انتخابات الزمن بدل الضائع لحكم الانقاذ !!
(o) الحكومة الآن مشغولة بمسرحية الانتخابات وكل القيادات الحزبية ابتداء من رئيس الحزب و حتى اصغر عضو فيه متمسكين بقيامها في مواعيدها ، شهر ابريل دون أي تأجيل . رغم فشل الحوار مع بقية الاحزاب والقوي السياسية إلا أن الحكومة تري أن أي تأجيل فيه مخالفة واضحة للدستور الذي ينص علي ضرورة قيام الانتخابات لاختيار رئيس الجمهورية و نواب المجلس الوطني كل خمسة أعوام وكان العام 2010 قد شهد أول انتخابات في ظل دستور الانقاذ .
(o) حكومة المؤتمر الوطني ترفض مطالب القوي السياسية تأجيل الانتخابات لحين قيام حكومة انتقالية يعهد اليها ادارة البلاد ببرنامج متفق عليه من كل القوي السياسية علي أن تتفرغ الاحزاب السياسية لاعادة البناء الحزبي و مخاطبة و تجميع قواعدها تحضيرا لخوض الانتخابات . الفترة الانتقالية التي تنادي بها القوي السياسية تتطلب في المقام الاول اشاعة الحريات وممارسة الديمقراطية علي كافة الاصعدة ومساواة الاحزاب في استغلال امكانيات الدولة المتمثلة في الاعلام والتمويل وحرية الحركة والاتصال .
(o) رفض مبدأ الحكومة الانتقالية المؤقتة التي تمتد الي ثلاثة اعوام لاداراة البلاد بحجة أن ذلك يتعارض مع الدستور الذي (يشدد) علي قيام الانتخابات كل خمسة أعوام . إصرار الحكومة علي التقيد بالدستور هذه المرة و كأنها لم تخرق الدستور من قبل ، يكفي أنها انقلبت علي نظام ديمقراطي وقوضت دستور البلاد عندما جاءت للسلطة بالإضافة الي تعديها علي حقوق الانسان والمواطنة بإصدار قوائم الفصل للصالح العام و بتنفيذ احكام الاعدامات لعدد من ضباط الجيش في 28 رمضان بدون محاكمات عادلة كما ينص الدستور الذي تم تعطيله .
(o) الدستور الذي تخشي الحكومة مخالفته عند تأجيل الانتخابات ، قد تعرض للانتهاك من قبل السلطة العليا الحاكمة عدة مرات وأخيرا عندما تم إعفاء ولاة منتخبين في انتخابات محكومة بذات الدستور في ولايتي الجزيرة التي أعفي منها الوالي المنتخب الزبير بشير طه وميرغني زاكي الدين في شمال كردفان . الآن تقوم الحكومة بمخالفة الدستور وذلك بتعيين الولاة بدلا من انتخابهم . التبريرات التي تسوقها الحكومة لمخالفة الدستور لتعيين الولاة يمكن تطبيقها في حالة تأجيل الانتخابات ويا دار ما دخلك شر .
(o) إصرار الحكومة علي قيام الانتخابات بهذه الكيفية وسط غياب تام للحريات وتحجيم حركة الاحزاب ومنع ممارسة نشاطها واعتقال كوادرها و ملاحقتهم لا يغري أحد بخوض هذه الانتخابات التي تبلغ تكلفتها 700 مليار جنيه ،هذا المبلغ أولي به إعادة مشروع الجزيرة سيرة أحسن من قيام انتخابات لا تختلف عن سابقتها والبلاد أصلاً لم تغادر بعد مرحلة الشمولية والتمكين و مصادرة الحريات . مقاطعة الانتخابات حق دستوري علي الأقل ، يحافظ علي تبديد المال العام في انتخابات مهزلة ، فالتواصل حكومة المؤتمر الوطني في مسيرة التمكين والشمولية و(البرقص ما بغطي دقنو) ، لأن للديمقراطية استحقاقات يجب أن تتوفر قبل قيام الانتخابات و بطلوا استهبال .
(o) يا كمال النقر!! الطيور تأكل النمل وعندما تموت يأكلها النمل .
موضوع: انتخابات الزمن بدل الضائع لحكم الانقاذ !! 
الأحد 2 نوفمبر 2014 - 5:07
