المستثمرين الجدد منزوعي الرحمة "أمانة" ما إتورطوا ورطة "العدو الماصليح"
حصاد "عُمرِهم" بالكامل إستثمروهو في المجال الطبي "مشافي وكليات طب"
اليوم أوردت جريدة الرأي العام خبراً قد يقلق مضاجعهم ويضعضع مغالقـهم
والمذنب الدولة أمذنباً قدر "ضنب" الورل "وأطول شوية" فهي المكنت ليهم
ودا ما بعفيهم من مسئولية تردي الخدمات الطبية الأوردتنا موارد التهلكة
يستاهلوا لانـهم تركوا المصانع إلا مصانع الفيونكات وكريمات تفتيح البشرة
تركوا الاستثمار الزراعي والزراعة بقت حول القصور "رويال بالم وزيزفون"
التجارة الكانت بتشن وبترن أصبحت مناديل ورق ولبان شكلت وكبابي شاي
التصدير بي جلالة قدرو أصبح "نبق وذهب ودكاترة" حسب تصريح وزير المالية
الإستثمار في المرض والعلاج أصبح زيو وزي إستثمارات البترول وأقوم قيلا
العيادات والمستشفيات الخاصة فاقت عدد دكاكين بيع القطاعي في أحياء السكن
ولما كانت الأسعار مليونية "زي موكب الرئيس" بقى الزول يدفع يا الله ويامين
وتدنت الخدمات الطبية وإن جيت بي لوز طوالي يستأصلوا ليك البواسير
والعجب كان جيت ضارب ليك حكم "بونية" يطلعوا ليك شهادة أدمشن
تموت يحتجزوا "جثمانك" إلى أن يتم جمع تبرعات رسوم إطلاق سراح روحك
ولم يسلم من حجز الجثمان حتى جثمان القاضي الأشهر صلاح الدين حسن
لذلك مجمع الفقه الإسلامي كتر خيرو "جابا من قاصرا" وأفتى بحرمة رهن الجثامين
تموت في المستشفى جثمانك يطلع للمقابر زي العجب في عين وزير الصحة ذاتو
دائر رسومك "كمستثمر طبي" ترفع دعوى قضائية ضد الورثة وياحيوك علبال ما تطلع اعلام الورثة
فإذا كان الدستور والقانون وتوجيـهات "الرئيس" لا تجد طريقاً للتطبيق ومافي زول شغال بيها الشغلة
فـهل "يرعوي" مصصاو دماء المرضى في المستوصفات والكلنكات بـهذه الفتوى ؟؟ ها
وانا عندي كان مجمع الفقه الاسلامي طلع لينا فتوى وحرم بيها "بلع" المستشفيات الحكومية كان أفضل
نتعالج برسوم رمزية ونرقد في سراير نضيفة ونتعالج بلطف وباقي الدواء والحقن نجي نكملن في البيت
وإن متنا كمان يشيلونا بي نقالات المستشفى ويكون أول الهموم إرجاع النقالة للمستشفى قبال العنقريب
معقول يصبح إرجاع المستشفى للعيان المهموم واحد من شواغلنا وناس الافتاء شغالين يحللوا ويحرموا ؟؟
تحرم عليكم الزيتونة والعناية والفيصل والسعودي والتركي والرويال كير قولوا آمين
الخبر في الراي العام
(( أصدر مجمع الفقه الإسلامي، فتوى حرّم بموجبها تعرض حرمة الإنسان لأوضاع مهينة بالكرامة، واعتبر المجمع في فتوى أوردتها (أس. أم. سي) أمس، حجز الموتى بالمستشفيات لحين استيفاء الاستحقاقات المالية على المتوفي نوعاً من الرهن الذي لا يجوز شرعاً، وأكّد أنّ الرهن نوع من البيع وأن القاعدة الفقهية تقول إن ما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه. وشدد بروفيسور عبد الله الزبير، الأمين العام للمجمع على تسليم الموتى لذويهم حال حدوث الوفاة للتعجيل بالدفن، وطالب المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة للمطالبة باستحقاقاتها بالطرق المتبعة.)).
موضوع: بشرى سارة للميتين وما عندهم حق رسوم المستوصفات !! فتوى مجمع الفقه الإسلامي بتحريم رهن الجثامين 
الأحد 11 مارس 2012 - 10:57
