صدر قانون الضرائب وجعل من مدير الضرائب محكمه ولكن في المحك العملي وضح هذا الخلط والتخليط
واسشتطاعت المحكمه العليا ان تجلي هذا الفهم المغلوط للقانون وجاءت السابقه المقدم بها الطلب لتوضح بان مدير الديوان
لن يكون الحكم والخصم في ان واحد . وامرت المبادي في السابقه الديوان ان يرفع الدعاوي المدنيه ضد الممولين ويثبت للمحكمه ان الضريبه التي
قدرها تتوافق تماما ودخل الممول ومن ثم يتجه للتنفيذ حكم المحكمه وليس ان يقيد تنفيذ مباشرة دون الحكم كما في الحله التي امامنا .