الدولار العام و إنتني !!
كتب / حسن وراق
() جاء في الأخبار أن خبراء اقتصاديون ونواب بالبرلمان ورجال أعمال طالبوا بسن قوانين تجرّم الاتجار في العملات الأجنبية والمُضاربة فيها، ووصفوا من خلال الورشة التي نظمها مركز الرؤية لدراسات الرأي العام بأن أسعار هذه العملات في السوق الموازي بـ(الوهمية) وقالوا إنها أسعار (سماسرة) هدفها تحقيق منافع شخصية، وأكدوا أن حقيقة سعر الدولار الأمريكي لا تتجاوز (5.3) جنيه، مطالبين رئاسة الجمهورية بإصدار تشريعات وقوانين صارمة من شأنها إيقاف هذه المُضاربات وإيقاع عقوبات رادعة في حق المضاربين .
() من المؤسف جدا أن يتناول من سموا أنفسهم خبراء تناولوا قضية الاقتصاد من جانب وجهة نظر الحكومة و رأسماليتها الطفيلية التي تمكنت من السوق وأصبح اقتصادنا القومي في أسر السياسيين النافذين الذين دخلوا السوق مسخرين كل آليات الدولة وقوانينها ولوائح النظم المصرفية والجمركية والضرائبية لإقصاء منافسيهم وما يزالون بعد أن دمروا بيوت تجارية كانت قوام الرأسمالية الوطنية التي أسهمت في بناء الوطن في العديد من المشاريع الإنتاجية الناجحة وتشغيل أعداد من القوة العاملة ولم يك همهم في يوم من الأيام المضاربة والربح الفاحش وتدمير الاقتصاد الوطني مثلما يحدث الآن .
() أي قوانين يريدها (نوام)البرلمان لتجريم الاتجار في العملات والمضاربة فيها وهم الذين عودوا الشعب الغياب الدائم من حضور الجلسات عند مناقشة القضايا الاقتصادية الهامة مثل الموازنة الاقتصادية وتقرير المراجع العام والموسم الزراعي واستجواب المسئولين . (نوام) البرلمان حضورهم للجلسات فقط ليشهدوا منافع لهم وعقد لقاءات أو صفقات أو النوم المبطل للوضوء و كاميرات التلفزيونات والفضائيات تنقل الحقيقة كاملة وحتي من يصر علي مغالبة النعاس في تكييف القاعة يمسك بالمايكرفون ليقول كلام الطير في الباقير وهكذا هم نواب صناديق الخج لا خير فيهم.
() الحكومة تعلن 3 أسعار(رسمية) للدولار تبدأ من 3 جنية و3.5 و 4 جنيهات وكلها أسعار تستأثر بها شركات وبيوت تجارية بعينها وبالتالي ينتفي دعم المواطن لان الحكومة تقوم فعليا بدعم واردات دول غنية عبر (3 بيوت تجارية) علي حساب المواطن السوداني. لم نقرأ لهؤلاء الخبراء رأيا حول ضرورة توحيد سعر الصرف ليصبح سعر واحد بدلا عن 4 أسعار . الدعم الحقيقي هو دعم المزارع بتوفير التقاوي المحسنة والمبيدات والأسمدة لتنهض الزراعة وترتقي الصادرات بدلا من الاعتماد علي الودائع و الهبات التي تروح شمار في مرقة.
() هاهي الحكومة تعمل وفق (شورة مهببة) قامت بتأخير حقن المصارف بالوديعة القطرية في انتظار أن يبلغ سعر الدولار 10 جنيهات لتثبيته . الحكومة لانها واقعة تحت نفوذ الطفيليين و مستجدي النعمة والجهل النشط فشلت في إدارة الاقتصاد لأن الهم الآن أصبح في كيفية الحصول علي أكبر مكون من الوديعة القطرية للمضاربة والتهريب و الاستيراد الكمالي والاستفزازي والموسم الزراعي الصيفي علي الأبواب ولا يوجد استعداد وقنوات الري بمشروع الجزيرة لن تقو علي إنجاح الموسم الزراعي الصيفي والذي متوقع له إنتاجية صفرية لان متخذي القرار مشغولون في كيفية سرقة المليار دولار الوديعة القطرية طالما في التحلل نصبح و نمسي .
موضوع: الدولار العام و إنتني !! 
الثلاثاء 6 مايو 2014 - 13:45
