مؤتمر مناقزا لتحالف المزارعين : الإنتقال من القول الي مقاومة التعديلات !!شاهدوا الصور

ؤتمر مناقزا لتحالف المزارعين :
الإنتقال من القول الي مقاومة التعديلات !!

في إطار التعديلات التي تمت علي قانون مشروع الجزيرة لعام 2005 والتي أجازها المجلس الوطني ووقع عليها السيد رئيس الجمهورية بدأت العديد من ردود الافعال لهذه التعديلات التي دفع بها حراك ابناء الجزيرة للتغيير والتنمية بالتعاون مع حكومة ولاية الجزيرة . كشفت هذه التعديلات عن حدة الصراع داخل المؤتمر الوطني بالجزيرة والذي إنقسم ما بين مؤيد و معارض لهذه التعديلات . اتحاد المزارعين الذي يتزعمه صلاح المرضي يري أن التعديلات القصد منها إزاحة إتحاد المزارعين ممثل في رموزه الحاليين نتيجة لصراع المصالح سيما و أن قيادة الاتحاد تتصرف في ثروة مالية ضخمة هي أموال المزارعين التي وظفت في إدارة الصراع وعبرها تم تحييد السلطة المركزية بعدم التدخل بشكل واضح ضد الاتحاد . جماعة حراك أبناء الجزيرة في سبيل إزاحة مجموعة المرضي ارتكبت حماقة تاريخية في دعم التعديلات لحل الجسم التنظيمي لاتحاد المزارعين بعد أن فشلوا في تأليب السلطة لإزاحة مجموعة المرضي بعد أن كانوا متعاونين في الخروج من أزمة اجراء انتخابات الاتحاد التي أصبح قيامها يشكل خطر علي إعادة إنتخاب القيادة الحالية خاصة بعد أن تكشف ضعفها ورغبة قواعد المزارعين في التغيير . تعاون اتحاد المرضي مع مجموعة حراك في بادئ الامر أسفر عن صياغة قانون مبهم و مضلل الغرض منه تمييع موقف الانتخابات وايجاد صيغة جديد للتمثيل جاءت غير مفهومة في ما يعرف بقانون الانتاج الزراعي والحيواني لسنة 2010 تم وضعه بواسطة أحد بروفيسورات حراك ابناء الجزيرة المتطلع في رئاسة مجلس الادارة وبعد أختيار الرئيس بدأت الآمال تراوده في منصب المحافظ وقد تأكدت إنتهازية الحراكيين وسعيهم لتقلد المواقع الحكومية عبر تنظيم الحراك وذلك بعد أن تم إختيار الامين العام للحراك ليصبح مديرا عاما لوزارة الزراعة بولاية الجزيرة لينتهي بذلك دور الامين في الحراك وعلي صعيد آخر وجد تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل نفسه يعارض بشكل مبدئي التعديلات وإختلافهم مع إتحاد المزارعين المعارض للتعديلات تحكمه المبدئية التي يتمسك بها التحالف من أجل قضية المزارع والمشروع بينما اتحاد المرضي ينطلق من الوصولية لتحقيق مكاسب شخصية لا علاقة لها بالمزارعين أو المشروع . حول المزيد من مواقف التحالف في تلك التعديلات وقضايا أخري عقدت سكرتارية تحالف المزارعين بقسم ودحبوبة مؤتمرا قاعديا بقرية مناقزا لتمليك الحقائق و توضيح رأي التحالف في التعديلات و الدور التخريبي الذي يقوم به حراك أبناء الجزيرة وعلاقة التحالف بقضية ملاك الاراضي التي بدأت تأخذ منحي أثار إمتعاض عدد من الملاك من دعم لجنتهم للتعديلات والوقوع في فخاخ الحكومة والحراك.

الورقة الاساسية المقدمة للمؤتمر :
في بداية المؤتمر القاعدي في قرية مناقزا تقدم الاستاذ عابدين برقاوي مقرر سكرتارية تحالف المزارعين وعضو تحالف مزارعي ود حبوبة بورقة مختصرة حول رأي تحالف قسم ودحبوبة في التعديلات علي القانون مؤكدا علي موقف تحالف المزارعين علي معارضة قانون الجزيرة لسنة 2005 قبل أن تتم إجازته باعتباره قانون جاء لتفتيت المشروع وتقسيمه الي حيازات وخلق صراعات حول ملكية الارض التي لم تظهر من قبل وإثارة صراع بين الملاك والمزارعين . تناول التعديلات باعتبارها هي رغبة الحكومة تمت بالتعاون مع حراك ابناء الجزيرة الذي أفتضحت مواقفه ظنا منهم أنهم سوف يقومون بخداع المزارعين عندما تبنوا كل مواقف التحالف وتحدثوا بلغته و أدبياته وفي الخفاء يقومون بتأليب المزارعين بأن التحالف يسيطر عليه الشيوعيين وأنه واجهة سياسية ألخ.. ما يقوم به الحراك من تبني اطروحات الحزب الحاكم في مشروع الجزيرة تنكشف مواقفهم وهم يقوموا بتبني التعديلات وصياغة قانون الانتاج الزراعي والحيواني الذي هو أسوأ من قانون 2005 لانه قانون يعمل علي حل إتحاد المزارعين بابتداع أطر تنظيمية مبهمة وهلامية لتمثيل المزارعين في ما يعرف بتنظيمات المزارعين وهي حلقات منفصلة بعضها بعض تهدف الي إضعاف وحدة المزارعين في الدفاع عن قضاياهم وطالب بفضح كل أساليب جماعة الحراك ودورها التخريبي وفي ختام ورقته تقدم بعدد من المطالب تبناها المؤتمر تتمثل في اللاآت الثلاثة ، لا للتعديلات ،لا لقانون 2011 للإنتاج الزراعي والحيواني ، لا لإلغاء قانون أراضي مشروع الجزيرة لعام 1927 مطالبين بإلغاء قانون مشروع الجزيرة لعام 2005 و محاسبة المفسدين في المشروع و إعادة تأهيل المشروع علي أحدث ما توصلت اليه العلوم والتقانة .
موقف الملاك الحقيقي من التعديلات :
حول قضية ملاك الاراضي تحدث الاستاذ بلة محمد الهادي عضو سكرتارية التحالف و ممثلها في لجنة الملاك المشتركة(التحالف والملاك ) و أحد أصحاب الملك الحر بمشروع الجزيرة مبتدئا حديثه حول عضوية تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل بأنها عضوية تمثل كل ألوان الطيف السياسي و المعتقدي والخلفيات القبلية والأثنية تعمل في انسجام تام حول قضية مطلبية مشروعة وهي قضية المزارعين بالمشروع الذي يواجه استهداف وبالتالي كل من يدافع عن المشروع فهو مستهدف وليس غريبا أن تتبني بعض الجهات محاولة الصاق تهمة الشيوعية علي التحالف ظنا أن بذلك يتم ابعاد المزارعين عن الإنضمام لمسيرة التحالف مؤكدا أن الغالبية العظمي ل عضوية لتحالف من حزب الامة والأنصار والشيوعيون عناصر نظيفة وأمينة و قوية دافعت و ما تزال عن قضية المشروع والمزارعين ببسالة وشجاعة ونحن في التحالف تجاوزنا الخلافات الحزبية لاننا جسم نقابي نؤمن بأن لكل حزبه والنقابة للجميع . حول قضية الملاك أكد بأن التعديلات الغرض منها افتعال صراع مشكلة بين الملاك والمزارعين وأن بعض العناصر الانتهازية من الملاك ارادت أن تفرط في قضية الارض والتي تم التحضير للتخلص منها بالبيع لشركات ومؤسسات داخلية وأجنبية ولابد من اقصاء المزارع وهذه قضية جوهرية بالنسبة لنا ستظل اراضي الملك الحر عصية علي البيع ولن نفرط فيها ولابد للحكومة التي أرادت أن ترفع يدها عن المشروع أن تستجيب لمطالب مقررات مؤتمر طيبة بين التحالف والملاك الذي طرح شعار لا للبيع نعم للإجارة و من هنا نوجه رسالة واضحة الي كل من يتاجر بقضية الملاك ويتخذها مخلب قط لضرب المشروع و اقصاء المزارعين أن يبحثوا لهم عن أرض غير أراضي مشروع الجزيرة والتي ما كانت في يوم من الايام تشكل صراع بين الملاك والمزارعين الذين تعمدت السلطة اقصاءهم بالغاء قانون 1927 لأراضي المشروع .
الهدف من التعديلات:
خلفية التعديلات القانونية تناولها الاستاذ حسبو إبراهيم بالشرح والتفصيل مستعرضا تاريخ حركة المزارعين في الدفاع عن المشروع وأن الاستهداف تم في مطلع الستينات من قبل مؤسسات البنك الدولي عام 1963 عبر الدراسة التي تقدم بها الخبير رست والذي أوصي بأن يسير المشروع في طريق الاتجاه الرأسمالي بتذويب الحيازات الصغيرة للحواشات من 3 و 5 و 10 فدان لتصبح 360 فدان في الجزيرة و270 فدان في المناقل من أجل تحفيز المنتج للنظام الرأسمالي القائم علي الربح وليس التنمية البشرية الهدف الاساسي لهذا المشروع وهذا المخطط فشل لوجود قيادات من المزارعين كانت واعية لهذا المخطط .
أول ضربة وجهت لمشروع الجزيرة كانت في عهد مايو 1981 عندما تم الغاء الحساب المشترك التكافلي و تم استبداله بالحساب الفردي والذي هو أحد توصيات البنك الدولي وبإعتراف الدكتور ابراهيم منعم منصور وزير المالية آنذاك بأن حكومة نميري كانت مضغوطة من البنك الدولي لان تأهيل المشروع يتوقف علي تطبيق الحساب الفردي . الطامة الاخري حدثت في عهد الانقاذ بتطبيق قانون 2005 الذي فجر الفتنة الحالية بين الملاك والمزارعين وكان تحالف المزارعين منذ الوهلة الاولي وقبل اجازة القانون قام بمعارضته وابراز عيوبه باعتباره قانون يهدف الي تدمير المشروع وتأكدت التجربة .
حول اتحاد المزارعين أكد حسبو أنه تنظيم ملك للمزارعين لا يحق لرئيس ولا برلمان ولا حزب أن يقوم بحله وحتي ما استحدث من قانون لتنظيمات الانتاج الزراعي والحيوان الذي لم يجد مباركة سوي من اتحاد المرضي و بعض الملاك وقيادات الحراك التي هي الاخري و كما قال ازرق طيبة سقطت من المؤتمر الوطني . الآن سقط ورقة التوت التي لم تستر عورة الحراك والملاك وهما يستهدفان المزارع ليصبح ضحيه هذه الحلف الغير مقدس بينهما وذلك برفع قيمة أجرة الفدان الي مليون جنية بشكل تصاعدي خاصة بعد ظهور الفرز الاجتماعي الحاد بالمشروع وظهور فئات من الاثرياء علي حساب المزارعين من قيادات الاتحاد و من يدور في فلكهم وفلك السلطة هذه الفئات تمتلك الآليات والارض و التمويل وهم واجهة لمالك حقيقي يتمثل في النافذين الذين فضحتهم قضية شيك النهضة الزراعية ب 120 مليار جنيه و الذي حرره صلاح المرضي وبتدخل من جهات نافذة تم انهاء القضية علي أن يقوم المزارعون بدفع قيمة الشيك خصما من حسابهم .
حول حراك ابناء الجزيرة وصفهم الاستاذ حسبو بأنهم فئة الأثرياء الجدد المتحالفين مع قيادات سابقة بالمشروع يريدون وراثة إتحاد المزارعين الذي يتمتع بنفوذ طاغي بسبب الموارد المالية الضخمة التي تخص المزارعين وظهور قيادات الاتحاد كأكبر أصحاب لشركات الخدمات المتكاملة والتي يبلغ رأسمال الشركة الواحدة حوالي 27 مليار جنية و من مجموع 22 شركة تعمل بالمشروع قيادات أتحاد المرضي تمتلك منها 19 شركة و ما تبقي تخص النافذين في السلطة . هنالك مؤامرة تدور في الخفاء ضد المزارعين يقودها الحراك مع بعض الملاك الذين تم تمثيلهم في مجلس ادارة المشروع وفقا للقانون الجديد والقيام بالغاء قانون 1927 الذي يلزم الحكومة بدفع الاجارة وقنن ملكية المنفعة للمزارع الذي يزرع الارض اكثر من 30 عاما.
الانتقال من القول الي الفعل بالمقاومة :
في ختام حديثه اشار حسبو الي ضرورة الخروج من مرحلة القول الي مرحلة الفعل بالمقاومة والتي إذا لم تنفذ سيجد المزارع نفسه خارج المشروع نظرا لأن القوة الجديد سوف تثقل المزارع بالديون لتضطره بيع الارض والمشتري موجود بالقرب منه من كل الجنسيات .
تم تحديد شكل المقاومة بالعمل السلمي الذي لا يقوم علي العنف واستخدام السلاح وكل مافي الامر خروج الاقسام في وقت محدد باسم محدد يوم الجزيرة ، وثبة الجزيرة أو غضب الجزيرة برفض التعديلات ورفض قانون المنتجين ورفض تنظيمات المزارعين واتخاذ الخطوات التي من شأنها وقف استهداف المشروع والمزارعين بالاضافة الي فضح الدور التخريبي الذي يقوم به حراك الجزيرة في تنفيذ مخططات الحكومة الرامية للاستيلاء علي المشروع ووقوفهم وراء التعديلات والقانون الجديد وحل اتحاد المزارعين وسوف تتم مباركة تلك التعديلات في لقاء السبت القادم في صافية و كتفية والذي يجب أن يتصدي له جميع المزارعين بالشكل الحضاري و تشكيل غرفة عمليات خاصة للقاء صافية و كتفية الذي اريد له أن يسرق لسان أهل الجزيرة بأنهم موافقون و مؤيدون تلك التعديلات .

[img][/img]
الاستاذ حسبو أبراهيم
[img][/img]