مبــــــــــــــاشر ... من حريات .

حريات

كشفت لجنة حزبية تابعة للمؤتمرالوطني ان عبد العزيز محمد عثمان وعبد الباسط حمزة – من الاثرياء (الجدد) في المؤتمر الوطني – يحوزان على وضع احتكاري في الميزان التجاري للبلاد ، حيث بلغ حجم تعاملاتهما (630) مليون دولار ، (450) مليون دولار لعبد العزيز عثمان و(180) مليون دولار لعبد الباسط حمزة .

وقد تشكلت لجنة المراجعة بضغط الازمة الاقتصادية والانتقادات المتصاعدة للفساد .

وأطلعت اللجنة المشير البشير على تقريرها المستند على معلومات بنك السودان ، فهاج البشير مستنكرا ً كيف يسيطر شخصان فقط على الميزان التجاري للبلاد ؟ وكون لجنة للتحقيق معهما برئاسة صلاح عبد الله ( قوش) مستشاره للشؤون الامنية .

وأكد مصدر مطلع لـ (حريات) بان المذكورين اجابوا قوش بان الاموال هذه ليست ملكهما وحدهما وانما معهما شركاء على رأسهم علي حسن البشير ( شقيق المشير البشير) . وحين التقى قوش مرة اخرى بالبشير وأبلغه بما قالا ، حول البشير الامر الى علي عثمان ، الذي أمر بتقسيم المبلغ الى قسمين ، (300) مليون تعود للحكومة – على حد زعمه – و330 مليون دولار تعاد لأصحابها دون تحديد من هم ومن أين لهم امتلاك كل هذه الثروة .

وتؤكد هذه الواقعة بان محاربة الفساد تصطدم بحقيقة ان معقل الفساد الرئيسي هو رأس النظام نفسه ، ولذا فان مكافحة الفساد اما ان تتخذ طابع العلاقات العامة الحالي فتستهدف بعض الاسماك الصغيرة للتغطية على التماسيح الكبيرة ، أو تذهب في اجراءات حقيقية للمكافحة فتصطدم برئيس النظام واخوانه وأسرته و(شُلة) شركائهم . مما يؤكد مرة اخرى ان مكافحة الفساد لا يمكن ان تتم بدون ديمقراطية ، تكفل الحريات ، وحرية وسائل الاعلام ، وحيدة أجهزة تطبيق القانون ، واستقلال القضاء ومحاسبة الحكام بواسطة برلمان منتخب انتخاباً حراً ونزيهاً ، وكذلك تكفل محاسبة الشعب لكل السلطات في الانتخابات الدورية .


وبعد : هل لنا كبشر ، كسودانيين ، كشركاء بالوطن ، ك ناس ساكت ...ان نعرف الحاصل شنو ؟
ولا .................. رأيكم شنو ؟