دونت الشرطة بولايه النيل الازرق بلاغا بالرقم (131) تحت الماده (41) بعد تقدم مدير صيدليه بالولايه ببلاغ مفاده ان اثنين من الاطباء الاجانب اللذان يديران احدي المستشفيات بالولايه قام باعطائه رشوه بمبلغ خمسه ملاين جنيه وكاميرا مقابل ان يلغي قرار وزاره الصحه الذي قضي باغلاق هذه المستشفي ،وتم تشكيل لجنه للوقوف علي مجريات الاحداث بالمستشفي بعد ورود عدد من الشكاوي من المواطنين وقد جاء تقرير اللجنه الذي قدم في محضر التحري بعده ملاحظات علي المستشفي تمثلت في عدم وجود ديباجات علي حاويات الادويه ووجود ادويه غير معروفه المصدر ،واشار التقرير الي طريقه تحضير الادويه تتم بطريقه عشوائيه ولاتراعي عمليه التعقيم وبجاتب اعطاء جرعات عاليه وذلك من خلال الاثار الجانبيه التي ظهرت لدي عدد من المرضي كما شكو من كتابه الروشتات بطريفة غير واضحة وكذلك صعوبة مخاطبتهم للكادر الطبي لعدم وجود مترجم وكل هذه الادعاءات عضدت علي عدم مزوالة هذه المستشفي للعمل وافادت التحريات ان الرشوة فدمها المتهون اثناء عمل اللجنة لاثنائها علي الغاء القرار الوزاري ولعدم تقديم افادات صحيحة .
وبمتابعه المتهمين تمكنت الشرطه من القبض عليهم وتم تحويل البلاغ الي الماده(88)من القانون الجنائي .