بيان من تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل ـــ 1/نوفمبر 2011

بسم الله الرحمن الرحيم
تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل
مشروع الجزيرة
البقاء أو الفناء
يا جماهير مزارعي الجزيرة والمناقل:
لقد وصلنا مرحلة أصبح بقاؤنا بالمشروع يحتاج منا جميعاً إلي مزيد من الوحدة والتضحيات فقد تم توزيع المشروع إلي شركات يمتلكها أو يديرها عدد من المحاسيب والنافذين من النظام وها هو سوق الأرض يفتح علي مصراعيه أمام رأس المال العالمي والمحلي من أجل القضاء علي مجتمع الجزيرة والمناقل تحت دعوي تحديث المشروع تارةً باسم النفرة الخضراء ومرة باسم النهضة الزراعية ونعلم أن قانون 2005م جاء لتحقيق رغبة وحلم الرأسمالية الطفيلية منذ قيام المشروع لتحويل المشروع إلي مزارع كبيرة تحت دعوى التحديث والاستزراع.
لقد بدأت هجمة الإنقاذ بحل الاتحاد وتعيين اتحاد من المحاسيب والموالين والذي تبني قرار اللجنة العليا بخصخصة مشروع الجزيرة رقم (1115) الصادر بتاريخ 8/10/1996م الذي توج بقانون 2005م وتسارع تنفيذ القانون بمنهجية صارمة عقدت لها العديد من ورش صرف عليها من عرق فقراء المزارعين حيث بدأت بتشريد العاملين ثم تحويل وحدات المشروع للعمل التجاري( هندسة زراعية – محالج – سكك حديد – مخازن – تقاوي – أعمال الري) ففتح الباب أمام شركات القطاع الخاص وارتفعت التكلفة وتدني الإنتاج وقل العائد وانهارت البنيات الأساسية وتقلصت المساحات المزروعة مما أدي إلي مزيد من الافقار والإذلال للمزارعين والعاملين. بدأت الهجمة علي مؤسسات المزارعين بدءاً بمطاحن غلال قوز كبرو ومصنع نسيج الملكية ومصنع العلف وممتلكات المزارعين في الحصاحيصا ومدني والخرطوم وبورتسودان ولندن والحسابات في البنوك والشركات وامتدت الأيادي إلي سكك حديد الجزيرة التي كانت شريان الجزيرة.
ثم كانت الفاجعة بدلالة الهندسة الزراعية التي كانت آلياتها تعمل بطاقة 70% لتصل الهجمة إلي المحالج التي أغلقت أبوابها بعد هيكلتها وخصخصتها إلي شركة باسم أرض المحنة هل يعقل أن يتم بيع أصول الإنتاج تحت دعوى النهضة الزراعية أنتم ونحن نعلم لمن بيعت وبكم بيعت. جاء في صحيفة الرأي العام ص(11) الصادرة بتاريخ الخميس 6أكتوبر/ 2011م النهضة الزراعية دخلت عامها الرابع أن صادرات السودان الزراعية تدنت خلال الـ(أشهر الأخيرة وأن العائد من القطن (23) مليون دولار بنسبة (1.8%) من جملة العائدات الغير بترولية أيعقل هذا
يا جماهير مزارعي الجزيرة والمناقل:
فتح سوق الأرض استناداً علي قانون 2005م المادة (16) والمادة (17) والتي تلزم المزارع (المالك الجديد) بسداد قيمة الأرض حتي تسجل له الحواشة حيث يدفع المزارع صاحب 4 فدان في 5 قصادات.
4 × 5 = 20 فدان
20 × 400ج = 08.000 قيمة أصول
20 × 1585 = 31.700 قيمة الأرض
الجملة = 39.700 ج
من أين لهذا المزارع بهذا المبلغ حتماً سيجد نفسه تحت رحمة الشركات أو البنوك إما بالتنازل أو الرهن أو البيع. ليجد نفسه خارج أرض الجزيرة والمناقل.
لقد ظلت الأرض محور صراع منذ دخول الاستعمار السودان ولأهمية الأرض كان أول قانون وضعه كتشنر عام 1899م وقف السوق والمضاربات في الأرض ثم عدل القانون 1905م ثم 1911م ثم 1925م حتي كان قانون 1927م الذي أغلق الباب نهائياً أمام طبقة الإقطاع والإقطاعيين بالجزيرة والمناقل وحفظ حقوق الملاك كما حفظ حقوق المزارعين دون دفع سعر أو رسوم.
لقد كنا نعلم منذ إطلاعنا علي القانون أن هنالك صعوبات تواجه تنفيذ هذا القانون وأكبر هذه الصعوبات هي قضية الأرض وقد كانت ضمن أوراق مؤتمر تنوب 2006م فقد بادرنا بالاتصال بالملاك حتي تم تكوين اللجنة ثم ساهمنا بفعالية لنجاح مؤتمر طيبة الشيخ عبد الباقي تحت رعاية الشيخ (أزرق طيبة) لوحدة لجنة ملاك الأراضي كل هذا من أجل تعويض عادل فالتحية للملاك وهم يطالبون بحقهم العادل والتحية لهم وهم يتابعون قضيتهم العادلة.
يا جماهير مزارعي الجزيرة والمناقل:
إذا كان قانون 2005م يهدد بقاءنا بالمشروع فإن قضية الري تهدد وجودنا بأرض الجزيرة فالمياه هي أساس الزراعة وهي عصب الحياة فقد كان يمثل نظام الري في مشروع الجزيرة والمناقل قمة ما توصل إليه علم هندسة الري في العالم من شبكة فيما يعرف بالري الانسيابي حيث ينساب الماء من خلف خزان سنار حتي مشارف الخرطوم بترعة يصل طولها حوالي 323 كيلومتر تعرف بترعة الجزيرة ( القناة الرئيسية) بسعة 16.5مليون متر3 وترعة المناقل طول 210كلم بسعة 15مليون متر مكعب تلتقي الترعتين عند قرية ود النو في الكيلو 57 في بحيرة تتفرع منها مواجر الأقسام المختلفة التي يبلغ طولها 643كلم ومنها إلي الترع والقنوات الفرعية التي يبلغ عددها 1498 بطول 3229كلم ومنها إلي أبوعشرينات جميع هذه القنوات مزودة بأبواب بعدد 27922 باباً ومساقط ومنظمات وهدارات تقدر بحوالي 2472 لتنظيم عملية الري كل هذا بمقاييس متدرجة تتسق مع تدرج انحدار الأرض بالجزيرة والمناقل البالغة 2.2مليون فدان حيث تساوي أكثر من 50% من جملة الأراضي المروية في السودان.
تتعرض جميع قنوات المشروع للطمي حيث يزيد عن 16 مليون متر مكعب سنوياً مما يتطلب جهداً متصلاً للنظافة والصيانة وإعادة التأهيل وهذا يتطلب إدارة هندسية متخصصة ذات كفاءة عالية لذلك فقد قسم المشروع إدارياً من حيث الري إلي سبعة أقسام ري كبيرة أربعة في الجزيرة – ثلاثة في المناقل ثم قسمت الوحدات الكبري إلي أقسام صغري بلغت 23 قسماً (13) بالجزيرة و (10) بالمناقل:

أقسام الري
الجزيرة المناقل
الكبري الصغري الكبري الصغري
جنوب الجزيرة شمال غرب سنار
الحاج عبد الله المناقل الشوال– الشافعي – الفريجاب – محل
أقسام مدني ود النو – البساتنة - المسلمية – الحرقة ونور الدين الكوة ود المنسي – التحاميد – الفخاخير
أبوعشر قرشي – الترابي – الجنيد معتوق الماطوري – قبوجة – الحفائر
غرب الجزيرة كاب الجداد – عبد الماجد – ود البر – طابت
من المعروف أن لكل محصول احتياجاته من المياه حسب عمره في الأرض ونوعه وزمن زراعته ونوع التربة لهذا فإن كفاءة الري لن تتحقق إلا إذا تساوت كمية المياه مع الاحتياجات الفعلية للمحصول لهذا فقد بدأت الدراسات منذ قيام المشروع 1925م.
وتعتبر الدراسات التي تمت في 1964م في هيئة البحوث الزراعية بود مدني هي المرتكز الأساسي لتحديد احتياجات المحاصيل من المياه لتحقيق كفاءة الري لتحقيق الكفاءة الإنتاجية.
نوع المحصول مواعيد الزراعة طول الموسم عدد الريات
القمح 20 نوفمبر 120 يوم 9
الفول 20 يونيو 135 يوم 10
الذرة 10 يوليو 110 يوم 8
القطن أكالا 15 يوليو 180 يوم 13
القطن بركات طويل التيلة أول أغسطس 210 15
ملحوظة: رية كل 14 يوم.


فقد أكدت البحوث ان الإنتاج مرتبط بعدد الريات فمثلاً أن ريتين للقطن بركات تعطي قنطار واحد للفدان في حين 13 ريه تغطي خمسة قناطير.
صاحبت المشروع العديد من التغيرات التي أثرت علي الري منها إضافة مشروع المناقل ( مليون فدان) زيادة حصة السودان 18.5مليار متر مكعب عام 1959م – قيام خزان الروصيرص لأن مشاكل الري تفاقمت في أعقاب برنامج االتكثيف والتنويع الذي شهد توسعاً أفقياً حيث بدأ المشروع بزراعة 25% ثم ارتفعت 50% حتي وصلت 66% من جملة الأرض التي تبلغ 2.2 مليون فدان بل فقد وصلت المساحة المزروعة موسم 75/1976م إلي 1.8 مليون فدان بالإضافة إلي زراعة الأرز الذي يحتاج إلي كميات من المياه ثم تغير الدورة الزراعية إلي رباعية ثم خماسية حتي وصلت إلي ثمانية بدلاً عن ثلاثية لقد صممت القنوات بحيث يتم التخزين ليلاً ثم يتم ري المحاصيل نهاراً وفق برنامج لا يحد عنه أحد. إن برنامج التكثيف والتنويع كان يتطلب تعديلات أساسية في نظام ونظم الري وإدارته من قبل كادر متخصص. ان زيادة المساحة وتغير الدورة الزراعية أدت الي عطش المحاصيل وتدني الإنتاجية صاحب ذلك انهيار كل البنيات الأساسية ( مرافق – منشآت – قنوات الري) وتوقفت معظم آليات السكة حديد ، الهندسة الزراعية ، المحالج وبهذا دخل المشروع في أزمة حادة وقد تم هنا بتخطيط وتنفيذ الرأسمالية الطفيلية التي أصبحت تدير مفاصل وزمام الدولة وخاصة بعد 1977م وتحت شعار إعادة التعمير وصلت بعثة النيل الدولي عام 1979م للإعداد وتنفيذ برنامج إعادة تعمير وتحديث المشروع الذي بدأ برنامج إسعافي والذي في جوهر يمثل توصيات لجنة رست 1961م فقد بدأ البرنامج بتغيير السياسات الزراعية بدءاً بتغيير علاقات الإنتاج من الحساب المشترك إلي الحساب الفردي والتركيز علي القطاع الخاص.
كما تم جمع فروض بلغت (318) مليون دولار من البنك الدولي وصناديق التنمية العربية أن معظمها صرف علي مخازن وتناكر وعربات ومنازل بدلاً من حل معوقات الإنتاج الحقيقي ، مثل شبكة الري التي كانت لاتحتاج لاكثر من 100 مليون دولار في ذلك الوقت .
وبذلك انفتح الباب علي مصراعيه أمام شركات القطاع الخاص مثل الرهد – روينا – الوادي الأخضر – التنمية الإسلامية التي بدأت العمل بصورة اسعافية الا انها أحدثت خللاً كبيراً في التصميم الهندسي ومناسيب الترع والقنوات حيث كانت تعمل بصورة تجارية بعيداً عن الجوانب الهندسية وخير شاهد علي ذلك تقارير مهندسي المشروع (تقرير 2001م) التي يتضح من خلالها أن أكثر من 60% من مواجر الجزيرة تعاني من مشكلة المناسيب والتي بدورها تؤدي إلي مشكلة الطمي والمواجر هي:
مدني / حميدان / طيبة / الإنقاذ/ حمد النيل / وادي شعير/ روينا / وادي النيل/ السعدانة / المريبيعة/ ود هلال / الطالباب. أما مواجر المناقل تعاني من مشكلة الطمي والمواجر هي الألماني/ معتوق/ فرع عمر/ الحفائر/ فرع الكوة / المنسي /فرع الشوال/ التحاميد/ الكريمت ، أما الترع والقنوات الصغرى فإن أكثر من 85% تعاني من الطمي والأبواب والمواسير مما أدي إلي تفاقم مشكلة الري حيث ضعفت الرقابة علي القنوات وعمت الفوضى وظهرت النواكيس وبدأ فتح القنوات ليلاً وامتلك أثريا المزارعين مفاتيح أبواب الترع بسبب قلة الخفراء ونزوحهم بعيداً عن مواقع العمل.
عند بداية المشروع كانت مصلحة الري هي المشرفة علي الري وبعد الاستقلال وقيام وزارة الري أصبحت هي المشرفة علي إدارة الري – ومنذ قيام المشروع كانت إدارة الري منفصلة عن الإدارة الزراعية ، حيث نجد أن وزارة الري مسئولة عن صيانة وتشغـيل الشبكة الكـبرى بالجزيرة والمنـاقل – (الأفرع-المواجر) وصيانة الشبكة الصغرى ( الترع الفرعية) أما تشغيل مسئولية الإدارة الزراعية. ومن الملاحظ أن التقسيم الإداري للري يختلف عن التقسيم الإداري للإدارة الزراعية ومع تغير السياسات الزراعية وخاصة تغير علاقات الإنتاج وإدخال نظام رسوم الماء والأرض ظهرت مشكلة التمويل بين الإدارة ووزارة الري وظهرت مشاكل تمويل عمليات الري. وذادت هذه المشاكل بعد أن آلت كل الآليات إلي وزارة الري إلي مؤسسات وشركات تعمل في مجال العمل التجاري الحفريات لمن يدفع الأجر. ونتيجة لتراكم الديون علي المشروع تدهورت قنوات الري وأصبحت المحاصيل لا تجد حاجتها من عدد الريات مما أثر علي الإنتاج كما زادت المفارقات في الإنتاجية بين الحواشات وتقلصت المساحات المزروعة لعدم توفر مياه الري وخاصة الأجزاء الطرفية حيث أصبح هنالك مزارعين لا يقومون بزراعة أي محصول بسبب شح المياه مثال لذلك مجلس إنتاج السيحماب تفتيش بجيجة قسم أبو قوته الذي تحول معظم مزارعيه إلي عمالة زراعية وعماله هامشية بالمدن وتصحرت الأراضي.
نتيجة لتبني الدولة سياسة التحرير الاقتصادي رفعت الدولة يدها عن التمويل بالمشروع وبدأت التمويل التجاري فكانت تجربة محفظة البنوك الإسلامية التي وصلت أرباحها إلي (54%) تحت صيغة السلم بينما لم تصل ارباح الشركة الزراعية عن 6% كما دخلت الشركات في كل المجالات (الهندسة الزراعية) ( الدالي والمذموم – الوادي الأخضر – عين اليقين التنمية الإسلامية) أما التقاوى فقد دخلت الشركة العربية بابونيل – بايونار – الخ اما الري فقد كانت روينا – التنمية الإسلامية – الوادي الأخضر والأفراد الذين امتلكوا الكراكات مما ادي الي الزيادة في تكلفة الإنتاج وقلة العائد أدي إلي عزوف المزارعين عن الزراعة مما زاد من علاقات الشراكة والدنقدة.
و تفاقمت الأزمة بين وزارة الري وإدارة المشروع بعد تكوين ما يعرف بهيئة مياه الـري التي تكـونت من وزارة الـري وإدارات المشـاريع المـروية ( الجزيرة – الرهد – السوكي – حلفا الجديدة) وتصاعدت المشكلة والاتهامات حيث حملت المشاريع مسئولية تدني الإنتاج لعدم قيام وزارة الري بدورها لتوفير المياه.
أما وزارة الري حملت المسئولية إلي المشاريع لعدم دفع استحقاقاتها المالية حيث تراكمت الديون حتى بلغت 14 مليار ولحل هذه الأزمة عقدت العديد من المؤتمرات عام 1996م وتكونت العديد من اللجان 1998م
واستفحلت الأزمة وفي العام 1999م وصلت بعثة البنك الدولي وبعثة منظمة الفاو حيث تبنت دراسة مركز الدراسات البديلة بالقاهرة التابع للجامعة الأمريكية بإجراء تجربة روابط مستخدمي المياه في مكتب ( تفتيش عبد الحكم) بالقسم الأوسط بتمويل من البنك الدولي ومنظمة الفاو وبالرغم من توفير المال والكادر الفني إلا أنها لم تحقق النجاح المطلوب بالرغم من نجاحها في العديد من الدول حيث الزراعة في هذه الدول تختلف عن مشروع الجزيرة الذي يقوم علي وحدة إنتاجية متكاملة وأن هذه الروابط تقوم علي أساس المزارع المنتج المستقل. كما أنها
ومع استفحال الأزمة تقدم البنك الدولي بمقترحات تحت شعار إعادة الهيكلة تارة ومره تحت شعار الإصلاح المؤسسي وعلي ضو هذه المقترحات تم إعداد قانون 2005م من قبل أكاديميين وتنفيذيين واتحاد مزارعين غير شرعي وقد تم علي عجل قبل توقيع اتفاقية نيفاشا 9/1/2005م وبهذا تحقق حلم البنك الدولي والرأسمالية الطفيلية وتسارعت وتأئر الخصخصة بمنهجية صارمة تشريد كل العاملين يتبع كل الأصول هندسة زراعية محالج ،مخازن ، منازل ، مكاتب ، سكك حديد ، مؤسسات المزارعين علماً بأن كل هذه الأصول وبعض المنشآت الحكومية قد سددت من أرباح المزارعين موسم 49/1950م ثم 50/1951م والبالغة (23) مليون جنيه إسترليني. هل يعقل هذا لا يعلم هؤلاء أن هذا المشروع هو أول شركة تأمم من القطاع الخاص وتسلم للدولة لضمان وحماية الإنتاج في العالم منذ عام 1950م وفي عهد الاستعمار من أين أتي هؤلاء ؟.
جاء قانون 2005م الفصل الرابع المادة (18) (19).
(1) تتولي وزارة الري والموارد المائية مسئولية إدارة قنوات الري والمصارف الرئيسية والطلمبات وتوفير المياه الكافية لروابط مستخدمي المياه عند فم قنوات الحقل علي أن تتولي وزارة المالية والاقتصاد الوطني تمويل الصيانة والتأهيل والتشغيل لقنوات الري مقابل تحصيل رسوم المياه التي تمكن من تقديم تلك الخدمات.
(2) تتولي روابط مستخدمي المياه صيانة وتشغيل وإدارة قنوات الحقل والصرف
الداخلي.


(3) لا تصدر أي تصديقات لري أي مساحات من الشبكة المخصصة للمشروع إلا بموافقة المجلس.
[19] (أ) روابط مستخدمي المياه:
تنشأ روابط مستخدمي المياه تحت إشراف المجلس علي مستوى المشروع وتمثل الإدارة الذاتية للمزارعين ذات شخصية اعتبارية وتسلم لها مهام حقيقية في إدارة واستخدام المياه بالتعاقد مع وزارة الري والموارد المائية في الإمداد المائي والاستشارات الفنية.
(ب) تنشئ وزارة الري والموارد المائية إدارة خاصة لري مشروع الجزيرة.
ومن الملاحظ أن مشكلة الري قد تفاقمت قبل صدور قانون 2005م أي منذ بداية عام 1996م بصدور قانون خصخصة مشروع الجزيرة رقم (1115) والذي بدأ بهيكلة خفراء الترع فأختل النظام وعمت الفوضى وعجزت القنوات عن القيام بدورها نتيجة للطمي واختلال المناسيب وأصبحت ظاهرة الري بالطلمبات تزداد عام بعد عام وتواصل ارتفاع تكلفة الفدان بدءاً من 20 جنيه للفدان حتي وصل إلي 55 جنيه هذا الموسم في معظم أقسام المشروع. إن العطش أصبح يهدد بقاء المشروع لقد أثبتت كل الدراسات التي قامت بها البحوث الزراعية أن أعلي نسبة كفاءة يمكن أن يحققها الري لا تتجاوز الـ 90% لأن تأخير ريه يؤدي إلي العطش ناهيك عن تأخيرها شهراً ، وفقد عدد من الريات.
لقد شهد هذا الموسم الانهيار التام للري منذ قيام المشروع بالرغم من المؤتمرات الازاعية والصحفية والإعلانات بصحف ( الأهرام – التيار) أن نسبة العطش لم تتجاوز 3% من جملة الأراضي المزروعة بالجزيرة والمناقل لا يعلم ولم يسمع ولم يري السيد/ المدير العام عن جفاف الترع بقسم المسلمية وقسم ود حبوبة ، مكتب ود سلفاب وأن هنالك أكثر من 120 ألف فدان قد أصابها العطش تماماً بالقسم الشمالي والشمالي الغربي وأبو قوته لا يعلم السيد/ المدير العام أن هنالك مساحات من الذرة والقطن لم تروي سوى رية واحدة في قسم المنسي مكتب النعمة وقسم وادي شعير مكتب الريان- النويله قسم الأوسط والقسم الجنوبي وتروي الآن بالطلمبات كيف يمكن إنقاذ ما يمكن إنقاذه؟ بفتح عطاءات تكريك الترع بعد منتصف أكتوبر! أم بالإعلانات بالصحف عن بداية الحصاد وهل يعقل بداية حصاد الفول في منتصف أكتوبر؟ لم يسمع بأن المشاكل بين المزارعين حول مياه الري وصلت حد فتح البلاغات والحراسات؟ أي حصاد هذا الذي ينتظره مجلس إدارة المشروع؟؟!!
لقد صمم لنا الاستعمار احدي عجائب الدنيا وقام بتأميمها وتسليمها للدولة بعد أن تمت سودنتها وأصبح هذا المشروع العملاق عماد الاقتصاد الوطني ويمثل الركيزة التي قامت علي أكتفها كل مؤسسات الدولة. وتمثل شبكة ريه نموذجاً نادراً علي مستوي العالم وهي الركيزة التي قام عليها المشروع ونتيجة للتخريب والانهيار الذي لحق بها فإنها تعمل بكفاءة أقل من 40% وهذا يمثل نهاية للمشروع وإهدار للموارد وحتي لا يصبح مشروعنا تاريخاً فإننا نطالب كل الذين عملوا بإدارات الري المختلفة من مهندسين وعاملين وعلماء وباحثين للمساهمة معنا لإيجاد حل لهذه الأزمة ونعلم أنه بالإمكان معالجة كل قضايا المشروع إذا ما تضافرت الجهود لهذا فنهيب بأبنائنا وبناتنا بالداخل والخارج والقوى الوطنية ممثلة في أحزابها ومنظمات المجتمع المدني بالعمل من أجل تأهيل المشروع علي أعلي ما وصلت إليه علوم التقانة من أجل حياة فاضلة لإنسان الجزيرة والمناقل.




سكرتارية التحالف مزارعي
الجزيرة والمناقل – الحصاحيصا
1نوفمبر 2011م