الى جماهير الشعب السودانى
بعد مهزلة الانتخابات ” المضروبة ” وفي سياق الهجمة الواضحة علي الحريات العامة ، عادت الرقابة الأمنية علي الصحف مجدداً بهدف منعها من تغطية أخبار الحركة الجماهيرية أو كشف جرائم النظام ونقد سياساته .
كان ولا زال موقفنا المعلن رفض الرقابة الأمنية علي ( الميدان ) لأنها غير دستورية طالما كفل دستور السودان الانتقالي لعام 2005 حرية النشر والتعبير بنصوص واضحة وصريحة .
وبسبب رفضنا لتوجيهات الرقيب الأمني بشأن حذف بعض الموضوعات الصحفية منع جهاز الأمن طباعة
الأعداد الثلاثة الماضية من الصحيفة بالأرقام 2226/ 2227/ 2228 والتي كان مفترضاً صدورها
أيام الأحد 6 يونيو ، الثلاثاء 8 يونيو والخميس 10 يونيو .
إننا إذ ندين ونستنكر هذه الرقابة نؤكد ذات الموقف المعلن بعدم السماح لأفراد الأمن بالاطلاع علي المواد الصحفية قيد النشر من داخل مقر الصحيفة طالما أننا نمارس حقاً كفله لنا الدستور ، وكنا قد رفعنا شكوي لمجلس الصحافة والمطبوعات والجهات المختصة الأخري دون أن نتلقي رداً كما جرت العادة .
إننا ندعو لتوسيع جبهة الرفض والمقاومة لتقييد حرية النشر والتعبير ، وندعو كافة القوي الوطنية والديمقراطية لإدانة الرقابة الأمنية علي الصحف والضغط من أجل إلغائها .
إننا نؤمن بأن الصحافة الحرة هي عين الشعب التي تري وأذنه التي تسمع وبالتالي فان حرية الصحافة لا تقبل المساومة ولا الوصاية .
وحتماً ستبقي الصحافة السودانية وفية لقرائها وعصية علي دعاة الشمولية والقهر.
نعم لحرية النشر والتعبير