امنياتنا بملتقى ناجح انشاء الله انصار السنه المحمديه الحصااحيصا

شبهة وجوابها


ما يقال في وقتنا الحاضر من بعض أفراد المسلمين، ألا وهو كيف يلزمنا الدعوة إلى الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح مع أن السلف اختلفوا في أكثر مسائل الفقه؟!
فأقول إن هذه شبهة تثار في زماننا الحاضر، وإنما الغرض منها التنصل مما صرح به السلف الصالح في عقائدهم فالذي يتأول الأسماء والصفات مثلاً على غير مرادها، يقول له المعارض كيف تقول هذا مع أن السلف الصالح -رضي الله عنهم- ومنهم الصحابة الكرام لم يقولوا هذا الذي قلته، ولا تأولوا ما تأولته أنت؟! أثبتوا ما نقلوه بدون تأويل.
فنلزمه بذلك، فلا يجد هذا المتأول مخرجاً إلا أن يقول إن السلف اختلفوا في كثير من المسائل، فكيف تأمرني أن ألتزم بمذهب السلف في العقائد؟!
والجواب في هذه المسألة واضح إن شاء الله ولا بأس من تفصيله رداً لهذه الشبهة.
فأقول إن الآية التي سقناها فيما تقدم من وجوب اتباع سبيل المؤمنين إنما المقصود منها اتباع ما اتفق عليه سبيل المؤمنين، وأما ما اختلفوا فيه فلا مجال للإلزام به ببعض آراء الرجال، فلا يجوز مثلاً أن نلزم الأمة باتباع إسحاق بن راهويه، أو أحمد بن حنبل، أو غيرهم من أهل العلم في مسألة اختلف فيها السلف الصالح -رضي الله عنهم أجمعين- لأن المخالف -حينئذ- لأحمد بن حنبل -مثلاً- لم يصير مخالفاً لسبيل المؤمنين، إذ أن الآية لم يتحقق وقوعها عندئذ على المخالف، فعند خلاف السلف في مسألة ما نقول إن سبيل المؤمنين عندئذ هو خلافهم في المسألة الفلانية، وأما ما اتفق عليه السلف فسبيل المؤمنين حينئذ هو اتفاقهم الذي لا يجوز مخالفته أبداً، ونعطي مثالاً: وقع الخلاف بين السلف في حكم قراءة المأموم للفاتحة، فهنا سبيل المؤمنين اختلافهم في قراءتها ووجوبها على المأموم، فلو قال قائل مثلاً إنه يجب علينا إلزام الناس على قراءتها أو عدم قراءتها.
فنقول: إن هذا القائل قد خالف سبيل المؤمنين لأن هذا الإلزام منه لم يعمل به السلف ولو كان خيراً لسبقونا إليه "وهذا بشرط ما لم يكن الدليل صريحاً لا يحتمل التأويل فإن كان صريحاً وجب على الجميع العمل به، ويعذر تاركه بأن يكون متأولاً أو لعل الدليل لم يبلغه أو لم يعلم صحته.
أرجع فأقول: إن الذي نتكلم عنه في مسائل العقائد غير هذا الذي بينت أنه يجوز فيه الخلاف، فالأول يتعلق بالعقائد التي لا يجوز لأحد أن يجتهد فيها، بل كل أمور العقائد توقيفية لا بد لها من دليل شرعي، بينما المسائل الشرعية الفرعية أهون من أمور العقائد إذ أن المسائل الفقهية قد يدخلها الاجتهاد والقياس عند القائلين بهما، بينما أمور العقائد لا مجال فيها للاجتهاد والقياس.
وهؤلاء السلف قد اختلفوا في أمور المسائل الفقهية كقراءة الفاتحة مثلاً خلف الإمام ولكن لم يختلفوا -مثلاً- في إثبات صفة الفوقية لله -تبارك وتعالى- فقياس جواز الخلاف في الأمور العقائدية والمتفق عليها بين السلف بالأمور الفرعية التي اختلف فيها السلف قياساً يسميه الأصوليون قياساً مع الفارق.
خلاصة هذا البحث أن ما اختلف فيه السلف جاز لمن بعدهم الخلاف فيه ما لم يكن الدليل صريحاً لا يحتمل التأويل، وما اتفق عليه السلف لم يجز لمن بعدهم إحداث خلاف فيه والله أعلم