سد مروى: لمن تقرع الاجراس

مثلى مثل كثيرين عانيت كثيرا من انقطاع الكهرباء بما يسمى العاصمة الوطنية و لما وجدت فسحة من الوقت فى غفلة عن انقطاعها عن لى ان ابحث قليلا عما يسمى بسد مروى و ذلك بعد اللغط الكثيف حول جدواه و نجاحه من عدمه...كان اخر هذه المفاجاءات عامود شاموق بالراى العام اليوم و هو مفاجاءة المفاجاءت من صحفى موال للحكومة حتى النخاع....

فى اثناء بحثى وجدت هذين المقالين الصدمة...
الاول نشر بتاريخ 16/5/2007 بجريدة الايام و هذا نصه

لمن تقرع الأجراس ؟!




تميزت إجراءات تنفيذ مشروع سد مروي ، ومنذ مراحله الأولى بالتعتيم الكثيف على النواحي الفنية الهندسية . فبالرغم من مرور ما يقارب العقدين من الزمان على البداية فإنني لم أسمع حتى الآن عن اجتماع فني هندسي على مستوى موسع أو ورشة عمل أو سمنار حول هندسة جسم هذا السد . مثل تلك المناشط إلى جانب مساهمتها في الارتقاء بالعمل ، فإنها تمكن المواطن من التعرف على آراء أهل الاختصاصات الهندسية المتنوعة . لقد كان امراً طبيعياً أن تقوم إدارة السد بعقد تلك المناشط وتنظيمها بصورة دورية بدلاً عن الانغماس في ترحيل الأفواج السياحية من غير ذوي الاختصاص . ليس من الحكمة أن تترك هندسة مشروع بهذه الدرجة من الأهمية حكراً على الشركات المتعاقد معها وإدارة السد. ساتعرض لاحقاً لمثال ما كان يمكن تجنبه بواسطة النقاشات المفتوحة .
إن مساهمة الخبرات الوطنية والإقليمية والدولية ضرورية لو نظرنا فقط إلى المبالغ الهائلة التي اقترضت لتنفيذ هذا المشروع . إنني لم اندهش كثيراً للغياب الكامل لسيرة هذا السد في أكثر من اجتماع تداولي لدول حوض النيل . ولاحظت أيضاً غياب أي ذكر للاستعانة بشركات صديقة وذات خبرة طولى في مجال السدود مثل مصر لأعمال الأسمنت المسلح والمقاولون العرب ، ذلك إلى جانب البنك الدولي وصندوق النقد وبنوك التنمية الإسلامي والإفريقي والعربي إن الدفع بدعوى السرية أو شروط العقود ليس مقنعاً ، إذ أن المشروع ليس ذا طبيعة عسكرية ومن حق المواطن أن يعرف ما يجري فيه وحوله وأن تستقطب له كل الخبرات نظراً ، كما أسلفت للعبء المالي الهائل الذي ستتحمله أجيال من المواطنين والأهمية القصوى للمشروع .
إن المصدر الأكبر للريبة ، هو السلوك الإعلامي لإدارة السد . إن الإدارة قد انتهجت طريقاً دعائياً لا يتماشى مع الجدية المطلوبة . فمن المواد التسجيلية في الصحافة المحلية إلى مجلة فاخرة أرجع أنها تطبع خارج السودان ، وكل المحتوى لا يتعدى كيل الثناء والمدح وحرق البخور ووعود مثل سراب الصحراء . ويتضح أيضاً التركيز غير المتناسب على ما وصف (بالمشاريع المصاحبة) مثل سفلتة الطرق والمطارات وبناء مساكن وتعويضات لن يسكت عويل الذين وقعوا في حبائلها لزمن قد يطول . إن من دواعي الحزن العميق منظر كبار المسؤولين وهم يرقصون على تلك الأنغام النشاز مهللين مبشرين . على مثل الخلفية أعلاه ، أطلت علينا صحافة الثلاثاء 17/4 بإصدارة عن إدارة السد تتحدث عن الاحتفال بخطوة – وصفت بأنها مفصلية – في إنشاء الجسم الخرصاني للسد المذكور . اللافت للنظر أن الدعوة لحضور الحفل قد وجهت بصورة أساسية للأجهزة الإعلامية والصحفية بما يؤكد السلوك الدعائي لإدارة السد والذي يستدعي أن تحسدهم عليه شركات الاتصالات . أما الخبر فقد تمت بصياغته بصورة توحي بأن ابتكاراً هندسياً خطيراً سيجري تطبيقه في بناء السد. لم يفت على مصممي الخبر الاستعانة بالقليل من المصطلحات الفنية والأسماء الأجنبية بهدف أن يؤخذ بها القارئ العادي . ولكن ، عفواً أيها السادة ، فإنه في حالة استخدام تقنية جديدة في أمر على هذه الدرجة من الأهمية ، فإن الأمر يجب أن يخضع لنقاش مهني موسع وأن تتم إجازته وتتحمل مسؤوليته المجالس القومية المتخصصة . ليس كافياً تبني عبقرية هندسية سرية لتطبيق تقانة قد يكون ضحاياها الملايين من البشر ونهر النيل العظيم ، رغماً عن الخمس سنوات من البحوث المكثفة والتي ألحقت بالتصريح في النشرة الإذاعية صباح 18/4 ز إن صياغة الخبر المذكور قد أقحم فيها اسم الشركة المنفذة للتقنية الجديدة بهذه الصورة (Bauer) لا شك أن ذلك لا يساعد مطلقاً في التعرف على شركة باور من بين مئات الشركات الألمانية والتي تحمل نفس الاسم .
مواصلة للظواهر الغريبة التي لا تفوت الملاحظة ، أورد أدناه بعضاً منها إضافة إلى معلومات ذات صلة .
أولاً : الغياب الكامل لوزارة الري في وقت تتحدث فيه إدارة السد عن ترع ضخمة جانبية تجري حتى أقصى شمال السودان وبحيرات ضخمة تغطي مساحة طولية تقارب المائتي كيلومتر . الذي يعلمه الجميع أن كل جالون من مياه الري في هذه البلاد هو من صميم مسؤولية وزارة الري . أذكر أنه في الخمسينيات إذا اراد أحدهم أن يربط ماكينة ري 4 بوصة فعليه انتظار التصديق من الدامر والتي تتلقاه من الخرطوم بمشاركة الري المصري . إن التصرف في المياه بالصورة التي تحكيها إعلانات إدارة لاسد ، هو بلا شك سيكون خصماً على نصيب السودان من مياه النيل . للأسف ، فإن وزارة الري تكتفي حتى الآن بالتأمين على هذه الأهازيج ، مما خلق وضعاً غاية في الغرابة .
ثانياً : أعلنت إدارة السد ومنذ سنين عن توقع إنتاج كهربائي خرافي وغسل ترديد ذلك الرقم أدمغة المواطنين حتى اقتنع الجميع بأن السودان سيكون أكثر منتج للكهرباء ومصدراً للطاقة لدول الجوار . إن حبل الكذب قصير كما جرى المثل ، فما فتئت الإدارة تتنصل عن ذلك الرقم الضخم وتؤجل إنتاجه عاماً تلو الآخر دون أسباب مقنعة . لقد جاء آخر التصريحات على لسان وزير المالية نقلاً عن إدارة السد وذلك عند زيارة وزراء المال العرب للموقع العام الماضي ، إذ أعلن سيادته عن هبوط كمية الكهرباء المتوقع إنتاجها . كيف يمكن التوفيق بين إعلام السد المضلل ورؤية الحكومة وهي تلهث خلف الاستدانة من الدول الأجنبية لشراء محطات التوليد الكهربائي الحراري وتركيبها من شندي إلى عطبرة فدنقلا والفاشر. لقد سقط القناع الأخير لذلك الافتراء الوهمي أخيراً حيث شرعت الحكومة في التفاوض مع حكومة الجمهورية الإثيوبية للحصول على الكهرباء المائية بشروط ميسرة . إن دراسة سابقة أجرتها موتنكو الكندية قد قدرت إنتاج كهرباء السد بما لا يتعدى واحد بالمائة من احتياج السودان لعام 2000م . أين نحن الآن حقيقة من ذلك الرقم المليوني ؟ إن نشر الأوهام لا يفيد بأي حال فهل وعي المسؤولون ذلك ؟
ثالثاً : اعتقد أن طبيعة التعاقد حول هذا المشروع قد حملت بذور فشلها في ثناياها ، فهي قد تمت كما يلي :
أ‌. شركة صينية للإنشاءات الخرصانية والمجرى النهري .
ب‌. شركة فرنسية للتوربينات والتوليد الكهربائي .
ت‌. شركة سويسرية للخطوط التحويلية والناقلة .
لقد نتج عن ذلك الخليط : كمثال ، ان وصلت الخطوط الناقلة إلى مشارف أم درمان والجسم الخرصاني لم ينجز بعد وقبل أن تلوح تباشير خروج كيلووات واحد من تلك الفابريكة .
رابعاً : نشرت صحيفة تايببي تايمز في مارس 2006 تقريراً مفاده أن ثمانين شرخاً قد ظهرت في الجسم الخرصاني لسد مروي بعد أقل من أسبوعين من افتتاح المرحلة الأولى . لا شك أنكم تذكرون الضجة الإعلامية الاحتفالية التي صاحبت واقعة الافتتاح . أخفيت هذه الواقعة عمداً عن المواطنين في السودان ولم تجرؤ الإدارة على ربطها بالتقنية الجديدة المحتفى بها الآن .
خامساً : أشارت دراسة أجريت عام 1984 بواسطة فريق سوفيتي يقوده الأكاديمي أ. س. بيتروفسكي إلى مسألة هامة يبدو أنه قد تم التغافل عنها . تقول مجموعة بتروفسكي أن التفكير في إقامة سد في هذه المنطقة ينبغي أن تسبقه دراسة جيولوجية هندسية مكثفة لطبقات الأرض السفلى لأنها تتميز بعدم التجانس الأمر الذي يعرض البناء للهزات الارتجاجية . الدراسة منشورة في مجلة الهندسة والجيولوجيا المجلد (30) العدد (12) ديسمبر 1996 .
سادساً : استخدام البنتونايت إجراء مؤقت وليس ضماناً طويل الأجل . المادة المذكورة تستخدم بتوسع في عمليات التنقيب عن البترول وهي متوفرة بكثرة في السودان وليبيا واليمن .
تستخدم المادة أيضاً في حقل المتفجرات ولامتصاص المياه منعاً لتبلل الطبقات المعرضة وهذا الاستخدام مسجل بالبراءة الأمريكية 1990 – USP 5053265
استناداً على ما أوردت ، يبدو أن ليس هناك مجال للابتهاج والاحتفال والأمور تسير في هذا المشروع على ما هي عليه . إن إدارة السد ما كانت لتتصرف كما وصفت لولا أنها مسنودة بمرسوم جمهوري تحت اسم مفوضية السدود . الخطوة التصحيحية الأولى في نظري هي الإلغاء الفوري لذلك المرسوم غير الموفق . وقد أشار غيري سابقاً إلى مجافاة نصوصه للنظام الأساسي للدولة والدستور . حينما يتم ذلك ، فلكل مقام مقال والسلام .

النص الاصلى:
http://www.alayaam.info/index.php?type=3&id=2147506412

اما الثانى فالرجاء مطالعته بانفسكم على:
مخاوف حقيقية من إنهيار وشيك لسد مروى
http://www.jazeratsai.com/forum/showthread.php?t=5038