بيــــان من تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل

بسم الله الرحمن الرحيم
تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل
مشروع الجزيرة
البقاء.. او الفناء
معاً من أجل:
1. إلغاء قانون 2005م.
2. محاسبة كل الذين ساهموا في سرقة ونهب وتدمير المشروع.
3. إجراء انتخابات لإتحاد المزارعين.
4. إعاده تأهيل المشروع.
يا جماهير مزارعي الجزيرة والمناقل:
لقد ظللنا منذ إعلان قانون 2005 تؤكد في بياناتها وندواتنا ومؤتمراتها أن هذا القانون ما هو إلا أداه لتحويل هذا المشروع إلى مزارع وإقطاعيات في أيدي الرأسمالية الطفيلية المحلية والعالمية- وآلة لإنتاج الفساد والمفسدين الذين نهبوا وخربوا ودمروا البنيات الاساسية لهذه المعجزة الكونية ...
   لقد رفعنا المذكرات لرئيس الجمهورية, والنائب الأول, ولوالى الولاية مطالبين بإلغاء قانون 2005م، كما قمنا بحملة توقيعات وسط المزارعين ،كما كتب عدد من المهتمين في معظم الصحف وعبر الانترنت في مختلف المواقع..
ولقد استبشرنا خيراً بعد تصريحات السيد رئيس الجمهورية بعد تقرير اللجنة الوزارية برآسة برفسور عبد الله عبد السلام بتاريخ 22-6-2009م- فماذا كانت النتيجة!!
  تم توزيع المشروع إلى شركات يديرها المحاسيب والنافذين فتصاعدت تكلفة الإنتاج تحول المشروع للري بالطلمبات، وشهد المشروع التلاعب في مدخلات الإنتاج- حيث ظهرت التقاوي والأسمدة والمبيدات الفاسدة- كما تم إجازة قانون تنظيمات اصحاب الإنتاج الزراعي والحيوانى لسنة 2010م لطمس جرائم مجلس إدارة المشروع وإتحاد مزارعى الجزيرة والمناقل التى ارتكبت في حق مشروعنا العملاق..
   ثم تم تعيين المتعافى ليكتب شهادة فناء المشروع، حيث وصلت أزمة المشروع قمتها وأصبح الحصول على الماء(الرى)حلماً، فاصاب العطش كل المشروع.. بل ومضى قدماً في توزيع المشروع الى شركات الخدمات الزراعية بغرض الحصول على الارض في تحويل المشروع الى إقطاعيات في أيـــــــــدى الشركات الطفيلية التى يديرها بنك المال المتحد .
كما قام المتعافي عبر سماسرة شركة الاقطان وقيادات الاتحاد بزراعة أكثر من عشرة ألف فدان بالقطن المحور بالرغم من كل ما كتب عن آثاره على الانسان والحيوان- حيث تعرضت هذه المساحة للإصابــــة بالجفــــــاف، ولم تصل نسبة الانبات إلى 20% وفي بعض المناطق لم يصل طولها الى 15سم، أما إنتاجية الفدان لم يصل الى 4.5 قنطار في أكثر المناطق إنتاجاً بالرغم من أن حلم المتعافى كان (15) خمسة عشر قنطاراً.
ونتيجة لتدنى الإنتاج وتقلص المساحات والانهيار التام- وحوجة الدولة لقطن المشروع لسد إحتياجاتها من العملة الصعبة بعد البترول إعترف النائب الاول لرئيس الجمهورية وأعلن بتاريخ 5/2/2013م  أن هنالك أخطاء لازمت تطبيق قانون 2005م وأن كتاب مشروع الجزيرة سوف يفتح تحت أضواء كاشفة ولقد ساهمنا بمزكرة للنائب الاول وساهم عدد من المهتمين والباحثين عبر الصحف وقد تم تعيين لجنة لمراجعة وتقييم وتقويم المشروع قامت بالعديد من الاتصالات وطواف بدءاً بالحوش والمحيريبا 24القورشى والمناقل مطالبين بضرورة وقف التلاعب ونهب اصول المشروع منددين بسرقة مؤسسات المزارعين, مطالبين بحل الاتحاد ومحاسبة كل الذين سرقوا ونهبوا ودمروا المشروع وإلغاء قانون  2005م ونتيجة لاصوات المزارعين فقد تم دعوة تحالف المزارعين للإجتماع بمجلس الوزراء مع لجنة المراجعة والتقييم والتقويم حيث دعم ممثلى التحالف وطالب المزارعين المطالبة بحل الاتحاد وإلغاء قانون 2005م مع توفير التمويل الكامل والكافى عبر بنك السودان, مع ابقاء المشروع كوحدة إنتجية واحدة وان هذا لا يتحقق إلا بإلغاء قانون 2005م.
ظللنا نتابع نشر تقرير وتوصيات اللجنة إلا أن التقرير لم ينشر على الهواء المطلق كما وعد النائب الاول لرئيس الجمهورية الى يومنا هذا, إلا ان كل ما توصلنا إليه هو ما نشرته جريدة الاهرام بتاريخ 13/6/2013م في صفحتها الاولى تحت عنوان تجاوزات تصفيه مشروع الجزيرة.
( كشف تقرير لجنة تقييم ومراجعة وتقويم مشروع الجزيرة التجاوزات بالمستندات في الاصول ]هندسة زراعية/ سكك حديد/ محاج/ مخازن/ منازل....ألخ[ بالإضافة الى تزوير توقيع النائب الاول سلفاكير بالموافقة على بيع وتمليك المنازل بالمشروع, وقد أوصى التقرير بتكوين لجان للمسائلة عن التجاوزات المالية والقانونية والادارية التى تمت في عمليات التصفية، كما أوصى التصقرير بضرورة إلغاء قانون 2005م.)
فالتحية والتقدير لللجنة لمهنيتها العالية واننا نؤكد أن الايدى التى نهبت وخربت ودمرت مشروعنا عماد الاقتصاد الوطنى وعلى رأسها إتحاد المزارعين ومجلس الادارة يتحملان المسئولية  تتم محاسبتهم عاجلاً أم آجلاً وأن التاريخ لن يغفر هذه الجريمة التى أرتكبت في حق الإنسان والمشروع والوطــــــــن.

يا جماهير مزارعى الجزيرة والمناقل:
إن قرار رئيس الجمهورية رقـــم 189لسنة 2013م(إجراءات بشأن البنى التحتية) بنص على الاتى:ـــــ
• إيقاف اى تخصيص أو تمليك او رهن لأى أصول من أصول المشروع او ممتلكاته او موجوداته لاى جهة بواسطة اى سلطة مختصة.
• إيقاف إصدار الشهادات والمستندات التى تقضى نقل الملكية ووقف اجراءات التمليك او التخصيص التى صدرت حتى الآن.
• إيقاف اخلاء المنازل من العاملين أو التنازل أو الإجارة لاى اصل من اصول المشروع وممتلكاته وموجوداته لاى جهــــــه.
                    * تقوم السلطات الأمنية وسلطات الولاية ذات الإختصاص بحماية وحراسة أصول المشروع وممتلكاته وموجوداته على أن تتكفل وزارة المالية والإقتصاد الوطني بتكاليف الحماية كـــــــــــاملة.
           * تسرى الاجراءات عاليه حتى نهاية 2013م أو اكتمال اجراءات مراجعة  وتقويم الأداء بالمشروع أيهما أسبق..
                  * على وزارة المالية والإقتصاد الوطني والزراعة والري وحكومة ولاية الجزيرة والآمانة العامة للمجلس الأعلى للنهضة الزراعية, ولجنة تقويم الأداء بالمشروع والجهات المعينة الاخرى إتخاذ اجراءات تنفيذ القرار.
بالرغم من أن القرار جاء متأخراً ثماني سنوات إلا أن ذلك يؤكد أن دفاعنا عن المشروع ومقاومتنا لقانون 2005م قد انتصرت وان هذا القرار يدفعنا إلى مزيد من المقاومة وتوحيد الصفوف لان بقائنا بإلغاء قانون 2005م..
وبالرغم من أن تنفيذ القرار 189 لسنة 2013م تجاهل دور المزارعين أصحاب المصلحة إلا أننا في تحالف المزارعين تدعو كل المزارعين والعاملين وأبناء الجزيرة وكل من يمتلك معلومات عن ما تم من فساد وسرقة ونهب ليتقدم بتا ,لأننا نعلم أن من حدث من نهب تخريب في مشروع بحجم مشروعنا يحتاج إلى تضافر الجهود من أجل محاسبة كل الذين ساهموا في تدمير المشروع واسترداد حقنا المنهوب, ولقد حاولنا مقابلة السيد/والى الولاية إلا ان ابوابه ظلت موصدة أمامنا منذ أنرفعنا مزكرتنا عام 2009م.
يا جماهير مزارعى الجزيرة والمناقل:
منذ اجتماعنا مع لجنة مراجعة وتقويم المشروع بمجلس الوزارة فقد إعترضنا على البرنامج الاسعافى في ظل هذا الجهاز التنفذي والإداري على إعتبار أن هذا الجهاز هو المسؤول الاول عن كل الجرائم التى ارتكبت وان هذه الاول لن تساهم او تستغل في حل قضايا المشروع.
لقد بدانا موسمنا الزراعي ونحن نواجه عجزاً تاماً في مياه الرى على إمتداد المشروع , وقد تمت زراعة الفول والذرة منذ أكثر من ثلاثة أسابيع- الا ان المياه لم تنزل الترع –وحتى التى نزلت فهنالك تدنى فب مناسيبهاخاصة في اقسام الجزيرة المسلمية وودحبوبة ووادى شعير والشمالى والشمالى الغربى وابقوتة بعض اقسام المناقل وبهذا –تكون فترة الزراعة للعروة الصيفية قد انتهت حسب توجيهات هيئة البحوث الزراعية, وهذا يؤكد ان مشكلة الرى تهدد الموسم الزراعي , كما تؤكد الادارة الزراعية ان هنالك نقصاً يصل إلى أكثر من (12)مليون متر مكعب من الخزان... هذا بالاضافة إلى إرتتفاع غير مسبوق في تكاليف الإنتاج بدأ من تحضير الارض والتداوى والمبيدات والاسمدة.
جدول: سعر جوال سماد اليوريا  زنة   50 كيلوجرام:-
الموسم     2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014
السعر 28 35 82 95 110 140 180 250

   أما بالنسبة لزراعة القطن فقد تأكد بعد طوافنا ببعض الأقسام ولقائنا بالمزارعين في مناقزا وحاج النور والعقدة وطابت والكاملين والحداحيد  رفض المزارعين لزراعة القطن خاصة القطن المحور متمسكين بقرارات مؤتمر تنــــــوب(تمويل كامل أو إضراب شامل ) اننا في تحالف المزارعين عندما رفعنا ما يسمى بالخطة الاسعافية لأننا نعى أن الحالة الراهنة لاتعالجها مثل هذه الخطط الاسعافية, وان ما يحتاج إليه المشروع هو قرار بإلغاء قانون2005م, ومساهمات ودراسات يشارك فيها الباحثين والمزارعين والعاملين للوصول لإعلان برنامج تاهيل المشروع مستفيداً من الخبرات التى تراكمت عبر عمر المشروع الطويل, ونؤكد أننا في تحلف المزارعين قد بدانا فعلاً في اعداد المساهمات من خلال وجودنا المشروع وحركة المزارعين وسوف نقدمها من خلال ورش لكل القوى الحية بالمشروع والمراكز العلمية - لنخرج معاً ببرنامج لاعادة تأهيل المشروع ستفيدين من كل ما وصلت إليه علوم التقانة الحديثة..
كــما ندعو كل المزارعين, والعاملين, وأبناء, ونساء الجزيرة للعمل من أجل بناء جبهة عريــــــضة- من أجل هذا المشروع- من أجل غد أفضل لــــنا ولأبنائنا.
              سكــــرتارية تحالف مزارعي الجزيرة والمناقــــــل
                      الحصـــــاحيصا 15-7-2013