مستشار الرئيس الكفش حالوا وحال وزير المالية "لغفة إذدواجية" والمستندات بخط اليد البنعوس بيها يوم القيامة

حكاية زي قصص السنما
حكاية وزير المالية القال نتجه للعواسة
ومن يومها كل يوم هو في شِبكة
داك الليلة زرزرو في حكاية البدلات المليونية
طلع منها زي الشعرة من عجين كِسرة عواستو
اليوم نشر الطاهر ساتي قصة علاج إبن الوزير "ربنا يعافيهو"
وكمان نشر إستغلال واحد من المستشارين الرئاسيين لهذا الوضع الشائن
العلاج في الولايات المتحدة الأمريكية والتكلفة حوالي 32.391.70 دولار "بالشديد"
خصماً من من إيراد بعثة السودان الدبلوماسية بالولايات المتحدة الأمريكية
القصة وقعت في يد مستشار لرئيس الجمهورية وحب يستغلها لصالح ورق حِلتو
أصلو قالوا حِلة المستشار كانت موعودة بمبلغ مية مليون من وزارة المالية وفرملتا ليهو
ما كضب طوالي جا للوزارة "ياتدونا المية يا نكشف العلاج بالعملة الأمريكية"
أقول ليكم حاجة
سمح اللغف بخشم سيدو

(( ** ما بين وزير المالية ومستشار رئيس الجمهورية ليس بقضية سياسية، ولكنها قضية مخالفات مالية وإدارية، وكذلك إبتزاز، ثم القضية كشت بعض أوجه الفساد بالسلطة الرابعة..لقد نجح زميلنا - بالوطن - عبد الباقي جبارة، في رصد وتوثيق القضية بمهنية عالية أدانت فيها كل الأطراف.. وزارة المالية صدقت لإبن وزير المالية بمبلغ( 32.391.70 دولارا)، للعلاج - شفاه الله - بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك خصما من إيراد بعثة السودان الدبلوماسية بأمريكا، وعلى أن يكون المبلغ خصما من بند العلاج بالخارج للعام المالي الحالي، أوهكذا يقول نص الوثيقة التي تحمل توقيع منى أبوحراز، وكيل وزارة المالية بالإنابة، والمعنونة لوزارة الخارجية..!!
** لوزير المالية تبرير لمحتوى الوثيقة، نصه : لم أطلب من الوزارة أو أية جهة بدفع تكاليف علاج إبني، بل وزارة المالية هي التي طالبت وزارة الخارجية - دون علمي - بدفع ذاك المبلغ، وعلاج إبني حق يكفله الدستورواللوائح، أوهكذا تبريره .. وعليه، نعم للوزير وأسرته حق العلاج بالداخل والخارج على حساب الدولة، حسب نصوص اللوائح العامة، وما في ذلك شك..ولكن تلك اللوائح تنظم هذا الحق، وللأسف لم تتبع وزارة المالية تلك اللوائح المنظمة ..الأمانة العامة لمجلس الوزراء هي الجهة المناط بها علاج الدستوريين وأسرهم، بالداخل في مستشفى ساهرون وبالخارج حسب توصية القومسيون الطبي، وذلك خصما من بند العلاج بمجلس الوزراء ، وليس خصما من موارد وميزانيات السفارات..أوراق نجل الوزير - شفاه الله - لم تمر بأمانة ذاك المجلس، وكذلك لم تمر بإدارة مستشفى ساهرون، وأيضا لم تمر بالقومسيون الطبي، ثم تلك التكاليف لم تصرف من بند العلاج بمجلس الوزراء، ولكن من إيراد البعثة الدبلوماسية بأمريكا ، أي قبل أن توردها تلك البعثة في حساب وزارة المالية..وإن كان بغير علم الوزير تم ذاك الإجراء - حسب حديثه - أو بعلمه، فان وزارته إرتكبت حزمة مخالفات مالية وإدارية تستدعي التحقيق والمحاسبة وإسترجاع هذا المبلغ.. وكذلك مساءلة ومحاسبة الوزير، إن كان يعلم أولايعلم ..!!

** ثم الطامة الأخرى، هي الوثيقة التالية..( الأخت العزيزة منى أبوحراز، لك الود والتحية، هناك أمر هام وضروري يتعلق بابن السيد الوزير وعلاجه بالخارج وبإمضائك..وجدت هذه الأوراق مع أحد الصحفيين وأوقفته لكم، والموضوع يحتاج إلى معالجة، سأمر عليك لاحقا اليوم..أوراقنا مع الأخت إنعام، نرجو أن ترى طريقها النور..مع تحياتي، د. أحمد )..هكذا الوثيقة، تفسيرها أن الدكتور أحمد بلال، مستشار رئيس الجمهورية، وجد وثيقة علاج إبن وزير المالية عند أحد الصحفيين، وأقنع الصحفي بعدم نشرها، ووافق الصحفي على ذلك مقابل (معالجة الأمر)..ولكن المستشار لم يخطر وكيل الوزارة بالإنابة بما فعله مع الصحفي حبا فيها ولا تقديرا لها، بل فعل لتدفع وزارة المالية مبلغ ( 100 مليون جنيها) لقرية سيادته، وكانت الوزارة قد تبرعت بالمبلغ لقرية المستشار وتلكأت في الإلتزام به..وعليه، الإبتزاز يتجلى في وثيقة مستشار الرئيس بشكل قبيح..إذ تقول تلك الوثيقة بالبلدى كدة : ( يا جماعة انتو خالفتو اللوائح بعلاج ولد الوزير، وفي صحفي كان عاوز ينشر المخالفة لكن أنا منعتو..يلا أدوني المية مليون حقت قريتي عشان نلم الموضوع ده )، هكذا تفسير خطاب المستشار المعنون لوزارة المالية..إبتزاز رخيص، وتصرف غير مسؤول من مستشار رئيس الجمهورية.. لوكان مسؤلا لذهب بتلك الوثيقة إلى رئيس الجمهورية أو نائبه مع خطاب فحواه ( للعلم والإفادة )..ولوكان صادقا مع الله ثم نفسه وأهل بلده لما منع الصحفي من نشرها..ولو كان مسؤولا لما لمح لوكيل الوزارة بأن تلك المخالفة يمكن معالجتها بشئ غير القانون، أي ( ممكن نلمها مع بعض ونسكت الصحفي، وكل شئ بي تمنو)..هذا المستشار الذي يفسد السلطة الرابعة ويخفي الحقائق عن الرأي العام ويبتز المخالفين للقانون غير مؤهل بأن يكون مستشارا لرئيس جمهورية البلد..!!

** على كل حال، هذه قضية - كما القضايا السابقة - سوف تتبخر وقائعها بكل شخوصها من سطح الأحداث خلال هذا الأسبوع، وسوف تتناساها ذاكرة الصحف ولن تجد طريقا إلى دروب التحقيق والمحاسبة..ولذلك، لن نطالب بالتحقيق والمحاسبة، بل نطالب بترقية كل العارفين بوزارة المالية، وزيرا كان أو وكيلا، وكذلك مستشار رئيس الجمهورية، بحيث يكونوا أكثر نفوذا وأفدح مخالفة وأقبح إبتزازا في حكومة الجمهورية الثانية.. ولكن ثمة سؤال لسادة لجنة الإعلام بالبرلمان ومجلس الصحافة وإتحاد الصحفيين : هل من رد فعل في قضية فيها مستشار الرئيس يعترف - كتابة بخط يده - بأنه نجح في إقناع أحد الصحفيين بعدم نشر وثيقة مخالفة حدثت في وزارة المالية ؟.. فالقضية ليست بمخالفات وزارة أوإبتزاز مستشار فقط، بل فساد السلطة الرابعة يتجلى في سطور وثائقهم.. أها، ح تعملوا شنو يا فتحي شيلا ويا شمو ويا تيتاوي ؟.. إذا تواصل صمتكم، بلاتحقيق يكشف هذا الصحفي المشار إليه ورئيس تحريره وصحيفتهما، سوف نطالب بترقيتكم أيضا، لتكونوا أفضل حماة ل ( مفسدي السلطة الرابعة))...!!

غايتو دي مافي ليها مخرج إلا فقه السترة
والسترة ذاتا مقاسات وأشكال وأنواع
يعني في سترة إل وسترة اكس إل
وسترة إيكسات ساي زي الركشات
رئيس البرلمان قبال دا عمل تحقيقات
طالت "حسب كلامو" مسؤولين بالحكومة
حامت حولهم شبهات فساد إبان توليه هذا الملف
وقال ما لقى عليهم دليل كلو كلام ساي
وعشان الكلام يكون مبلوع أضاف ليهو شوية بهارات
على شاكلة إنّ التدين الموجود وسط قطاع واسع من المسؤولين بالحكومة
هو المانع الحقيقي للفساد وليس الرادع القانوني أو الإجتماعي أو الرقابة الصحفية "دُل"
والوازع الداخلي بمنع المسئولين من أموال المؤتمنين على قيادته "الجاك"
وقال إن الفساد الموجود موجود في الأجهزة الدنيا في المجتمع والدولة
ويمكن السيطرة عليه بكثير من الإجراءات الإدارية والقانونية
لاحظ نوعي الفساد فالأول يمكن القضاء عليه بسيوبر ريد "التدين"
والتاني يجيبوا المسئول ويرفعوه ناس سادسة ويدوهو عشرين سوط
والنوع التاني دا أظنو بشمل وزراء الدولة والولاة والمعتمدين
أصلو الوازع الديني عندهم بسيط حسب قول حاج الطاهر العملو ظاهر
وبالله عليك كلامك دا لو ماسترة فكيف يكون التستر طال عمرك
أو بالبلدي كدة "التعميك وتعيشك"

دا كلام الوزير :

((.... لم أطلب من الوزارة أو أية جهة بدفع تكاليف علاج إبني ، بل وزارة المالية هي التي طالبت وزارة الخارجية - دون علمي - بدفع ذاك المبلغ ، وعلاج إبني حق يكفله الدستورواللوائح....))

طيب سعادتك الكلم ناس وزارة المالية بمرض إبنك ؟؟
ونفترض بأن واحد من المندسين كفش السر الأسري في الوزارة !!
وهو اصلو المسئول من وزارة المالية منو ؟؟

نعم علاج ابن سعادتك مكفول بالدستور
والدستور مالو أعمى من كفالة الحريات العامة ؟؟
ولا بس بفتح وبشوف مرض ولدك "الله يشفيهو ويعافيهو"
وبعدين ليه الولايات المتحدة الأمريكية ؟؟
الأردن مالا ؟؟
ما كل الميسورين بمشو الأردن ولا إنت سيوبر ميسور ؟؟

القصّة الكاملة لعلاج ابن وزير المالية على حساب الدولة .. وزير المالية : كانت التكلفة عالية وكنت قد رتبت حالي لتحمل تكاليف العلاج الا أن بعض الأخوة في السفارة طلبوا إلى ألا أدفع شيئاً

(( اجتمع عدد من رؤساء تحرير الصحف السياسية اليومية عند الثالثة من ظهر أمس في القاعة الملحقة بمكتب وزير المالية علي محمود لالقاء الضوء على نتائج زيارة رئيس الجمهورية المشير عمر حسن أحمد البشير والوفد المرافق له إلى جمهورية الصين الشعبية. وكان الاجتماع بناء على دعوة الوزير التي لباها الأساتذة فضل الله محمد (الخرطوم).. عادل الباز (الأحداث).. ضياء الدين بلال (السوداني).. رحاب طه (الوفاق).. حسن البطري (الصحافة) ومصطفى أبو العزائم (آخرلحظة). .

تحدث الوزير عن نتائج الزيارة وهي الأمر الذي أراد من أجله الحديث لرؤساء التحرير إلا أن الأخيرين أبوا ذلك لأن نتائج الرحلة كانت واضحة واهتم بها الخاصة والعامة بعد أن حدث ما حدث وأدى إلى تأخير وصول الطائرة الرئاسة إلى الصين في موعدها المحدد بعد أن غادرت مطار طهران في إيران.. لذلك جاءت أكثر أسئلة الصحفيين عن نتائج ومآلات الانفصال ثم عرج السائلون إلى قضية أهم وأخطر بالنسبة للصحافة والصحفيين هي ما نشرته إحدى الصحف يوم أمس عن التصديق بملايين الجنيهات لعلاج ابن السيد وزير المالية في أمريكا إضافة إلى اشارة الصحيفة أنها أبلغت مستشاراً للرئيس بالأمر واحتفظت بمستندات وكاسيت مسجل بصوت وكيل المالية بالانابة.

وجاء في الصحيفة أن التصديق ممهور بتوقيع وكيل وزارة المالية بالانابة الاستاذة منى السيد أبو حراز وان المبلغ المصدق به كان (32.391.70) دولار أمريكي أي حوالي الاثنين وثلاثين ألف واربعمائة دولار الا قليلاً وان في هذا تجاوز لضوابط علاج الدستوريين وأسرهم بالخارج وفيه مخالفة للإجراء التصديقات المالية.

إذن ما الذي قاله الوزير بعد ان طرح عليه الأستاذ عادل الباز سؤالاً حول صحة ما تم نشره؟

قال الوزير:-

- انظروا لتاريخ التصديق إنه في 31 مايو 2011م .. والتاريخ مسألة مهمة في هذه القضية.

ما الذي حدث بالضبط؟

- كنت في رحلة عمل إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في اجتماعات صندوق النقد في أبريل الماضي، ورأيت أن اصحب معي إبني وهو طفل يعاني من مشكلة في السمع بسبب ثقب في طيلة الاذن ومعه والدته، واحد مرافقي وهو الاخ محمد أحمد الذي يجلس أمامكم الآن، وقد كانت كل تكاليف السفر والتذاكر على حسابي الخاص بالنسبة للزوجة والابن ولم تتحمل الدولة مليماً واحداً من تكاليف الرحلة، أمر العلاج فهو موضوع آخر.

كيف بدأت القصة؟

- سبق أن أخذت أبني للعلاج في الأردن قبل أن أكون وزيراً للمالية وأجريت له عملية جراحية وبقينا هناك فترة طويلة وجاء الطبيب وقال إن العملية ناجحة وعدنا للسودان، لكن العملية للأسف فشلت وصار الحال أسوأ مما كان عليه وعرفت أن افضل مستشفيات يمكن ان تقوم بعلاج مثل هذه الحالة في أوربا وأمريكا لذلك أخذت أبني معي.

وماذا بعد الوصول؟

- انشغلت باجتماعاتي وتولى بعض العاملين في السفارة مع أفراد أسرتي مسألة البحث من مستشفى وقد وجدوه وكانت التكلفة عالية وكنت قد رتبت حالي لتحمل تكاليف العلاج الا أن بعض الأخوة في السفارة طلبوا إلى ألا أدفع شيئاً باعتبار أن للدستوريين وأسرهم حق في العلاج بالخارج.. وقد قاموا بالأمر من جانبهم كسفارة وليس هناك أي توجيه مكتوب أو غير مكتوب مني لتخصيص أي مبالغ للعلاج رغم ان ذلك حق كفله القانون واللوائح.

إذن كيف تفجر الأمر الآن؟

- علمت منكم قبل قليل ان هذه الأوراق مرت عليكم في صحفكم ويحملها صحفي حاول مقابلة بعض المسؤولين في الوزارة ثم عاد بصحبة أحد المستشارين بالرئاسة الذي كان له موضوع آخر وقابلا وكيل المالية بالانابة منى أبو حراز.

مستشار رئيس الجمهورية يذهب للوكيل بالإنابة ولا يمر على الوزير؟

- لا.. المستشار مر على من قبل وكان قد طلب التصديق له بمبلغ مالي لمقابلة نتائج حريق اندلع في قريته، وقد صدقنا له من مال التبرعات بمبلغ مائة ألف جنيه.

- مائة مليون بالقديم - ولكني اخبرته ان التبرع لابد من أن يمر عن طريق قناة حكومية، مثل الولاية أو المحلية التي تقوم بدورها بسداده للجنة أو الجهة المختصة.

ü إذن المستشار كان يتابع أمر التصديق؟

- نعم.. وقد زار الوكيل بالانابة ومعه الصحفي المذكور الذي كان يتحدث عن أمر العلاج بالخارج وقد ظنت السيدة منى أبو حراز أنه من مكتب المستشار، ويبدو أنه قام بتسجيل الحديث الذي دار بينهم.

هنا يتدخل الأستاذ آدم الزبير من مكتب الوزير الذي أمن على ما قال به الوزير وسألناه

من هو المستشار؟

- هو الدكتور أحمد بلال عثمان

هل كان يريد متابعة التصديق فقط؟

- هناك مذكرة بعث بها للأستاذة منى أبو حراز

ما الذي جاء فيها؟

- جاء فيها نصاًً ما يلي:-

الأخت العزيزة منى أبو حراز

لك التحية والود

هنالك أمر هام وضروري يتعلق بابن السيد الوزير وعلاجه في الخارج و بامضائك.. وجدت هذه الأوراق مع أحد الصحفيين وأوقفته لكن الموضوع يحتاج إلى معالجة.. سأمر عليك لاحقاً اليوم.

أوراقنا مع الأخت إنعام.. نرجو أن ترى طريقها إلى النور مع تحياتي.. د. أحمد

ثم رقم هاتفه أسفل التوقيع.

هل يمكننا ان نحصل على صورة من خطاب المستشار؟

- نعم.. هذه صورة لكل واحد منكم.

هل تري في الأمر ابتزاز...؟ يعني اجازة التصديق كاملاً مقابل حجز أوراق العلاج بالخارج؟

- أنتم ماذا ترون.. دعوني أنا

خرج المجتمعون وربما لم يبق في أذهانهم سوى هذا الحديث الخطر الذي جعل مستشاراً كبيراً يقف عند اعتاب موظفي الخدمة المدنية سعياً وراء تصديق مالي لاغاثة قرية قال إن النار أتت عليها.. وعندما يحدث التأخير أو التدقيق تتفجر الأوضاع مثل براكين الغضب.))

آخر لحظة / 4/7/2011م