أكد السفير عبدالغفار الديب- سفير مصر في السودان:
أنه لا توجد مشكلة أو نزاع أو خلاف بين مصر والسودان فيما يسمي بمثلث حلايب وشلاتين.
مشيرا إلي ما أكده الرئيس السوداني عمر البشير أن حلايب وشلاتين لن تكون مشكلة من الآن فصاعدا, حاسما كل الجدل حول الموضوع, ومشيرا إلي تدير الحكومة المصرية لما تفعله الحكومة السودانية علي جميع الأصعدة.
وقال في لقائه مع وفد الصحف المصرية بمقر السفارة المصرية بالخرطوم, إن هناك مليونا و300 ألف فدان معروضة علي مصر لزراعتها بالقمح والمحاصيل الاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي, ولكن رجال الأعمال يعرضون زراعة المحاصيل المدرة للربح.. كالفراولة, وفيما يتعلق بمسألة مياه النيل وتأثير انفصال جنوب السودان علي حصة مصر المائية, أشار إلي أن مسئولي الجنوب أعلنوا أكثر من مرة أن مسألة مياه النيل لن تكون مشكلة بين مصر وبلدهم ولا بين جنوب السودان وشماله.
وحول علاقة إسرائيل بجنوب السودان أوضح أنه حتي الآن لا توجد علاقات بين إسرائيل وجنوب السودان وحتي إذا دخلت إسرائيل في علاقات مع الجنوب السوداني فستكون علاقات سواء بفتح سارة, وذلك قرارهم السيادي ونحن لا نتدخل فيه, مشيرا إلي أنه إذا دخلت إسرائيل في علاقة أو لم تدخل مع حكومة جنوب السودان فلن يكون ذلك علي حساب مصر.
وحول وجود عقبات أمام المستثمر ين المصريين في مختلف المجالات أوضح الديب: أنه يجب التفريق بين عوائق وبين نظم ولوائح قائمة لابد من تفهمها, فهناك مثلا تملك الأراضي الزراعية أو الملكية في السودان لها نظام مختلف عن الملكية في مصر.
وقال: إن المشروعات الزراعية المصرية موضع ترحيب وتشجيع كامل من الحكومة السودانية وأن العقبة في الروتين والبيروقراطية.
وقال: إن الأرض في السودان موجودة والحكومة السودانية خصصت الأراضي وفتحت الطريق أمام الحكومة المصرية لكي تأتي وتستثمر وتنشيء المزارع وتنتج المحاصيل الاستراتيجية المصرية التي تحتاجها, وأن وزيري الزراعة في البلدين اتفقا علي عدد من الملفات الرئيسية في مقدمتها زراعة القمح والمحاصيل الزيتية, وقال: إن هناك مشروعات مصرية عملاقة في جنوب السودان عند بحر الغزال وتطهير روافده وعمليات التنمية المائية الأخري علي أفرع النيل الأبيض علي امتداده بهدف اعطاء رسالة واضحة لجنوب السودان, ولكل دول الحوض أن مصر تسعي في اساس علاقاتها إلي التعاون مع جميع شعوب الحوض لتنمية موارد النيل التي هي بطبيعتها أكثر ما يحتاجه كل شعوب دول حوض النيل.
الاهرام
الدكتور صلاح يوسف، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
أكد الدكتور صلاح يوسف، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن السودان يمثل البعد الاستراتيجى لمصر ولا بديل عن تفعيل جميع البروتوكولات الزراعية الموقعة بين البلدين الشقيقين.
وقال الوزير فى تصريحات صحفية، أمس، إنه سيتم توقيع بروتوكول بين البلدين لزراعة المرحلة الأولى من مساحة المليون و٢٥٠ ألف فدان التى وافقت الحكومة الاتحادية السودانية على تخصيصها لمصر، موضحا أن المرحلة الأولى تبلغ مساحتها ١٠ آلاف فدان وتقع فى مشاريع الجابرية والدفوفة والواحة والزهراء فى الشمال السودانى وستزرع بالقمح، وذلك بدءا من الموسم الشتوى المقبل.
وكشف الوزير أن المرحلة الثانية سيتم تسليمها لمصر عقب انتهاء أعمال الاستصلاح والاستزراع بالكامل للمرحلة الأولى، موضحا أن مساحتها تصل إلى ١٦٥ ألف فدان بمنطقتى شمال أبوحمد وولد حامد فى ولاية نهر النيل. وأشار إلى أن الحكومة السودانية أبدت استعدادها لتحمل تمويل جميع التكاليف الإنتاجية لزراعة القمح لمصر فى المرحلة الأولى، وتجهيز الأرض للزراعة فى نوفمبر المقبل، على أن توفر مصر الخدمة الفنية للزراعة وتكون العمالة الزراعية من الجانبين.
وفى مجال إنتاج وصناعة السكر، أكد الوزير أنه سيتم الاتفاق بين مصر والسودان على رفع طاقة مصنعى الجنيد وحلفا بالسودان.
وكالات
طارق عامر رئيس البنك الأهلى المصرى
قال طارق عامر رئيس البنك الأهلى المصرى، إن البنك تلقى عرضا من حاكم المنطقة الشرقية بحكومة شمال السودان لبناء مشروع سياحى على شواطى البحر الأحمر، على أن توفر الحكومة السودانية الأراضى اللازمة للمشروع.
وأضاف عامر فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن البنك يدرس مجموعة من المشروعات الاستثمارية فى السودان، خاصة أنها مليئة بالفرص الاستثمارية الجيدة لرجال الأعمال المصريين، لافتا إلى أن البنك أنشأ فرعا له فى السودان من أجل تشجيع رجال الأعمال المصريين على الاستثمار فى السودان.
وأشار عامر إلى أن البنك الأهلى بدأ تنفيذ مشروع استصلاح 5 آلاف فدان بالسودان للزراعة، وبدأت إحدى الشركات العاملة بالسودان بحفر آبار المياه الخاصة بالزراعة، لافتا إلى أن المشروع سيخصص لزراعة نبات البرسيم الحجازى لأغراض التصدير وزراعات أخرى.
يذكر أن البنك الأهلى من المقرر أن يستقبل وفدا سودانيا برئاسة وزير الزراعة لعرض مشروع جديد لزراعة نحو 50 ألف فدان بالسودان يخصص لمحصول قصب السكر، وهو ما يعد أكبر المشروعات الزراعية بالسودان على هذه المساحة يخصص لأغراض التصدير وسد احتياجات السوق المصرى.
السابع