بشري سارة لمتصفحي دوت كوم (تطالعون الكتاب الذي أحدث ضجة في السودان )

تنفرد الحصاحيصا دوت كوم بنشر الكتيب الذي أصدره تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل ردا علي تقرير لجنة تاج السر لتقييم ومراجعة الاداء في مشروع الجزيرة . الكتاب يتضمن معلومات قيمة ونادرة جدا وبلغة بسيطة يمكن القارئ من الالمام بقضية مشروع الجزيرة . الكتاب صار من أهم الاصدارات الراهنة في المكتبة الاقتصادية والاجتماعية . الكتاب من 75 صفحة قطع صغير يتضمن ارقام ومعلومات احدثت ضجة وسط الاوساط المهتمة ونظرا لاهمية هذا الكتاب وضرورة قراءته التمسنا موافقة سكرتارية التحالف بنشره في الحصاحيصا دوت كوم فوافقوا مشكورين :

بسم الله الرحمن الرحيم
تحــــالف مزارعي الجـزيـرة والمناقــل

رد ومقترحــات التحالف
علي تقـــــريـــر لجنة د/ تاج الســـر

اعداد:
مكتب البحوث والمعلومات
اغسطس 2014

اهــــــــــــداء :
الي الرعيل الأول الذي صنع وصاغ تاريخاً لحركة المزارعين ،
تعلمنا منه ونعلمه للأجيال القادمة
الي المدافعين عن المشروع علي امتداد الجزيرة والوطن والعالم
الي حـــملة المعاول من أجـــل غـــــــدٍ أوفــــــر خـــــبزاً وأكـــــثر خـــــيراً
الي الذين غيبهم الموت والذين أقعدهم المرض والشيخوخة

مكتب البحوث والمعلومات
اغسطس 2014

بسم الله الرحمن الرحيم

تحــــالف مزارعي الجـزيـرة والمناقــل

رد ومقترحــات التحالف
علي تقـــــريـــر لجنة د/ تاج الســـر

اعداد:
مكتب البحوث والمعلومات
أغسطس 2014م

# إلي الرعيل الأول الذي صنع وصاغ تاريخاً لحركة المزارعين ،
تعلمنا منه ونعلمه للأجيال القادمة
# إلي المدافعين عن المشروع علي امتداد الجزيرة والوطن والعالم
# إلي حـــملة المعاول من أجـــل غـــــــدٍ أوفــــــر خـــــبزاً وأكـــــثر خـــــيراً
# إلي الذين غيبهم الموت والذين أقعدهم المرض والشيخوخة

مكتب البحوث والمعلومات
أغسطس 2014

بسم الله الرحمن الرحيم
الديباجة
من أين جاءت رؤي ومفاهيم ومبادي التحالف؟
أو بمعني آخر كيف يتخذ التحالف مواقفه في مختلف القضايا ؟
قد تأخذ الإجابة علي هذا التساؤل منحي أكاديمي عند المتخصصين في مجال منهجية البحث, لكن نحن كتحالف تسيطر علينا ثقافة المجتمعات الزراعية وتؤثر في تكويناتنا الفكرية والثقافية والاجتماعية , لذلك تتسم رؤانا بالواقعية والمعقولية المرتبطة بالارض, الماء, الزرع, وطبيعة العملية الزراعية.. اذا فأن رؤانا ومفاهيمنا ومواقفنا تنبع بشكل أساسي من آمالنا وطموحاتنا في تحقيق الحياة الكريمة لنا وللأجيال القادمة.
فلقد تشبعنا بقيم العزيمة والنضال والعمل والمعرفة وتشكلت لدينا قناعة نابعة من معرفة الخبير المجرب بكل ضروب وفنون الزراعة بمهدداتها الطبيعية وغير الطبيعية. لهذا أصبح كل مزارع مختص وعالم واستاذ في همومه ومشاكله.. مرتكزا علي تاريخ حركه المزارعين المطلبية حيث كان اضرابهم الشهير عام1946م ثم تطورت حركتهم حتى قيام اتحاد المزارعين عام 1953 م, واستمرت مطالبهم حتى كان اضرابهم عن زراعة القطن في عام 1954 م وستمرت في عهد الحكومات الوطنية مطالبين بزيادة نصيبهم من عائد القطن من أجل حياه أفضل.. إلا إن الصراع أصبح أكثر وضوحاً خاصة بعد توصيات البنك الدولي (لجنه رست) التي استهدفت فقراء المزارعين والأرض واستمر الصراع حيث نجحت الرأسمالية الطفيلية في عهد دكتاتوريه مايو بتغييرها لعلاقات الإنتاج الذي فتح الباب واسعا أمام مؤسسات رأس المال المحلى والعالمي.. إلى أن جاءت حكومة الجبهة القومية التي تبنت كل سياسات البنك الدولي من تحرير اقتصادي وهيكله وخصخصة, فكان قانون 2005م الذي فتح الباب واسعاً أمام الرأسمالية الطفيلية لتمارس أقصى وأبشع أشكال الفساد, النهب, والتخريب لتدمر أكبر مشروع للري الإنسيابي في العالم . ــــــ انظر ملحق (1) ـــــ
من أجل هذا المشروع جاء التحالف يحمل تطلعات المزارعين في تجمع متناسق يقف مع المزارع ويقدر جهده في العمل والبذل والعطاء ويعمل في تنظيم الجهود من اجل الغاء قانون 2005م ومحاسبه كل الذين ساهموا فى تخريب المشروع .
جاء التحالف لإرساء قيم الشفافية والديمقراطية مع المفاهيم العلمية بالتضامن مع نضالات المخلصين من أبناء شعبنا للوقوف ضد الرأسمالية الطفيلية التي دأبت علي الإنقضاض علي مقدرات المزارعين وممتلكات المشروع في كل الحقب لا سيما عهد الإنقاذ .
ظل التحالف سداً منيعاً في وجه برامج الخصخصة والفساد التي دأبت على افتراس مقدرات المشروع وأصوله متخذة كل الحيل المسنودة بقوة السلطة ومشروعها الراسمالي الذي يهدف الي تحويل المشروع إلي إقطاعيات في أيدي قلة نافذة .
لهذا ظل التحالف يمارس نشاطه والضغط علي متخذى القرار متخذا شتي الوسائل الاعلامية والندوات والاجتماعات والمزكرات للوالي وللنائب الأول لرئيس الجمهورية ـــ انظر ملحق رقم (1) ــــ ولقاءات مع مختلف مكونات المجتمع لتكون قضية المشروع قضية البلد كما كان المشروع مشروع البلد. ولقد أجبرت السلطة في قمة اجهزتها للوقوف علي حال المشروع فكان خطاب الرئيس في كمل نومك وطابت وخطاب النائب الاول في مدني حيث أجبروا علي تكوين اللجان تلوء اللجان فكانت لجنة د.عبدالله عبدالسلام في 2009م وأخيرا لجنة د. تاج السر .
المقدمة:-
تقع الجزيرة في وسط السودان بين النيل الأزرق والنيل الأبيض بين خطي عرض (15ث /15°) 1شمالاً وتمتد جنوباً حتى خط السكك الحديدية الذي يربط بين سنار علي النيل الأزرق وكوستي علي النيل الأبيض وبين خطي طول ( 40ث / 32° ،30ث / 33°) هذا الموقع أكسبها أهمية اقتصادية واجتماعية وسياسية عبر تاريخها الطويل حيث شهدت قيام مملكة علوة ثم سلطنة الفونج كما لعبت دوراً هاماً في مقاومة الحكم التركي المصري كما كان لها دوراً هاماً في قيام وانتصارات الثورة المهدية ومقاومة الحكم الانجليزي المصري كما شهدت تحولات اقتصادية هامة تمثلت في احدي معجزات وعجائب الدنيا ألا وهو مشروع الجزيرة والمناقل.
لا يخفي علي أحد الدور الرائد لمشروع الجزيرة والمناقل منذ قيامه عام 1925م في مساحة وصلت 2.2 مليون فدان وهو بذلك أكبر مشروع في العالم يروي بالري الانسيابي بترعة يصل طولها حوالي 323 كيلومتر من سنار حتى مشارف الخرطوم تعرف بترعة الجزيرة وترعة المناقل. وترعة المناقل التي يصل طولها 210 كلم تتفرع منها المواجير بطول 643 كلم والقنوات الفرعية بطول 3249كلم مزودة بأبواب بعدد 27922 باباً وهدارات بعدد 2472 لتنظيم عملية الري كل هذا يتطلب جهداً متصلاً للنظافة والصيانة وإعادة التأهيل.
وعلى مستوى الإنتاج في السودان ينتج 70% من جملة الأقطان و 65% من جملة إنتاج القمح و 32% من جملة الفول السوداني و 12% من إنتاج الذرة.
ساهم علي مدى تاريخ السودان الحديث بأكثر من 65% من جملة الصادرات قبل دخول البترول. وقامت علي أكتافه كل المصالح والوزارات والمدارس والمستشفيات حتى ميناء بورتسودان وجامعة الخرطوم. يوفر فرص عمل وخدمات لأكثر من 4 مليون نسمة كما كان الضامن لحكومة السودان في حصولها علي القروض من الدول والمؤسسات المالية العالمية للصرف علي التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وهو بهذا كان يمثل عصب وعماد الاقتصاد السوداني.كما ساهم في تنمية بعض الدول العربيه حيث كان ضامن لاستخراج بترول السعودية
واستمر الحال في المشروع متمسكا في نهجه الإداري الفريد ونظم الري الانسيابي المعجزة في نسق متوازن بين الاداره – والمزارع والحكومة في علاقات إنتاج واضحة المعالم دافعة للإنتاج والإنتاجية وكذالك ظلت الأرض كما خطط لها وفق أبحاث علميه حددت دورات زراعيه وتركيبه محصولية تناسب الأرض والمناخ ونظم الري.
تواصل هذا الحال والعطاء في تقدم وتطور متناسقا محققاً أهدافه ورسالته حتى جاءت لجنه البنك الدولي وقدمت دراسة عرفت بدراسة (رست) التي كانت تحمل في طياتها أحلام الراسماليه المريضة التي تسعي إلي تحويل المشروع إلي إقطاعيات خاصة باسم الإصلاح الزراعي المهني .
فكانت مجهودات الشرفاء من المزارعين والمخلصين في كل البلد في الوقوف ضد برامج ومنهجية لجنة البنك الدولي ونجحت مقاومة المزارعين في الحفاظ علي المشروع ضد كل المقترحات الداعية إلي خصخصة المشروع ورفع يد الدولة عنه وتركه في يد الرأسمالية التي كانت تسعي لتطوير نفسها علي حساب المزارع والعاملين بالمشروع ومقدرات وأصول المشروع.
حتى جاءت السلطة الحاكمة التي تحمل نفس آمال وهداف الرأسمالية في ضرب العمل العام والمشروع لمصلحة مشروعها الحضاري الداعي للتمكين الاقتصادي للجماعة علي حساب جموع الشعب السوداني .
تناسقت مجهودات الطفيلية والانتهازية والرأسمالية الجديدة المريضة والسلطة وقوانينها في ضرب تاريخ ومجهودات وإصلاحات المشروع مرة باسم الإصلاح وأخري برفع يد الدولة وتارة بتكوين محفظة البنوك وثالثة باسم التمويل الذاتي من المزارع وتكوين الشركات الخاصة وإعطاءها حق العمل في المشروع ونهب برامج التأهيل والقروض والتلاعب في المواصفات وتقليل المساحات. والتلاعب علي حقوق الإرث الموجود في الأرض وملكيتها قضية الملاك . وفصل وتخفيض القوة العاملة وتشريدها وضرب النمط الإداري في إعادة تقسيم الأقسام الزراعية لا قسام الري وبيع مراكز خدمات المشروع من هندسة زراعية وسكة حديد ومحالج وممتلكات المزارعين التعاونية . ـــ انظر ملحق رقم (1) ــــ
قانون ( 2005 م) الذي أكمل الناقصة في هندسة خراب عالية التقنية وتقنين الفساد وحمايته وتغيير التركيبة المحصولية ونظم الري والنظم الإدارية والحسابية, فكان الأثر الكبير هو إصابة المزارع بالإحباط واليأس مما اثر علي روح وأداء عمله وبها اختلت كل العملية الزراعية.
وسط الضغط وتصاعد صيحات الحادبين من أبناء شعبنا ووصول الفساد والتخريب درجات لا يمكن السكوت عليها جاءت الوقفات المنادية بإصلاح المشروع ومراجعته اداءا وإنتاجا وتقويما وفق ما ينادي به التحالف رضخت السلطة وجاءت لجنة اليبروفسير عبد الله عبد السلام وتوصياتها ودعينا إلي تنفيذها والعض عليها بالنواجذ باعتبارها الحد الادني الذي يمكن أن تتفق عليه ليكون بداية مرحلة إصلاح حقيقي قد يؤدي لوقف التدهور ووضع المشروع علي بدايات الاصلاح. لكن كديدن السلطة ونافذيها ذوي الطموح في ضرب المشروع والاستيلاء علي أصوله أجهضت كل توصيات لجنة د. عبد الله عبد السلام .
واستمرت نضالات التحالف ومناضلي أبناء شعبنا الأبي في الضغط وكشف الفساد والتدهور المقصود وهندسة الخراب من أصحاب المصلحة النافذة وسط الجو الضاغط هذا جاء خطاب النائب الأول في مدني بان جعل أمر وكتاب المشروع مفتوح لحوار وتقييم ومراجعة الأداء بالمشروع فيما عرفت إعلاميا بلجنة د . تاج السر .

تمهـــيد :-
يدير التحالف أمره وينظم عمله في تحقيق أهدافه وبرامجه من واقع المشروع وآمال مزارعيه وخبرات المختصين من أبناء الوطن في مختلف المجالات وما ترفده المكتبة السودانية التي تتناول قضايا وتاريخ وتطور المشروع والشأن الزراعي بشكل عام.
فكان مكتب البحوث والدراسات في التحالف ينظم الجهود العملية ويقدم الأطروحات في قالب يسهل فهمه وتنفيذه آملا في تقديم برامج عملي يساهم في حل المشاكل وتطوير المشروع .
في هذا الكتيب يقدم مكتب البحوث والدراسات في تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل رؤاه ورده حول توصيات وتقرير لجنة تقييم ومراجعة مشروع الجزيرة المنشأ بقرار رقم (1 ) بتاريخ 21 فبراير 2013 م من النائب الأول لرئيس الجمهورية ورئيس المجلس الاعلي للنهضة الزراعية استنادا علي قرار مجلس الوزراء رقم (173 ) لسنة 2007 م ورقم (384 ) لسنة 2011 م .
وبعيدا عن منهجية البحث العلمي البحتة وبعيدا عن ما قد تقيده الأطر السياسية وقريبا من الواقع المعاش داخل المشروع ومن قلب أماني السواد الأعظم من مزارعينا نقدم رؤانا علي تقرير لجنة التقييم في شكل دراسة تحليلية نقدية تأخذ التقرير في مجمله وفي السياق الذي خرج به مع اخذ محاوره السبع واحدا واحد وكلماته وفقراته ومدلولها . أملا في وضع تصور ومنهجية تعمل علي إخراج المشروع من وضعه الحالي المتردي ووضعه في مصاف التقدم والرقي خدمة للمزارعين وكل السودان.
ونقلاً لرؤية وأفكار التحالف وتقديمها كنموذج عملي نعمل علي تكريس آلياتنا في تفاعل مع آليات المشروع والمجتمع المدني لتنفيذها .
قراءة عامة عن التقرير:-
في هذا الباب نقدم الرأي العام حول التقرير في شكله الإجمالي كوحدة واحدة في السياق والظروف التي خرج فيها . ونقدم تعليقنا حول قرار تكوين اللجنة ، وعن اللجنة وأعضائها وعن كيفية عملها واجتماعاتها وعن آلية وصفها وتحليلها وتقييمها إلي حال المشروع من واقع ماكتب في توصيتها وتقريرها الختامي
في البداية نسجل الشكر إلي كل من ساهم وحاول الوقوف علي وضع المشروع ومشاكله والخراب الذي حل به وقدم الدراسات والحلول وحتى التنبيه وقرع جرس الخطر الذي آل له المشروع والشأن الزراعي بشكل عام .والي كل من ساهم معنا في حملات الضغط علي صناع القرار والسلطة بمختلف الوسائل والأدوات وتحية لهم وقد أثمرت جهودهم.
بإجبار السلطة بفتح كتاب التخريب فكانت لجنة د . تاج السر نتيجة لهذا الضغط .
ولو كانت السلطة جادة في الحل ومن تلقاء نفسها وحريصة علي الإصلاح والإنقاذ كان أمامها :
1 . تنفيذ توصيات ومقررات لجنة عبد الله عبد السلام التي كونتها .
2 .الأخذ براي منسوبيها في المجالس التشريعية وأمانات الزراع .
3 . الجدية في تنفيذ ما أقرته في برامج النفرة الزراعية ومن بعدها النهضة الزراعية .
4 . لم تأخذ حتي برأي منظري مشروعها الحضاري الذين أجبرتهم العلمية ومنطق التدهور علي قول آرائهم الإصلاحية .
وخلاصة القول يقيننا أن السلطة لم تكن جادة يوما في تطوير المشروع أو حتى وقف التدهور فيه . رغم هذا وغيره المحمدة علي قرار تكوين لجنة د . تاج السر بقاعدة أن تأتي متأخرا خيرا من الا تأتي .
1- إن صدور أمر تكوين اللجنة من نائب الرئيس قمة جهاز الدولةامر حسن وهو عراب النهضة الزراعية وأمينها هو مقرر اللجنة وبعض اجتماعاتها كانت في الأمانة العامة للنهضة الزراعية ( انظر التقرير ص3 ، 4)
أن البرنامج المسمي النهضة الزراعية قام لكي يسد الفشل في الرؤى الزراعية وعمل ما لم تقوم به الوزارات الزراعية اتحادية أو ولائية لكن جاء كسابقه يحمل عنوان فشله فكانت فرصة للصرف والبذخ والبدلات والهياكل قبل الرؤى والبرامج . وأين هو الآن وماهي الحصيلتة مقارنة مع المليارات التي اعتمدت له .
2- تكوين اللجنة به من الخبرات والكفاءات رغم انهم من أبناء حفرة النظام الذي ساهم في التدهور والمفارقة أن رئيسها من منظري الخصخصة وبرامج الهيكلة في المشروع رغم هذا كان التقرير موضوعيا ومهنيا في معظمه فلهم التقدير والاحترام
3- د. عبد الله عبد السلام وهو صاحب آخر تقرير حكومي عن المشروع كنا نتوقع منه أن يرفض المشاركة في اللجنة بحجة ماذا فعلت الحكومة في تقريره السابق وهل نفذ حتى تحكم عليه .رغم هذا واصل العمل مع اللجنة وله منا التقدير والاحترام . ثم كنا نتوقع أن تؤل له رئاسة لجنة فرعية في إطار عمل اللجنة بحكم خبرته في عمل التقارير وله مساهماته.
4- في أمر تكوين اللجنة وجود اسم رئيس اتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل المنتهي الصلاحية بحكم القضاء
ومعه ما يعرف بممثل نقابة العاملين بالمشروع فهو أصل التدهور فكيف يكون من أصحاب الحل انظر التقرير نفسه في ص ( 36) ( يقول استجابة لموافقة النقابة العامة لعمال الجزيرة تقرر وإلغاء الوظائف لجميع العاملين بالمشروع في 31/7/2009 م) انتهت الفقرة من التقرير بالنص.
إلغاء الوظائف وتصفية العاملين جاء بتوصية من النقابة العامة وكيف يكون الممثل لهذه النقابة حامل لحلول المشروع.
5- نجد أن الاجتماعات داخل الخرطوم أكثر من الاجتماعات داخل ولاية الجزيرة ارض المشروع و الحقل الميداني للدراسة.
6- في الاجتماعات داخل ولاية الجزيرة تجتمع اللجنة في اليوم الواحد مع أكثر من جهة مع أن أي جهة كان يجب أن يفرد لها وقت كافي
مثلا انظر في يوم 12/3/2013 م تمت مقابلة والي الولاية ثم المجلس التشريعي ومن ثم المكتب التنفيذي للاتحاد ولقاء المزارعين بالحوش ثم لقاء المزارعين بالمحيريبا كل هذا في يوم واحد.
وفي يوم 14/ 3/ 2013 م تم لقاء اتحاد مهندسي الولاية ثم الزراعيين بإدارة الجامعة ثم المزارعين بغرب المناقل ومزارعي الحوش .كيف يكون الوقت ل 24 ساعة وكيف للجنة تجمع المعلومات من وهم أصحاب الوجعة والمصلحة الحقيقية !!!!!
7- غياب جزئية مهمة جدا عن محاور التقرير وهي البيئة كان يجب أن يفرد لها محور خاص وغني عن القول دور البيئة والحفاظ عليها وكيفية التعامل معها ومحاربة كل الملوثات التي تؤثر في مختلف مكونات البيئة, هذا الاضافة لتفشي السرطانات وغيرها نيجة استخدام المبيدات.
كان يجب تقديم رؤية للتعامل مع البيئة ووضع إستراتجية في تناسق مع خطط تطوير المشروع خاصة في زمن كثر فيه استخدام ا لمخصبات والمبيدات وزمن ظهر فيه علم الجينات والمحورات الوراثية وخاصة مع ارتباط كل القوانين الدولية والدراسات بضرورة اصطحاب المكون البيئي عند التخطيط إلي اي مشروع زائد أن البيئة حق للأجيال اللاحقة قبل الحالية يجب تسليمها لهم متعافية طبيعية خالية من أي نوع من الملوثات لهذا وغيره نعيب علي التقرير تجاهله رغم ورود مقابلة وزير البيئة الاتحادي .
ماذا ناقشوا معه .
التقرير وتجاهل الرؤى السياسة:-
من قراءة التقرير نجده تجاهل الرؤى السياسية والإرادة السياسية نجدها غائبة عن التقرير في كل محاوره ومداخله وتحليله.
وانه من المهم والمهم جدا وجود إرادة سياسة وعزم جاد يحلل مشاكل المشروع ويقيم وضعه ويبيت النية الحسنة في الدفع باليات وطنية عالية الهمة تسهم في الحلول وتدفع التطور. وذلك لان معظم المشاكل والتدهور كان العامل السياسي دور ملحوظ فيه والتي لم يكن العامل السياسي دور فيها نجده فأقمها أو تجاهلها عن قصد و يمثل غياب الإرادة السياسة سبب رئيسي في التدهور وإحباط كل محولات الإصلاح الجادة بل نري الإرادة الساسية تعمل علي تشجيع التدهور وحماية الفساد وسن قوانين ضد مصلحة المشروع وكان حريا علي التقرير أن يقف علي هذه الجزئية ويحمل الجهات السياسية التدهور والحال الذي آل إليه المشروع أو يقل إن العلاج يتطلب إرادة سياسية مخلصة متفانية ونذكر من التجاهل السياسي
المقصود وتجاهله التقرير الأتي :
1- سكوت الجهات السياسية وأجهزتها عن قرارات القضاء حول شرعية الاتحاد وزيادة فترته فوق المعدل القانوني ناهيك من قولنا أنهم جزء من المشكلة والتدهور .
2- سكوت الجهات السياسية عن خرق القرارات الرئاسية في أمر الخصخصة وبيع أصول المشروع ووحداته الخدمية كان أجدي بالتقرير تناولها .
3- سكوت الجهات السياسية وأجهزتها عن امرالقضاء نحو قضايا الملاك وحقوق وأوضاع العاملين بالمشروع .
4- سكوت الجهات السياسية وأجهزتها عن قضايا الفساد والنهب والاختلاسات والاستيلاء علي أملاك جمعيات المزارعين التعاونية والطرق التي بيعت بها
زج الجهات السياسية بقانون سيئي عمل علي تدهور المشروع وبنياته وأسسه الإدارية وإصرار الجهات السياسية علية حتى اليوم ناهيك عن الطريقة التي اجيز بها .
كما وردت إدانات سياسية عن غياب الإدارة السياسية في التقرير بدون تسميتها بمسمياتها .
مثل الآتي :-
1- ورد في التقرير ص (17) مايلي ( جرت عدة محاولات لإصلاح المؤسس ونظم الإنتاج والتمويل , بالرغم من ذلك ظل ضعف الانتاجية صفة ملازمة للمشروع) .
نقول أجهضت محاولات الإصلاح المذكورة التجاهل وغياب الإرادة السياسة .
2- ومن الأمثلة في التقرير نقرأ الفقرة الآتية في ص (17) التي تقول ( إن سياسات الاقتصاد الكلي والسياسات الانتاجية في القطاع الحقيقي تحمل قسطا من ضعف الإنتاج في القطاع الزراعي وفي المشروع خاصة بعد سياسة التحرير الاقتصادي ) .
من عرابي سياسات الاقتصاد الكلي والتحرير الا قتصادي وهنا نقول إن أساس المشكلة في القطاع الزراعي والمشروع قلة الإنتاج وتدني الانتاجية و هي التي تقف عائق في طريق التطور الزراعي وهي سياسات تدعوا لي هيمنة رأس المال الطفيلي علي حساب القطاع العام الفعال وهي معول لهدم المشاريع الناجحة وبنهجها الداعي الخصخصة وإعادة الهيكلة مما أدي إلى زيادت العطالة وسيطرة السوق وبروز المهن الهامشية علي حساب الإنتاج الحقيقي مالم تنصلح السياسات الاقتصادية الكلية نحو المنتج الحقيقي وتحفيزه وسط مناخ الإنتاج والعمل له لا يمكن أن تنجح أو تتطور العملية الزراعية والمشروع بصف خاصة في ظل هذا الوضع الاقتصادي وهياكله المتردية .
3- ومن أمثلة التجاهل للإرادة السياسية ورد في التقرير ص (18) ما يلي ( عن تطبيق القانون اتضح أن الجهات المسئولة لم تلتزم بخطوات مصفوفة التنفيذ ).وذكر التقرير نقاط سبع لم تنفذ وهذا يعزي عندنا القصد السياسي المبرمج .
4- ومن أمثلة الغباء السياسي المقصود ما ورد في التقرير حول قبول مؤشرات الدراسة التركية لعام (2009 م) الداعية للخصخصة وإعادة الهيكلة حيث خفضت العمالة بالمشروع إلي 75 شخص ثم إلي 48 بالإدارة الزراعية . وفي (2011) خفض العدد إلي 21 فقط انظر أخر صفحة (23 ) وشر البلية ما يضحك .
5- ومن أمثلة الدور السياسي الغائب أو المقصود اقرأ الفقرة الآتية في ص (30 ) في المحور الخامس الوحدات الخدمية نقول ( قضت أحكام قانون مشروع الجزيرة لعام 2005 م بخصخصة المحالج وتمليكه للعاملين بالمشروع ) وحسب تقرير إدارة المحالج كانت هناك مشكلة مالية ما اضطر الإدارة لبيع بعض الأصول لتوفير موارد مالية .. انظر بيع الأصول والأساس من اجل مال التسيير الغياب والقصر السياسي.
6- في صفحة (36 ) من التقرير قبل مجلس الإدارة الدراسة المقدمة من البنك الدولي التي أعدتها الشركة التركية عن الهيكل الإداري والوظيفي والمالي للمشروع . وهي كانت ركيزة الهيكلة وتخفيض العمال في 24/6/2008 م . حيث
إن في أمر تجاهل دراسة لجنة د. عبد الله عبد السلام وقبول الدراسة التركية لأنها تخدم مصالح الرأسمالية الطفيلية .
هذه كانت نماذج عن التجاهل والسكوت السياسي المبرمج نحو المشروع . وهي من داخل التقرير الذي أشار لها وذكرها دون تسميتها ونحن نقدر ذكره والوقوف حولها..
أن التجاهل الذي أعبناه علي التقرير وقلنا انه لم يتعرض له ولم يسميه ولم يحدد المسئولية منه هو تجاهل الدور السياسي الذي يمكن أن يحشد ويسلط الأضواء علي مشكلة المشروع والرؤى السياسية المقصودة عندنا وتجاهلها التقرير ليس أيدلوجية سياسية معينة لجماعة أو حزب معين بل نقصد بها الإرادة السياسة وقوة الدفع والهمة والجدية في النظر للمشاكل والتدهور بعين فاحصة تضع المشروع في سلم الأولويات رؤى وإرادة سياسية واقتصادية وزراعية تدعم المنتج في ظل سياسات كلية تركز علي القطاع الحقيقي للمنتج تبسط له الخطط والبرامج والقوانين التي تعمل علي تعظيمه ومحاصرة المعوقات .
كنا نتوقع من التقرير أن يعيب الدور الجدي الفعال المفقود من الإدارة السياسة والسلطة ويحملها التقاعس عن الحل الجدي الموضوعي .انظر إلي هذه الفقرة من التقارير في صفحة (17) ( جرت عدة محاولات لإصلاح المؤسس ونظم الإنتاج والتمويل بالرغم من ذلك ظل ضعف الإنتاجية صفة ملازمة للمشروع) .
انظر عدة محاولات لم تأتي ثمرها لأنها تفتقد الجدية العلمية وخالية من قوة الدفع السياسي.
ثم هذا التقرير تقرير لجنة مراجعة الأداء والتقييم لمشروع الجزيرة بقيادة د. تاج السر لم يخرج كما أريد له أو كما قالوا سوف يظل كتاب مشروع الجزيرة مفتوحا للرأي العام تم التقرير وكتبت توصياته في مايو 2012م وسلم إلي السلطات وظل حبيس الإدراج بين النائب الأول والنهضة الزراعية ومجلس الوزراء بدون عمل أي شي نحوه سلبي أو ايجابي بدون الدفع به إلي جهات التنفيذ أو وضعه في برامج قابلة للتنفيذ يكون ديدن لمؤسسات الحكومة ذات صلة بالمشروع , بل العكس ضربت عليه سياج من السرية والتعتيم . أهذه روح معالجة أو إدارة حريصة علي أمر المشروع آو الزراعة ؟
تحصلنا عليه نحن وغيرنا من تسريبات موثقة أكدها أصحاب التقرير في الأجهزة الإعلامية بل اقروا إنها نسخة أصلية من التقرير وتوصياته . فلهم منا الإجلال .
ثم بعد جريمة حبس التقرير نسأل السؤال لماذا أصلا تكوين لجنة لدراسة مادام تقرير ها وتعبها وصرفها ومجهوداتها سوف يروح في إدراج السلطة . هل كان مناورة سياسية أم لعب علي تاريخ وعظمة المشروع ؟؟؟
ثم برهانا علي عدم جدية السلطة السياسة جاء تكوين مجلس الإدارة للمشروع علي أسس قانون 2005م الذي طالب التقرير بالغاه .كأنك يا أبو زيد ماغزيت. تم تكوين مجلس الإدارة حمل نفس الأسماء التي شاركت التدهور بل هي أساسة من أعضاء الاتحاد المنحل وأعضاء نقابة العاملين بدون عاملين هذه هي السلطة ونهجها التاريخي نحو المشروع ولكن.
نهمس لدكتور كرار احمد بشير العبادي رئيس مجلس الإدارة المعين ومعه دكتورمامون إبراهيم ضوء البيت بالاتي :
انتم من أساس ورأس لجنة التقييم وأخرجتم تقرير قالت كلمته في قانون 2005م ولكم في التقرير توصيات ورؤى مستقبلية فعالة تعمل أساس إصلاح المشروع . كيف تقبلون بالعمل تحت قانون قلتو انه سئ وسبب التدهور وطالبتم بالغأءه ؟؟؟
إن الأمانة العلمية والتاريخ وفضل الشعب السوداني عليكم كنا نتوقع أن ترفضوا العمل في مجلس الإدارة تحت أسس وهياكل وموارد قانون انتم اعرف بعيوبه !!

الحق يعــلو
الحق يعلو ولا يعلو عليه كلمات من هذا القبيل نقصد بها تلك العبارات والتوصيات التي حواها التقرير وضربت موقع الحقيقة وصادفت أشواق ومواجع السواد الأعظم من مزارعينا في المشروع . ولقد ظلنا ننادي بها في التحالف و نكافح من اجلها أحقاقاً للحق ووضعا للمشروع في وضعه الطبيعي. لقد نقلناه إلي كل أركان السلطة ومسئوليها في المشروع والشأن الزراعي بشكل عام .( انظر ملحق رقم (1))
لقد نقلناها وحرصنا بالدفع بها إلي لجنة . تاج السر في لقأنا معها في مجلس الوزراء في 13/4/20013م وزكرها ممثلي التحالف في اللقاء المفتوح في المحيريبا 12/3/2013م وفي الحوش 12/3/ 2013م والقرشي والمناقل في 14/3/2013م . لقد بين ممثلي التحالف في لقاءاتهم باللجنة وجهة نظر التحالف حول الحل لكل مشاكل المشروع وقدمنا لهم محاور التحالف ورؤاه.
ولقد حوي التقرير كثيرا من الرؤى التي كان التحالف ومازال يدعو إلي الالتفاف حولها باعتبارها تمثل روية غالبية المزارعين في المشروع ومدعومة من الدارسين ومختصين وعموم الشعب السوداني الأبي.
انظر إلي هذه النماذج التي حواها التقرير باعتبارها حقائق وردت في التقرير:_
(1) في صفحة 13 من التقرير ورد الأتي ( أن مواد القانون 2005م إحكاما ونصا ومعني ستكون عائق لتنفيذ الرؤي المستقبلية وعليه تري اللجنة إلغاء هذا القانون واستبداله بقانون يحقق مخرجات الرؤي المستقبلية ).
إن الفقرة أو التوصية المذكورة نادت بإلغاء قانون مشروع الجزيرة 2005م بغض النظر عن المسوغات التي نادي التقرير علي ضؤها للإلغاء إلا أن النهاية ناد بإلغاء القانون السيئ الذكر . كما ظلنا في التحالف ننادي به من يوم إجازته في تلك الكلفتة في قاعة الصداقة باعتباره سوف يؤدي بالمشروع ألي الهلاك والخراب وصدق توقعنا واكتوي المشروع به قرابة عقد من الزمان ومازال ..
(2) انظر الفقرة الآتية في التقرير الوارد في صفحة 13 القائلة ( إن المشروع أل لحال فككت فيه منشأته للري , صفيت وحداته الخدمية وضيعت نظمه الإنتاجية وشردت كوادره الفنية والهندسية والإدارية. هذه الحال جعلته في وضع لاستطيع فيه الاطلاع بالمهام المنوط به في الإنتاج والدور المرجو منه في الاقتصاد الوطني) لولا منهجية البحوث والدراسات والفرضيات لقلنا إنها اصدق ما كتبه أصحاب التقرير في
حياتهم العلمية التي كشفت ووضحت حال المشروع التي آل إليها في السنوات الأخيرة . حتى وصلت إلي مجموعة - بحساب السياسة السودانية - هم أبناء حفرة النظام أجبرتهم حالة الدمار والخراب المهندس المقصود أجبرتهم الحال الذي تتحدث عن نفسه في أبشع صور فظاعة مورست علي المشروع وإنسانه.
(3) انظر إلي التقرير في ص (15) تقول (وشهد المشروع في المرحلة الأخيرة محاولة للتحول النوعي في النمط الزراعي من خلال حرية المزارع في إدارة شأنه الزراعي واضطلاعه بجميع مهام الإنتاج وفق منطق قانون 2005م) إلا أن التجربة كانت مستعجلة وبدأت من غير التهيئة اللازمة لها . لا سيما إن المشروع كان أصلا في وضع ضعيف ومحتاج لامكانات ومقدرات اكبر بكثير مما عند المزارعين لانتشاله من الوضع الذي تردي إليه (تواصل فقرة التقرير لتقول) صاحبت التجربة إخفاقات كثيرة وتجاوزات خطيرة للنظم الزراعية والضوابط الهندسية والبناء الإداري والمؤسسي فتدهورت شبكة الري واهدرت المياه وضاعت التقاليد الزراعية وابعد المهنيين والفنيين والإداريين أصحاب الخبرة والدراية في الإنتاج والإدارة.وفككت المصالح والوحدات التي تخدم الإنتاج وقلصت الإدارة عرضت أصول الخدمات و البنية التحتية والممتلكات للضياع والنهب والتخريب.. انتهت فقرة التقرير ) .
هذه الحقائق والنتائج وصل لها التقرير وذكرها بكل شجاعة هي نتائج فساد منظم كان أرضيته قانون 2005م السيئ الذكر
واصل القراءة معنا لنجد ما قاله التقرير في الصفحة (20) في شكل توصية
1 . أن تضع الدولة ممثلة في وزارة المالية والاقتصاد الوطني بالتعاون مع إدارة المشروع وولاية الجزيرة تضع يدها فورا ( انظر فورا هذه) علي ماتبقي من أصول ( انظر كلمة ماتبقي ) انتهت الفقرة من التقرير .
ثم إقراء معنا من توصيات التقرير
2 . تكوين لجنة للتحقيق في إجراءات التصرف والتمليك والتخصيص ..
3 . بسط هيبة الدولة بتنظيم حملات تفتيش للبحث عن الأصول المفقودة واستردادها .
التحية لأصحاب التقرير مادام انصاعوا إلي الواقع وذكروا ما شاهدو من سرقات ونهب أصاب المشروع وأصوله .
والتحية لمزارعينا اللذين وقفوا ضد الفساد والسرقات ورصدوها في سجلاتهم وسجلات الشرطة والقضاء ليوم آت يحق فيه الحق ويعلو هميما حرا طاهرا فوق سماء المشروع .
ثم انظر معنا في الفقرة الآتية في التقرير التي تدين سياسة مايسمي التحرير الاقتصادي والتخبط الاقتصادي الذي تمارسه السلطة في ص(17) من التقرير تقرأ { أن السياسات الاقتصاد الكلي والسياسات الإنتاجية في القطاع الزراعى تتحمل قسطاً من ضعف الإنتاج في القطاع الزراعي وفي المشروع خاصة بعد سياسة التحرير الاقتصادي ... }
هذا ما بحا صوتنا به وسوف نظل عليه .
إن سياسات الحكومة والسلطة السياسية خاصة الاقتصادية منها أكبر معوق لقطاع الزراعي والمشروع وفي ظلها لا يمكن أن يأتي الإصلاح.
والتحية والإجلال للأمانة العلمية التي أجبرت أصحاب التقرير في ذكر الحقائق ولهم منا التقدير.
رد التحالف حول التقرير والدارسة :
ظل تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل وفياً لتاريخه وإلى مجهودات ونضالات المزارعين في كل الحقب مهموما بالمشروع ومزارعيه متمركزاً في الحفاظ على المشروع ككيان ووحدة اقتصادية تخدم المزارع والبلاد . محافظاً وحامدا إلى النعم الطبيعية التي وهبها الخالق في أرض المشروع من استواء ومعقولية انحدار وطبيعة تشبع ذاتي في الري, وحفظ المياه , مناخ يتناسب مع أغلب المحاصيل المطلوبة . ماء وتربة تنعدم فيها الملوحة الضارة بالزراعة .
طبيعة أرض خلقت لتكون مشروعاً لكن عبث وأهواء الطامعين من البشر عملت على تخريب ما رسم وخطط ونفذ عبر التاريخ الطويل ليكون موردا للبلاد أوصلت المشروع إلى حال اليوم تغني عن القول والشرح فتنادت أصوات وأصوات بالإصلاح والوقوف . ولقد كان التحالف في الطليعة ممسكاً بهم المشروع ومشاركاً ومتعاوناً مع كل الفعاليات والمنظمات والجهات ذات التوجه الصادق نحو المشروع.
لا يتعنت لمصلحة رؤى ثابتة جامدة لا يشخصن القضايا ولا يلهث إلى مجد سياسي أو فكر بل كل ما يرمز نحو الإصلاح نحن معه قلباً وغالباً .
فكانت لجنة د. تاج السر وقبلها لجان ودراسات كان التحالف متعاون معها مقدماً رؤيته ومساهماته وسوف يظل .
جاءت مخرجات وتوصيات لجنة د. تاج السر وأخضعناها إلى الدراسة والتقييم حسب آلياتنا وقناعاتنا. والتحالف على استعداد علي المحاورة والمناقشة وتقديم المفيد حول الدراسة وغيرها وتبيان الإيجابي والسلبي فيها في موضوعية عالية ومهنية محايدة من أجل تطوير وتطويق مشاكله .
وفي أمر دراسة د. تاج السر نقول ... إنها دراسة إيجابية فعالة من حيث الوصف والتحليل وقدمت الحلول والرؤى المستقبلية في تصور مقبول بشكل عام وجيد في بعض التوصيات .
بشكل عام واجمالي نقبل التقرير وتوصياته وهو عندنا وأحد من أهم ركائز العمل التي يمكن أن تساهم مع الدراسات الموجودة ومع أدبيات التحالف ودراساته يمكن أن تشكل رؤيه تعمل علي حل مشاكل المشروع وتضعه في مصاف التطور والرقي خدمة للمزارع والسودان.
ونعض عليها بالنواجذ وندعو لتكوين جبهة عريضة من التحالف والعاملين ومنظمات المجتمع المدني وكل الحادبين علي المشروع ورفاهية الشعب السوداني .
جبهة تضغط علي متخذي القرار والقوة التنفيذية يشتي وسائل الضعط المتاحة من اجل تنفيذ التقرير واصطحاب الرؤى الفعالة معه .ونحن في التحالف مع إقرارنا بان التقرير جيد ومقبول نقدم معه رؤانا وإيضاحاتنا وتعليقاتنا أثرا للنقاش وتطويرا لتوصياته حتي يكون التقرير أكثر نفعا وأسهل تنفيذاً .
. الملاحظات والتقييم حول المحور الأول:
– الوضع المؤسس والتنظيمي والإداري: -
في هذا الباب والأبواب اللاحقة سوف تناول محاور التقرير السبعة ونقدم رؤانا ونبين وجهة نظرنا في المحور المقصود وتقديم الملاحظات وتوصياتنا علي شكل يدعم ويفيد موضوع المحور وعن محور الوضع المؤسس والإطار التنظيمي والإداري .. ونقول انه رأس الأمر ولابد من وجود هيكل لائحي وقانوني مؤسس بأطر النظم بنسق العلاقات الداخلية في المشروع ويحدد مستوي المسئوليات ومراحل التنفيذ وكيفية اتخاذ القرار ومتابعته ومراجعته وفق أسس رقابية إدارية من اجل انجاز الأهداف المرسومة لذلك..
إن ضمان نجاحات أي منشاة اقتصادية تتضافر فيه جهود ونظم عمل مؤسس يحكمها نظام إداري علمي داخل المنشأة( البيئة الداخلية وخارجي ( البيئة الخارجية)
والتناسق بين المنشاة داخليا وتفاعلها مع المناخ العام والخارجي سوي السياسي أو الاقتصادي أو مالي أو قانوني. نابع من المجتمع وسلوكياته ونظمه الاجتماعية وثقافة الفرد, وهذا يساهم في جعل المنشاة قادرة علي تحقيق أهدافها .
وفي مشروع الجزيرة كمنشأة اقتصادية إجتماعية نجده انهيار دوره وعجز عن تحقيق أهدافه ورسالته كما بينت دراسة د. تاج السر وذكرنا نحن في التحالف في عدة منابر ونعزي ذلك لعدة أسباب أهمها المناخ الاقتصادي والسياسي العام في البلد وما ينتهجه من معالجات وقوانين كلها ساهمت في تدهور المشروع وان العلاج والإصلاح للمشروع قبل وضع نظم أسس تنظيمية وإدارية يتطلب أن تشكل السياسات العامة والاقتصادية قوة دفع للإصلاح الزراعي الحقيقي وان تصب بالياتها نحو المنتج الحقيقي, والدور الاقتصادى والاجتماعى للمشروع . من حقيقة القول وبداهته قبل وضع قوانين ولوائح تدير وتنظم المشروع والعمليات الزراعية والإدارية وتطوره مؤسسيا وتنظيما وإداريا لابد من تهيئه مناخ يسهم ويكسب هذه القوانين هيبتها ويمهد لها طريق الانجاز. ومن أولي الأولويات الكلية التي تدفع بالحل وتعطي القوة للقوانين وتبسط مناخ عام تنظيمي نذكر الآتي :
أولا اصلاح وتغيير السياسات العامة في البلد والسياسات الاقتصادية والزراعية علي وجه الخصوص والأسس التي تنظم العمل والإنتاج والتمويل والسياسات المالية والنقدية العامة. زائد مفاهيم التسويق والاستثمار والادخار والتوظيف.. كل هذه المنظومة مالم تكن في تناسق وهدف و هو دعم المنتج ووضع آليات تحفز العمل والإنتاج ونهي مناخ عام في مصلحة القطاع الزراعي والمنتج الحقيقي ..
في انعدام هذا لا يمكن ان تنجح إصلاحات إدارية وتنظيمية في المشروع .
ثانيا : القناعة لكل مكونات المجتمع والدولة والقوة الحزبية ومجتمع الجزيرة . إن الزراعة هي أساس الاقتصاد السوداني بدل التعويل علي مورد ناضب من الموارد الغير متجددة .
ثالثا : إن مشروع الجزيرة يمثل مساحة مقدرة كبيرة تمثل أكثر من نصف المساحة المروية في السودان وذو ارض ومقومات طبيعيه عالية العطاء . وان المشروع يستهلك أكثر من ثلث حصة مياه السودان ذات التقاطعات السياسية والأمنية إقليميا ودوليا . زايدا أن المشروع يمكن أن يوفر غذاء كامل للسودان يكفينا رهن الإرادة الوطنية .
وان الجزيرة ارض المشروع تمثل ثقل سكاني كبير وخالي من النزاعات الاثنية والاجتماعية.والمجتمع فيها مستقر وإنسان ذو خبرة زراعية عالية ..كل هذا يحتم علينا الانتباه والاهتمام بشكل عام وكلي للمشروع حتى تحقيق كل الآمال الاقتصاد.ية.
رابعا : كما قال التقرير إن حال وبنيات ومنشأءت وأصول المشروع وصلت إلي حال لا يمكن آن تقبل الإصلاح والمعالجة ولا يمكن إن تقوم بالدور المناط بها ولا يمكن أن تنفع فيها إصلاحات إدارية وموسسية وتنظيمية كما قال المحور الأول في التطوير عليه لابد ونقول نحن كذلك لابد من برامج مارشال سوداني يعمل علي إعادة تأسيس وانشأ كل البنيات خاصة مجال الري وإصلاح مراكز الخدمات والترحيل والمكاتب في المشروع تقوم به الدولة علي قرار مشروع سد مروي أو بنيات البترول القائمة وليس العائد المرجو من المشروع بأقل من عوائد البترول والسدود بل هو الأساس .
لابد من برامج تأسيس وليس تأهيل الموجود يصطحب معه التطورات الحديثة في التكنولوجيا والتصنيع ونظم الخدمات الرقمية المتطورة من هندسة زراعية الخ , برامج مصحوب بعزم الدولة في بناء صرح عالي يكفي ويضمن غذاء أهل السودان .
خامسا : قبل وضع إطار مؤسس وتنظيمي في المشروع لابد من النظر في إنسان المشروع ومزارعيه في إعادة تأهيله نفسيا وإعادته إلي دورة الإنتاج بعد ما انقطع منها .
بسب قلة الإنتاج وتدني الإنتاجية بسبب الخراب والفساد في المشروع الذي أحبطه وأبعده عن محافل الإنتاج . ونري هذا يمكن إن يكون إذا شعر المزارع بجدية الجهات السياسية النافذة والسلطة إذا بدأت برامج تحقيق ومحاسبة وفتح الملفات الفساد ونهب أصول المشروع وتقديم كل سارق ومفسد ومخرب في أصول المشروع . وهذه الفقرة طالب بها تقرير د. تاج السر من حيث ضرورة بسط هيبة الدولة وحصر الممتلكات ومحاسبة المفسدين وفتح تحقيق في كل المخالفات .
في باب المحو ر التنظيمي والمؤسسي قلنا لابد من تهيئة الجو العام والمشروع بحيث يكون علي درجة وحاله يقبل الأسس الإدارية والقانونية التي قصدها المحور الأول في التقرير . وبتطبيق هذه الاسس التي ذكرناها يمكن إن يكون بداية العلاج والاصلاح وفق منظور تنظيمي ومؤسسي, نري ان توخذ العملية الزراعية والإدارية مع بعض في تناسق مع إحتياجات المزارع وآماله .

مبادي ومفاهيم الإطار والمؤسسي
والتنظيمي والإداري للمشروع
يقدم التحالف مبادي عامة ومفاهيم متخصصة بشكل عام نري إنها قد تكون أساس ولب أي برنامج إصلاحي في ظل النظم الإدارية والتنظيمية والمؤسسية التي تدير المشروع وتبين كيفية إدارة المشروع التي تناولها التقرير في محوره الأول الرئيسي سواء في وضع قانون بديل أو وضع مسودة دراسية تحمل برامج إصلاحي متكامل مؤسس إداريًا .
قانون أو وضع مؤسس تقوم عليه العلاقات الإدارية والفنية والزراعية مع بعض محددة المهام والمسئوليات والحقوق وقانون يبين العلاقة الإنتاجية والفلسفة الاقتصادية التي ينشأ عليها وتبين هوية المشروع وعلاقته مع مكونات الدولة والحكومة في تناسق علمي معطاء..
نقول إن للتحالف قانون بديل جاء من الخبرات المتراكمة للتحالف وأراء المختصين في المجال الزراعي – الري – الاقتصادي – القانوني والإداري ومن أماني وطموحات وأفكار مزارعينا الشرفاء
نقدم في هذا الباب مبادي ومفاهيم عامة يمكن مع ما جاء في المحور الأول للدراسة أن تشكل أرضية أو أساس قانون المشروع .
المبادي والمفاهيم:
1 . أن أي نظام قانوني تنظيمي وأداري يؤسس المشروع لابد أن يكون ديمقراطي – عادل شفاف يحمل ارث المشروع وخبراته بكل ديمقراطية وشفافية .
2 . أي نظام مؤسسي أو قانوني يجب أن يركز علي المزارع ودورة وان المزارع هو رأس الأمر وليس غيره في سلطاته – وحقوقه – وإجابته..
3 . يقوم النظام الإداري فيه علي سلطات مركزية وشبكة توزيعات السلطة والمسئوليات بشكل علمي يسطحب التطورات العلمية في علم الإدارة الحديث وتقنية التواصل والاتصالات مع وضع لاعتبار العملية الزراعية والمخاطر التي تحيط بها .
4 . في أمر هوية المشروع تقول انه مشروع قومي يقع تحت سيادة ولاية الجزيرة وذلك استساقا مع فلسفة الحكم المحلي واللامركزي الاتحادي الذي تقوم علي تنزيل السلطات .فكيف تنزلها لي في الحكم الولائي الاتحادي المعمول به وتأخذها باسم قومية وتبعية المركز.
5 . وفي هوية المشروع هو مشروع اقتصادي اجتماعي تنموى مختص في الزراعة بمعناها الحرفي و الواسع ومتعلقاتها
6 . وفي أمر هوية المشروع مع الإقرار بقوميته تكون له شخصية اعتبارية مستقلة إداريا وماليا وفنيا وصفة تعاقدية وخاتم عام .
7 . في أمر الربط والعلاقة القومية تكون في حدود ما يقرها الدستور القومي العام للسودان خاصة في المسائل السيادية.
8 . في أمر هوية المشروع يكون المشروع وحدة إدارية إنتاجية اقتصادية واحدة.
9 . في أمر هوية المشروع وملكية الأرض فيه تكون الأرض ملك عين حر كامل للدولة وارض الملك الحر للإفراد وهي ملك حر عين كامل لهم.
10 . المزارعون أصحاب ملك منفعة كامل إلي كل أراضي المشروع تمنحه لهم الدولة للاستعمال والمنفعة حصريا للإغراض الزراعية وتأجر لهم أراضي الملك الحر من أصحابها وتدفع بالنيابة عنهم
11 . تظل أراضي المشروع التي ملك الدولة أو الأفراد حصريا للإغراض الزراعية ولا يمكن تحويلها إلي أغراض أخري .
12 . تستخرج شهادات وسجلات قضائية وقانونية تبين المساحة المملوكة للدول وكذلك المملوكة لأصحاب الملك الحر
13 . يقيد حق البيع لأصحاب الملك الحر بأن يكون فقط للدولة وبالسعر الجاري في يومه وتاريخه .
14 . أصول المشروع وبنياته ومنشأته و أرضه هي ملك منفعة للمزارعين لهم حق إدارته ومباشرته واستعماله.
15 . المزارعون أصحاب ملك المنفعة للأرض ولهم حق التنازل عنها والتوريث في الإطار والغرض الزراعي وفق العرض التاريخي للمشروع والقانون .
16 . من المبادي والمفاهيم الضرورية التي يجب أن تكون في قانونه ونظمه إدارته التنظيمية والزراعية . المسائل والمهام والمسئوليات الاجتماعية ونمط السياسة الاجتماعية وترسيخها نحو كل المجتمع بالرعاية والمحافظة والتطوير والبناء المستقبلي .
17. من المبادي المهمة في المحور المؤسس والقانوني وغيره المسائل المتعلقة بالبيئية بمعناها الواسع العلمي باعتبارها مكون مهم وفعال به وعليه نعيش.
18 . يجب أن يحمل الإطار المؤسس معالم واضحة في الأسس الإدارية الفنية والمحاسبة والمراجعة في أقسام وإدارات تعمل في تناسق لتخلق وحدة اداريه واحدة مركزية
19 . ما يجب أن يكون عليه النظام المؤسس الإداري عمل وحدات لخدمات الزراعية علي نسق إداري علمي فني زراعي بحمل طيات الاكتشافات العلمية والبحوث . مثل أقسام الوقاية – أقسام إكثار البزور- أقسام الأبحاث الزراعية وغيرها في الإطار الزراعي في نسق إداري تحت إشراف إدارة المشروع المركزية
20 . يكون في المشروع والإطار المؤسسي انشأ أقسام ووحدات خدمات _ سكة حديد _ هندسة زراعية ورش, ٍوالري والمنشات الساعده في إدارة متناسقة مع الإدارة المركزية الواحدة للمشروع ذات رسالة عظمي ألا وهي المشروع والإقتصاد القومى .
21 . المورد البشري أو الكادر البشري الزراعي أو الإداري و الفني في كل مراحل العمل وفي كل وحدات وأقسام وهيئات المشروع يجب أن يكون كفاءة عالية وخبرات مع حفظ هيكل وظيفي ووصف وظيفي واضح المهام والحقوق والمسئوليات مع توفير محفزات عمل لهم تساعد في انجاز العمل وفق منهج إداري وشبكة اتصال من اعلي إلي ادني والعكس في ربط العمل بوحدة مركزية واحدة هي إدارة المشروع العليا.
22 . مدير المشروع أو المحافظ أو رأس السلطة العليا التنفيذية يخرج أو يصل إلي موقعه من التسلل والتعاقب الوظيفي المهني الذي يوصله إلي هذه الدرجة بعيدا عن التعيينات وتدخل أي جهة أخري إنما يترك إلي نظام الخدمة المدنية المعمول به في المشروع .
23 . المدير العام أو المسئول الأول عن العمل التنفيذي تكون مهامه ومسئولياته واضحة المعالم كما في مسئولية أي مدير تنفيذي وفق علم ادراة الإفراد ونظريات الإدارة التنفيذية .
24 . مجلس الإدارة يكون مناصفة بين الدولة وهيئتها ذات الصلة والمزارعين وتكويناتهم في مهام ومسئوليات وحقوق وواجبات تأخذ في الاعتبار إرث المشروع العريق ومبادي وأسس علم الإدارة وعلم إدارة الإفراد في تناسق يأخذ الحوجة الزراعية إلي عقلية خاصة تعرف طبيعتها .
25 . رئيس مجلس الإدارة يتم اختياره من جانب المجلس المكون من الدولة والمزارعين أعلاه بشرط أن الايكون من أعضاء المجلس ويكون من الخبرات والكفاءات السودانية في تعاقد شفاف وباتفاق مع مجلس الإدارة .
26 . تأطير عمل ومهام واستحقاقات واجتماعات ولوائح عمل مجلس الإدارة وتجديد نطاق مسؤولياته تكون في لوائح تضبط تحديد علاقته مع مؤسسات أخري وتساعد في انجاز أهداف ورسالة المشروع .
27 . مجلس الإدارة المناصفة بين الدولة ومؤسستها والمزارعين والعاملين وتكويناتهم كل جهة حرة من تختار من يمثلها في مجلس الإدارة حسب الباتها ونظامها المؤسسي ولا يحق لاي جهة التدخل في خيارات الأخر.
28 . كل العاملين في المشروع من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام ونوابه ومديري الإدارات الإدارات والوحدات الخدمية والري وأقسامه والإدارة الزراعية كل صاحب عمل خبير أوفني مهني أو إداري أو عامل كلهم نطلق عليهم العاملين في مشروع الجزيرة يكونوا في نظام خدمة مدنية منفصل ومستقل وشروط خدمة خاصة وما بعد الخدمة ذاتي خاص بالمشروع يؤسس ويدار من مختصين في المشروع ذو علاقة مالية وإدارية مستقلة من منظمات ودواوين الدولة الاخري وذلك لتميز واختلاف العمل الزراعي والعمل وسط الغيط غير محدد ساعات العمل .
تحقيقاً لعمل المشروع كوحدة واحدة.
علاقات الإنتاج:-
لم يتعرض التقرير لنظام محدد يدير ويطور العلاقات الإنتاجية مع مكونات المشروع والدولة بشكل محدد أو في محور منفصل وحتى قانون 2005م لم يتعرض لها بل أهار العلاقة الموجودة وسحب حقوق أصحاب العمل وادخل القطاع الخاص في عمليات التمويل والاستحقاق ثم تم النهيار بسياسات التحرير الاقتصادي التي عومت المهام والأهداف المقصودة وجعلتها حسب قبلة السوق .
نقدم نحن في التحالف نموذج لعلاقات الإنتاج بين تكوينات المشروع من واقع العصر وعلومه وخبرات المشروع وارثه التاريخي ومساهمات المختصين المهتمين بهموم ومشاغل المشروع والمزارع .
الدولة صاحبة الحق الطبيعي والدستوري بحكم الأمر الواقع وملكية الأرض والأصول والبنيات الاساسية, وبحكم هذا تمثل الشعب ومقدراته والعمل علي تطويرها والحفاظ عليها كحق للأجيال القادمة بفلسفة مفهوم القطاع العام والاقتصاد الكلي المركزي المضبوط من موجهات الدولة المركزية الديمقراطية.
والي هذه وغيره الدولة آو الحكومة هي ركن أساسي في علاقات الإنتاج بالمشروع, الركن الثاني هو المزارع والعاملين بالمشروع وهم كذلك اصحاب حق في علاقات الإنتاج بحكم انهم المنتج الحقيقي عنصر العمل هو المستفيد الأول وهو القاطن في المشروع وهو المعول علية في تحقيق الأهداف له ولغيره.
الحكومة والمزارع هما أركان العمل في المشروع الذين سوف تنظمهم علاقة إنتاج واضحة المعالم من تحديد ومسئولية كل طرف وحقوقه وعوائده ومقابله في نمط متعاون وترسخ يعمل للمساعد ة في انجاز الأهداف والإغراض وليست علي صورة النمط القديم المئوي التوزيعي النسبي .
الدولة والحكومة عليها أولا كما ذكرنا واقر التقرير وأوصت معظم الدراسات الوطنية ونادت به الأحزاب السياسية والقوة الوطنية عليها آن تتبني برامج أعمار وتأهيل كل البنيات الاساسية وأصول و الري ومراكز الخدمات وسكن العاملين والطرق والاتصال برامج يهيئ المشروع لعملية الإصلاح وقبول العمليات الزراعية وهذا البرامج بدون تمويل يكون في إطار دعم الدولة للقطاع الزراعي ومعاملته كالأمن والدفاع وهو لا يقل أهمية إستراتجية عنهم وكذلك علي أساس عائده الاقتصادي كما كان .
عندما يجهز المشروع من قبل الدولة بشكل كامل ومتكامل وتوضع أسسه الإدارية والفنية والزراعية يكون حاضرا لتنفيذ الرؤى الفنية والزراعية عليه وفق منظومة تشغيل سنوي مبوب الميزانية والمالية فيما يعرف بالتمويل التشغيلي السنوي الذي يوفر أموال تسيير الإدارات الزراعية والفنية والري المدخرات الزراعية ومعينات ومرتبات الكادر بالمشروع علي أساس أن يرجع التمويل التشغيلي.كل عام من عوائد المشروع والمزارع في رسم علي الفدان كل حسب محصوله بدون فائدة فيه مع رمز نسبي من العمولة يحفظ قيمة التمويل ويخفف اثر التضخم عليه ويعوضه عن تركه الفرصة البديلة ويكون عامل جدية من المزارع ومشجع لقطاعات العمل بالمشروع .
ويكون تعهدا علي ركن علاقة الإنتاج الثاني المزارع علي العمل بالتمويل الحكومي التشغيل الذي يوفر ميزانيات الوحدات ومراكز المشروع ومدخرات الإنتاج الزراعي علي أساس ترجع من المزارع وعوائده وإنتاجه نقدية أو عينية وفق نظام اتفاق سنوي متجدد يحفظ استمرارية التمويل الحكومي التشغيلي مع الأخذ بالاعتبار طبيعة الزراعية الخطرة في تحصيل الرسوم والضرائب مع النظر في إمكانية التأمين الزراعي الحقيقي الفعال الذي يؤمن حقوق المزارع ضد المخاطر ويسهم في حفظ التمويل التشغيلي.

ملاحظـــات وتقييم حول المحور الثاني
البنية التحتية والأصول
في مناقشتنا وتناولنا للمحور الثاني في دراسة د. تاج السر نؤيد ونوافق ونحي الأمانة العلمية في التقرير الذي وصف حال البنيات التحتية للمشروع وأصوله في أسوء صنيعه من عمل البشر وهندسة خراب محترفة . ونقف مع توصياته في أمر المعالجة وندعمها ببلورة تصور واقعي قانوني نضغط لتنفيذه في تبني حملة كبري لمحاسبة المتسببين في انهيار البنيات ومحاكمة الناهبين لأصول الشعب والمشروع ونطالب بالجدية من قبل الدولة والقيام بمهامها الدستورية , ندعو جماهير مزارعينا ومنظمات المجتمع المدني والحادبين من أبناء الشعب علي الضغط في تكوين لجنة كبري للتحقيق في السرقة وإرجاع أصول المشروع .وتقديم الجناة إلي العدالة.
لجنة تتكون من الشرطة والنيابة والأجهزة العدلية الاخري وإرفاقها بنخبة من رجالات المشروع ذو المعرفة والكفاءة والمسؤلية المهنية والخلاقية حتى يفيدوا المحققين في انجاز مهمتهم وتنفيذ توصيات الدراسة والتقرير في محوره الثاني .
إننا نشحذ الهمم لجلب الدعم المعنوي والأدبي والسياسي في سبيل تنفيذ توصيات التقرير الخاصة بالمحاسبة اقرأ معنا في صفحة (20) في البند نمرة (3) تكوين لجنة تحقيق والبند(4) بسط هيبة الدولة .. وعبارات من هذا القبيل
أن المحك الفعلي لجدية الحكومة وقياس درجة اهتمامها هو ماورد في التقرير وهل سايره علي درب الإصلاح والاهتمام بالمشروع أم تكوين لجنة الدراسه ما هو الا كسب للزمن وتهدئة الخواطر ومن باب المراوغة السياسية .
لقد حالف التقرير التوفيق في جانب وصف التدهور والحالة الراهنه والمعالجة والمحاسبة ولكن كيف تكون المعالجة في تجهيز وتأهيل البنيات حتى يتيسر للمشروع القيام بمهامه في إطار برامج تأهيل إصلاحي يبعد الخراب ويؤسس بنيات وأصول تسهم في انجاز الأهداف.
كما ذكرنا ونادينا إن تتحمل الدولة مسئولياتها في عمل برامج أعمار سنوي كبير يعمل علي إعادة بناء الأصول والبنيات حتى تهيأ أرض المشروع للانطلاق الإصلاحي وتكون البنيات والأصول مواعين مساعدة للإدارة والمزارعين في تحقيق التطور المنشود .
ملاحظات وتقييم حول المياه المحور الثالث
نظام الري
إن محور الري من أهم المحاور ذلك لأنه هو أساس العملية الزراعية وكذلك لما أصاب نظام الري في المشروع من تدهور أثر في دوره وتعرضت مساحات كبيرة للعطش بل خرجت أراضي وحواشات خارج دورة المشروع الزراعيه لعدد من السنين كما أوردت الدراسة في ص(22) .
كنا نتوقع من التقرير الاسهاب في محور الري وشبكته ونظامه الذي صمم عليه والتعرف علي مقدار الانهيار الذي لحق به . كانت بالمشروع شبكة ري عالية التقنية والتخطيط تناسب تربة المشروع والتركيبة المحصولية فيه .
كنا نتوقع الاجتهاد في تقديم الحلول ووضع الرؤى المستقبلية لمشاكل الري والمياه في زمن عز فيه الماء وأصبح إشكالية العصر الألفية الثالثة .
إن المشروع وحده يستهلك أكثر من ثلث حصة السودان في اتفاقية مياه حوض النيل وهو مورد قومي حساس كان يجب العناية والمتابعة زائد أن أمر المياه والري وطرقه وشبكاته دخل عليها تطور تقني وهندسي متقدم مما يتطلب الوقوف للاستفادة منها في برامج تطوير وتحديث عمليات الري
وكذلك تنبع عملية أهمية الري والحوجة إلي إعادة التقييم من دخول مستجدات جديدة في الري مثل تعلية الروصيرص وسد الألفية في إثيوبيا يجب أن تؤخذ في الاعتبار عند التأهيل وتحديث الري .
أن عملية تأهيل وصيانة الري تأخذ في الحسبان عملية تجديد الدراسات عن التربة ودرجة التشبع الذاتي بها وقياس التغيرات المناخية في المشروع من درجة حرارة وأمطار وسطوع أشعة الشمس ومعدل التبحر والنتح مراجعة الثوابت التى صممت قبل 90 عام..
في عمل أي برامج نحو الري يجب أن تصطحب ثورة السدود – مروي خاصة ودراسته وأثرها علي نظام المياه والري بالمشروع وكذلك تزايد التوليد الكهربي وأثره السلبي والايجابي علي نظم الري في المشروع وكذالك دراسة
كيفية الاستفادة من المطر الصناعي وهل يمكن أن يساهم ويساعد نظم الري في المشروع وخاصة انه لمشروع تجربة في المطر الصناعي في مطلع خمسينات القرن الماضي . يجب إخضاع جدواه الاقتصادية والعلمية .
ومن المتطلبات عند وضع برامج وإعادة تأهيل الري يجب الوقوف علي كمية الطمي المتزايد في القنوات وتكلفة استخراجه وتراكم كميات فوق القنوات ومعالجة معضلته بشكل نهائي .
وكذلك عند الوقوف حول معالجة أمر الري في المشروع يجب أن ندرس ونعد تقييم وتوزيع أقسام الري الموجودة وحجم عمق القنوات ومواضيع القناطر والكباري خاصة إنها هي صممت لنظام الري نهاري والتخزين الليلي ولمساحة محدودة وألان زادت المساحة المزروعة أفقيا وراسيا وتغيرت التركيبة المحصولية . كل هذا يجب إن يوضع في الحسبان في معالجة وتأهيل إشكالية الري في المشروع وبعيدا عن التعصب التاريخي لكلمة الري الانسيابي يجب أن ندرس إدخال نظام الري بالرافعات ليكون مساعدا في الري الانسيابي ودراسة جدواه الهندسية الفنية والاقتصادية .
ومن الخطوات كما أورد التقرير مراجعة الشركات المتكاملة التي اعطيت الحق في صيانة وتطهير وتنظيف القنوات وأعمال الحفريات وأعطيت الآلات للمشاركة في أعمال الري ونقول نحن في التحالف يجب إيقافها وعلي الفور لما تسببت فيه من انهيار في الري وقنواته وساهمت في تعميق مشكلة الري وقنواته بدون دراية فنية وخبرات هندسية وخبرات متخصصة من أهل الري فكانت ولا زالت تعمل بالشكل التجاري الذي يسيطر علي عقلية أصحابها خاصة في ظل غياب إدارة الري والغيط والتدهور الذي أصاب الري والمشروع بشكل عام
ونري إن تمت معالجة أمر الري وقنواته وقناطره وأقسامه من بداية الخزان والمواجير حتى أبو عشرين في نسق علمي متكامل من الخبرات المتراكمة في مجال الري والمياه, وبجهود الدولة وتمويلها وقوة دفعها السياسية والاقتصادية حتى ينعم المشروع بنظام ري يلبي حوجة المحاصيل الزراعية من مياه في الزمان والمكان المطلوبين والي كل المساحة المستهدفة في ديمومة واستقرار علي مدي المواسم الزراعية .
وبعد تجهيز الري وتأهيله ليكون قادرا لتوفير متطلبات المشروع تنشأ هيئة مستقلة لأمر الري تولي ادارتة ومتابعة التشغيل وصيانته وكل الأعمال والمراحل والكادر التي يتطلبها الري بالمشروع مستقلة عن وزارة الري والسدود والكهرباء هيئة تسلم المياه المطلوبة به سنوية للمشروع بنظام اليومي من إدارة الخزان ( سنار ) أو من وزارات الري وتقوم بعمل كل الأعمال والمهام الفنية والهندسية والإدارية في القنوات وباقي منشات الري حتى توصله إلي الإدارة الزراعية في فم أبوعشرين و هيئة يوفر لها نظام مؤسسي وتنظيمي وقانون يحفظ لها استقلاليتها ويني أسس علاقتها وتعاونها مع إدارات المشروع المختلفة وإدارة الري والوزارة .
التقيم والملاحظات حول المحور الرابع
الإنتاج الزراعي والتمويل والتسويق
في عنوان المحور الرابع جاءت كلمة الإنتاج الزراعي وتكلم المحور في بنوده عن الإدارة الزراعية وعن مهامها وتاريخها في المشروع والتدهور الذي أصابها وسوف نتناولها كما وردت في المحور في باب الإدارة الزراعية هي الإدارة المباشرة الملاصقة مع المزارعين وهي المعنية بالتعامل والتواصل معهم منذ تاريخ المشروع في الإشراف والتخطيط للمساحات المزروعة وضبط الغيط ومراقبة الأداء وتحديد المساحة وتقديم المعونات والإرشادات الزراعية ومسك الدفاتر والسجلات وحسابات المزارعين عبر المزارع مباشرة ومجالس الإنتاج والمكاتب والأقسام من كادر بشري مقتدر من المفتشين الزراعيين والمحاسبين والكتبة ونظام المخازن والتسليم والتسلم فكانت هي الضابط لأداء وحلقة الوصل بين المزارع وأدارت المشر وع الاخري وهي العمود الفقري في إدارة المشروع العريقة تمت.تصفيتها باسم الهيكلة ومرات باسم الخصخصة تحت قانون2005م ثم قبرها وبها انهارت كل الحواشات والقصادات وتغيرت التركيبة المحصولية عمت الفوضى الغيط في طلبيات المياه والنظام المحاسبي وحصل التلاعب بالرسوم والضرائب التي أوكلت إلي شركة الهدف ومرة إلي الروابط وثالثة إلي الشركات المتكاملة وكلها فشلت وفق منطوق التقرير في ص (24) .
وكانت طامة انهيار الإدارة الزراعية بالاعتداء والتخريب علي المكاتب ومخازن الأقسام والتفاتيش ومنشات الري التحية والقناطر وغيرها انظر التقرير في ص (24) زايد عدم الانضباط وعدم الالتزام بالنظم واللوائح الفنية والزراعية .
هكذا تم هذا في الغيط والمكاتب والأقسام وكل الإدارة الزراعية والكادر البشري المؤهل الذي وصل عدده إلي (21) شخص فقط في الإدارة الزراعية لكل المشروع انظر التقرير في ص (23) يا للمهزلة واللعب علي تاريخ المشروع الإداري العريق . إننا في التحالف نقول هذه مالأت قانون 2005م والدراسة التركية وتوصيات نقابة العاملين الانتهازية .
كل هذا في خطة مبرمجة لضرب المشروع في اعز مايملك الإرث الإداري لفتح باب الناهبين في سطو مقصود وصل حتى مواسير مياه الشرب الحنفيات والخزن من المكاتب والأبواب والشبابيك ادخل الآن مكاتب بالأمس كانت ملء البصر .
تجلي التقرير الذي كشف ونقل التدهور والانهيار الذي أصاب الإدارة الزراعية بالمشروع وتكلم عن الحال الذي وصل لها المشروع والمزارع والغيط والمكاتب واثر هذا علي الإنتاج والإنتاجية وعلي سير المشروع ككل .وعليه نري نحن في التحالف قبل وضع أسس المعالجة ان تشكل لجنة تحقيق لكشف المفسدين والمتسببين في واد الإدارة الزراعية وأصولها وبنيات الغيط والأقسام وتقديم الجناة المفسدين إلي ساحات القضاء .
وفي أمر المعالجة قدمنا نحن في التحالف الرؤى بتأسيس إدارة زراعية فعالة تكون حلقة وصل بين المزارعين والإدارة العليا في المشروع .إدارة زراعية تتواجد في الحقل مع المزارع نابعة من أرث المشروع الإداري المنضبط .إدارة زراعية تساعدها مجالس الإنتاج التي كانت قبل 2005م بعد انشأئهاوتحديد نطاق عملها ومسئولياتها واختيارها بنظام الانتخاب الحر كما قال التقرر ودراسة د . تاج السر.
ندعو إلي إدارة زراعية من القمة إلي القاعدة في تسلسل هرمي يحفظ تواصل القرارات والموجهات مع الاحتفاظ بالتغذية العكسية في العملية الإدارية وسط الغيط.
إدارة زراعية مسئولة عن سجلات المزارعين وحساباتهم وماسكة بالدفاتر ونظام مخازن فعال في المكاتب يعين المزارع والإدارة العليا في المشروع .
ومع الاستفادة من تقنية الحاسوب وثورة الاتصالات واستخدام كوادر بشرية من ذوي الخبرة والدراية والتخصص , أن تأسيس أدارة زراعية في المشروع هو ضامن إلي تهيئة المزارع لقبول الإصلاح ومناهج التطور وهو عبره يمكن فتح النقاش والتداول الميداني مع المزارع للوصول إلي صيغ فعلية مجربة في الوصول إلي التركيبة المحصولية النموذجية المثلي إنتاجيا وتسويقيا وبيئا مع فتح التحاور مع خبراء إكثار البزور والوقاية والعلماء وأبحاث التربة والتعاون مع توجهات الإدارة الزراعية حتى يتم الوصول إلي نوعية التقاوي المراد استخدامها . وكيفية استعمال المبيدات والمخصبات وطرق الإرشاد الزراعي وأعمال الوقاية وبرامج توعية وترقية سلوك المزارع الزراعي كل هذا لا يأتي إلا بإدارات زراعية من واقع المشروع داخل الغيط ..
في المحور الرابع ورد حديث عن التمويل رغم كنا نأمل أن يفرد له محور خاص له لأهميته وهو ركن أساسي من أركان العملية الزراعية خاصة في زمن سيطر فيه فكر اقتصاد السوق وزمن تغيرت فيه ظروف المزارع وضاق حاله وزادت وتعددت التكاليف الزراعية لهذا الوقوف عنده هو عامل جدية في حل مشاكل المشروع وهو من عوامل تدهور المشروع المنهار برفع يد الدولة عنه وإدخالها إلي قطاعات هامشية اقتصاديا وترك المشروع إلي الطفيلية باسم الخصخصة وسياسة التحرير الاقتصادي الجائرة علي المزارع والمنتج الحقيقي .
جرد التقرير في باب التمويل تاريخ التمويل في المشروع وقدم توصيات في الأمر بإطناب وأوصي بالتمويل الحكومي في إدارة وصيانة منشات الري وقال من حق الحكومة استرداده.
وقال التقرير عن التمويل التشغيلي أن يكون علي المزارع ومدخراته مع المشاركة مع القطاع الخاص والنطام المصرفي .
ولقد قدم التحالف الأوراق ودراسات حول التمويل في المشروع لمختلف فعليات المشروع وأجهزة الدولة . نقدم أهم مرتكزات رؤية التحالف في التمويل .
إن النشاط الزراعي نشاط استثماري كبير ونسبة الخطورة فيه كبيرة ويحتاج إلي فهم وأسس تمويل محدودة في الكمية والنوع والزمان والمكان بعيدا عن الفهم المالي المبني علي الربحية ونسبة الفائدة العالية المتواجدة في القطاع الخاص والشركات والبنوك . وخير موفر وضامن للتمويل في المشروع بدون فوائد وعلي فهم التطوير والمساهمة والمشاركة وعلي دراية بالزراعة وطبيعة عملها وحوجتها وله أهداف غير الربحية وتعظيم الفوائد وهذا الفهم ونوع وشروط التمويل الزراعي لآياتي إلا من القطاع العام والحكومة حيث هذا من صميم عمل وموجهات الدولة الراشدة.
عليه نوصي أن يكون التمويل في المشروع علي الدولة ولا غيرها في متوالية مبرمجة تضمن الاستفادة منه وتحقيق رسالة الدولة الراشدة وحسب التقرير والدراسة قسم التمويل إلي تمويل تنموي وتمويل تشغيلي .
ونقول في أمر التمويل التنموي نوافق التقرير في إن تبين الدولة برامج تأهيل كبير إلي كل منشآت وبنيات وأصول المشروع ونظام ريه وقنواته والمساكن ورئاسات الأقسام والمكاتب . حتى يصل المشروع إلي مرحلة يقبل الإصلاحات الهندسية والزراعية والإدارية والتنظيمية ثم أصول ومنشآت مساعدة علي العمل في زمن عم فيه الخراب أجزاء وأقسام المشروع كله
برامج قوي متكامل معه قوة دفع سياسي توفر له الموارد داخليُا وخارجيًا بهم تطوير القطاع الزراعي احد أهم روافد الاقتصاد السوداني . ونختلف مع التقرير ودراسته في أن هذا التمويل التنموي الرأسمالي الكبير الداعم لايرجع ولا يستر من المشروع والمزارعين إنما هو في إطار رسالة الدولة نحو المجتمع والمشروع ومعاملة المشروع كقطاع استراتيجي مثل الأمن والدفاع .
وفي الشق الثاني التمويل الموسمي والسنوي الذي يعمل علي تحريك العمليات الزراعية من مداخلات زراعية وحاجات الري ومصروفات واستحقاق الكوادر الإدارية والعمالية والفنية والسلفيات الزراعية والتقاوي وأعمال الحصاد وما بعده وتحضير الأرض وهذه وغيرها يكون تمويل حكومي تشغيلي سنوي ويسترد من المزارع من حصيلة إنتاجه وفق منظومة محاسبية صادقة وأسس تحصيل مختصة ومبدءا متفهم للزراعة في برامج يدار بسلاسة ومهنية عالية بدون فوائد تذكر مع حفظ رمز نسبي يعمل علي حفظ التمويل من التضخيم وثبات العملة المحلية ويعوضه عن الفرص البديلة الضائعة .
ورد في المحور الرابع باب التسويق وسوف نتناوله مع البند المسمي صندوق الجزيرة للتمويل والتسويق الزراعي بعد المحور السابع في الملحق المرقم (1).

ملاحظات وتقييم حول المحور الخامس
الوحدات الخدمية والخصخصة
إن فلسفة انشأ وحدات الخدمات الزراعية داخل المشروع كانت قائمة علي ضرورة ما تحتاجه الزراعة من تعامل وخدمات خاصة لا يمكن أن يوفرها القطاع الخاص ولن يكون فعال في انجازها وكذلك إبعادا بيروقراطية الدوله ولتكون هذه الوحدات تحت طلب العمليات الزراعية ذات خصوصية.
لهذا خطط للمشروع وإدارته بخدمات متكاملة في مختلف المجلات الزراعية من تحضير الأرض وترحيل وحلج وورش صيانة إلي الخ......., فكانت أسطورة في الأداء والتأسيس وكانت ركيزة ارتفع بها منحني الانجاز في المشروع .
ولقد بينت دراسة د. تاج السر مدي التدهور والخراب الذي أصاب الوحدات الخدمية والتلاعب في أصولها والمؤسف انه قد تم ذلك بحماية القانون والسلطة .
ونحن في تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل نقدم رؤانا الداعمة لتقرير وتوصيات ونضف عليها الآتي
1/ في أمر الخصخصة :
لابد من وقف كل برامج الخصخصة في المشروع بل إبعاد أي برامج إصلاحي بموجهات خاصة من القطاع الخاص واتخاذ قرار استراتيجي بإبعاد كل مفاهيم الخصخصة عن الزراعة والمشروع وذلك لتباعد أهداف الخصخصة وأدبيات وطبيعة المشروع القائم علي فلسفة انه مشروع خدمي اقتصادي . وصيغة أهدافه ورسالته كمشروع حكومي يخدم الدولة والشعب .
2/ مع تكرار قولنا وكما قال التقرير عن ضرورة فتح قضايا في المحاسبة الإدارية والقانونية إلي أي شخص أو برامج هدفه ضرب المشروع ووحداته الخدمية باسم الهيكلة أو الخصخصة
إن منهجية المحاسبة والقضاء والتحقيق غير فوائدها في إرجاع الممتلكات ومحاسبة المفسدين وترسيخ مبداء العدالة له فوائد أخري في انه يمثل جدية من الحكومة لوقف الفساد ومحفز نفسي للمزارع والمنتج .
3/ إما في أمر شركات الخدمات المتكاملة ونقول ونؤيد رأي التقرير الذي طالب بمراجعتها من حيث الكفاءة الإدارية والفنية والمالية ونقول نحن بل يجب إيقافها عن العمل وتصفيتها في برامج تسوية مع أصحابها بدون غين وإرجاع أصولها والياتها وأموالها إلي الدولة والمشروع ووحداته الخدمية قطعا للطريق أمام تمليك المشروع إلي أفراد وتحويله إلي إقطاعيات وتنفيذ ا للتوصية التقرير القائلة بفشلها إداريا وهندسيا وفنيا وماليا من القيام بمهامها وافتقارها إلي الدراية التشغيلية والخبرات وعدم معرفتها بمتطلبات الزراعة وتركيز همها علي الريح وزيادة رأس مالها علي حساب أهداف ومرامى المشروع.
4/ وفي أمر المعالجة للوضع القائم نقول علي الدولة كما ذكرنا وأوصي التقرير الإسراع في تكوين وحدات خدمية فعالة علي أسس علمية وخبرات إدارية مستفيدين من التطور العلمي في مجال تصنيع الآليات وجودتها . مع وضع برنامج مؤسس تنظيمي يضمن الحفاظ عليها وعلي رأس المال كأصول قائمة ملك المشروع ووضع برنامج عمل لها يحقق المهام والمسئوليات المناط بها..
الملاحظات والتقييم حول المحور السادس
قضية أراضي المشروع
لقد اتخذت قضايا أراضي المشروع في العقد الأخير مناحي تختلف في الثبات والهدوء القانوني والاجتماعي والمالي الذي كان وظهر في الفترة الاخيرة. وشابه تدخلات من السلطة رغم أوامر القضاء والتلاعب علي قيمة الأرض وأسس تقييمها . وطرق الدفعيات فيها وحساب قيمة الإيجار حتى قامت لجنة الملك الحر لأراضي مشروع الجزيرة التي ظلت تتابع أمر الأراضي مع الجهات المسئولة في الدولة والقضاء .
وتاريخياً نجد أن نظام الأراضي في المشروع ظل مقنن وعملت عدة قوانين علي تثبيته وإحقاق الحقوق في 1903م – 1912م – 1927م وقانون مشروع 1984م زائداً علي هذا الوعي الذي اتصف به إنسان الجزيرة الذي أبعدها عن المشاكل الاجتماعية والقبلية وتاريخ تسجيل الأراضي في المشروع . وتاريخ نظام الإيجار وعملية توزيع الحواشات والتفريغ كلها تمت بسلاسة وهدوء اجتماعي قل ما نجده في ركن آخر من السودان .
حتى جاءت السلطة الحالية وقوانينها التي كانت ترمي إلي زعزعة النسيج الاجتماعي وتحويل المشروع إلي إقطاعيات وتغيير الخريطة الاجتماعية في الجزيرة . لكن إنسان الجزيرة بوعيه وثباته أجهض كل المحاولات القانونية والأمنية وحولها إلي معارك قضائية و حشد لها.الدعم المعنوي والقانوني بكل وعي وسلامة اجتماعية , والتحية لإنسان الجزيرة في وعيه وتعامله مع حقوقه بسلوك متقدم حضاريًا .
وفي أمر القضية التي عرفت بقضية الملك الحر يقدم التحالف رواه بكل وضوح وشفافية :
أولاً : متأخرات الإيجار يجب علي إدارة المشروع و وزارة المالية والحكومة أن تعمل علي تسوية القضية وتسدد كل الدفعيات والمتأخرات ومعالجتها من الناحية المالية والقانونية والاقرار بفترات الإيجار السابقة واستحقاقاته بعدالة وشفافية عالية . ومن اليوم إن تقوم بإبرام عقد واضح المعالم في خصوص الإيجار بالسعر الذي يتم التراضي عليه والشروط المتفق عليها وفترات التجديد وكل ما يلحق بآي طرف في شفافية كاملة .
ثانياً : في أمر الملكية للأرض نقول الآتي :
الأراضي البالغ مساحتها ( 1,223000) فدان من مساحة المشروع هي ملك حر كامل للدولة وهو عندنا أن يظل ملك الدولة كاملا ويؤرخ ويسجل في سجلات الحكومه والقضاء والاراضي ملك الدولة ويكون حصريا للزراعة ولا غيرها تمنحه المزارعين في صورة ملك منفعة مجانا ويحقق للمزارعين الانتفاع به في عرف ملك المنفعة لإغراض الزراعة فقط ويجوز للمزارعين تحويل ملك المنفعة هذا والتنازل عنه وتوريثه فيما لا يخل في حق مالكه الحر الأصلي (الدولة) . باقي الأراضي في المشروع البالغة (960 ألف ) فدان المسجلة للأفراد المعروفين بأصحاب الملك الحر أن يوثق الملك الحر لهم في سجلات الدولة والقضاء والأراضي ويسلموا شهادات حيازة موثقة ويلتزموا بآمر الدولة والصالح العام بأن يكون استعمالها حصريا للزراعة . وتقوم الدولة بإيجارها منهم بإيجار سنوي عادل وباتفاق وتراضي متجدد كل فترة. و تمنحها للمزارعين مجانًا لاستعمالها للزراعة كملك منفعة كأراضيها التي تمتلكها ملك حر .
ثالثاً : وفي أمر النزاع بين أصحاب الملك الحر والحكومة نقول الأتي :
أولا : أن يلزموا إذا ارادوا البيع إلي الدولة فقط ولا لاي شخص او جهة غيرها في تراضي وقيمة مجزية بشفافية وبعقد مريح بين الطرفين .
ثانيا : اللذين باعوا إلي الدولة في عملية شابها الغبن والاستهبال من قبل الحكومة وتلاعب ومراوغة في الأسعار نري أن تخضع العملية لإعادة تسوية وتسعيرة تناسب ظروف وأسعار اليوم وقيمة الأراضي الحقيقية وإزالة الغبن و من أراد أرضه وملكه أن يرجع المقابل المالي الذي استلمه وتتحمل الدولة ما كان في أمر البيع الذي حصل ترسيخاً للمبادئ والاستقرار الاجتماعي والحفاظ علي المشروع واستقراره .وان توضح هذه المفاهيم عن الأراضي وملكيتها (العين الحر) و (المنفعة) في قانون المشروع وإطاره المؤسسي والتنظيمي وكذلك يوضع نظام الإيجار وعقده وشرطه بشكل ديمقراطي شفاف . وما يترتب عليه من استنفاع واستعمال وتحويل والتنازل والتوريث إلي هذه المنفعة بعيدا عن الدخول في أصل الملك العين الحر . ــــ انظر ملحق(1) ــــــ

.ملاحظات وتقييم حول المحور السابع
قضية العاملين
من المآسي التي ضربت المشروع في اعز ما يملك, العنصر البشري الذى كان مضرب المثل في الأداء مع نظام خدمة عالي وأرث إداري منظم قارب عمره القرن من الزمان .
نحن في التحالف ننظر إلي قضية العاملين في المشروع بشقين الأول يخص العاملين وما أصابهم في نفوسهم من إنهاء الخدمة وتصفيتهم بدون وجه حق وهضم حقوقهم المالية والأدبية باعتبارهم خبرات وكيان كبير , اثر الأمر في معاشهم .الشق الثاني المشروع وما أصابه من تدهور وخراب وانهيار نظمه الإدارية من جراء التصفية التي لحقت بكوادره فعجز عن تسيير دولاب العمل فيه وانهارت أهدافه وبنياته.
انظر معنا للتقرير في ص (23) التي تقول فقرته ( أجريت هيكلة العاملين بالمشروع علي اساس مؤشرات الدراسة التركية 2009م فخفض عدد العاملين بالمشروع إلي 75 شخص منهم 48 بالإ دارة الزراعة في كل المشروع ففي عام 2011 خفض العدد إلي 21 شخصا ) انتهت الفقرة من التقرير ولا عجــــــــب !!
هذه الدراسة قامت بها شركة تركية أوكل لها البنك الدولي الأمر – البنك الدولي ذو الموجهات الرأسمالية الداعية للخصخصة ورفع يد الدولة والشركات التركية التي للنافذين علاقات مشبوهة معها وخير مثال قصة التقاوي الفاسدة والأقطان. ( نظر ملحق رقم (2)
نحن في التحالف نقول إنها المهزلة الحقيقة وهي مثال حقيقي لقبح النظام وسياساته حول المشروع والعاملين به وإلا كيف يدار مشروع مساحته فوق اثنين مليون فدان بعدد 21 شخص ! مشروع سكانه يفوق الاربعة ملايين نسمة كيف يدير 21 شخص مشروع يستهلك حوالي 7 مليار متر مكعب من حصة السودان المائية ؟ كيف يدار بهذا العدد ! مشروع إجمالي العاملين فيه يفوق ستة ألف عامل وموظف وإداري وفني يصبحون في ليلة وضحاها 21 شخص فقط مشروع به أكثر من 130 ألف مزارع كيف هذا ؟!! إنها عين المهزلة والقصد الذي جاء مع السلطة الحاكمة ومنظريها وأكمله قانون 2005. إننا نقول يجب فتح التحقيق لمعرفة ومحاسبة الذي تسبب في هذا .
بانهيار العمالة والنمط الإداري في المشروع انهارت البنيات والأصول في المشروع وعجز عن الإيفاء بمتطلباته.
نحن في التحالف نري ان المعالجة هي إرجاع الكادر البشري للمشروع في الإدارات والمنشات والوحدات بالمشروع فورا في سبيل إكمال هياكل النظام المؤسسي الإداري المطلوب الذي تقوم عليه وبه إصلاحات المشروع .
وفي شق العاملين نعلن في التحالف وقوفنا معهم في قضاياهم العادلة وفتح منابر وقنوات التحالف لهم لعرض قضيتهم ونعلن دعمنا لهم أدبيا وسياسيًا وإعلاميًا في اخذ حقوقهم وحل مشاكلهم.
. التعليق والرد علي الملاحق
الملحق الا ول : صندوق الجزيرة والمناقل
قدمت أولا الدراسة في ملحق رقم 7 مرفق رقم 1 مايسمي بصندوق الجزيرة للتمويل . تقوم فكرته بجلب التمويل من النظام المصرفي والمؤسسات المالية الاخري بالبلاد وتقديمه للمشروع بديلاً لتمويل الدولة، وفق أسس وشروط وهياكل خاصة بالصندوق وقانون انشأءه .
إننا في التحالف نرفض الفكرة جملة وتفصيلاً شكلًا ومضمونًا ويكفي تجربة محفظة البنوك وتجارب البنك الزراعي ومؤسسات التمويل الأصغر . ولا تمويل ولا نهضة للزراعة بالمشروع إلا بالتمويل الحكومي الكامل ..
ملحق ثاني : الانتاج الحيواني والبستاني والغابي
تعد الأهمية الاجتماعية والاقتصادية وحتى البيئة للمنتجات الحيوانية والبستانية والغابية ضرورة لإنسان الجزيرة والمزارع والاقتصاد . لكن كل التجارب أصابها الفشل في كل الحقب لأسباب موضوعية الإهمال وعدم الجدية من السلطات في الأمر. والمهم هو ثقافة المزارع التي تنظر إلي هذه القطاعات بأنها ترفيهيه وثانوية بل تشغله عن نشاطه الزراعي عليه لابد من تغيير نمط تفكير المزارع.
نحن في التحالف نقول الاتي : قناعاتنا ضرورة هذه الأنشطة الزراعية للمزارع ومعاشه، إلي هذا ندعو إلي فتح ورشة عمل لمناقشة ضرورة هذه المنتجات ومعوقاتها ومدي قبول إنسان الجزيرة لها وما هي التجهيزات المطلوبة لها . ودراسة الأمر من جانب الإدارة في المشروع والمزارعين والمختصين في هذه الأنشطة للخروج برؤية متكاملة في أمرها .
نحن نقترح لإدارة المشروع والدولة الاستفادة من الأرض التي خارج الدورة الزراعية .
هذه الأراضي ذات المساحة الكبيرة التي كانت عند أعيان الجزيرة وزعماء المناطق وحول السرايات وسكن المفتشين وحول المكاتب هذه الأراضي بداء التلاعب بوظائفها وأغراضها بل بملكيتها , نحن في التحالف نري حصرها وتكوين إدارة خاصة بها. مهامها الغاء كل التصديقات وعمل اداره مختصة بها لاستفادة منها في مجال الحيوان والغابات والبساتين لمصلحة المشروع والقطاع العام والمزارع و أول فائدة علي الأقل إبعاد هذه الأراضي عن النافذين والقطاع الخاص وعمل حدائق عامة منها , ومنتزهات ومتاحف زراعية وحيوانية تكون قبلة للرفاهية والسياحة.
ملحق ثالث : التسويق
تناولها التقرير بأقتطاب في مفهوم ضيق بأنها عملية بيع وشراء وهي عندنا من أساس البرامج المكمل للعملية الإنتاجية في مايعرف بخدمات وبرامج مابعد الحصاد أو الأصح أن يبدأ بالتسويق قبل الحصاد بمعني أن يخطط للمنتج والمحصول كيف ينمو ويزرع وماهي فائدته وهل تساعد طبيعة نموه وزراعته في تسويق ناجح له . والتسويق في مجاله المتكامل يكون معه وفيه التعبئة والتغليف والترحيل والتخزين واثر المكونات الاقتصادية الاخري فيه من سعر الصرف وقيمة العملة والاجراءت البيروقراطية الحكومية والبنكية وحصيلة الصادر والوارد .
كل هذه المعطيات والمطلوبات حتى يستفيد المزارع من محصوله لابد من أن تتبناه الدولة في برامج يكمل العملية الإنتاجية خاصة في المحاصيل الإستراتيجية ( القطن والقمح ) وعليه نقترح تكوين إدارة بالمشروع لتكون مختصة بالتسويق وخدمات ما بعد الحصاد , بالتعاون والعمل مع مؤسسات الدولة والقطاع المصرفي و وحدة الصادر بوزارة التجارة والضرائب والجمارك وغيرها من المؤسسات ذات الصلة وذلك حتى لا يترك المزارع لقوة السوق المتقلبة .
نموذج شركة الأقطان :
هي نموذج للفساد والتلاعب من الجهات الرسمية ونافذيها و لنا في التحالف رؤية متكاملة حول تأسيسها وإغراضها وهل إنتفت الحاجة إليها أم مازالت ضرورية و مراجعة نظامها الأساسي وأهدافها وملكيتها ومنهجها. هذا بعد سماع كلمة القضاء فيها وعنها بالتشاور والتنسيق مع السلطة الجادة وبقية المساهمين فيها. ـــ انظر ملحق رقم 2ــــ
. الخاتمة:_
نحن في تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل ألينا علي أنفسنا أن نكون ما كان المشروع تقانتًا لتنظيم المشروع وتطويره وزراعته . وسداً منيعًا أمام الطامعين في ورثة بدون حق وجدولا تجري فيه آمال مزارعينا نحو غدا أفضل . وغفراء نحرسه من براثن الطفيلية الناهبة . وواسوقًا نزرع به حبة حبة من اجل مستقبل السودان وأجياله . ولبقة لا يتسرب منها اليأس والقنوط . واملآ تحرثه أيادي الشرفاء من مزارعينا وعاملينا يكون لنا ولسوانا . وترعا وأبو عشرينًا نشترك فيه مع غيرنا لري رؤاه ومستقبله وقوانينه وتمويله وأصوله وخدماته . وقناطراً تتقاطع فيها جهود الخبراء من مزارعين ومفتشين ومهندسين عمالاً وعمالقة وقطناً وقاطنين ترسيخًا لمبدأ شفافية مياهه ونقاوة تربته . نقدمه محلوجًا من التنافر الاجتماعي ومنسوجًا من وحدة الفكر والعمل الصادق لكل السودان والسودانيين . نقدمه مخلوقاً طبيعياً لامحوراً جينياً ولا عفرته المبيدات والكيماويات ليكون غذاء نقياً لنا ولأهل السودان والجيران قمحاً وعيشاً معباءً في جوالات الكرامة والعزة لا يرهن قرارنا للأمم والمتربصين. سراباً مرصوصاً مسطحاً يزرع فيه الشعب السوداني رفاهيته وقوته وحريته . وجليطة نتوسدها عزة وكرامة .
وختاما
آخر دعوانا الحمد لله.......
مكتب البحوث والمعلومات
سكرتارية تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل
اغســــــطس 2014

ملحق رقم ( 1 )
بسم الله الرحمن الرحيم
تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل
التاريخ: 25/فبراير/2013م
قال تعالى (وقل أعملوا فسيري الله عملكم ورسوله والمؤمنون)
وقال تعالى ( إذا حكمتم بين الناس فأحكموا بالعدل)
وقال صلي الله عليه وسلم ( من ولي من أمر أمتي شيئاً فرفق بهم فأرفق به)
السيد/ النائب الأول لرئيس الجمهورية
الموضوع مذكرة حول مشروع الجزيرة والمناقل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جاء في خطابكم بتاريخ 5/ فبراير/2013م بود مدني ( أن كتاب مشروع الجزيرة سوف يفتح تحت أضواء كاشفة للمزارعين واتحادهم والمراكز البحثية والرأي العام ) وها نحن نرفع إليكم كتابنا.
تقع الجزيرة في وسط السودان بين النيل الأزرق والنيل الأبيض بين خطي عرض (15 15 ) شمالاً وتمتد جنوباً حتى خط السكك الحديدية الذي يربط بين سنار علي النيل الأزرق وكوستي علي النيل الأبيض وبين خطي طول ( 40 – 32 ، 30 – 33) هذا الموقع أكسبها أهمية اقتصادية واجتماعية وسياسية عبر تاريخها الطويل حيث شهدت قيام مملكة علوة ثم سلطنة الفونج كما لعبت دوراً هاماً في مقاومة الحكم التركي المصري كما كان لها دوراً هاماً في قيام وانتصارات الثورة المهدية ومقاومة الحكم الانجليزي المصري كما شهدت تحولات اقتصادية هامة تمثلت في احدي معجزات وعجائب الدنيا ألا وهو مشروع الجزيرة والمناقل.
لا يخفي علي أحد الدور الرائد لمشروع الجزيرة والمناقل منذ قيامه عام 1925م في مساحة وصلت 2.2 مليون فدان وهو بذلك أكبر مشروع في العالم يروي بالري الانسيابي بترعة يصل طولها حوالي 323 كيلومتر من سنار حتى مشارف الخرطوم تعرف بترعة الجزيرة وترعة المناقل. وترعة المناقل التي يصل طولها 210 كلم تتفرع منها المواجر بطول 643 كلم والقنوات الفرعية بطول 3249كلم مزودة بأبواب بعدد 27922 باباً وهدارات بعدد 2472 لتنظيم عملية الري كل هذا يتطلب جهداً متصلاً للنظافة والصيانة وإعادة التأهيل.
ينتج 70% من جملة الأقطان و 65% من جملة إنتاج القمح و 32% من جملة الفول السوداني و 12% من إنتاج الذرة.
ساهم علي المدى الطويل بأكثر من 65% من جملة الصادرات قبل دخول البترول. قامت علي أكتافه كل المصالح والوزارات والمدارس والمستشفيات حتى ميناء بورتسودان وجامعة الخرطوم. يوفر فرص عمل وخدمات لأكثر من 4 مليون نسمة كما كان الضامن لحكومة السودان في حصولها علي القروض من الدول والمؤسسات المالية العالمية للصرف علي التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وهو بهذا كان يمثل عصب وعماد الاقتصاد السوداني.
قامت بتنفيذ مشروع الجزيرة الرأسمالة الناشئة في انجلترا علي أحدث ما توصلت إليه العلوم الزراعية لإنتاج حاجتها من القطن وفق نظام ري وتركيبه محصولية ودورة زراعية ونظام ري وعلاقات انتاج وفق وحدة إنتاجية واحدة فقد صمم منذ البداية ليكون وحدة إنتاجية لا مشاريع متعددة فقد صمم من أجل المزاوجة بين الحاجة لتطبيق عمليات الميكنة الزراعية والحيازات الفردية التي تؤمن وجود كثافة سكانية مناسبة لتوفير العمالة الكافية وفي العام 1950م تم تأميم المشروع من الشركة الزراعية تحت قانون خاص لم يقف الأمر عند هذا الحد تم قيام مصلحة الخدمات الاجتماعية لتراعي الجوانب الاجتماعية والخدمية لكل القاطنين في المنطقة المروية بميزانية 2% من جملة صافي أرباح القطن فقد أسس كل المؤسسات التعليمية والصحية والآبار ، بالإضافة إلى الناحية الثقافية من تعليم الكبار ومحو الأمية والتدبير المنزلي والأندية ، بالإضافة للبيئة بزراعة الأحزمة للحماية من الزحف الصحراوي.
في عام 1962م اشترط البنك الدولي اصلاحات هيكلة في مشروع الجزيرة لتقديم القروض لحكومة السودان وتسديد ما عليها من ديون فقد تمثلت توصيات خبيره الدكتور رست برفع الحد الأدني للحيازة الزراعية 360 فدان في الجزيرة و270 فدان بالمناقل وهذا يعني التخلص من 80 ألف مزارع من 114 ألف مزارع فوراً وإلغاء العمل بالحساب المشترك والعمل بالحساب الفردي بالإضافة إلى تغيير صيغة التمويل من التمويل عن طريق البنك المركزي بضمان الإنتاج إلى التمويل عن طريق الزراع من المصارف وتحمل كل المخاطر إلا أن هذه التوصيات وجدت مقاومة من كل المزارعين والحادبين علي مصلحة هذا المشروع وفي العام (1980م) وصلت بعثة البنك الدولي ، حيث وضعت برنامج تعمير وتحديث مشروع الجزيرة في إطار برنامج إسعافي ركز علي دور القطاع الخاص وتغيير علاقات الإنتاج من الحساب المشترك إلى الحساب الفردي علي أن يكون متحملاً كل تكلفة الإنتاج بالإضافة إلى رسوم الماء والأرض حيث وافق عليه الرئيس جعفر النميري موسم ( 1980 – 1981) رغم موقف المزارعين الرافض لذلك.
وفي مطلع عام 1992م وبعد وصول حكومة الإنقاذ للسلطة تم إعلان سياسة التحرير الاقتصادي التي تقوم علي خصخصة القطاع العام تردت الأوضاع في مشروع الجزيرة نتيجة ارتفاع تكلفة الإنتاج والضرائب والتمويل عن طريق محفظة البنوك التي وصلت أرباحها إلي 54% مما قلل العائد وأرهقت كاهل المزارعين بالديون كونت الحكومة لجنة برئاسة د.تاج السر مصطفي للنظر في مستقبل مشروع الجزيرة التي توصلت إلى التخلص من البنيات الأساسية وفتح الباب للقطاع الخاص وإعادة هيكلة المشروع ، قوبل التقرير برفض واسع النطاق الأمر الذي جعل الحكومة تبحث عن طريقة أخري يحقق سياستها الاقتصادية ممثلة في سياسة التحرير الاقتصادي مكان قرار اللجنة العليا للتخلص من المرافق العامة بإعلان قرار خصخصة المشروع رقم [1115] بتاريخ 8/10/1996م.
وفي أواخر 1999م تزامن وصول بعثة البنك الدولي ووصول بعثة منظمة الفاو لإجراء تجربة روابط مستخدمي المياه وقد تم اختيار مكتب عبد الحكم بالقسم الأوسط بتمويل منهما حيث تقوم هذه التجربة علي أساس المزارع المنتج المستقل لتحقيق خصخصة المشروع وعلي ضوء هذه التجربة ومقترحات البنك الدولي تم إعداد قانون من قبل عدد من الأكاديميين والتنفيذيين واتحاد المزارعين عرف بقانون 2005م ، وقد قدم علي عجل وتم التوقيع عليه 9/5/2005م وبهذا تحقق حلم البنك الدولي منذ لجنة رست حيث تسارعت وتيرة تنفيذ القانون بمنهجية صارمة.
وبدأت بتشريد وتصفية كل العاملين فكانت الهيكلة التي بدأت منذ إعلان خصخصة المشروع وتواصلت حتى قانون 2005م فكانت هيكلة 1996م – 1998م – 2000م – 2003م – 2007م – 2009م حتى أصبح عدد العاملين أقل من 3%.
كما تم تحويل وحدات المشروع الهندسة الزراعية – المخازن – المحالج – الاتصالات – السكك الحديدية كمشاركات مع فتح الباب أمام القطاع الخاص شركات أفراد مقاولين متعهدين فكانت شركة دال والتنمية الإسلامية ومركز سنار وغيرها بدلاً عن الهندسة الزراعية وشركة روينا والدرب الأخضر والأفراد بدلاً عن مؤسسة الحفريات وشركة البابونيل والتجارية الوسطي بدلاً عن إكثار البذور والمتعهدين والمقاولين بدلاً عن سكك حديد الجزيرة ومحفظة البنوك بدلاً عن وزارة المالية والبنك المركزي.
كل هذه السياسات ساهمت في ارتفاع التكلفة ليصبح المزارع عاجزاً عن توفير مقومات الإنتاج فتدنت الإنتاجية وقل العائد. إن الإذلال والإفقار للمزارعين كان بغرض التخلص منهم بغرض الحصول علي الأرض أيعقل أن يطالب البنك المزارع ببيع حيزاً من أرضه لتسديد قيمة واحد جوال قمح؟؟.
نعلم تماماً أن عدم توفير التمويل الكافي لمدخلات الإنتاج من أسمدة ومبيدات وتقاوى وتحضير الأرض في الوقت المحدد ، الفوضي في التركيبة المحصولية والدورة الزراعية وغياب البحوث وتحويل المشروع لري بالطلمبات قلل من عدد الريات حيث أكدت كل الدراسات أن العامل الحاسم في الإنتاج هو توفير عدد الريات الكافية وتوفير مقومات الإنتاج في الوقت المحدد مسئولية من هذه؟ حتماً ليست مسئولية المزارع! إن الذين يتحدثون عن خسارة المشروع ومديونية المزارعين هم حتماً يتحدثون عن خسارة ومديونية وهمية بغرض نزع الأرض وتحويل فقراء المزارعين لعمالة بالمشروع وأطراف المدن لتحقيق هذا الحلم كان قانون 2005م لتحقيق حلم الرأسمالية الطفيلية والبنك الدولي.
غير قانون 2005م صيغة التمويل من ضمان الإنتاج إلى ضمان الأرض بغرض الاستيلاء على الأرض وعندما فشلت كل صيغ البنوك في الحصول على الأرض باعتبار أن الأرض ملكية منفعة وليس من حق المزارع بيع جزءاً منها لهذا فتح سوق الأرض استناداً علي قانون 2005م المادة (16) والمادة (17) والتي تلزم المزارع المالك ملك منفعة بسداد قيمة الأرض حتى تسجل له الحواشة حيث يدفع المزارع صاحب 4 فدان في 5 قصادات.
4 × 5 = 20 فدان
20 × 400 = 8,000 قيمة أصول
20 × 1585 = 31,700
الجملة =39,700
من أين لهذا المزارع بهذا المبلغ حتماً سيجد نفسه تحت رحمة الشركات أو البنوك إما بالتنازل أو الرهن أو البيع ليجد نفسه خارج أرض الجزيرة والمناقل فالتحية لملاك الأراضي والتحية للقضاء السوداني الذي أوقف قرار لجنة توفيق أرض المشروع والتحية للجنة ملاك الأرض وهي تتابع قضيتها العادلة.
إلا أن الهجمة على أراضي المشروع اتخذت شكلاً آخر لتكتمل هيمنة رأس المال المحلي والعالمي تم تقسيم المشروع إلى (23) وحدة إنتاجية تم توزيعها إلى 9 شركات باسم أفراد ومجموعات تنتمي لهذا النظام من قيادات الاتحاد والمؤتمر الوطني قامت هذه الشركات من أصول هذا المشروع وعلى حساب المزارعين والعاملين شركة روينا/ عمر العوض/ ياسر وعلي ... وها هي تطرح عقودات الاستيلاء علي الأرض.
استمرت الهجمة المنظمة علي المؤسسات وممتلكات المزارعين بدءاً بمطاحن قوز كبرو ومصنع العلف ومصنع الملكية للغزل والنسيج والجمعية التعاونية للحاصدات والدكاكين في الحصاحيصا ومدني والمخازن والصيدلية بود مدني والأسهم بالبنوك ( بنك المزارع) والشركات ( شركة الأقطان) وممتلكات المزارعين والمشروع بورتسودان عدد (37) مخزن و (176) منزل بالإضافة إلى (10) منازل فخمة و(2) عمارة وسط سوق بورتسودان بالإضافة إلى المبني الرئيسي الذي يتكون من طابقين بالإضافة إلى (4) مكاتب وصيدلية وفرن وطاحونة وعدد من الدكاكين جميعها علي أرض خاصة بالمشروع.
واستمرت وتواصلت الهجمة على سكك حديد الجزيرة التي كانت شريان لنقل كل مدخلات الإنتاج حيث بدأت الهجمة ليلاً حيث سجلت مضابط الشرطة العديد من البلاغات ( طابت – المدينة عرب – المسلمية) حتى أصبحت نهاراً جهاراً فقد كانت تعمل بكفاءة وفقاً للعمليات الفلاحية وعمليات حليج القطن.
يبلغ طول سكك حديد الجزيرة (1200)كيلومتر تعمل بها (60) قاطرة مزودة بعدد (1848) عربة تساعدها (6) ترلي موتر وعدد (54) ترلي يد بالإضافة (20) عربة إشراف هذا بالإضافة إلى (190) محطة رئيسية وفرعية وتفتيش ونقاط دورية خلوية بالإضافة إلى (3) موتر قريدر و (5) مولدات كهرباء وآليات وأدوات مساعدة.
جبال من الصواميل والفلنكات وآلاف الأطنان من الحديد ، أيعقل أن تباع (حديد خردة) بما فيها القطارات التي تجري علي الخطوط ولمن بيعت ولمصلحة من ؟؟ مخالفين بذلك قرار رئيس الجمهورية رقم (308) لسنة (2006) بتاريخ 20/8/2006م أن التقديرات الأولية لسكك حديد الجزيرة تزيد عن 200 مليون دولار هذا بالإضافة للكادر البشري الذي اكتسب الخبرة لقد تقدمت شركة صينية لتأهيل سكك حديد الجزيرة لتصبح ناقلاً للمحاصيل وترحيل المواطنين تمشياً مع قرار رئيس الجمهورية ونائب رئيس الجمهورية.
كيف تم هذا؟ إن سرقة ونهب وتدمير مرفق بهذا الحجم والحيوية لهو جريمة يجب محاسبة مرتكبيها حيث هنالك العديد من البلاغات.
وتواصلت الهجمة علي مشروع الجزيرة فكانت دلالة الهندسة الزراعية التي كانت تقوم بكل عمليات تحضير الأرض ( الحرث العميق – الهرو – السراب – حفار أبو عشرين – رش المبيدات – الطراد – الزراعة) كل هذه العمليات تؤدي وفق جدول زمني وفق للمواصفات الهندسية والبحوث الزراعية. فقد تم في دلالة بيع عدد ( Cool

حفار أبو عشرين و (58) جرار ثقيل و (50) جرار دسك و (173) جرار سراب و (170) آلة نشر السماد و (70) زراعة قمح و (20) آلة رش آفات و (5) ورش مجهزة بكل الاحتياجات ، إن جميع هذه الآليات تعمل بطاقة 70% بالإضافة إلى العربات والجرارات والآليات الملجنة وها هي المحالج تغلق أبوابها بعد أن تمت خصخصتها وهيكلتها وتحولت إلي شركة بعد أن كانت توفر فرص عمل للآلاف من العمالة الثابتة والموسمية بكل من الحصاحيصا (7) محالج والباقير (1) و (5) محالج بمارنجان.
إن نهب وتدمير المشروع والمزارعين حيث تابعنا ملف فساد شركة الأقطان من تلاعب في أسعار الفواتير وتأسيس عشرات الشركات للأبناء والزوجات وتحويل الصفقات إلى النافذين والتنفيذيين والمحاسيب هذا بالإضافة لسجلها الحافل في قضايا السماد والمبيدات والتقاوي والتلاعب في أسعار الخيش لإذلال وإفقار إنسان الجزيرة والمناقل علماً بأن أسهم مزارعي الجزيرة والمناقل تصل إلى أكثر من 40% من أسهمها وقد أكدنا مراراً أن أرباح هذه الشركة يمكن أن تمول مشروع الجزيرة والمناقل وكل المشاريع المساهمة فيها لعشرات السنين.
إنها قضيتنا لأننا أصحاب هذه الشركة والشركة التي قامت علي أكتافها نحن من يملك أسهم هذه الشركة لأن هذه الشركة تعمل منذ إجازة قانون 2005م لتحقيق حلم رأس المال المحلي والعالمي للحصول علي الأرض.
فقد كانت السبب الأساسي في خروج مشروع الجزيرة والمناقل من سوق القطن عندما ربطت التمويل مقابل الأرض في عقدها المذل عن طريق البنك الزراعي موسم (2006 – 2007م) مما جعل المزارعين يرفعون شعار ( تمويل كامل أو إضراب شامل) فتقلصت المساحات سنوياً حتى وصل موسم (2010م – 2011م) أقل من (17) ألف فدان علماً بأن متوسط المساحة التي كانت تزرع قبل قانون 2005م (350) ألف فدان وأن العائد (23) مليون دولار بنسبة لا تزيد عن 1.8% من جملة العائدات الغير بترولية.
هل يعقل أن يحدث هذا ؟؟!! أن يتم بيع أصول ومقومات الإنتاج تحت دعوى النهضة الزراعية أو النفرة الخضراء والبيضاء أو التنمية ورفع معدلات الإنتاج علماً ووفقاً لكل الدراسات والتقارير وما كتب أن هذا المشروع لا يحتاج سوى إعادة تأهيل لبنياته الأساسية بعد عطاء ثر تجاوز (80) عاماً علماً بأن كل هذه الأصول ملك لمزارعي الجزيرة والمناقل كما أن معظم المنشآت الحكومية سددت من أرباح المزارعين موسم (1949م – 1950م) وموسم (1950 – 1951م) التي كانت قيمتها (23) مليون جنيه استرليني ( ثلاثة وعشرون جنيه استرليني) للحكومة البريطانية عبارة عن:
(1) قيمة ميناء بورتسودان.
(2) توصيل سكك حديد إلى الخرطوم – مدني – بورتسودان.
(3) قيمة بناء الوزارات بالخرطوم.
(4) بناء كلية غردون.
(5) بناء خزان سنار والقنوات والمواجير حتي نهاية المشروع.
(6) قيمة سكك حديد الجزيرة.
(7) قيمة المحالج والهندسة الزراعية (آليات). ( راجع كتاب آرثر جينسكل).
كل هذا النهب والفساد والتخريب تم بيد ومشاركة مجلس إدارة مشروع الجزيرة والمناقل واتحاد المزارعين حيث عقدت الاجتماعات والورش وتم وضع الخطط والبرامج من عرق وجهد المزارعين لتنفيذ هذه الجريمة.
لقد ظللنا نتابع مجريات قضيتنا ضد الاتحاد بعد الحكم الأول الصادر بتاريخ 4/11/2006م بقبول الطعن شكلاً وموضوعاً تقدم اتحاد المزارعين بطلب مراجعة بالرقم 36/2007م أمام المحكمة العليا والتي حكمت برفض المراجعة ايجازياً. كما تقدمنا بتاريخ 22/4/2007م بطلب لمسجل التنظيمات بوقف وتجميد نشاط اتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل دورة (2006م – 2009م) ورغم قرار المحكمة الثاني استمر الاتحاد رغم انتهاء دورته منذ 2009م يكتب شهادة فناء هذا المشروع .
السيد/ النائب الأول لرئيس الجمهورية:
إنها نماذج مختصرة لما يتعرض له هذا المشروع من تدمير بغرض تصفية ونهب ممتلكاته والحصول علي الأرض ونعلم أن هذا يعرض نسيجه الاجتماعي للتمزيق. لقد سبق أن تقدمنا بمذكرة إلى السيد/ والي ولاية الجزيرة بتاريخ 22/6/2009م ولقد استبشرنا خيراً بتصريحات السيد/ رئيس الجمهورية خاصة بعد تقرير اللجنة الوزارية الصادر بتاريخ يوليو2009م برئاسة بروفيسور/ عبد الله عبد السلام أحمد وعضوية دكتور/ أحمد محمد آدم ودكتور/ عمر عبد الوهاب وبروفيسور/ مأمون ضو البيت إننا في تحالف المزارعين نري أن مقترحات الإصلاح التي تقدمت بها اللجنة هي المدخل الأساسي لمعالجة قضايا المشروع والتي تمثلت في الآتي:
1. حتى يستقيم الأمر لا بد من معالجة الآثار السالبة التي نتجت عن تطبيق قانون عام 2005م وذلك بتعديل المواد التي تسببت في ذلك. أما قضية تمليك المزارعين حواشاتهم لمدة 99 عاماً التي واجهت معضلة في تنفيذها وصعوبة بالغة على أرض الواقع ، رغم علم اللجنة أن هذا الأمر ليس له تأثير كبير علي العمليات الزراعية بالمشروع وكذلك الإنتاج والإنتاجية. وقد ظل المشروع طيلة عمره الذي امتد لأكثر من 80 عاماً لم يحرم ذلك أي مزارع في التصرف في مزرعته بالإيجار أو البيع. أما جانب ملاك الأراضي تري اللجنة أن يتم فوراً رفع الإيجارة إلى قيمة مناسبة ثم النظر في كيفية معالجة الفترة الماضية.
2. إدارة شبكة الري توكل بكاملها لوزارة الري والموارد المائية (صيانة وتشغيلاً) من خزان سنار إلى فم أبو عشرين، وعلي المزارع أن يتولي توزيع المياه داخل مزرعته بإشراف المفتش. علي إدارة المشروع مساعدة المزارعين الذين يحتاجون إلى تسوية وتسطيح أراضيهم بصورة يسهل معها توزيع المياه داخلها. وفي هذه الحالة تتولي وزارة المالية الاتحادية مسئولية تمويل وزارة الري والموارد المائية بالكامل ، مقابل رسم مناسب علي المحاصيل المروية.
3. روابط مستخدمي المياه بالمشروع لا بد أن يتسع دورها في نطاق خدمة المزارعين بمعني أن تساعد في توفير مدخلات الإنتاج ومتابعة العمليات الزراعية على مستوى الحقل ، والتصدى للمشاكل والمعوقات التي تعترض العمل الزراعي على مستوى الحقل. أما المسئوليات التي أوكلت لها من خلال تطبيق قانون عام 2005م لا تتماشي مع امكانيات ومقدرات المزارعين وليس من سبيل أن تلعب الروابط الدور الذي يراد منها اليوم، وأثبتت التجربة الماضية الفشل الذريع الذي منيت به ، ويسند ذلك تجارب الدول التي سبقتنا في هذا المضمار.
4. رغم أن شبكة الري الممتدة داخل المشروع هي عنصر توحيد لكافة العمل الإداري داخل المشروع أو هكذا ينبغي أن تكون ، ولكن هناك امكانية لتقصير الظل الإداري في المستقبل المنظور وذلك من خلال تقسيم المشروع إلى قسمين كل ذي شخصية اعتبارية بكافة المقومات.
• مشروع الجزيرة (القديمة).
• مشروع المناقل (الامتداد).
وفي هذه الحالة يمكن أن توزع الامكانيات بين المشروعين ، وهذا يعني أن تدعم الدولة كلا المشروعين من ناحية البنيات الأساسية حتى يضطلع كل مشروع بالدور المطلوب منه. ويمكن أن يقسم بعد ذلك في المستقبل المنظور على أربعة مشاريع في حدود 500 ألف فدان لكل.
5. إن ما يجري من دراسات لتغيير نمط الزراعة لا بأس به إن تم علي أسس علمية ولكن التجارب الخاصة بتغيير نمط الري الحالي فيما يسمي بالري الحديث (الري بالرش أو الري بالتنقيط أو الهايدروفلوم) فتري اللجنة أنه لا طائل من ورائها بل هي مضيعة للجهد والمال والوقت. عليه لا بد من بذل جهد أكبر لصيانة وتحسين إدارة شبكة الري الحالية بما يتواكب مع متطلبات المرحلة ، وأن تعاد الشبكة إلى سابق سيرتها بعد تأهيلها. ونحسب أن الشبكة الحالية لو أحسنت إدارتها قادرة علي تلبية احتياجات المشروع المالية بكفاءة كبيرة وبأقل التكاليف. وهذا يدعم ما ذهبنا إليه في ثانياً أعلاه.
6. إن خروج المحاصيل النقدية من مشروع الجزيرة Cash Crops مثل القطن (دون بديل مناسب) وفقدان السودان لأسواقه المحلية والعالمية لشيء جد خطير ينذر بمستقبل يكتنفه الغموض.
7. إن عدم الاستمرارية أو الاستدامة في زراعة أي محصول مستوطن يعني انقطاع التقاوي الخاصة به وبالتالي خروجه تماماً من الدورة الزراعية ، وإعادته إن لم تكن مستحيلة سوف تواجهها العديد من الصعوبات والمشاكل ، وما تجربة تقاوي القمح وزهرة الشمس المستوردة وما جلبته من مشاكل وحشائش ضارة وأمراض لم يعرفها السودان من قبل ببعيدة عن الأذهان.
8. إن النمط الزراعي بالمشروع سوف يحدث فيه تغيير كبير بعد اكتمال تعلية خزان الروصيرص. حينها سوف تتوفر المياه طيلة العام دون انقطاع مما يتيح للمشروع ادخال محاصيل معمرة وأخري ذات عائد كبير في فترة حرجة ( أبريل حتى يوليو) ، إضافة إلى المحاصيل الشتوية ذات الدخل المرتفع وفوق هذا وذاك الإنتاج الحيواني والبستاني.
ويومها يمكن للمشروع أن يرتفع بالكثافة الزراعية إلى 300% أو نحو ذلك مما يعظم الفائدة منه علي المستوى المحلي والمستوي القومي.
9. إن ما يشهده المشروع من تدني ولفترة ليست بالقصيرة تجعله يتجه وبسرعة إلى المجهول ليس من جانب الري وحسب بل من جوانب عديدة ليس أقلها ظهور مرض الساق الأسود وما أدراك ما هو؟ ( بعد أن غاب عن المشروع منذ ثلاثنيات القرن الماضي). إضافة إلى انتشار حشائش غريبة بالمشروع مع تكاثر شجرة المسكيت؟
10. يتوقع أن تواجه البلاد بنقص في المياه خلال العشرين عاماً القادمة وذلك بسبب التنافس علي مياه النيل بين دول حوض النيل ، فمع ازدياد السكان سوف يزداد استهلاك دول حوض النيل من المياه بما فيها السودان، مما يتطلب وضع سياسة قومية واضحة الأهداف تترجم بواسطة استراتيجية يوفر لها المناخ الصالح حتى نتمكن من حسن إدارة وتنمية المياه بصورة متكاملة ومستدامة ويشمل ذلك حسن إدارة الري بالمشاريع الكبري وعلى رأسها مشروع الجزيرة.
11. إذا كانت الزراعة هي المحرك الأساسي للاقتصاد القومي بالسودان ويعتمد عليها أكثر من 80% من سكانه في معاشهم فإن الدعم الحكومي للزراعة من خلال السياسات المشجعة أو التمويل اللازم أمر في غاية الأهمية. فدول الاتحاد الأوربي وضعت 49% من ميزانياتها لدعم الزراعة خلال عام 2007م ( تقدر بـ 50 مليار يورو) وكذلك الولايات المتحدة التي تدعم دعماً مباشراً 20 محصولاً يأتي علي رأسها الانتاج الحيواني (الأعلاف ) 34% ثم محصول القطن 17% وهكذا. في حين أن حكومة السودان وضعت ما لا يزيد عن 3% فقط من ميزانيتها لنفس العام والحال كذلك هذا العام أيضاً. عليه لضمان تشغيل مشروع الجزيرة بالصورة المطلوبة فلا بد أن تعمل الدولة على دعم كافة الأنشطة الزراعية بما في ذلك التسويق.
12. إن قضية التمويل كانت وما زالت واحدة من القضايا التي ظل يدور حولها الحديث طويلاً وهناك العديد من التجارب التي لم يصادفها النجاح.
تري اللجنة أن الأمر في غاية البساطة لو صدقت النوايا وذلك من خلال توفير التمويل بواسطة الدولة أو المصارف بالقدر الكافي في كافة أنحاء المشروع (أي نقاط) بالقرب من مواقع المزارع السكني بإجراءات مبسطة وميسرة. والتمويل متاح للذي يريده لأن عدداً مقدراً من المزارعين لديهم المقدرة علي تمويل أنفسهم. وفي هذه الحالة على إدارة المشروع أن تجد لنفسها مصادر دخل من خلال بعض الرسوم الإدارية المفروضة علي الفدان وفي أضيق حيز ، ولكن الأهم من ذلك هو تنمية مقتينات الإدارة داخل المشروع مثل ( الأراضي البستانية ، المخازن ، الإدارات الخدمية ، . .. الخ) وكان يمكن لبعض الإدارات الخدمية بعد تحويلها إلى شركات تعمل على أسس تجارية أن يكون لها عائد كبير يخفف على المزارعين عبء تكلفة الإدارة ولكن ما حدث من تصفية وبيع لتلك الإدارات كان خطأ قاتلاً. وعلي الدولة أن تبني لا أن تهدم وما جري للمشروع في السنوات الماضية كان لسوء تصرف الإدارة وللحكومة دور عظيم في حدوثه.
13. اتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل تم انتخابه علي أسس نقابية كسائر النقابات بالبلاد وعلي فرضية خدمة المزارعين والدفاع عن قضاياهم ولم يكن ذلك تفويضاً من القاعدة لتمثيلهم في مجالس الإدارات أو التحدث باسمهم في القضايا المالية والإدارية التي تحتاج إلى إعادة أسس الانتخابات التي بني عليها قيام الاتحاد الحالي. وإلى حين تغيير ذلك ينبغي أن تولي الدولة اهتماماً خاصاً بقضايا الإدارة والتمويل والتسويق نيابة عن جمهور المزارعين. وحتى قانون مشروع الجزيرة لعام 2005م لم يشر إلى اتحاد المزارعين صراحة في أي من مواده أو حتى تلميحاً ، عليه لا بد من إعادة النظر في الكيفية التي يمثل بها المزارعون داخل مجلس الإدارة.
14. إن التجارب السابقة لمقدرة اتحاد المزارعين على إدارة المؤسسات التنموية لا تبشر بخير ، مما يجعلنا نتخوف علي مصير مشروع الجزيرة ، بل التجربة القصيرة في السنوات القليلة الماضية لهي أوضح دليل علي ذلك. فهناك مشروعات عملاقة قامت باسم المزارعين كان يقود إدارتها اتحاد المزارعين فشلت واختفت تماماً من الوجود وصارت أثراً بعد عين نذكر منها علي سبيل المثال لا الحصر.
• مؤسسة المزارعين التعاونية.
• مطاحن الغلال بقوز كبرو.
• مصنع نسيج المزارعين ( شرق ود مدني – الملكية).
• مصنع ألبان الجزيرة
15. إن إدارة مشروع كبير مثل مشروع الجزيرة يحتاج إلى قيادة مقتدرة وكادر ذي خبرة وتدريب. وما رشح من معلومات عن الدراسة التركية التي خلصت إلى أن حاجة المشروع للكادر البشري لا تتجاوز 328 فرداً يعد ضرباً من الترف الذهني الذي يجانب الحقيقة والواقع ، بل حتى أبسط المنطق. وإذا كان الارتكاز على روابط مستخدمي المياه هو ما قاد إلى تلك النتيجة فالأمر قد جانبه التوفيق للعديد من الأسباب والتي ورد قدر كبير منها في صلب هذا التقرير.
16. إن تصفية وبيع بعض من أصول مشروع الجزيرة يحدث لأول مرة منذ إنشاء المشروع ، وكان من المفترض أن تؤهل لا أن تصفي لأنها العمود الفقري للنشاط الزراعي بالمشروع ، عليه توصي اللجنة بوقف تصفية وبيع أصول المشروع من منشآت ومباني وغيرها فوراً وإجراء تحقيق عن الأسباب التي أدت إلى ذلك ولماذا حدث هذا أصلاً ومن الذين تسببوا في ذلك؟
إننا في تحالف المزارعين نهيب بكل الباحثيين والاكاديميين بتقديم كتاباتهم واسهاماتهم من اجل حياة افضل للجزيرة والوطن .

سكرتارية تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل
25/2/2013م
الحصاحيصا

ملحق رقم ( 1 )
بسم الله الرحمن الرحيم
تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل
التاريخ: 25/فبراير/2013م
قال تعالى (وقل أعملوا فسيري الله عملكم ورسوله والمؤمنون)
وقال تعالى ( إذا حكمتم بين الناس فأحكموا بالعدل)
وقال صلي الله عليه وسلم ( من ولي من أمر أمتي شيئاً فرفق بهم فأرفق به)
السيد/ النائب الأول لرئيس الجمهورية
الموضوع مذكرة حول مشروع الجزيرة والمناقل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جاء في خطابكم بتاريخ 5/ فبراير/2013م بود مدني ( أن كتاب مشروع الجزيرة سوف يفتح تحت أضواء كاشفة للمزارعين واتحادهم والمراكز البحثية والرأي العام ) وها نحن نرفع إليكم كتابنا.
تقع الجزيرة في وسط السودان بين النيل الأزرق والنيل الأبيض بين خطي عرض (15 15 ) شمالاً وتمتد جنوباً حتى خط السكك الحديدية الذي يربط بين سنار علي النيل الأزرق وكوستي علي النيل الأبيض وبين خطي طول ( 40 – 32 ، 30 – 33) هذا الموقع أكسبها أهمية اقتصادية واجتماعية وسياسية عبر تاريخها الطويل حيث شهدت قيام مملكة علوة ثم سلطنة الفونج كما لعبت دوراً هاماً في مقاومة الحكم التركي المصري كما كان لها دوراً هاماً في قيام وانتصارات الثورة المهدية ومقاومة الحكم الانجليزي المصري كما شهدت تحولات اقتصادية هامة تمثلت في احدي معجزات وعجائب الدنيا ألا وهو مشروع الجزيرة والمناقل.
لا يخفي علي أحد الدور الرائد لمشروع الجزيرة والمناقل منذ قيامه عام 1925م في مساحة وصلت 2.2 مليون فدان وهو بذلك أكبر مشروع في العالم يروي بالري الانسيابي بترعة يصل طولها حوالي 323 كيلومتر من سنار حتى مشارف الخرطوم تعرف بترعة الجزيرة وترعة المناقل. وترعة المناقل التي يصل طولها 210 كلم تتفرع منها المواجر بطول 643 كلم والقنوات الفرعية بطول 3249كلم مزودة بأبواب بعدد 27922 باباً وهدارات بعدد 2472 لتنظيم عملية الري كل هذا يتطلب جهداً متصلاً للنظافة والصيانة وإعادة التأهيل.
ينتج 70% من جملة الأقطان و 65% من جملة إنتاج القمح و 32% من جملة الفول السوداني و 12% من إنتاج الذرة.
ساهم علي المدى الطويل بأكثر من 65% من جملة الصادرات قبل دخول البترول. قامت علي أكتافه كل المصالح والوزارات والمدارس والمستشفيات حتى ميناء بورتسودان وجامعة الخرطوم. يوفر فرص عمل وخدمات لأكثر من 4 مليون نسمة كما كان الضامن لحكومة السودان في حصولها علي القروض من الدول والمؤسسات المالية العالمية للصرف علي التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وهو بهذا كان يمثل عصب وعماد الاقتصاد السوداني.
قامت بتنفيذ مشروع الجزيرة الرأسمالة الناشئة في انجلترا علي أحدث ما توصلت إليه العلوم الزراعية لإنتاج حاجتها من القطن وفق نظام ري وتركيبه محصولية ودورة زراعية ونظام ري وعلاقات انتاج وفق وحدة إنتاجية واحدة فقد صمم منذ البداية ليكون وحدة إنتاجية لا مشاريع متعددة فقد صمم من أجل المزاوجة بين الحاجة لتطبيق عمليات الميكنة الزراعية والحيازات الفردية التي تؤمن وجود كثافة سكانية مناسبة لتوفير العمالة الكافية وفي العام 1950م تم تأميم المشروع من الشركة الزراعية تحت قانون خاص لم يقف الأمر عند هذا الحد تم قيام مصلحة الخدمات الاجتماعية لتراعي الجوانب الاجتماعية والخدمية لكل القاطنين في المنطقة المروية بميزانية 2% من جملة صافي أرباح القطن فقد أسس كل المؤسسات التعليمية والصحية والآبار ، بالإضافة إلى الناحية الثقافية من تعليم الكبار ومحو الأمية والتدبير المنزلي والأندية ، بالإضافة للبيئة بزراعة الأحزمة للحماية من الزحف الصحراوي.
في عام 1962م اشترط البنك الدولي اصلاحات هيكلة في مشروع الجزيرة لتقديم القروض لحكومة السودان وتسديد ما عليها من ديون فقد تمثلت توصيات خبيره الدكتور رست برفع الحد الأدني للحيازة الزراعية 360 فدان في الجزيرة و270 فدان بالمناقل وهذا يعني التخلص من 80 ألف مزارع من 114 ألف مزارع فوراً وإلغاء العمل بالحساب المشترك والعمل بالحساب الفردي بالإضافة إلى تغيير صيغة التمويل من التمويل عن طريق البنك المركزي بضمان الإنتاج إلى التمويل عن طريق الزراع من المصارف وتحمل كل المخاطر إلا أن هذه التوصيات وجدت مقاومة من كل المزارعين والحادبين علي مصلحة هذا المشروع وفي العام (1980م) وصلت بعثة البنك الدولي ، حيث وضعت برنامج تعمير وتحديث مشروع الجزيرة في إطار برنامج إسعافي ركز علي دور القطاع الخاص وتغيير علاقات الإنتاج من الحساب المشترك إلى الحساب الفردي علي أن يكون متحملاً كل تكلفة الإنتاج بالإضافة إلى رسوم الماء والأرض حيث وافق عليه الرئيس جعفر النميري موسم ( 1980 – 1981) رغم موقف المزارعين الرافض لذلك.
وفي مطلع عام 1992م وبعد وصول حكومة الإنقاذ للسلطة تم إعلان سياسة التحرير الاقتصادي التي تقوم علي خصخصة القطاع العام تردت الأوضاع في مشروع الجزيرة نتيجة ارتفاع تكلفة الإنتاج والضرائب والتمويل عن طريق محفظة البنوك التي وصلت أرباحها إلي 54% مما قلل العائد وأرهقت كاهل المزارعين بالديون كونت الحكومة لجنة برئاسة د.تاج السر مصطفي للنظر في مستقبل مشروع الجزيرة التي توصلت إلى التخلص من البنيات الأساسية وفتح الباب للقطاع الخاص وإعادة هيكلة المشروع ، قوبل التقرير برفض واسع النطاق الأمر الذي جعل الحكومة تبحث عن طريقة أخري يحقق سياستها الاقتصادية ممثلة في سياسة التحرير الاقتصادي مكان قرار اللجنة العليا للتخلص من المرافق العامة بإعلان قرار خصخصة المشروع رقم [1115] بتاريخ 8/10/1996م.
وفي أواخر 1999م تزامن وصول بعثة البنك الدولي ووصول بعثة منظمة الفاو لإجراء تجربة روابط مستخدمي المياه وقد تم اختيار مكتب عبد الحكم بالقسم الأوسط بتمويل منهما حيث تقوم هذه التجربة علي أساس المزارع المنتج المستقل لتحقيق خصخصة المشروع وعلي ضوء هذه التجربة ومقترحات البنك الدولي تم إعداد قانون من قبل عدد من الأكاديميين والتنفيذيين واتحاد المزارعين عرف بقانون 2005م ، وقد قدم علي عجل وتم التوقيع عليه 9/5/2005م وبهذا تحقق حلم البنك الدولي منذ لجنة رست حيث تسارعت وتيرة تنفيذ القانون بمنهجية صارمة.
وبدأت بتشريد وتصفية كل العاملين فكانت الهيكلة التي بدأت منذ إعلان خصخصة المشروع وتواصلت حتى قانون 2005م فكانت هيكلة 1996م – 1998م – 2000م – 2003م – 2007م – 2009م حتى أصبح عدد العاملين أقل من 3%.
كما تم تحويل وحدات المشروع الهندسة الزراعية – المخازن – المحالج – الاتصالات – السكك الحديدية كمشاركات مع فتح الباب أمام القطاع الخاص شركات أفراد مقاولين متعهدين فكانت شركة دال والتنمية الإسلامية ومركز سنار وغيرها بدلاً عن الهندسة الزراعية وشركة روينا والدرب الأخضر والأفراد بدلاً عن مؤسسة الحفريات وشركة البابونيل والتجارية الوسطي بدلاً عن إكثار البذور والمتعهدين والمقاولين بدلاً عن سكك حديد الجزيرة ومحفظة البنوك بدلاً عن وزارة المالية والبنك المركزي.
كل هذه السياسات ساهمت في ارتفاع التكلفة ليصبح المزارع عاجزاً عن توفير مقومات الإنتاج فتدنت الإنتاجية وقل العائد. إن الإذلال والإفقار للمزارعين كان بغرض التخلص منهم بغرض الحصول علي الأرض أيعقل أن يطالب البنك المزارع ببيع حيزاً من أرضه لتسديد قيمة واحد جوال قمح؟؟.
نعلم تماماً أن عدم توفير التمويل الكافي لمدخلات الإنتاج من أسمدة ومبيدات وتقاوى وتحضير الأرض في الوقت المحدد ، الفوضي في التركيبة المحصولية والدورة الزراعية وغياب البحوث وتحويل المشروع لري بالطلمبات قلل من عدد الريات حيث أكدت كل الدراسات أن العامل الحاسم في الإنتاج هو توفير عدد الريات الكافية وتوفير مقومات الإنتاج في الوقت المحدد مسئولية من هذه؟ حتماً ليست مسئولية المزارع! إن الذين يتحدثون عن خسارة المشروع ومديونية المزارعين هم حتماً يتحدثون عن خسارة ومديونية وهمية بغرض نزع الأرض وتحويل فقراء المزارعين لعمالة بالمشروع وأطراف المدن لتحقيق هذا الحلم كان قانون 2005م لتحقيق حلم الرأسمالية الطفيلية والبنك الدولي.
غير قانون 2005م صيغة التمويل من ضمان الإنتاج إلى ضمان الأرض بغرض الاستيلاء على الأرض وعندما فشلت كل صيغ البنوك في الحصول على الأرض باعتبار أن الأرض ملكية منفعة وليس من حق المزارع بيع جزءاً منها لهذا فتح سوق الأرض استناداً علي قانون 2005م المادة (16) والمادة (17) والتي تلزم المزارع المالك ملك منفعة بسداد قيمة الأرض حتى تسجل له الحواشة حيث يدفع المزارع صاحب 4 فدان في 5 قصادات.
4 × 5 = 20 فدان
20 × 400 = 8,000 قيمة أصول
20 × 1585 = 31,700
الجملة =39,700
من أين لهذا المزارع بهذا المبلغ حتماً سيجد نفسه تحت رحمة الشركات أو البنوك إما بالتنازل أو الرهن أو البيع ليجد نفسه خارج أرض الجزيرة والمناقل فالتحية لملاك الأراضي والتحية للقضاء السوداني الذي أوقف قرار لجنة توفيق أرض المشروع والتحية للجنة ملاك الأرض وهي تتابع قضيتها العادلة.
إلا أن الهجمة على أراضي المشروع اتخذت شكلاً آخر لتكتمل هيمنة رأس المال المحلي والعالمي تم تقسيم المشروع إلى (23) وحدة إنتاجية تم توزيعها إلى 9 شركات باسم أفراد ومجموعات تنتمي لهذا النظام من قيادات الاتحاد والمؤتمر الوطني قامت هذه الشركات من أصول هذا المشروع وعلى حساب المزارعين والعاملين شركة روينا/ عمر العوض/ ياسر وعلي ... وها هي تطرح عقودات الاستيلاء علي الأرض.
استمرت الهجمة المنظمة علي المؤسسات وممتلكات المزارعين بدءاً بمطاحن قوز كبرو ومصنع العلف ومصنع الملكية للغزل والنسيج والجمعية التعاونية للحاصدات والدكاكين في الحصاحيصا ومدني والمخازن والصيدلية بود مدني والأسهم بالبنوك ( بنك المزارع) والشركات ( شركة الأقطان) وممتلكات المزارعين والمشروع بورتسودان عدد (37) مخزن و (176) منزل بالإضافة إلى (10) منازل فخمة و(2) عمارة وسط سوق بورتسودان بالإضافة إلى المبني الرئيسي الذي يتكون من طابقين بالإضافة إلى (4) مكاتب وصيدلية وفرن وطاحونة وعدد من الدكاكين جميعها علي أرض خاصة بالمشروع.
واستمرت وتواصلت الهجمة على سكك حديد الجزيرة التي كانت شريان لنقل كل مدخلات الإنتاج حيث بدأت الهجمة ليلاً حيث سجلت مضابط الشرطة العديد من البلاغات ( طابت – المدينة عرب – المسلمية) حتى أصبحت نهاراً جهاراً فقد كانت تعمل بكفاءة وفقاً للعمليات الفلاحية وعمليات حليج القطن.
يبلغ طول سكك حديد الجزيرة (1200)كيلومتر تعمل بها (60) قاطرة مزودة بعدد (1848) عربة تساعدها (6) ترلي موتر وعدد (54) ترلي يد بالإضافة (20) عربة إشراف هذا بالإضافة إلى (190) محطة رئيسية وفرعية وتفتيش ونقاط دورية خلوية بالإضافة إلى (3) موتر قريدر و (5) مولدات كهرباء وآليات وأدوات مساعدة.
جبال من الصواميل والفلنكات وآلاف الأطنان من الحديد ، أيعقل أن تباع (حديد خردة) بما فيها القطارات التي تجري علي الخطوط ولمن بيعت ولمصلحة من ؟؟ مخالفين بذلك قرار رئيس الجمهورية رقم (308) لسنة (2006) بتاريخ 20/8/2006م أن التقديرات الأولية لسكك حديد الجزيرة تزيد عن 200 مليون دولار هذا بالإضافة للكادر البشري الذي اكتسب الخبرة لقد تقدمت شركة صينية لتأهيل سكك حديد الجزيرة لتصبح ناقلاً للمحاصيل وترحيل المواطنين تمشياً مع قرار رئيس الجمهورية ونائب رئيس الجمهورية.
كيف تم هذا؟ إن سرقة ونهب وتدمير مرفق بهذا الحجم والحيوية لهو جريمة يجب محاسبة مرتكبيها حيث هنالك العديد من البلاغات.
وتواصلت الهجمة علي مشروع الجزيرة فكانت دلالة الهندسة الزراعية التي كانت تقوم بكل عمليات تحضير الأرض ( الحرث العميق – الهرو – السراب – حفار أبو عشرين – رش المبيدات – الطراد – الزراعة) كل هذه العمليات تؤدي وفق جدول زمني وفق للمواصفات الهندسية والبحوث الزراعية. فقد تم في دلالة بيع عدد ( Cool

حفار أبو عشرين و (58) جرار ثقيل و (50) جرار دسك و (173) جرار سراب و (170) آلة نشر السماد و (70) زراعة قمح و (20) آلة رش آفات و (5) ورش مجهزة بكل الاحتياجات ، إن جميع هذه الآليات تعمل بطاقة 70% بالإضافة إلى العربات والجرارات والآليات الملجنة وها هي المحالج تغلق أبوابها بعد أن تمت خصخصتها وهيكلتها وتحولت إلي شركة بعد أن كانت توفر فرص عمل للآلاف من العمالة الثابتة والموسمية بكل من الحصاحيصا (7) محالج والباقير (1) و (5) محالج بمارنجان.
إن نهب وتدمير المشروع والمزارعين حيث تابعنا ملف فساد شركة الأقطان من تلاعب في أسعار الفواتير وتأسيس عشرات الشركات للأبناء والزوجات وتحويل الصفقات إلى النافذين والتنفيذيين والمحاسيب هذا بالإضافة لسجلها الحافل في قضايا السماد والمبيدات والتقاوي والتلاعب في أسعار الخيش لإذلال وإفقار إنسان الجزيرة والمناقل علماً بأن أسهم مزارعي الجزيرة والمناقل تصل إلى أكثر من 40% من أسهمها وقد أكدنا مراراً أن أرباح هذه الشركة يمكن أن تمول مشروع الجزيرة والمناقل وكل المشاريع المساهمة فيها لعشرات السنين.
إنها قضيتنا لأننا أصحاب هذه الشركة والشركة التي قامت علي أكتافها نحن من يملك أسهم هذه الشركة لأن هذه الشركة تعمل منذ إجازة قانون 2005م لتحقيق حلم رأس المال المحلي والعالمي للحصول علي الأرض.
فقد كانت السبب الأساسي في خروج مشروع الجزيرة والمناقل من سوق القطن عندما ربطت التمويل مقابل الأرض في عقدها المذل عن طريق البنك الزراعي موسم (2006 – 2007م) مما جعل المزارعين يرفعون شعار ( تمويل كامل أو إضراب شامل) فتقلصت المساحات سنوياً حتى وصل موسم (2010م – 2011م) أقل من (17) ألف فدان علماً بأن متوسط المساحة التي كانت تزرع قبل قانون 2005م (350) ألف فدان وأن العائد (23) مليون دولار بنسبة لا تزيد عن 1.8% من جملة العائدات الغير بترولية.
هل يعقل أن يحدث هذا ؟؟!! أن يتم بيع أصول ومقومات الإنتاج تحت دعوى النهضة الزراعية أو النفرة الخضراء والبيضاء أو التنمية ورفع معدلات الإنتاج علماً ووفقاً لكل الدراسات والتقارير وما كتب أن هذا المشروع لا يحتاج سوى إعادة تأهيل لبنياته الأساسية بعد عطاء ثر تجاوز (80) عاماً علماً بأن كل هذه الأصول ملك لمزارعي الجزيرة والمناقل كما أن معظم المنشآت الحكومية سددت من أرباح المزارعين موسم (1949م – 1950م) وموسم (1950 – 1951م) التي كانت قيمتها (23) مليون جنيه استرليني ( ثلاثة وعشرون جنيه استرليني) للحكومة البريطانية عبارة عن:
(1) قيمة ميناء بورتسودان.
(2) توصيل سكك حديد إلى الخرطوم – مدني – بورتسودان.
(3) قيمة بناء الوزارات بالخرطوم.
(4) بناء كلية غردون.
(5) بناء خزان سنار والقنوات والمواجير حتي نهاية المشروع.
(6) قيمة سكك حديد الجزيرة.
(7) قيمة المحالج والهندسة الزراعية (آليات). ( راجع كتاب آرثر جينسكل).
كل هذا النهب والفساد والتخريب تم بيد ومشاركة مجلس إدارة مشروع الجزيرة والمناقل واتحاد المزارعين حيث عقدت الاجتماعات والورش وتم وضع الخطط والبرامج من عرق وجهد المزارعين لتنفيذ هذه الجريمة.
لقد ظللنا نتابع مجريات قضيتنا ضد الاتحاد بعد الحكم الأول الصادر بتاريخ 4/11/2006م بقبول الطعن شكلاً وموضوعاً تقدم اتحاد المزارعين بطلب مراجعة بالرقم 36/2007م أمام المحكمة العليا والتي حكمت برفض المراجعة ايجازياً. كما تقدمنا بتاريخ 22/4/2007م بطلب لمسجل التنظيمات بوقف وتجميد نشاط اتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل دورة (2006م – 2009م) ورغم قرار المحكمة الثاني استمر الاتحاد رغم انتهاء دورته منذ 2009م يكتب شهادة فناء هذا المشروع .
السيد/ النائب الأول لرئيس الجمهورية:
إنها نماذج مختصرة لما يتعرض له هذا المشروع من تدمير بغرض تصفية ونهب ممتلكاته والحصول علي الأرض ونعلم أن هذا يعرض نسيجه الاجتماعي للتمزيق. لقد سبق أن تقدمنا بمذكرة إلى السيد/ والي ولاية الجزيرة بتاريخ 22/6/2009م ولقد استبشرنا خيراً بتصريحات السيد/ رئيس الجمهورية خاصة بعد تقرير اللجنة الوزارية الصادر بتاريخ يوليو2009م برئاسة بروفيسور/ عبد الله عبد السلام أحمد وعضوية دكتور/ أحمد محمد آدم ودكتور/ عمر عبد الوهاب وبروفيسور/ مأمون ضو البيت إننا في تحالف المزارعين نري أن مقترحات الإصلاح التي تقدمت بها اللجنة هي المدخل الأساسي لمعالجة قضايا المشروع والتي تمثلت في الآتي:
1. حتى يستقيم الأمر لا بد من معالجة الآثار السالبة التي نتجت عن تطبيق قانون عام 2005م وذلك بتعديل المواد التي تسببت في ذلك. أما قضية تمليك المزارعين حواشاتهم لمدة 99 عاماً التي واجهت معضلة في تنفيذها وصعوبة بالغة على أرض الواقع ، رغم علم اللجنة أن هذا الأمر ليس له تأثير كبير علي العمليات الزراعية بالمشروع وكذلك الإنتاج والإنتاجية. وقد ظل المشروع طيلة عمره الذي امتد لأكثر من 80 عاماً لم يحرم ذلك أي مزارع في التصرف في مزرعته بالإيجار أو البيع. أما جانب ملاك الأراضي تري اللجنة أن يتم فوراً رفع الإيجارة إلى قيمة مناسبة ثم النظر في كيفية معالجة الفترة الماضية.
2. إدارة شبكة الري توكل بكاملها لوزارة الري والموارد المائية (صيانة وتشغيلاً) من خزان سنار إلى فم أبو عشرين، وعلي المزارع أن يتولي توزيع المياه داخل مزرعته بإشراف المفتش. علي إدارة المشروع مساعدة المزارعين الذين يحتاجون إلى تسوية وتسطيح أراضيهم بصورة يسهل معها توزيع المياه داخلها. وفي هذه الحالة تتولي وزارة المالية الاتحادية مسئولية تمويل وزارة الري والموارد المائية بالكامل ، مقابل رسم مناسب علي المحاصيل المروية.
3. روابط مستخدمي المياه بالمشروع لا بد أن يتسع دورها في نطاق خدمة المزارعين بمعني أن تساعد في توفير مدخلات الإنتاج ومتابعة العمليات الزراعية على مستوى الحقل ، والتصدى للمشاكل والمعوقات التي تعترض العمل الزراعي على مستوى الحقل. أما المسئوليات التي أوكلت لها من خلال تطبيق قانون عام 2005م لا تتماشي مع امكانيات ومقدرات المزارعين وليس من سبيل أن تلعب الروابط الدور الذي يراد منها اليوم، وأثبتت التجربة الماضية الفشل الذريع الذي منيت به ، ويسند ذلك تجارب الدول التي سبقتنا في هذا المضمار.
4. رغم أن شبكة الري الممتدة داخل المشروع هي عنصر توحيد لكافة العمل الإداري داخل المشروع أو هكذا ينبغي أن تكون ، ولكن هناك امكانية لتقصير الظل الإداري في المستقبل المنظور وذلك من خلال تقسيم المشروع إلى قسمين كل ذي شخصية اعتبارية بكافة المقومات.
• مشروع الجزيرة (القديمة).
• مشروع المناقل (الامتداد).
وفي هذه الحالة يمكن أن توزع الامكانيات بين المشروعين ، وهذا يعني أن تدعم الدولة كلا المشروعين من ناحية البنيات الأساسية حتى يضطلع كل مشروع بالدور المطلوب منه. ويمكن أن يقسم بعد ذلك في المستقبل المنظور على أربعة مشاريع في حدود 500 ألف فدان لكل.
5. إن ما يجري من دراسات لتغيير نمط الزراعة لا بأس به إن تم علي أسس علمية ولكن التجارب الخاصة بتغيير نمط الري الحالي فيما يسمي بالري الحديث (الري بالرش أو الري بالتنقيط أو الهايدروفلوم) فتري اللجنة أنه لا طائل من ورائها بل هي مضيعة للجهد والمال والوقت. عليه لا بد من بذل جهد أكبر لصيانة وتحسين إدارة شبكة الري الحالية بما يتواكب مع متطلبات المرحلة ، وأن تعاد الشبكة إلى سابق سيرتها بعد تأهيلها. ونحسب أن الشبكة الحالية لو أحسنت إدارتها قادرة علي تلبية احتياجات المشروع المالية بكفاءة كبيرة وبأقل التكاليف. وهذا يدعم ما ذهبنا إليه في ثانياً أعلاه.
6. إن خروج المحاصيل النقدية من مشروع الجزيرة Cash Crops مثل القطن (دون بديل مناسب) وفقدان السودان لأسواقه المحلية والعالمية لشيء جد خطير ينذر بمستقبل يكتنفه الغموض.
7. إن عدم الاستمرارية أو الاستدامة في زراعة أي محصول مستوطن يعني انقطاع التقاوي الخاصة به وبالتالي خروجه تماماً من الدورة الزراعية ، وإعادته إن لم تكن مستحيلة سوف تواجهها العديد من الصعوبات والمشاكل ، وما تجربة تقاوي القمح وزهرة الشمس المستوردة وما جلبته من مشاكل وحشائش ضارة وأمراض لم يعرفها السودان من قبل ببعيدة عن الأذهان.
8. إن النمط الزراعي بالمشروع سوف يحدث فيه تغيير كبير بعد اكتمال تعلية خزان الروصيرص. حينها سوف تتوفر المياه طيلة العام دون انقطاع مما يتيح للمشروع ادخال محاصيل معمرة وأخري ذات عائد كبير في فترة حرجة ( أبريل حتى يوليو) ، إضافة إلى المحاصيل الشتوية ذات الدخل المرتفع وفوق هذا وذاك الإنتاج الحيواني والبستاني.
ويومها يمكن للمشروع أن يرتفع بالكثافة الزراعية إلى 300% أو نحو ذلك مما يعظم الفائدة منه علي المستوى المحلي والمستوي القومي.
9. إن ما يشهده المشروع من تدني ولفترة ليست بالقصيرة تجعله يتجه وبسرعة إلى المجهول ليس من جانب الري وحسب بل من جوانب عديدة ليس أقلها ظهور مرض الساق الأسود وما أدراك ما هو؟ ( بعد أن غاب عن المشروع منذ ثلاثنيات القرن الماضي). إضافة إلى انتشار حشائش غريبة بالمشروع مع تكاثر شجرة المسكيت؟
10. يتوقع أن تواجه البلاد بنقص في المياه خلال العشرين عاماً القادمة وذلك بسبب التنافس علي مياه النيل بين دول حوض النيل ، فمع ازدياد السكان سوف يزداد استهلاك دول حوض النيل من المياه بما فيها السودان، مما يتطلب وضع سياسة قومية واضحة الأهداف تترجم بواسطة استراتيجية يوفر لها المناخ الصالح حتى نتمكن من حسن إدارة وتنمية المياه بصورة متكاملة ومستدامة ويشمل ذلك حسن إدارة الري بالمشاريع الكبري وعلى رأسها مشروع الجزيرة.
11. إذا كانت الزراعة هي المحرك الأساسي للاقتصاد القومي بالسودان ويعتمد عليها أكثر من 80% من سكانه في معاشهم فإن الدعم الحكومي للزراعة من خلال السياسات المشجعة أو التمويل اللازم أمر في غاية الأهمية. فدول الاتحاد الأوربي وضعت 49% من ميزانياتها لدعم الزراعة خلال عام 2007م ( تقدر بـ 50 مليار يورو) وكذلك الولايات المتحدة التي تدعم دعماً مباشراً 20 محصولاً يأتي علي رأسها الانتاج الحيواني (الأعلاف ) 34% ثم محصول القطن 17% وهكذا. في حين أن حكومة السودان وضعت ما لا يزيد عن 3% فقط من ميزانيتها لنفس العام والحال كذلك هذا العام أيضاً. عليه لضمان تشغيل مشروع الجزيرة بالصورة المطلوبة فلا بد أن تعمل الدولة على دعم كافة الأنشطة الزراعية بما في ذلك التسويق.
12. إن قضية التمويل كانت وما زالت واحدة من القضايا التي ظل يدور حولها الحديث طويلاً وهناك العديد من التجارب التي لم يصادفها النجاح.
تري اللجنة أن الأمر في غاية البساطة لو صدقت النوايا وذلك من خلال توفير التمويل بواسطة الدولة أو المصارف بالقدر الكافي في كافة أنحاء المشروع (أي نقاط) بالقرب من مواقع المزارع السكني بإجراءات مبسطة وميسرة. والتمويل متاح للذي يريده لأن عدداً مقدراً من المزارعين لديهم المقدرة علي تمويل أنفسهم. وفي هذه الحالة على إدارة المشروع أن تجد لنفسها مصادر دخل من خلال بعض الرسوم الإدارية المفروضة علي الفدان وفي أضيق حيز ، ولكن الأهم من ذلك هو تنمية مقتينات الإدارة داخل المشروع مثل ( الأراضي البستانية ، المخازن ، الإدارات الخدمية ، . .. الخ) وكان يمكن لبعض الإدارات الخدمية بعد تحويلها إلى شركات تعمل على أسس تجارية أن يكون لها عائد كبير يخفف على المزارعين عبء تكلفة الإدارة ولكن ما حدث من تصفية وبيع لتلك الإدارات كان خطأ قاتلاً. وعلي الدولة أن تبني لا أن تهدم وما جري للمشروع في السنوات الماضية كان لسوء تصرف الإدارة وللحكومة دور عظيم في حدوثه.
13. اتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل تم انتخابه علي أسس نقابية كسائر النقابات بالبلاد وعلي فرضية خدمة المزارعين والدفاع عن قضاياهم ولم يكن ذلك تفويضاً من القاعدة لتمثيلهم في مجالس الإدارات أو التحدث باسمهم في القضايا المالية والإدارية التي تحتاج إلى إعادة أسس الانتخابات التي بني عليها قيام الاتحاد الحالي. وإلى حين تغيير ذلك ينبغي أن تولي الدولة اهتماماً خاصاً بقضايا الإدارة والتمويل والتسويق نيابة عن جمهور المزارعين. وحتى قانون مشروع الجزيرة لعام 2005م لم يشر إلى اتحاد المزارعين صراحة في أي من مواده أو حتى تلميحاً ، عليه لا بد من إعادة النظر في الكيفية التي يمثل بها المزارعون داخل مجلس الإدارة.
14. إن التجارب السابقة لمقدرة اتحاد المزارعين على إدارة المؤسسات التنموية لا تبشر بخير ، مما يجعلنا نتخوف علي مصير مشروع الجزيرة ، بل التجربة القصيرة في السنوات القليلة الماضية لهي أوضح دليل علي ذلك. فهناك مشروعات عملاقة قامت باسم المزارعين كان يقود إدارتها اتحاد المزارعين فشلت واختفت تماماً من الوجود وصارت أثراً بعد عين نذكر منها علي سبيل المثال لا الحصر.
• مؤسسة المزارعين التعاونية.
• مطاحن الغلال بقوز كبرو.
• مصنع نسيج المزارعين ( شرق ود مدني – الملكية).
• مصنع ألبان الجزيرة
15. إن إدارة مشروع كبير مثل مشروع الجزيرة يحتاج إلى قيادة مقتدرة وكادر ذي خبرة وتدريب. وما رشح من معلومات عن الدراسة التركية التي خلصت إلى أن حاجة المشروع للكادر البشري لا تتجاوز 328 فرداً يعد ضرباً من الترف الذهني الذي يجانب الحقيقة والواقع ، بل حتى أبسط المنطق. وإذا كان الارتكاز على روابط مستخدمي المياه هو ما قاد إلى تلك النتيجة فالأمر قد جانبه التوفيق للعديد من الأسباب والتي ورد قدر كبير منها في صلب هذا التقرير.
16. إن تصفية وبيع بعض من أصول مشروع الجزيرة يحدث لأول مرة منذ إنشاء المشروع ، وكان من المفترض أن تؤهل لا أن تصفي لأنها العمود الفقري للنشاط الزراعي بالمشروع ، عليه توصي اللجنة بوقف تصفية وبيع أصول المشروع من منشآت ومباني وغيرها فوراً وإجراء تحقيق عن الأسباب التي أدت إلى ذلك ولماذا حدث هذا أصلاً ومن الذين تسببوا في ذلك؟
إننا في تحالف المزارعين نهيب بكل الباحثيين والاكاديميين بتقديم كتاباتهم واسهاماتهم من اجل حياة افضل للجزيرة والوطن .

سكرتارية تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل
25/2/2013م
الحصاحيصا

مجهودمقدراستاذحسن وكتاب إستحق القراءة المتأنيه له لمايحمل من معلومات تاريخيه هامة عن المشروع الذى دُمربليل وهورئة إقتصادالبلد..
وإنالنرجوعودة مشروع الجزيرة لسايق واحسن من عهده بايدى وطنية وبجهود قيادات إتحادالمزارعين الشرفاء..

الاستاذ وراق تحالف المزارعين هم اصحاب الوجعه من ملاك المشروع والذين اصبح عودة المشروع المكان الذى كان فيه قبل قانون 2005 المشؤوم شغلهم الشاغل والكتاب اضافه للحراك الذى يتبناه تحالف المزارعين ومن خلفهم ملاك ومزارعى المشروع بالتبصير بالتضليل الذى مارسته لجنة تاج السر ووضع المشروع الان الذى لايسر عدوا ولا حبيب ويبقى الرهان على وحدة المزارعين لانتزاع حقوقهم ومحاسبة المسئولين عن تصفية اصول وممتلكات المشروع وماسبة المضللين الذين قدموا معلومات للراى العام كشف التقرير اعلاه عن خطلها

» خبر عاجل.. بشري سارة لايتام الحصاحيصا
» بشري سارة جدا للعوانس (ممنوع علي الرجال)
» بشري سارة لمواطني الحصاحيصا ( توجد قافلة علاجيةمجانية )
» بشري سارة( من الدوحة الوارفه تبوح الرياحين السلام)
» بشري سارة ..اوكازيون ضخم ..بمناسبة العام 2013 والكميات محدودة!!