أخبار الثورة : سقطت سقطت ياكيزان

استثمار سالب

الاقتصاد السوداني يعاني مما يمكن أن نطلق عليه الانهيار الممنهج، فكل القطاعات الاقتصادية بلا استثناء منهارة أو في طريقها لذلك، وكأني بالذين يديرون عجلة الاقتصاد رموا إلى إحداث هذا الواقع الاقتصادي، فلا يمكن أن تتضافر صدف بهذا الكم وتؤدي بنا إلى هذا الدمار.
وأخيراً تفتقت العقلية الجبائية للدولة على حلول ايرادية ستقود دون مواربة إلى ضياع مليارات الدولارات، وأعني هنا ضريبة الدخل الشخصي على المغتربين التي تتجه وزارة المالية إلى تطبيقها بأثر رجعي .
ماذا تتوقع المالية من إعادة تطبيق هذه الضريبة وبأثر رجعي منذ العام 2006، فالعوائد المرجوة منها أقل من عشرة بالمائة من إجمالي تحويلات المغتربين التي تتراوح في العام بين 4-6 مليارات دولار، بينما لا يزيد عائد الضريبة المشار إليها على أكثر من ثلاثة ملايين دولار، فكيف تستبدل المالية الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ هذا إذا علمنا أن المالية نفسها من وضعت مساهمة تحويلات المغتربين بين ستة محاور لسد فجوة الإيرادات اقترحتها في البرنامج الثلاثي للإسعاف الاقتصادي المفترى عليه .
بالله عليكم هل هنالك تخبط أكثر من ذلك؟ وإن كان كل العجب يزول تماماً إذا أمعنا النظر في القرارات الاقتصادية التي تم اتخاذها منذ العام 2011م فهي التي قادت إلى انهيار قطاع الطيران بالبلاد، والذي بلغ ذروة سنامه بخروج 9 شركات محلية من السوق ثم قطاع الفنادق والسياحة لتغلق 7 فنادق أبوابها وتسرح عامليها، ثم ها هي القرارات تتجه لقطاع يوفر عائدات مقدرة في الموازنة وهم المغتربون وفي معيتهم قطاع الاتصالات الذي يسعى وزير المالية لفرض رسوم وضرائب جديدة عليه .
الآن أعداد السودانيين المهاجرين أو المغتربين في تزايد مطّرد والأدهى أن تعمل الدولة على الإفادة منهم لا طردهم و(تطفيشهم) تماماً بتحميلهم أعباء إخفاقات الدولة في إدارة الاقتصاد، ويجب أخذ تجربة دولة مثل بنغلاديش في الحسبان، فهي تعتمد على عائدات المغتربين من أبنائها بجانب الخيش، وكلا النشاطين لديه وزارة مختصة، ويتم تأهيل هذه الشريحة بشكل مباشر لملاءمة أسواق العمل في كل دول العالم، ونحن نحتاج إلى استراتيجيات مبتكرة للاستفادة من تحويلات المغتربين السودانيين، خاصة أننا نشكو البطالة بشكل كبير ومن المفترض أن ندفع بمواطن مؤهل إلى الأسواق العالمية لا أن نترك لهم مكابدة واقع عدم تأهيلهم ثم تستثمرهم الدولة استثماراً سالباً.

بين يدي المؤتمر الاقتصادي.. (هذا أو الطوفان)..!!
التجارة قاطرة الاقتصاد السوداني وهذه السياسات أدت لانهيار المؤسسات الاقتصادية الكبرى
موقعنا الجغرافي يجعلنا (أفضل دكان ناصية) إقليمي والحل الاقتصادي يبدأ من هنا..!!
بقلم : محجوب عروة
ينعقد في الأيام القادمة مؤتمر اقتصادي ليس هو الأول منذ الاستقلال كما ليس البرنامج الثلاثي الحالي هو الخطة الأولى للتنمية، فقد شهدنا منذ أكثر من نصف قرن العديد من المؤتمرات الاقتصادية والبرامج القصيرة ومتوسطة الأجل وخطة إستراتيجية ربع قرنية وخططاً للتنمية من عشرية وخمسية وثلاثية وهلمجرا، بل طبقنا العديد من الفلسفات الأفكار والرؤى والنظريات الاقتصادية منها الاشتراكي ومنها الإسلامي ومنها الرأسمالي ومنها المختلط، وصدرت بموجب ذلك كله العشرات بل المئات من السياسات والقرارات الاقتصادية والعديد من قوانين الاستثمار بمختلف أشكالها المتخصصة والشاملة، وللأسف لم يجد كل ذلك بسبب التقلبات والصراعات السياسية واستمرار الدورة السياسية المفرغة وتقلب الأنظمة، فلم تكتمل خطة واحدة ولم نطبق أو نصبر على برنامج واحد نغيرها كلما جاء نظام جديد برؤاه الخاصة حتى قوانين الاستثمار التي تعطي ميزات للمستثمرين لم تعد تتمتع بالصدقية، بسبب عدم تنفيذها بالكامل أو التراجع عنها بحجة وزارة المالية في سد العجز المستمر في الموازنة العامة.. لقد أدى كل ذلك إلى أزمات اقتصادية متتابعة منذ ستينيات القرن الماضي فضعف الإنتاج والإنتاجية واستمر التضخم بمعدلات مخيفة، وزادت نسبة الفقر والعطالة خاصة بين الشباب وانخفض مستوى المعيشة.
ولأسباب كثيرة انهارت المؤسسات الاقتصادية الكبرى التي كانت العمود الفقري لاقتصادنا.. انهارت مشروعات الجزيرة والمناقل والسكة الحديد والناقل الوطني والبحري والنهري وغيرها، وخرجت نسبة عالية من الأراضي الصالحة للزراعة من الانتاج بسبب النزاعات والحروب الأهلية، وأخيرا أدى انفصال الجنوب إلى فقداننا لثلث أراضي السودان وما تتميز به من غطاء نباتي مفيد وبديل للتصحر الزاحف وفقدان كميات كبيرة من انتاج البترول وموارد أخرى كثيرة.. هذا وقد أدى ضعف الانتاج والانتاجية وفشل السياسات الزراعية والصناعية وفقداننا إلى نسبة عالية من انتاج البترول والصرف الهائل على القطاع الأمني بسبب الصراع السياسي والنزاعات القبلية والحروب الأهلية، بجانب الصرف الهائل على ادارة الدولة مركزياً وولائياً أن اضطررنا لاتخاذ سياسات وقرارات مالية ونقدية في غاية الصعوبة والقسوة، من خفض لقيمة العملة السودانية ورفع الدعم وزيادة الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى، مما يشكل عبئاً اضافياً على المواطن ويثقل كاهله، وكذلك على الاقتصاد السوداني برمته بزيادة تكلفة الانتاج مما قد يضعفه ويضعف منافسة صادراتنا. وللأسف عندما منّ الله علينا بعائد تصدير البترول أصابنا المرض الهولندي ولم نستفد من عائداته الفائدة المرجوة في دعم القطاعات الاقتصادية الحية كالصناعة والزراعة بشقيها النباتي والحيواني أو لنجعل نسبة معقولة منه في دعم احتياطياتنا من العملات الحرة ومن ثم استقرار عملتنا، الأمر الذي أثر على حركة الاستثمار وشكوى المستثمرين المستمرة من عدم قدرتهم على مقابلة احتياجاتهم أو تحويل أرباحهم بالعملات الحرة.
ومن باب الموضوعية فقد حدثت نجاحات باهرة في بعض قطاعات الاقتصاد مثل قطاع الاتصالات وانشاء بعض البنيات الاساسية في السدود والطرق والكبارى واستقرار وزيادة الامداد الكهربائي واستخراج وتصدير الذهب وغير ذلك.
لقد كان المؤمل دائماً أن تكون الزراعة بشقيها هي القاطرة التي تجر الاقتصاد السوداني (شعار السودان سلة غذاء العالم) فيتعافى بل يصير أحد أقوى الاقتصاديات في المنطقة خاصة اذا أضفنا إليه التصنيع الزراعي كإنتاج السكر والزيوت النباتية وغيرها، اضافة لقاطرة الصناعة في مجالات يتمتع بها السودان بميزات كصناعة الأسمنت وغيره حيث يتوفر في السودان ثروات ومدخلات انتاج هائلة يمكن استغلالها وتصنيعها ولكن بعدت علينا الشقة ولم يحدث ذلك لأسباب عديدة على رأسها زيادة وكثرة الضرائب وارتفاع تكلفة الكهرباء وعدم توفر العملات الحرة وغير ذلك، ولا أدري على وجه الدقة متى يتحقق هذا الحلم ولذلك اقول بكل ثقة إنه آن الأوان لنعدل في منهج تفكيرنا الاقتصادي ليكون قطاع التجارة هو أحد القطاعات الحية والرئيسية بل القاطرة التي يمكن أن تجر الاقتصاد السوداني أكثر من قطاعي الزراعة والصناعة.. كيف يحدث ذلك دعوني أوضح تصوري الذي ربما يراه البعض بعيداً وأراه قريباً إذا أحسنا التصور والتطبيق وسرنا بكفاءة على قدم الجد وساق الاجتهاد.
قطاع التجارة والمال
دعوني أقرر في البداية أن هذا الوطن لديه عدة كنوز لم يستفد منها الفائدة المرجوة، الكنز الأول هو وضعه الجغرافي المميز في هذه المنطقة من العالم بشكل عام، وعلى وجه الخصوص وضعه الاقليمي حيث إن منافذه البحرية على البحر الأحمر والخط الملاحي الممتد من اوروبا الى الشرق الأقصى، يمكن أن تشكل وضعاً استراتيجياً ومميزاً خاصة في ظل التطور الهائل الذي حدث في نظام الشحن بالحاويات، حيث سيبلغ 80% من حجم النقل البحري كما تقول معلومات ودراسات مؤكدة. أضف إلى ذلك أن هذا السودان يمكن ان يكون أفضل منطقة تجارية لمن حوله من دول مغلقة أي (أفضل دكان ناصية) اقليمي لهذه الدول. أما الكنز الثاني فبطبيعة الحال ما يحتويه من موارد طبيعية هائلة من أراضٍ زراعية هائلة وخصبة ومياه وفيرة عذبة ومالحة وثروات غابية وحيوانية وتعدينية هائلة وأخرى لم تكتشف بعد. أما الكنز الثالث فتشير المعلومات المؤكدة من مصادر مؤسسية دولية إلى أن السودانيين من مغتربين ورجال أعمال وغيرهم يمتلكون خارج بلادهم أكثر من خمسين مليار دولار في شكل نقود سائلة أو غيرها.
لكل ذلك أقترح أن تتحول ولاية البحر بكاملها الى منطقة حرة مثل كل انواع المناطق الحرة المماثلة في العالم متعددة الأغراض التي تشمل الاستثمار التجاري والمالي والصناعي والخدمي من ملاحي وجوي وتخزيني ونقل أرضي حتى العقاري، حيث يمكن أن تتكامل جميعها فتصبح منطقة البحر الأحمر السودانية أعظم وأفضل مركز اقتصادي (تجاري ومالي واستثماري) في هذه المنطقة من العالم، ولمَ لا فعوامل الاسناد التي يتمتع بها السودان بوجود كل تلك الثروات التي ذكرنا آنفاً تؤهله ليكون كذلك. وفي هذا تحضرني قصة طريفة فقد قيل أن أحد أصحاب مصانع الأحذية في احد السواحل وجد أنه يمكن ان يزيد من انتاجه فيصدر المزيد من الأحذية وتكثر أرباحه، فطلب من احد موظفيه ان يسافر الى احدى الجزر النائية المقابلة للساحل حيث علم ان بها سكان كثر ويدرس امكانية بيع الأحذية لهم. عاد ذلك الموظف سريعاً من تلك الجزيرة وقال لصاحب المصنع ان (الفرصة ضعيفة لأن كل سكان الجزيرة حفاة ولا يعرفون الأحذية!!) لم يقتنع صاحب المصنع وأرسل للجزيرة موظفاً آخر يرى فيه الذكاء وبعد النظر، فعاد هذا الموظف وقال له (ان الفرصة عظيمة جدا لأن سكان الجزيرة كلهم حفاة ولا يعرفون الأحذية).. هذا بالضبط ما يحتاج اليه وطننا من خيال تجاري خصب، فهو يزخر بالثروات الكامنة والموقع الجغرافي الفريد ومواطنوه يمتلكون خمسين مليار دولار لم نفلح حتى الآن في جذبها لتندفع في شرايين الاقتصاد السوداني وبنوكه ومصارفه ومؤسساته المالية المعروفة بضعف رؤوس اموالها مقارنة باخريات في العالم، ولا تستطيع أن تقدم التمويل اللازم للقطاع الخاص الذي لا بد من دعمه وتحفيزه بل تذهب معظم أموال البنوك لشهادات شهامة وغيرها من أوراق مالية لا يستفيد منها القطاع الخاص خاصة جانب التمويل متوسط وبعيد الأجل.
لقد نشأت فكرة الأسواق الحرة في السودان منذ العام 1973 ولكن تم رفضها من قبل مجلس الشعب لقصور في النظر واعتبارات غير جوهرية وفي العام 1993 تم دمج هيئة المعارض السودانية ومؤسسة الأسواق الحرة واعلان نشأة الشركة السودانية للاسواق والمناطق الحرة، وفي عام 1994 صدر قانون المناطق الحرة وفي عام 1997 نال السودان منحة من الصين لإعداد المخطط الهيكلي الشامل لمنطقة البحر الحمر الحرة في مساحة 26 كيلومتر مربع كمنطقة حرة متعددة الأغراض التجارية والصناعية والخدمية لتنفذ على خمس مراحل. وفي عام 2000 تم الاتفاق مع الوكالة الدولية الايرلندية للتنمية لإعداد دراسة الجدوى والمخطط الهيكلي الشامل لمنطقة قري الحرة في مساحة 26 كيلومتر مربع، وتم افتتاحها في العام 2003 ولكن واجهت كل تلك المحاولات صعوبات عدة إما بسبب التجاذبات مع الولايات أو تجاذبات بين الادارات الحكومية ومنطقة قري الحرة وغير ذلك من المعوقات والعقبات الادارية واللوجستية التي يمكن تجاوزها اذا اقتنعنا بأهمية أن تكون منطقة وولاية البحر الحمر بكاملها منطقة حرة، وامتلكنا وضوح الرؤيا وإرادة التنفيذ وفوق ذلك استشعرنا حقيقة أن السودان يتمتع بخصائصه ووضعه الجيواستراتيجي الفريد الذي يشمل:
1- الموقع البحري الرابط بين القارات.
2- الموقع الجغرافي لدول لا تتمتع بمنفذ على البحر ولا يقل عدد سكانها مجتمعة عن ثلاثمائة مليون نسمة.
3- الموارد الطبيعية والزراعية الهائلة والمعادن غير المستثمرة.
4- الموارد السياحية البحرية وغير البحرية.
واذا أضفنا لكل ذلك امكانية ان تصبح منطقتنا الحرة مكانا مضمونا للخدمات المصرفية لأموال هائلة بالعملات الحرة تم منعها من فتح حسابات لها في اوروبا وامريكا والسعودية ودول الخليج ودول كثيرة لأسباب سياسية وادارية خاصة بعد أحداث سبتمبر واغلاق الكثير منها مؤخراً في البنوك الأوروبية، فأصبحت هائمة على وجهها اضافة للاضطرابات السياسية وعدم الاستقرار في دول كثيرة مضطربة كسوريا والعراق وليبيا ومصر وليبيا وغيرها بعد الربيع العربي وتداعياته وصراعاته والخوف من المصادرة والمراقبة يمكن ان يجعل من بنوكنا ومصارفنا في منطقة السودان الحرة مباءة لها بما يقدر بمئات المليارات من العملات الحرة يمكن ان تستفيد منها البنوك السودانية بالذات، حيث يتعين أن يسمح بفتح حسابات لكل راغب ومنحه تأشيرات أو حتى اقامات لمن تتوفر فيهم الثقة ويرغبون في التعامل تجارياً بالتصدير واعادة التصدير والاستثمار داخل السودان، ويشترط فقط عدم الاتجار داخل المنطقة الحرة أو داخل السودان بالمخدرات والخمور والميسر والسلاح وغسيل الأموال، على أن تترك البنوك تتعامل وفق صيغ التمويل التي تراها كما في بلادها الأصلية بنوافذ متعددة، وكذلك شركات التأمين ويمكن أن تعطي للبنوك وشركات التأمين السودانية أو لمن نرغب معاملة خاصة.. إذا فعلنا هذا يصبح السودان دولة تصدير ومركزاً عالمياً للمصارف مثل سويسرا وقد يؤدي ذلك لأن يصبح الجنيه السوداني عملة حرة.
من نافلة القول ونحن نكمل هذا البحث القصير ولكي تنجح هذه الفكرة يحتاج السودان لعلاقات حسن الجوار والعلاقات الدولية الإيجابية والبعد عن المحاور والصراعات الدولية والاقليمية، ومن الأفضل تحقيق المصالحة الوطنية في بلادنا ليتحقق الاستقرار السياسي ومن ثم يكون السودان واحة سياسية واقتصادية فيتحقق مناخ أفضل للاستثمار فليس بالقانون وحده نجذب الاستثمارات.
إذا تحقق النجاح لمنطقة بورتسودان الحرة بهذا المفهوم والشمول، فمن المؤكد ستتجه أموال وعقول وسواعد كثيرة للاستثمار الزراعي والصناعي لداخل السودان بافضل مما كان، حيث ستمتد أنظار أصحاب الأموال إلى هذه الأرض المعطاء مثلما كان سابقاً.. والله الموفق.

أخبار الثورة : سقطت سقطت ياكيزان - صفحة 36 <a href=

أخبار الثورة : سقطت سقطت ياكيزان - صفحة 36 4gos

" />

المزارعون طالبوا بتحمل الدولة التكلفة وتعويض الأضرار
تقاوى القمح.. للمأساة وجوه عديدة
متابعة: عبير محمد إدريس
دمار الزراعة مسلسل مازالت حلقاته تتوالى على المشروعات الكبرى التي تتمثل في مشروع الجزيرة الذي تقدر مساحته بحوالى ثلث مساحة ولاية الجزيرة (2.1 مليون فدان) ويغطي 50% من المساحة المروية على مستوى السودان، ورغم ذلك لا يجد المراقبة والاهتمام الكافي من وزارة الزراعة التي تظهر فشلها في إدارة المشروع كل عام، مرة بالعطش الذي يقضي على محاصيله وأخرى بتقاوى لا تنبت ولا تخرج إلا نكداً على المزارعين الذين انفقوا كل مدخراتهم واستدانوا من البنوك لزراعة أراضيهم التي أصبحت في ظل الظروف الاقتصادية الحالية مصدر إفلاس، خاصة بعد الكارثة التي حلت عليهم مؤخراً وهي عدم انبات لبذور القمح التي دفعوا ملايين الجنيهات لشرائها وزراعتها، واعتبر بعض الخبراء الأمر بالكارثة على المزارعين وعلى الموسم الزراعي بأكمله (الأسواق) تابعت الموضوع وخرجت بالتالي:
فشل
أبدت شرائح واسعة من المزارعين بأقسام (المنسي، الهُدى، قبوجة، القليع) وغيرها بمشروع الجزير، قلقاً بالغاً وأسفاً عميقاً على ضعف إنبات تقاوى القمح صنف (إمام) المستورد من تركيا في آلاف الأفدنة بالمشروع. وكشفت مجموعة من المزارعين عن استزراعها للمحصول منذ الخامس من فبراير الماضي، واستدركت أنها فوجئت بضعف الإنبات، وأبلغت الجهات الممولة بعدم صلاحية التقاوى. وطبقاً لمتابعات الصحيفة فإن الجهات المُختصة شكلت لجنة عليا تضم خبراء للوقوف ميدانياً على حقيقة ضعف الإنبات لمحصول القمح. وأكد مسؤول بالبنك الزراعي استعدادهم لاستبدال المحصول للمزارعين بتقاوى بديلة حال عدم صلاحيتها بصورة علمية. وقال عباس الترابي رئيس اتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل إنه أصدر منشوراً وزعه على منسوبيه بالمشروع طالب بموجبه المزارعين بعدم زراعة المحصول، وأعلن استعدادهم والتزامهم باستبدال التقاوى بأخرى صالحة خلال يومين.
اعتراف
وطالب عثمان سمساعة مدير مشروع الجزيرة بإيقاف عمليات الرش والتحضير وقدم اعتذاره لما حدث، واعداً بالعمل لتلافي فشل الموسم الزراعي. ومن جانبه قلل عباس الترابي رئيس اتحاد المزارعين من حجم المشكلة قائلاً: إنه لا تراجع عن الموسم الزراعي كاشفاً عن مساعٍ للتعويض، وقال: "إن البذور ذات الإنبات الضعيف سيتم تبديلها بينما سيتم تغيير البذور لمن لم يقوموا بالزراعة" وطالب إدارة المشروع بتحمل التكلفة وتعويض الأضرار.
حشائش
وأكد عدد من المزارعين إنبات الحشائش في بعض الحواشات بدلاً عن القمح وطالبوا بإقالة إدارة المشروع ووزير الزراعة، بينما أعلن آخرون عدم عودتهم إلى زراعة القمح والاستعاضة عنه بالفول والكبكبي ومحاصيل أخرى، وسط توقعات بأن يصل سعر الجوال منه إلى ألف جنيه.
خروج الموسم
وقال الخبير الزراعي كمال الدين مقبول إن السبب وراء فشل زراعة القمح في المشروع أن خطوات زراعة القمح تبدأ بوحدة ادخال البذور التي تقوم باجراء تجربة بأخذ عينة عشوائية من البذور المستوردة وزراعة 100 حبة، ومراقبة نسبة انباتها، وبعد ذلك توزع على المزارعين، لكن من الواضح أن ذلك لم يتم على البذور وتم توزيعها بدون دراسة، فأظهرت ضعفاً في الانبات بعد عملية الزراعة، وهذا يؤدي الى خروج المزارعين من الموسم الزراعي الحالي الذي بدأ منذ 15 أكتوبر الماضي وينتهي في 21 نوفمبر الحالي، وهذا لا يسمح بتدارك الكارثة التي حلت على المزارعين لأن عملية الزراعة تحتاج الى حرث الارض واعادة زراعتها مرة اخرى، وبما أن الارض مروية فهذا لا يسمح بذلك مما يؤكد ضياع اموال التمويل للموسم الزراعي الحالي وخروج القمح من قائمة الانتاج بالمشروع.
المواصفات متهم
ويقول الخبير الزراعي حسن ابراهيم الحسن الأمين العام لاتحاد المهندسين الزراعيين، إن التقاوى المستوردة يفترض أن يكون معها شهادة تحدد نسبة الإنبات وتاريخ الانتاج، ويؤكد هذا عبر هيئة المواصفات والمقاييس والمحجر الزراعي، وبمطايقة البذور للديباجة وبما أن البذور اثبتت عدم صحتها فهذه مسؤولية تقع على عاتق المواصفات والمحجر الزراعي.
اتحاد المزارعين
وقال الأمين العام لاتحاد المزارعين غريق كمبال إن الاتحاد فتح التحقيق حول الموضوع والآن في جمع المعلومات ولم تظهر نتائج التحقيق.
نحن بره
ويقول رئيس اللجنة الزراعية بالبرلمان محمد محمود عيسى: لا يوجد لدينا رد حول موضوع التقاوى الفاسدة وموقوفون من الحديث في هذه القضية، والامر يخص رئيس المجلس الوطني هو الذي يرد على هذا.
وقال المتعافي: "نحن لا ننتج تقاوى 100% لأن هنلك جزءاً كبيراً من المزارعين يكون موفراً التقاوى، والآن يوجد اغراء وسعر عالٍ والناس فجأة عاوزة تزيد المساحات ولا توجد لديهم تقاوى ولم يزرعوا العام الفائت، لذلك شعروا بالأزمة، وان هذه الأزمة تحل بمرور الزمن لأن العام القادم سيكون لدينا مزيد من المزارعين زرعوا بإنتاج تقاوى وتكون تقاوى جيدة وبالتالي تتوفر للمزارعين، نحن العام السابق استوردنا تقاوى ووصلت متأخرة ولا تكفي المزارع, المزارع أصلاً يزرع قمحاً توجد لديه تقاوى ونحن نحاول اعطاءه تقاوى محسنة، لأن المحسنة انتاجها اعلى، اما العاوز يزرع لأول مرة فقد لا توجد لديه تقاوى محسنة لأن كمية التقاوى الموجودة في البلد لا تكفي لزراعة كل المساحات، ولا بد للمزارعين أن يكون لديهم جزء من التقاوى خاص بهم، ولا يوجد لهم حل، لأنه لم يحتفظ بتقاوى وكل التقاوى الموجودة في البلد قمنا بتوزيعها على المزارع، وإذا لم تكفِ المزارع ولم تكن لديه تقاوى عليه أن يزرع محصولاً آخر غير القمح".

السودان في قائمة أسوأ الدول من حيث انعدام الأمن الغذائي

جاء السودان في قائمة أسوأ الدول في العالم من حيث انعدام الأمن الغذائي ، بحسب مؤشر مؤسسة (مابلكروفت) لعام 2013 .
ومابلكروفت Maplecroft من أهم مؤسسات تحليل المخاطر العالمية وتستفيد من تقاريرها الشركات العالمية والحكومات الغربية .
ويغطي مؤشر الأمن الغذائي (FSI) الذي أصدرته المؤسسة (162) دولة ، ترتب بناء على (18) مؤشر رئيسي ، من بينها الوضع الغذائي والصحي الحالي للسكان في البلد المعين ، إضافة إلى توفر الغذاء والاستقرار وإمكانية الوصول إلى مخزون الغذاء .
وبحسب المؤشر قسمت البلدان إلى أربعة مجموعات رئيسية ، الأولى التي تعاني من درجة مفرطة من اعدام الأمن الغذائي Extreme ، والسودان في هذه المجموعة ، والدرجة الثانية البلدان التي تعاني من درجة عالية من انعدام الأمن الغذائي ، والمتوسطة ، والمنخفضة.
وبحسب المؤشر فان أسوأ البلدان على التوالي : زيمبابوي ، بوروندي ، الكونغو الديمقراطية ، اريتريا ، اليمن ، ملاوي ، الصومال ، هاييتي ، ليبيريا ، انقولا ، كينيا ، والسودان .
وعلق البروفسير اليسون وورهيرست – المدير المؤسس لمابلكروفت – على المؤشر قائلاً بأن الشركات التي لديها شبكات عالمية معنية بالمخاطر المجتمعية الناجمة عن مخاطر إنعدام الأمن الغذائي .
واشار تقرير مابلكروفت إلى (30) دولة واجهت تحديات سياسية واقتصادية بسبب الشغب والاثار المجتمعية الأخرى الناتجة عن انعدام الأمن الغذائي ، معيداً تصريح جوزيت شيران من برنامج الغذاء العالمي الذي أكدت فيه ان انعدام الأمن الغذائي يشكل (عاصفة كاملة) من الأزمة الإنسانية .
جدير بالذكر أن خطة الأمم المتحدة للسودان عام 2013 تورد بان ( أكثر من ثلاثة ملايين شخص من أقاليم السودان المختلفة لا يملكون لا مصادر الإنتاج ولا القوة الشرائية للحصول على الغذاء).

أخبار الثورة : سقطت سقطت ياكيزان - صفحة 36 0w03

" />

قوات الجبهة الثورية تستعيد السيطرة على كالنج
استعادت قوات الجبهة الثورية السودانية من الجيش الشعبي لتحرير السودان-شمال بولاية جنوب كردفان/جبال النوبة صباح اليوم 21/11/013 على قرية كالنج
بمحافظة رشاد بعد ما اجبرت قوات ومليشيات المؤتمر الوطني على الفرار منها و التي دخلتها يوم 20/11/013 تحت غطاء قصف ثقيل بالمدافع وبالطائرات لأهداف مدنية وقد اشتبكت معها قوات الجيش الشعبي التي حضرت من مواقع اخرى لنجدة وحماية المدنيين لان هذه القرية لم تكن فيها اصلا معسكر لقوات الجبهة الثورية وتم تدمير واحد عربة لاندكروزر محملة بالدافع واقاع خسائر كبيرة فى صفوف قوات العدو، الان الجيش الشعبي يسيطر على القرية بشكل كامل وسوف تواصل مطاردة القوات والمليشيات الفارة حتى معسكراتها وما بعدها.
القائد العام للجيش الشعبي لتحرير السودان الفريق/مالك عقار والفريق/عبدالعزيز الحلو رئيس هيئة اركان الجيش الشعبي والرفيق/ياسر سعيد عرمان الامين العام للحركة الشعبية وقيادة الجبهة الاولى اللواء/ جقود مكوار واللواء/عزت كوكو يهنئون ضباط وصف ضباط وجنود الجيش الشعبي وكل قوات الجبهة الثورية بالانتصارات الكبيرة والقوية على قوات ومليشيات نظام مجرمي الحرب والابادة الجماعية والتطهير العرقي ويؤكدون على وقوف الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان مع نضال الشعوب السودانية المختلفة في قضاياها العادلة والنضال مستمر بوسائله المتنوعة لاجتثاث هذا النظام من جزوره وتأسيس دولة قائمة على حقوق المواطنة المتساوية واحترام حقوق الانسان وكرامته.
أرنو نقوتلو لودى
الناطق الرسمي باسم الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان –شمال

تخوفات من انهيار البنوك السودانية بسبب صعوبات في توفير السيولة النقدية
4 % من السودانيين فقط يتعاملون مع البنوك
كشف رئيس اتحاد اصحاب العمل السوداني سعود البرير عن صعوبات كبيرة تواجهها البنوك السودانية لعدم توفر السيولة المحلية باستثناء بنك واحد بجانب مشكلة توفر النقد الأجنبي وتخوف من انهيار القطاع المصرفي في وقت كشفت الحكومة أن 4% بالمائة فقط من السودانيين يتعاملون مع البنوك ولا يتجاوز حجم الحسابات الجارية بالبلاد مليون حساب فقط وقال البرير في الملتقي الاقتصادي لاتحاد الغرف الصناعية أمس إن مدير البنك المركزي أبلغه بأن البنوك تعاني من عدم توفر السيولة باستثناء 4 بنوك فقط وتابع عندما (اتصلت بها وجدت أن ثلاث منها تعاني ) منوها إلى أن المركزي مواجه بالتزامات من جهات خارجية ومن بنوك محلية ووصف النظام المصرفي بالضعيف مشددا على تقليل نسبة الاحتياطي للبنوك إلى أقل من 18 % وتخصيصه لتحريك القطاع الخاص والانتاج وتخفيض شهامة
من جهته انتقد مدير عام القطاع الاقتصادي بوزارة المالية والاقتصاد وشؤون حماية المستهلك عادل عبد العزيز القطاع المصرفي لضعف مساهمته في الاقتصاد لجهة أن حجم القروض التي تقدمها لا تتجاوز ال 20 % من الناتج المحلي الاجمالي لافتا إلى أن 4% بالمائة فقط من السودانيين يتعاملون مع البنوك ولا يتجاوز حجم الحسابات الجارية بالبلاد مليون حساب فقط وحمل البنك المركزي المسؤولية لاتباعه سياسة التقشف

سعر الدولار يتجاوز حاجز الثمانية الف جنيه مجدداً
ظهر أمس الخميس وسط تجار العملة بالخرطوم ، قال أحد التجار أن هنالك شحاً في العملة الصعبة ، وعادت الأسعار مرة أخرى الى الارتفاع وقال إنهم يبيعون الدولار اليوم بسعر يتراوح ما بين 8100 و8200 جنيه وذلك حسب الكمية والتاجر.

مواطنوا قرى محلية سربا يواجهون نقصا حادا في المياه وارتفاعا كبيرا لأسعار العيش (الذرة)
سربا - راديو دبنقا 21 Nov
يواجه سكان (7) قرى بمحلية سربا بولاية غرب دارفور نقصا حادا في المياه ولا يتوفر لجميع سكان هذه القرى سوى مضخة مياه واحدة ، وقال المتحدث باسم معسكرات سربا لراديو دبنقا ان المواطنين في هذه القرى بمحلية سربا يعانون معاناة شديدة من نقص في مياه الشرب ، وذلك نسبة لوجود مضخة مياه واحدة . واوضح ان المواطنين يقضون يوما كاملا في صفوف طويلة ( بالباقات ) للحصول على القليل من المياه . ودعا المتحدث المنظمات الاجنبية المعنية بذلك والمنظمات الوطنية لحل هذه الاشكالية التي ارهقت المواطنين ، وتسبب في معاناتهم الشديدة لهم بمحلية سربا .
ومن حيث المعيشة يواجه النازحون في المعسكرات شحا في العيش وارتفاعا في اسعاره ، وذلك نتيجة للقيود التي تفرضها الاجهزة الامنية لدخول العيش للمحلية من مدينة الجنينة ، هذا الى جانب عدم نجاح الموسم الزراعي الحالي ، وتواصل انتهاكات الرعاة المسلحين من قبل الحكومة .

[img]

أخبار الثورة : سقطت سقطت ياكيزان - صفحة 36 Ncpv

[/img]

أزمة وقود تضرب ولاية شرق دارفور وسعر جالون البنزين يصل (80) جنيها
راديو دبنقا 21 Nov
شكا مواطنو ولاية شرق دارفور من انعدام وشح الوقود وارتفاع تعريفة المواصلات ، حيث كشف احد اصحاب المواصلات لراديو دبنقا بان سعر جالون البنزين وصل الى ( 80 ) جنيها في السوق الاسود ، بينما سعره في الطلمبات (29) جنيه ، ووصل جالون الجازولين ( 60 ) جنيها ، وارتفعت تعريفة المواصلات الداخلية من واحد جنيه الى ( 3 ) جنيهات ، والمحليات من ( 40 ) جنيها الى ( 80 ) جنيها . وقال ان الاجهزة الامنية حددت حصة العربة (2) جالون فقط لليوم . واشار الى ان هناك طلمبتين فقط تعملان من جملة (18) طلمبة بالمدينة هما طلمبة تابعة لجهاز الامن ، والاخرى طلمبة تجارية هي (ماثيو) . واوضح بان الطلمبتين تعملان ساعتين فقط في اليوم من الساعة 5 صباحا وحتى الساعة السابعة صباحا. وقال ان مواطني الولاية واصحاب المركبات والمواصلات ابدو تذمرهم من شح وازمة الوقود التي قال بسببها تضررت مصالحهم ، وتوقفت حركتهم وانشطتهم خاصة التجارية .

[img]

أخبار الثورة : سقطت سقطت ياكيزان - صفحة 36 Gxoi

[/img]

السلطات اليوغندية تعتقل في كمبالا جاسوسا كبيرا للحكومة السودانية
وكالات - راديو دبنقا 21 Nov
اعتقلت السلطات اليوغندية سيد الحسن محمد – ضابط سابق بالقوات المسلحة – في العاصمة اليوغندية كمبالا بتهمة التجسس لحكومة المؤتمر الوطني ، وأوردت الخبر الصحيفة الشعبية Red Pepper أمس 19 نوفمبر على صدر صفحتها الأولى تحت عنوان : (اعتقال أكبر جواسيس البشير في كمبالا) . وبحسب الصحيفة فان سيد الحسن أعتقل في فندق بكمبالا القديمة يوم الأحد 17 نوفمبر أثناء احدى عملياته التجسسية لصالح حكومة البشير ، ويحتجز الآن في مركز شرطة (واندقيا) بكمبالا . وأضافت الصحيفة ان الشرطة عثرت لديه على ثلاثة جوازات سفر سودانية ، بأرقام متسلسلة متشابهة ، وأسماء مختلفة . وقال مسؤول التحريات الجنائية بشرطة واندقيا ( نحقق معه بتهم التجسس ، الإبتزاز والإرهاب). وأضافت الصحيفة ان الاستخبارات اليوغندية لا تزال تتحرى عن توقيت تسلله إلى يوغندا ، ولكنهم على قناعة بأنه ( من العناصر الرفيعة الراسخة لدى حكومة الخرطوم)

[img]

أخبار الثورة : سقطت سقطت ياكيزان - صفحة 36 5cbz

[/img]

المحكمة الجنائية الدولية تنظر تهم جديدة في مواجهة قتلة شهداء هبة سبتمبر بالخرطوم
20 نوفمبر 2013
أفادت الراكوبة مصادر علمية ان مجموعة من القانونيين السودانيين المقيمين في بعض الدول الاوروبية قاموا برفع دعوى جنائية في مواجهة قادة النظام السوداني من عسكريين وسياسيين وأمنيين أمام الادعاء العام للمحكمة الجنائية الدولية في (دنهاخ) لأخذ العلم بالجرائم التي ارتكبت في حق المتظاهرين العزل ابان هبة سبتمبر الماضية والذين قتلهم قناصة النظام مع سبق الاصرار والترصد .
وقد ضمت الدعوى اسماء المتهمين المفترضين من الذين حرضوا ونفذوا وأدلوا بمعلومات ساهمت في اغتيال الشهداء. ووفقا لرواية المصدر فقد تم قبول الدعوى في تمام الثانية والنصف من ظهيرة الجمعة 15 نوفمبر الجاري.
قبول الدعوى يعني ضمنا التأكيد على صحتها وبالتالي رفعها لجهات عليا لاتخاذ القرار النهائي حولها في حق المتهمين ، ومضى المصدر ليؤكد أن هذه الدعوى مبنية على أسس قانونية سليمة وفقا لنظام روما الاساسي.
جدير بالذكر أن قادة النظام كانوا قد أعلنوا وعبر وسائط اعلامية مختلفة أنهم من قاموا بإصدار الاوامر للقوات الامنية المختلفة يطالبون بقمع المتظاهرين وهذا دليل ادانة وتجريم يؤخذ ضدهم..
وختم قائلا في القريب العاجل ستقول المحكمة كلمتها وهذا يعني تضييق الخناق على المجرمين القتلة وبالتالي تسهيل اجراءات القاء القبض عليهم حال وصولهم الى الكثير من مطارات دول العالم

من صفحة الرئيس عمر حسن احمد البشير

وأنا في جلسة مع اخي عبد الرحيم محمد حسين تذكرت بعض القصص التي صارت لنا ونحن شباب ايام الجهاد في الجنوب ...... سبحان الله ذكريات ارض الجهاد يحيا المجاهد بذكرها....
كنا في جبهة شرسة في الجنوب ....
الجبهة التي كنا فيها جميله ايما جمال......أشجار خضراء ومياه تجري ......وعصافير تغرد ........المهم كنت احرس في احد الخنادق في الجبهة وكان اخونا عبد الرحيم محمد حسين ....يا دوب واصل من الخرطوم وأول ارض له في الجهاد .......سألني عن دورة المياه.......فجلست اضحك ...... قلت له شوف ليك شجره واستر نفسك واعملها....انت ما في بيت اهلك....راح اخونا وجلس بين شجرة وغطى جذوعها ببطانيه بقت دورة مياه .50 سم في .50 سم ونزلت قذيفة هاون صوتها مرعب و طلع عبد الرحيم من الدورة ويركض عمر ......عمر ....دة شنو.....تصدقوا طلع وبنطلونه معلق على جذع الشجرة...........قلت ليه...طالع نفسك كيف يازول ....امشي استر نفسك والبس ...وهو من قوة صوت الهاون ما قادر يركز ........يوم رجع لوعيه جري ولبس بنطلونه.....بعدين تعود على اصوات القذائف .... كل ما نتذكر انا وهو الموقف نموت ضحك.........

الطاهر ساتى Taher Sati
تزكية المجتمع .. تعقب
** مطلع الأسبوع الفائت، بعد شكوى بعض المصانع والشركات من أثقال الرسوم الملقاة عليها من قبل المسماة بهيئة تزكية المجتمع، كتبت ما يلي بالنص : يقول أبو قرون : )لا علاقة لنا بهذه الإيصالات التي تحمل اسم الهيئة ولا برسومها ولاتورد قيمتها في حساب الهيئة(، هكذا تبرأ رئيس هيئة تزكية المجتمع من الرسوم المتحصلة بايصال يحمل اسمها..ولم يتبرأ الرئيس شفاهة، بل )كتابة(.. وبالمناسبة، ولعلم أصحاب الشركات والمصانع التي تدفع رسماً شهرياً، أفيدكم بأن هيئة تزكية المجتمع بلا مقر وبلا عنوان وبلا مكاتب، وليس من العقل أن تدفعوا رسماً )مجهول العنوان(..وعلى الغرفة الصناعية والتجارية توجيه عضويتها بعدم دفع هذه الرسوم لأي إيصال ) لا صندوق شريعة ولا تزكية مجتمع(، ثم التوجيه بملاحقة الذين إحتالوا عليها طوال السنوات الفائتة حتى )الإسترداد والمحاكمة( ..!!
** واليوم، لتأكيد تلك الأسطر وما فيها من تنبيه للمصانع والشركات، إليكم التعقيب المرسل من قبل لجان تزكية المجتمع..) الأخ الطاهر ساتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الموضوع توضيح بعض الحقائق لمقالكم ) من حقنا نتزكى(، ولا شك يا أخي الكريم أن الواجب على كل مسلم أن يزكي نفسه ويزكي الآخرين مجاناً ولله تعالى .. ولا يزكي الآخرين من لايزكي نفسه، ويقول تعالى ) قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها(..
:: وحينما أطلعنا على مقالكم الذي غض مضاجعنا قررنا إبعاد من تثبت عليهم التهمة وتسليمهم للقانون من أفراد برنامجنا، ولكن الأمر جاء خلاف لما توقعنا حيث أن الذين ناصبونا العداء ببعض المؤسسات وكانوا يقولون لاوجود للحسبة وتزكية المجتمع بعدم التعاون وأن التزكية قد دمجت وإستدعوا علينا السلطات وخاطبوا شرطة أمن المجتمع بعدم التعاون معنا، ثبت لدينا بالمستندات أن الذين قاموا بهذا العمل من هؤلاء..
** وكانت المفاجأة أنهم يستقطعون هذه الرسوم من الشركات باسم صندوق دعم الشريعة، وايصالات الاستلام باسم هيئة تزكية المجتمع التي أنشئت بعد الغاء صندوق دعم الشريعة، ولا أريد ذكر هؤلاء الأشخاص ولكن الذي أريد أن أشير إليه أن لجان الحسبة وتزكية المجتمع انبثقت عام 2009 من قانون هيئة تزكية المجتمع الذي أجازه المجلس الوطني ووافق عليه رئيس الجمهورية عام 2003 بمادرة من المجلس الوطني..
** وقامت هذه اللجان لتحقيق أهداف الهيئة للتصدي للغزو الفكري ونشر ثقافة الاحتساب ومحاربة الظواهر السالبة لايجاد مجتمع الفضيلة، وقد قامت بانجازات كبيرة وجهود عظيمة شهد لها الاعلام والمجتمع بجهود ذاتية وأيادي بيضاء لم تتلطخ بهذه الأوساخ، ولديكم المستندات للاطلاع عليها والتعليق، وجزاكم الله خيراً..عبد القادر عبد الرحمن أبوقرون، رئيس لجان الحسبة وتزكية المجتمع(
** من إليكم :
:: شكراً لعبد القادر أبوقرون على المتابعة والتعقيب..وإن كانت هناك ثمة فائدة في هذا التعقيب، فهي التأكيد على الإحتيال الذي يمارسه البعض على الشركات والمصانع بايصالات وهمية ، ولذلك نكرر التنبيه للأمن الإقتصادي و لأصحاب المصانع والشركات بملاحقة ) المحتالين باسم الشريعة وتزكية المجتمع ( ..!!
:: ومع التقدير للأهداف الوارد ذكرها في التعقيب، على السلطات حل هذه الهيئة و إلغاء قانونها والإستفادة من كوادرها - حسب المؤهل والكفاءة - في مواقع الإنتاج ومؤسسات الدولة وخدمتها المدنية..) من أنت لتراقب الناس و لوبغرض التزكية؟(، أو هكذا تسألك الناس وطبيعة الأشياء - يا عبد القادر - حين تطارد بناتهم وتلاحق شبابهم في الشارع العام..!!
:: الدولة أجهزة شرطية وعدلية، وكذلك بالدولة مساجد وكنائس ومدارس و) أسر و أولياء أمور(، وتلك الأجهزة والمؤسسات - وكذلك الأسر وأولياء الأمور - هي المناط بها آداء تلك الأهداف.. وبالله التوفيق .. ساتي

رسالة الي فخامة امير المؤمنين السودانيين
بعد التحية والتجلي سيدي ..ابلغكم غبن الرعاع من العامة
سيدي والحمد لله لم ينقصنا شئ سوي العيش بكرامة ونحمد الله باننا بفضلكم عشقنا العوز والحرمان والزل وراضون عن ذلك .. فالعيش بكرامة سيدي من اصبح من الرفاهية وسيعلم ابنائنا الكسل والبطر و العياذ بالله
ونحمد الله بان اسواق المدينة ممتلئة لحد العفن بجميع الوان الطعام والفواكه والادوية ولكن لا نملك مالا ونحمد الله علي ذلك فالمال يفسد الاخلاق وعدمه يعلم الصبر ونشكركم لانجازكم بان اصبحنا نقارع ايوب في الصبر حتي ايوب عليه السلام لو كان حاضرا هذه الايام لأعجب بصبرنا .
سيدي الامير ..نشكر حاشيتكم لانجاح مشروعكم الحضاري فلقد افرغو البلاد من عملة الفرنجة والكفرة ونحمد الله انهم طهروا البلاد من الدولار وما شابهه من عملات زنديقة حتي لا نستعمر من جديد
سيدي الامير نشكر معاليكم لتقليص مساحة الوطن ونتمني لكم المزيد من التقليص حتي لا ينشغل بالكم عن مشروعكم الحضاري
سيدي الامير ..اتمني لكم طول العمر انت وحاشيتك وليذهب كل الشعب الي الجحيم فمن خرج عن طاعتكم فهو بالتاكيد كافر
سيدي امير المؤمنين السودانين يحكي انه كان في زمن من الازمان اميرا للمسلمين اسمه عمر بن الخطاب رضي الله عنه هل تعرفه؟ لايهم ان كنت لاتعرفه ولكن اتمني ان تعي شئ من سيرته وسيرة ولاته..
طلب الخليفة عمر بن الخطاب ) رضي الله عنه ( من اهل حمص ان يكتبوا له اسماء الفقراء والمساكين بحمص ليعطيهم نصيبهم من بيت مال المسلمين وعندما وردت الاسماء للخليفة فوجئ بوجود اسم حاكم حمص "سعيد بن عامر" موجود بين اسماء الفقراء
وعندها تعجب الخليفة من ان يكون واليه على حمص من الفقراء سأل اهل حمص فأجابوه انه ينفق جميع راتبه علي الفقراء والمساكين
ويقول ) ماذا افعل وقد اصبحت مسؤولا عنهم امام الله تعالي (
وعندما سألهم الخليفة هل تعيبون شيئا عليه ؟
اجابوا نعيب عليه ثلاثا:
فهو لا يخرج الينا الا وقت الضحي و لا نراه ليلا ابدا ويحتجب علينا يوما في الاسبوع.
وعندما سأل الخليفة سعيد عن هذه العيوب
اجابه هذا حق يا امير المؤمنين اما الاسباب فهي:
اما اني لا اخرج الا وقت الضحي هذا لأني لا اخرج الا بعد ان افرغ من حاجة اهلي وخدمتهم فأنا لا خادم لي وامرأتي مريضة
واما احتجابي عنهم ليلا فهذا لأني جعلت النهار لقضاء حوائجهم والليل جعلته لعبادة ربي
واما احتجابي يوما في الاسبوع فلاني اغسل فيه ثوبي وانتظرة ليجف لاني لا املك ثوبا غيره.
فبكي امير المؤمنين عمر ثم اعطي سعيد مالا فلم ينصرف سعيد حتي وزعه علي الفقراء والمساكين

المتضررون من الحيران يفتحون النار على شيخ الأمين
(ابن عمته يفاجئ المؤتمر الصحفي)
11-21-2013 01:46 PM
كشف المتضررون من اعتداءات حيران " شيخ الأمين " بود البنا عن تلقيهم تهديد بالقتل عن رسائل نصية ترد إليهم بين الحين والآخر ، ووصف " هيثم السيد " رئيس تحرير صحيفة " الهلال " السابق في مؤتمر صحفي " أمس " شيخ الأمين بالكاذب واستغرب من تنكره للحيران الذين اعتدوا عليه وعلى زميله " سعيد " عصر " الجمعة " ، مؤكدا إنهم يتبعون لمسيد الأمين وتحركوا بإيعاز منه وانتقد هيثم تقاعس الجهات النظامية التي فشلت في توقيف المتهمين ساعة ارتكاب الحادث رغم إنهم أبلغوا وأرشدوا عليهم صوب المصور الصحفي سعيد عباس انتقادات لاذعة لبعض الأجهزة الإعلامية والتي وصفها بـ " المتخاذلة " في القضية مشيرا أنهم منعوا من الاطلالة عبر فضائية دعتهم لبرنامجها وأفسحت المجال لشيخ الأمين دون أسباب مقنعه ، وأكد سعيد إنه كان يمارس عمله الصحفي كالمعتاد ليتفاجأ بحيران الشيخ يعتدون عليه ، ووصف ما يقوم به حيران شيخ الأمين بالعمل البلطجي المنظم لتوفر إمكانيات الإجرام التي يمتلكها ، معلنا في ذات الوقت مضيهم للإمام وايصال قضيتهم لأعلى مستويات رغم " الإغراءات " التي قدمت إليهم بالتنازل عن القضية والتهديدات التي تلقوها .
وفجر الكابتن طيار علاء الدين صديق حمد مفاجأة عندما أعلن إنه ابن عمة شيخ الأمين وأن علاقته بالطريقة المكاشفية قوية وكان من المقربين للشيخ ود العجوز ، وقال " علاء " ما يقوم به " الأمين " لا علاقة له الدين وأكد أنه مع المطالبين بترحيل زاويته من المنطقة بعد تكرر أحداث الاعتداءات على الأبرياء وبين أن الأمين ظل يتعالى على الدين وأجبر الكثير من حيرانه بالحلف زورا من أجل الخروج من مشاكله أو لفبركة قضايا ، موضحا بأن المقربين منه من الأسرة وأنه شاهد على تكليفات خاصة أصدرها لهم لتصفية حساباته الخاصة بطريقة لا تدل على أنه رجل دين ، وأضاف صالح محمد صالح إنه من الفارين من طريقة شيخ الأمين رغم إنه من المقربين منه ولكنه التقاه بدبي وشاهد ما يقوم به فتأكد بأنه يسير في الضلال ، وقال صالح إن هنالك الكثيرون ممن يريدون أن يغادروه ولكن يخشون بطش حيرانه عندما يسلطهم عليهم .
صحيفة الأهرام اليوم

طه : كل ولاية ستحدد أسعار الخبز وفقاً للتكلفة
الخرطوم – أماني خميس، مهند عبادي
وجّه علي عثمان محمد طه النائب الأول لرئيس الجمهورية بإحكام التنسيق بين الجهات ذات الصلة لتوفير سلعة القمح وضمان انسيابها للمطاحن بالكميات المطلوبة ومن ثم إلى المخابز مشيرا إلى أن كل ولاية ستحدد أسعارها للخبز وفقا للتكلفة، جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعا مشتركا بالقصر الجمهوري أمس (الثلاثاء) بين ولاية الخرطوم ووزارة المالية وبنك السودان ووزارة التجارة لبحث موقف انسياب سلعة القمح للمطاحن لتجاوز الندرة في الخبز التي شهدتها الولاية في الأيام الماضية.
من جهته أكد عادل ميرغني أمين عام اتحاد المخابز أن المخابز تسلمت حصتها اليوم بنسبة (100 %) وتقدر بـ(30) ألف جوال يومياً ووجه ميرغني المخابز بالعمل بطاقتها الكاملة لكنه قال إن اتحاده جاهز لتلقي أي بلاغات من أي مخبز حال عدم تسلمه لحصته عبر رقمي الهاتف (0912369151) و(0183471717) مشيراً إلى تكوين آلية متابعة للمخابز غير العاملة مع اتحاده والأمن الاقتصادي واللجان الشعبية وناشد عادل الوكلاء تسليم المخابز حصتها كاملة دون نقصان فيما وجه نداءً إلى حكومة ولاية الخرطوم بتنفيذ توصيات معالجة أوضاع الخبز باعتبارها ميثاقا تواثقت عليه كل أطراف صناعة الخبز كطريق أمثل لتحقيق الاستقرار الكامل في الخبز.
اليوم التالي

الملتقى الاقتصادي الثاني : هل من حاجة له؟ ..نستظل في ظل الفيل حيناً ونطعن ظله في كل حين.

إبراهيم منعم منصور
mansdotmans@gmail.com
بسم الله الرحمن الرحيم
قام الدكتور التجاني السيسي محمد أتيم بصفته رئيس اللجنة العليا للملتقى الاقتصادي الثاني بتوجيه الدعوة عبر وسائل الإعلام إلى حوالي 700 شخصية وجهة للمشاركة في فعاليات الملتقى. ولعل القليلين من هذا العدد يذكرون ما كان من أمر الملتقى الاقتصادي الأول وما انتهت اليه توصياته وقراراته.

دعونا نتساءل بكل جدية: هل الإمر والمشكلة في الاقتصاد والاقتصاديين حتى ندعو من وقت لآخر لملتقى أو مؤتمر عن (تحديات الاقتصاد السوداني وآفاق المستقبل). المشكلة يالأخ الكريم الدكتور السيسي في السياسة وفي السياسيين و المشكلة في الوعود والعهود وفي عدم الوفاء بالوعود والعهود من السياسيين (تم رصد 32 اتفاقا ولم يتم الوفاء بها – منها 8 مع حزب الأمة) ولا نسأل عن حال اتفاقية الدوحة وإهتزازها لول الوجود القطري و كلا الأمرين سياسة وليست اقتصاد).

فالقرارات السياسية الخاطئة في المحتوى وفي التوقيت وفي استقبال ذوي المطالب المشروعة والمعقولة تقود وقد قادت بالفعل إلى أن تصير المطالب احتجاجات ثم تتطور إلى نزاعات ثم مواجهات ثم اشتباكات مسلحة: ثم يحمل (الاقتصاد) العبء وبتراكم الأعباء يصبح الأمر (مشكلة اقتصادية). حدث ذلك في موضوع (الجنوب) وقد قادت القرارات السياسية غير الناضجة إلى قبول بنود في اتفاقية السلام الشامل تدعو بصورة (جاذبة) إلى الانفصال... ثم أصبح الانفصال مشكلة (اقتصادية) في البترول وفي الثروة الغابية وفي المرعى وفي الزراعة بشقيها النباتي والحيواني: في البر والبحر. ولعلنا لا نزال نعيش الآثار (الاقتصادية) لانفصال الجنوب بسبب القرارات (السياسية) وفي التكلفة (الاقتصادية) الإضافية التي تنتظرنا في مشكلة (أبيي) وترسيم الحدود وانسياب مرور الإنسان والحيوان والتجارة.

إن مناطق الخلافات الأربعة: في الشرق ودارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان لا تحتاج إلى أكثر من قرارات سياسية حاسمة ولا أقول في التوقيت المناسب لأن (التوقيت) قد انتهى. أقول من الممكن أن نلحق فالأحسن كما يقول الخواجات أن نلحق متأخرين خيرا من ألا نلحق أبدا.

نبدأ بالشرق: ما الذي يجعلنا لا نحسم أمره السياسي فهو بوابتنا للعالم: بل هو البوابة (الوحيدة). وقعنا معه اتفاقا قامت دولة الكويت الشقيقة بمقابلة معظم الالتزامات المنظورة. لماذا لا نحسم أمرنا بقرارات سياسية تعطي الطمئنينة لأهل الشرق وتبعد عن بعضهم هواجس التوجه نحو دولة في جوارهم مهما كانت درجة صداقتها يوما معنا فهي في النهاية سوف تطمع فينا يوما. إذا لم نحسم الأمر سياسيا وتطور أو تدهور إلى نزاع مسلح أو توتر دبلوماسي فسيكون العبء في كلا الحالين على (الاقتصاد).
أما جنوب كردفان فقد حسم أمرها الاتفاق الذي تم توقيعه في (جنيف) بسويسرا بين وكيل الخارجية وقتها مطرف الصديق والقائد عبد العزيز الحلو: أجهضه (عدم الوفاء) بالالتزام وعدم الوفاء - قرار (سياسي) يتحمله (الاقتصاد) يوما بعد يوم. ويخلق ما هو أسوأ منه: عدم الثقة في الوعود والعهود والاتفاقيات بمختلف درجاتها ومحتوياتها وشهودها سواء كان الشاهد فردا في مركز القسيس (دانفورث) مبعوث الولايات المتحدة الذي أشرف على أتفاق جبال النوبة أو العالم كله في اتفاقيتي السلام الشامل وابوجا مع القائد مني أركوي.

وبالمثل فإن ما يتحمله (الاقتصاد) في مشكلة منطقة النيل الأزرق جاء نتيجة عاملين كليهما (سياسي). الأول الخطأ في قبول تعبير غير محدد المعالم هو (المشورة الشعبية) لمشكلة واضحة المعالم. ثم تبع ذلك ما أدى إليه القرار السياسي في وضع مالك عقار وعدم المقدرة على المعالجة التفاوضية والحوار وانصبت نيران الحرب على (الاقتصاد).

الأخ الكريم دكتور السيسي: أنتم على علم بمشكلة دارفور فهي منذ أن أطلت برأسها في عهد الإنقاذ تتلخص في: الإقليم الواحد – إيقاف الحرب – إبعاد الوافدين من جمهورية مالي ثم النيجر - والذين دخلوا السودان بقرار سياسي - واتخذوا أسماء شتى من الجنجويد إلى حرس الحدود إلى المليشيات – التعويضات الجماعية والفردية – صندوق الإعمار براس مال تراوح بين (700) مليون دولار ومليار دولار. وعندما تم توقيع اتفاقية أبوجا رغم انتقادات البعض لها لم يتم الوفاء بها: والقرار بالطبع (سياسي) ثم تعهد الفريق إبراهيم سليمان بعد تقاعده أن ينقذ الموقف في دارفور اذا وفرت له الدولة (70) مليون دولار وسوف يقنع الموقعين وغير الموقعين بالسلام وتنفيذ المواثيق. ولكن القرار (السياسي) أبعده وأبعد السلام ورمى الأمر كله على (الاقتصاد). ومشكلة دارفور لن يحلها قيام السلطة الانتقالية أو الخمس ولايات أو تقسيم الحركات.

وكما تعلم أيها الأخ الكريم فإن الحروب هي النار التي تأكل فيما تأكل (الاقتصاد): فرنسا أكلت اقتصادها حروبها في آسيا ودحرجتها إلى دولة فقدت عملتها كل قيمتها تقريبا مما جعلها تأتي بعملة جديدة وظلت لسنوات تسميها (الفرنك الجديد) تمييزا لها عن (الفرنك) الذي هو اسم عملتها والذي أكلته الحرب.

وقد ظلت الولايات المتحدة منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية حتى عام 1971 تلتزم أمام المنظمات الاقتصادية الدولية والبنوك المركزية في كل العالم بل وأمام الشركات والإفراد بأن تبيع لكل من يدفع (35) خمسة وثلاثين دولارا (اوقية) من الذهب الخالص. وبعد حروب فيتنام وكوريا التي امتدت أكثر قليلا من عشرين عاما تراجعت عن قرارها والتزامها في أغسطس 1971 وقامت بتعويم الدولار وإحتفظت لنفسها بالذهب الأمر الذي أربك اقتصاديات كل الدول لأعوام عديدة وظلت تعاني منه الدول النامية حتى اليوم.

هذا ما كان من حال دول مثل فرنسا ومثل الولايات المتحدة التي لم يحتمل اقتصادها حروبا لعشرين عاما أو أقل. أما نحن فأن (الاقتصاد) عندنا ظل في عهد الإنقاذ وحدها يحمل عبء حروب لأكثر من عشرين عاما: حروبا داخل أرضنا تدمر اليابس في أرضنا ثم الأخضر في أرضنا – ثم الحيوان – والإنسان في أرضنا ثم المقومات الأساسية من البني التحتية: تلك البني التحتية التي حملت بدورها السودان منذ عهد الاستعمار والتي بناها اباؤنا وأجدادنا منذ أن كان السودان لا يملك من الصادر إلا الصمغ العربي وريش النعام. مشروع الجزيرة ضربناه بقرارات سياسية: نأكل مما نزرع: فضاع القطن. أوقفنا التمويل من البنك المركزي وأنشأنا (محفظة كذا ومحفظة كذا) هل تذكرونها ؟ السكة الحديد. والنقل النهري. الخطوط البحرية. الخطوط الجوية... كلها قرارات (سياسية) وحملها (الاقتصاد) حتى انحنى ظهره. ثم (15) ولاية زايد ثلاثة – و (26) جامعة وعدد لا يحصى من الوزراء ووزراء الدولة والمستشارين .. وهلم جرا. ثم المباني.. والمباني.. والمباني. والسيارات... والسيارات ... والسيارات ... والاحتفالات والمأموريات وقد لا يعلم البعض أن (الوظائف) الكبرى هي في الواقع (مؤسسات) وليست مجرد أفراد: إذ لكل منهم مدير مكتب ثم طاقم سكرتارية – ثم سيارات للجميع – وبدلات – وحوافز – ومأموريات .. ثم (حرس) وليس (حارس). أما سياستنا الخارجية فقد زلزلت علاقات أخوية أزلية ولم تكسب قوى مؤثرة وحيوية فكانت العبء الأكبر على الاقتصاد بأن أفقدته منابع العون المادي والمعنوي والأخوي.

وزير المالية مطلوب منه أن يوفر (ايرادات) وايرادات واجراءات تقابل تكاليف الحروب والجهاز الدستوري (وهنا لا يتوقف الأمر على الرئيس والنائب الأول ثم نائب ومساعدون ومستشارون وأطقم سكرتارية) بل ينطبق ذلك بدرجات متفاوتة لدي كل (والي) ووزير.

إن كل الحديث ينصب على كفة واحدة من الميزان (أو الميزانية) وليست على الكفة الأخرى ألا بلمسة خفيفة هي (تخفيض الصرف الحكومي). لا أحد يقبل (تخفيض) أو حتى التقليل من هذا الصرف. أقول لا أحد يقبل أقول أيضا لا أحد (يستطيع) إذ أن كل الألسن تتجه نحوه بأنه يريد أن يعرض أمن البلاد للخطر أو منجزات الثورة للانهيار – أو.. أو.. ولكن على (الاقتصاد) أن يتحمل كل (رفاهية) الحكام. ولكن تأتي هنا مأساة (المواطن) وشقاؤه وتدحرجه نحو خط الفقر أو دونه وهي النتيجة التي يتحاشى الكثيرون ذكرها أو حتى التفكير فيها. فكل قرار (اقتصادي) نرى أنه خاطئ هو نتيجة قرار (سياسي) أكبر منه في الخطأ.

الأخ الدكتور السيسي: اقتصاد السودان بخير رغم ما أصابه وإمكاناته بخير رغم ما أصابها وقدرته على التحمل والحمل بخير رغم ثقل الحمل ولكن المشكلة في السياسة وفي السياسيين وفي القرارات السياسية وكان الأحرى أن يكون هناك مؤتمر أو لقاء أو ملتقى (سياسي). ولعل الجميع يتحاشون ذلك ويتكلمون بأسى مصطنع عن الموقف (الاقتصادي) المتردي.

إن قرارا سياسيا واحدا بوقف (الحروب) والجلوس مع مواطنيننا وهم سودانيون – والوفاء بالوعود والاتفاقيات لمواطنيننا وهم سودانيون – وبناء الثقة بيننا وبين مواطنيننا وهم سودانيون – والتشاور معهم وهم سودانيون: هذا القرار السياسي هو الحل دون ملتقى اقتصادي أو مؤتمر اقتصادي ندعو له بين حين وحين ونحن نستظل في ظل الفيل حينا ونطعن في ظله في كل حين

إسلامى وضابط سابق بالقوات المسلحة يكشف المزيد من اسرار فساد نظام الانقاذ
كشف الاستاذ أسعد التاى المزيد من اسرار فساد حكومة المؤتمر الوطنى ، فى الجزء الثانى من حواره مع (حريات) .
وأسعد التاى مهندس ، عضو بالمكتب الخاص للاسلاميين ، وضابط سابق بالقوات المسلحة .
ومن مقر اقامته بالسعودية ، كشف أسعد التاى فساد صيانة كبرى شمبات التى كان مشرفاً عليها قائلاً (اخنق فطس عملو صيانة و كنت مشرفا عليها ..كلفت اربعة مليون دولاربعد ان اكملت الصيانة عامها الخامس قررت الانقاذ ان تقوم بصيانة الصيانة قبل ظهور الفضيحة وتم توقيع عقد صيانة الصيانة مع نفس مقاول الصيانة بمبلغ مليون دولار !!!..).
واضاف (جميع المشاريع التنموية التي قامت في عهد الانقاذ تشوبها شبهة الفساد. و اتحدى ولاية الخرطوم ان تخرج للرأي العام ما تنفي به شبهة الفساد عن مشروعاتها بعرض المناقصات التي تمت و لجان فرز العطاءات و نصوص العقود الموقعة وقيمتها والتكلفة الفعلية للمشروعات و اذكر هنا تحديدا مشاريع الكباري (الانقاذ، المنشية، المك نمر، الحلفايا و كبري الدباسين الذي ما يزال شاهدا على الفساد واهدار الموارد)…الخ .. بل واتحدى أي قيادي بوزارة الشئون الهندسية ليس له ارتباط مع شركتين على الاقل من الشركات المسيطرة على مشروعات الوزارة).
وأكد (لا يوجد في هذا النظام من هو مؤهل اخلاقيا لمحاسبة مفسد ..فالرئيس هو من يتبنى حماية المفسدين…) .
وعن اوضاع جنود القوات المسلحة روى أسعد التاى واقعة نموذجية عن صول عجز عن توفير العلاج لطفله المصاب بداء عضال (فرجع الى بيته غضبان اسفا و قام بتوزيع افراد الاسرة في مشاوير وهمية.. العيال للدكان والمدام للجيران.. ثم حمل انبوبة الغاز و معها كبريت ودخل الى الحمام.. قسما بالله هذا ما حدث .. دخل الى الحمام و اغلقه عليه من الداخل و فتح انبوبة الغاز على اخرها داخل الحمام الضيق واشعل النار) .

(نص الحوار ادناه):
• في رأيك أيهما أفضل للإسلاميين بشكل عام .. أن يكونوا في الحكم أم في مجال الدعوة والتبشير ؟
+ اتفق مع من يرون [ان على الجماعة التي تريد هداية البشرية ان تصلح اصلاحاً مجتمعياً لا ان تتصدى هي لمسألة الحكم.. وانا ارى ان وصول جماعة ذات صبغة اسلامية إلى سدة الحكم يجعل الناس ينسبون الخطأ او الفساد الذي يحدث (ولا محالة سيحدث لأنهم بشر) إلى فئة الإسلاميين او الحكم الإسلامي.. ووجود الجماعة في الحكم كما رأينا يرسخ للصفوية والعصبية الفكرية وللمحاباة واستغلال العاطفة الدينية لدى القواعد وهو اسوأها]

• من أكثر المواقف المؤثرة التي مرت بك أثناء عملك في القوات المسلحة ؟

+ في بورتسودان في العام 2005 واثناء زيارة الفريق ركن حاج احمد الجيلي نائب رئيس هيئة الاركان للعمليات وقتها خاطبه احد العسكر يحمل رتبة المساعد شاكيا ان له اطفال مصابين بداء عضال وان علاجهم الشهري يكلف ضعف راتبه، وان السلاح الطبي يتلكأ في استخراج بطاقة التامين الصحي له و لعياله .. وطلب من الفريق دعما ماليا لفاتورة العلاج و توجيه المختصين باستخراج البطاقة عاجلاً.. فوجه الفريق قائد الوحدة التي يتبع لها العسكري بتقديم الدعم المالي له.. و وجه قائد السلاح الطبي بسرعة استخراج البطاقة..

في اليوم التالي ذهب حضرة الصول صاحب الشكوى لقائد وحدته مستجديا الدعم الذي وجه به الفريق فانتهره قائد الوحدة جزاءا له على تطاوله و بث شكواه و حزنه للفريق .. وقال له ما معناه (امشي للفريق خلي يديك قروش).. فتوجه الى السلاح الطبي راجيا ان يكملوا له اجراءات استخراج بطاقة التامين الصحي فلم يجد غير الكلام الميري و الفارغة و توجيهه بالانتظار ريثما تكتمل الاجراءات..

فرجع الى بيته غضبان اسفا و قام بتوزيع افراد الاسرة في مشاوير وهمية.. العيال للدكان والمدام للجيران.. ثم حمل انبوبة الغاز و معها كبريت ودخل الى الحمام.. قسما بالله هذا ما حدث .. دخل الى الحمام و اغلقه عليه من الداخل و فتح انبوبة الغاز على اخرها داخل الحمام الضيق واشعل النار …

لم تنتهي االقصة بانتهاء مراسم الدفن.. فقد استمرت التعليقات لعدة ايام من شاكلة ان هذا العسكري بليد وانه اضاع دنياه واخرته و انه كان من المفترض ان يحمل بندقيته و يفرغها في رؤوس قادته .. الخ الخ الخ..

كل شئ قيل الا الدعوة لفتح تحقيق او اجراء محاسبة .. و لعل الفريق الذي تمت ترقيته لاحقا لرتبة فريق اول رئيسا لهيئة الاركان لم يسمع بما حدث لهذا العسكري من رعيته.

• هل لك أن تحدثنا أكثر عن تفاصيل أيامك في كبري ابو زعيمة والذي استغرق إنجازه كما تقول أكثر من 3 سنوات .. البعض يقول أن هناك معوقات فعلية أدت لهذا التأخير وأنه لا يصلح دليلا على الفشل والفساد في الأداء الحكومي ؟

+ كنت ممثل الاستشاري في المشروع.. حمولة لوري شاحنة واحدة من الشاحنات التي تعبر خور ابوزعيمة متجهة الى دارفور تعادل قيمتها قيمة الكبري .. بامكان اي رجل اعمال متوسط القدرات بناء الكبري ووضع كشك في نهايته ليستلم من اي شاحنة عابرة مبلغ 50 جنيها و سيصبح من اثرياء السودان.

شهدت موسم الخريف هناك و بداية جريان الخور .. جريان الخور في الخريف يمثل مصدر الدخل الثاني للمواطنين بعد الماشية.. فنسبة لوجود عدد كبير من الابار (السواني) داخل مجري الخور و تشكل خطورة على العربات التي تعبره وهو ممتلئ بالمياه فان اهل المنطقة يعملون كمرشدين او ملاحين لتوجيه السيارات الى المسار السليم .. احد سائقي اللواري رفض دفع قيمة العبور بواسطة دليل و هي 100 الف جنيه .. و حاول العبور بدون دليل .. بعد مسيرة امتار قليلة انقلبت شاحنته بما فيها من بضائع.. فقام المواطنون بافراغ حمولة الشاحنة مقابل مبلغ مليون جنيه.. و استأجر صاحب اللوري حبلا من السلك لجره بمبلغ 100 الف جنيه .. و كفاه الله مؤونة دفع قيمة استعدال اللوري المقلوب لاننا قمنا برفعه له باستخدام الونش الذي يعمل في الكوبري.

• هل تريد أن تقول أنه لم تكن هناك أي مشكلات في التمويل أو النواحي الأمنية تحول دون إنجاز المشروع في وقته المناسب ؟

+ قيمة المشروع لا تتجاوز المليون دولار.. و عند بدايته 2010 اي قبل الانفصال لم تكن هناك مشاكل تمويل .. مليون دولار تساوي تقريبا حمولة ثلاث لواري محملة بالبضائع الى دارفور عبر ابوزعيمة اما الامن فابو زعيمة تقع في منطقة امنة جدا و بها مناجم للتعدين الاهلي .. شرق حمرة الشيخ و مسيرة 13 ساعة من العاصمة بالسيارة.

• كيف تأخر العمل إذن ؟ هل تذكر معوقات بعينها أعاقت سير التنفيذ ؟

+ واحدة من معوقات العمل كانت عدم وجود الخرسانة التي تصلح لتشييد المشروع .. طالبنا المقاول بتوريد حجر مكسور من امدرمان .. كانت تكلفة الحجر المكسور حوالي 300 مليون جنيه .. رفض المالك المقترح بحجة ارتفاع السعر وقام في نفس الوقت بتبديل عربة المهندس الذي يتبع للسدود و هي نيسان باترول موديل 2007 بعربة جديدة 2010 ماركة لاندكروزر .. قيمة العربة الجديدة كانت 180 مليون جنيه و العربة القديمة قيمتها تقريبا 80 مليون جنيه و ما يحيرني هو ان يكون الاحتفال والرقص والطرب بانجاز متأخر و باهت هو البديل للمحاسبة على التاخير والتقصير والاهمال.. المشروع بدأ في اطار الدعاية الانتخابية قبل ابريل 2010 والاحتفال المبالغ فيه الان يأتي في اطار الدعاية الانتخابية ل 2014.

ولنا أن نتساءل بكم شيدت الكباري خلال ربع قرن الانقاذ.. و كم كبري شيدت في ربع قرن في مصر الجارة و اثيوبيا الجارة .. كباري الانقاذ كيف تمت عطاءاتها وعقوداتها و تمويلها و ادارتها.

عبود بنى كبري شمبات ..الانقاذ جات تعمل ليهو صيانة لقت الخرط بتاعتو ماصتا المطرة و راحت في زحمة تغييرات الوزارات كل شهرين .. المهم اخنق فطس عملو صيانة و كنت مشرفا عليها ..كلفت اربعة مليون دولاربعد ان اكملت الصيانة عامها الخامس قررت الانقاذ ان تقوم بصيانة الصيانة قبل ظهور الفضيحة و تم توقيع عقد صيانة الصيانة مع نفس مقاول الصيانة بمبلغ مليون دولار !!!..

• ماذا عن معلوماتك عن جرائم القتل التي ارتكبها النظام على خلفية محاولة اغتيال الرئيس مبارك ؟

+ اذكر في سجن كوبر التقيت بفرد الامن المتهم بقتل الشهيد علي البشير… الرواية المشهورة هي ان علي البشير تمت تصفيته بسبب علاقته بملف اغتيال حسني مبارك حيث اوكل له التحقيق في القضية و بعد مفاصلة الاسلاميين سنة 99 اختار الشهيد ان يكون في جناح الترابي فتمت تصفيته بعد ان رفض الاغراءات من الطرف الاخر (القصر)..التقيت بالمتهم و دارت بيني و بينه ونسة حول الامر وقال (كانت هناك لجنة امنية لحصر و جمع عربات التنظيم من الاخوان الذين اختاروا الانضمام للمنشية وهذه السيارات لم تكن مسجلة في المرور و بعضها ليس لديه شهادات وارد (مصادرة من افراد او من الاحزاب في في 89) ..احدى هذه السيارات كانت بطرف علي البشير وأتتهم اخبارية امنية انها شوهدت في شارع الانقاذ فانطلق التيم الامني لمطاردته حتى الدروشاب حيث يسكن.. اوقف الشهيد العربة امام بيته وقام بإنزال افراد اسرته و ركب العربة مرة اخرى..و حاول المتهم تهديده بالطبنجة ولكن انطلقت منها رصاصة اصابت الشهيد في رأسه).. الرواية –في جزئية الحديث عن استلام عربة بدت لي في غاية السذاجة.. و علمت من بعض زملاء المتهم من المساجين المنتسبين لجهاز الامن انه يعتبر من افضل القناصة بجهاز الامن .. لاحقا تم تبرئة المتهم واطلاق سراحه واتوقع ان يعترف في يوم ما بفعلته فقد كان طوال فترة وجوده في السجن –وكان حينها محكوما بالاعدام قبل الغاء محكمة الاستئناف للحكم- كان منكسرا و واجما و كثير الذكر والاستغفار مما يدل على انه يشعر بتأنيب الضمير.. حتى انه اسر لي ان ما حدث له انتقام رباني بسبب تصرف قام به وقال لي ((والله انا غايتو اقتنعت انو محمد الامين خليفة ده زول بركة وانو الحصل لينا ده عقاب من ربنا… تعرف مرة كده كلفونا باعتقالو مشينا لقيناهوشايل شنطتو ماشي على المطار للحج –او العمرة لا اذكر- قال لينا يا اولادي انا زول جيش و عضو مجلس قيادة ثورة تفتكرو حاهرب؟ والله امشي اقضي حجتي –او عمرتي- واحلف ليكم بالله من المطار على مكاتبكم .. قال لي نهرناهو و رفعناهو في العربية و سقناهو .. زميلي الكان معاي في المهمة دي قام بيهو لغم في مناطق البترول و استشهد وانا هسه منتظر الاعدام))..

واذكر انه كان في القسم الذي نزلت به في كوبر المتهم بقتل الفنان خوجلي عثمان و لكنني لم التقيه ابدا و سمعت من بعض المساجين همسا بانه يتم تهريبه من السجن بطريقة راتبة ليقضي ايام بمنزله بحجة انه يتلقى العلاج في مصحة كوبر لانه مختل العقل .. و الكل يعلم الرواية التي تربط بين مقتل خوجلي عثمان و محاولة اغتيال مبارك..

• في تقديرك ما مدى إمكانية محاصرة الفساد في ظل وجود النظام ؟

+ حادثة انهيار عمارة الرباط تعتبر نموذجا لحالة الفساد التي لا يختلف عليها اثنان حيث اثبت تقرير لجنة اساتذة جامعة الخرطوم والمنشور في النت القصور المهني و الفني و الاداري و التعاقدي الذي رافق هذا المشروع و يعلم الجميع علاقة الوزير بالمقاول و العمارات التي بناها المقاول للوزير.. هذه الحالة تثبت ان أي حديث عن مكافحة الفساد في ظل هذا النظام نوع من العبط.. فلا يوجد في هذا النظام من هو مؤهل اخلاقيا لمحاسبة مفسد ..فالرئيس هو من يتبنى حماية المفسدين…

اسامة عبدالله و تحت رعاية وحماية الرئيس بنى لنفسه امبراطورية تمددت بصورة اخطبوطية جعلت له السيطرة على كثير من امكانيات البلد الاقتصادية والبشرية و حتى الامنية والعسكرية والاعلامية..وان كنت لا اعلم قضايا فساد بالارقام يتورط فيها بشكل مباشر الا انني اجزم انه متورط في اهدار كثير من موارد البلاد التي ذكرتها اعلاه بطريقة لا تخدم الوطن في شئ..وهذا شكل من اشكال الفساد…بل واخطرها ، حيث انه يتم بسند قانوني و دستوري باستثناء مؤسساته من المحاسبة و المراجعة و حاكمية القوانين.

جميع المشاريع التنموية التي قامت في عهد الانقاذ تشوبها شبهة الفساد.. و اتحدى ولاية الخرطوم ان تخرج للراي العام ما تنفي به شبهة الفساد عن مشروعاتها بعرض المناقصات التي تمت و لجان فرز العطاءات و نصوص العقود الموقعة وقيمتها والتكلفة الفعلية للمشروعات و اذكر هنا تحديدا مشاريع الكباري (الانقاذ، المنشية، المك نمر، الحلفايا و كبري الدباسين الذي ما يزال شاهدا على الفساد واهدار الموارد)…الخ .. بل واتحدى أي قيادي بوزارة الشئون الهندسية ليس له ارتباط مع شركتين على الاقل من الشركات المسيطرة على مشروعات الوزارة.

• تقييم امكانية قيام حلف عسكري أمني سياسي يضم مجموعات ودابراهيم وقوش وغازي صلاح الدين؟

+ من الواضح ان هناك علاقة وطيدة بين مجموعة الانقلابيين (ودابراهيم) وغازي تجلت في ظهور غازي معهم عقب اطلاق سراحهم و اخيرا المذكرة التي ضمتهم معه.. اما ارتباطهم بقوش فهو امر –في نظري- غير مؤكد و لا يحتمل التخمينات .. فلا اعتقد ان قوش يلعب على غير المضمون.

• تقييمك لامكانية دمج الجيش الحالي مع الحركات المسلحةقبل أوبعد سقوط النظام في هيكلة واحدة تضمن استقلاليته وقوميته وحياده السياسي؟

+ الصحيح ان تقول (دمج الحركات المسلحة في الجيش) وليس العكس..فالجيش هو الاصل و هو الاكبر..استقلالية الجيش و قوميته و حياده السياسي امر في غاية الاهمية… عملية ادماج الحركات المسلحة في الجيش تمت عدة مرات في تاريخ الجيش السوداني و ينبغي ان تخضع هذه التجارب للدراسة والتقيم .. بمجرد سقوط النظام اتوقع ان يكون هناك مجال لحل كثير من النزاعات وبالتالي ينبغي ان يتم حل الحركات المسلحة التي افرزتها هذه النزاعات..اعتقد ان ادخال افراد للجيش فقط بحكم انتمائهم لحركة مسلحة –قطعا لها توجه سياسي- ينفي ضمان الحياد السياسي لهؤلاء الافراد.. واعتقد ان قومية الجيش يمكن ان تتحقق بمجهود قليل في مجال التوازن الاثني و الجهوي و لكن نحتاج لمجهود كبير في مجال التشريعات والقوانين و النظم و مناهج التربية العسكرية (غرس عقيدة الولاء للوطن و قدسية الدستور)، بالإضافة الى تحسين الاوضاع المادية لمنسوبي الجيش بما يضمن عدم شراء ذممهم بواسطة تنظيم سياسي.

• تقييمك لدورمحتمل لقدامى قيادات المعارضة المهدي الميرغني الترابي في سودان ما بعد سقوط الإنقاذ..

+ اعتقد ان اكبر دور يمكن ان يقوموا به الان هو تقديمهم لقيادات شابة بدلا عنهم وتفرغهم لكتابة المذكرات، فكلنا نسمع عبارة (تغيير عشان تااااااني يجونا الميرغني والمهدي والترابي؟) .. اعتقد ان اقامة حفل اعتزالهم سيكون محفزا كبيرا للتغيير، ولن ينسى لهم التاريخ هذا الجميل.

• كلمة اخيرة

انبه الشعب السوداني الى خطل الاكذوبة التي يروج لها النظام و رسخت في اذهان الكثيرين بان سقوط الانقاذ يعني انفراط الامن (هذا بافتراض ان امن السودان هو فقط امن الخرطوم وبقية البلد تحترق)…اقول ان ما عرف به الشعب السوداني من ميل للمسالمة و عدم العنف يضمن توفر الامن و عدم الصوملة والعرقنة الذي يوهمنا به النظام الفاشل امنيا والدليل على فشله هو غيابه عن مسرح العمل الامني في احداث جون قرنق و احداث هجوم خليل على امدرمان و احداث الاحتجاجات الاخيرة.. فكل واحد من هذه الاحداث كان كفيلا باسالة الدماء في شوارع العاصمة لعدة سنوات لولا لطف الله و طبع السودانيين الذي يكره العنف وليس بسبب شطارة امن النظام الذي اختفى من المسرح مذعورا في هذه الاحداث كما يعلم الجميع.

[img]

أخبار الثورة : سقطت سقطت ياكيزان - صفحة 36 0g2l

[/img]

عميل الانقاذ : الصادق المهدي : تحالف المعارضة "ترلة" للجبهة الثورية.
أمدرمان - بهرام عبد المنعم
شن الصادق المهدي زعيم حزب الأمة، إمام الأنصار، هجوماً عنيفاً وقاسياً على قوى الإجماع الوطني، وعدَّه إجماعاً (انتقائياً) و(ترلة) للجبهة الثورية، ونوَّه إلى أن قوى المُعارضة بخطها الراهن ستضلل فصائل الجبهة الثورية، وستعمل على إعادة إنتاج سيناريو التجمع الوطني الديمقراطي مع الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة جون قرنق دي مبيور.
وقال المهدي في منتدى (خطر الشمولية وضرورة الديمقراطية) نظمته اللجنة العليا لإنفاذ النظام الجديد بدار الأمة - إن الوضع السياسي الراهن يحتاج إلى تنظيم ورشة بمشاركة الجبهة الثورية لإعداد استراتيجية سياسية بدلاً عن إسقاط النظام الحاكم بالقوة، سيما وأن البلاد تعاني استقطاباً سياسياً حاداً وتباينا في الرؤى والاستراتيجيات.
وقال المهدي إن السودان يضم (50) فصيلاً مسلحاً مما يهدد وحدته الوطنية، وأكد أن نظام الإنقاذ ارتكب فوادح عدّة أبرزها تشويه الإسلام، تدمير الوحدة الوطنية، تخريب الأمن القومي، تقويض الخدمة المدنية، تدمير الاقتصاد الوطني، بث ثقافة العنف، انهيار الخدمات والأخلاق، موضحاً أن الديمقراطية أصبحت مطلباً بالإجماع وضرورة وطنية وإقليمية ودولية
اليوم التالي

تجاوزات خطيرة بمؤسسات علاجية بالخرطوم و انتحال أفراد لشخصية أطباء
كشفت وزارة الصحة الولائية عن تجاوزات وصفتها بالمؤسفي بالمؤسسات العلاجية الخاصة بالولاية تمثلت في انتحال أفراد لشخصية أطباء فضلاً عن تسرب
إشعاعي في عدد 16 قسم أشعة.
إلى ذلك اتهمت الوزارة أطباء لم تسمهم بتعطيل الأجهزة الطبية بالمستشفيات العامة، بجانب رصدها لمعامل وأدوية ومستهلكات منتهية الصلاحية بـ(43) مستوصفاً خاصاً، بجانب الاستعانة بكوادر أجنبية غير مرخص لها، مشيرةً إلى إغلاق مستشفيات خاصة،
ومستوصفات بسبب اخفاقها في حفظ الدم، فضلاً عن ضبط مؤسسات خاصة تقوم بإجراء حملات تحصين وهي غير مسرح لها، وأشارت إلى تمكنها من الوصول إلى عيادات تجري عمليات جراحية وهو أمر غير مسموح به، بالإضافة إلى ضبط (34) اختصاصياً تهربوا من العمل الحكومي لعياداتهم الخاصة أثناء ساعات العمل الرسمية. بجانب رصدها لـ(17) معمل فحص تعمل دون ترخيص.
في وقتٍ أقر بروفيسور وزير الصحة بولاية الخرطوم مأمون حميدة بعدم السيطرة على ضبط الدخول للمستشفيات العامة مما أثر في الصرف الصحي بالمستشفيات، ووصفها بالمراتع لكل من هبّ ودبّ، وفي السياق أكد مدير إدارة المستشفيات دكتور يوسف موسى أن عدد المؤسسات العلاجية الخاصة بالولاية تبلغ (2731) مؤسسة معظمها بمحلية الخرطوم بنسبة 47%، وأم درمان 16% وجبل الأولياء 10%، وفي السياق ذاته كشف موسى عن اتخاذ إجراءات جزائية مختلفة (إنذار/ غرامة مالية) تجاه 38 مستشفى بالولاية لمخالفتها للوائح فضلاً عن إيقاف 6 مستشفيات بصورة مؤقتة عن العمل بسبب مشاكل في حفظ الدم بدرجة الحرارة المثلى، وإغلاق عدد 4 مراكز متخصصة بصورة نهائية بجانب تجميد نشاط مركزين لحين توفيق الأوضاع. وأشار إلى اتخاذ إجراءات جزائية تجاه عدد 6 مراكز متخصصة.
وعزا موسى إغلاق بعض المستشفيات المخالفة لعدم وضوح اللوائح السابقة، وقال إن تنفيذ الضوابط يهدف للارتقاء بالمؤسسات الخدمات العلاجية الخاصة ولتوطين العلاج بالداخل.
الجريدة

بوادر مجاعة قاسية تضرب ارضنا ووطننا الحبيب السودان
.يا جماعة اصحو .... فوقو من الانتو فيو
كل الاحصائيات الاقتصادية تقول انه سوف تضرب السودان مجاعة لم ينزل الله بها من سلطان .واشارت مؤشرات انو بعد شهور قليلة سوف تتطور الاوضاع في السودان .
اذ ان السياسيين يتنصلون من المسؤلية ويلوحون ان الشعب هو الذي اختار خيار المجاعة بعد الاحداث الاخيرة من اعمال شغب وتخريب ..
اين السياسيين الذين كانو كل يوم يصرحون ويدلون بتعليقات في أجهزة الاعلام تجرح كرامة افراد هذا الشعب الكريم
الشعب الذي يفتخر بالضيف والان اصبح الضيف غير مرحب به نسبة للوضع الاقتصادي الراهن
لماذا يصرون على ان الوضع هادئ والامن مستتب ؟؟
هناك من ينقض الحكومة بتمويل حملة عسكرية كبرى لدحر مايسمى بالتمرد ويقول أليس اولى ان تكون تلك الميزانية الضخمة في مساعدة الشعب والامة التي تمر بأوضاع مزرية من ان تنفقها في القتل والتنكيل ..
الجدير بالذكر ان هذه الحملة قامو بتمويلها من جميع النواحي
.النواحي العسكرية وهي الاكبر
. النواحي الفردية وهي تحفيز الضباط والجنود
النواحي الاعلامية بتمويل القنوات الرئيسية والفرعية والصحف
النواحي الخارجية لحشد التأييد الخارجي وهي تتمثل في سفر المسؤلين الى خارج البلاد مع كامل المصاريف والحوافز
الوضع الاقتصادي مزري
والوضع الامني اكثر من سيئ
والمسؤلين بعيدين كل البعد عن ذلك
لن تجد هذه الايام غير اثنان من المسؤلين يتحدثون
هما:
الصوارمي خالد سعد وهو موكول اليه الملف والتصريحات الامنية
عبد الرحمن الخضر وهو موكول اليه ملف التخدير لمواطني ولاية الخرطوم حيث ان مواطنو ولاية الخرطوم هم اغلب سكان السودان لذلك وجب تخديرهم لان بسقوط امن الخرطوم سقط امن الدوله الامنية للنظام
لذلك لا تستمعوا إلى أي واحد من الاثنين
الاول ... يوحي للناس بان الحملات العسكرية تسير بخير وفيها يوجه بالتهديد لكل من تسول له نفسه ان يخرج على الحكام
الثاني.... يوحي للناس بأن الحكومة تشرف على كامل العملية الاقتصادية
كاذبون والواعي يعرف مدى خطورة الوضع الان
انعدام الابداع لدي الاسلام السياسي وفقدان المقدرة علي التسمية

كتب في صفحة د.غازي صلاح الدين بالفيس بوك
تم امس وخلال اجتماع ﺑﻤﻨﺰﻝ ﺩ. ﻏﺎﺯﻱ ﺻﻼﺡ ﺍﻟﺪﻳﻦ وبحضور حشد واسع من أنصار تيار الاصلاح إختيار إسم (حزب ﺍﻻﺻﻼﺡ ﻭﺍﻟﻨﻬﻀﺔ) ليكون إسما للحزب الجديد ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻣﻦ ﺛﻼﺙ ﺧﻴﺎﺭﺍﺕ (ﺍﻟﺤﺮﺍﻙ ﺍﻻﺻﻼﺣﻲ- ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺍﻻﺻﻼﺡ- ﺍﻻﺻﻼﺡ ﻭﺍﻟﻨﻬﻀﺔ)، ﻭﺗﻢ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻛﺎﺳﻢ ﻣﺆﻗﺖ ﻟﻠﺤﺰﺏ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ يعمل به ﻟﺤﻴﻦ ﺍﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ

ويستمر استهداف الصحافة والصحفيين والمحاكمات التي تفتقر إلى معايير المحاكمة العادلة
استدعت المحكمة الدستورية يومي الخميس 7 نوفمبر 2013، والخميس 14 نوفمبر 2013 الأستاذ إدريس الدومة رئيس تحرير صحيفة (الجريدة)، والصحفية بها، سعاد الخضر، وأخضعتهما إلى ما سمي بـ (تحقيق قضائي) بتهمة الإساءة للمحكمة الدستورية.
وكانت الصحيفة قد أجرت، ونشرت حوار لها مع مواطن تقدم بطعن دستوري لدى المحكمة العليا ضد قرارات الحكومة برفع الدعم وزيادة الأسعار، حيث قال المواطن في الحوار الصحفي: (...إن المحكمة الدستورية ستذهب إلى مزبلة التاريخ إذا لم تنحاز للمواطنين وتصدر قراراً بإلغاء رفع الدعم...)، عليه، اعتبرت المحكمة الدستورية ورود عبارة (مزبلة التاريخ) بمثابة (إساءة للمحكمة الدستورية)، وبموجب ذلك أخضعت رئيس التحرير، والصحفية، إلى جلستي تحقيق وتحري بواسطة (رئيس المحكمة الدستورية) دون السماح لهما بالاستعانة بمحام للدفاع عنهما.
وأصدرت المحكمة الدستورية يوم الأربعاء 20 نوفمبر 2013 قراراً بإدانة الصحيفة بتهمة (الإساءة للمحكمة الدستورية)، وتوقيع عقوبة السجن، أو الغرامة، أو العقوبتين معاً، وتم حفظ الإجراءات عقب (اعتذار) المواطن للمحكمة، وقوله بأنّه كان يقصد عبارة "فلتذهب المحكمة الى (ذمّة التاريخ)"، بدلاً عن عبارة (مزبلة التاريخ) !
وقال الأستاذ إدريس الدومة رئيس تحرير صحيفة (الجريدة) "...أن الحدث يُشكّل – في تقديره - حجراً على حرية الرأي والتعبير، والشاهد على ذلك أن المحكمة قامت بدور الشاكي، المتحري، والقاضي في ذات الوقت، دون السماح لنا بتوكيل محام كحق مهم وأساسي في الدفاع".
وترى ( جهر) أنّ ما قامت به المحكمة الدستوريّة، يُمثِّل انتهاكاً صريحاً لأبسط معايير المحاكمة العادلة التي يُعتبر الحق في الدفاع ركناً أساسيّاً من أركانها.
وفي سياق ذو صلة يمثل يوم الاثنين 25 نوفمبر 2013 رئيس تحرير (الجريدة) الأستاذ إدريس الدومة، والمحرر بالصحيفة عبد الوهاب السنجك أمام محكمة الصحافة في مدينة مدني في بلاغ نشر ضد الصحيفة الشاكي فيه معتمد محلية أم القري بمدني.
وأجلت محكمة الملكية الفكرية عقد جلسة محاكمة الصحفي بصحيفة (السوداني) خالد أحمد الى يومي الأربعاء 27 نوفمبر 2013، والثلاثاء 3 ديسمبر 2013 في قضية نشر، الطرف الشاكي (القوات المسلحة)، والمشكو ضده الصحفي خالد أحمد، وتورد (جهر) التصويب الواجب حول سبب تأجيل جلسة المحكمة وهو بسبب غياب (المتحري) وليس (الشاكي ) كما ورد عن طريق الخطأ غير المقصود في بيان (جهر) بتاريخ 22 نوفمبر 2013، وهذا ما لزم تصويبه وتصحيحه حرصاً منّا على دقّة المعلومات وصحّتها وعلى مصداقيّة (جهر) .
وتُنبّه ( جهر ) إلى أنّ كُل دعاوى قضايا النشر التي يُتّهم فيها صحفيون وكُتّاب، يمثُل فيها رؤساء تحرير الصُحف كمُتّهمين بالشراكة في الفعل.
تناشد (جهر) كافة المهتمِّين/آت (الأفراد/ الجماعات/ المؤسسات) بقضايا رصد وتوثيق الانتهاكات بالتواصل مع (جهر) عبر مختلف الطرق المُتاحة، والبريد الإليكتروني لـ (جهر) : (sudanjhr@gmail.com)
- لا لاستغلال القضاء، وإستخدام القانون لقمع الصحفيين والكتاب.
- معاً لضمان حرية النشر والتعبير.
صحفيون لحقوق الإنسان (جهر)
23 نوفمبر 2013

صحافيون سودانيون يواجهون عقوبة الإعدام والسجن المؤبد في جرائم نشر
يواجه الصحافيون السودانيون فيصل محمد صالح الفائزة بجائزة «بيتر ماكلر» للشجاعة والنزاهة الصحافية لهذا العام، وخالد أحمد، وإدريس حسن، محاكمات قد تصل عقوبتها السجن لعدة أعوام، جراء انتقاد الأول في مقال نشر قبل ثلاثة أعوام لجهاز الأمن السوداني، على خلفية اتهام ناشطة سودانية لأفراد منه باغتصابها، فيما يواجه الثاني اتهامات بارتكاب جرائم ضد الدولة مقدمة من الجيش السوداني، ومسؤولية الأخير باعتباره رئيسا لتحرير صحيفة نشرت فيها المادة موضع الاتهام.
وأجلت محكمة في الخرطوم الخميس النطق بالحكم ضد صالح للثاني والعشرين من الشهر القادم لغياب المتهم الأول في القضية رئيس تحرير صحيفة «الأخبار» إدريس حسن بسبب عدم وجوده في البلاد، وكان مقررا أن تشهد الجلسة النطق بالحكم ضده، فيما أجلت الأسبوع الماضي محاكمة الصحافي خالد أحمد لغياب المتحرى في القضية.
ويحتشد عادة عشرات الصحافيين السودانيين في قاعات المحاكم لحضور المحاكمات، تضامنا مع زملائهم الذين يواجهون عقوبات السجن لعدة سنوات، ولتغطية المحاكمة صحافيا، بيد أن قاضي المحكمة حذر الصحافيين من نشر وقائع الجلسة، وهدد بحرمانهم من حضور الجلسات حال عدم التزامهم بقرار منع النشر.
وقال رئيس هيئة الدفاع في قضية فيصل محمد صالح، المحامي نبيل أديب، لـ«الشرق الأوسط» عقب تأجيل الجلسة مباشرة إن موكليه يواجهان اتهامات تحت المواد 66 من القانون الجنائي السوداني، و26 من قانون الصحافة والمطبوعات وتصل أقصى عقوباتها عشرة سنوات سجنا.
وتقدم جهاز الأمن ببلاغ ضد الصحافي لنشره مقالا بصحيفة الأخبار، ويرأس تحريرها في ذلك الوقت إدريس حسن، معلقا على حادثة اتهام الناشطة «صفية إسحاق» لجهاز الأمن باغتصابها في أحد المعتقلات عام 2011م، فيما يواجه رئيس التحرير إدريس حسن الاتهام ذاته باعتباره رئيسا للتحرير ومسؤولا عما ينشر في الصحيفة.
وألقت السلطات الأمنية القبض على الناشطة لاشتراكها في احتجاجات، وعقب الإفراج عنها تقدمت ببلاغ ضد جهاز الأمن باغتصابها وتعرضها للتعذيب، وطالب صالح في مقاله بالتحقيق في الاتهامات التي وجهتها الناشطة صفية إسحاق لأفراد جهاز الأمن، مشيرا إلى أن قانون الأمن الوطني يعطي حصانات واسعة لأفراد الجهاز تحول دون محاكمتهم إلا بموافقة مديره.
وأضاف أن هناك «بينة» تشير إلى أن الفتاة تعرضت لاعتداء جنسي يستدعي المحاسبة والعقاب، وأن عدم إجراء تحقيق شفاف في القضية يجعل «إحساسه الشخصي» بالأمن له ولأسرته وأصدقائه غير متاح.
وسبق أن تعرض فيصل محمد صالح للاعتقال عدة مرات، ومنح في العام الحالي 2013م جائزة «بيتر ماكلر» للشجاعة والنزاهة الصحافية، من مؤسسة «غلوبال ميديا فورام» بالتعاون مع الفرع الأميركي لمنظمة «مراسلون بلا حدود».
ويواجه الصحافي خالد أحمد اتهامات تحت ستة مواد من القانون الجنائي، ضمن حزمة الجرائم «الموجهة ضد الدولة»، وقال ممثل الدفاع عن المتهم المحامي المعز حضرة إن حزمة تلك المواد استخدمت ضد السياسيين والمعارضين، وتصل عقوبتها الإعدام والسجن المؤبد، وأضاف حضرة أن الجلسة المقررة لنظر القضية أجلت لغياب المتحري.
ويتهم الجيش السوداني - الشاكي - الصحافي الذي رافق وفدا عسكريا إلى منطقة «أبوكرشولا»، عقب استردادها من متمردي «الجبهة الثورية» الذين سيطروا عليها لقرابة الشهر، بتثبيط همة القوات المسلحة، وإفشاء معلومات عسكرية، وإشانة سمعة قادة في الجيش، جراء نشر تقرير في مواقع إلكترونية، وأجلت المحاكمة لوقت آخر لعدم حضور المتحرى عنه في البلاغ.
وفي الوقت الذي تواجه فيه الحريات الصحافية أشكالا مختلفة من الرقابة، تخضع الصحف لنوعين منها، ويطلق عليها محليا «رقابة قبلية وبعدية»، ويقصد بالقبلية رقابة الأجهزة الأمنية المباشرة على نشر أو منع نشر مواد صحافية قبل الطبع، وبالبعدية مصادرة الصحيفة بعد الطباعة لإلحاق خسائر مادية بالناشر.
وتتعرض الصحف للإيقاف والمصادرة بأوامر «شفوية» من جهاز الأمن، ومثلها مكاتب الفضائيات العاملة في البلاد، وأوقفت صحف «رأي الشعب»، و«التيار» عن الصدور نهائيا، فيما تعرضت كثير من الصحف المحلية للإيقاف المؤقت مثل صحف «الجريدة»، و«ألوان»، و«السوداني»، و«اليوم التالي» وصحف أخرى، وتتراوح قرارات الإيقاف بين يوم إلى قرابة العام، فيما أقفلت مكاتب فضائيات «العربية»، و«إسكاي نيوز» إبان أحداث التظاهرات التي شهدتها البلاد أواخر سبتمبر (أيلول) وأوائل أكتوبر (تشرين الأول) الماضيين، ثم سمح لمكتب «إسكاي نيوز» بمواصلة العمل، فيما ظل مكتب فضائية «العربية» مغلقا حتى تاريخه.
ويمنع صحافيون وكتاب من ممارسة مهنتهم والكتابة في الصحف بقرارات شفوية كذلك، ويخضع قرابة العشرين صحافيا لعقوبة المنع من الكتابة أبرزهم الكاتبان عثمان شبونة، وزهير السراج، فيما منع من الكتابة بشكل مؤقت الكاتب «الطاهر ساتي»، الذي سمح له بالكتابة في وقت سابق.
وحوكم صحافيون في أوقات سابقة بأحكام سجن طويلة، أبرزهم «أبو ذر علي الأمين، والطاهر إبراهيم، وأشرف عبد العزيز» الذين قضوا أحكاما تراوحت بين العام والعامين، فيما خضع صحافيون للاعتقال التحفظي لفترات طويلة نسبيا.
وتشتغل الصحافة السودانية بالإضافة إلى التضييق على الحريات والرقابة والإيقاف في ظروف شديدة الصعوبة والتعقيد، ومنها ارتفاع تكلفة إنتاج الصحيفة والضرائب والرسوم الباهظة التي تفرض على الصحيفة، فضلا عن استخدام «الإعلان» كأداة من أدوات تركيع الصحف.
ولمواجهة التكلفة العالية لإنتاج الصحيفة اضطر ناشرون لرفع سعر النسخة الواحدة من الصحيفة أكثر من مرة، آخرها كان الأسبوع الماضي، إذا قرروا رفع سعر النسخة إلى جنيهين بعد أن كانت 1.5 جنيه، مما يهدد بتراجع مبيعات الصحف «المتراجعة أصلا» بسبب ضعف القوة الشرائية للمواطن بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد، وبسبب خلوها من الأحداث التي لا ترغب السلطات في نشرها، بما يؤثر على مصداقيتها، وتواجه صحف كثيرة احتمالات التوقف بسبب الأوضاع الاقتصادية، بل توقفت صحف عن مواصلة الصدور أبرزها صحيفة «القرار» المملوكة لصحافيين شباب.
ويحتل السودان المركز 170 في مؤشر منظمة «مراسلون بلا حدود» المعنية بحرية الإعلام في العالم من أصل 179 دولة، وحافظ على موقعه في هذا التصنيف عامي 2012 و2013 على التوالي.
الشرق الاوسط

العقيد رمبوي المتحدث باسم الجبهة الثورية : لقد كسرنا متحرك ابوكرشولا واستلمنا منهم دبابة 55 وعدد من الاسلحة
قال : دمرنا أمس متحرك (لمأجوري) الموتمر الوطني
قال العقيد القاضي عمر رمبوي الناطق العسكري باسم الجبهة الثورية في بيان صادر منه يوم امس ان قوات الجبهة الثورية متمثلة في الجيش الشعبي لتحرير السودان قد دمرت متحرك (لمأجوري) الموتمر الوطني على حد وصفه بمنطقة ابوكرشولا ، واضاف فرت هذه القوات مخلفة وراءها عدد من الجرحي، وأكد رمبوي ان قواته استلمت عدد من الاسلحة بينها الكبيرة والخفيفة بينها دبابة (مجنزرة) تي-55.
نص البيان مهم رقم (11 )
بتاريخ 22/11/2013
الناطق العسكرى لقوات الجبهه الثوريه السودانيه
تمكنت قوات الجبهه الثوريه السودانيه المتمثله فى الجيش الشعبي لتحرير السودان اليوم 22/11/2013 فى تمام الساعه الواحده بعد الظهر من تدمير متحرك لماجورى الموتمر الوطنى بمنطقه ابوكرشولا. وفروا هاربين مخلفين وراءهم عدد15 قتيل على الارض.
استولت قواتنا على : دبابه ت55، 7 مدفع اربحى 7، 4مدفعPKM، تانكر ماء، تراكتور، وجرح اثنين من المناضلين الاشاوس عاجل الشفاء لجرحانا وترقبوا المفاجات
النضال مستمر والنصر اكيد
عقيد/القاضى رمبوى
الناطق العسكرى لقوات الجبهة الثورية السودانية

» أخبار الثورة : سقطت سقطت ياكيزان
» أخبار الثورة : سقطت سقطت ياكيزان
» اذا افترضنا ان الحكومة سقطت البديل منو؟
» حرب البلاك بيري .... وورقة التوت التي سقطت
» أخبار سودانية !!