الاستيقاظ .. يا (نوام ) الغاز !!

الاستيقاظ .. يا (نوام ) الغاز !!

@ ارتفاع اسعار الغاز أصبح حديث المجالس الآن في كل انحاء السودان ، هذه الزيادة وجدت استنكار و رفض من جميع افراد الشعب السوداني بمن فيهم (نوام الشعب) الذين رفعوا الصوت بجمع التوقيعات لعقد جلسة طارئة وبمجرد ما تدخل رئيس الجمهورية في الموضوع رافضا أي تراجع عن الزيادات ، كان تصريحه هذا بمثابة (بندول) لكل عضوية الحزب التي أدعت معارض الزيادة حتي أقبل بعضهم علي بعض (يتخارجون) من التوقيعات ليضيفوا الي سجل تخاذلهم و وقوفهم ضد الشعب فصلا جديدا مخزيا وكان أكرم لهم تقديم استقالات جماعية بسبب ذلك الموقف المذل ببلع (البندول) و مرمطة سمعة النيابة البرلمانية و تسجيل سابقة سيظل يذكرها التاريخ لأي نائب برلماني بلع حبوب الصمت لا يهش ولا ينش .

@ زيادة اسعار الغاز حتما ستوحد افراد الشعب لمعارضة هذا النظام الذي بدأ بزيادة الغاز و ستتواصل الزيادات بلا توقف ،ستتبعها سريعا جدا زيادات أخري متوالية . في كل المدن بدأت الصفوف لأكثر من شهرين تتراص امام المخابز لساعات من اجل الحصول علي بضع رغائف غير مطابقة للمواصفات والأوزان . الحكومة تنظر الي صفوف الرغيف و في نيتها إعادة تجربة زيادة اسعار الغاز ظنا منها أن الحل في الوفرة مقابل زيادة الاسعار و الحال ينطبق علي ريادة اسعار الوقود السائل . هذه الزيادات التي اقترحها وزير المالية و دعمها رئيس الجمهورية بعدم التراجع عنها لن يرفضها (نوام البرلمان) ولن يجرأ احد علي استجواب وزير المالية و مواجهته بجملة حقائق وإحصائيات حول التكلفة الحقيقية للسلع موضع الزيادات . لا يوجد منطق للزيادة سوي معالجة العجز في الميزانية بزيادة الاسعار و طباعة النقود .

@ زيادة اسعار الغاز ستفضح كذب الحكومة و وزير ماليتها من واقع الارقام التي نشرها الخبير الاقتصادي في مجال النفط الاستاذ كمال كرار في صحيفة (الميدان) و هو يثبت بالأرقام ان التكلفة الحقيقية لأنبوبة الغاز زنة 12 ونصف كيلو لا تتجاوز واحد جنيه و19 قرش فقط لا غير بالسعر الرسمي للدولار. تم رفع سعر (الأنبوبة)زنة 12.5 كيلو جرام من 25 جنيه إلي 75 جنيه بزيادة 50 جنيه. استهلاك الغاز علي حسب تصريح وزير النفط يبلغ مليون ونصف طن سنويا والتي تعادل مليار ونصف كيلوجرام (الطن يساوي الف كيلوجرام) و لمعرفة استهلاك السودان في العام بالانابيب بعملية حسابية عبر قسمة مليار ونصف كيلوجرام علي زنة الانبوبة 12 و نصف كيلو والنتيجة 120 مليون انبوبة هي استهلاك البلاد في عام .

@ الارباح التي تجنيها الحكومة بعد زيادة مبلغ 50 جنيه علي الانبوبة (120 مليون × 50 جنيه) يصبح العائد 6 مليارات من الجنيهات وهذا المبلغ يعادل 25% من عجز الميزانية تقريبا . التكلفة الحقيقية للغاز تتضح من السعر العالمي لطن البوتجاز يبلغ الآن 300 دولار أي أن الكيلو الواحد بمبلغ 30 سنت (0.3دولار) والانبوبة زنة 12.5 كيلو بمبلغ 3.75 دولار وسعر الصرف الرسمي للدولار حسب بنك السودان يعادل 6.8 جنيه ليصبح سعر الانبوب 25 جنيه ونصف فقط اذا تم استيراده من اقصي اقاصي الدنيا او كما قال الواق واق . الغاز الذي ينتج في السودان من تكرير النفط ، تبلغ تكلفة برميل النفط 3 دولارات والبرميل ينتج 19 كيلو غاز غير المنتجات الاخري وتبعا لذلك تكلفة الكيلو الواحد من الغاز لا تتعدي 1.4 سنت،يعني الأنبوبة بما يعادل 17.5 سنت أمريكي،أي واحد جنيه و19 قرش فقط لاغير بالسعر الرسمي للدولار.

@ هذه الحقيقة الكاملة بالأرقام التي اوردها خبير اقتصاديات النفط الاستاذ كمال كرار والذي أكد بالأرقام أيضا انه لا يوجد دعم للوقود السائل والغاز وان ما تدعيه الحكومة من رفع الدعم ما هو إلا زيادة في الاسعار لسد العجز في الميزانية الذي بلغ 50% ولاسبيل لحجب الآثار والانعكاسات السالبة والسريعة لتشوهات الميزانية إلا بزيادة اسعار السلع الرئيسية والخدمات قبل الاستدانة من النظام المصرفي بطباعة مزيد من الجنيهات (زيادة حجم الكتلة النقدية) والتي تحمل آثار تضخمية ترفع الاسعار بمعدلات يومية لا يمكن كبح جماحها في ظل تراجع الانتاج الزراعي وانهيار القطاع الصناعي و اكثر من 80% من المصانع أغلقت ابوابها والجفاف هذا العام يهدد نفوق الثروة الحيوانية بسبب جفاف المراعي و ندرة العلف إلي جانب الانفاق الضخم علي أجهزة الدولة و الفساد الذي يتربص لما تبقي . زيادة الاسعار هي الوجه الحقيقي السافر من ازمة الحكم التي لن تعالج بمزيد من سن القوانين القمعية وثورة التغيير قادمة قادمة ولو كره النافذون .