بمناسبة بص البشير المكتوب عليهو "بكرة الركوب مجان" ! الحكومة الدينية فكرة خاطئة لا سند لها في القرآن الكريم

دا كلام الرئيس الجائي بعد اتنين وعشرين سنة يبشرنا بدولة بكرة

(( لندن: مصطفى سري : شدد الرئيس السوداني عمر البشير على أن الجمهورية الثانية في شمال السودان التي ستقام بعد انفصال الجنوب، ستحكم بالشريعة الإسلامية، داعيا الآخرين من القوى السياسية إلى الانضمام إليها،

وقال البشير في احتفال جماهيري أقامته الطرق الصوفية في منطقة (الكباشي) شمال الخرطوم، أمس، إن انفصال الجنوب حسم هوية شمال السودان. وأضاف «الآن السودان حسمت هويته وبصورة نهائية، وأن 98% في الشمال مسلمون». وتابع «أصبحت الشريعة الإسلامية والدين الإسلامي الدين الرسمي للدولة»، وشدد على أن الجمهورية الثانية لحكمه بعد انفصال الجنوب ستحكم بالشريعة، وقال «دعوتنا للآخرين أن يتحدوا معنا، وسنفتح لهم الباب إلا من أبى»، في إشارة للقوى السياسية التي تطالب بقيام مؤتمر دستوري وإجراء حوار شمالي – شمالي. وأضاف «يدنا ممدودة، ليس عن ضعف أو خوف وإنما في سبيل الدعوة الإسلامية».

ورفض البشير ربط تصويت الجنوبيين للانفصال بإصرار حزبه المؤتمر الوطني على تطبيق الشريعة الإسلامية في الشمال، وقال إن اتفاقية السلام الشامل التي تم توقيعها مع رئيس الحركة الشعبية الراحل الدكتور جون قرنق في يناير (كانون الثاني) في عام 2005 كانت بشهادة وتوقيع كل الأطراف الإقليمية والدولية، وأولها الولايات المتحدة الأميركية، ووقع عنها وزير خارجيتها السابق كولن باول. وأضاف أن الاتفاقية نصت على تطبيق الشريعة الإسلامية في الشمال وألا تطبق في الجنوب، وتابع «ولأن الحساب ولد فإن ما يقارب نسبة 100% من الجنوبيين صوتوا في الجنوب الذي لا تطبق فيه الشريعة الإسلامية، في حين أن نسبة 56% من الجنوبيين في الشمال صوتوا للانفصال رغم أنه يطبق الشريعة الإسلامية». وقال إن «الذين يرددون أن المؤتمر الوطني وراء انفصال الجنوب بسبب إصراره على تطبيق الشريعة أرادوا أن يضربوا عصفورين بحجر واحد»، وأضاف «العصفور الأول إلغاء الشريعة الإسلامية، والثاني المؤتمر الوطني، لأن الجماهير السودانية تقف وراءه لأنه يحكم بالشريعة الإسلامية». وشدد على أن الجنوبيين لم يصوتوا للانفصال بسبب الشريعة وإنما لمواقف سياسية. وقال إن حزبه قدم الكثير لأجل وحدة السودان، متحديا القوى السياسية السودانية أن توضح ما قدمته لصالح الوحدة. وأضاف «قدمنا الشهداء في الحرب لأجل الوحدة، ونتحدى القوى السياسية أن توضح لنا ما قدمته من أجل وحدة الجنوب».

وقال البشير إن زيادة الأسعار في السلع الأساسية والنفط فرضتها قرارات الحكومة بسحب الدعم غير المباشر للمواد البترولية من الفئات المقتدرة لتقديم دعم مباشر إلى الفئات الفقيرة. وجاء رده في أعقاب تظاهر المئات من السودانيين الذين خرجوا الأسبوع الماضي منددين بارتفاع الأسعار. وقال إن زيادة الأسعار قرار الحكومة لسحب الدعم غير المباشر للمواد البترولية لصالح الفئات الفقيرة، مشيرا إلى أن الحكومة ستقوم بدعم أكثر من 500 ألف أسرة صغيرة إلى جانب دعم 150 ألف طالب جامعي. وقال إن الطلاب الشماليين الذين كانوا يدرسون في جامعات الجنوب التي رحلت إلى هناك قد تم حسم أوضاعهم، من دون أن يدخل في تفاصيل. كما تقدم بوعود بتقديم الدعم للتعليم والصحة وبناء المصانع والسدود لزيادة إنتاج الكهرباء. وقال «افتتحنا أربعة مصانع الأسبوع الماضي في نهر النيل لصناعة الإسمنت، وهناك ثلاثة مصانع للسكر سيتم افتتاحها هذا العام، وهناك سدود ستقام لزيادة إنتاج الكهرباء». وقال إن حزبه نال أصوات الشعب السوداني بنسبة 98% في الانتخابات التي جرت في أبريل (نيسان) الماضي وفاز فيها برئاسة الجمهورية. وأضاف «لم يتم إرهاب أو تقديم رشوة للمواطنين لكي يصوتوا في الانتخابات الأخيرة». وتابع «باب الحريات مفتوح لكل السودانيين ليس خوفا من أحد». وقال «لكن أي شخص يعمل للفوضى أو التخريب سنواجهه بالقانون والدستور». الراكوبة

" واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة"
صدق الله العظيم

(1)

بدرالدين يوسف دفع الله السيمت

الحكومة الدينية فكرة خاطئة لا سند لها في القرآن الكريم

القرآن الكريم، هو كلام الحق القديم، تنزل من العرش المتين، ثم جرى على لسان النبي الأمين ، في يسر وطلاقة، وسلاسة وبلاغة، في شكول كلمات عربية، وفي شكول حروف متقطعة، تشكلت منها عبارات صقيلة ، فخيمة المباني، بهية المعاني، عليها طلاوة وطراوة، أعلاها مثمر، وأسفلها مغدق.
القرآن نبع من شواهق الأزلية، ثم سار في شعاب الأبدية، سرمدا من غير بداية، ومن غير نهاية، لأنه كلام الله، بصريح نص لامرية فيه: "فأجره حتى يسمع كلام الله" وكلام الله صفته، وصفات الله قديمة قدم الله، فالله كان متكلما أزلا، وسيظل متكلما أبدا، وهو لا يتكلم إلا بهذا القرآن: " ولو أن قرآنا سيرت به الجبال، أو قطعت به الأرض، أو كلم به الموتى"
القرآن بهذا الشأو السامق، والعز الباذخ ،هو كتاب عزيز" لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه" ... القرآن بهذا السمو السامي والشموخ العالي، هو محض روح: " وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا"... القرآن بهذه الأنوار القدسية ، والحكم الجلية، ، هو برهان الرب العظيم، ونوره المبين، ليس للمسلمين فحسب، وإنما للناس، كل الناس : " ياايها الناس قد جاءكم برهان من ربكم، وأنزلنا إليكم نورا مبينا" .
القرآن، في سبحاته العليا، قد خلا من الشك والريب، ولايهتدي به إلا المتقون: " الم * ذلك الكتاب لاريب فيه، هدى للمتقين" ... القرآن في حروفه المتقطعة، في أم الكتاب، أعلى وأحكم من اللغة، ولكن الله جعله عربيا، لنعقل عنه: " حم * والكتاب المبين *إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون* وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم"
إذا كان القرآن روحا، فكيف يكون الروح دستورا؟ كيف يكون الروح قانونا، تدبجه وتقعده وتنظمه، الهيئات التشريعية، التي جلها بئيس تعيس!!
إذا كان القرآن لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فكيف يكون القرآن ، قانونا، مثل سائر القوانين، التي يبطل لاحقها سابقها، كلما دعت الحاجة لذلك؟ وكيف يكون الله العظيم، الذي ملأ نوره الزمان والمكان، واستفاض وأربى على اللازمان واللامكان، مجرد مشرع، يتابع هموم أهل الدنيا؟؟
إذا كان القرآن برهان الرب، ونوره المبين، فكيف يكون برهان الرب دستورا، وكيف يكون نور الله قانونا؟ وهل يعرف الدعاة الإسلاميون الذين نعرفهم جيدا برهان الرب وهل شاهدوا نوره؟ وهل يستطيع أحد أن يجعل النور الحسي قانونا، دع عنك نور الرب المبين؟
إذا كان القرآن ، لا ريب فيه، فكيف يكون القرآن قانونا؟ كل من يعرف القانون يعرف أن أي قانون قابل للتعديل، لأنه قد إستنفد غرضه، ولأنه مشكوك في صلاحيته.
إن القول بأن القرآن دستور، أو أن القرآن قانون، هو قول باطل ، من جميع الوجوه، بل مسرف في البطلان، و قد اعظم به أصحابه الفرية على الله... القرآ ن أعظم وأجل مما يظنون.
بل إننا لا نستطيع مس معاني القرآن الباهرة، ومعارفه الزاهرة، ومعينه الذي لا ينضب، إلا إذا طهر الله قلوبنا بنوره تطهيرا، بعد تطهير: " إنه لقرآن كريم * في كتاب مكنون* لايمسه إلا المطهرون* تنزيل من رب العالمين"... إنما يكون التطهير على نحو مما جاء في مقالنا السابق: " تصاوير على حواشي القلوب، وإرهاصات الثورة الفكرية" والذي نذكره على سبيل التمثيل وليس الحصر....القرآن لو نزل على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله .
الفرآن بهذه الصفة الخالدة، يستحيل ان يكون دستورا ، أو قانونا، أو لائحة تنفيذية، لأن القرآن مطلق إطلاق الرب، حيث منتهى الحقوق عند التناهي، حيث لاحيث!! أما الدستور، فهو تطلعات البشر للمثل العليا، الموضوعة في قوالب قانونية، ولكنها تطلعات مقيدة بحدود العقل البشري.. أما القانون فهو أشد أسرا وأكثر قيدا، من أبيه الدستور... القرآن كلام الرب الذي ينتهي إليه تطور كل متطور: " وأن إلى ربك المنتهى"
القرآن يتحدث عما وراء الطبيعة، بلسان الغيب : " ويكفرون بما وراءه وهو الحق" ... فهل يستطيع أي مشرع، مهما أوتي من المقدرات، أن يجعل الغيب، وأمور ما وراء الطبيعة، ومعجزات الرسل الكرام، وخوارقهم ، دستورا ، أو قانونا؟ اللهم لا.
والآن ماذا يريد دعاة الحكومة الإسلامية أن يطبقوا من آيات القرآن الكريم، هل يريدون تطبيقها كلها؟ ام بعضها؟
يبلغ عدد آي القرآن الكريم 6236 " ستة آلاف ومائتان وست وثلاثون " آية . فعن أي آيات يتحدث حكام السودان الشمالي ، ودعاة الدستور الإسلامي؟

مئات الآيات تتحدث عن صفات الذات الإلهية وقصص الأنبياء

كما هو واضح فإن مئات الآيات القرآنية، تتحدث عن صفات الذات الإلهية، وترسيخ وحدة الفاعل وقصص الأنبياء... والسؤال المطروح لحكام السودان الشمالي، كيف سيجعلون من هذا الكم الهائل من الآيات، دستورا وقانونا، علما بأن هذه الآيات الكريمات تقرير لصفات الذات الإلهية، أو سرد لمجموعة قصص ، في حق الأنبياء الكرام وصفاتهم النبيلة.

كيف يجعلون من آية الكرسي، ومن صيغ التوحيد، ومن نور الله الذي مثله كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة ، الزجاجة كأنها كوكب دري، دستورا وقانونا؟
كيف يجعلون من بقرة بني إسرائل، أو هدهد سليمان، أو ناقة صالح، أو كلب أهل الكهف، أو ثعبان موسى، أو حمار الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، دستورا وقانونا؟ كيف تكون قصة العبد صالح مع موسى ، أوقصة الإسراء دستورا؟ وما يقال عن كل أولئك يقال عن طوفان نوح، وقصة يوسف مع إخوته، وقصة موسى مع فرعون، وقصة يونس مع الحوت.

مئات الآيات تتحدث عن أهوال القيامة، وأوصاف الجنة والنار، والبعث، و الملائكة وإبليس والجن وأخبار الملأ الأعلى، وأنوار الملكوت

بدون دخول في تفاصيل ، فإن جميع هذا النوع من الآيات، لايمكن أن يكون دستورا، او قانونا... إن الملأ الأعلى، وإن قدس الأقداس، لاتمس أرضه الطاهرة قيود القوانين، ولا تدنسه الأٌقدام، لأن أرض القرآن ليست أرض الديار التي نسير فيها، ولا أرض الأموال التي نتوارثها، وإنما هي أرض نطير فيها، بقدرة الخلاق، فلا تطأها الأقدام : " وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم، وأرضا لم تطؤها، وكان الله على كل شئ قديرا"
كيف تكون قصة الخلق، وإغراء إبليس لآدم وحواء، وإخراجهم من الجنة، وأخبار الغيوب دستورا وقانونا!! وكيف يكون قدس الأقداس، دستورا وقانونا؟؟

مئات الآيات تتحدث عن أوصاف الطبيعة، وقصة الخلق

مئات الآيات القرآنية، تتحدث عن وصف خلاب لروعة الطبيعة وجمالها ، المستتر في خلق السماوات والأرض، والمتجلي في الشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، والسؤال المطروح ، كيف تكون مثل هذه الآيات دستورا ، أو قانونا؟

مئات الآيات تتحدث عن الصلاة والصيام والحج

بدون دخول في التفاصيل ، كيف تكون العبادات ، التي هي معاملة بين العبد والرب، دستورا أو قانونا، يناقش ويجاز في البرلمانات، والهيئات التشريعية.

تسع وعشرون آية عبارة عن حروف متقطعة

بدون دخول في تفاصيل، كيف تكون آيات مثل حم، وكهيعص، والر، ونون وقاف، دستورا، أو قانونا؟ لقد بلغ عدد الحروف المتقطعة في القرآن أربعة عشر حرفا، ظهرت في تسع وعشرين تشكيلة، كل تشكيلة منها، تفيد أنها هي القرآن: " الم * ذلك الكتاب" ، وما يقال عن الم يقال عن أخواتها من التشكيلات البديعة الغريبة، التي أعجزت فهوم القدماء، وحيرت المحدثين، فاكتفى أحسنهم وأمثلهم طريقة في التفسير بقوله : " الله أعلم بمراده"

نخلص من كل أولئك، أن هناك آلاف الآيات القرآنية، غير قابلة للتطبيق كدستور أو قانون... إذن، فإنه يجب على دعاة الإسلام، أن يتحلوا بشئ من الأمانة والصدق - إن كان ذلك ممكنا – ويعلنوا للناس أنهم يريدون تطبيق وتقنين جزء يسير من آيات القرآن!! ولننظر، الآن في هذا الجزء اليسير من الآيات ، ونرى هل هي حقا آيات قابلة للتطبيق في نظام إداري حكومي؟

ماذا بقي من آيات القرآن إذن؟

لقد أثبتنا أن أنواع الآيات المذكورة أعلاه، غير قابلة للتطبيق في نظام حكومي إداري. لذا، لم يبق من آيات القرآن إلا نذر يسير، يعالج المواضيع التالية:
آيات تتحدث عن الجهاد وما يتعلق به من رق وجزية وغنائم :
آيات تتحدث عن الزكاة (الصدقات)
آيات تتحدث عن الربا
آيات يفهم منها الأمر بالحكم بما أنزل الله
آيات تتحدث عن قوامة الرجال على النساء، وعن توزيع المواريث
آيات وردت فيها عبارة حدود الله وآيات وردت فيها عقوبات لبعض المخالفات.
إن جميع هذه الآيات المتبقية، لا تدل على حكومة إسلامية، ولا تثبت دستورا أو قانونا إسلاميا، ومن الخير أن نتأملها جميعها، ونفحصها فحصا دقيقا:

أولا: آيات تتحدث عن الجهاد وما يتعلق به من رق وجزية وغنائم

هل يريد حكام شمال السودان تطبيق آيات الجهاد، وعلى رأسها آية السيف الشهيرة، في كل كتب التفاسير القديمة: ( الطبري، إبن كثير، الزمخشري، القرطبي... الخ) والتي تنص على: "فإذا انسلخ الأشهر الحرم، فاقتلوا المشركين، حيث وجدتموهم، وخذوهم واحصروهم، واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة، وآتوا الزكاة، فخلوا سبيلهم"

هذه الآية تأمر بقتال المشركين، في كل مكان، حتى يقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة ،، مما يثبت أن الشرك هو سبب القتال، وإلا كيف يتوب المشركون ، ويصلوا، ويؤتوا الزكاة، إن لم يسلموا أولا ... هذا أمر معلوم عندنا، ولكن للآية تأويلا يصرف عنها هذا المعنى الظاهر في الآفاق... ولكننا في هذه العجالة نريد أن نقف مع أهل الظاهر، فيما يعرفون دون الخوض في التأويل، الذي لا يعرفون، رغم أن التأويل ثابت بالنصوص القطعية الحاسمة.

هل يريد حكام شمال السودان قتال المشركين؟ هذا أمر يكذبه الواقع، ولكننا لنفرض جدلا، انهم يريدون أن يعلنوا الجهاد على المشركين ... هل يعلم حكام شمال السودان أن الجهاد ، له متعلقات وتوابع كثيرة تلازمه ملازمة الظل ، ولاتنفصل عنه.

أول توابع الجهاد وما يتمخض عنه من آثار، هو الغنائم، والسؤال المطروح هو من يقوم مقام النبي الكريم، ليأخذ خمس الغنائم تنفيذا لقوله تعالى: " واعلموا أنما غنمتم من شئ ، فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل" فإذا كان الرسول غير موجود حسيا، فقد سقط أهم تابع من توابع ولوازم الجهاد، وصارت هذه الآية غير قابلة للتطبيق العملي في نظام حكومي، لأن الرسول الكريم هو الذي كان يتولى، بيده الشريفة، توزيع الخمس على ذوي قرباه من أهله - وهم غير موجودين الآن بطبيعة الحال - بالإضافة إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل .

والسؤال الثاني مماذا تتكون الغنائم؟ الغنائم معظمها يتكون من الإيماء اللائي قتل ازواجهن في الحرب!! هؤلاء يغدون ملك يمين للمجاهدين، وقد ذكرت عبارات: " ما ملكت أيمانكم" " ما ملكت أيمانهم" " ما ملكت أيمانهن" خمس عشرة مرة في القرآن الكريم ، أربع مرات في سورة النساء ، وثلاث مرات في سورة النور، وأربع مرات في سورة الأحزاب، ومرة في سورة النحل، ومرة في سورة المؤمنون، ومرة في سورة الروم ، ومرة في سورة المعارج، والتي ورد فيها صراحة قوله تعالى: " والذين هم لفروجهم حافظون* إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين" وقد ورد في بقية المواضع الأربعة عشرالأخرى ما يفيد نفس هذا المعنى .
الآن هل يريد حكام شمال السودان تطبيق نظام " ما ملكت أيمانهم" والرجوع إلى عهد الجواري والإيماء؟ فإن قالوا نعم، فقد علمنا شيئا جديدا عن المؤامرة الكبرى المبيتة لإغتيال كرامة الإنسان وحريته!!

مؤامرة أكبر من الشيوعية بكثير... الشيوعية تلك التى وقت عناية الله العالم شرور ديكتاتوريتها بلطف شديد... بل إنها مؤامرة أكبر من النازية وأكبر من الفاشية!! وإن قالوا: لا ، إن نظام الرق قد خلفته البشرية، فقد إعترفوا بأنهم سيتخلون عن تطبيق خمس عشرة آية ، من القرآن الكريم ، دفعة واحدة ، من أجل مجاراة تطور العصر.
ومن توابع الجهاد أيضا ، إلزام أهل الكتاب بدفع الجزية، إن أبوا الإسلام: " قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولايدينون دين الحق، من الذين أوتوا الكتاب، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون" هل يريد حكام شمال السودان إلزام ما تبقى معنا من أقباط كرام وأقليات مسيحية محترمة بدفع الجزية عن يد وهم صاغرون، أي حقيرون ذليلون ؟ فإن قالوا: لا، فنقول لهم: مثل ما قلنا من قبل، وإن قالوا: نعم، قلنا: لهم مثل ما قلنا من قبل.
إنه وضع عجيب!! حكام شمال السودان ، يجعل دستورهم المسيحي رئيسا لجمهورية المسلمين، ويتمتع المسيحيون بعضوية حزبهم الذي يفترض أنه يطبق الشريعة الإسلامية!! لم يبق إلا أن حكام شمال السودان، قد إشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، فهم جماعة تتاجر بالدين، وتستغل الدين لأغراض السياسة، بل تجعل الدين بازا لصيدها، ناسية حكمة قدماء العرب القديمة: " ومن يجعل الضرغام بازا لصيده تصيده الضرغام فيما تصيدا"

إن إستغلال الدين لأغراض السياسة، أمر مفسد لأخلاق الأمة، وخير منه الدعوة العلنية للإلحاد، لأنه ضرب من ضروب الإستهزاء بآيات الله، ومن إستهزأ بآيات الله، رد الله عليه فعله، ثم مد له في طغيانه، وهو معصوب العينين: " الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون" ثم يأخذهم أخذ عزيز مقتدر، أخذا من قول الله المبارك المطوي في فاصلة الآية الثامنة من سورة هود : " وحاق بهم ماكانوا به يستهزئون" فإن الله يمهل ولا يهمل.

ثانيا : آيات تتحدث عن الزكاة(الصدقات) التي أحد مصارفها حق للذين في رقاب المؤمنين

أول ما يقال عن الزكاة، أن الزكاة مربوط أحد مصارفها بالرق ، كما هو واضح من قوله: " إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله" وفي الرقاب يعني الرقيق... إذن يجب على حكام شمال السودان أن يبحثوا عن الرقيق ليدفعوا لهم الزكاة... فإن قالوا إن نظام الرقيق لا يتفق مع تطور الإنسانية، رددنا عليهم، بأنهم سوف يمتنعون عن تطبيق ما يزعمونه شريعتهم، من أجل مجاراة تطور العصر.
وثاني ما يقال عن الزكاة: إن نظام الزكاة، مشفوع بصلاة النبي التي هي سكن للمؤمنين، ومربوط بالوجود الحسي للنبي الكريم كما هو واضح وضوحا جليا من قوله تعالى: " خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم" من ياترى من حكام الخرطوم يتجرأ ويزعم أن صلاته مثل صلاة النبي تكون سكنا لدافعي الزكاة من موظفي السودان، المغلوبين على أمرهم، والذين تؤخذ منها الزكاة قسرا ، دون تقيد بالحكم الشرعي المعلوم في بلوغ النصاب ، ودون أن يحول على مرتباتهم الحول.

وثالث ما يقال عن الزكاة: إن كلمة الزكاة في القرآن غير مقصورة على الزكاة ذات المقادير، إذ انها صفة من صفات الأنبياء واقوامهم قبل الإسلام كما هو وارد عن إسماعيل وعن أهل إسماعيل: " وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا" وكما هو وارد عن عيسى عليه السلام: " وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا " بل إن الزكاة ذات المقادير، ليس إسمها في القرآن الزكاة، وإنما إسمها ( الصدقات) أو (صدقة) كما هو واضح من الآيتين الكريمتين المذكورتين قبل قليل. فهل يوجد عاقل، يقول بجعل زكاة إسماعيل وعيسى عليهما السلام، دستورا وقانونا !!

ورابع ما يقال عن الزكاة: إذا كان حكام شمال السودان، يزعمون ان الزكاة ذات المقادير عبادة، فهل تحتاج العبادة إلى إقامة دولة، وإلى وضع دستور، وتشريع قوانين ؟ هل تحتاج الصلاة وسائر العبادات ، والمعاملات بين العبد والرب، لدستور!! اللهم لا هل تريدون الحق؟ الصدقات نظام صالح للمجمتعات الطبقية التي تعج بالفقراء والمساكين، مع وجود الأغنياء الذين يستغلون أولئك البؤساء من الفقراء والمساكين.

اما إذا جاء عهد الكرامة والمساواة ، فإن الزكاة لاتسقط، لأنها ثمرة طهارة القلب... أما نظام الصدقات، فإنه يسقط لعدم الحاجة إليه،ولأن ذلك أمر تقتضيه كرامة الإنسان، وتوجبه اخلاق الإسلام النبيلة الرصينة التي تحض على التعفف، عما في ايدي الناس... هذا فضلا عن أن نظام الصدقات قد سقط في دول المدنية الغربية، التي إستطاعت بالمجهود البشري، توفير العمل الشريف لمواطنيها، وتوفير الرخاء للعاجزين عن العمل، والمتبطلين عنه مؤقتا، وللشيوخ والأطفال عن طريق الضمان الإجتماعي... إنها دول ترحم الصغير، وتوقر الكبير، بصورة لا تقارن مع جمهوريتنا الإسلامية، التي تقتل مواطنيها، وتذلهم وتعذبهم بقوانينها الجائرة... العدالة الإجتماعية حق، وليس صدقة يذل بها البؤساء من الأرامل والأطفال، في دواوين زكاة حكام الشمال، التي قتلت الآباء في حربها الجهادية ، التي هي السبب المباشر في فصل الجنوب عن الشمال.

إن الحكومة الإسلامية المزعومة في شمال السودان، تستجدي النصارى ليرفعوها من قائمة الإرهاب، لأنها نجحت في تقسيم السودان، وطعنته في خاصرته الجنوبية، طعنة نجلاء، حتى تتفرغ لتطبيق قوانين سبتمبر المهينة المذلة ، على أهل الأقاليم الباقية،ولكن شعبنا العظيم الواعي، لن يضلل بعد اليوم، فقد جاء الحق، وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا.

نحن نعتقد ان القرآن يقوم على الكرامة والمساواة، وهذا أمر لا يظهر إلا بتأويل القرآن، والذي نحن بصدده منذ حين من الوقت، وليس هذا مقام الخوض فيه، وإن كنا نعلم سلفا، أن التأويل غالب، وإن كان الكثيرون لا يعلمون ذلك: " ولنعلمه من تأويل الأحاديث، والله غالب على امره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون"

ثالثا : آيات تتحدث عن الربا

لقد وردت كلمة الربا مذمومة، في بضع آيات من القرآن الكريم ، أوضحها في التخلي عن التعامل بالربا قوله تعالى : " يا أيها الذين أمنوا، اتقوا الله، وذروا ما بقي من الربا، إن كنتم مؤمنين" إذن ترك الربا عبادة، يخاطب بالتخلي عن المعاملة بها، كل مؤمن تقي، وكما هو واضح من الآية فإن الربا قد كان ضربا من المعاملات المعروفة لدى المخاطبين، وهي تلك المعاملة التي يستغل فيها الغني حاجة الفقير لقوت يسد رمقه، أو لأية حاجة من الحاجات الضرورية للحياة، فيقوم الغني بإقراض الفقير المحتاج بعض النقود ، يستردها آجلا بزيادة متفق عليها بين الطرفين، وهذا أمر كان معروفا في كل العالم القديم.

ماذا يحدث إذا لم يفعل المؤمن التقي، أن يذر ما بقى في ذمته من الربا؟ لأن الربا عبادة، فإن الإمتناع عن تنفيذ أمر الآية، يعني حرب الله ورسوله، وليس حرب الناس، لأن العبادة معاملة بين الرب والعبد، يكون الرسول ، وسيطا فيها، كما أنه يقتضي التوبة، لأن العبادة معاملة بين العبد والرب، يكون الرسول وحده شهيدا عليها، دون وسيط كهنوتي، وهذا هو عين ما ورد في قوله تعالى : " فإن لم تفعلوا، فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون، ولاتظلمون" إذن الربا في الإسلام يختلف إختلافا كليا عن نظام الفوائد المصرفية ، التي تتبعه البنوك الحديثة في الإستثمار والمعاملات التجارية المختلفة والتي في جملتها معاملات بين الأغنياء، بعضهم بعضا، وليس معاملات بين الغني والفقير، كما هو الحال في الربا... وكما هو معلوم ، فإن ضروب المعاملات البنكية شتى، ولكنها في غالب الأمر، تقوم على منح قروض بضمانات معينة وتسترد مؤجلا بفوائد متفق عليها ، تقدر قيمتها حسب اوضاع السوق، ولهذا السبب في إن رأس المال غير ثابت، لطبيعة المعاملات، ولأن النقود نفسها، بمفهومها الحديث ، مجرد سلعة تتذبذب قيمتها من وقت آخر، حتى دون الدخول في أية معاملة تجارية... هذا الوضع يجعل قوله تعالى : " فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ، ولاتظلمون" مقصودا به الربا بمعناه الثابت القديم، وليس مقصودا به، الفوائد المصرفية، بمعناها الحديث.

ولكن دعاة الإسلام ، في عصرنا الحاضر، أنشأوا نظاما اشنع من المعاملات الربوية القديمة اسموه المصارف الإسلامية، يقوم على عقود صورية وهمية، تحول العلاقة بين العميل والبنك، من مقترض "مدين" ومقرض "دائن" إلى بائع ومشتري، وهو أمر خلاف الواقع بل هو محض تضليل، جاز علينا نحن البشر، ولكنه لا يجوز على الله العلي القدير... ثم إن دعاة الإسلام استعاروا لتجويز هذا التضليل وتغطيته عبارات فقهية عتيقة، مثل المرابحة والمضاربة والإستصناع... الخ
على سبيل المثال إذا كنت تريد شراء سيارة مثلا، فإن البنك الحديث يقوم بإقراضك ثمن السيارة، ويسترده منك بالأقساط، لمدة معينة ، وبفوائد معينة، وبضمان معين.. أما البنك الإسلامي، فيقوم بتحويل نفس علاقة المقترض والمقرض، إلى علاقة بائع ومشتري، عن طريق عقد صوري بين البنك والعميل على شراء نفس السيارة، ولكن بزيادة على سعر السيارة الأصلي، وبذلك يتحصل البنك الإسلامي على ارباح تفوق الربا أضعافا مضاعفة.

وما يقال عن المرابحة ، يقال عن المضاربة والإستصناع، وغيرها، لأن البنك ليس مقاولا وليس بائعا، ولكنه يختلق كل تلك الأدوار الوهمية للحصول على الأرباح الوفيرة، دون ان يسميها ربا.

إذن الربا، بمفهومه الأصلي الوارد في القرآن، لا يحتاج لقانون، ولا لدولة، ولا لحكومة إذ انه مجرد ضرب من ضروب العبادة، يتقي فيها المؤمن الغني، إستغلال حاجة أخيه الفقير، ويتوب إلى ربه، إن وقع منه ذلك الفعل الشنيع.

آيات يفهم منها الأمر بالحكم بما انزل الله

أول ما يقال في هذا الصدد أن الفعل ( حكم) قد ورد في سائر آيات القرآن بمعنى فصل وقضى، وليس بمعنى الحكومة بأية حال من الأحوال، إذ انه لايوجد اي نظام للحكومة في القرآن الكريم، ويعرف هذا حق المعرفة، كل من يعرف القرآن، ويعرفه القرآن!! بل يعرف هذا كل من يعرف القانون، وأنظمة الحكم.
تأمل مليا الآيات الكريمات: " والله يحكم لا معقب لحكمه" و " أليس الله بأحكم الحاكمين" و " فاصبر لحكم ربك" ... الا تدل كلها جميعها، على قضاء الله وقدره، وفصله في جميع الأمور دون معقب، فأين الدستور، وأين الحكومة الحكومة هنا!!

قد يقول قائل، أين قوله تعالى: " إن الحكم إلا لله" ... ليس الأخوان المسلمون في مصر وصنوهم الجماعة الإسلامية في باكستان، ومن تبعهم في السودان وغيره، أول من قال بالحاكمية لله، فقد سبقهم إلى ذلك اسلافهم من الخوارج، فرد عليهم، باب مدينة العلم علي بن أبي طاب بحصافته المشهودة، بانها كلمة حق أريد بها باطل.

ووجه الحق أن الحكم لله، بمعنى تفرد الذات العلية، بإرادة مهيمنة، على الوجود، ووجه الباطل، ان الخوارج لا يمثلون الله العظيم!! فهل يمثل حكام الخرطوم، وهم على ما هم عليه الله العظيم؟؟ اللهم لا.

إن عبارة : (إن الحكم إلا لله لله) حيثما وردت في القرآن، فإنها ترد لتوكيد إرادة المريد الواحد، على لسان كبار الأنبياء.. فقد وردت مرة لسان نبي الإسلام العظيم، في سورة الأنعام، وهو يعلم الناس، الإمتثال لقضاء الله، الذي هو خير الفاصلين، والنبي الكريم على بينة من ذلك كما هو واضح من نص الآية.
ومرة على لسان يوسف الصديق، وهو يرسخ وحدة الفاعل، لصاحبي السجن، و يعلم الناس اسرار الرضا بحكم الله في الوجود... ومرة على لسان أبيه نبي الله يعقوب ، وهو يعلم الناس فنون التوكل على الله، والصبر على ما تجريه إرادة الله، في فقد الأحباب، وكان ذلك في سورة يوسف أيضا... تلك السورة العظيمة، التي دفن الله تحت جدارها، كنز التأويل... في جميع هذه المواضع، كانت الإشارة بقوله ( إن الحكم إلا لله) إلى قبول إرادة الله، والرضا بقدره دون إشارة إلى حكومة ، أو قانون.

وفي الحق، فإن التسليم للنبي الكريم، ولرأيه ولقضائه، دون أدنى حرج في الصدور، أمر لايتفق إلا لخاصة العارفين ، من أولي الألباب، المعمورة قلوبهم بأنوار الإيمان : " فلا وربك لا يؤمنون، حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما" فهل يريد حكام الخرطوم من أهل شمال السودان، الا يكون في صدورهم حرج من قضاء محاكم سبتمبر!! إذا كان الأمر كذلك فما معنى وجود محكمة الإستئناف، وما معنى المحكمة العليا، وما معنى المحكمة الدستورية، التي ينقض أعلاها حكم أدناها دون حرج؟؟

إن الآية الكريمة، ليست لها علاقة بالحكومة، وإنما هي إشارات ، يفهمها كل من كان قلبه عامرا بالإيمان، خاليا من التصاوير، فتتفق له بمحض الفضل الإلهي، الرؤية العرفانية، المطابقة تمام الإنطباق مع رؤيته عليه السلام ، فلا يكن في صدر المؤمن صحيح الإيمان، أدنى حرج من أي حديث ، بل من أية كلمة نسبت نسبة صحيحة، لنبي الإسلام العظيم.

ثم ماذا من شأن الآية الكريمة: " ومن لم يحكم بما أنزل الله ، فأولئك هم الفاسقون" ونجيب على هذا، بأن الآية الكريمة، فد وردت في حكم أهل الأنجيل : " وليحكم أهل الأنجيل بما أنزل الله فيه، ومن لم يحكم بما أنزل الله، فأولئك هم الفاسقون" فهل يريد حكام الخرطوم وقبيلهم، ان يحكموا بما أنزل الله في الإنجيل؟ وهل هم أهل الإنجيل؟ إن الإنجيل مواعظ أخلاقية، تحكي قصة السيد المسيح، كما رواها الحواريون؟ فهل يمكن جعل تلك القصة وما فيها من مواعظ، دستورا وقانونا، وحكومة؟ اللهم لا وقد يحتج محتج، بقوله : " ومن لم يحكم بما أنزل الله ، فأولئك هم الكافرون" ونجيب بأن الآية الكريمة، قد وردت في الحكم بما أنزل الله، في التوراة، كما هو بائن من مطلعها: " إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار، بما إستحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء"

هنا تطرح عدة أسئلة.. أولها: واضح أن الآية تتحدث عن أسرار إرادة الله وقضائه في الوجود، التي لا يحكم بها إلا النبيون الذين حققوا التسليم لله، وأسلموا لوجهه العظيم، ولإرادته القاهرة، قبل ظهور إلاسلام : ( النبيون الذين أسلموا) .. فهل حكام الخرطوم وقبيلهم من النبيين الذين أسلموا، حتى يحكموا بما أنزل الله؟؟ بل هل حكام الخرطوم وقبيلهم من الربانيين والأحبار، ومن هم الربانيون؟؟ أو ليسوا هم الذين قال الله فيهم : " كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون" ... هل حكام الخرطوم وقبيلهم من الذين هادوا؟

يتضح من السرد أعلاه، ان حكام الخرطوم وقبيلهم ليسوا ربانيين، كما انهم قطعا ليسوا أحبارا، حبروا العلم تحبيرا، ودرسوه دراسة، قبل ان يقوموا بإغراء وتحريض نفر من الضباط للحنث باليمين الدستورية، والتنكر للقسم العظيم، على كتاب الله الكريم، بغرض تنفيذ إنقلاب عسكري، تسفك فيه الدماء، وتهدر فيه الحقوق.... ومن المؤسف حقا، أن حكام الخرطوم وقبيلهم مازالوا يصرون على هذا الحنث العظيم، بعد أن أترفتهم أموال الشعب المغلوب على أمره: " إنهم كانوا قبل ذلك مترفين* وكانوا يصرون على الحنث العظيم" إذن الآية تتحدث عن الحكم بما أنزل الله في التوراة، وهو أمر من الدقائق العرفانية، ولم يكن معلوما عند اليهود، حتى ردهم النبي بقول الله الخالد:
" وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله"
وما هو حكم الله المكتوب في التوراة؟
أوليس هو الحكم بالعدل، والذي تقوم به الدولة الحديثة، وتطور في مفهومه، وتسد النقص فيه في كل يوم جديد، وهل حكام الخرطوم وقبيلهم شهداء على كتاب الله أو لا يعلم هؤلاء ان الذي عنده علم الكتاب، هو وحده الذي يكون شهيدا، بشهادة الله: " قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب"
وهل يعلم هؤلاء ، ان الذي عنده علم من الكتاب تفوق مقدرته مقدرة سليمان الحكيم، كما هو واضح من قوله: " قال الذي عنده علم من الكتاب ، انا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك" كيف يجعل حكام الخرطوم وقبيلهم كل هذه المسائل التي جرت بين سليمان وبين الذي عنده علم من الكتاب، وبين سليمان وملكة سبأ، ، موضوعا لدستور أوقانون، أو حكومة.

ومن حسن التوفيق، ومن حسن الفأل، ان حكام الخرطوم وقبيلهم لا يستطيعون ، ان يستدلوا بقوله: " ومن لم يحكم بما أنزل الله، فأولئك هم الظالمون" فقد جربهم شعب شمال السودان ، أكثر من عشرين عاما، فمل ير منهم إلا الظلم والفساد والمحسوبية، وتشريد الموظفين، في ظلم لم تشهده الخدمة المدنية في السودان في جميع العهود. إن الظلم والفساد الإداري، وإستغلال النفوذ، أمور تشهد عليها تقارير المراجع العام لجمهوريتهم الإسلامية، وتشهد عليها أيضا، قصورهم الباذخة، وسياراتهم الفاخرة وأموالهم الطائلة خارج البلاد وداخلها. من أين لهم هذا، وجميعم مجرد موظفين عاديين؟
ومهما يكن من أ مر ، فإن الحكم بما أنزل الله في التوراة مكتوب في القرآن، في فحوى العدالة والإنصاف... إقرأ قوله تعالى: " وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، والعين بالعين، والأنف بالأنف، والأذن بالأذن، والسن بالسن، والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له، ومن لم يحكم بما أنزل الله، فأولئك هم الظالمون"
هل تحقيق الإنصاف والمساواة، يحتاج إلى دولة دينية؟ ألا تقوم بذلك أية دولة مدنية ، متوسطة الحال، بعد أن تقوم بتنقية مفهوم القصاص من خلفيته التاريخية المربوطة بالرق والإستعباد: " كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد" ؟
وهل يعلم حكام الخرطوم وقبيلهم، أن إقامة التوراة والإنجيل، والحكم بما أنزل الله، مثل إقامة الصلاة الكبيرة، ومثل إقامة الحج الأكبر، خشوع و سجود، وتبتل وتلبية، وتدبر وتذكر وتفكر وتأمل.... ومن لم يفعل ذلك، فهو ليس على شئ: " قل ياأهل الكتاب، لستم على شئ حتى تقيموا التوراة، والإنجيل "

آيات تتحدث عن قوامة الرجال على النساء

مما لا شك فيه، ان ظاهر آيات القرآن قد جعلت الرجال أوصياء على النساء، كما هو واضح من قوله: " الرجال قوامون على النساء" ولكن حكام الخرطوم يقولون إن المرأة تساوي الرجل، قد عينوها وزيرة وعينوها قاضية، مما يعني أنهم لا يودون تطبيق هذه الآية وأخواتها مثل قوله تعالى : " واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين ، فرجل وأمرأتان ممن ترضون من الشهداء" ومثل قوله تعالى :" وقرن في بيوتكن" ومثل قوله تعالى :" واللاتي تخافون نشوزهن ، فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن"
إذن جميع هذه الآيات مستبعدة من قاموس الحكومة الإسلامية... إن لجميع هذه الآيات مكانة سامية في التأويل الذي يصرفها عن المعنى الظاهر، ولكن هذا ليس هو موضوعنا الآن.

آيات وردت فيها عبارة حدود الله، وآيات وردت فيها عقوبات لبعض المخالفات.

من الغريب والممتع حقا، ان نلاحظ، أن عبارة " حدود الله" قد وردت أربع عشرة مرة في القرآن، دون إشارة إلى عقوبة قطع اليد ، أو الجلد، او الصلب.
ذكرت عبارة حدود الله مرة في سورة المجادلة: " ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله، وتلك حدود الله" مما يدل على أن حدود الله مسألة عرفانية متعلقة، بالإيمان بالله ورسوله.

ذكرت عبارة حدود الله مرتين في سورة التوبة: " الأعراب أشد كفرا ونفاقا، وأجدر الا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله" وكما هو واضح فإن الآية متعلقة بالمعارف الدقيقة في التوحيد، إذ انه لا يوجد قانون، تكون طائفة من الناس غير جديرة بالعلم به... هذا فضلا عن الآية الكريمة لم تتعرض للقانون أصلا.. والمرة الثانية قوله تعالى : " والحافظون لحدود الله ، وبشر المؤمنين" توكيد شديد لما ذهبنا إليه.

ذكرت عبارة حدود الله مرتين في سورة الطلاق، ومرتين في سورة النساء في مواضيع تتعلق بالطلاق والميراث... ثم ذكرت عبارة حدود الله سبع مرات في سورة البقرة، في مواضيع تتعلق بالصيام والطلاق، ولاعلاقة لها بالعقوبات والقوانين، وإنما هي مواضيع عرفانية، سبق أن بسطنا فيها القول ، فليراجعها من يشاء في مظانها.

أما العقوبات المذكورة في سورتي النور والمائدة، فهي ليست حدود الله، كما هواضح من صريح النصوص في السورتين الكريميتين، وقد إعتبرها الفقهاء حدودا، كمصطلح مأثور في السنة التي عالجت تلك العقوبات.

ففي سورة النور ورد قوله: " الزانية والزاني، فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله" ونحن نقول أن هذه العقوبة عقوبة مرحلية، وسندنا في ذلك انها مربوطة بالرق المرحلي، إذ ان الحد يكون خمسين جلدة في حق غير الحرة، كما هو منصوص عليه في سورة النساء: " فإذا احصن، فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب" وقد جرى تطبيق ذلك بصورة متواترة ، لا خلاف عليها بين جميع الفقهاء، وهناك تفاصيل كثيرة في كتب الفقه، والتي تأمر ببيع الإماء، ولو بحبل من شعر، في حالات تكرار الزنا والعقوبة المذكورة، كما يحدثنا إبن كثير وغيره، بإتفاق الجمهور... فهل يريد حكام الخرطوم وقبيلهم الرجوع بالبشرية إلى عهود النخاسة؟ وسندنا – إلى جملة أسباب أخرى - ان هذه العقوبة مربوطة بالجهاد المرحلي وبالتعذيب المرحلي أيضا.
وما يقال عن هاتين الآيتين، يقال عن آية القذف الواردة في سورة النور: " والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، فاجلدوهم ثمانين جلدة"
فهل يريد حكام الخرطوم وقبيلهم تطبيق هذه العقوبة ، بالتمييز بين الحرة وغير الحرة؟

أما في سورة المائدة، فقد ورد قوله تعالى: " إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، ويسعون في الأرض فسادا، ان يقتلوا، أو يصلبوا، اوتقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، او ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا" واضح العلاقة بين الاية الكريمة والجهاد المرحلي، فهو صلب وتقطيع وبتر ، ونفي من الأرض... إلى أين تنفي الدولة الحديثة المجرمين؟ داخل حدودها أم خارجها؟ ولماذا ؟ من أجل الخزي في الدنيا... هل هذه عقوبة، ام هو التنكيل والتعذيب المربوط بالجهاد المرحلي.
هل تريد حكومة شمال السودان القيام بكل هذا؟ أما الموضع الثاني في سورة المائدة فهو قوله: " والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم * فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه، إن الله غفور رحيم" ولا تخفى على لبيب العلاقة العضوية بين هذه العقوبة والجهاد المرحلي، فهي تنكيل وتعذيب، والجدير بالذكر أن مقدار الحد الذي يوجب القطع غير مذكور في القرآن، ممما يدل على مرحلية العقوبة، ثم أن ربط العقوبة بالتوبة، يثبت انها أمر من امور العبادات والأديان، وليس من أمور الدول العقوبات.

أما بعد،

هل تريدون الحق، إن فكرة الحكومة الإسلامية، فتنة كبرى لأنها فكرة خاطئة، لاسند لها في القرآن الكريم، ودعاة الإسلام يتحدثون عن آيات قليلة، دون فهم ، ودون دراسة.

إن وظيفة الحكومة في الدولة الحديثة، هو القيام بحاجات الناس في التعليم والصحة والبنى التحتية والمنشآت الأساسية كالمطارات والموانئ والطرق والمجاري والحدائق وتنظيم المدن، والمرافق العامة والإتصالات وتنظيم أمور معاش الناس وإقتصادهم وتوفير الموارد المالية لذلك ووضع الميزانيات وتنظيم أمور البيوع والشراء، وما إليها وفوق ذلك حفظ امن المواطنين في النفس والمال.

هل تحتاج هذه المسائل إلى قانون إسلامي ودولة دينية؟ إنها جميعها مسائل مدنية، تنظم بالمجهود البشري، في كفاءة وإقتدار. جميع هذه الأمور ينظمها العقل البشري، في كل يوم جديد، لأنها تخضع لسنة التطور، شأنها شأن سائر أمور الدنيا .

لا توجد قوانين إسلامية، وقوانين غير إسلامية... هل هناك قانون مرور إسلامي، وقانو ن مرور غيرإسلامي؟ وقل مثل هذا في سائر القوانين الحديثة.

و للحديث صلة وعلى الله قصد السبيل

بدرالدين يوسف دفع الله السيمت

كتبه في البحرين في يوم الجمعة غرة ربيع الأول 1423 هجرية
يوافق الرابع من فبراير 2011

ويمكن الوصول إليه في جميع الأوقات على البريد الإلكتروني:

Badreldin_yousif@hotmail.com

الأخ المحبوب ،،

أرى أنك قد آذيت .. كفاك طعنا في أصول الدين و نقل مثل هذا التدليس و التلبيس و بثه بين الناس .. و صاحب هذا المنتدى و المشرف عليه مسؤول أمام الله عما يذكر هنا من باطل .. إتقوا الله جميعا و أحذروا يوما تحاسبون فيه .. يوم لا ينفع مال و لا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم

أستاذي المحبوب لك التحيه ومشتاقين .سؤال لاأخونا البشير الديانه الرسميه في البلد كانت شنو قبل طلتكم البهيه!!!(الأنقاذ). وأرجوك أخي البشير إتفاهم معانه لو عاوز تفهمنا بعد ماتطلع عباية عبدالله بن أبي السرح اللابسه وما قدرك .

الاخوة عثمان وفارس صباح الخير

آسف جداً على تأخري في المتابعة ، وكنت بتمنى من الأخ عثمان أن يوضح لينا موضع الأذى عشان نراجعو
وعشان الموضوع يكون واضح الراجل دا ما قال غير أن الدين البتكلم عنو البشير وزمرته لا وجود له في أجهزة الحكم ولا ينبغي بإعتبار ان الأجهزة والدول كيانات مدنية بتخضع للدستور والقانون في تمام وقت خضوعها للمراجعة والتطوير.

الأ المحبوب
تحياتى
هذا الكلام طعن فى الدين
وانكار لما علم بالضرورة
من الدين وزندقة واضحة
واذا عرض على أى طائفة
من طوائف الاسلام لن تحكم فية
الا بذلك
واذا قدم لأى جهة شرعية
يمكن أن يعرض المنتدى
لما لا تحمد عقباه
لذا نرجو سحبه درأً للفتنة

المحبوب لك التحايا


يقول الله تعالى: "وَاتَّقُوا يَوْماً تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ" (البقرة:281)

ويقول الله تعالي :

فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً

ويقول تعالي :

إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ


كمال الشريعة الإسلامية في أبواب المعاملات
الشيخ الدكتور سفر بن عبدالرحمن الحوالي
من محاضرة: دخول القوانين الغربية إلى البلاد الإسلامية

إن عندنا -ولله الحمد- الشرع الكامل المطهر، الذي أكمله الله تبارك وتعالى، كما قال سبحانه: الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْأِسْلامَ دِيناً [المائدة:3] والذي ما ترك شاردةً ولا واردةً إلا ولها فيه حكمٌ؛ إما نصاً أو استنباطاً؛ والذي لا خيار لنا في أن نأخذ به أو أن نتركه أبداً، قال سبحانه: فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً [النساء:65] أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالاً بَعِيداً [النساء:60] ولقوله أيضاً: وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ [الشورى:10] ويقول: وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ [المائدة:44] وكل الآيات التي تذكر موضوع الكفر بالطاغوت كما ذكر الله تعالى: فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى [البقرة:256] أي: أن الكفر بالطاغوت ركن شهادة أن لا إله إلا الله.

فالقضية الأساسية ومدخل الخطر: أننا نظرنا إلى الوضع والحال المعمول به في البلاد الأخرى؛ فاستوردنا قوانينها واستوردنا مؤسساتها وشركاتها، وتركنا الرجوع إلى الشرع، وقد فصلت أحكام ذلك تفصيلاً؛ وأكثر من ذلك ألماً وأسفاً أن يقال كما في كتاب مبادئ القانون الذي يُدرَّس في كلية الاقتصاد والإدارة بالجامعة هنا في جدة وفي غيرها ' إن الشريعة الإسلامية لم تنظم المعاملات، بل تركتها للناس '

وإن أيَّ طالب علم يقرأ في المغني ، أو في فتح الباري ، أو في شرح النووي ، أو أي كتاب من كتب الفقه أو شروح السنة أو التفسير، يجد أن آيات الأحكام وأحاديث الأحكام في المعاملات، تستغرق قسماً أكبر من القسم الذي يسمونه العبادات -أي الصيام والصلاة والطهارة والحج والزكاة والصوم- وفي الطبعة المحققة -الآن- من المغني وفي الجزء السابع فيه كتاب (الشركات) من (صـ109) إلى (صـ195)، هذا غير ما تتعرض له كتب الفقه من أحكام الشركة في أبواب الصلح، وفي أبواب البيع، وفي أبواب الميراث، وفي أبواب الشفعة، وفي أبواب كثيرة من أبواب الفقه التي لها علاقة بالشركة.

قال الحافظ العلامة ابن رجب –رحمه الله تعالى- في (جامع العلوم والحكم) في شرح حديث النعمان بن بشير-رضي الله عنه- :
((وحاصلُ الأمر أنَّ الله –تعالى- أنزل على نبيه الكتاب ، وبيّن فيه للأمة ما يُحتاجُ إليه من حلال وحرام ، كما قال تعالى : { وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَاناً لِكُلِّ شَيْءٍ }...))اهـ.
قال الشيخ العلامة العثيمين:
( هذا هو الاستدلال الصحيح ! أن القرآن الكريم ما ترك شيئا إلا بينه ، "ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء" ،"تبيانا" إما أن تكون مفعولا لأجله ، وعاملها "نزلنا" ؛وإما أن تكون مصدرا في موضع الحال من "الكتاب" ،أي: مُبينا.
وأيا كان ، فهذا هو الاستدلال على أن القرآن فيه بيان كل شيء.

التحية وكامل التقدير لكم جميعاً إخوتي فارس وعثمان وصلاح والمنصوري

قبال ما نشوف الآراء الفقهية بشأن طرح الاستاذ بدر الدين
مافي واحد منكم أشار لكلام البشير المكتوب قبال كلام الاستاذ السيمت
لو دايرين حوار موضوعي ما نقوم نقفز في الحاجات بدون تركيز
ففي رايي بأننا في راهن الحال وجدنا أنفسنا أمام ناس ماسكين في رقاب المواطنين ومفرطين في السيادة
ومكوشين على ثرواته ويقسموا في اراضيه وقلبوا البلد عاليـها واطيـها
الناس ديل بتكلموا باسم الدين
مش بتكلموا لا
ديل "مثلاً" إبتدعوا حكاية إدخال العقوبات الحدية على نصوص القانون الوضعي بإسم الدين
تراضوا على نيفاشا وسنوا دستور 2005 وسمحوا بولاية غير المسلم على المسلمين وبرضوا دا بإسم الدين
وبمجرد تمام الاستفتاء
وبعد ما تيقنوا من إتجاه الجنوبيين نحو الانفصال
بدأوا في الحديث عن مرحلة جديدة ورفعوا شعارات الشريعة
طيب القديم داك كان شنو
ماقبل الاستفتاء كلوا كان كُضُم كُضُم
ولو البعملو فيهو دا ما فيهو إساءة للدين فكيف تكون الاساءة ؟؟

حاجة تانية وهي بأننا في راهننا الحالي نعيش مرحلة غياب الدولة
نعم دولة مافي
وحقو نفهم معنى أن نكون بلا دولة
المشرع والحاكم والبنفذ والقاضي واحد
دولة بالمعنى المفاهيمي والمعرفي والقانوني
فتداخلت الفلسفات "الدينية والدنيوية "
وأصبحت الشعارات هي القانون وهي الدستور
وفسدت الذمم وأصبحت حياة الناس جحيم لا يطاق
في وضع كهذا شنو البمنع الناس من القعاد في الجابرة ويشوفوا حل للفيلم الهندي دا
من 83 ولحدي الليلة مانا عارفين رقبتنا دولة دينية ولا غير دينية
دولة تنتمي لهذا العصر
ولا بتنتمي لقرون ماضية
لحدي اليوم ما نا عارفين رقبتنا عبيد ولا أولاد عرب
وضع زي دا بيفرز أفكار بالضرورة نختلف ولا نتفق معاها برضو بتظهر
بيفرز مفكرين بطبيعة الحال
والرايحة ليهو دولة بفتش وبيقرأ وبيناقش
لذلك ففي رايي المتواضع أن نقبل بالمختلف
وننأى بأنفسنا عن الاقصاء
وكل زول يقول رايو
ومافي قداسة لرأي
القداسة للنصوص القرآنية والأحاديث ولكن وبمجرد إعمال العقل البشري في النص ببقى رأي
والرأي لابدّ أن يقابلوا رأي
يعني حوار حر بدون إرهاب فكري
وبدون تهم يتم توجيهها بدون تدبر
فالإقصاء والانكفاء على الذات ماهو حل
وحقوا نتعلم من التجارب المعاشة
فقد رفع الاسلامويون شعار الدين والدولة الدينية
فطلعت كذبة ولا لمينا في الدين ولا في الدولة
بعد عشرين سنة تم إقصاء الجنوب "الكافر"
وما عارفين الدور الجائي علي منو
على كل حال فالأولى بالمساءلة والذم الناس المسئولين من هذا العبث
وهم حكام الخرطوم الليهم عشرين سنة يشوهو في كل شي ويادنيا ما فيك الا هم
او زي ما قالوا الزارعنا غير الله الجي يقلعنا
ولمن يجي شخص يقول راي مجرد راي نكفرو ونرميه بالفجور ....ويتبع

صلاح كتب:

هذا الكلام طعن فى الدين
وانكار لما علم بالضرورة
من الدين وزندقة واضحة
واذا عرض على أى طائفة
من طوائف الاسلام لن تحكم فية
الا بذلك
واذا قدم لأى جهة شرعية
يمكن أن يعرض المنتدى
لما لا تحمد عقباه
لذا نرجو سحبه درأً للفتنة

أخي صلاح لك التحية والسلام
أول حاجة "زي ما بقولوا" نزل القزاز عشان نقدر نتفاهم
الكلام عن طعن وزندقة ممكن نقبلو منك بإعتباره رأي
بس المامقبول ياصلاح حديثك المبطن عن الجهات والطوائف الدايرا تقرر في ما يكتب وما لا يكتب

عثمان الحسين كتب:

و بهذا يمكن تلخيص بعض ما ذكر الكاتب من هراء فيما يلي:

1- القرآن ليس قانونا و لا دستورا و من أسباب ذلك تضمنه غيبيات و قصص و خلافه
2- من الدلائل على عدم وجوب الحكم بالشريعة ان الله عز و جل ليس مجرد مشرع و متابع لهموم الناس
3- فكرة الدولة الإسلامية فتنة و فكرة خاطئة
4- لا يمكن تطبيق أحكام آية توزيع الغنائم في الجهاد حاليا بسبب غياب النبي (ص)
5- إن نظام الزكاة، مشفوع بصلاة النبي التي هي سكن للمؤمنين، ومربوط بالوجود الحسي للنبي الكريم
6- عقوبة الجلد للزناة هي عقوبة مرحلية مربوطة بنظام الرق المرحلي، الجهاد المرحلي و التعذيب المرحلي
7- حد الحرابة الوارد في القرآن مربوط بالجهاد المرحلي
8- بعض الحدود كانت مرحلية و هي أمر من أمور العبادات و ليس العقوبات لذا تستوجب التوبة فقط
9- الفوائد البنكية ليست بربا .. و الربا أمر من العبادات لا يستوجب محاربته من الحاكم

و الختام: قال صلى الله عليه وسلم : (إنها ستأتي على الناس سنون خدّاعة ، يُصدَّق فيها الكاذب ، ويُكذَّب فيها الصادق ، ويؤتمن فيها الخائن ، ويخون فيها الأمين ، وينطق فيها الرُّوَيْبِضَة " قيل وما الرُّوَيْبِضَة ؟ قال : السفيه يتكلم في أمر العامة) رواه أحمد .

الاخ عثمان الحسين كل التحايا لك

كويس انك لخصت الموضوع وحددتو في نقاط
النقطة الاولى هي مربط فرص هذا المقال
الدستور والقانون
على فكرة يا اخي عثمان الاستاذ بدر الدين السيمت قانوني ضليع ومن خيرة القانونيين السودانيين
ووصفه بالرويبضة غير صحيح وفيه تجني على شخصه بدون مبرر
نرجع للدستور والقانون
وارجو انك لمن نقول قانون ودستور تقوم تستصحب الشعارات المرفوعة في الخرطوم لتغبيش وعي الناس
لمن تلقى شعار مرفوع "القرآن دستور الأمة" "القرآن دستور الأمة"
فبتبادر لذهنك سور وآيات القرآن الكريم بطبيعة الحال
و"لو ليك علاقة بالقانون" نصوص الدساتير والوثائق والقوانين الاساسية
وبالضرورة لازم نشوف أو نعقد المقارنة عشان ننزل الشعار في الواقع
ونشوف لأي مدى ممكن يكون القرآن دستور
وإذا أخذنا دستور السودان 2005 كمثال سيتضح لنا فعلاً بأن الشعار لا يمكن تحقيقه
ودا مش لأي سبب سوى إختلاف الطبيعة والغرض
فالقرآن كلام العزيز الجبار والدستور مبادي وموجهات قد تأتي من روح القرآن وكريم المعتقدات ولكن أن يكونها فهذا ما لا يتسق
وقد تسترشد الدساتير بالمواثيق الدولية التي أتت بها التطورات الوئيدة لمسيرة البشر على وجه هذا الكوكب
فالمبادي والموجهات في الدستور "2005 مثلاً" تنص على طبيعة الدولة والسيادة والمبادئ الأساسية التي يؤسس عليـها الدستور
وكذلك مصادر التشريع والحقوق الدينية والمواطنة والجنسية اللغة الشعارات الوطنية
ثم بعد ذلك تأتي المبادئ الهادية والموجهات ودا فصل يتعلق بالاقتصاد الوطني والبيئة والموارد الطبيعية
والعدالة الاجتماعية والتعليم والعلوم والفنون والثقافة والسياسة الخارجية والدفاع عن الوطن

ثم تاتي المفروضات المالية والمصالحة الوطنية وواجبات المواطن ونظام الحكم اللامركزي ومستويات الحكم وتخويل السلطات
ومن الوثائق الهامة التي تتضمنها أغلب الدساتير الوثائق المتعلقة بالحقوق وماهيتها ومبادي الحياة والكرامة الإنسانية والحرية الشخصية
وكذلك الحُرمة من الرق والسخرة والمساواة أمام القانون وحقوق المرأة والطفل والحُرمة من التعذيب
ومن بعد ضمان ذلك تاتي الضمانات المتعلقة بالمحاكمة العادلة والحق في التقاضي وتقييد عقوبة الإعدام والخصوصية

وبشأن الحريات تتضمن الدساتير حرية العقيدة والعبادة وحرية التعبير والإعلام وحرية التجمع والتنظيم وحق الاقتراع وحرية التنقل والإقامة
كما تتضمن الدساتير حق التملك والحق في التعليم وحقوق الأشخاص ذوي الحاجات الخاصة والمسنين والرعاية الصحية العامة
كما ترعى الدساتير المجموعات العرقية والثقافية وحُرمة الحقوق والحريات
ثم من بعد ذلك تأتي تأتي السلطات والاختصاصات لأجهزة الدولة .......................وإلخ. " دستور 2005 كمثال فقط"

نواصل

وعلى وجه العموم يمكننا القول بان الدستور :

(( لفظ دستور معرب من الفارسية وهو لفظ مركب من شقين: "دست" بمعنى قاعدة و"ور" بمعنى صاحب، فيكون المعنى الكامل للمفهوم هو صاحب القاعدة. وهو يتعلق أولاً وأخيرا بالدولة باعتبارها ذروة المؤسسات السياسية، وينصرف إلي تنظيم السلطات العامة في الدولة من حيث كيفية تكوينها، واختصاصها، وعلاقتها ببعضها البعض وبالمواطنين.

لذا يعرف الدستور بأنه القانون الأعلى في المجتمع السياسي أو مجموعة القواعد الأساسية التي يتم وفقاً لها تنظيم الدولة وممارسة الحكم فيها، وتتميز هذه القواعد الدستورية عادة بالدوام والاستقرار. والأصل في الدستور أنه يعتبر وثيقة مكتوبة يحاط إصدارها بمجموعة من الضوابط التي تضمن انعقاد الإرادة العامة والتعبير السليم عنها، من قبيل موافقة الهيئة التشريعية بأغلبية معينة على هذه الوثيقة، وعرضها على الشعب للتصويت عليها في استفتاء عام. وقد يحدث أن يكون الدستور غير مكتوب من خلال تجميع عدد من سوابق الأحكام القضائية والقواعد العرفية كما هو الحال في بريطانيا. ويفـرق الفقه الدستوري بين أمرين:

- المعنى الشكلي للدستور الذي ينصرف إلى الوثيقة الدستورية ذاتها.

- المعنى الموضوعي للدستور الذي ينصرف إلى أنه قد توجد بعض القواعد القانونية غير المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية رغم اتصالها الوثيق بتنظيم السلطات العامة وكيفية تكوينها وعلاقتها بالمواطنين، مما يجعل منها جزءاً من الدستور، وإن كان هذا المعنى هو الأقل شيوعاً. )).

http://ejabat.google.com/ejabat/thread?tid=71e3aebc85439554

وبهذا الفهم فالدولة والحكومة والاحزاب كل تلك هيئات سياسية محكومة بنظم وقوانين تستمد منها سلطاتها وتوجهاتها
والدستور في كل الاحوال بيعتبر القاعدة التي تؤسس لتلك المؤسسات ويمنحها السلطات وينظم علاقاتها ببعضها البعض
فسحب الدين على مؤسسات الدولة السياسية لا يصبغ "الحكومة" أو أي من مؤسسات الدولة بالصبغة الدينية
والقائمون على الحكم في السودان يعرفون ذلك جيداً وأغلبهم من حملة الدرجات العلمية الرفيعة في القانون وخلافه
ولكنهم ــ وعلى الدوام ــ يفتقرون للمشروعية فطفقوا في إطلاق شعاراتهم المخاتلة ليوهموا العامة بأنهم رسل الإله وظله في الأرض
ينشط المعارضون "السياسيون" يُزج بهم في السجون ويسومهم سوء العذاب دا لو ما رموهم بالكفر والزندقة
تتردى الأحوال الاقتصادية وتزيد حالات التضخم أو الكساد ففي عرفهم أن ذلك دالة عقاب
فذابت مؤسسات الدولة في تكويناتهم بل في أشخاصهم وأزكم فسادهم الأنوف وإمتلأت خزائنهم بالألوف
ويعيش السواد الأعظم من شعبـهم "الكفاف"
وفي كل مفترق طرق "خلاص المرحلة الجاية حا نقيم دولة الشريعة"
"المرحلة الجاية حا تشهد نمو القطاعات الزراعية والخدمية"
"المرحلة القادمة ستشهد ثورتنا التعليمية "
والحال ياهو الحال والعقرب في "نبليـها"
لماذا لا يصارح هؤلاء "الكذبة" شعوبهم التي أعياها "المسير" بأن الموضوع كضب في كضب
والواقع هو الشاهد
حتى الشاهد نلوي رقبتو ونفتش ليهو الاسانيد من كتب الفقه وفتاوى علماء السلطان
شاء البعض أو أبى فالموضوع سياسي من أوله لآخره
والقول بخلاف ذلك مضيعة للوقت وإهدار للحقوق