الانتخابات تواجه التاجيل بقرار المحكمه الدستوريه

تواجه الانتخابات السودانية المقررة الأحد المقبل خطر التأجيل، إثر قبول المحكمة الدستورية اليوم طعناً تقدم به مرشح مستقل للرئاسة ضد قرار مفوضية الانتخابات برفض ترشحه، ويلتمس المرشح غداً من المحكمة إصدار أمر وقتي بوقف الانتخابات.
وقالت المحكمة الدستورية اليوم في وثيقة ممهورة بموافقة أعضائها، إنها قبلت الطعن المقدم من مرشح الرئاسة محمد الحسن الصوفي شكلاً، وأكدت أن العريضة التي تقدم بها الصوفي ستعرض على رئيس المحكمة قبل الثامن من أبريل "غداً" بعد دفع الرسوم المقررة.
وأشارت المحكمة في الوثيقة التي تلقت شبكة الشروق نسخة منها، إلى أن الدائرة الثلاثية لا تملك صلاحية لإصدار قرار بشأن الطلب الوقتي، إذ أن ذلك من سلطات المحكمة بكامل هيئتها، وعلى الطاعن تقديم طلب منفصل بذلك بعد استيفاء مستلزمات القبول الشكلي.
الرسوم دفعت
وقال بيان لمحامي المرشح المرفوض من قبل مفوضية الانتخابات ساطع الحاج "إن المحكمة الدستورية الموقرة قبلت شكوى محمد الحسن الصوفي شكلاً وأمرته بدفع الرسوم وقام فعلاً بدفع الرسوم في ميعادها، وعليه طالب المحامي بإصدار أمر وقتي بوقف الانتخابات العامة، وفي حال الموافقة من المحكمة الدستورية على هذا الطلب غداً الخميس الموافق 8 أبريل 2010م، على الجميع حكومة وشعباً إطاعة الدستور والقانون، وبالأخص المراقبين الدوليين لأنهم يعلمون تماماً أن المحكمة الدستورية لا يشذ عنها شاذ ولا يعصي أمرها عاص".
في ذات السياق، خاطب ساطع الحاج، رئيس المحكمة الدستورية وهيئتها قائلاً "إننا نلتمس من معاليكم إصدار أمر وقتي بوقف الانتخابات لحين الفصل في الطعن لأن عدم وقفها يسبب ضرراً بليغاً بموكلي في حالة إثباته لطعنه هذا".
وأضاف المحامي: "كان يمكن أن ينحصر طلبنا في وقف انتخابات رئاسة الجمهورية فقط، لكن هذا الأمر فنياً غير ممكن، إذ أن العملية الانتخابية بأسرها مربوطة ببعضها بعضاً".
وكانت دائرة الطعون بالمحكمة القومية العليا رفضت طعن محمد الحسن الصوفي ضد مفوضية الانتخابات بشأن رفضها ترشحه للرئاسة.