المياه وما ادراك ما المياه

أزمة المياه العالمية وتداعياتها على السودان (إضاءة على جوانب مظلمة)

1.7X10^9 1700000000 متر مكعب هو مجمل احتياطي العالم من الموارد المائية بمختلف أشكالها المعروفة من مصادر مختلفة (محيطات ، بحار ، انهار ، مياه سطحيه ، مياه جوفيه ، مجاري مائية صغيرة وكتل جليدية) و 97% من هذه النسبة تشكلها كميه المياه غير الصالحة للشرب المباشر أو Saline Water (مالحة) وهذا النوع لا يمكن استخدامه لأي غرض استهلاكي للإنسان والحيوان أو الزراعة إلا بعد معالجة أقل ما توصف بأنها مكلفة!!
3% فقط هي كمية المياه ألصالحة للاستهلاك المباشر(عذبة).
وإذا نظرنا للسودان بوصفة الدولة موضوع البحث والتقرير نجد الحقائق الآتية:-

المصدر الرئيسي للماء السطحي هو نهر النيل . وقد حددت اتفاقية مياه النيل الموقعة بين مصر و السودان عام 1959 توزيع حصة مياه النيل بين البلدين . وتعتبر هضبة الحبشة هي المصدر الرئيسي لنحو 85% من المياه التي تصل للبلدين . وتعتمد اتفاقية 1959 على متوسط تدفق مياه النيل في الفترة من 1900-1959. يبلغ متوسط جريان ماء النيل عند أسوان - مصر - خلال هذه الفترة بنحو 84 بليون متر مكعب . كما يبلغ متوسط فقد المياه بالبخر وبأي صورة أخرى في بحيرة السد العالي نحو 10 بليون متر مكعب مخلفة كمية من المياه المتاحة للاستخدام تقدر بنحو 74 بليون متر مكعب وقد حددت اتفاقية 1959 حصة مصر من مياه النيل بنحو 55.5 بليون متر مكعب وحصة السودان 18.5 بليون متر مكعب .
ألتفاصيل:
1. في عام 1929م تم توقيع اول اتفاقية للمياه بين دول حوض النيل وكان السودان ومصر طرفا هذه الاتفاقية التي نصت على أن يحصل السودان على 4 بليون متر مكعب وتحصل مصر في المقابل على 48 بليون متر مكعب!! وشكلت هذه ألاتفاقية حقوقنا المكتسبة من مياه النيل!!
2. في عام 1959م في عهد الفريق عبود الرئيس السابق للسودان وأثناء تشيد ألسد العالي وبناء على تقديرات إلإستهلاك والذي قدر وقتها ب 84 بليون فاصبحت المعادله كالاتي:

84-(4+48)-10=22 تم تقسيم الناتج لينال السودان زيادة في حصته بلغت 14.5 بليون ونالت مصر زياده قدرها 7.5 مليار وبعد الإضافة يصبح نصيب كل منهم الاتي:

ألسودان
4 نصيب من الاتفاقية الاولى
14.5 نصيب من الاتفاقية الثانية
4 مياه جوفية
5.5 مصادر اخرى
مليون م^3 28 إجمالي



فيصبح متوسط نصيب الفرد في السودان نسبة لأخر تعداد والذي قدر عدد سكان السودان بـ 39000000 أقل من 1000 متر مكعب وهو الحد الأدنى للفقر(المائي)

ألجدير بالذكر أن دولة كإثيوبيا رفضت حتى مجرد الرد على الدعوة التي وجهت لها للمشاركة في الاتفاقية لسبب بسيط(المياه تنبع من أراضيها) الطبيعي أن تأخذ نصيبها من المياه من غير عقد أي نوع من الاتفاقيات آلا منطقية..

أما في حالتنا في السودان حتى أن الوزير ألذي رفعت له اوراق الاتفاقية بشكلها النهائي كان يجهل ما معنى المتر المكعب فسأل عن نصيب السودان كم يبلغ تقريباً ولولعه بالرياضة اخبروه بأنها تكفي لملء(30 دار رياضة) فوافق على التوقيع وعلق بأنها أكثر من كافية.!!

ويبدو أن الأمر وقتها لم يخلو من شبهة الفساد مع عدم مراعاة مصالح ألأجيال القادمة، ولم تخلو أيضا من جهل بمتطلبات مقومات التنمية على مر الأزمان!!
مع محاولة واضحة لاستغفال السودانيين واستغلال مواردهم من إخوانهم المصرين الذين كثيراً ما نظروا لهم كإخوة اقل شأناً!!

وهذه واحده من الدلالات على تفكيرنا وتفكير المصرين في شأن بلدهم(مصر أُم الدنيا) ونحن نردد (ملعون أبوك دي بلد منذ ذلك الوقت وقبله) حديث عن رشاوى وشقق ونزهات لوزراء وقتها!!

وكانت هذه الاتفاقية الجائرة سبب مباشر لتوفير فائض مقدر من المياه حمل المصريين للتفكير في مشاريع كقناة السلام التي قصد منها مد الكيان الصهيوني ممثلاً في دولة إسرائيل بالمياه!!

ومشروع بحيرة توشكي التي هدف منها تخزين الفائض من المياه.

وعلى مرور الوقت برهن المصريين على ذكاء فائق وهم لا يعترضوا على أي مشاريع لخزانات كان الهدف منها توليد الطاقة لان ذلك يعني ببساطة استخدام المياه ولا يعني استهلاكها مثل ما يحدث في الري والزراعة.

حتى حينما أراد السودان الشروع في تعلية خزان الرصيرص لم يتواني رئيس مصر من الذهاب بنفسه ليمنع الدعم الذي قدمه الشيخ زائد وقتها ويخبره بان مثل هذه المشاريع ستتسبب في (عطش مصر)

أما نحن فأصبحنا نهب للمخاوف تزداد همومنا حتى إذا فكرت دولة كاريتريا في زيادة رقعتها الزراعية مستقلةً لنهر القاش الموسمي متناسين أن اريتريا أراضيها الصالحة على امتداد نهر القاش توجد فقط في حدودها مع السودان لطبيعة مجراه الجبلية وهذا هو السبب الرئيسي في مطالبة اريتريا باستغلال أراضي كسلا للزراعة في أوقات تصالحهم معنا وادعا تبعية القضارف وكسلا في أوقات حروبهم معنا!

المعروف أن الاتفاقية تنص على أن أي زيادة في الاستهلاك تقسم مناصفة من نصيب السودان ومصر!!

الفساد ألإداري:-

سكان الخرطوم وفقاً لإحصاء 2004 بلغ تعدادهم 7.7 مليون نسمه عدد المشتركين منهم في شبكة المياه 200000 منزل مما يعادل 1200000 مواطن والبقية البالغ عددهم 6500000 مواطن خارج الشبكة في الأوراق الرسمية وداخلها فعلياً بسبب الفساد الذي مكن البعض من توصيل خدمة المياه لغير المشتركين الشرعيين دون علم إداراتهم وبذلك شكلوا عبئاً مالياً وخدمياً للمشتركين الشرعيين!

التلوث:-

تقرير دكتور Kirt المدير الطبي لمنطقة الخرطوم في 13/9/1934 للمدير الطبي في مدينة ود مدني ويرد ذكره هنا لتوضيح أن حتى الكمية المحدودة الموجودة قد طالها التلوث مما ينقصها كماً ونوعاً مقارنة بأوقات سحيقة مضت كانت فيها ألإدارات حريصة على صحة المياه التي بدورها تؤثر إيجاباً على صحة المستفيد الأول منها.
وفقاً لل US Department of Public Health الصادر عام 1930 يتعين الحفاظ على مسافة قطرية تبلغ 30 ياردة بين أبار المياه العذبة وأبار (السبتينق تانك) ومسافة رأسية تبلغ 10 ياردات في التربة العادية وتتضاعف في التربة ذات الطبيعة الطينية ، وذلك لتجنب التلوث.

وألان في احدث تقارير هيئة مياه الخرطوم 17/12006 ووفقاً لنتيجة المعمل المركزي وجد أن في كل واحد سنتميتر مكعب من المياه التي يتناولها المواطن من الشبكة عدد عشرة مستعمرات بيكتيرية 80% منها بكتيريا قولونية مسببة للامراض!!!!!

أمراض لها علاقة بالمياه الملوثة:-

وفقاً لتقرير صادر عام 1924 أشار لان عدد الحالات المرضية ذات العلاقة بالمياه .
6 حالات ملاريا بين القوات المصرية و7 حالات ملاريا بين القوات الانجليزية و 128 حالة ملاريا مستوردة أي بين القوات القادمة من الهند و صفر حالة بين السودانيين بالإضافة 38 حالة تايفويد بين القوات المصرية والمجموع عدد 179 حالة مرضية بسبب المياه في 12 شهر...إذا اخضعناها لحسبة بسيطة مقارنة بين عدد السكان وقتها واليوم نخلص لان النسبة هي 1/10000000

ألخلاصة:-

نصيب السودان من المياه على الرغم من محدوديته بسبب جهلنا واستحالة إعادة النظر في الاتفاقيات المبرمة وقد تنبهت مصر لذلك مبكرا فوقعت اتفاقية مياه النيل الأولى عام 1929 ثم عدلتها عام 1959، وهي ما تزال سارية بل ومحروسة بقدر عال من الحساسية تجاه أي تصريحات تتحدث عن مراجعتها.

(منقول)

من ناحية اخرى فهناك عدم استغلال جيد للموارد المائية المتاحة في السودان فمثلا نجد ان المياه الجوفية متواجدة بكثرة خاصة في الصخور النوبية(دي 25% من السودان) ومع ذلك فاسهامها في استخدام المياه قليل ,,ومن المعلوم ان اتفاقية مياه النيل 1959حددت نصيب السودان من مياه النيل سنويا والذي لايزيد عن 14مليارمتر مكعب,كما ان المساحات المطرية المستغلة تبلغ حوالي 9% من اجمالي الاراضي الصالحة للاستخدام,,واذن فسوء الاستغلال للموارد يأتي عادة كأحد المشاكل التي تعيق تطور البلدان النامية في مختلف المجالات,,وبناءا على ماتقدم يجب ان ننظر للعلاقات الدولية من منظور مائي ان جاز التعبير حيث نجد ان 40% من سكان العالم يعتمدون على انظمة نهرية تشترك فيها دولتان او اكثر(باسثناء منطقة المغرب العربي) وهنا تظهر امامنا مشكلة الحدود السياسية والتي بدورها تقود الى تنازع الدول المستفيدة من الانهار المشتركة فيما بينها ويصبح تغيير الاوضاع القائمة من اصعب الامور لاننا نواجه حينئذ بمصلحة الدولة طرف النزاع تدعم حججها بدلالات تاريخية موروثة من حقبة الاستعمار الامر الذي تعاني منه دول العالم الثالث على وجه الخصوص

الاخ صفوان لك التحية والشكر علي المرور
افدت بمعلوماتك ولفت انتباهي الي ان نصيبنا من مياه النيل لا نستفيد منه كثيراً
كان في الجغرافيا في السنوات السابقة ان الحرفة الرئيسية لسكان السودان
هي الزراعة
والان لا اظن ان تكون الزراعة هي الحرفة الرئيسية
نحن بامكاننا الا نجوع بداً ولكننا الان جياع
بعدم استغلال مواردنا بالشكل المطلوب
ونحن نعد من اغني الدول في المستقبل
مائياً
هل عملنا لذلك حساب ؟