدون في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، حيث تتحدّث الأمم المتحدة عن وضع إنساني كارثي، شاكية قبل يومين من عدم تمكنها حتّى من تنفيذ حملة لتلقيح الأطفال ضدّ داء الشلل. ويُذكر أنّ الحكومة السودانية تواجه تمردا في إقليم دارفور تقوده «حركة العدل والمساواة» و»حركة تحرير السودان» فصيل منى أركو مناوي و»حركة تحرير السودان» فصيل عبدالواحد محمد نور .
وقد انطلقت شرارة التمرد منذ عام 2003، وتقول الأمم المتحدة إن نحو 300 ألف شخص قد يكونون قتلوا في دارفور في حملة شنتها قوات سودانية وميليشيات تابعة لقبيلة «الجنجويد» العربية لقمع التمرد، فيما تقول الحكومة إن العدد نحو 10 آلاف، نافية الاتهامات الدولية.
العرب الدولية

مقتل العشرات وفرار آلاف المدنيين في عمليات واسعة بين الحكومة والجبهة الثورية
اتسعت على نحو مفاجئ نطاق العمليات العسكرية بين القوات السودانية وتحالف متمردي «الجبهة الثورية»، من دارفور إلى جنوب كردفان وشمالها، ما أدى إلى
سقوط عشرات الضحايا، فيما أعلنت الأمم المتحدة أن المعارك في دارفور أدت إلى تهجير 460 ألف شخص على الأقل من سكان الإقليم خلال هذا العام وحده.
وقتل خمسة عسكريين في اشتباك لقوتين نظاميتين تابعتين للجيش السوداني، ووقع الحادث بالقرب من الدلنج بولاية جنوب كردفان. وقال المتحدث الرسمي باسم الجيش الصوارمي خالد سعد، إن قوة تأمين أطلقت النار على قوة متحركة تتبع للجيش.
وبدأت في الخرطوم محاكمة رئيس الجبهة مالك عقار ومسؤول العلاقات الخارجية فيها ياسر عرمان غيابياً، بتهم تصل عقوبتها إلى الإعدام، بعدما تعذر استردادهما عبر الشرطة الدولية (الإنتربول).
وأعلنت القوات المسلحة السودانية عن مطاردتها قوة للمتمردين في منطقتي الضليمة وكرتيلا في ولاية جنوب كردفان. وقال الناطق باسم الجيش العقيد الصورامي خالد إن المتمردين فروا الى ضليمة بعدما طاردهم الجيش اثر استهدافهم منطقة كرتيلا.
في المقابل، أعلنت «الجبهة الثورية» أنها سيطرت على طريق يربط مدينتي الأبيض (عاصمة ولاية شمال كردفان) والدلنج ثاني كبرى مدن ولاية جنوب كردفان، بعد معارك شرسة مع القوات الحكومية أدت إلى سقوط «عشرات القتلى».
وقال الناطق باسم «حركة العدل والمساواة» جبريل آدم بلال إن مقاتلي «الجبهة الثورية» من حركته و «الحركة الشعبية – الشمال» احتفظوا بسيطرتهم على الطريق الرابط بين الدلنج والأبيض، رغم مواجهات دامية وقصف كثيف نفذه الطيران الحكومي على المنطقة.
وقال سكان في عاصمة شمال كردفان إن السلطات منعت باصات نقل المدنيين من المتوجه إلى منطقة الدلنج، بحجة أن الأوضاع الأمنية في الطريق غير مستقرة.
كما تعرضت منطقة أم مرحي في محافظة أم روابة في ولاية شمال كردفان إلى قصف بالطيران الحربي.
وأصابت غارة مدرسة كان يتواجد فيها طلاب، ما أدى إلى مقتل 4 منهم على الفور، وإصابة 16 آخرين وذلك بعد تسلل عناصر من «الجبهة الثورية» الى المنطقة الواقعة شمال مسرح المواجهات.
ولم يتثني لـ"سودان تربيون" التأكد من ما اعلنته الجبهة الثورية من الجيش الحكومي او مصادر مستغلة ، غير ان مواطنين من المناطق التى تشهد عمليات عسكرية نشطة اقروا ان ارتباكاً بات بضرب صفوف القوات الحكومية .
وبدا واضحاً ان حالة من التوتر والقلق انتابات القوات وكشف الصوارمي خالد سعد عن إشتباك وقع عن طريق الخطأ بين قوتين تابعتين للجيش السوداني اودى بحياة ما لايقل عن 5 جنود طبقاً لوكالة الانباء الرسمية.
وكان وفداً حكومياً كان في طريقه من الدبيبات الى الدلنج ثم كادقلي، بصحبة قوة تأمين عسكرية تتبع للجيش ، تعرض لإطلاق نار عن طريق الخطأ من القوة العسكرية المرتكزة أصلاً في الطريق القومي.
وبحسب مرافقون للوفد الحكومي ان تبادل النيران بين القوتين كان بسبب عدم تعرف القوة المرتكزة على القوة المصاحبة للوفد الحكومي. وأدى الاشتباك الذى استمر لنحو 30 دقيقة إلى مقتل 5 و جرح 3 من الجنود.
في غضون ذلك، أعلنت الأمم المتحدة أن أعمال العنف بين القبائل والمعارك بين المتمردين والقوات الحكومية، أدت إلى تهجير 460 ألف شخص على الأقل في إقليم دارفور المضطرب منذ بداية هذا العام.
ونسب بيان أصدره مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان إلى «منظمات إنسانية» تأكيدها أن «460 ألف شخص هجروا منازلهم خلال عام 2013 نتيجة للقتال بين القبائل والاشتباكات بين الجيش السوداني والحركات المسلحة».
وكانت الأمم المتحدة سجلت في وقت سابق نزوح أكثر من مليون شخص من ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق المتاخمتين لجنوب السودان، كما فر 225 ألف شخص إلى جنوب السودان وأثيوبيا على خلفية النزاعات المسلحة بين الحكومة ومتمردي «الحركة الشعبية– الشمال» منذ (سبتمبر) 2011.
وبدأت محكمة خاصة في مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار برئاسة القاضي عبد المنعم يونس عبد اللّه، أولى جلسات محاكمة رئيس «الجبهة الثورية» بتهمة التمرد عندما كان حاكماً لولاية النيل الأزرق.
وتشمل المحاكمة وزراء في حكومته المحلية ومسؤول العلاقات الخارجية في الجبهة ياسر عرمان. وأشارت النيابة العامة إلى تعذر استرداد المتهمين بواسطة «الإنتربول».
كذلك تواصلت محاكمة 78 معتقلاً من متمردي «الحركة الشعبية» ، ويتهم قادة التمرد بمواجهة السلطة بالقوة والسعي إلى تقويض النظام، وهي تهم تصل عقوبتها إلى الإعدام أو السجن المؤبد.

الأمة القومي: تحالف المعارضة لا يملك رؤية مستقبلية للبلاد ويعاني من هيكلة
أعلن حزب الأمة القومي أن تحالف المعارضة لا يملك رؤية لمستقبل السودان مبيناً أن رفض التحالف لرؤية الحزب تباعد بينهم كثيراً.
وجدد عبد الحميد الفضل عبد الحميد الناطق الرسمي باسم المكتب السياسي للحزب في تصريح لـ(smc) استمرار تجميد نشاطهم في قوى المعارضة بسبب عدم توافق أفكار الحزب مع طرح التحالف، مبيناً أنهم مؤسسين للتحالف الذي يعاني من هيكلة واضحة، مشيراً إلى أن أجهزة الحزب عرضت على المعارضة عقد ورشة لمناقشة هيكلة التحالف ووافقوا عليها لكنهم تراجعوا وأصبح الأمر معلقاً.
وقال عبد الحميد إن موقفهم واضح في أنهم لن يعملوا في إطار مؤسسات هلامية وليست فيها انضباط تنظيمي يحدد المسؤوليات، مطالباً الجميع بالعمل على إقامة وضع دستور قومي يشارك فيه كافة القوى السياسية ومنظمات المجتمع ودون إقصاء لأحد، مطالباً بحكومة قومية يشارك فيها الجميع حتى تسهم في حل قضايا الوطن.

الميدان : تعليق سياسي
أعلنت حكومة المؤتمر الوطني على رؤوس الأشهاد أن حملتها العسكرية لما سمته بإنهاء التمرد قد بدأت فعلياً وبقيادة رئيس الجمهورية شخصياً بحسب تصريحات وزير الداخلية. وبالأمس أعلن المؤتمر الوطني إنهاء فترة وقف العدائيات بجنوب كردفان والنيل الأزرق في سياق التمهيد للحرب. ومعنى هذا أن المؤتمر الوطني رمى بقضية السلام وراء ظهره ومعها كل المبادرات لإنهاء الحرب الأهلية في بلادنا ومضى نحو الحرب وأجندته الخاصة.
وبينما كانت الحكومة بالأمس تستغيث من أجل سد عجز الموازنة وترفع أسعار المحروقات والسلع والضرائب والرسوم بحجة إنقاذ الاقتصاد فهاهي اليوم توجه كل مواردها نحو الحرب التي لا تؤدي إلا إلى دمار الاقتصاد المأزوم أصلاً وإلى تعقيد الوضع السياسي بصورة أكبر. ومهما كان في أمر الحرب وتداعياتها فأنها لن تؤدي إلى أنهاء المطالب برد المظالم أو التنمية أو الدولة المدنية فالذين حملوا السلاح لهم مطالب سياسية واقتصادية واجتماعية لم يستمع إليها النظام الحاكم وأستخدم معهم لغة السلاح فحملوا السلاح هم ايضا؛ واليوم تتكرر الدورة الخبيثة وتشتعل الحرب من جديد وهي حرب عبثية لا منتصر فيها ولا مهزوم، فلقد فشل الحل العسكري في حل قضية الجنوب وأزمة دارفور وسيفشل في حل كل أزمات السودان ولا حل إلا بالحوار والاعتراف بوجود أزمة شاملة تعصف بكيان ما تبقى من السودان.

جنوبيو الشمال رحلة شاقة من مواطن درجة ثانية الى اجنبي درجة اولى
استيلا قايتانو
الكثير من الكتابات والكلام الجميل والذي في مجمله تغلب عليه عاطفة عدم استيعاب مسألة الجنوبي الذي اصبح اجنبي ، فتسمع كلام من على شاكلة لا تذهبوا ، ابقوا معنا او انتو والله ما اجانب انتوا اسياد بلد تقعدوا غصبا عن عين اي زول وهكذا.
او عندما نجد الكتاب ينتقدون تصريحات المسؤولين الحكوميين العدائية في الشمال من حقنة كمال عبيد الى دفار الرئيس الذي سوف يرحل فيه الجنوبين الذين لا يوفقون اوضاعهم القانونية بعد التاسع من يوليو، التي القت الرعب في قلوب حتى تلامذة المدارس الذين يسألون ذويهم عن هل سيتم تسجيلهم هذا العام ام لا ؟؟ .
نقدر جدا تلك المشاعر النبيلة من انسان الشمال القلق والذي من سؤاله يريد ان يعرف ما سيؤل اليه مصير جنوبيي الشمال ، وعندما يجد الحيرة والتردد والخوف على البعض منا يقارن بيننا وبقية الاجانب على شاكلة هو الحبش والمصرين وباكستانين الى اخر قائمة الاجانب قاعدين مالين البلد يبقى انتو الكنتو مواطنين يقولوا ليكم امشو ؟ وهنا المربط ( الكنتو ) هذه .
نعم كان الجنوبيون مواطنين اما الان فلا فهم اجانب لاننا لم نحظى بتقسيم الناس على اساس المواطنة وانما على اساس عرقي ، و بحكم نتيجة التصويت 98% ودقداق والذي ادهش الجنوبين انفسهم واستفزت الحكومة الشمالية واحبطت واحزنت شعب السودان الشمالي ، المندهشون فرحون ، والسودانين تجاوزوا احباطهم وحزنهم وباركو للجنوبين استقلالهم ، اما المستفز والغاضب فلن ولم يتجاوز بعد يشعر بان الانفصال ذلك مسألة كرامة سوف يظل يرعب في الناس بان القادم اسوأ ولا بد ان يدفع احد الثمن ولابد ان يحس الانسان الجنوبي بالندم على فعلته باختيار الانفصال وان ما كان ، كان ارحم .
ما اريد ان اقوله هو ان نتعلم مسالة التجاوز هذه ، لابد من ان يتجاوز الجنوبيون مسألة انهم ينتمون الى هنا ولابد ان يتجاوز الشماليون حكاية ان يظل الجنوبيين جزء من هنا بشكل غير قانوني وذلك سوف يعرضهم للمضايقة و الشعور بالمذلة .
فالجار والصديق او حتى الاقارب بسبب المصاهرة او حتى عوام الناس في الاسواق والمركبات العامة قد تضمنهم بانهم لن يأذوك ولكن كيف تضمن المؤتمر الوطني ومهاويس العرق ؟ لذا بدل ان نصب جام غضبنا على تصريحات قادة المؤتمر الوطني علينا ان نحث حكومة الجنوب في الشروع فورا في استخراج الاوراق الثبوتية لرعاياها في الدول المجاورة ومنهم الشمال ، لماذا تنتظر حتى بعد 9/7 ؟؟؟؟؟.
ان حكومة الشمال الان تشرع في السجل المدني والذي سيكون خاليا من الجنوبيين بالطبع وبهذا يتم التعرف على من هو السوداني من غير السوداني كما صرحوا ، على الحركة الشعبية ان تشرع في ذات الشئ فهو عين العقل حصر المواطنيين وتسليمهم اوراقهم الثبوتية ويبقوا جاهزين للطيران الى اي مكان بدل ان يشكل جنوبيو الشمال ورقة ضغط على حكومة الجنوب دون مبرر ، وقد يصبح تعرضهم لاي انتهاك هنا مهدد لاي شمالي موجود هناك ، لذا من يستطيع العودة عليه الاسراع بذلك ، ومن يربطه شئ اي شئ بالشمال وليس من حقنا ان نقلل من اسباب بقاء الناس في البقعة التي يريدون البقاء فيها ، ولا يستطيع المغادرة يجب ان يعطى حق استخراج اورقه وتوفيق اوضاعه ، نرجو فتح مكاتب او على الاقل ان يسافر الى الجنوب لاستخراج اوراقه ليصبح وجوده كاجنبي مقنن قانونيا .
لقد كان الجنوبي مواطنا سودانيا ولكن ذات ظلم وتهميش احس بانه مواطن درجة ثانية ، واعطتت اتفاقية نيفاشا الفرصة لتصحيح هذا الشعور ولكن جاءت النتائج عكسية فاختار الانفصال ما يجعلنا عاطفيين هو ان هذا الجنوبي الاجنبي كان سودانيا وهذا ما يجعلنا ان نفكر فيه او نبحث له عن وضع مختلف كاجنبي درجة اولى مثلا .
طبعا سوف يقفز علينا من يقول القاعدين ليها شنو اصلا في الشمال ما ترجعوا بلدكم وهذا ليس بالضروري ان يكون شماليا ، وانما اي واحد من القوميين الجدد الذين يرون اقامة الجنوبي في الشمال نوع من الخيانة لدولة الجنوب وتريد ان تتمسح بالشمالين ، او الحقارة لدولة الشمال اخترت الانفصال وكمان داير تقعد لينا هنا ؟ "حلات لكلك" دايرنك تمشي سريع ولو سمعوا خبر سيئ عنك اذا ذهبت او بقيت تكون قد اكتملت دائرة فرحتهم ، تلك الفئتين ضيقو الافق هم الذين حددوا مصيرنا الان ولن يكتفو من ان يأذوك بلسانهم او عيونهم او أياديهم .

[img]

أخبار الثورة : سقطت سقطت ياكيزان - صفحة 32 6ugb

[/img]

ورقة المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي
بقلم ياسر عرمان
بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority "غلوبال ماجوريتي" وللسادة الأجلاء نيكولاس، ومايكل، وحمدان الذين جعلوا هذه الفعالية ممكنة اليوم، للتأمل والتفكير في إحدى المسائل الإفريقية الأهم ألا وهي المسألة السودانية، التي هي في جوهرها مسألة تواجه وتثير تحديات عصيبة أمام جميع الدول الإفريقية لكونها تتمثل في تحديات البناء الوطني والتشكل القومي.
وسأشدد على وجه الخصوص-خلال العرض الذي أقدمه اليوم- على تجربة الإسلام السياسي في السودان، بما تمخضت عنه من نتائج مريرة مؤلمة تجسدت في الإبادة الجماعية وارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وفوق ذلك، انفصال جنوب السودان. وبالنظر إلى تزايد نشاط حركة الإسلام السياسي في إفريقيا، فإنه يتعين الأخذ بتجربة الإسلام السياسي في السودان على محمل الجد..كل الجد من قبل القارة بأسرها وجميع الإفريقيين بالضرورة.
لنبدأ عرضنا هذا بتقديم تعريف موجز للمسألة السودنية من وجهة نظرنا نحن في الحركة الشعبية لتحرير السودان.
فما هي المسألة الشمالية و المسألة السودانية؟
• كثيرا ما يُنظر إلى السودان استنادا إلى تقسيمات وثنائيات نمطية بعينها مثل: الشمال-الجنوب، مسلمون-مسيحيون، عرب-أفارقة..إلى آخره. غير أن هذه الثنائيات والتقسيمات النمطية لا تعدو عن كونها ابتسارا وتبسيطا مخلين للمسألة السودانية. و الأن ، وقد أصبح شمال السودان كيانا قائما بذاته له خصائصه في التنوع العرقي والديني واللغوي والثقافي القائمة بذاتها عقب انفصال جنوب السودان. ولذا يجب النظر إلى هذا الكيان الذي يجسد المسألة السودانية التي نعنيها.
• إن المسألة الشمالية هي أزمة ناشئة عن غياب مشروع شامل لبناء الأمة منفتح على الجميع، علاوة على غياب عملية سديدة للتشكيل الوطني قوامها الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، فضلا عن حفظ التوازن بين المركز والأقاليم. ويتشكل "السودان الجديد" الذي نصبو إليه عند تحقيق هذين الهدفين الرئيسيين: مشروع البناء الوطني وعملية التشكل القومي على نحو مغاير تماما لما هو قائم الآن.
• ذلك أن المشروع الوطني الراهن يقوم على معايير في غاية الضيق والمحدودية، لطالما أدت إلى تهميش وإقصاء أغلبية السودانيين على أسس دينية وثقافية وعرقية واقتصادية وسياسية، علاوة على ممارسات الإقصاء والتهميش القائمة على أساس النوع.
• ولا يتمخض التعاضد المستمر بين سياسات التهميش ونظام الحكم الشمولي الديكتاتوري إلا عن مزيد من استمرار الحروب وعدم الاستقرار.
• ولئن اختار الجنوبيون الانفصال وإقامة دولتهم المستقلة، فإن ذلك مردّه في الأساس إلى عدم الاعتراف بالتنوع الديني والعرقي والثقافي من جهة، وسوء إدارته من جهة أخرى، علاوةً على انعدام الديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
• وعليه فقد نشأ جنوب سياسي جغرافي جديد تماما في شمال السودان نفسه. وبات واضحا بعد انفصال الجنوب التقليدي أنه لا يمكن للسودان أن يظل بلا "جنوب" جغرافي جديد، تمارس عليه ذات السياسات التي أدت إلى انقسام الجنوب التقليدي.
• وبات واضحا بالقدر ذاته أن الجنوب التقليدي لم يكن مجرد كيان جغرافي فحسب، بل هو رقعة ذات بعد إنساني في المقام الأول. وخاض ذاك الجنوب كفاحا طويلا ومريرا من أجل الاعتراف بالتنوع والعدالة الاجتماعية. والآن، يستمر الكفاح نفسه من أجل نيل الحقوق ذاتها في الجنوب الجديد الناشئ حديثا في شمال السودان.
• ويجدر القول أن الجنوب الجديد في شمال السودان تقطن في ربوعه وعلى امتداد أراضيه مجموعات عرقية متنوعة- عربية وغير عربية على حد سواء. فقبائل الرزيقات والمسيرية وغيرهما في غرب السودان، والرشايدة وغيرهم في شرق السودان، بما في ذلك طيف عريض واسع من التكوينات العرقية هي جميعا جزءا لا يتجزا من جنوب السودان الجديد. وكذلك النساء وفقراء المدن وغيرهم من القوى المهمشة.
• لقد أدت سياسات المؤتمر الوطني الحاكم إلى اندلاع حرب شاملة في جنوب السودان الجديد، من دارفور وحتى منطقة النيل الأزرق. وبالإضافة إلى ذلك، فإن العلاقة ما بين السودان وجمهورية جنوب السودان التي استقلت حديثا تتسم بالتوترات ولا تزال تعيقها الكثير من المسائل العالقة.
• وبالتالي، فإنه لا سبيل إلى وجود دولتين تتوفر لهما مقومات البقاء وتتمتعان بعلاقات استراتيجية في جمهورية جنوب السودان وجمهورية السودان إلا بإحداث التحول السياسي اللازم في الخرطوم، وعندما تتقاسم كلتاهما قيما ديمقراطية مشتركة. وكما نعلم، فقلّما تندلع الحروب ين دولتين ديمقراطيتين. وفي المقابل، فإن الطموح إلى إيجاد علاقات طيبة وسلمية بين جوبا والخرطوم في ظل النظام الإجرامي الحاكم في الخرطوم، إنما هو أشبه بالأمل في إيجاد علاقات طيبة سلمية بين فرنسا وألمانيا في ظل نظام هتلر النازي.
• ونتيجةً لتمسك قيادة المؤتمر الوطني بالإبقاء على ذات السياسات البالية التي أدت إلى انفصال الجنوب، وهي سياسات تقوم على الهيمنة وضيق الأفق والمعايير والإفلاس الأيديولوجي والكفر بالتنوع وعدم الاعتراف به-على النحو الذي كرسته خطاب عمر البشير، منها على سبيل المثال الخطاب الشهير الذي ألقاه في مدينة القضارف، وغيره من الخطابات التي أعقبت انفصال جنوب السودان، فقد وضعت تلك الخطب الأساس اللازم لشن حرب جديدة على جنوب كردفان و النيل الأزرق.
• تأسيسا على السياسات المذكورة أعلاه، استهدف المؤتمر الوطني الحركة الشعبية بالشمال التي رأى فيها مهددا سياسا وعسكريا رئيسيا مرعبا لنظامه. وبالنتيجة، فقد شن النظام الحرب على جنوب كردفان/جبال النوبة والنيل الأزرق. وهي حرب أسفرت حتى الآن عن نزوح ما يربو على 900000 من النازحين المدنيين بمن فيهم أولئك اللاجئون الذين عبروا الحدود إلى داخل حدود إثيوبيا وجمهورية جنوب السودان.
• حدث كل ذلك في وقت لم تحل فيه أزمة دارفور بعد، في حين لم تتمكن الحلول الجزئية التي تمخضت عنها مفاوضات الدوحة وأبوجا من التصدي للأسباب الجذرية للمشكلة. ذلك أن مرتكبي تلك الجرائم الشنعاء أنفسهم يمثلون طرفا أساسيا في تلك الحلول، في حين تقوم الحلول الجزئية المذكورة على مبدأ الإفلات من العقاب والمساءلة. وقد استلزم هذا الوضع توحيد إرادة وجهود الحركة الشعبية لتحرير السودان ومجموعة حركات التحرر السودانية التي تشكلت في دارفور، لتؤسسا معا الجبهة الثورية السودانية بصفتها ائتلافا أصبح قادرا الآن على جذب قوى المعارضة السودانية وحشد إرادتها على امتداد السودان كله من أجل تغيير النظام.
• وبالنظر إلى التجارب التاريخية للانتفاضات الشعبية وحركات المقاومة المسلحة السابقة، فإنه لا يمكن إحداث أي تغيير جوهري في السودان إلا بإحداث تحول جوهري في الخرطوم. فسياسات الخرطوم هي التي أدت إلى تهميش وإقصاء غالبية السودانيين، ثم إن الخرطوم هي التي شنت الحرب على جنوب السودان وجبال النوبة والنيل الأزرق وشرق السودان ودارفور. وعليه، فلا سبيل إلى الوصول إلى حل مستدام لمشاكل السودان وأزماته إلا بإحداث التحول اللازم في المركز وليس في أطراف السودان وأقاليمه. والواقع أن جمهورية السودان الحالية لها تاريخ يعود إلى ثمانية آلاف عام، وكانت جزءا من حضارة وداي النيل العظيمة. ولطالما اتسم السودان بتنوع تاريخي متصل. ويتألف السودان مما يزيد على أربعمائة قبيلة ومجموعة عرقية، وينطق أهله بما يربو على ستين لغة متباينة. ولكي تحسن إدارة هذا التنوع التاريخي والمعاصر في آن، فإن السودان بحاجة ماسة إلى معالجة جديدة لجميع الأبعاد الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية تقوم على أساس المواطنة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وفصل الدين عن الدولة.
• ويقتضي إحداث أي تحول جوهري في اقترانه بإحلال السلام المستدام في السودان بانتهاج نهج شامل ومفارق للحلول الجزئية. ونستدل على ذلك بأن نظام عمر البشير قد وقّع نحو 43 اتفاقية للسلام ولم يلتزم بتطبيقها جميعا إما جزئيا أو كليا، علاوة على تشديد قبضته على المركز وحراسته وتأمينه ضد إحداث أي تغيير فيه.
• ومن المثير للاهتمام أن البشير وبعض أفراد طغمته باتوا مطلوبين للمثول أمام العدالة الدولية. وهذا يعني عمليا أن المجتمع الدولي مؤيد لتغيير النظام. وللمفارقة، فإن ممارسة المجتمع الدولي تنحو في الوقت ذاته إلى معارضة أي دعوة لتغيير النظام!
• وتكمن المفارقة الأخرى في أن البشير لا يزال متهما من قبل المحكمة الجنائية الدولية. ومع ذلك، لا يزال المجتمع الدولي يعترف به ويواصل التعامل معه ونظامه في ذات الوقت الذي يشيح فيه بوجهه عن الممثلين الشرعيين لضحايا النظام، كما هو الحال مع ممثلي الجبهة الثورية السودانية. وقد آن الوقت لأن تعترف الهيئات الدولية بضحايا النظام وتتعامل مع ممثليهم الشرعيين.
• ويقينا فإن من الأهمية بمكان أن أي نهج يرمي إلى التوصل إلى إحلال السلام الدائم في السودان سيقتضي بالضرورة عملية شعبية قوامها مشاركة الشعب، وليس مجرد التوصل إلى حل توفيقي بين اللاهثين وراء السلطة والجاه، وتسوية لا تتجاوز خدمة مصالح النخب السياسية وحدها. وسواء تعلق الأمر بعملية دستورية أم باتفاق سياسي، فإنه يجب أن تكون تلك العملية مشرعة الأبواب والنوافذ على الأحزاب السياسية قاطبةً، فضلا عن مشاركة منظمات المجتمع المدني.
• وتقترح الحركة الشعبية فترة مؤقتة أو انتقالية توكل إليها مهمة عقد مؤتمر دستوري لجميع القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني في السودان بهدف الإجابة عن السؤال الذي لم يزل دون إجابة منذ فجر الاستقلال في عام 1956: كيف يحكم السودان؟ قبل من يحكم السودان؟
• وفي نهاية الأمر، فإنه ليس أمام الطغمة الحاكمة في الخرطوم سوى خيارين لا ثالث لهما: إما أن تقبل الطغمة التغيير أو أن يتم تغييرها. وقد اقترحنا نحن في الحركة الشعبية خلال اللقاءات والاجتماعات التي عقدناها الأسبوع الماضي في واشنطن وفي الأمم المتحدة في نيويورك أن منبري الدوحة وأديس أبابا-المعنيين بحل مسائل الحرب في السودان- لن يتسنى لهما تحقيق أهدافهما إلا بتوحيدهما في منبر واحد، وأن الآلية الرفيعة للاتحاد الأفريقي برئاسة ثامبو مبيكي عليها إيجاد حل دائم وشامل للمشكلة السودانية. ولهذا السبب فإننا ندعو إلى منبر واحد فقط. وفي حال مواصلة نظام الخرطوم تعنته ورفضه التوصل إلى تسوية سلمية شاملة، فإن الخيار الآخر المتاح هو أن يطيح الشعب السوداني بالنظام وينشئ على أنقاضه نظاما ديمقراطيا يقوم على حقوق المواطنة المتساوية.

لماذا يعتبر السودان دولة فاشلة؟
لقد أصبح السودان اليوم دولة فاشلة بكل المقاييس، تستنزف ما يزيد على نسبة 70% من ميزانيتها القومية في شن حرب ضد شعبها، في ذات الوقت الذي تخصص فيه أقل من نسبة 2% من الميزانية نفسها لخدمات الصحة والتعليم، علاوة على الاعتراف بها عالميا كونها من أكثر دول العالم فسادا. وقد بلغت نسبة المواطنين السودانيين الذي يعيشون تحت حد الفقر 98%. وبذلك فهي سيدة الفاشلين أجمعين بلا منازع. وفي سياق مسيرة الدولة الفاشلة هذه، فقد السودان ربع إجمالي سكانه مقترنا بخسارة ثلث رقعة أراضيه بسبب فصل جنوب السودان. ولا ريب أن استمرار السياسات نفسها يهدد ما تبقى من السودان حاضرا ومستقبلا. فقد واصلت حكومة السودان ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب بحق مواطنيها. وبالنتيجة فقد أصبح بعض كبار المسؤولين الحكوميين متهمين لدى المحكمة الجنائية الدولية، بمن فيهم الرئيس عمر البشير ووزير دفاعه. وعلاوة على ذلك، فقد خصمت الحرب الأهلية 38 عاما من سنوات استقلال السودان البالغة هذا العام 57 عاما، في حين ظلت سياسة الإفلات من العقاب وعدم المساءلة هي السياسة المتبعة. ولا غرو أن هنالك اليوم ما يزيد على 4 ملايين مواطن سوداني إما من النازحين أو اللاجئين أو المهاجرين أو من المقيمين في شتات المنافي.

الأزمة الإنسانية: المساعدات الإنسانية قبل السياسة: الأولوية لإنقاذ الأرواح الآن
عشية استقلال جنوب السودان مباشرة شن البشير الحرب على جبال النوبة ثم تجاهل لاحقا كافة النداءات التي وجهت إليه من قبل الآلية الرفيعة المستوى التابعة للاتحاد الإفريقي بقيادة رئيس جنوب أفريقيا الأسبق ثامبو مبيكي، والنداءت الموجهة إليه من قبل الجارة إثيوبيا والمجتمع الدولي. ومزق البشير اتفاق السلام المبرم في 28 يونيو 2011 الذي كان يهدف إلى إنهاء الحرب في جبال النوبة. بل وسّع البشير نطاق حربه إلى منطقة جنوب النيل الأزرق في ذات الوقت الذي واصل فيه حربه على دارفور. وفوق ذلك كله، فقد انتهج البشير سياسات وإجرات تمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى كلتا منطقتي الحرب الجديدتين. وتمثل هاتان المنطقتان الآن أسوأ أزمة إنسانية في القارة الإفريقية. فقد أرغم الكثير من المدنيين على الفرار من بلدهم بصفة لاجئين أو نازحين داخليا مع حرمانهم من وصول المساعدات الإنسانية التي هم في أمسّ الحاجة إليها. وكما تعلمون فإن منع وصول المساعدات الإنسانية يعتبر جريمة حرب بموجب أحكام القانون الدولي. والأشد فظاعة أن عمليات القصف جوا وبرا لا تزال مستمرة ضد المدنيين.
لقد وقّعت الحركة الشعبية على اتفاقين في 18 فبراير و4 أغسطس 2012 مع المجموعة الثلاثية- الاتحاد الإفريقي، وجامعة الدول العربية، والأمم المتحدة. غير أن نظام الخرطوم أحبط كلا الاتفاقين لأنه لا يزال يواصل سياسة التسويف وكسب الوقت نفسها إلى جانب منع وصول المساعدات الإنسانية باعتبار أن ذلك جزءا من استراتيجية الحرب التي يتبناها. وقد دعت الحركة الشعبية كلا من الآلية الإفريقية الرفيعة ورئيس مجموعة الإيقاد المكلفين بتنفيذ قرار مجلس الأمن 2046 إلى وضع نهج جديد يهدف إلى منع الخرطوم من مواصلة سياسة التسويف وكسب الوقت والمضي في تنفيذ سياساتها العدوانية مثلما هو الحال في التعامل مع المجموعة الثلاثية. والحركة الشعبية على أتم الاستعداد لوقف العمليات العسكرية فورا بما يساعد على توفير ظروف مواتية لتوصيل المساعدات الإنسانية والوصول إلى حل شامل لمشاكل السودان، فضلا عن إنشاء منطقة آمنة خالية من العمل العسكري بين جمهوريتي السودان و جنوب السودان، لا سيما وأن الحركة الشعبية تسيطر على ما يزيد على نسبة 40 في المائة من الحدود الدولية بين البلدين.
وفي الوقت ذاته، فإن الأوضاع آخذة بالتدهور في دارفور التي تشهد موجة جديدة من جرائم الحرب- على نحو ما حدث في مناطق هشابة وكتم وجبل مرة- حيث ترعى حكومة الخرطوم ارتكاب تلك الجرائم في حين تقف قوة حفظ السلام الإفريقية التي نشرت هناك مكتوفة الأيدي بسبب محدودية تفويضها، بالإضافة إلى حيل وألاعيب نظام الخرطوم التي لا حدّ لها. فتلك القوة لحفظ السلام نشرت في منطقة لا يوجد فيها سلام ليحفظ أصلا. أضف إلى ذلك، أن أصحاب المصلحة الحقيقيين والأطراف الرئيسية في النزاع ليسوا طرفا في العملية. والواقع أن اتفاق الدوحة –كما تراه الخرطوم- ليس سوى غطاء يستغله النظام الحاكم لارتكاب مزيد من جرائم الحرب. وفي هذا السياق، فإن الأزمة الإنسانية في الإقليم هي ملمح آخر من ملامح الدولة الفاشلة في الخرطوم، بالإضافة إلى استمرار الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في جميع أنحاء السودان. وبين هذا وذاك، فإن الانقسامات الداخلية قد شقت الحزب الحاكم من أعلى مستوياته القيادية إلى أدناها. وما الاتهامات وحملات الاعتقال التي طالت مؤخرا عددا من قادة المؤتمر الوطني سوى دليل قاطع على ذلك. ولذا نكرر القول أن الحل الجزئي لم يعد حلا ناجعا للمشكلة السودانية.

الإسلام السياسي عاملٌ مهددٌ للوحدة الإفريقية
تواجه إفريقيا اليوم تهديدا جديا وخطيرا لوحدتها من قبل الكثير من جماعات الإسلام السياسي. فقد تولى بعضها مقاليد الحكم سلفا في بعض الدول الإفريقية الهامة، من بينها السودان ومصر وتونس، بينما تضطلع بعض جماعات الإسلام السياسي بأدوار محورية في بلدان أخرى كالصومال وليبيا ومالي. يضاف إلى ذلك، أن جماعات الإسلام السياسي تنشط في بلدان أخرى وتعلن عن أجندتها على الملأ في كل من نيجيريا وكينيا وتنزانيا. وهناك دول أخرى مثل إثيوبيا وجنوب إفريقيا وملاوي تواصل فيها جماعات الإسلام السياسي العمل في الخفاء.

لماذا تشكل جماعات الإسلام السياسي مهددا للوحدة الإفريقية؟
بدايةً، يجب القول أن الإسلام عقيدة دينية تتسم بالتسامح خاصة عندما يتعلق الأمر بالسياق الإفريقي. ومن المعروف تاريخيا أن الإسلام قد أسهم إسهاما بارزا ومقدّرا في توثيق الوشائج والصلات بين شعوب القارة في الكثير من بلدانها، ليسهم بذلك في تحقيق قدر عال من الوحدة الإفريقية نفسها. وعليه، فإن من الخطأ الفادح الخلط بين الإسلام بوصفه عقيدة للتسامح والتعايش السلمي بين المجتمعات والشعوب من جهة، والإسلام السياسي من جهة أخرى.
فالإسلام السياسي ليس سوى أيديولوجية حزبية تتوسل الإسلام وتستغله لتحقيق مصالح دنيوية سياسية واقتصادية محضة. وخلافا لعقيدة الإسلام، فإن جماعات الإسلام السياسي لا تتسم بالتسامح مطلقا وتكفر بثقافة التنوع الديني والثقافي. وتبدي هذه الجماعات عداء لحقوق المرأة ولنظم الحكم الديمقراطي على الرغم من أن بعضها قد انتخب ديمقراطيا كما هو الحال في مصر وتونس. فهناك مؤشرات واضحة على أن تلك الجماعات تتجه أكثر فأكثر نحو الانقلاب على الديمقراطية وتبنّي نهج الحكم الشمولي بديلا عنها. وهي تتخذ في ذلك منحى مشابها لما حدث في الثورة الإيرانية التي صنعتها كافة شرائح وفئات الشعب الإيراني، غير أنها اُختطفت من قبل مجموعة عقائدية تمكنت في نهاية المطاف من إنشاء نظام ديكتاتوري قابض ومستحكم باسم الثورة الإيرانية.
ولا ريب أن هناك صراعا عميقا في مصر وتونس بين مختلف الفئات والشرائح الاجتماعية التي تمكنت من تحقيق الانتقاضة الشعبية وإحداث التغيير في كلا البلدين. ومع ذلك فقد كان الفوز بالسلطة من نصيب جماعات الإسلام السياسي لأنها أكثر تنظيما وظلت تواصل عملها في الخفاء منذ سنوات طويلة. والواقع أن تلك الجماعات تميل إلى اختطاف ثورات الشعوب والمضي بها في اتجاه معادٍ لتلك الشعوب ولأمانيها وتطلعاتها كما رأينا في التجارب آنفة الذكر.
ومن هنا، فإننا بحاجة إلى التمييز بين الانتفاضات الشعبية وأهدافها المتمثلة في بناء الديمقراطية وتحقيق العدالة الاجتماعية بديلا عن الديكتاتوريات والأنظمة الشمولية، وجماعات الإسلام السياسي التي لا تختلف أجندتها الاجتماعية والسياسية عن أجندة الأنظمة السابقة التي أُطيح بها عبر انتفاضات شعبية.
ولا يزال الوضع السياسي في مصر يكتسب أهمية بالغة بالنسبة للسودان وإفريقيا وللعالم العربي أيضا، نظرا إلى أن حركة الإسلام السياسي في مصر "الإخوان المسلمون" هي الحركة السياسية التي تحتل المرتبة الثانية مباشرة في القارة الإفريقية من حيث القِدَم إذ تاتي مباشرة بعد المؤتمر الوطني الإفريقي في جنوب إفريقيا الذي ناهز عمره الـ100 عام في حين يبلغ عمر تنظيم "الإخوان المسلمون" 85 عاما كونه تأسس في عام 1928. وهناك مؤشرات واضحة جدا على أن هذه الحركة ستمضي بمصر صوب نهج النظام الإيراني. ومن شأن ذلك أن يلقي بآثار وتداعيات سلبية بالغة على السودان والقارة الإفريقية بأسرها.

ما هي أهمية تجربة الإسلام السياسي في السودان بالنسبة للقارة الإفريقية؟

وتتلخص الإجابة عن السؤال في أن السودان، بما يتمتع من تنوع هائل إنما هو تجسيدٌ مصغّر للقارة الإفريقية. ثم إن السؤال الذي لا يزال يواجه السودان منذ نيل استقلاله في خمسينيات القرن الماضي، هو السؤال نفسه التي واجهته القارة الإفريقية ولا تزال تواجهه اليوم: كيف تبني دولة ديمقراطية حديثة في سياقٍ من التعدد الديني والثقافي؟ والإجابة المباشرة العملية والموجزة التي تقدمها جماعة الإسلام السياسي في السودان عن هذا السؤال تتلخص في تجاهل وإنكار تنوع المجتمع السوداني جملة وتفصيلا. فمنذ استيلاء الحركة الإسلامية على السلطة عبر انقلاب عسكري في يونيو 1989 عمدت إلى فرض رؤية تقوم على إلغاء التنوع وتسعى إلى أسلمة وتعريب المجموعات العرقية غير العربية، بل لم تتردد في إقصاء كل سوداني مسلم لا يشاطر الجماعة الإسلامية القابضة أيديولوجيتها السياسية. وفرضت الجماعة هذه مجموعة من البرامج الاجتماعية والسياسية التي أسفرت عن تهميش الغالبية العظمى من السودانيين، ونزعت عن النساء السودانيات أبسط الحقوق والحريات التي تقوم عليها إنسانيتهن. بل تبنت السياسات نفسها إزاء كل من يخالف النظام الحاكم ورؤاه الأحادية المستبدة. ولكي يتسنى للنظام فرض رؤاه الفاشية هذه فلم يكن له بدُّ من اتخاذ العنف وسيلة وسحق كل من يخالفه الرأي بقبضة من حديد، علما بأن من يخالف ذلك الطيش ليس سوى الغالبية العظمى من الشعب السوداني. ومن المنطقي أن تمخضت تلك الرؤية عن ارتكاب أشنع الجرائم في تاريخ السودان الحديث، من قبيل الإبادة الجماعية وجرائم الحرب وتفتيت وحدة البلاد ودفع الجنوبيين دفعا نحو الانفصال.

وفوق ذلك، فإن للمؤتمر الوطني الحاكم- الذي يمثل جماعة الإسلام السياسي في السودان- علاقات عميقة وأنشطة مثيرة للقلق مع غالبية جماعات الإسلام السياسي في إفريقيا. وتخرّج الكثير من قادة هذه الجماعات وتلقوا تدريبهم على وسائل وأساليب عمل هذه الجماعات في جامعة إفريقيا العالمية في الخرطوم. وعلاوة على ذلك، فإن هناك علاقات متينة للغاية بين حكومتي السودان وإيران يشارك في سياقها السودان في حالات وأنشطة عديدة تتم خارج حدود السودان وتلحق أضرارا بالغة بمصالح السودان الوطنية، بما في ذلك تخريب العلاقات بين السودان والمملكة العربية السعودية وغيرها من دول الخليج. وبالإضافة إلى ذلك، فإن إيران تعتبر شريكا في بناء مجمع الصناعات الحربية السودانية، علما بأن منتجات هذا المجمع وأسلحته تُصوّب في الأساس إلى صدور المواطنين المدنيين السودانيين في الأساس، غير أنها تشكل جزءا لا يتجزأ من استراتيجية حركة الإسلام السياسي في إفريقيا، التي جعلت من السودان منصة انطلاق حربية لإشعال نيران النزاعات الإقليمية في القارة الإفريقية والشرق الأوسط على حد سواء. وإذا ما أخذنا في الاعتبار التنوع الديني والثقافي الذي تتسم به المجتمعات الإفريقية، فإن النتيجة التي ستسفر عنها تجربة الإسلام السياسي في السودان، ستكون هي نفسها في الدول الإفريقية الأخرى، بما فيها مصر. وعليه، فإن من الأهمية بمكان أن يأخذ المثقفون الأفارقة والحكومات الإفريقية، فضلا عن الحركات السياسية والاجتماعية الإفريقية تجربة الإسلام السياسي في السودان على محمل الجد، في إطار التصدي لتنامي نشاط حركة الإسلام السياسي في إفريقيا. وإلا فستكون الخسارة فادحة جدا كما هو الحال في كل من السودان ومالي.
وينبغي أن تكون هذه المسألة في مقدمة المسائل التي يناقشها جميع المعنيين بمستقبل إفريقيا، إلى جانب المعنيين بمستقبل الإسلام بوصفه عقيدة دينية متسامحة.

الفجر الجديد والمضي قُدُماً:
لقد وقّعنا في الخامس من يناير 2013 وعقب انعقاد اجتماع تاريخي للجبهة الثورية السودانية، وقوى الإجماع الوطني، وممثلين لمؤسسات المجتمع المدني، ومشاركة بعض منظمات النساء والشباب على وثيقة "ميثاق الفجر الجديد" التي تقدم الإجابة عن السؤال الرئيسي من أجل توحيد قوى المعارضة السودانية، بما في ذلك الترتيبات المتعلقة بالمرحلة الانتقالية والآلية اللازمة لمشاركة جميع قوى المعارضة السودانية، وتعزيز قدرة الشعب السوداني على الإطاحة بالنظام الديكتاتوري القائم عبر انتفاضة شعبية سلمية، من شأنها أن تمهد الطريق أمام وضع حد للحروب وإقامة نظام ديمقراطي يستند إلى سيادة القانون وعلى أساس المساواة الكاملة في حقوق المواطنة. وعلى الرغم من التحفظات والملاحظات التي أبداها بعض الموقعين على الميثاق، فقد حظيت الوثيقة بتأييد واسع النطاق على مستوى القواعد الشعبية العريضة والناشطين السودانيين. فقد هز ميثاق الفجر الجديد أركان النظام، ووضع المعارضة السودانية في موقع سياسي متقدم. وقد أعربت جميع الأطراف الموقعة على الميثاق عن ضرورة أن يشارك الجميع وأن يعملوا معا على تحسين وتطوير الميثاق كي يكون قادرا على تلبية طموحات الشعب السوداني، ويتسنى له توحيد قوى المعارضة جميعا في منبر واحد. وسنواصل العمل على تحقيق هذا الهدف الذي نثق بإمكانية الوصول إليه قريبا.

ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ_ﺗﻌﺘﺬﺭ ﻋﻦ ﺇﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﻭﺯﻳﺮﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ

ﻛﺸﻔﺖ ﺳﻔﺎﺭﺓ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻋﻦ ﺍﻋﺘﺬﺍﺭ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﻭﺯﻳﺮﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻧﺸﻐﺎﻝ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺑﺘﺼﺤﻴﺢ ﺃﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﻮﺍﻓﺪﻳﻦ، ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﺑﺮﺃﺕ ﺳﻔﺎﺭﺓ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎﺽ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺃﺣﺪﺍﺙ ﻣﻨﻔﻮﺣﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ، ﻭﺃﻗﺮﺕ ﺑﻮﻓﺎﺓ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﻨﻌﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﻃﻠﺤﺔ، ﻭﻗﺎﻟﺖ ﺇﻧﻪ ﻣﻘﻴﻢ ﻣﻊ ﺃﺳﺮﺗﻪ ﻭﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻪ ﺑﺎﻷﺣﺪﺍﺙ، ﻭﻛﺸﻒ ﺳﻔﻴﺮ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎﺽ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﺎﻓﻆ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻋﻦ ﻋﻮﺩﺓ ۱۰,٥۰۰ ﺷﺨﺺ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻋﻘﺐ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺑﺘﺼﺤﻴﺢ ﺃﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﻮﺍﻓﺪﻳﻦ، ﻭﺃﻋﻠﻦ ﻋﻦ ﻭﺟﻮﺩ ۱٦۰ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﺘﻤﻜﻨﻮﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ، ﻓﻀﻼً ﻋﻦ ﺣﺼﺮ ٤۰ ﺷﺨﺼﺎً ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺎﺭﺓ، ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺑﻠﻎ ) ٥٦۰ (، ﻭﺃﻗﺮ ﺳﻔﻴﺮ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎﺽ ﺑﺼﻌﻮﺑﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺭﻗﻢ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻟﻐﻴﺮ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ، ﻣﺸﻴﺮﺍً ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻔﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻣﻊ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻟﺘﺬﻟﻴﻞ ﺍﻟﺼﻌﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺮﺽ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﻴﻦ، ﻭﺍﻋﺘﺒﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻬﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻨﺤﺖ ﻛﺎﻧﺖ ﻛﺎﻓﻴﺔ. ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺫﺍﺗﻪ ﺃﻛﺪ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﺨﺎﺭﺝ ﻛﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﻬﺎﻣﻲ ﻭﺟﻮﺩ ﺃﻋﺪﺍﺩ ﺳﻤﺎﻫﺎ باﻟﻤﺨﻔﻴﺔ ( ﻟﻢ ﺗﻈﻬﺮ ﺗﻘﺪﺭ ﺃﻋﺪﺍﺩﻫﺎ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ۲۰۰ ﺇﻟﻰ ۳۰۰ ﺃﻟﻒ، ﻣﻮﺟﻮﺩﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻳﻤﺜﻠﻮﻥ ﻣﻬﻨﻴﻴﻦ ﻭﺃﻃﺒﺎﺀ، ﻭﻛﺸﻒ ﻋﻦ ﻭﺻﻮﻝ ٥۳ ﺃﻟﻒ ﺷﺨﺺ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻦ ﺃﻭﻝ ﻳﻨﺎﻳﺮ ﻭﺣﺘﻰ ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﻭﺍﻣﺘﺪﺡ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺤﻴﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ، ﻭﻗﺎﻝ ﺇﻧﻬﺎ ﺗﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﺻﺎﻟﺢ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ، ﻭﺯﺍﺩ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺑﻤﻘﺪﻭﺭﻧﺎ ﻟﺼﺤﺤﻨﺎﻫﺎ، ﻭﺣﺬّﺭ ﻛﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﻧﻔﺲ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﻋﺒﺮ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﺘﺄﺷﻴﺮﺓ ﺍﻟﺤﺮﺓ، ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻳﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺎﺀ ﺩﻭﻟﻴﻴﻦ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻋﺒﺮ ﻋﻦ ﻗﻠﻘﻪ ﺍﺗﺠﺎﻩ ﻗﻀﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﻳﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﺪﺧﻠﻮﺍ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﺭﻏﻢ ﺑﻠﻮﻏﻬﻢ ﺳﻦ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ، ﻭﺍﺗﻬﻢ ﻛﺮﺍﺭ ﺃﺳﺎﺗﺬﺓ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﺑﻮﻗﻮﻓﻬﻢ ﻋﻘﺒﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺩﺧﻠﻮﻝ ﻃﻼﺏ (ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ) ﻣﻦ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﻐﺘﺮﺑﻴﻦ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻄﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻴﻔﺎﺋﻬﻢ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﻋﺒﺮ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﻭﺍﺟﺘﻴﺎﺯﻫﻢ ﻻﻣﺘﺤﺎﻥ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ، ﻭﻫﺪﺩ ﺑﻤﻘﺎﺿﺎﺗﻬﻢ ﻋﺒﺮ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﺍﻷﻣﻮﺭ، ﻭﻗﺎﻝ »ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺆﺧﺬ ﺍﻟﺤﻖ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﺑﺮﺍﺛﻦ ﺃﻱّ ﺷﺨﺺ. «
ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ | ﺻﺤﻴﻔﺔ ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ

على عثمان محمد طه أبرز المغادرين

قال مصدر لـصحيفة (الشرق الأوسط) إن من أبرز المرشحين لفقدان وظائفهم في التعديلات الوزارية المزمعة علي عثمان محمد طه النائب الأول للبشير ، بيد أنه استدرك وقال (إلا إذا حدثت متغيرات اللحظة الأخيرة).
وسبق واوردت (حريات) 17 يونيو 2013 نقلاً عن مصدر موثوق ومطلع بأن عمر البشير قد حسم أمره وقرر الإطاحة بنائبه علي عثمان محمد طه.

حريات

وماذا عن الرفق بالإنسان.؟

:: الإمام أبوالفرج بن الجوزي، عليه رحمة الله، كان فقيهاً وبليغاً في الخطابة و الشعر..جاءه ذات يوم من عامة الناس رجلاً يشكي بحزن : ( يا شيخنا، لقد زنيت وحملت المرأة سفاحاً)، فأشفق الإمام على حال المولود المرتقب، ولذلك عاتب الرجل : ( هلا عزلت عنها حين وقعت بها لكي لاتحمل سفاحاً؟)، أي لماذا لم تستخدم عازلاً يجنبها الحمل؟.. رد الرجا بمنتهى الخشوع والإيمان : ( بلغني أن العزل مكروه )، فاستاء الإمام وصاح فيه غاضبا : ( قم عنا ياهذا، بلغك أن العزل مكروه ولم يبلغك أن الزنا حرام؟)..!!
:: تلك من لطائف العلماء، وما يلي من لطائف ولاة السودان..بولاية نهر النيل، أجاز مجلسها التشريعي قانوناً للرفق بالحيوان، والمراد بهذا القانون - حسب تصريح رئيس دائرة الثروة الحيوانية والسمكية بالولاية - التأصيل بإعتبار أن رعاية الحيوان والرفق به (أمر رباني).. والقانون يمنع قتل الحيوان أو إيذائه أو تحريض الحيوانات لمقاتلة بعضها أو تركه مريضاً أو جائعاً أو استخدامه طعماً لاصطياد..( قانون ممتاز)، ونهنئ حيوانات نهر النيل ونأمل أن يثاب عليه ولاة الأمر هناك..الحمد لله، لقد بلغهم أن عدم الرفق بالحيوان ( حرام)، ونأمل أن يبلغهم بأن عدم الرفق بالإنسان ( حرام أيضاً)..بنهر النيل، على سبيل المثال، بلغ العجز في تأمين حياة الناس لحد قفز مغتصب على داخليات الطالبات بغرض الإغتصاب ثم الهروب بكل يسر..والأنذال لا يأتون بفعل كهذا - في مكان كذاك - ما لم يجدوا الظلام وغياب أفراد التأمين أو ( نومهم)..!!
:: وعليه، قبل إجارة قانون الرفق بالحيوان، كان على سادة حكومة نهر النيل - ومجلسها التشريعي- الرفق بالطالبات أيضاً، وذلك بتنفيذ قانون الإهمال على المسؤولين عن تأمين حياة وأعراض الطالبات بالداخليات في تلك الليلة..وبنهر النيل أيضاً، على سبيل مثال آخر، منذ نصف عقد من يومنا هذا، الأهل بالمناصير في العراء يفترشون ظلم السلطة المركزية وتجاهل السلطة الولائية و قد بح صوتهم من تكرار المطالبة بحقوقهم المشروعة بعد أن ضحوا بموطن أجدادهم في سبيل كهرباء السودان..وعليه، قبل إجازة قانون الرفق بالحيوان، كان على مجلس حكومة نهر النيل أن يرفق بالمناصير ويسترد لهم حقوقهم المهضومة رغم أنف القرارات المركزية غير المعمول بها من قبل مراكز القوى النافذة.. نعم، الرفق بالحيوان (أمر رباني)، ولكن ماذا عن الرفق بالمناصير؟..أليس هذا النوع من الرفق ( برضو أمر رباني )..؟؟
:: وبنهر النيل أيضاً - وعلى سبيل مثال ثالث، وما أكثر نماذج البؤس بهذه الولاية - تقزمت كثافة السكان إلى ما دون المليون نسمة هروباً من تردي الخدمات وغيابها، ولعجز الحكومة عن خلق مناخ وفرص التوظيف والإنتاج والإستقرار للشباب..مصانع الغزل والنسيج التي صرف فيها الشعب دم قلبه - بشندي و قدو - محض أطلال تساهم جدرانها ومايكناتها ومعداتها في إستقرار الخفافيش نهاراً وتلاقح الزواحف ليلاً..والأرض ومياه النيل وسواعد الشباب تبعد عن أطلال المصانع ( فركة كعب)..أين الإرادة التي ترفق بمشاريع الإنتاج والإستقرار بنهر النيل؟..عفواً، تلك الإدارة لا يشغلها عن التفكير في مخاطر الفقر السكاني إلا التفكير في صياغة نصوص قانون الرفق بالحيوان..المهم، نؤيد القانون..ولكن، حال النهج الحاكم بنهر النيل وهو يحتفى بهذا القانون لايختلف كثيرا عن حال نهج أهل العراق قديماً.. نعم، أولئك أيضاً إستفتوا إبن عمر رضي الله عنه في خشوع عن ( دم البعوض)، في ذات السنة التي إستباحوا فيها دم الحسين عليه السلام ..!!
الطاهر ساتي

ﺍﻟﺤﺮﺍﻙ ﺍﻹﺻﻼﺣﻲ ﻟـ»ﺃﺑﻮﻋﻴﺴﻰ:« ﺃﻟﺤﺲ_كوﻋﻚ ﻭﺍﻟﻤﺸﺘﻬﻲ ﺍﻟﺤﻨﻴﻄﻴﺮ ﻳﻄﻴﺮ

ﺃﻭﺻﺪ ﺗﻴﺎﺭ ﺍﻟﺤﺮﺍﻙ ﺍﻹﺻﻼﺣﻲ ﺍﻟﻤﻨﺸﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎً ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻧﻀﻤﺎﻣﻪ ﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺃﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﺑﺰﻋﺎﻣﺔ ﻓﺎﺭﻭﻕ "ﺃﺑﻮﻋﻴﺴﻰ،" ﻭﺷﻦ ﻫﺠﻮﻣﺎً ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮﻕ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﺍﺻﻔﺎً ﺇﻳﺎﻩ ﺑﺎﻟﻀﻌﻴﻒ ﻭﻋﺪﻳﻢ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ، ﻣﺆﻛﺪﺍً ﺃﻥ ﺿﻌﻔﻪ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻟﻤﺎ ﺳﻤَّﺎﻩ ﺗﻤﺪﺩ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ، ﻭﻛﺸﻒ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺫﺍﺗﻪ ﻋﻦ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻜﺎﺗﺒﻪ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﻭﺩﻭﻝ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﻭﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﻭﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﻭﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺗﻤﻬﻴﺪﺍً ﻟﻌﻘﺪ ﻣﺆﺗﻤﺮﻩ ﺍﻟﻌﺎﻡ . ﻭﺃﻛﺪ ﻋﻀﻮ ﺍﻟﺤﺮﺍﻙ ﺍﻹﺻﻼﺣﻲ ﺩ".ﺃﺳﺎﻣﺔ ﺗﻮﻓﻴﻖ" ﺇﻥ ﻟﺠﺎﻥ )ﺍﻟﺤﺮﺍﻙ ﺍﻹﺻﻼﺣﻲ ( ﺗﻌﻤﻞ ﺍﻵﻥ ﻟﻠﺘﺮﺗﻴﺐ ﻟﻠﺤﺰﺏ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ، ﻭﻗﺎﻝ ﻓﻲ ﺭﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﻟـ"ﺃﺑﻮﻋﻴﺴﻰ" ﺃﻣﺲ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﺷﺘﺮﻁ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻋﺘﺬﺍﺭ (ﺍﻟﺤﺮﺍﻙ ﺍﻹﺻﻼﺣﻲ ) ﻋﻦ ﺃﺧﻄﺎﺀ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ. ﻗﺎﻝ ﻟـ (ﺍﻟﻤﺠﻬﺮ ) ﺃﻣﺲ (ﻟﺠﻤﻌﺔ (: )ﺃﻗﻮﻝ ﻟـ"ﺃﺑﻮﻋﻴﺴﻰ" (ﺃﻟﺤﺲ ﻛﻮﻋﻚ )، ﻭﺃﺿﺎﻑ: (ﺍﻟﻤﺸﺘﻬﻲ ﺍﻟﺤﻨﻴﻄﻴﺮ ﻳﻄﻴﺮ ). ﻭﺗﺴﺎﺀﻝ "ﺗﻮﻓﻴﻖ" ﻣﻦ ﻫﻮ "ﺃﺑﻮﻋﻴﺴﻰ؟" ﻭﻣﺎ ﻫﻮ ﺗﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ؟، ﻣﺸﻴﺮﺍً ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺭﺋﻴﺲ ﺣﺰﺏ ﺍﻷﻣﺔ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﻏﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺽ، ﻭﺃﻥ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺩ".ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻲ" ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻟﻤﻐﺎﺩﺭﺗﻪ. ﻭﻗﻄﻊ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺑﺄﻧﻬﻢ ﻟﻦ ﻳﻨﻀﻤﻮﺍ ﻟﻠﺘﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺽ ﻭﻟﻦ ﻳﺮﺑﻄﻮﺍ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﺑﻪ ـ ﺑﺤﺴﺐ ﺗﻌﺒﻴﺮﻩ، ﻣﺸﻴﺮﺍً ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻬﻢ ﻳﻤﺜﻠﻮﻥ ﺗﻴﺎﺭﺍً ﺷﻌﺒﻴﺎً ﺇﺻﻼﺣﻴﺎً ﻋﺮﻳﻀﺎً، ﻣﺒﻴﻨﺎً ﺃﻥ (ﺗﺤﺎﻟﻒ ﺃﺑﻮﻋﻴﺴﻰ ) ﻻ ﻳﻤﺜﻞ ﺍﻟﺸﻌﺐ .
ﺻﺤﻴﻔﺔ ﺍﻟﻤﺠﻬﺮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ

الصورة هي بارجة ايرانية عسكرية في ميناء بورتسودان

ايران الآن في عداء مع أمريكا و إسرائيل وله دور كبير في زعزعة الاستقرار في الخليج و دول شرق المتوسط والسودان هو الخاسر لان ذلك مرتبط بعدم إعفاء المجتمع الدولي السودان من الديون المتراكمة عليه وعدم رفع العقوبات الأمريكية و توتر علاقات دول الجوار نتيجة تخوفهم من السلاح الإيراني وتوقف بعض الاستثمارات و المشاريع العربية في السودان وخسرنا الشعب السوري نتيجة مشاركة السودانيين في الحرب السورية ضد الثوار وتعزيز الرأي السائد في أن السودان دولة راعية للإرهاب.
التطورات الجيوسياسية الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا قد تكون له بعض التداعيات السلبية على السودان.
التحالف المتنامي بين إيران والسودان له أهداف أخرى، اخذ موقف عدائي ضد القوى الغربية المعادية لنظام البشير ومصلحة إيران الاستراتيجية في تسليح غزة ولبنان. السودان سيفقد سوقا رائجة مع الخليج إذ أن تزايد الوجود الإيراني قي السودان يعتبر عملا مخلا بالطبيعة الجيوستراتيجية.
السودان لابد أن يكون له وجود لأنه يتمتع بعمق هام عربي وأفريقي ولديه كل الإمكانيات بثرواته الهائلة لتغطية أفريقيا والعالم العربي و لكن حكم البشير حول السودان الى دولة هامشية ....السودان فقد علاقاته بالدول العربية و الخليجية خاصة وان النظام ألبشيري حول السودان إلي مركز شيعي حيث انتشرت فيه المراكز الشيعية الإيرانية.
لا باس من أن تكون أية دولة حرة في أن تختار علاقات أخوية تتفق مع مبادئها .. والغير منطقي أن السودان يتحالف مع دولة ليست لها علاقات أمنية أو سياسية مع الدول العربية .فإيران ألان في حالة حصار و عقوبات واقتصادها قد تدنى وأصبحت مواجهة باشكاليات اقتصادية والسودان غني بثرواته الكبيرة وتحتاج لفهم اقتصادي متطور و مرونة لاستقطاب المستثمرين العرب و الاجانب لياخذ مكانة شامخة بين الدول العربية و الافريقية

أخبار الثورة : سقطت سقطت ياكيزان - صفحة 32 <a href=

أخبار الثورة : سقطت سقطت ياكيزان - صفحة 32 Yzn3

" />

مرضي الفشل الكلوي.. الهم الكبير !
جمال رمضان

ومرة اخري ذلك الهم الكبير ، الا وهو الحرب المستعرة في جنوب كردفان !!
رشحت الأخبار منذ الصباح ، : وفاة مرضى في الانتظار لسبب توقف عمليات غسيل كلى بالخرطوم !! هذا فقط في الخرطوم ، دونك يا جزيرة ودونك يا كردفان ودارفور ، والشمالية ونهر النيل وبورتسودان وكسلا والقضارف وما ادراك ما القضارف !! والنيل الأزرق !! وتطالعنا الأخبار قبل يومين فى اننا بصدد انشاء مفاعل نووي !! فى السودان !! أليس هذه مفارقات ،، ما زلنا نموت من عدم توفر اسبيرات او إصلاح مكائن غسيل الكلى !!ونطمح فى انشاء مفاعل نووي !! والله انه هراء وأنها مضحكة واستهزاء بالعقول !!
وتطالعنا الأخبار بالاستعدادات لحسم التمرد فى جنوب كردفان ودارفور ، ونقل آلة حربية ضخمة لتلك المناطق لحسم التمرد هذا الصيف !
اولا : اين دور ما يسمي بالمعارضة فى هذا الشأن ! ونعلم علم اليقين ان مناطق التمرد هى قواعد ثابتة لكل من السيد الصادق المهدي والدكتور حسن الترابي !! لماذا نسيت الحكومة دور هؤلاء فى حل هذه المشاكل والتمرد سلميا ؟؟
لماذا لم تكن الزيارة للسيدين : الصادق ود حسن الترابي ود آدم لتلك المناطق بدلا من د نافع. ؟؟
لماذا تنشغل المعارضة فى أمور انصرافية لا تغني ولا تسمن من جوع !! همها كله التجمع الوطني ونصيبها من التشكيل الوزاري الجديد ؟؟
يا راجل تشكيل وزاري آيه ولا وزارة آيه والناس بتموت من عدم تمكن إصلاح إعطاب فى مكائن غسيل كلى !! والله امر مضحك ومبكي !!
خلاصة الامر ،، انعدمت الوطنية تماماً لدي الحكومة ولدي المعارضة ،،
ان من يموت لعدم تمكننا من إنقاذ حياته لفشلنا فى عدم توفر العلاج فذنبه فى عنق الحكومة !!
وان من يموت بالكلاش او بالقنابل فى جنوب كردفان او مناطق التمرد فيتحمل وزره الحكومة والمعارضة على حد سواء !!
ان الحكومة تصر على ان يكون هذا الصيف نهاية للتمرد ولكن بماذا هل بالسلاح !! ؟؟ لو كان السلاح يقضى على مطالب الآخرين لكانت اسرائيل قضت على المقاومة الفلسطينية منذ ان بدأت عام 1948 ،، !!!
يا حكومة ويا معارضة ويا شيخ حسن ويا السيد الصادق ،ويا د آدم ، ان الحل لمشكلة دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق بأيديكم ، لا بالكلاش !!
اذهبوا وأجلسوا مع قواعدكم فى تلك المناطق ، وحتى لو أنكم ضد الحكومة او النظام ،، ولكن لا اعتقد أنكم ضد الشعب السوداني ،، !!
ويا وزير الداخلية اسأل لنا الصينيين او الإيطاليين ان يحضروا لنا مكائن جديدة لمرضى الفشل الكلوي بدلا من هذا المفاعل النووي !!!
عن ابى هريرة عن النبي ( ص) قال : لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح فانه لا يدري لعل الشيطان ينزع فى يده فيقع فى حفرة من النار ،،،
وقال الله تعالى : ولا تقتلوا النفس التى حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ،، الإنعام 151
انتبهوا أيها السادة ، الحرب لا تنتهي وهى كالنار تغذيه بالحطب وتظل متقدة وهكذا الحرب تغذيها بالرصاص والكلاش وتظل أيضاً متقضة !!!
sujosteel@yahoo.com

[img]

أخبار الثورة : سقطت سقطت ياكيزان - صفحة 32 Lbd5

[/img]

هل يستقيل أو يقال الحبيب الأمام الصادق من حزب الأمة؟
الأمين عبداللطيف
سفير بالمعاش
samiabdellatif@hotmail.com
بسم الله الرحمن الرحيم

لا شك أن القارئ مندهش من هذا العنوان ... ربما أكثر من الحبيب الأمام نفسه , أو حزبه أو جماهيره ... ولكن مهلاً لا تستعجل لأنني سوف أوضح كل شئ . هناك كما يلاحظ كل مراقب أن هناك صراعاً خفياً وعلنياً في داخل حزب الأمة قد لا يصل إلى ما أشرنا إليه أعلاه .. ذلك لأن الحبيب الأمام يدلي بتصريحات عديدة تثير تسأولات عديدة لدرجة أن يتهم بأنه متواطئ مع حزب المؤتمر الوطني خاصة هجومه المتواصل على المعارضة والذي من المفترض أن يكون جزءاً منها وهو يتحدث أو يطرح حلاً سلمياً للمشكلة ولا يريد العنف لأنه يقول أن المؤتمر الوطني يسيطر على كل مفاصل الدولة ومعه القوة الرسمية وهناك سلاح كثير في الوطن ولذا يريد تجنب الوطن اراقة الدماء وهذا حديث جيد ولكن هل الحل السلمي بيده وحده وفي مقدوره أم يحتاج إلى الطرف الأخر ليفهم ذلك ثم يقول أن هناك مراكز قوى في المؤتمر الوطني لا تفهم ما يقوله .. فأذا كان هذا هو الموقف فكيف يتحقق الحل السلمي ثم لماذا يقبل المؤتمر الوطني مشاركة الأخرين وهو يرى معارضة ممزقة فاقدة الفاعلية.. فالقبول بمثل ما يطرح الحبيب الأمام يحتاج إلى حس وطني صادق يضع مصلحة الوطن فوق المصلحة الحزبية الضيقة , للأسف المؤتمر الوطني ظل منذ أول استلامه للسلطة يتغنى بالحوار الوطني والوفاق الوطني والاجماع الوطني وعقد المؤتمرات(سوار الدهب "1" و"2") دون أن يتقدم خطوة واحدة للأمام وأذا كان جاداً لكان عمل على دعم مبادرة الأمام .
ولكن في ظني أنه سعيد لأن مبادرة الأمام تشق المعارضة وتجعلها عاجزة أكثر و الحبيب الأمام له تجارب مع المؤتمر الوطني والمثل يقول اسأل مجرب ولا تسأل الطبيب .. الحل السلمي سيتطلب قبول الطرف الأخر بذلك ولا يتحقق من طرف واحد خاصة أذا لم تكن هناك قوة تجبره على ذلك (والقرآن الكريم يقول[تنزع الملك] والمؤتمر الوطني قالها صراحة أنه تسلم السلطة بالقوة ومن يملك القوة عليه أن ينزعها منه ان استطاع وهو لا يحاور الا من يحملون السلاح ولذلك انتشر السلاح وانه في قطار ومن أراد ان يركب عليه ان يفعل... فماذا بعد هذا خاصة اذا كان لا يزال يلتزم بهذا المنهج ويكفي انه يطوف العالم يبحث عن حلول ويرفض الجلوس داخلياً مع القوى الوطنية بعض أعضاء حزبه لهم رأي مخالف ويبغى السؤال : هل حزب الأمة حزب سياسي له مؤسسات ونظم وقواعد والديمقراطية داخله سائدة ؟ أم هو حزب أسري كما يتهم ؟ أم حزب طائفي ؟ فأذا كان حزب سياسي وله مقومات الحزب السياسي الحقيقي كما أشرنا وأفترضنا أن تلك المؤسسات أتخذت رأياً غير رأي الحبيب الأمام..ففي هذه الحالة فأن على الحبيب الأمام أما أن يقبل بالديمقراطية ورأي الحزب الذي ساد أو يستقيل قائلاً أنه عمل وما أملاه عليه ضميره لتجنب الوطن الدماء وفشل ويدع التاريخ يحكم بعد ذلك .. أما أذا كان الحزب أسري أو طائفي سوف يرضخ لرأيه وبذلك ينتقي عن الحزب أنه حزب سياسي ويجب التعامل معه على هذا الأساس وعلى حزب الأمة ان يوحد خطابه حتى يبدد الشك والحيرة حتى وسط جماهيره.
بنفس النظرة يمكن النظر إلى الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل ... هل هو حزب سياسي أم أسري أم طائفي . الحبيب الأمام الصادق على الأقل يعلن ويوضح رأيه صراحة وينشره أما مولانا فهو لا يفعل ذلك بنفسه ولكنه يؤكل ذلك لأحد اتباعه المقربين فأذا صادف التصريح أو الرأي هوى كان وبها وان لم يصادف فأما أن ينفي ذلك أو يصمت فله الخيار وهو في كل مرة يختار أحد اتباعه حسب الحالة ومتطلبات الموقف ولذلك يضمن أن يدور الجميع حوله حتى لا يفقدوا رضائه والمؤتمر الوطني يراقب المشهد ويمسك بالنوتة حتى لا تخرج نغمة نشاز وهو أما أن يقبل برأي مؤسسات الحزب .. والذي يصبح حزباً سياسياً بمعنى الكلمة. وأما أن يستقيل ويعود إلى حزب الأسرة والطائفة .. لكن لا يمكن أن يكون حزباً سياسياً وطائفياً في نفس الوقت. أما له مؤسسات وأما يدار بالفرد الأوحد وهاهو زعيم الحزب يضرب بعرض الحائط قرارات مؤسسات الحزب فهل بعد هذا يمكن ان يعد حزباً سياسياً.
خلاصة هذا أما أنا سنخرج بأحزاب سياسية بمعنى الكلمة لها مؤسسات ومواقف وبرامج وبعيداً عن الأسرة والطائفة ولذلك يكون دخلنا مرحلة سياسية جديدة جديرة بالإحترام ومستقبل واعد وأما أن نعود(أو نظل) إلى ما كنا عليه من أحزاب هي مجرد واجهة لأسر أو طائفة ليس لها مقومات الحزب السياسي الحقيقي الا الاسم فقط والمظهر نبقي في المستنقع الذي لن نخرج منه وبذلك يتاح للشباب الذي لا يقبل هذا الوضع والبدء بالتفكير بجدية في مصيره السياسي والالتفاف حول منظمات شبابية مثل تمرد وقرفنا وغيرها وبذلك يصنعوا مستقبلاً سياسياً جديداً عسى ولعل أن يقود السودان إلى واقع سياسي أفضل يضع مصلحة الوطن فوق كل شئ ونضع حداً للعبة الكراسي ومن يحكم بدلاً كيف يحكم الوطن .. فهل هذا ممكن؟
ما ذكرناه يحدث في عالم السياسة المتطور أما عالمنا المتخلف والذي لازال يعبد الفرد سواء شيخ قبيلة أو شيخ طريقة أو رئيس حزب فهذا مستحيل ولذلك قال الراحل محمد أبوالقاسم حاج حمد لجريدة الصحافة ديسمبر 2004م(أن السودانيين متطفلين على الحكم لا نضج في الفكر ولا إستراتيجية سياسية). مما جعل السياسة كلها قائمة على الصراع على السلطة منذ 1953م وحتى اليوم وهو سبب التدهور السياسي .. وهناك عبارة قالها أحد الأشقاء العرب مؤلمة ومحزنة حيث قال ( أن السودانيين يحبون أنفسهم أكثر من وطنهم) .. ذلك للأسف يبدو صحيحاً لأنه لم تتكون أمة سودانية حتى الآن يكون الحس الوطني ناضجاً وقوياً وكل هذا يؤكد أن مصلحة الفرد أو الجماعة كانت دوماً فوق ملصحة الوطن لأنه لا يحدث خلاف في حول السياسات أو المواقف بقدر ما هو خلاف حول الأفراد(من يحكم) .. فلم نسمع بوزير أو مسئول استغال لأنه ضميره أنبه بل الجميع يركب الموجة حتى لا يفقد المنصب .. المسئول يعين ويقال وهو لا يدري لماذا حدث ذلك. هل نحتاج إلى تربية وطنية ؟ متى يستيقظ الحس الوطني الذي يضع مصلحة الوطن فوق كل شئ.

(نتابع واقع أحزابنا)

كلنا مبادرة القضارف للخلاص
منى بكري ابوعاقلة

شُنت عليهم حرباً شعواء، فما وهنوا ولا استكانوا، ولم تزدهم، إلا ثباتاً على ثبات. لم يؤمنوا بالذلة والمسكنة، ولم يعرفوا إلا الشموخ والإباء، أخرجوا الناس إلى الشوارع وشجعوهم ألا يغادروا الساحات حتى يرحل النظام. اشتدت عليهم الابتلاءات والمصائب، ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وضاقت عليهم أنفسهم، لم يبالوا بذلك، لإيمانهم، أن طريق الشعب أوسع من زحام الضيق وقلب الشعب أرحب من رحاب الضوء.
لم يدخر جهاز الأمن وسعاً -في حربه ضدهم- ولم يألو جهداً، وبذل كل ما لديه ليخرس أصواتهم، تم اعتقالهم، تعذيبهم وسجنهم، واتهم البعض منهم بالسرقة والفساد، وبممارسة الفاحشة والرذيلة، وبالشذوذ الجنسي، وبالعقد النفسية. تعرضوا للإساءات البذيئة وبأقذع الألفاظ، ضربوا بالخراطيش السوداء على أجسامهم، وبالكفوف على وجوههم، وباللكمات القوية وبالركلات على ظهورهم وأكتافهم، وأصاب من أصابه منهم الإغماء جراء كثرة الضرب والتعذيب.
تمت مداهمات متكررة وبقوة مسلحة، ليلاً ونهاراً، لمنازل البعض منهم، وانتهكت خصوصياتهم وحرماتهم، قال أحدهم: أصبحنا لا ننام ليلاً أو نهاراً ونقوم بالحراسة الدورية والمتناوبة لمنازلنا خوفاً من المداهمات والسرقات وليس من بيننا من يملك أموالاً أو ممتلكات ثمينة يخاف سرقتها، إلا أجهزة اللابتوب والموبايلات وهي معيننا الوحيد في توثيق الظلم والانتهاكات والفساد.
مبادرة القضارف للخلاص، فرساناً للحق، نادوا بعلو أصواتهم، لا للظلم...لا للفساد..لا للغلاء....يسقط يسقط حكم العسكر....فاسدين..فاسدين تجار الدين، مما زاد الأجهزة الأمنية بطشاً وجبروتاً، ولم ينج رجل أو إمراة من اعتقال أو تعذيب أو سجن أو ملاحقة قضائية أو تهديد ووعيد. لم تراع حرمة المرضى منهم ولم يمدوهم بالدواء اللازم، حين كانوا في المعتقلات، بل تركوهم، ليعانوا الآمرين.
واجهوا صلف الأجهزة الأمنية وتجبرها، بكل عنت وكبرياء، وقاموا بتسيير وقيادة مواكب الخلاص (1) و (2) و (3) و (4) و(5)..و...و...و(30)...متظاهرين ضد الغلاء، ضد تزوير انتخابات والي القضارف، ضد اعتقال أعضاؤهم وملاحقتهم قضائياً، ضد تضييق الحريات العامة وتشريد الصحفيين، ضد الفساد بجامعة القضارف، ضد تحويل المسرح المدرسي إلى ثلاجة موز، ضد قتل الحجاج ونهب أموالهم، وضد اغتيال الطفل موسى، و....وتطول القائمة. وما زالوا ينظمون المحاضرات والندوات التوعوية والمظاهرات المنددة، رغم أمر المنع والمطاردة والتشريد، لم تفتر همتهم، بل تفننوا في استحداث شتى الطرق والوسائل، لم يوقفهم أو يردعهم أو يصرفهم عن قضيتهم شيء.
حاولوا المستحيل، لردع جهاز الأمن، وحتى بقوة القانون، حين قاموا بفتح بلاغ جنائي ضد مدير جهاز الأمن بالقضارف (عبدالحليم) والضباط (معاوية محمد صالح) و (إيهاب الامام)، و (محمد قسم) و (حسن عبدالمجيد أو حسان) وفشلوا، بحجة أن نيابة القضارف لا صلاحية لديها تسمح بفتح بلاغ ضد جهاز الأمن، وذلك على خلفية التعذيب الذي تعرض له المعتقلون: عبد السلام إسماعيل ، معتز محمد عبدالله تنو ، عبد الله عبد القيوم ، أنس عبد الله ، رامي خضر، الجمري الطاهر، جعفر خضر، أحمد شفا، علي حسن، أحمد عوض الكريم ، معتز أحمد، وجدي خليفة، عبدالله حامد، وغيرهم. وقام عدداً منهم، بتمليك الحقائق حول التعذيب الذي تعرضوا له، وبثوه على اليوتيوب.
في إحدى الاعتقالات، أُضربوا عن الطعام داخل المعتقلات وساءت صحة البعض منهم، مما حدا بجهاز الأمن بتحويل عدداً منهم إلى المستشفى، وإطلاق سراح الأخر، والإبقاء على البقية قيد الحبس. لم يهمهم أمر الاعتقال والتعذيب المتكرر، وصاروا زبائناً دائمين، يحلون ويقيمون، أياماً وشهوراً، بمعتقلات أجهزة الأمن بالقضارف.
تلقوا تهديدات صريحة وواضحة بالقتل من الأجهزة الأمنية، لم تكن تهديدات تم إسالها عبر رسائل بريدية، أو عبر الهاتف، بل كانت مباشرة، مما دفع بأحدهم، وهو، المناضل جعفر خضر (مُقعد على كرسي متحرك)، أن أعلن وصيته على الملأ، وبثها على اليوتيوب، قال فيها "...وأوصي شباب الثورة السودانية في حال موتي- فيما تبقى من أيام هذا النظام- أوصيهم بتشريح جثتي حال القتل، وأتهم بقتلي مسبقا منسوبي جهاز الأمن بالقضارف العقيد عبد الحليم محجوب ، المقدم عزالدين الجميعابي، الرائد إيهاب الإمام، الملازم معاوية محمد صالح، الضابط كباشي، وضابط الصف جلال الشايقي، هذه وصيتي ." وأكد (جعفر خضر) أن ضباط جهاز الأمن يسعون لقتله، ويحومون حول منزله، متربصين فرصة تواجده وحده، لينفذوا القتل، دون أن يراهم أحد، ويجعلون الأمر أشبه بالموت العادي.
مبادرة القضارف للخلاص، أبطال اشاوس، ملأ قلبهم حب الوطن، والانتماء إليه، والولاء له، رجالاً ونساءاً، لا يهابون الموت، خاضوا معارك النصر أو الشهادة دفاعاً عن الثورة السودانية ومقدسات الوطن.
وهنا، لا أملك، إلا أن انحني لهم، إكباراً وإجلالاً، فقد صبروا، وصابروا، وأصبحنا نستمد قوتنا من قوة صمودهم. وأقول لهم: أحييكم وأشد من أزركم، على بذل النفس، وتحقيق مباديء الوطنية، وإحداث تغيير كبير، وضرب أروع المثل، بأن كرامة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار، ويضاف كل ذلك، إلىى رصيد الشعب السوداني الصامد الثائر، فإلى الامام، وثورة حتى النصر.

[img]

أخبار الثورة : سقطت سقطت ياكيزان - صفحة 32 Osgi

[/img]

تحالف قوي الإجماع الوطني : يناشد الشعب السوداني مواصلة نضاله لإسقاط النظام.
انعقد في دار حزب المؤتمر السوداني في يوم الاثنين الموافق ١١/١١/٢٠١٣م اجتماع لتحالف قوى الإجماع الوطني ضم رؤساء الاحزاب والهيئة العامة وامتد الاجتماع زهاء ست ساعات متواصلة ناقش فيها العديد من القضايا العامة والتنظيمية الخاصة بالتحالف. حيا الاجتماع نضال وكفاح ومقاومة شعبنا لهذا النظام المستبد وحيا هبة سبتمبر/اكتوبر المجيدة وترحّم على أرواح الشهداء وتمنى الشفاء العاجل للجرحى، وأكد التزامه بملاحقة قتلة الشهداء عبر كافة الوسائل القانونية (الداخلية والخارجية).
توصل الإجتماع للآتي:
اولاً:
الورقة التنظيمية:
بعد نقاش مستفيض من الأعضاء أجاز الإجتماع الورقة التنظيمية على أن يتم تحويلها الى برنامج عمل ملزم من خلال لجنة مختصة تضم ممثلين لكل الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني السودانية وفقا للموجهات التالية:
أ. أكد الإجتماع على ضرورة التفعيل المستمر للأداء التنظيمي والإداري لقوى الإجماع لترتبط بشكل وثيق بالإلتزام والإنضباط بالخط السياسي المجاز من قوى الإجماع الوطني والدّاعي لإسقاط النظام الحالي وتصفيته تماماً، واقامة وضع إنتقالي كامل وفقاً للبرنامج المتفق عليه بين كل مكونات المعارضة.
ب. أمّن الإجتماع على ضرورة الإستمرار بالهيكلة الرّاهنة وفقاً للورقة التنظيمية لأنها الأكثر ملاءمة للعمل الجبهوي الجماعي مع ضرورة تفعيل وتنشيط اللجان ومراجعتها من وقت لآخر.
ت. لمزيد من الضبط الإداري وجّه الإجتماع لوضع لائحة تنظيمية لإدارة وتنظيم العمل في الهيئة العامة.
ث. أكّد الإجتماع على أهمية التقييم الدوري للأداء السياسي والتنظيمي والإداري بما يحقق المزيد من الفعالية.
ج. اقرّ الإجتماع اهمية تفعيل القطاعات المختلفة مهنية و نقابية وكذلك قطاعات الشباب والمزارعين والعمال والنساء وإيجاد وسيلة تنسيق مرتبة ومنتظمة مع الولايات والخارج.
ثانياً: العلاقة مع الجبهة الثورية:
١. بعد نقاش مستفيض أكّد الاجتماع وبالإجماع وبكامل قواه السياسية على دعم خط الحوار والتنسيق المستمر مع الجبهة الثورية تعزيزاً للقواسم المشتركة وبما يضمن ويعزز وحدة القوى المعارضة ويدعم الحفاظ على وحدة الوطن في ظل الحريّات والديموقراطية والعدالة.
٢. إطلع الإجتماع على مشروع الإعلان السياسي المقدم من الجبهة الثورية لتوحيد قوى الثورة واعتبر الإجتماع مضمون الوثيقة جيداً ويصلح كقاعدة انطلاق جاد مع الجبهة الثورية لتجاوز الأزمة السياسية الوطنية.
٣. أمّن الإجتماع على تكوين آلية لإدارة العلاقات النضالية مع الجبهة الثورية
ثالثاً: ناقش الإجتماع إشتراطات حزب الأمة (الخمسة) التي كرّر رئيسه طرحها وقرّر الإجتماع رفض هذه الإشتراطات وترك قرار البقاء ضمن الأحزاب المنضوية بالتحالف لحزب الأمة. وناشد الإجتماع الشعب السوداني مواصلة نضاله لإسقاط النظام.
تحالف قوى الإجماع الوطني
الخرطوم ١١/١١/٢٠١٣م

البندقية لا تحقق سلاما
د. محجوب محمد صالح

أعلن وزير الدفاع السوداني اكتمال تجهيزات القوات المسلحة للهجوم الحاسم لتدمير قوات الجماعات المسلحة والجبهة الثورية وبذلك إنهاء حالة التمرد العسكري في السودان،
ولو رجع وزير الدفاع للأرشيف لوجد أن مثل هذا التصريح ظل يتردد برتابة مملة في بداية كل صيف منذ أن عرف السودان التمرد والحرب الأهلية دون أن ينتهي ذلك التمرد في ميدان القتال، وليس ذلك بسبب أي ضعف أو إهمال من جانب القوات المسلحة التي أدارت المعارك وقدمت الشهداء ولكن ذلك بسبب طبيعة حرب العصابات التي يصعب على القوات النظامية وضع نهاية لها والحالات الوحيدة التي تحقق فيها سلام في السودان لم يحدث عبر البندقية إنما عبر الحوار وتوقيع اتفاقات السلام سواء في اتفاقية أديس أبابا أو اتفاقية السلام الشامل في نيروبي. غير أن السلام في السودان لا تهدده الآن الحركات المسلحة حاملة السلاح والمتمردة على سلطة الدولة وحدها بل يأتي تهديد السلام من جماعات استوعبتها الحكومة وضمتها لصالحها فتحولت إلى مهدد للأمن ويجيء من صراعات قبلية محتدمة في إطار التنافس المحموم حول موارد طبيعية متناقصة واليوم ضحايا الحرب القبلية وضحايا الانفلات الأمني يفوق أعدادهم أعداد أولئك الذين يقتلون في ساحات المواجهة مع الحركات المتمردة.
إن أسلوب معالجة أزمات السودان السياسية عبر البندقية أثبت عدم جدواه، ومن المؤسف أنه لا يزال هو النهج الذي تعطيه الحكومة الأسبقية في سياستها واستراتيجيتها بل هي تلجأ إليه حتى عندما يكون الحل السياسي السلمي عبر الحوار متاحاً لها وميسراً لكنها ترفضه، وتفضل أن تلجأ للحل عبر البندقية الذي أثبت دائماً فشله المتكرر في معالجة الأزمات السياسية، والمثال الأوضح على هذا النهج الحكومي الملتبس هو وصول الحكومة إلى اتفاق سلام مكتوب وموثق مع الجماعات حاملة السلاح في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان في ما عرف إعلاميا باتفاق (نافع/ عقار) لكن الحكومة التي قبل مفاوضوها ووقعوا على الاتفاقية ركلتها جانباً لصالح الحل العسكري فاحتدمت الحرب الكارثية التي يبشرنا الآن وزير الدفاع بأنه ينوي حسمها خلال هذا الصيف.
الحكومة لا تريد حتى الآن أن تعيد النظر في استراتيجيتها فتقدم على خطوة شجاعة بحثا عن السلام في مائدة التفاوض عبر حوار فيه تنازلات متبادلة رغم أنها قبلت قراراً أصدره مجلس الأمن بالدخول في حوار مع حملة السلاح لتحقيق هذه الغاية ومنذ صدور القرار 2046 وإعلان الحكومة التزامها به لم يحدث أي تقدم في مشروع تحقيق السلام الذي نص القرار على إجرائه على أساس اتفاقية (نافع/ عقار) المؤودة.
الأزمة الآن تجاوزت تمرد الحركات الحاملة للسلاح إلى انفلاتات أمنية متعددة وكلها لها انعكاساتها على السلام والاستقرار، بل وأيضا على أداء القوات المسلحة نفسها كما أوضح وزير الدفاع أمام البرلمان عندما قال: إن تدخل القوات المسلحة لاحتواء الصراعات القبلية جاء خصما على أداء واجباتها القتالية في مواجهة التمرد لأنها اضطرت إلى أن توجه بعض قدراتها البشرية والآلية إلى مكامن القتال القبلي لأن الشرطة لا تملك من الإمكانات ما تستطيع أن تواجه به هذه الصراعات القبلية عالية التسليح بل وتشارك فيه بعض الجماعات المجيشة المستوعبة على هامش القوات النظامية مما يعكس خللاً مؤسسياً تدفع ثمنه القوات المسلحة.
وبالإضافة لكل ذلك فإن حالات الانفلات الأمني الفردية التي تتمثل في قطع الطرق والنهب المسلح واختطاف الأشخاص والعربات والاعتداء على المؤسسات والأفراد داخل المدن وخارجها كلها ممارسات تعكس صورة لوضع أمني متدهور لا يمكن معالجته (بالقطاعي) ولا يمكن تحميل القوات المسلحة مسؤولية الأمن الداخلي في هذا المسرح الكبير، وهو أمر ينبغي على وزير الدفاع إدراكه في المكان الأول؛ لأنه ليس لديه مصلحة في أن يحول القوات المسلحة المناط بها حماية الوطن وسيادته وتأمين حدوده إلى دور الشرطي الذي يواجه مشاكل الأمن الداخلي.
الشيء الغائب في هذه الصورة الشاملة هو الرؤية الاستراتيجية لتحقيق السلام الشامل في السودان من منظور جديد يدرك تماما الأسباب الجذرية وراء كل هذه الأزمات وهو الخلل السياسي والأزمة السياسية المستحكمة التي تؤدي إلى صراع الكل داخل الكل في الوطن الواحد؛ لأن كل الأمور تتركز لدى مجموعة محدودة في غيبة تامة لباقي أهل الوطن ومحاولة فرض تلك السلطة بالقوة. لا بد من مشروع يستمد شرعيته من مشاركة كافة المواطنين ويضع استراتيجيته على أساس تحقيق السلام عبر الحوار الوطني الجماعي والهادف- فالبندقية لن تحل أزمة وطنية والوحدة الوطنية تقوم على رعاية حرمة دماء كافة المواطنين.

ابو زبد .... الصيف الساخن على وزير الدفاع
ويزر الدفاع يتوعد المتمردين بصيف ساخن اعد له العدة وسارت ارتال من المجاهدين والدفاع الشعبي يتحركون نحو مواقع التمرد لدك حصون المتمردين لتعيش البلاد في امن وامان تحت حماية الوزير الهمام
نحن لا نشكك في مقدرة جيشنا على حماية الارض والعرض فهو الذى صان حمى البلاد عقودا من الزمان وحافظ على ارضها وطمأن انسانها وحمى الحدود علي احسن م يكون في شجاعة لا توجد الا في الجندي السوداني بل ذهب الى ابعد من ذلك عندما دار معارك لحماية جيرانه (مصر) مثال وخاض معها حروبا وكانت شجاعة الجندي السوداني ونخوته وتقدمه الصفوف حديث العرب والعجم والان اسرائيل تضربنا داخل اراضينا ثلاثة مرات ولا يزال السيد الوزير لا يعلم بالذي حدث الا من الصحف ووكالات الانباء
عندما يعطى الخبز لغير خبازه تنتهك حرماتنا جهارا ومن اضعف الجوار فالان اراضي سودانية كثيرة تحت حماية جيش اخر غير الجيش السوداني (الفشقة وحلايب وابيي )مثال واصبح المواطن لا يأمن على نفسه وهو في قلب الخرطوم العاصمة التي يصرف فيها على الامن اضعاف م يصرف على دولة سويسرا وكل يوم نسمع عن مدينة جديدة دخلها المتمردون واحالو شتاء اهلها صيفا فيما لايزال السيد وزير الدفاع يتمغى على كرسيه من فرط اجتهاده وتحسينه لنظرية الدفاع بالنظر ولا تزال جراحات الوطن المكلوم تدمى والسيد الوزير يتمسك بكرسيه رغم الفشل دون كرامة تدفعه لان يستقيل من منصبه بدواعى الفشل ودون ان يعزله رأس الدولة لان السودان دولة تدار بجلسات الحريم في الجبنات والمشاط لذلك تنتهك اراضيه جهارا نهارا .
وكلما سقطت مدينة وحررت من قبل الجيش صنعو لانفسهم بطولات بتحريرها ونسوا في غمرة سكرتهم فشلهم في حمايتها وحماية اهلها وممتلكاتهم .المتمردون لم يردوا على السيد وزير الدفاع بالنظر على صفحات الصحف وتلفزيونات الحكومة انما كان ردهم عليه بيانا بالعمل ودخولهم عنوة واقتدارا الى مدينة ابوزبد والسيد الوزير يتجول في معرض دبي للطائرات ليعرض بضاعته الكاسدة ولا يقوم بابسط مهامه كوزير الا وهى حماية الوطن
فهل تكون مدينة ابو زبد هي النار التي اشعلت تحت كرسي الوزير ؟

لأول مرة منذ عشرين عام أزمة خبز وطوابير في الخرطوم
شهدت عدد من مدن ولاية الخرطوم أزمة خبز حادة وقال شهود عيان لموقع "النيلين" أن هنالك طوابير وصفوف في العديد من المخابز وللحصول على الرغيف عليك بالانتظار لفترة طويلة . وقال بعض المواطنين أنهم اشتروا الخبز من السوق السوداء بضعف سعره . وهنالك بعض المناطق والأفران في الخرطوم لا تعاني من مشكلة في الخبز ومتوفر بكميات كبيرة . الجدير بالذكر ان أزمة الخبز الحالية لم تشهدها البلاد منذ أكثر من عشرين عام .

أخبار الثورة : سقطت سقطت ياكيزان - صفحة 32 D4tt

" />

الكادر السري للإسلامين داخل احزاب المعارضة!..

من اهم الاسباب التي ابقت هذا النظام كل تلك السنوات برغم الأزمات التي مرت بها هما سببين اساسين ، الاول هو سياسة الاستقطاب لقوي المعارضة وبعض الشخصيات المؤثرة بها اما الثاني فهو سياسة الاختراق المنظم لتلك القوي المعارضة في جميع الاحزاب السياسية السودانية علي وجه التقريب!.. وكانت النتيجة الحتمية لهذين السببين هما الضعف الواضح الذي اعتري تلك الاحزاب المعارضة بل والتشظي والتفتت الذي لازمها خاصة في حزبي الامة والاتحادي!..
والاختراق تحديدا ظل يتم عبر كادر مزروع داخل تلك الاحزاب وبالتالي في جسم المعارضة او من خلال كادر تم شراءه او تهديده ليتعامل مع النظام واجهزته الأمنية ويمدها بتحركات تلك الاحزاب وخطوات عملها المعارض! ولم تسلم كل الاحزاب السياسية من العديد من الضربات الأمنية بما فيها الحزب الشيوعي الأعلى تنظيما من بين جميع الاحزاب المعارضة السودانية!.. وامتد الاختراق ليشمل الحركات والفصائل المسلحة والحركة الشعبية ما قبل الانفصال وكان ذلك ضمن أولويات العمل الاستخباراتي لجهاز الامن! ، ولا يستغرب ان تكون للأجهزة الأمنية كل تلك الميزانيات والصرف!
فالحقيقة ان هنالك اموال كثيرة صرفت وتصرف لبعض كوادر تلك الاحزاب والفصائل لكي تتعاون مع النظام وتعمل باجندته الأمنية! ولعل التبدل في المواقف او الضبابية فيها هو نتيجة مباشرة لهذا الاستقطاب!.. ووضح هذا في الاحزاب والشخصيات الحزبية التي انضمت للنظام من بين عضوية هذه الاحزاب! او التي تتبني مواقف تخدم النظام وتعمل علي ابقائه! فالنظام وجهازه الأمني استغل تلك الثغرات كي يضرب كل او معظم انشطة المعارضة وتحالفها!..
ولعل الاحزاب قد أدركت ذلك الا انها لم تستطيع اعادة بناء احزابها بشكل تنظيمي يضمن عدم اختراقها! والمؤسف هو وجود الإسلاميين داخل التحالف المعارض بمسمي المؤتمر الشعبي الذي هو في الاصل مؤتمر وطني يسهل علي أجهزة الامن ترك عناصر منه تنشق علي اساس انها شعبية وماهي الا كوادر مزروعة في جسم التحالف المعارض تعمل لصالح بقاء النظام! وليس معني انه قد حدث انشقاق ومفاصلة ان يتم استيعابها بكل تلك السهولة داخل المعارضة! وتحضرني هنا الاختلافات التي كانت قد حدثت ما بين الشعبيين في مسألة العودة للاندماج مرة اخري مع الوطني وتصريحات لقياديين فيه تؤكد ذلك علي رأسهم ابراهيم السنوسي وعلي الحاج! بينما ظل كمال عمر هو وحده من ينفي ذلك! وذلك مبرر لوجوده كنائب لرئيس قوي الإجماع في التحالف المعارض! اليس ذلك يبعث الشك ويجعل ان تثق في الإسلاميين وتشركهم معك لإسقاط النظام امر يدل علي قلة الحيلة والوهن معا!.. هؤلاء الإسلاميين هم ملة واحدة وهذا النظام من خلال كل تلك الاختراقات للأحزاب المعارضة يجب ان تعيد المعارضة ترتيب نفسها وابعاد الإسلاميين ان كانت جادة في اسقاط النظام! ويجب ان يكون التحالف المعارض الجند الاساسي فيه هو العمل المسلح! لان منطق القوي وحده هو من يربك النظام وحتما سيؤدي لسقوطه ومعه سند الشباب والحركات الشبابية والثورية التي افرزها الحراك الاخير فهي الوحيدة التي لم يطالها الاختراق نسبة لحداثة تكوينها وثورية عناصرها!...
nidalfree15@gmail.com

من هم المسؤولون الذين يلعبون بأمن البلد الذين عناهم البروف غندور ..؟؟
ما قاله هذا المسؤول الكبير في الحزب الحاكم .. خطير يستوجب الوقوف عنده .. وطويلا
+ أين عمل المجالس العليا للتخطيط الاستراتيجي .. تخطيط استراتيجي للبلد ، يفترض ألا يكون بعده هنالك حديث عن "مسؤولون يلعبون بأمن البلد"
+ لماذا لا تشارك مراكز البحوث والدراسات الاستراتيجية (فعليا) في "رسم خارطة الأمن القومي لهذا البلد السودان"..؟؟
قراءة :
البروفيسورإبراهيم غندور رئيس الإتحاد العام لعمال السودان ، القيادي في المؤتمر الوطني (الحزب الحاكم) من الشخصيات النافذة في الحزب الحاكم.
ويتبوأ الرجل في الحزب الحاكم منصب أمين العلاقات الخارجية ، تلك الأمانة التي كان يتولاها من قبله الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل ، ووقتها كان يتولى غندور منصب أمين الإعلام ــ البروف غندور يتول كذلك حاليا رئاسة إتحاد نقابات العمال الأفارقة ، وهو اصبح في هذا الإتحاد الأفريقي من قياداته المعروفة ن وعمل له إسم كبير أفريقيا وبالتالي في محافل إتحادات العمال عالميا لأنه يشارك بإسم (عمال أفريقيا) في المحافل الدولية ، لذا أحسب أن المؤتمر الوطني رأي أن يستفيد من قدرات الرجل وعلاقاته وخبرته وخبراته الدولية فأسند إليه أمانة العلاقات الخارجية.
هذا فيما يتصل بالرجل إقليميا ودوليا .
لن يقبلوا بأي خيار آخر
أما داخليا ومحليا فإن إتحاد عمال السودان الذي يضطلع بمسئوليته البروف غندور هو واحد من اكبر الاتحادات المهنية والنقابية في السودان قاطبة ، ولعل هذا ما جعل الرجل يقول حول (صرف متأخرات ذيادة الأجور) والتي تأخرت ــ وكان وزير المالية علي محمود قد قال عنها خلال الترة الماضية الكثير ــ هذا ما جعل البروف غندور يقول ان أنهم (الاتحاد العام لنقابات عمال السودان) لن يقبلوا إلا بصرف متأخرات الزيادة كاملة وبأثر رجعي، ولن يقبلوا بأي خيار آخر.
تصعيد مطالبة
وحسب ما جاء بالزميلة "المجهر" السياسي أمس الاول ان البروف قال أنه سيصعد مطالباته بصرف الحد الأدنى للأجور اعتباراً من شهر يناير وليس أكتوبر، وقال أن وزير المالية ــ علي محمود ــ أبلغهم بأنه سيتم صرف الحد الأدنى للأجور اعتباراً من أكتوبر.
نادرا ما يغضب
ومضى غندور ــ الذي فيما يبدو كان غاضبا ، رغم انه معروف عنه انه نادرا ما يغضب ، ولهذا تجد انه له تواصل وعلاقات جيدة مع جميع أطياف السياسة السودانية ويحظى عندهم بتقدير ــ مضى لأبعد من ذلك قائلا وزير المالية ــ يقصد علي محمود ــ يظن أنه يصرف متأخرات ذيادة الأجور للعاملين من جيبه الخاص.
الأخطر
لكن الأخطر هو ما ذكره غندور في غضبته تلك بقوله : (هنالك مسؤولون يلعبون بأمن البلد) .. وهذه جملة توقفت عندها كثيرا وينبغي لكل صاحب عقل أن يتوقف عندها كثيرا ، بل وينبغي لكل صاحب وطنية (وليس مؤتمر وطني) وطنية حقة وقلبه على هذا الوطن (وليس المؤتمر الوطني) الوطن السودان أن يتوقف عندها كثيرا جدا جدا جدا.
جرس إنذار كبير وطويل وخطير
لقد دق البروف غندور جرس إنذار كبير وطويل وخطير ، يجب ان نتوقف متسمرين حوله متألين متدارسين متعمقين متجذرين غائصين ، وأن نفتح أعيننا جيدا ، ونغفو من غفلتنا ، ونصحو من نومنا ، ونتحرك من سباتنا .
لا نستفيد .. ولا نتعظ .. ولا نتعلم
ولكن ولأننا لا نستفيد من هفواتنا ، ولا نتعظ من أخطائنا ، ولا نتعلم من غلطاتنا ، ولا ندرس ما يقال لنا ولا نتدارس ما نسمعه أو نقرأه او نشاهده ، لهذا لا نتوقف عند أي (إشارات) (مرسلة) أو (كلمات) أو (عبارات) أو (جمل).
كل الأشياء هي نفس الاشياء
كل الأشياء أصبحت عندنا هي نفس الاشياء .. لا ندرس او نتدارس رغم أن مراكز البحوث والدراسات الإستراتيجية عندنا (على قفا من يشيل).
هذه المراكز .. لماذا أنشأت اصلا
فلماذا أنشأت اصلا مراكز البحوث والدراسات الاستراتيجية هذه ..؟؟
وما الغرض منها ..؟؟
وما هو وقت حوجتها ..؟؟
ولماذا لا تشارك (فعليا) ببحوثها ودراساتها الإستراتيجية في (رسم خارطة الأمن القومي لهذا البلد السودان) ..؟؟
صرف .. بلا هدف
مئات الملايين وربما المليارات تصرف سنويا على مراكز البحوث والدراسات الاستراتيجية .. تصرف من (مال المواطن) الذي يدفع الضرائب .. فتكون هذه المراكز من ضمن الجهات التي تصرف عليها الدولة .
اين ذهبت ..؟؟
ومئات بل آلاف من الكوادر البشرية من حملة درجة الدكتوراة وما فوقها وما دونها يعملون بهذه المراكز .. دون شك لهم بحوث وتقارير متخصصة ، وأوراق كثيرة كثير ، ورؤى مضمنة وموثقة .. فأين تذهب كل هذه الاشياء او بالاحرى اين ذهبت ..؟؟
تخطيط استراتيجي
والادهى وامر لدينا (مجاس عليا للتخطيط الاستراتيجي) ..!!
فأين عمل هذه المجالس العليا بالتخطيط الاستراتيجي ..؟؟ .. تخطيط استراتيجي للبلد ، يفترض ألا يكون بعده هنالك حديث عن (مسؤولون يلعبون بأمن البلد) .
ماذا سيفعل المتآمرون والمتربصون والمترصدون
فإن كان هنالك (مسؤولون يلعبون بأمن البلد) فماذا سيفعل اذا (المتآمرون على أمن البلد) و(المتربصون بأمن البلد) و(المترصدون بأمن البلد) و(المخربون لأمن البلد) .. ماذا سيفعل كل هؤلاء ..؟؟ ، وهم الذين يعملون ليل نهار لــــ (النيل من أمن البلد) .. وهم الذين (يتصيدون الفرص ويخلقون الفرص ويختلقون الفرص) لــــ (إختراق أمن البلد).
كيف سيصبح الحال
وإذا كنا نعرف جيدا (اعداء البلد) و (المتربصين به) و(المترصدين له) ، وبالتالي لدينا (خططنا) و(طرقنا) و(طريقتنا) للتعامل معهم وتجاههم ، فكيف سيصبح الحال وكيف سيكون المشهد ونحن (مواجهون) و(مجابهون) بـــ (مسؤولون يلعبون بأمن البلد) ..؟؟
الامر دون شك خطير (أخطر) من ما نتصور ، ومن ما نتوقع .. ولو ـــ واعوذ اله ن لو انها فتح عمل الشيطان ــ كنت موجود ساعة اظلاق البرف غندور لتصريحاته لنارية هذه في غضبته الشديدة تلك لكنت وجهت له سؤالا احدا ماشرا دون مواراة او تحسين أودبلوماسية (من هم المسؤولون الذين يلعبون بأمن البلد) ..؟؟
من هم الذين يلعبون بأمن البلد
وهنذا هنا وجه سؤالي هذا لبروف غندور(من هم المسؤولون الذين يلعبون بأمن البلد) ..؟؟
لا بد ان هؤلاء المسؤولون ليس شخصا واحدا (انما اشخاصا) (يعني عددا من الناس)
يرفض تطبيق قرارات مجلس الوزراء
أعود لتكملة حديث بروف غندور الذي مضى قائلا : (الوزير ــ يقصد وزير المالية ــ الذي يرفض تطبيق قرارات مجلس الوزراء وله فيها رأي ينبغي أن ينظر إليه).
أيا كان هذا الوزير
إذن كذلك نحن أمام أمر آخر وهو أن وزير (وزير إتحادي) ـــ أيا كان هذا الوزير، سواء كان من حزب صغير أوكبير ـــ يرفض تطبيق قرارات مجلس الوزراء .. نعم يرفض تطبيق قرارات مجلس الوزراء ، ومجلس الوزراء هذا من يتراسه ..؟؟ ، يترأسه السيد رئيس الجمهورية .. وإجتماعات مجلس الوزراء هذه من يترأسها ..؟؟ ، يتراسها السيد رئيس الجمهورية .. ومع هذا هنلك من الوزراء من يرفض تنفيذ قرارات هذا المجلس (مجلس الوزراء) رغم رئاسة رئيس الجمهورية له ، ورغم ان إجتماعاه يراسها رئيس الجمهورية ..!!
قبضة ليست قوية
هذا كله ليس له غير تفسير واحد فقط .. وهو أن (قبضة الدولة ليست قوية) .. ولتكون قبضة الدولة قوية لا بد من (القانون) (دولة القانون) .. ودولة القانون تعني ــ والعبد لله شخصي الضعيف ولله الحمد أصلا خريج قانون ــ تعني أن يسري القانون على الجميع (على الجميع بدون تمييز وبلا فرز) مهما كان الشخص أو مهما كانت هويته او مهنته أو مكانته أو وظيفته أو قبيلته .. وهذا ما قال به ديننا الاسلام منذ أكثر من (1435 عاما) من أن الناس سواسية كأسنان المشط لا فرق بينهم.
asooly2020@gmail.com

الحكومة السودانية تضع خطة محكمة للإطاحة بالنظام التشادي.
وضعت الحكومة السودانية خطة محكمة للإطاحة بنظام جمهورية تشاد المجاورة .
منذ قيام الثورة في إقليم دارفور تخطط الحكومة السودانية لتغيير الحكومة في دولة تشاد المجاورة ظنآ منها بأن النظام التشادي هو الداعم الرسمي لثورة السودانية التي إنطلقت من دارفور لقد حاولت الحكومة كثيرآ وبطرق عدة صانعآ معارضات وهمية ورسمية وداعمآ حركات تمرد التشادية بكل سخاء من مال الشعب السوداني وفتح مكاتب لها.و بمساعدة الحكومة السودانية لقد دخلت قوات حركات التمرد التشادية العاصمة أنجمينا مرتين الأولي كانت في أبريل عام 2006 حيث دخلت قوات التمرد أنجمينا بقيادة النقيب محمد نور عبدالكريم وفشلت في دخول القصر الرئاسي في أنجمينا وتكبدت هذه القوات خسائر فاضحة في الأرواح والمعدات وكان هذا الفشل سبب صدمة عنيفة لحكومة المؤتمر الوطني وللنقيب محمد نور عبد الكريم الذي وقع إتفاق سلام مع الحكومة التشادية بعد أن فقد قوتة العسكرية ودعم الحكومة السودانية. أما الحكومة السودانية مصممة علي تغيير النظام التشادي بأي ثمن لقد قامت بجمع جميع معارضي النظام التشادي في جميع أنحاء العالم ووحدهم وقامت بفتح الأراضي السودانية للمعارضة التشادية وكانت مدينة الجنينة الحدودية تحت سيطرة المعارضة التشادية .
في فبراير عام 2008 هاجمت قوات المعارضة التشادية العاصمة أنجمينا هذه المرة أكثر قوة ووصلت قوات المعارضة حتي أبواب القصر الرئاسي وسيطرو علي معظم أحياء أنجمينا وحرقو الإذاعة الوطنية لكنهم فشلو في الدخول القصر الرئاسي وإستلام السلطة وكانت الخرطوم هي مقر إدارة العمليات للمعارضة التشادية وكان وزير الدفاع السوداني ورئيس جهاز المخابرات هم الذين يديرون العمليات للمعارضة التشادية للإطاحة بحكومة إدريس ديبي من الناحية العسكرية أما من الناحية الإعلامية لقد نصب أحد الوزراء في حكومة المؤتمر الوطني نفسه ناطقآ رسميآ للمعارضة التشادية وصرح بأن الرئيس التشادي قتل في المعركة لكنه إتفاجاء عندما ظهر الرئيس التشادي لوسائل الإعلام في القصر الرئاسي حي ولم يكن في جسمه حتي خدشة أو إصابة .بعد فشل كل هذه المحاولات وغيرت حكومة السودانية أسلوبها وتعاملت بمكر ودهاء مع نظام التشادي بإعادة العلاقات بين البلدين وتعاملت حكومة دولة تشاد بحسن النية وصدق لكن الحكومة مازالت مصممة بلإطاحة بنظام التشادي لقد أرسلت في خفاءجواسيس في شكل تجار وسواقين ومكينيكية وأعمال هامشية منذ فترة طويلة ليدرسو الوضع ووضع الخطة المناسبة للإطاحة بنظام التشادي .
أرسلت الحكومة ضباط مخابرات متخصصيين ليعملو مع القوات المشتركة لحماية الحدود.
في الواقع كل العساكر السودانيين الذين يعملون مع قوات التشادية أو ما يسمي بلقوات المشتركة جلهم ضباط في الإستراتيجية مهمتم كشف نقاط القوة والضعف في جيش التشادي وإرسال تقارير الي الخرطوم.
بلإضافة هناك جواسيس بطرق أخري فيهم من يمثل مجنون وأخرين كمعلمين
هذا الخطة بدت منذ عام 2009 في خلال هذه الأعوام عرفو كثيرآ عن النظام التشادي.
الآن أكد مصدر قريب للمعارضة التشادية بأن الحكومة السودانية وضعت خطة محكمة ومن ثلاثة محاور للإطاحة بلنظام التشادي الخطة تمثل في هجوم أنجمينا من ثلاثة جهات من السودان وإفريقيا الوسطي وليبيا.
لقد قامت الحكومة السودانية بخداع الرئيس التشادي ليشارك بجيشة في الأراضي السودانية وتقاتل الجبهة الثورية وعلي حسب المعلومات الرئيس التشادي وافق علي ذلك وتقول التقارير الواردة من أدري أن الحكومة التشادية حركت قواتها الي السودانن بعد وصول بعض القوات من حدود دولة إفريقيا الوسطي.
وهذه هي بداية خطة الحكومة السودانية تريد سحب الجيش التشادي من داخل التشادية وعندما يصلو السودان ويضمن ظهر النظام التشادي مكشوف تقوم الحكومة السودانية بإرسال قوات المعارضة التشادية الذين تم تدريبهم في شندي والقطينة لغزو أنجمينا من السودان وقوات أخري تتحرك من شمال من منطقة تيبستي ومن إفريقيا الوسطي بعد الهجوم علي أنجمينا تقوم الحكومة السودانية بحصر القوات التشادية داخل الأراضي السودانية ومنعهم من العودة الي تشاد. الحكومة السودانية جهزت 1500 عربة لاندكروزر محملة بلجنجاويد وبعض العائدين من مالي لهذه المهمة وهؤلاء الآن يتمركزون في مدينة تندلتي في وسط السودان .
ولهذا سبب أصرت الحكومة علي مجئ بخيت عبد الكريم دبجو الي الخرطوم حتي لا تقوم قواته بمساعدة النظام التشادي عند هجوم أنجمينا
تصريحات نافع علي نافع ووزير الدفاع عبد الرحيم محمد حسين ليس المقصود بيها حركات دارفور بل تمويه لنظام التشادي مثل موضوع أم جرس وهنا نقطة مهمة يجب ننتبه إليه مؤتمر أم جرس لم يكن فكرة الرئيس التشادي بل هي فكرة حكومة السودانية مية مية وقام بتوصيلها للرئيس التشادي أحد أبناء دارفور عضو في حكومة السودانية راجعو كتابات جارالنبي بخصوص أم جرس.لتأكد من كلام المصدر جرت عدة إتصالات مع بعض قادة المعارضة في السودان وليبيا وإفريقيا الوسطي وبنين وبرازافيل معظم هؤلاء المعارضين أكدو أن قواتهم تتحرك قريبآ صوب العاصمة من الجهات الثلاثة .

nouraoudou@ymail.com

» أخبار الثورة : سقطت سقطت ياكيزان
» أخبار الثورة : سقطت سقطت ياكيزان
» اذا افترضنا ان الحكومة سقطت البديل منو؟
» حرب البلاك بيري .... وورقة التوت التي سقطت
» أخبار سودانية !!