المآتم : أي لمة أشخاص في منطقة سكنية ، ويزيد عددهم عن ثمانية بينـهم نايحتين على الأقل وتعتبر في حكم المآتم الملمات والتجمعات التي تعكس أي وجه من وجوه الحزن .
رسوم الوفيات والمآتم : تعني المبالغ المالية و/أو مايعادلـها من الأشياء ذات القيمة ، والتي تفرضـها الجهة المختصة من وقت لآخر ، وتشمل المسوغات الذهبية والأواني المنزلية والحبوب ما عدا الفتريتة والملابس الجديدة والمستعملة بما في ذلك ملابس المرحوم.
المادة 1
تسري نصوص هذا القانون على جميع الوفيات والمآتم التي تتناولها هذه النصوص في لفظها وفحواها. ولا مساغ للاجتهاد في مورد النص القطعي الدلالة. فإذا لم يجد القاضي نصاً في هذا القانون حكم بمقتضى الشريعة الإسلامية. على أن يراعي تخير أنسب الحلول من المذاهب الأربعة حسبما تقتضيه المصلحة.
فإذا لم يجد حكم القاضي بمقتضى العرف على ألا يكون متعارضا مع قانون النظام العام أو الآداب وإذا كان العرف خاصا بولاية معينة فيسري حكمه على هذه الولاية.
المادة 2
يرجع في فهم النص وتفسيره وتأويله الى قواعد وأصول فقه مجلس الفتوى والعلماء.
المادة 3
يعتبر من المآتم الأحكام المتعلقة بالغرق والإنتحار وحوادث السير وضحايا النزاعات الشخصية وحالات التسمم بالخمور البلدية والاسبيريت وضحايا العمليات الجراحية وقتلى الأمراض الوبائية وجميع الأمراض وحالات الموت الطبيعي قضاءاً وقدرا يستوي في ذلك الموت الجماعي والفرادي.
المادة 4
لا يجوز إلغاء نص من نصوص هذا القانون أو وقف العمل به إلا بنص تشريعي يصدر لاحقاً من المجلس التشريعي القومي ويقضي صراحة بذلك أو يشتمل على حكم يتعارض مع حكم التشريع السابق أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع.
2- وإذا الغي نص تشريعي نصاً تشريعياً ثم الغي النص التشريعي اللاحق فلا يترتب على هذا الإلغاء إعادة الفصل بالنص السابق إلا إذا نص صراحة على ذلك.
المادة 5
تسري النصوص المتعلقة بالمآتم على جميع الأشخاص الذين يجتمعون لتقبل العزاء وتنطبق عليهم الشروط المقررة في تلك النصوص.
المادة 6
1- تسري النصوص الجديدة المتعلقة بتقادم المأتم من وقت العمل بها على كل تقادم لم يكتمل.
2- على أن النصوص القديمة هي التي تسري على المآتم التي تقام من تاريخ بدء التقادم ووقفه وانقطاعه وذلك عن المدة السابقة على العمل بالنصوص الجديدة.
المادة 7
1- إذا قرر النص الجديد مدة التقادم اقصر مما قرره النص القديم . سرت المدة الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد ولو كانت المدة القديمة قد بدأت بعد ذلك.
2- أما إذا كان الباقي من المدة التي نص عليها القانون القديم اقصر من المدة التي قررها النص الجديد فان التقادم يتم بانقضاء هذا الباقي.
المادة 8
تطبق على أدلة إثبات حالات المآتم النصوص السارية عند إعدادها أو في الوقت الذي كان يجب أن تعد فيه
ونواصل بقية المواد
موضوع: قانون الوفيات والمآتم لسنة 2011م 
الأحد 17 يوليو 2011 - 12:56
