حسن وراق حسن
 |  موضوع: مشروع الجزيرة.. ظاهرة كونية قريدة ، شمس لن تأفل وشرف لا يضام!!  الجمعة 20 يونيو 2014 - 23:18 | |
|
مشروع الجزيرة.. ظاهرة كونية قريدة ، شمس لن تأفل وشرف لا يضام!!
(الحلقة السادسة)
() القصة الكاملة للمشروع من البداية الطموحة للنهاية المحزنة
() لا بديل لمشروع الجزيرة إلا مشروع الجزيرة!!
() مشروع الجزيرة جذوره راسخة في تربة الاقتصاد الوطني!!
()إمكانية إصلاح المشروع الآن اقوي من قبل!!
اعداد/ حسن وراق
ما اشبه الليلة بالبارحة مع فارق الزمان والمكان حوالي 61 عاما تفصلنا عن الحدث الكبير في تاريخ السودان والذي سطره 25 الف من مزارعي الجزيرة والمناقل عام 1953 عندما قاموا باحتلال ميدان عبدالمنعم تحت القيادة التاريخية للمزارعين شيخ الامين محمد الامين اول رئيس لحركة المزارعين والشيخ يوسف أحمد المصطفي (أمد الله في أيامه ) اول سكرتير مطالبين بحل هيئة شئون المزارعين التي تخدم مصالح الشركة الزراعية ولا تعبر عن المزارعين . في اتجاه الحملة القومية للدفاع عن مشروع الجزيرة سوف نستعرض مسيرة هذا المشروع منذ بدايته وإسهاماته في التنمية الاقتصادية القومية وكل المراحل الهامة في تاريخه والأزمات والعقبات التي اعترضته والمحاولات المستميتة في الدفاع عنه حتى تحالفت كل القوي التي تسعي للقضاء عليه مع النظام للاستيلاء علي الأرض آخر ما تبقي في المشروع ولا يهم هذه القوي أين سيذهب أكثر من 120 الف مزارع وقرابة مليوني عامل زراعي وستتوقف الحياة تماما في منطقة المشروع ولأن الحكومة سادرة في غيها فلا سبيل من إيقاظها من وهدتها إلا بطريق المقاومة والدفاع عن المشروع مصدر حياة إنسان الجزيرة . هذه الحلقات نقدم فيها سيرة لتاريخ أكبر المشاريع الزراعية والذي أعتبر ظاهرة كونية فريدة هذه الحلقات إضاءة لكل باحث و مهتم و منقب في تاريخ مشروع الجزيرة من طلاب العلم وللكتاب وللصحفيين والباحثين والمختصين والمدافعين عنه بكل تشكيلاتهم
القانون الجديد لمشروع الجزيرة - يوليو 2005م:-
خضع مشروع الجزيرة لقوانين منظمة له ومنظمه للعلاقة بين أطرافه الثلاثة وهي الحكومه وإدارة مشروع الجزيرة ( جاءةت خلفا لشركة السودان عام 1950م ) والزراع عنهم إتحاد المزارعين . وتطورت القوانين حسب تطور المراحل التي شهدها المشروع عبر تاريخه الطويل ولم تكن مرتبطه بإحتياجات المشروع نحو التقدم والإزدهار إنما وفق ظروف التحولات السياسية . عمقت السياسات الزراعية لمختلف الحكومات المتعاقبة منذ الإستقلال للفصل بين توزيع عائد الإنتاج والجهد المبذول في العملية الإنتاجية.
كانت بنود إتفاقية 1925م بين الحكم الثنائي وشركة السودان الزراعية حيث أوضحت حقوق كل الأطراف . وفي عام 1926م صدرت إتفاقية الإجارة بين شركة السودان الزراعية والمستأجرين ( الزراع ) وتطويرها عام 1936م . ثم قانون عام 1927م للأراضي حل محل قانون 1921م , وقانون مشروع الجزيرة لعام 1950م بموجبه تم تحويل شركة السودان الزراعية إلي إدارة مشروع الجزيرة , ثم قانون عام 1960م لتقنين إضافة إمتداد المناقل ليصبح جزءا من مشروع الجزيرة .
وتبين تجربة سياسة التكثيف والتنوع الزراعي موسم (71/1972م) . (تجربة ود النعيم ) ألتى أوصى بها صندوق النقد والبنك الدولى , وبرامج إعادة تأهيل المشروع التي توجت بفرض نظام الحساب الفردي الذي طبق عام (81/1982م) حسب قانون 1984م , في أعقاب توصية الخبير (ريست ) في منتصف الستينات من القرن الماضي ( برنامج المعونة الأمريكية المقدم لحكومة عبود ) بتخلي الدولة و ( إنسحابها )عن المساهمة في عملية التمويل . ودخول محفظة البنوك التجارية فى عملية التمويل .و أخيراً إعادة هيكلة المشروع وخصخصة الإدارات الخدمية التابعة لمجلس إدارة المشروع هي الخدمات الآلية, إكثار البذور, الهندسة الزارعية, مؤسسة الحفريات, المحالج....الخ, تمهيداً للإنقضاض علي ماتبقي من قواعد أساسية يرتكزعليها المشروع في أداء مهامه الإنتاجية الأساسية ممثلة في الأرض ومياه الري تمثلت في:-
1) توصيات لجنة يوسف الكندي
2) توصيات لجنة عبدالله أحمدعبداللٌه
3) توصيات لجنة الوزير تاج السر مصطفي عام (1994م) ورفعت التوصيات ثلاثة محاورهي:-
أ) تمليك الأرض لأجل قصير غير محدد وفصل شبكة الري الصغري عن الكبري
ب) قيام شركة مساهمة بإدارة أجنبية
ج) رفع يد الدولة عن المشروع ويقتصر دورها علي الإشراف الفني
ومن توصيات لجنة تاج السر مصطفى والفريق المشترك من الحكومة والبنك الدولى عام 2001م واللجنة الوزارية للإ صلاح المؤسسى ( بركات مشروع الجزيرة يوليو عام 2004م ) إتفقت كل التوصات فى الدعوة لمراجعة أوضاع أراضى الجزيرة وذلك بإلغاء ملكية الحكومة للأراضى وإحلال الملكية الخاصة مكانها خلال تمليك المزارعين الحاليين لحواشاتهم ونزع الملك الحر داخل المشروع وفقا لقانون نزع الملكية لعام 1930م . وتعويض المزارعين الذين لديهم حواشات بتسجيل حواشاتهم الحالية ملك حر , وتسجيل حيازات المزارعين الآخرين ملك حر ما أمكن ذلك إستثناء لاحكام القانون وتحديد الحد الأدنى للحيازة بواسطة مجلس الإدارة وروابط التعديل لطابع الملكية بالمشروع بكل الآليات الضرورية التى تعين على تغيير هوية مشروع الجزيرة لتقنين بيع وشراء ورهن الحيازة , والتوسع فى التأمين الزراعي وصناديق درء مخاطر الزراعة إضافة إلى تيسير عمليات تحرير التسوق خاصة تحرير تسوق الأقطان ( التوصيات الختامية للفريق الإستشاري الإصلاح المؤسسي لمشروع الجزير, ورشة عمل حول وضع الإصلاح المؤسسي بمشروع الجزيرة بركات قاعة الشهداء يوم 11/12يوليو 2004م )
كذلك نادي فريق الإصلاح المؤسسي لمشروع الجزيرة فى مجال المياه بفصل الشبكة الكبري للري عن الشبكة الصغري , وتغيير أسم التفتيش بالمشروع إلى مجمع زراعي مواكبة للمتغيرات وتمكين المزارعين من المشاركة فى إدارة عمليات الرى من خلال تحويل مسؤولية الإشراف على صيانة وتشغيل شبكة الرى الصغرى وإسترداد تكلفة المياه لروابط مستخدمى المياه فضلا عن توليها القيام بالعمليات الزراعية للإنتاج والتمويل والتسويق .
كانت البداية تجرية تفتيش عبد الحكم موسم 200/2001م بتشجيع من البنك الدولى ومنظمةالفاو. توسعت موسم 2003/2004م فى ثمانية عشر تفتيشا واحد فى كل قسم من أقسام المشروع , كذلك تعميم الصندوق الدائرى لمقابلة إحتاجات روابط مستخدمى المياه فى تدريب المزارعين , كانت مساهمة الصندوق من البنك الدولى والفاو ووزارتى المالية والزراعة . وإدارة المشروع وإتحاد المزارعين (إدارة المزارعين الذاتية بشبكة الرى الصغرى لمشروع الجزيرة- تجربة تفتيش عبد الحكم - بركات - مشروع الجزيرة , ومقترح إتفاقية تصل صلاحيات إدارة الشبكة بتفتيش عبد الحكم من مشروع الجزيرة إلى لجنة الرى بالتفتيش إعداد لجنة الرى , تقديم خوجلى محمد – مركز الشهيد الزبير الدولى للمؤتمرات 28أكتوبر 2002م
وأخيراً توجته حكومة الجبهة الإسلامية (الانقاغذ) وبرلمانها بقانون الجزيرة يوليو (2005م) , ويعبر في حقيقته محاولة للقضاء نهائياًعلي هيمنة القطاع العام علي المشروع وجعله أداة لخدمة الإستثمارات الخاصة ذات الطابع الخدمي وبأسعار قد لاتكون مجزية بالنسبة للدولة, وتحويل المشروع إلي مزارع رأسمالية كبيرة مملوكة بأليات الشركات الزارعية المتعددة الجنسية من الدول الصناعية المتقدمة مما يصعب إخراج المشروع من مأزقه وهو تآكل المشروع من القلب، بزوال الإدارات الخدمية، و تصدع البنيات التحتية. و.إنفلات تكاليف الإنتاج، وتأكل الأطراف، تمهيداً لتلبية الطلب الخارجي علي حساب الحاجات الأساسية للمواطن السوداني. هذه كلها مؤشرات تؤكد السير بالمشروع في نفق مظلم يؤدي به إلي الهلاك.
يتضح التباين بين القانون الحالى لعام 2005م والأول قانون 1984م . فالأول موسع وشامل أما الحالى خصخصة كل الخدمات المساندة للمشروع وحولها إلى عمل تجارى يساهم فى تجزئة المشروع إلى وحدات وهذا لايتماشى مع تركيبة المشروع أى تجزئة للمشروع تعنى الإخلال بالعملية الإنتاجية . قبل الخصخصة وإصدارالقانون الجديد كانت للمشروع شخصيته الإعتبارية فقد كانت القرارات تصدر من الإدارة وفق الأسس وضوابط اللجنة الزراعية . أما حاليا فقد أصبح القرار سياسيا ويتم تعين مديرالمشروع تعينا سياسيا وتم تعين مدراء ليس لهم علاقة بالمشروع.دخول المزراعين لمجلس الإدارة وصل النسبة إلى (50%) وتقلص بعد موسم (98/1999م) حيث أصبح (40%) ثم تحول وجودهم فى الأقسام ومعظمهم من أغنياء المزراعين ويمتلكون وسائل الإنتاج ويمارسون العمل التجارى بالإضافة إلى إنهم وكلاء ترحيلات بالنسبة إلى التفاتيش وأصحاب الحيازات الكبيرة.
تناولت دراسة ( محمد .1999م) " أثر سياسة التحرير الإقتصادى على تمويل المؤسسات الزراعية بالسودان "هى دراسة تطبيقية عن مشروع الجزيرة فى الفترة من (1991/1996م) وأوصت الدراسة بأن السودان دولة نامية تمثل المنتجات الزراعية فيه العمود الفقرى للدخل القومى وتنطبق عليها سيمات الدول النامية كما تنخفض فيه تراكم رأس والتكوين الرأسمالى وأيضا أوصت الدراسة ، أن تظل المشاريع الزراعية القومية تحت إشراف الدولة ووزارة المالية الإتحادية ووزارة الزراعة من حيث التأهيل والتشغيل , وأن تتحمل الدولة مسئوليتها بالنسبة لتأهيل البنيات الأساسية , ومعالجة الاثار السالبة وتشجيع الدولة فى ذات الوقت لقيام صناعات مدخلات الإنتاج الزراعى كالأسمدة محليا .
وفى يناير من عام 2000م عقدت ورشة عمل " السياسات الزراعية لدراسة الأزمة الإقتصادية الراهنة فى السودان" إذ شاركت منظمة الزراعة " الفاو " بدراسة عن أوضاع الزراعة فى السودان وتوصلت الدراسة إلى أن أزمة الزراعة مصنوعة محليا خلقتها السياسات الزراعية للحكومات المتعاقبة . فقد ظلت الحكومات تهتم بالتوسع الزراعى الأفقى فى القطاعين العام والخاص دون تغير فى علاقات الإنتاج لصالح المزارعين . أما الإستراتيجية فإنها تحول المشاريع إلى إقطاعيات ومزارع رأسمالية . ولهذا ترى الدراسة أن الإصلاح الزراعي هوالذى يضع حق الإنتفاع طويل المدى للمزارعين فى القطاع المروى والمطرى وكذلك إعادة ترتيب علاقات الإنتاج ودعم الزراعة المختلطة .
كما أشارت دراسة منظمة الفاو إلى أن الخصخصة فى السودان وخاصة فى المجال الزراعى والخدمى ، لم تحقق أهدافها من حيث رفع الكفأة الإنتاجية والإدارية بل ساهمت فى تشريد العاملين مما أدى إلى تفاقم المشاكل الإجتماعية . يرجع ذلك لعدم خضوع المشاريع والمؤسسات التى تمت خصخصتها لدراسات كافية , ولعد م مشاركة الرأى العام , بل تمت وفق برنامج وقرارات الدولة.وأصت بعض الدراسات على ضرورة بقاء المشاريع الكبرى فى ملكية الدولة مع مراجعة السياسات الزراعية من علاقات الإنتاج وتوفير مقومات الإنتاج .
| |
|
