البوردابي صديق عبدالهادي مرشحاً في الانتخابات التشريعية

أفادت الأنباء بأن البوردابي صديق عبدالهادي قد تم ترشيحه عن الحزب الشيوعي السوداني دائرة العُقدة وسرحان بالجزيرة ، البوردابي نقابي سابق ومقيم حالياً بفلادلفيا ، أخر بوستاته كان حواره مع أزرق طيبة ، نتمني التوفيق لأخونا البوردابي صديق عبدالهادي .

التوفيق للزميل صديق عبد الهادي .

كل الامنيات الطيبة للبوردابى صديق عبدالهادى ...
الرجل المهموم بقضايا المزارعين ... ومشروع الجزيرة

الاخ والصديق والجار صديق عبد الهادى ... تزاملنا فى مدرسه حنتوب الثانويه .. وشاءت الاقدار ان التقيه مره ثانيه فى فلادلفيا واسكن جواره كمان ... ولقد وجدته نعم الاخ والصديق ... اعلم ان شهادتى فى صديق ستكون مشروخه .. صديق تعرفه مدرسه حنتوب الثانويه فتى يجاهر بالحق ولا يجامل فيه ... يبذل جهده باخلاص فى اى عمل متى ما أمن بفكرتة ... تعرض للتشريد والاعتقال ابان دراسته الجامعيه وبعد تخرجه فى جامعه الخرطوم وعمله فى نقابه التامينات ... لكن لم يثنيه كل ذلك من الدفاع والصمود والتحدى ...
صديق عبد الهادى مهموم ومسكون بمشروع الجزيره وعماله ومزارعيه وموظفيه ... صديق مهموم بقرى الجزيره وساكنيها .. جعل كل همه محاربه تصفيه مشروع الجزيره ... لانه يعلم ما سيلحق باهله وناسه ....
صديق عبدالهادى تعرفه مدينه فلادلفيا وضواحيها ... سباق لعمل الخير .. لا يتقاعس عن واجب ولا تثبط له همه فى دفع مشاريع الجاليه بالمدينه ... صديق عبدالهادى فاتح مكتبه ومسخر كل امكانيات مكتبه لاجتماعات الجاليه ومساعدتها فى تصريف وتحقيق مشاريعها ..
اعلم ان ما ذكرته قد لا يروق للاخ صديق لانه رجل يحب ان يعمل بصمت ويعطى بصمت .. حتى لا تعلم شماله ما فعلت يمينه ...
لكنها الحقيقه والتى لا يعلمها الكثيرون ..
كل التوفيق ..

يابكري كلامك في محله ، صديق زولاً تخت في الجرح
يبرأ . فجروح الوطن ، تحتاج لصديق الزول الدغوري .

(زول لي طريقو أختار دُغري عديل
ما صد ..لاوز تار..نفسو التملي طويل
وغير الغُبش ما أختار جيهة عليها يميل
وكل ما تقل مشوار يلحق رفاقتو يشيل)

ومعا..
نحو وطن شامخ
وطن عاتى
وطن خير
ديمقراطى

بعض من مقالات الاقتصادي صديق عبد الهادي
في موقع سودانايل


1
كلام في الاقتصاد السياسي



الحديث عن مشروع الجزيرة لا ينقطع ولن، بل اننا نعتقد انه " يا داب ما بدأ" !!!.

حزب المؤتمر الوطني، حزب الرأسمالية الطفيلية الاسلامية لا يتصرف كحزب، وإنما كدولة بمعنى الكلمة، لا مجازاً ولا تخيلاً وإنما واقعاً لا ريب فيه. وتصرفات قادته تتماشى مع هذه المقولة الحقيقة، مقولة "الحزب الدولة" لان، وهم ليسوا بواهمين، مصادره هي مصادر الدولة وثروتها هي ثروته ، وسلطته هي سلطتها، فحزب المؤتمر الوطني والدولة يتداخلان ويتماهيان وبل يتلاشى كلاهما فى الآخرحتى محو الحدود، التي عادة ما تكون قائمة بين الحزب والدولة !!!. فالفصل بين حزب المؤتمر الوطني والدولة هو أمرٌ تعتوره الخطوب، وتحفه الاستحالة لو رغب العقل في ذلك!!!.

إن الذي جرى ومازال يجري في مشروع الجزيرة من جرائم في حق المزارعين والعمال الزراعيين والعاملين فيه هو من صنع الدولة الحالية أي من صنع حزب المؤتمر الوطني!!!. فهذا الحزب الدولة هو المسئول عن جريمة القضاء على مشروع الجزيرة وعلى مستقبل اهله. وتلك الجريمة الفادحة لا يمكن التنصل عنها تحت اي إدعاء او مسوغ، لانها جريمة على قدر ومنوال ما إرتكبه هذا الحزب من جرائم سالفة، إن كانت في الجنوب او في الشرق او دارفور. لقد تعوّد حزب المؤتمر الوطني وخلال سني دولته العشرين الماضية بان يقوم بافعالٍ لا يأبه بنتائجها، ومهما كان مبلغها، لانه وفي قرارة نفس قادته أنهم بلغوا من السطوة وعلو الحصانة ما يستصعب على المساءلة!!!. وفي اسوأ الاحوال، هذا ان حاكت بهم الحوالك، يظنون، وبما يرقى الى درجة اليقين، بأن لهم من الذكاء مما يجعلهم بمنأى من سوء العواقب، لذلك لا تراهم يمتنعون عن كف أذاهم فحسب وإنما يسعون إلى توطيده وتوسيع رقعته.

لم يكتف حزب المؤتمر الوطني بتطبيق قانون سنة 2005م السيئ الصيت الخاص بمشروع الجزيرة وإنما سعى إلى تجاوزه بقرار نائب الرئيس علي عثمان محمد طه الاخير والقاضي بتحويل مسئولية الري في مشروع الجزيرة بكاملها إلى إدارة مشروع الجزيرة رغم "انف القانون" نفسه، أوليس "رئيس النهضة الزراعية" هو الذي يمثل الحزب الذي هو الدولة التي خلقت هذا القانون وأجازته؟!!!.لا شك لديّ أن حزب المؤتمر يتصرف بصدورٍ عن قناعة راسخة، وهي ألا هناك ما تُخشى عواقبه.

ولكن، على اية حال، تلك سياسة، أي سياسة محفوظة في لوح "المؤتمر الوطني"، حيث يوقن قادته ومفكروه وإستراتيجيوه بضرورة الذهاب فيها إلى نهاياتها. هي سياسة ليس لها لدى اهل الجزيرة غير إسمٍ واحد لا طبيق له ولا رديف، إنها "سياسة الإقتلاع من الجذور"!!!. وهي سياسة ليست بالجديدة في قاموس الصراع الاقتصادي السياسي، وليست جديدة، كذلك، في تاريخ الصراع الذي طبع حياة اهل الجزيرة وملّاك مشروعها حتى قبل ان يوجد "حزب المؤتمر الوطني" هذا بعقود عدة، ولكن الجديد فيها هو إنفتاح تطورها وتصاعدها، على إحتمالاتٍ ومواجهاتٍ ومعاركٍ عددا. وأولى تلك المواجهات هي الانتخابات القادمة في ابريل القادم.

ولابد من جردة للحساب كاملة ونصيحة. الكل يعلم بان قادة المؤتمر الوطني في منطقة الجزيرة لن يجرأوا على الدفاع عن قانونهم الذي إلتفَّ حول عنق المشروع وأعناق اهله كما السوار حول المعصم، ولا هم راغبون في ذلك، ولكنهم سيتمحلون وسائل جديدة قديمة، وبغيضة في آنٍ معاً. سيلجأون إلى تصعيد إوار القبلية والإثنية، ولكن سيكون ذلك سلاحاً بائراً في الجزيرة، وسبب بواره هو سمو الوعي بين اهل الجزيرة الذين اصبحت لهم، تاريخيا،ً روابط اسمى من العصبية القبلية، روابط للتاريخ المشترك والمصالح المشتركة التى تخطت حدود العشيرة الضيقة، مثلما تخطت مصالح الرأسمال حدود الوطن والجغرافية والدم لتربط بعروة وثقى بين طفيلية الرأسمال السودانية والتركية ومؤسسات الراسمالية الغربية من صندوق النقد والبنك الدولييين!!!. وعروة الراسمال الوثقى،تلك، لا قبيلة لها ولا دم مشترك، وإنما "المصالح الاقتصادية السياسية"، وحسب!!!.

سيكون مدخل النزعة القبلية مدخلٌ كاسد، ولا من مناصٍ لقادة حزب المؤتمر الوطني من ان يواجهوا وبشجاعة نتائج ما فعلوه بمشروع الجزيرة وبأهله، لان كشف حسابهم سيكون دقيقاً!!!، فلا جريمة بدون عقاب، وجريمة حزب المؤتمر الوطني الفادحة في مشروع الجزيرة عقابها السديد هو إسقاط مرشحيه في الانتخابات القادمة. وتلك، كما اشرنا من قبل، مهمةٌ جليلة بالنسبة لاهل الجزيرة، لن يتقاعسوا عن واجب تنفيذها.

تراكمت في تاريخ السودان المعاصر خبرات ثرة للعمل السياسي، خاصةً فيما
يتعلق بالعمل الجماعي وبالتحالفات السياسية لاجل انجاز برامج سياسية محددة.
قد يكون لظاهرة العمل الجماعي بشكل عام والتحالفات السياسية بشكل خاص
جذور راسخة في العمل الاجتماعي المدني المنظم في اشكاله المعاصرة، مثل
الإتحادات الطلابية، نقابات العمل المختلفة، و كذلك في اشكال العمل الطوعي
المختلفة التي عرفها السودانيون بشكلها التلقائي والاهلي التقليدي عبر تاريخهم .

إن التجارب التاريخية المنجزة والمعاصرة أثبتت، برغم الاخفاقات، نجاح التحالفات
السياسية في تحقيق اهدافها وفي الحدود الممكنة. كانت جبهة الهيئات هي التحالف
السياسي بين النقابات والاحزاب السياسية المختلفة الذي ساهم الي جانب الشعب
السوداني في انجاز ثورة اكتوبر 1964م مدشناً بذلك فترة الديمقراطية الثانية.
وقد تمّ استلهام نفس التجربة في قيام ما عُرِفَ بالتجمع الوطني بشقيّه، التجمع
النقابي بنقاباته الست ، المهندسون، الاطباء، المحامون، موظفو وموظفات البنوك،
اساتذة جامعة الخرطوم وموظفو وموظفات شركة التأمينات العامة، وتجمع الاحزاب
مكوَّناً من حزب الامة، الحزب الاتحادي الديمقراطي والحزب الشيوعي السوداني.
كان لذلك التجمع فضلاً ملحوظاً في قيادة إنتفاضة مارس/ابريل 1985م التي توَّج
بها شعب السودان انتصاره على الحكم الديكتاتوري العسكري الثاني.

هتان التجربتان هما خلاصة مباشرة لخبرتي العمل السياسي الحزبي الواعي
و النشاط النقابي المتميز. انجز هذان التحالفان، اي جبهة الهيئات والتجمع الوطني،
مهمة الانتفاض على السلطة ومن ثمّ إنجاز التغيير إلا انهما لم يذهبا به الى ابعد من
حدودٍ سياسيةٍ معينة، اي بمعنى انه كان تغييراً للسلطة السياسية اكثر منه اي تغييرٍ آخر،
حيث انه لم يذهب الى ملامسة الجوانب الحيوية الاخرى التي تتعلق بالقضايا الكبرى
مثل الدستور، والخدمات الاساسية التي تهم الحياة اليومية للمواطنين والتي هي من صميم
مهام الدولة من التعليم والصحة ، وحتى ان التبدلات الاقتصادية الخاطفة قصيرة المدى،
تلك التي غالباً ما تصحب التغيير السياسي، كانت دون سقف توقعات القطاعات الواسعة
من الشعب التي انتفضتْ لاجل التغيير.

وعند هذا المقام، يمكن طرح السؤال، هل كان لتينك التجربتين البارزتين في
تاريخنا السياسي اثر فيما اعقبهما من عمل سياسي جماعي؟

للاجابة عن ذلك السؤال لابد من النظر، ولو خطفاً، فيما تمّ من عملٍ إبان
فترة معارضة نظام الجبهة الاسلامية القومية، الذي جاء على حد السلاح
في 30 يونيو 1989م، والذي سيندرج في تاريخ السودان الحديث ويعرف
باسم حكم الديكتاتورية العسكرية الثالثة. وبالقطع كان هو الحكم العسكري
الاكثر تطوراً في اساليب القمع والتجاوز.
هذا، فلابد من اخذ هذه الحقيقة في الاعتبار ونحن نعالج الاجابة عن
سؤالنا السالف، لان الظرف والمناخ اللذين خلقهما نظام الجبهة الاسلامية
كانت سداتهما ولحمتهما من قسوةٍ وشدةٍ غير مسبوقتين. إن طرفي الرحا
التي قامت عليهما دولة التوجه الحضاري الاسلامي، كما هو معلوم،
هما الارهاب المنظم ،وذلكم هو الطرف السياسي، وسياسة التمكين، وتلكم
هي الطرف الاقتصادي . والاخيرة، اي سياسة التمكين، لم يقتصر وافر
فضلها ومكين فسادها على الحركة الاسلامية السودانية لوحدها وإنما انداحا
ليشملا الحركة الاسلامية على مستواها الدولي، ولن يكن مآل الحال الذي ينذر
بالشر المستطير في مشروع الجزيرة هو آخر مطافها .

ادت ظروف القهر السياسي تلك الى خروج قدر كبير من القوى السياسية الوطنية
الى خارج البلاد لتشكل ما عرف بمعارضة الخارج، والتى تكاد ان تكون ضمت
تمثيلاً لكل القوى السياسية التاريخية المعروفة اصلاً الى جانب قوى سياسية حديثة
النشأة إنبنت على خلفيات عسكرية واخرى خرجت من إنشقاقات على احزاب راسخة ومعروفة ايضاً.

يمكن القول بأنه وبالرغم من محاولة مزاوجة العمل السياسي والعسكري
إلا ان ما تمّ إحرازه من الناحية السياسية بالنسبة للتجمع الوطني، وبالرغم
من تواضعه، يعتبر وبكل المقاييس متميزاً ومتقدماً على الجانب العسكري،
بالطبع مستثنين في ذلك النشاط الذي يخص الحركة الشعبية كطرفٍ جاء الي
التجمع برصيدٍ عسكري باهر، وبكنانةٍ مجلوةٍ بانتصاراتٍ عديدة. كان الاثر الايجابي
للتجارب السابقة في العمل السياسي الجبهوي او التحالفي واضحاً في عمل معارضة الخارج ،
ويقف مؤتمر اسمرا للقضايا المصيرية في عام 1995م دليلاً ساطعاً عليه، حيث ان توصياته كانت،
ودونما تبخيس وتحامل، من اميز التوصيات في تاريخ العمل المشترك بين القوى السياسية السودانية للحد
الذي نصت فيه إحدى التوصيات بفصل الدين عن الدولة. ولكن برغمه لم تفلح تجربة التجمع الوطني في
الوصول الي اهدافها المتفق عليها، بل كاد التجمع ان يتلاشى نهائياً بعد إتفاقية السلام المنعقدة بين الحركة
الشعبية وحكومة المؤتمر الوطني في عام 2005م إذ اكتفى، اي التجمع، بوجود متضائل وليس بذي اثرٍ
في اروقة برلمان الشريكين الحالي!!!.

وهنا يطلُّ سؤالٌ آخر، هل ما وصل اليه حال التجمع الآن من زراية سيكون
له كبير أثر على امكانية التحالف السياسي في الوقت الراهن، والذي تواجه
فيه البلاد إمكانية إنعقاد اول انتخابات بعد عشرين عام من حكم الحزب الواحد؟

للاجابة المعقولة لابد من استصحاب الآتي:

اولاً/ عقب إنتفاضة مارس/ابريل 1985م، وبعد نجاحه في المساهمة في تغيير
السلطة السياسية فشل التجمع في تحقيق اهدافه كلها ومن اوضح ما فشل فيه، مثالاً،
هو عدم مقدرته على إلغاء قوانين سبتمبر البغيضة. ولكنه حين انعقدت الانتخابات
العامة بعد عام من الانتفاضة كان ان تمّ تحالفٌ سياسي ذو مغزاً عميق في إحدى الدوائر
الانتخابية، وهي دائرة الصحافة التي كان مرشحٌ فيها الرجل الاول للحركة الاسلامية
والمهندس الاصل لقوانين سبتمبر 1983م القمعية، أى حسن الترابي. انجزت قوى
الانتفاضة ومن خلال العمل المشترك لاحزابها السياسية المعروفة تحالفاً سياسياً ناجحاً
اسقطت بواسطته كبير سدنة النظام المايوي. فاز مرشح قوى الانتفاضة المرحوم
المحامي (حسن ) من الحزب الاتحادي الديمقراطي بعد ان تمّ الإتفاق عليه من
قبل كل القوى السياسية.

كان ذلك التحالف السياسي ذا دلالة تاريخية عميقة بالنسبة لتجارب العمل السياسي
المشترك بين الاحزاب السياسية، وهو امرٌ فرضته جماهير تلك الاحزاب وقطاعات
الشعب المختلفة. وتلك تجربة ليس هناك ما يمنع من استلهامها و تكرارها مرة اخرى،
برغم تبدل الظروف والمناخ الذي ستعمل فيه القوى السياسية في الوقت الراهن.

ثانياً/ إبان سنوات القمع وتاسيس بيوت الاشباح المقيتة حيث تمت ممارسة
اشكالٍ من التعذيب لم يألفها الناس من قبل، وبل الا سابق عهدٍ لهم بمثيلها،
إبان تلك السنوات القاسية كان للعمل المنظم والمشترك بين نشطاء حقوق الانسان،
والذين قدِموا من جهاتٍ سياسية وغير سياسية متباينة، دورٌ كبير في تعزيز المقاومة
بدءاً بجمع المعلومة وتبادلها ونهايةً بنشر حقيقتها على الشعب في الداخل وعلى الناس
في الخارج. كان لذلك اثرٌ كبير في صمود ضحايا التعذيب وفي فضح نظام الانقاذ امام
الرأي العالمي مما ادى الي انهيار كامل المنظومة الاخلاقية التي كان يتم الإدعاء بان النظام يقوم عليها.

إن ذلك العمل الجماعي المنظم الذي انجزه نشطاء الاحزاب وغيرهم في حقل حقوق
الانسان يمثل تجربة ثرة لا تجوز الاستهانة بها لانها انبنت على وعيٍ بضرورة مواجهة
عدوٍ مشترك، وذلك واقعٌ، اي العدو المشترك، لا يزال ماثلاً حين النظر إلي المؤتمر الوطني الآن،
الذي تنمُّ افعاله وتشي عقليته انه مقدمٌ على ورود الديمقراطية عن كُرهٍ لا عن قناعة بوجوبها او باحقية الشعب بها.

ثالثاً/ إن الذي يجري الآن، في مشروع الجزيرة، من تطبيقٍ لعملية
"الاقتلاع من الجذور" بالنسبة للمزارعين وملاك الارض الحقيقيين
بواسطة حزب المؤتمر الوطني ليمثل المحتوى الحقيقي لبرنامج الحركة
الاسلامية في السودان وهدفها الرئيس الذي فشلت في تحقيقه في جنوب
السودان وفي شرقه وفي غربه. لكنه، وفيما هو مؤكد انها عازمةٌ على تعويض
هزائمها فيه بالقضاء والاستيلاء على مشروع الجزيرة. إن معركة التصدي لهذا
الاقتلاع الجائر والتي يخوضها، الآن، المزارعون تحت القيادة الواعية لتحالف
مزارعي الجزيرة والمناقل وبما حققته من وحدة بينهم حتى هذه اللحظة لتمثل
دفعاً جديداً في وجهة الايمان بتوفر الإمكانيات الضخمة وغير المحدودة للعمل
المشترك الذي هو وفي الوقت الراهن السبيل الوحيد لضمان هزيمة المؤتمر
الوطني حزب الارستقراطية الاسلامية الحديثة الذي لا تلتقي مصالحه
ومصالح السواد الاعظم من شعب السودان.

ونختم بالقول أنه وعطفاً على ما أضئنا أن التداول الذي تمّ مؤخراً في
مؤتمر جوبا ومقرراته يفتح الطريق للنهوض من وضع المعارضة الماثل،
ومن ثمّ النظر والعمل لاجل البحث في تطوير الامكانيات المتوفرة، كما
وضح من التجارب السالفة، لإنجاز اي قدرٍ من التحالفات السياسية.وذلك، بالقطع،
امرٌ ليس من الصعب تحقيقه إن اراد الجميع استعادة الدولة السودانية وهزيمة
الارستقراطية الاسلامية والتمكن من توظيف مقدرات الوطن في صالح الشعب.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(*) من ورقة تمّ تقديمها الى ملتقى السودانيين بمدينة ايوا ـ ولاية ايوا في
الولايات المتحدة الامريكية في 31 اكتوبر 2009م.

(*) جريدة الميدان 19 نوفمبر 2009م.

صديق عبد الهادي لـ(أجراس الحرية)
بتاريخ : السبت 27-02-2010 08:34 صباحا
الأستاذ صديق عبد الهادي عرفته و ألفته صفحات هذه
الصحيفة كاتباً متميزاً في مجالي الاقتصاد و السياسة،
من أبرز القضايا التي تصدى لها قضية مشروع الجزيرة
مدافعاً عن مزارعيه و عماله الزراعيين، و مؤكدا ضرورة
بقائه كملكية عامة وإنقاذه من قانون 2005 والآن نزل
صديق عبد الهادي إلى ميدان السباق الانتخابي مرشحاً
في الدائرة (24) الهدى سرحان بغرب الجزيرة..

فماذا يحمل من أفكار لمشاكل المنطقة..هذا ما دار حوله هذا الحوار -

سبق لي الترشيح في نفس الدائرة في انتخابات 1986م وكنت آنذاك
مرشح القوى الديمقراطية وهو تحالف يضم الحزب الشيوعي السوداني
و الديمقراطيين و الوطنيين في غرب الجزيرة وكانت تجربة جيدة بالنسبة
لي والتحالف إضافة إلى العديد من الخبرات و المعارف رجوعاً إلى منطقة
غرب الجزيرة التي أفرزت العديد من القيادات السياسية باعتبارها من مناطق
الوعي والمد الثوري وباعتبارها جزءاً من الصراع السياسي الوطني و نحن كقوى
ديمقراطية جزء من هذا الصراع منذ وحدة المزارعين إلى يومنا هذا، الصراع أفرز
عدداً من المرشحين في الانتخابات التي انتظمت البلاد في فترات سابقة منهم
الأستاذ حسبو محمد إبراهيم وآخرين ساهموا في رفع الوعي السياسي في المنطقة
إذ يرجع سبب ترشيحي ضمن القوائم الجغرافية كمرشح للحزب الشيوعي السوداني
إلى أسباب عديدة أهمها سياسات الإنقاذ تجاه مشروع الجزيرة و مواطنيها بالإضافة
إلى رموز وأبناء المنطقة من العقدة والهدى للدخول إلى المعترك الانتخابي
ولأنهم رأوا في خير من يدافع عن حقوقهم المشروعة.

ما هو الفرق بين انتخابات 86 والانتخابات المزمع اجرائها في هذا العام؟

أولاً لابد لنا و للمتابعين و المهتمين بالنظر إلى الوضع بشكل كامل و شامل
انتخابات العام 86 بعد انتفاضة أبريل 1985م جرت بعد خروج البلاد
من حكم شمولي قابض بانتفاضة شعبية جراء تطبيق النظام آنذاك قوانين
سبتمبر 1983م التي أدت إلى زوال نظام مايو وكنت آنذاك سكرتير
الهيئة النقابية لشركات التأمين العامة وهي إحدى ست نقابات وقّعت على
ميثاق الانتفاضة الذي كان يطالب بإلغاء قوانين سبتمبر والقوانين المقيدة
للحريات وحل جهاز الأمن ولكن هذا لم يحدث جراء المساومات التي
حدثت في هذا الصدد وأنّ عدم إلغاء قوانين سبتمبر هو الذي شجع الجبهة
الإسلامية على الإستيلاء على السلطة بقوة السلاح واجهاض الديمقراطية،
الإنقاذ حكومة ديكتاتورية شمولية لم يسبق لها مثيل على مدى تاريخ البلاد
فالوضع يختلف عن انتخابات 1986 فالحكومة مازالت قائمة وتجري العملية
الانتخابية في ظل وجودها مع العديد من القوانين المقيدة للحريات إلا أنّها أي
العملية الانتخابية كانت نتيجة لاتفاقية السلام الشامل باعتبارها انجازا ضخما
يحسب للشعب السوداني و نضالاته و كان الدور الرئيس للحركة الشعبية
لتحرير السودان التي هي امتداد لنضالات الشعب السوداني ولكنّها كانت
رأس الرمح بل إن اتفاقية السلام كانت نتيجة لتراكم نضالات و صمود
المناضلين في بيوت الأشباح و التعذيب إذ أنّ اتفاقية نيفاشا فتحت الأبواب
على عملية التحوّل الديمقراطي بشكل أوسع إذا كان الطرف الثاني المؤتمر
الوطني صادقاً في تنفيذ بنود الاتفاق بدلاً من التسويف الذي ظل يمارسه
إلا أن الانتخابات استحقاق مكمل للحريات و هنالك حقيقة لابد لنا أن نشير
إليها وهي حرية الإعلام بالرغم من أنها لا تصل إلى مستوى الطموح لكنها
خطوة للأمام يفترض أن تدفعنا إلى الانطلاق للأمام و هنالك ملاحظة مهمة
جداً لابد أن ينتبه لها الناس وهي إشاعة جو الإحباط الذي يخدم المؤتمر
الوطني واننا الآن في حالة تقييم المكتسبات مهما كانت ضآلتها تظل قوة
دافعة للأمام في انجاز التحول الديمقراطي حتى تحدث اختراقات أخرى.

من الملاحظ أنّ مشروع الجزيرة أخذ الحيز الأكبر في برنامجكم الانتخابي وفي كتاباتكم الصحفية؟

مشروع الجزيرة والذي حدث فيه في ظل حكومة الانقاذ ينذر بحرب رابعة في البلاد هذا ما دفعني
إلى الترشيح لأن مشروع الجزيرة بالنسبة لنا في الجزيرة يعني الحياة بكل تفاصيلها لأنّه ليس قضية
تهم أبناء الجزيرة فقط بل يتعلق الأمر بالأمن الوطني، والعديد من الدراسات والخبراء في العالم
وصلوا لقناعة أنّ الحرب القادمة هي حرب الموارد وعلى رأسها حرب المياه، والمياه واحدة من
إشكالات المشروع بالرجوع إلى قانون مشروع الجزيرة 2005م المرفوض من قبل الجميع نسبة
للعديد من النقاط التي يجب الوقوف عندها مسألة الري و الخصخصة التي تمت للمشروع لها علاقة
مباشرة بمعاش 5 ملايين مواطن يعيشون في الجزيرة يمتهنون الزراعة و ما تنتجه أرض المشروع
من خيرات من قطن وذرة وقمح وخضروات و بجرة قلم حكومة الانقاذ شردت (5) ملايين مواطن،
و أدى ذلك إلى فقدانهم مصدر رزقهم حيث تم ذلك في احتفال أمّه وزراء و قياديون من الحكومة
بالحصاحيصا يعلنون نهاية المشروع وتشريد آخر دفعة من موظفي وعمال المشروع، معلنين بذلك
أمام الجميع نهاية مشروع امتد عمره إلى 85 عاماً من العطاء... 85 عاماً يدعم مشروع الجزيرة
الاقتصاد الوطني إذا كان هذا المشروع فاشلا كما يقولون لماذا استمر يدعم الاقتصاد 85 عاماً ،
يمكن أن يستمر المشروع في العطاء لسنوات قادمة وان 85 عاما هو رقم قياسي في تاريخ
الاقتصاد العالمي ولا يوجد مشروع في العالم دعم الاقتصاد طوال الـ 85 عاماً إلا مشروع
الجزيرة وهذا يعني أنّ مشروع الجزيرة يتملك العديد من المقومات مما يؤهله لأن يستمر في
العطاء ولكن هنالك أجندة أخرى وهي أجندة المؤتمر الوطني وهم على علم أنّ مشروع الجزيرة
لم يفشل لكنهم يريدون الاستيلاء على المشروع عبر مراحل وهم الآن في المرحلة الأخيرة
بإصدارهم قانون 2005م الذي يؤدي عملياً إلى إحلال الملاك المزارعين بآخرين،
والآخرون يعرفهم المؤتمر الوطني و هم مؤسسات عالمية و بيوتات استثمارات عالمية.

ما هي الأسباب التي أدت إلى تدهور المشروع؟

هنالك جملة من الأسباب منها الأزمة الاقتصادية العالمية التي أثرت
على مشاريع اقتصادية كبيرة، بالإضافة إلى مشكلة إدارية بحسب أن
المشروع يتكون من ثلاثة أطراف: الحكومة، الإدارة، والمزارعين
الذين قاموا بدورهم على أكمل وجه. أمّا فيما يخص الإدارة و الحكومة
فحكومة السودان هي الجزء الأساسي بل هي سبب الأزمة وزارة المالية،
الري والزراعة جميعها جهات حكومية لها علاقة بالمشروع والحكومة
ذات نفسها اعترفت بالتقصير فالحديث عن مشكلة الري على من تقع
المسؤولية بالتأكيد المسؤولية تتحملها الإدارة والري؛ لأنها لم تقم بواجبها
لذلك أقول إن التدهور الذي حصل في المشروع يجب أن تتحمله الحكومة
المركزية وكذلك إدارة مشروع الجزيرة، و إلى يومنا هذا هم يعدلون
القوانين بالرغم من عدم علاقة تغيير القوانين لمعالجة مما يعيشه المشروع
من مشاكل إذا كان الحديث عن الخصخصة فالمشروع أصلاً خاص باعتبار
أنّ الحواشات ملك للمزارعين وهي ليست السبب وراء تدهور المشروع
بل الإدارة هي التي تتحمل مسؤولية ما وصل إليه المشروع فهل التمويل
و التسويق من مسؤولية المزارع بالتأكيد لا.

كيف نخرج بالمشروع إلى بر الأمان؟

الحلول في تقديري تبدأ بإلغاء قانون 2005م ثانياً حل مشكلة ملاك الأراضي
حل عادل و ديمقراطي وعدم اللجوء إلى القانون بل عبر حوار مع ملاك الأراضي
واعطائهم عدة خيارات يختارون ما يرونه مناسباً إن كانت تعويضاً مادياً لابد من
الاتفاق عليه أو العودة إلى الإيجار كيف لا يعطي ملاك الأراضي حقوقهم فحتى
المستعمر تعامل مع ملاك الأراضي بشكل عادل حيث وقع عقودات إيجار الأرض
وكان ملتزم بتسديد مستحقات الملاك ولماذا تمتنع الحكومة عن رد الحقوق إلى
أصحابها إلا أنّ الحكومة في عملها هذا تود أن تمتلك أراضي الناس بالقوة وثالثاً
لابد من التأكيد قانوناً على أن المشروع ملكية عامة تابعة للدولة و المزارع
مستأجر هذا يكفل الحقوق للجميع، فالمزارع لا يستطيع التصرف في الحواشة
بل تؤول إلى الورثة باعتبار أن المزارع لديه حق الانتفاع. ومن الأشياء المهمة
أيضاً لمعالجة مشكلة المشروع وضع قانون يضع معالجات لجميع التجاوزات
ولابد من إشراك القطاع الخاص لأهمية هذا القطاع في التنمية ويمكن أن يلعب
دورا كبيرا في المشروع ولكن ليس الاستيلاء على المشروع بل يكون قطاعا مساعدا
. * فعلياً المشروع تمت خصخصته و التصرف في الهندسة الزراعية وسكة حديد
المشروع؟ - إعادة تأهيل سكة حديد المشروع لا قبل لمشروع الجزيرة ولا الدولة
السودانية لإنشاء سكة حديد بنفس المستوى السابق، وهي مشكلة كبيرة حتى إذا تم
إلغاء قانون 2005م ورفعت الدولة يدها عن مشروع الجزيرة لصالح المزارعين
ستقف مشاكل كبيرة أمام المزارعين لأنّ إعادة تأهيل المشروع قد تمتد إلى عشرات
السنوات وكذلك إعادة السكة حديد إلى حالتها الأولى قبل الانهيار وقبل قانون 2005م.

كونك مرشح الدائرة (24) الهدى سرحان هنالك العديد من الخدمات المعدومة في تلك الدائرة؟

احتياجات الدائرة لا تنفصل عن الاحتياجات العامة لمدن وقرى السودان من تدهور للخدمات
الأساسية من صحة وتعليم الوضع مزرٍ في جميع السودان، غرب الجزيرة المنطقة التي نشأت
منها والتي انطلقت منها ليست استثناء لذلك سيتم التركيز في حملتي الانتخابية على مجال الصحة
والتعليم اذا رجعت الى الزمن الذي درست فيه من الابتدائية إلى الجامعة لم اشتر كراساً واحداً لأنّ
الدولة كانت توفر جميع مستلزمات العملية التعليمية اليوم يطرد أطفال الأساس في المدارس لأنّهم
لم يتمكنوا من دفع الرسوم وهذه جريمة في حق هذا الطالب والانسان وتعتبر من الجرائم في
حقوق الانسانية لأن التعليم حق أساسي من حقوق الانسان وهي مسؤولية الحكومة لا الفرد
ومثال على ذلك في الولايات المتحدة الأمريكية إذا غاب الطالب عن الدراسة لأربعة أيام في
السنة تعتبر جريمة يحاسب عليها القانون قد تؤدي إلى أخذ الطفل من والديه غياب 4 مرات
يتم استجواب ولي الأمر إذا لم يكن هنالك عذر شرعي ومبرر ستحكم عليه المحكمة قد تصل
المحكمة إلى نزع الطفل باعتبار أنّ ما حدث ينتهك حقوق الطفل عكس الدولة السودانية التي
تتخلص من أطفالها، و أنا أعتقد أنّ مشروع الجزيرة في سابق عهده قدم تلك الخدمات التعليمية
في الجزيرة فكان بمستوى راقي جداً بل التعليم مجاني و وجود داخليات ضمن بند كان يسمى
بند الخدمات الاجتماعية.

ما هي رؤيتكم للمجال الرياضي؟

النظر إلى جانب المناشط الرياضية هو جزء مهم من الخدمات التي يفترض
أن تقدم لمواطن الجزيرة، الدولة يفترض أن تدعم الأنشطة الرياضية، و أنا
أقول إذا ترك لنا مشروع الجزيرة نحن أهل الجزيرة قادرون على إدارة المشروع
دون الدعم من المركز، لا نحتاج إلى أي دعم مركزي بل نحن قادرون على ترقية
الخدمات و دعم الأنشطة المختلفة، لأن جميع القرى بها أندية تم بناؤها بمال الخدمات
الاجتماعية الذي كان يوفره المشروع، جميع المشاكل جذورها واحدة و أسبابها واحدة
إنّها أزمة الدولة السودانية، فالجزيرة واحدة من الانعكاسات و لكنها خطيرة جداً، نحن
الآن لا نريد أن نطور المشروع بل نريد أن نوقف التدهور الحاصل في المشروع،
و ما يفعله المؤتمر الوطني في الجزيرة هي مسألة اقتلاع من الجذور.

هنالك مشكلة أساسية يعاني منها مواطن الجزيرة وهي قلة الطرق المعبدة؟

هذه واحدة من الإشكاليات التي لم ينتبه اليها المسؤولون في المشروع خاصة
عندما كان المشروع في عهده الزاهر و تراكم الثروة كان يفترض أن يتم ربط
المشروع بشبكة طرق على مستوى حديث.. لماذا أقول ذلك؟ إن معظم قرى
الجزيرة مخططة وأفتكر أن موضوع الطرق واحد من الاشياء التي تصعب
معالجتها وربط المشروع بشبكة مواصلات حديثة تتماشى مع العصر.
إن مواطني الجزيرة جربوا المؤتمر الوطني لعشرين عاماً مضت و رأوا
كيف تعاملت حكومة الانقاذ مع المشروع، لذا أطالب مواطني الجزيرة أن
يعيدوا النظر في ذلك، وأقصد مؤيدي المؤتمر الوطني من مواطني الجزيرة
يحتاجون إلى الوقوف مع ذاتهم أين ذهبت الحكومة بالمشروع، وهي أمانة في
عنق أي متعاطف مع المؤتمر الوطني أو من عضويته و أنا كمرشح على استعداد
للحوار مع أي فرد من الجزيرة بغض النظر عن توجهه السياسي لأنّ الذي يحدث
ليس له علاقة بالوطن، فالأمر أصبح مسؤولية شخصية مما يقودنا هنا إلى الحديث
عن المرأة في الجزيرة و وضعها الذي يحتاج إلى وقفة لأنّ المرأة في الجزيرة لها
دور كبير في الجانب الاجتماعي والانتاجي عبر إدارة الانتاج، و هنالك أمثلة نضالية
للمرأة في الجزيرة اتذكر دورها النقابي في وحدة المزارعين فعلى سبيل المثال لا
الحصر الحاجة زينب والدة عضو تحالف مزارعي الجزيرة مكي و الحاجة دار السلام
بت الخليفة و العديد من النساء بالرغم من عدم التعليم، لكنهن ناشطات في المجال السياسي،
وهن من قرية العقدة إذا كان هذا وضع المرأة في الستينيات الآن و التطور الكبير الذي حدث
في الحياة العامة خاصة التعليم الذي انتشر في جميع أنحاء السودان إذ أنّ وضع المرأة يحتاج
إلى وقفة كبيرة جداً.

استخدام المبيدات بشكل غير علمي ومسؤول أدى إلى ظهور بعض الأمراض ما رأيكم؟

هذا له علاقة بالتدهور الإداري الذي حدث في المشروع مما أدى لظهور السرطانات
و بعض الأمراض المجهولة هي نتاج لسوء الاستخدام للمبيدات في المشروع لعدم وجود
رقابة و غياب السياسات لإدارة الأسمدة والمبيدات في المشروع وإنها من القضايا التي
لها علاقة بالخدمات الصحية والخدمات الصحية متدهورة أصلاً، وهذا عبث إضافي
وسنركز على تلك القضايا للأهمية القصوى لنقلها إلى مستوى علمي خاصة منظمة
الصحة العالمية التي لها خبرة في التعامل مع الأمراض المجهولة المصدر