كشف ديوان الزكاة ان الحصر الشامل لحالات الفقر بالبلاد والذي سبق اجراءات رفع الدعم عن المحروقات ان عدد الاسر الفقيرة بالبلاد يبلغ «2,2» مليون اسرة وفق مؤشر يصنف الاسر التي يبلغ دخلها ما يعادل «2» دولار في اليوم بانها اسر غنية.
انتهى الخبر الذي تصدر الوسائط الاعلامية بالخرطوم يوم الخامس من اكتوبر الجاري غير ان المعايير التي اعتمدها الديوان حركت الساكن و برز الفقر كمشكل يؤرق المجتمع المدني والحكومة ويشير التعريف العالمي للفقر بحسب منظمة التنمية البشرية الى ان الفقر ظاهرة متعددة الابعاد تشمل النقص في الدخل ومستوى المعيشة والوضع الصحي والتعليمي للأسرة فيما يصنف الخبراء حول العالم الشخص بانه فقير إذا قل دخله أو استهلاكه عن مستوى معين أو حد أدنى وهو ما يسمى بخط الفقر. وتتفاوت خطوط الفقر من بلد لآخر، حيث تؤثر معدلات التضخم ومستوى الأسعار في الدخل المطلوب للحصول على الاحتياجات الأساسية للأفراد. ويستخدم كل بلد خط فقر مناسبا لمستوى التنمية، والدخل، والقيم الاجتماعية السائدة في المجتمع ومن معايير قياس الفقر استخدام الاستهلاك في تحديد الفقر اذ يلاحظ أن نسبة كبيرة من دخل الفقراء تذهب إلى الطعام، وتم الاتفاق على ان العائلات التي تخصص أكثر من 50 في المائة من دخلها للغذاء تعتبر فقيرة من جانبه يذهب الدكتور عادل عبد العزيز الى ان الفقير هو الشخص غير القادر على توفير الموارد المالية التي تمكنه من الحصول على السعرات الحرارية اللازمة لمعيشته بصحة جيدة بينما يرى الباحث الاجتماعي فيصل محمد شطة ان الفقير هو الشخص الذي لا يملك قوت يومه او يملكه بصورة غير كافية والذي يضيف بان الفقر ظاهرة سياسية اقتصادية اجتماعية ناتجة بفعل السياسة التي تؤثر بدورها على الاقتصاد ومن ثم الاجتماع.
مدير مركز تنسيق مشروعات تخفيف الفقر الدكتور جمال النيل عبدالله قال ان السبب الرئيس لنمو الفقر هو ضعف التخطيط التنموي وعدم التركيز بالصورة الكافية على القطاعات الانتاجية الاساسية وخاصة القطاع الزراعي والنزاعات المسلحة وتأثير الظروف البيئية والتغيرات المناخية على الموارد المتاحة وعدم الاستقرار السياسي والازمة الاقتصادية العالمية والحصار الاقتصادي الطويل الذى تفرضه امريكا والاتحاد الأوروبي على الحكومة الذي هو في الحقيقة هو حصار في الاصل على الملايين من الشعب السوداني.
وقال النيل ان اعمال المسوحات والدراسات تشير الى ان نسبة الفقراء «46%» من عدد سكان البلاد البالغ عددهم «33» مليون نسمة في وقت ترى فيه بعض الجهات المستقلة ان نسبة الفقراء اكثر من ذلك بكثير وتصل الى «60%» وكانت هذه النسب قبل تبني الاجراءات الاقتصادية الاخيرة الخاصة برفع الدعم
بلغ عدد الاسر الفقيرة «2.300.000» اسرة من جملة « 5600.000 » اسرة وقد تم وضع مبادرة اجتماعية من ثمانية حزم اهمها دعم 500.000 اسرة فقيرة دعما ماديا مباشرا اضافة الى الدعم العيني والاستمرار في دعم التأمين الصحي للأسر الفقيرة عبر التخطيط لتغطية 600.000 اسرة فقيرة
آخر دراسات المسح القومي للبيانات الاساسية للأسر الفقيرة التي اجراها المركز القومي للإحصاء عام 2011 كشفت ان ملامح الفقر اقل وطأة بولاية الخرطوم اذ يشكل الفقراء «26%» من جملة مواطني الولاية تليها ولاية جنوب دارفور بنسبة «29%» ثم ولاية نهر النيل بنسبة « 32.2%» تليها ولايتا كسلا والشمالية بنسبة «46%» ثم الجزيرة «37%» تليها سنار «44%» والقضارف «50%» والنيل الابيض «55.5%» وغرب دارفور« 55.6%» ثم النيل الازرق« 56.5%» تليها ولايتا البحر الاحمر وشمال كردفان «57%» وجنوب كردفان«60%» شمال دارفور 69.4 % وتعتبر ولاية شمال دارفور الاشد فقرا في السودان وذكر المركز القومي للإحصاء ان نسبة نمو الفقر بلغت 7.8%
الامين العام لديوان الزكاة محمد عبد الرزاق مختار قال ان حالة الفقر غير مستقرة ومتحركة واوضح ان دخل الاسرة من المؤشرات التي يستدل بها على حالة الفقر حيث تعتبر الاسرة التي يعادل دخلها دولارين في اليوم غنية بينما يرى الخبير الاقتصادي دكتور عادل عبدالعزيز ان الفقر من المشاكل الاساسية التي تواجه المجتمع السوداني وعلى الحكومة بذل جهود كبرى لتخفيف وطأته الفقر بتوسعة الاقتصاد السوداني في مجالات الاقتصاد الحقيقية أي في الزراعة بشقيها النباتي والحيواني والصناعة المرتبطة بالزراعة فضلا عن تخفيض القيود على المهن المختلفة وتشجيع التمويل بأنواعه واستقطاب استثمارات ضخمة لتحريك جموده وتفجير الموارد الكبيرة الكامنة ما يؤدى الى تشغيل الملايين.
ومن اهم مظاهر الفقر ضعف الخدمات والنظام التعليمي الذي يؤدى الى نشؤ مجموعات من الشباب تختل لديها المفاهيم بالقيم ما يدفعها الى التفلت في حالة عدم وجود كوابح اخلاقية او دينية وعدم كفاءة الاجراءات الامنية
الخبير الاقتصادي دكتور محمد الناير اشار الى عدم توفر نسبة حقيقية للفقر ما يشكل هاجساً كبيراً لكل الجهات في وضع مشروعات حقيقية للمكافحة والحد من الفقر مؤكداً أهمية تقسيم الناس حسب درجة فقرهم حتى يتم توجيه البرامج لتستهدف كل شريحة على حدة مضيفا ان انتاج وتصدير النفط بالبلاد لم يؤد إلى تحسين ظروف السكان المعيشية منتقدا تدني الانفاق الحكومي على القطاعات الاجتماعية.
من جانبه يرى الدكتور اسماعيل الحاج موسى المحلل السياسي من اهم اسباب الفقر هو الفشل في تطبيق النظام الفيدرالي الذي وصفه بانه من اهم عوامل النجاح في النظام الاقتصادي مؤكدا ان فشل النظام الفيدرالي دفع المواطنين صوب العاصمة الخرطوم ومما زاد من الفقر التركيز على انتاج النفط واهمال الزارعة والثروة الحيوانية مستدلا بإهمال مشروع الجزيرة في الوقت الذى ذهب فيه البترول بعد الاستفتاء 2011 ونصح الحاج موسى بتصحيح مسار الفيدرالية وتقسيم الثروة بنصيب عادل لكل ولاية حتى يعود الناس الى ولاياتهم طواعية لا قهرا بتوفير الخدمات الاساسية والبنى التحية والتنمية الحقيقية وهو توجه لن يتم الا عبر نظام فيدرالي صحيح.
البروفيسر حسن الساعورى استاذ العلوم السياسية بالجامعات السودانية قال ان البطالة وتضخم الاسعار من اسباب الفقر المباشرة بالإضافة الى محدودية الدخل وعجز الدخل عن مواكبة السوق وأضاف الساعوري ان هناك اسبابا مركبة ادت الى تفشى الفقر ابرزها عدم التخطيط الاقتصادي السليم مستدلا بتحرير الصمغ العربي في وقت تحتكر فيه البلاد انتاجه في العالم وكان يمكن ان يكون الصمغ في طليعة السلع التي تزيد الدخل القومي وتجلب العملة الصعبة وبذات النهج حررنا القطن وبات الصمغ العربي والقطن منتجات غير ذات جدوى بسبب السباسات الاقتصادية غير السليمة واشار الساعورى الى ان الاستثمارات الخارجية لا تهتم بالعمالة الوطنية مستدلا بالاستثمارات الصينية التي لم تستخدم العمالة السودانية الا في اعمال يدوية تفتقر الى المهارة والتقنية.
الباحث الاجتماعي فيصل محمد شطة قال ان السياسات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة قبل تهيئة المجتمع خاصة ان المجتمع السوداني كان مجتمعا محافظا مكونا من الرعاة والزراع وقد ادي التحول المفاجئ الى اختفاء الظواهر المعتقدية والعادات السودانية السمحة وضرب مثلا بالاسر الممتدة وقيم التكافل والتعاون التي كانت صمام الامان على تماسك المجتمع من الضياع والتهالك وتغيرت الاسرة من ممتدة الى احادية من غير تناغم ادى الى قلة قيم التعاون والتكافل وايضا ظهور صراع في المجتمع بعيد عن العادات والقيم الاجتماعية وظهرت عادات دخيلة.
واشار شطة الى عدد من المشاكل التي تصاحب ظاهرة الفقر منها انهيار الاخلاق والقيم وظهور السرقات وانعدام الامن وتحول المجتمعات المحافظة الى مجتمعات متفككة وتهتك النسيج الاجتماعي وتولد الغبن الاجتماعي وظهور الصراعات على الموارد ومصادر الانتاج ونزوح المجتمعات الريفية الى المدن ما يقلل وسائل الانتاج.
ان المعالجات تتمثل في ردم الهوة وذلك عبر اعادة الطبقة الوسطى بانتهاج سياسات اقتصادية راشدة بواسطة وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي كتمليك وسائل انتاج للأسر التي تحت خط الفقر وتطبيق سياسة المال الدوار.
المسؤولة بمجلس السكان القومي التابع للأمم المتحدة خديجة السيد سعيد قالت إن تقدم السودان في مكافحة الفقر دون المستوى المطلوب، في وقت أكدت فيه وزيرة الرعاية الاجتماعية مشاعر الدولب معالجة قضايا الفقر عبر الالتزام بالتشريعات وإعادة ترتيب الأولويات لتحقيق الأهداف التنموية بالبلاد.
الصحافة
موضوع: المسوحات الرسمية: ارتفاع عدد الفقراء الى «15,4» مليون شخص 
الإثنين 21 أكتوبر 2013 - 4:45
