ا[b]لى الذين يؤيدون مرشحى المؤتمر الوطنى ( جربنا الانقاذ [/b])

محمد الحسن محمد عثمان قاضى سابق له كتابات جيدة ، كتب الموضوع أدناه فى جريدة الصحافة اهديه الى الذين يؤيدون مرشحى المؤتمر الوطنى علهم يقرأوه بعين العقل والبصيرة.

أوردت «الصحافة» بتاريخ 18 فبراير تصريحاً للدكتور نافع، مشيراً لأحزاب المعارضة قائلا «نحن جربناهم ومن جرب المجرب ندمان»، وهذه حكمة بليغة من ابداعات شعبنا. وصدق د. نافع من جرب المجرب ندمان ندمان، ولكن نختلف مع أستاذ نافع فى استخدامها فى هذا المقام، فالاحزاب لم تجرب بما فيه الكفاية، فهى لم تمكث فى الحكم طويلا، ولكننا نستطيع ان نقول اننا جربنا الانقاذ بما فيه الكفاية لفترة عشرين عاماً من عمرنا ومن عمر البلاد راحت هباءً منثورا، عرفنا فى بدايتها محاكم الطوارئ وبيوت الاشباح، وكانت تجربة غريبة على مجتمعنا السودانى العاطفى المتسامح، وبعيدة عن اخلاقه التى عرف بها، فالاشباح لا تشبهنا فى شىء. وقد عبر بلساننا الأستاذ الطيب صالح حين قال:
من هؤلاء؟
ومن أين جاء هؤلاء ؟
أما أرضعتهم الأمات والعمات والخالات؟
أما أصغوا للرياح تهب من الشمال والجنوب تشيل وتحط
أما رأوا بروق الصعيد؟
أما شافوا القمح ينمو فى الحقول وسبائط التمر مثقلة فوق هامات النخيل..؟!
أما سمعوا مدائح ود الماحى وود سعد واغانى سرور وخليل فرح وحسن عطية والكابلى والمصطفى؟
أما قرأوا شعر العباسي والمجذوب؟
وعرفنا مع الانقاذ سياسة التمكين، وباسم التمكين احلتم الآلاف من أبناء الشعب الشجعان الشرفاء للتقاعد المبكر، ففقد القضاء والقوات النظامية والخدمة المدنية أكفأ الرجال خبرات متراكمة ونزاهة وعطاء بلا حدود، فأفقرتم الخدمة المدنية من المؤهلين، وقطعتم التواصل المهني بتشريدكم لأهل الخبرة المتراكمة، ولم تكتفوا بتشريدهم وخلفهم أسرهم، بل طاردتوهم فى أرزاقهم حتى أصبح جلد البطن مشدود كما قال الرائع هاشم صديق:
هديمك يا وليد
مقدود
وصابحنا الفقر
والجوع
صبح جلد البطن
مشدود
شن بنسو؟
وأخيك من شهر مرفود
قالوا صالح عام
عشان قال
العوج فى العود
وتوالت المصائب على الشعب، فنكب بمقتل 28 ضابطا فى يوم العيد بلا ذنب جنوه غير محاولة انقلاب لم تنجح، فارسلت الانقاذ رفاق السلاح للآخرة، مع ان الفرق بينهم والانقاذ، ان الانقاذ حاولت ونجحت .. وصور المبدع محجوب شريف لامه مريم ثبات ود الزين:
ما شفتى ود الزين
الكان وحيد أمه
ما الليلة كال العين
قالوا لو ناسك كم؟
ورينا ناسك وين؟
ورينا شان تسلم
العوده خاتى الشق
ما قال وحاتك طق
تب ما وقف بين بين
لى موتو اتقدم
قال أنا ما بجيب الشين
انا ما بجيب الشين
أنا لو سقونى الدم
واعدمت الإنقاذ مجدي وجرجس بتهمة حيازة عملة صعبة، وبعد شهر من إعدامهم أباحت حيازة العملة وبرع فيها تجارها !!!!
وكممت الانقاذ الافواه حتى من الغناء الهادف، وحجبت عنا ابداعات ابو عركى البخيت ومصطفى سيد أحمد، ولم تطلق سراح أغانيه حتى وهو ميت. وغيبت محجوب شريف وهاشم صديق وغيرهم من المبدعين الوطنيين، واصبحنا شعراً وغناءً لا نسمع الا من ركب فى مركب الانقاذ وردد الغناء الغث فاقد المعنى
واشعلت الانقاذ النيران فى الجنوب وذكتها بصراع دينى بعد أن كانت القضية سياسية.. اندلع العنف شرقا لأول مرة، وأشعل أبناء الإنقاذ الذين ربتهم النيران فى الغرب مطالبين بمزيد من السلطة والثروة بعد ان ذاقوا طعمهما اللذيذ.. وانعكس كل ذلك العنف واللا عدل والتخويف على شعبنا المسالم السمح الذى كان مضرب الامثال فى الامانة والمحافظة على التقاليد والقيم، فتغير سلوكه وتاه الشعب السودانى، فجزء هاجر والبعض مات كمدا، وبعض فقد عقله، وآخرون تعلقوا بحبال الصبر فى انتظار نهاية الكابوس
والماساة الآن
ليست
قطعة خبز
او «صحن فول» بل ان القاتل
يصبح «عيسى»
بل ان الظالم
يصبح «موسى»
وملف جروح الناس
«يحفظ ضد مجهول»
لا
لا
لا «لن يحفظ ضد مجهول»
جربنا الانقاذ فى الصحة، كنا خارج حزام الايدز، وبعد الانقاذ اصبحنا فى عمق مناطق الايدز.. فقدنا العلاج المجانى الذى كنا نتمتع به فى المستشفيات الحكومية التى كانت مضرب المثل فى النظافة والاعتناء بالمرضى لا فرق بين غنى وفقير ... وكان أداء الاطباء مميزا، فضاع كل ذلك وأصبحت المستشفيات الحكومية حانوتية، الداخل اليها مفقود والخارج منها مولود. وتدنى مستوى الأطباء فيها، وتراكمت الاخطاء الطبية القاتلة، ودخلنا عهد العلاج الخاص، وتوالدت المستوصفات والعلاج فيها بالشىء الفلانى، فصار العلاج للمقتدرين، فهى مستوصفات تهتم بجيب المريض قبل صحته، وهى بلا رحمه وبلا قلب لم ترحم حتى جثمان القاضى العادل صلاح حسن الذى حُجز جسده حتى يتم الدفع اولاً، بدون مراعاة لحرمة الاموات ولا لتاريخ الرجل الذى من المفترض أن يعالج على حساب الدولة.. قاضٍ افنى عمره فى خدمة العدالة تبخل عليه دولة الانقاذ بالعلاج..!! بينما تصرف الدولة الملايين فى تكريم الفريق المصرى لفوزه بكأس افريقيا !!! وما اصدق هاشم صديق:
ديل الجونا
يعافوا مرضنا
زادوا العلة
ديل ناس «اعصر»
تقضى الحاجة
صلاحهم كضبة
وليلهم عرضة
دقنهم هاجة
جربنا الانقاذ فى التعليم فانهار، وصارت المدارس الحكومية التى يفضلها الجميع يهرب منها الكل، فقد تراجع مستواها واكتظت فصولها وتدنى مستوى مناهجها، وفى بعض المدارس لا بد أن يأتى كل تلميذ بدرجه يوميا «مدارس حى دار السلام».. وانتشرت المدارس الخاصة ذات الخمس نجوم والدفع بالدولار، وهاجر اليها اميز المعلمين، واصبح التعليم لابناء الاغنياء، وجامعة الخرطوم صار الدخول اليها بالدولار وليس بالمجموع فقط.
جربنا الإنقاذ فى الزراعة فضاع منا مشروع الجزيرة الذى كان فى يوم ما يتكفل بعبء إعالة السودان.. والقطن كمثال كانت المساحات المزروعة منه 1.2 مليون فدان تنتج أكثر من مليوني بالة، وفى عهد الانقاذ تدهورت الى 269 الف فدان فى عام 2004م تنتج 378 الف بالة، وتدهورت فى عام 2009م المساحة المزروعة الى 29 الف فدان.. واصبحنا نستورد الثوم من الصين والطماطم من يوغندا والفول من إثيوبيا والبصل من مصر والسكر من شرق آسيا..!!
وقامت الانقاذ بتوزيع جزء من اراضينا الخصبة على الجيران، بعضها طوعا وبعضها كرها، وباعت البعض الآخر.
جربنا الانقاذ فى الصناعة فاغلقت مصانع النسيج العريقة ابوابها، واصبح بعضها كمصنع الحصاحيصا اطلالا.
فتحت الانقاذ ابواب السودان على مصراعيها لكل من هبَّ ودبَّ، ودخل مئات الآلاف من الأجانب فى هجرات جماعية لا نعرف عنهم شيئاً، هل هم جواسيس نائمون؟هل هم قوات مسلحة فى لباس مدنى؟ هل هم من ذوى السوابق؟ فهو خليط اخشى أن ينفجر يوما ما فى وجوهنا.. ولا نعرف حتى مدى تأثيرهم علينا وعلى هويتنا فى المستقبل.
جربنا الإنقاذ فى الامن، فكان امن النظام مقدما دائما على امن الوطن، فدخل خليل الخرطوم جهارا نهارا.. وانتشرت عصابات النيقرز، وظاهرة الكلاب الضالة تروع المواطنين البسطاء فى الأحياء الفقيرة، ولم تعرف الاحياء الراقية هذه الظواهر، وراح ضحية الكلاب طفل برئ.. وحتى الآن لا نعرف إن كانت هذه كلابا او ذئابا أم صناعة انقاذية.
اما العجز الاخير من حديث د/ نافع المشار اليه، فقد ذكر فيه «إن البلاد لا تبنى بالرقيص والمجون بل بالعزيمة» وهذا عين الحقيقة، ونتفق فيه تماما مع د. نافع، وهو حديث فى مصاف الحكمة. واضيف اننا خلال كل العهود الديمقراطية كانت الليالى السياسية تبدأ بالقرآن الكريم ثم تعرج على السياسة ويتخللها الهتاف، اما فى عهد الانقاذ فقد رأينا الليالي السياسية تبدأ بالزفة وتتخللها الكيتة والغناء والرقيص وتنتهى بالسيرة.
وأختم حديثي بالبترول والسدود اللتين تتباهى بهما الانقاذ كثيرا باعتبارهما من انجازاتها، فأقول إن السدود اختلطت دماؤها بدماء أهلنا فى الشمال، فأصبحت رائحتها رائحة الدم وطعمها مراً... أما البترول فلا أجد غير كلمات مطر:
إذا كان البترول رخيصاً
فلماذا نقعد فى الظلمة؟
وإذا كان ثميناً جداً
فلماذا لا نجد اللقمة؟
قاضٍ سابق

مشكور ود طه لنشرك هذا المقال بمنتدى الحصاحيصا .كوم وسلمت يد مولانا /محمد الحسن التى سطرت هذا المقال الغنى والذى نأمل ان يمر عليه المغيبون والذين يفتون فى ما يجهلون (لامية سياسية ) علهم يفيقون ولا يطبلون

يا طه سلام ..هذه رسالة وجهها دكتور فاروق أحمد إبراهيم،
الى البشير ،حينما دعا البشير المعارضة الى العودة للوطن ، ولقد عاد دكتور
فاروق الى الوطن ، وعندها فتح قضية ضد من مارسوا عليه التعذيب
ومنهم نافع وأشباح بيوت الاشباح ، لأسف قضاة الانقاذ
شطبوا القضية ، كبقية القضايا المرفوعة ضد كل مجرمى الانقاذ .



السيد الفريق/ عمر حسن البشير
رئيس الجمهورية ـ رئيس حزب المؤتمر الوطني
بواسطة السيد/ أحمد عبدالحليم ـ سفير السودان بالقاهرة
المحترمين

تحية طيبة وبعد

الموضوع: تسوية حالات التعذيب تمهيداً للوفاق بمبدأ ”الحقيقة والتعافي“ على غرار جنوب أفريقيا ـ حالة اختبارية ـ

على الرغم من أن الإشارات المتعارضة الصادرة عنكم بصدد الوفاق الوطني ودعوتكم المعارضين للعودة وممارسة كافة حقوقهم السياسية من داخل أرض الوطن, فإنني أستجيب لتلك الدعوة بمنتهى الجدية, وأسعى لاستكمالها بحيث يتاح المناخ الصحي الملائم لي وللآلاف من ضحايا التعذيب داخل الوطن وخارجه أن يستجيبوا لها, ولن يكون ذلك طبعا إلا على أساس العدل والحق وحكم القانون.

إنني أرفق صورة الشكوى التي بعثت بها لسيادتكم من داخل السجن العمومي بالخرطوم بحري بتاريخ 29/1/1990, وهى تحوي تفاصيل بعض ما تعرضت له من تعذيب وأسماء بعض من قاموا به, مطالبا بإطلاق سراحي وإجراء التحقيق اللازم, ومحاكمة من تثبت إدانتهم بممارسة تلك الجريمة المنافية للعرف والأخلاق والدين والقانون. تلك المذكرة التي قمت بتسريبها في نفس الوقت لزملائي أساتذة جامعة الخرطوم وأبنائي الطلبة الذين قاموا بنشرها في ذات الوقت على النطاقين الوطني والعالمي, ما أدى لحملة تضامن واسعة أطلق سراحي إثرها, بينما أغفل أمر التحقيق الذي طالبت به تماما. وهكذا ظل مرتكبو تلك الجريمة طليقي السراح, وتوالى سقوط ضحايا التعذيب بأيديهم وتحت إمرتهم, منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر, فلا يعقل والحال على هذا المنوال أن يطلب مني ومن الألوف الذين استبيحت أموالهم وأعراضهم ودماؤهم وأرواح ذويهم, هكذا ببساطة أن يعودوا لممارسة ”كافة“حقوقهم السياسية وكأن شيئا لم يكن.

إن ما يميز تجربة التعذيب الذي تعرضت له في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 1989م ببيت الأشباح رقم واحد الذي أقيم في المقر السابق للجنة الانتخابات أن الذين قاموا به ليسوا فقط أشخاصا ملثمين بلا هوية تخفوا بالأقنعة, وإنما كان على رأسهم اللواء بكري حسن صالح وزير الدفاع الراهن ورئيس جهاز الأمن حينئذ, والدكتور نافع علي نافع الوزير ورئيس جهاز حزب المؤتمر الوطني الحاكم اليوم ومدير جهاز الأمن حينئذ, وكما ذكرت في الشكوى المرفقة التي تقدمت لكم بها بتاريخ 29 يناير 1990 من داخل السجن العمومي وأرفقت نسخة منها لعناية اللواء بكري, فقد جابهني اللواء بكري شخصياً وأخطرني بالأسباب التي تقرر بمقتضاها تعذيبي, ومن بينها قيامي بتدريس نظرية التطور في كلية العلوم بجامعة الخرطوم, كما قام حارسه بضربي في وجوده, ولم يتجشم الدكتور نافع, تلميذي الذي صار فيما بعد زميلي في هيئة التدريس في جامعة الخرطوم, عناء التخفي وإنما طفق يستجوبني عن الأفكار التي سبق أن طرحتها في الجمعية العمومية للهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم, وعن زمان ومكان انعقاد اللجنة التنفيذية للهيئة, ثم عن أماكن تواجد بعض الأشخاص - كما ورد في مذكرتي- وكل ذلك من خلال الضرب والركل والتهديد الفعلي بالقتل وبأفعال وأقوال أعف عن ذكرها. فعل الدكتور نافع ذلك بدرجة من البرود والهدوء وكأنما كنا نتناول فنجان قهوة في نادي الأساتذة. على أي حال فإن المكانة الرفيعة التي يحتلها هذان السيدان في النظام من ناحية, وثبات تلك التهم من ناحية ثانية, يجعل حالة التعذيب هذه من الوضوح بحيث تصلح أنموذجا يتم على نسقه العمل لتسوية قضايا التعذيب, على غرار ما فعلته لجنة الحقيقة والوفاق الخاصة بجرائم النظام العنصري في جنوب أفريقيا.
قبل الاسترسال فإنني أورد بعض الأدلة التي لا يمكن دحضها تأكيدا لما سلف ذكره:-
• أولاً: تم تسليم صورة من الشكوى التي تقدمت لسيادتكم بها للمسئولين المذكورة أسماؤهم بها, وعلى رأسهم اللواء بكري حسن صالح. وقد أفرج عني بعد أقل من شهر من تاريخ المذكرة. ولو كان هناك أدنى شك في صحة ما ورد فيها - خاصة عن السيد بكري شخصياً- لما حدث ذلك, ولكنت أنا موضع الاتهام, لا هو.
• ثانيا: أحال مدير السجن العمومي مجموعة الثمانية عشر القادمة معي من بيت الأشباح رقم واحد بتاريخ 12 ديسمبر 1989 إلى طبيب السجن الذي كتب تقريرا مفصلاً عن حالة كل واحد منا, تحصَّلت عليه وقامت بنشره منظمة العفو الدولية في حينه. وقد أبدى طبيب السجن ومديره وغيرهم من الضباط استياءهم واستنكارهم الشديد لذلك المشهد الذي لا يكاد يصدق. وكان من بين أفراد تلك المجموعة كما جاء في الشكوى نائب رئيس اتحاد العمال الأستاذ محجوب الزبير وسكرتير نقابة المحامين الأستاذ صادق شامي الموجودان حاليا بالخرطوم, ونقيب المهندسين الأستاذ هاشم محمد أحمد الموجود حاليا ببريطانيا, والدكتور طارق إسماعيل الأستاذ بكلية الطب بجامعة الخرطوم, وغيرهم ممن تعرضوا لتجارب مماثلة, وهم شهود على كل ما جرى بما خبروه وشاهدوه وسمعوه.
• ثالثا: إن جميع قادة المعارضة الذين كانوا في السجن حينئذ, السيد محمد عثمان الميرغني رئيس التجمع الوطني الديمقراطي والسيد الصادق المهدي رئيس حزب الأمة والسيد سيد أحمد الحسين زعيم الحزب الاتحادي والسيدان محمد إبراهيم نُقُد والتيجاني الطيب زعيما الشيوعي وغيرهم, كلهم شهود بنفس القدر, وكما يعلم الجميع فقد تعرض السيدان الصادق المهدي وسيد أحمد الحسين وغيرهم من قادة المعارضة لنفس التعذيب على أيدي نفس الأشخاص أو بأمرهم وكتبوا شكاوى مماثلة.
• رابعا: قام بزيارتي في السجن العمومي بالخرطوم بحري بعد انتقالي إليه مباشرة الفريق إسحق إبراهيم عمر رئيس الأركان وقتها بصحبة نوابه, فشاهد آثار التعذيب واستمع لروايتي كاملة, كذلك فعل كثيرون غيره.
• خامسا: تم اعتقال مراسل الفاينانشيال تايمز السيد بيتر أوزين الذي كان خطابي بحوزته, فكتب صفحة كاملة دامغة في صحيفته العالمية المرموقة عن ما تعرضت له وتعرض له غيري من تعذيب, وعن محادثته الدامغة مع المسئولين عن تلك الانتهاكات وعن تجربته الشخصية.

إنني أكتفي فيما يخص حالتي بهذا القدر من الأدلة الدامغة, ومع أن هذا الخطأب يقتصر كما يدل عنوانه على تجربتي كحالة اختبارية, إلا أن الواجب يقتضي أن أدرج حالة موظف وزارة الإسكان السابق المهندس بدر الدين إدريس التي كنت شاهدا عليها, وكما جاء في ردي على دعوة نائب رئيس المجلس الوطني المنحل الأستاذ عبدالعزيز شدو للمشاركة في حوار التوالي السياسي بتاريخ 18 أكتوبر 1998 (مرفق), فقد تعرض ذلك الشاب لتعذيب لا أخلاقي شديد البشاعة, ولم يطلق سراحه إلا بعد أن فقد عقله وقام بذبح زوجته ووالدها وآخرين من أسرته. كان في ثبات وصمود ذلك الشاب الهاش الباش الوسيم الأسمر الفارع الطول تجسيد لكرامة وفحولة وعزة أهل السودان. وكان أحد الجنود الأشد قسوة - لا أدري إن كان اسم حماد الذي أطلق عليه حقيقياً- يدير كرباجه على رقبتينا وجسدينا نحن الاثنين في شبق. وفي إحدى المرات اخرج بدرالدين من بيننا ثم أعيد لنا بعد ساعات مذهولاً أبكم مكتئبا محطما كسير القلب. ولم تتأكد لي المأساة التي حلت بِبَدرالدين منذ أن رأيته ليلة مغادرتنا لبيت الأشباح منتصف ليلة 12 ديسمبر 1989 إلا عند اطلاعي على إحدى نشرات المجموعة السودانية لضحايا التعذيب هذا الأسبوع, ويقتضي الواجب أن أسرد تلك اللحظات من حياته وأنقلها لمن تبقى من أسرته, فكيف بالله نتداول حول الوفاق الوطني بينما تبقى مثل هذه الأحداث معلقة هكذا بلا مساءلة.

أعود لمبدأ تسوية حالات التعذيب على أساس النموذج الجنوب أفريقي, وأطرح ثلاثة خيارات متاحة لي للتسوية.

الخيار الأول
الحقيقة أولا, ثم الاعتذار و”التعافي المتبادل“ بتعبير السيد الصادق المهدي .



هذا النموذج الذي تم تطبيقه في جنوب أفريقيا. إن المفهوم الديني والأخلاقي للعفو هو الأساس الذي تتم بموجبه التسوية, ويختلط لدى الكثيرين مبدأ العفو مع مبدأ سريان حكم القانون ومع التعافي المتبادل. فكما ذكرت في خطابي المرفق للسيد عبدالعزيز شدو فإنني أعفو بالمعنى الديني والأخلاقي عن كل من ارتكب جرما في حقي, بما في ذلك السيدان بكري ونافع, بمعنى أنني لا أبادلهما الكراهية والحقد, ولا أدعو لهما إلا بالهداية, ولا أسعى للانتقام والثأر منهما, ولا أطلب لشخصي أو لهم إلا العدل وحكم القانون. وأشهد أن هذا الموقف الذي قلبنا كل جوانبه في لحظات الصدق بين الحياة والموت كان موقف كل الزملاء الذين كانوا معي في بيت الأشباح رقم واحد, تقبلوه وآمنوا به برغم المعاناة وفى ذروة لحظات التعذيب. إن العفو لا يتحدد بموقف الجلاد ولا بمدى بشاعة الجرم المرتكب, وإنما يتعلق بكرامة وإنسانية من يتسامى ويرفض الانحدار لمستنقع الجلادين, فيتميز تميزا خلقيا ودينيا تاما عنهم. فإذا ما استيقظ ضمير الجلاد وأبدى ندما حقيقيا على ما ارتكب من إثم, واعتذر اعتذارا صادقا عن جرمه, فإن الذي يتسامى يكون أقرب إلى الاكتفاء بذلك وإلى التنازل عن الحق المدني القانوني وعن المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به, بهذا يتحقق التعافي المتبادل. هذا هو الأساس الذي تمت بموجبه تسوية معظم حالات التعذيب والجرائم التي ارتكبها عنصريو جنوب أفريقيا ضد مواطنيهم.

إنني انطلاقا من نفس المفهوم أدعو السيدين بكري ونافع ألا تأخذهما العزة بالإثم, أن يعترفا ويعلنا حقيقة ما اقترفاه بحقي وبحق المهندس بدرالدين إدريس في بيت الأشباح رقم واحد, وأن يبديا ندما وأسفا حقيقيا, أن يعتذرا اعتذارا بينا معلنا في أجهزة الإعلام, وأن يضربا المثل والقدوة لمن غرروا بهم وشاركوهم ممارسة التعذيب, وائتمروا بأمرهم. حين ذلك فقط يتحقق التعافي وأتنازل عن كافة حقوقي, ولا يكون هناك داعيا للجوء للمحاكم المدنية, ويصبح ملف التعذيب المتعلق بشخصي مغلقا تماما. ولنأمل أن يتقبل أولياء الدم في حالة المهندس بدر الدين إدريس بالحل على نفس المنوال.

لقد أعلن السيد إبراهيم السنوسي مؤخرا اعترافه بممارسة التعذيب طالبا لمغفرة الله. وهذا بالطبع لا يفي ولا يفيد. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم, ولا يليق أن يصبح أمر التعذيب الذي انقلب على من أدخلوه وبرروه أن يكون موضوعا للمزايدة والمكايدة الحزبية. إن الصدق مع النفس ومع الآخرين والاعتذار المعلن بكل الصدق لكل من أسيء إليه وامتهنت كرامته, وطلب العفو والغفران, هو الطريق الوحيد للخروج من هذا المأزق بكرامة, فإن المكر السيئ لا يحيق إلا بأهله. وإن طريق التعافي المتبادل هو الأقرب إلى التقوى. فإذا ما خلصت النيات وسار جناحا المؤتمر الوطني والشعبي لخلاص وإنقاذ أنفسهم من خطيئة ولعنة التعذيب الذي مارسوه فسيكون الطريق ممهدا تماما لوفاق وطني حقيقي صادق وناجز.

الخيار الثاني
التقاضي أمام المحاكم الوطنية

إذا ما تعذر التعافي المتبادل بسبب إنكار تهمة التعذيب أو لأي سبب آخر, فلا يكون هنالك بديل عن التقاضي أمام المحاكم, ذلك في حالة جدية المسعى للوفاق الوطني على غرار ما جرى في جنوب أفريقيا. غير أن حكومتكم فيما علمت سنت من التشريعات ما يحمي أعضاءها وموظفيها والعاملين في أجهزتها الأمنية من المقاضاة. فالجرائم ضد الإنسانية وحقوق الإنسان كالتعذيب, لا تسقط بالتقادم ولا المرض ولا تقدم السن ولا لأي سبب من الأسباب, كما شهدنا جميعا في شيلى وإندونيسيا والبلقان وغيرها. كما أن هذا الموقف لا يستقيم مع دعوتكم للوفاق ولعودة المعارضين الذين تعرضوا لأبشع جرائم التعذيب. وليس هنالك, كما قال المتنبي العظيم, ألم أشد مضاضة من تحمل الأذى ورؤية جانيه, وإنني مستعد للحضور للخرطوم لممارسة كامل حقوقي الوطنية, بما في ذلك مقاضاة من تم تعذيبي بأيديهم, فور إخطاري بالسماح لي بحقي الطبيعي. ذلك إذا ما اقتنعت مجموعة المحامين التي سأوكل إليها هذه المهمة بتوفر الشروط الأساسية لمحاكمة عادلة.

الخيار الثالث
التقاضي أمام المحاكم الدولية لحقوق الإنسان

ولا يكون أمامي في حالة رفض التعافي المتبادل ورفض التقاضي أمام المحاكم الوطنية سوى اللجوء للمحاكم في البلدان التي تجيز قوانينها محاكمة أفراد من غير مواطنيها وربما من خارج حدودها, للطبيعة العالمية للجرائم ضد الإنسانية التي يجري الآن إنشاء محكمة عالمية خاصة بها. إنني لا أقبل على مثل هذا الحل إلا اضطرارا, لأنه أكرم لنا كسودانيين أن نعمل على حل قضايانا بأنفسنا. وكما علمت سيادتكم فقد قمت مضطرا بفتح بلاغ مع آخرين ضد الدكتور نافع في لندن العام الماضي, وشرعت السلطات القضائية البريطانية في اتخاذ إجراءات أمر الاعتقال الذي تنبه له الدكتور نافع واستبقه بمغادرة بريطانيا. وبالطبع تنتفي الحاجة لمثل تلك المقاضاة فيما لو أتيحت لي ولغيري المقاضاة أمام محاكم وطنية عادلة, أو لو تحققت شروط التعافي المتبادل الذي هو أقرب للتقوى. وإنني آمل مخلصا أن تسيروا على طريق الوفاق الوطني بالجدية التي تتيح لكل المواطنين الذين تشردوا في أصقاع العالم بسبب القهر السياسي لنظام ”الإنقاذ“ أن يعودوا أحرارا يشاركون في بناء وطنهم.

وفقنا الله وإياكم لما فيه خير البلاد والعباد.
فاروق محمد إبراهيم

......
حتى لا ننسى !!!!

بسم الله الرحمن الرحيم ( ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يري ومن يعمل مثقال ذرة شرا يري ) صدق الله العظيم

الكارثة الكبري ان نافع وبكري يعتقدون جازمين ان ما فعلوه لخدمة الاسلام .
الله يرحمك يا بعشر ....