أصحاب الافران البلدية المفتري عليهم!!
كلما تزداد الازمة الاقتصادية وتستفحل، ترتفع اسعار السلع والخدمات ويصبح الغلاء اخطبوطا لا فكاك منه ويتأثر النشاط البشري بهذا الغلاء بينما هنالك منافع وارباح طائلة تعود لبعض اصحاب المناشط التجارية الذين يتاجرون في سلع راسمالية واستهلاكية تحتمل التخزين( المغالق ) (السكر ) الا ان هنالك قطاعات تتاجر وتتعامل في سلع استهلاكية ضرورية تلحق بهم اضرار وخسائر مركبة ومن هؤلاء اصحاب الافران التي تنتج وتبيع رغيف الخبز وخاصة الافران البلدية الذين اصبحوا بسبب الغلاء يواجهون خسائر مالية بشكل يوميا بالاضافة الي احتجاجات الجمهور والمواطنين وكأنهم بسبب جشعهم وراء ازمة الخبز والحكومة عبر السلطات المحلية تعلم علم اليقين ان اصحاب هذه الافران ابرياء من ما ينسب اليهم الا أنه عندما تهدد الازمة النظام نفسه لا تجد السلطات من مخرج سوي تحميل المسئولية لاصحاب تلك الافران ( ترميهم بدائها وتنسل ) واجبارهم علي تحمل الخسائر بالتهديد والوعيد والابتزاز والوعود الزائفة كما هو الحال في الازمة الاخيرة التي تريد السلطات المحلية ان تخرج منها بالباب الخلفي بعد أن حملوا المسئولية لاصحاب تلك الافران الذين يعملون بخسائر ولا يمكن ان يتوقفوا عن العمل لالتزامهم مع شركات تموين الدقيق . لم تقم السلطات بتخفيف الازمة علي هذا القطاع عبر الكثير من امكانيات الدعم المتمثلة في تقليل تكلفة الانتاج والتي سنوضحها بالتفصيل .
يوجد بالحصاحيصا حوالي 34 مخبز بلدي و5 مخابز آلية وجميعها عاملة . معروف من ناحية اقتصادية انه كل ما كان حجم الانتاج كبير كلما قلت التكلفة . عدد من المخابز الآلية توقفت عن العمل بسبب انتشار المخابز البلدية وتغير نمط استهلاك المواطن الذي اقبل علي تناول الخبز البلدي بينما تراجع استهلاك الخبز الذي تنتجه المخابز الالية والتي كانت تخبز من 30 الي 50 جوال يوميا لتتراجع وتصبح مابين 10 الي 20 جوال في اليوم لاحسن المخابز العاملة . السلطات المحلية اصبحت تصدق بقيام المخابز بدون ( عقل ) وبدون تخطيط هدفها في ذلك زيادة الايرادات عبر ما تقوم به من جبايات ( عوائد / رخص تجارية / رخص صحية / كروت صحية / نفايات / غرامات حماية المستهلك / وحاجات تانية ( حامياني ) . السلطات المحلية تتحمل جانب كبير من ازمة اصحاب المخابز والافران البلدية خاصة . هنالك مشكلة كبيرة يعاني منها اصحاب المخابز (بلدي وآلي) تتلخص في قطاع العاملين في هذا القطاع ومعظمهم فاقد تربوي والبعض الاخر يمارس العمل في مواسم محددة والبعض الاخر رزق اليوم باليوم ولا توجد شروط عمل ملزمة والغالبية منهم تمارس سياسة لي يد اصحاب تلك الافران وابتزازهم وادمانهم للتمرد وتقديم اعذار واهية للتوقف عن العمل تماما مثل لاعبي الكرة وهذه تكلفة غير مرئية يقوم اصحاب هذه المخابز بتلبية طلبات العاملين لان بدون رضاءهم سيتعرض اصحاب هذه المخابز لخسائر من رداءة الخبز في جميع مراحلة وهذا جانب هام يعانيه اصحاب تلك المخابز والذين يتعرضون الي خسائر تفوق الازمة الاقتصادية وللاسف السطات المحلية لا تراع هذه الخصوصية من المشاكل .
متوسط انتاج عمل الافران البلدية في حدود 5 جوالات / اليوم والجوال مقدر له ان ينتج 900 قطعة رغيف علما بأن القطع لحالة مزاج العامل اليدوي وبنظرة سريعة الي عناصرالتكلفة التي تذهب الي السلطات المحلية والحكومة بالنسبة لاصحاب هذه الافران البلدية فتتراوح الضرائب من 1800 الي 3500جنيه اي بمتوسط غالب حوالي 2500 جنيه / الزكاة 1000 /العوائد 500 جنيه تكلفة الكرت الصحي 150 جنيه في العام ( 75جنيه كل 6 اشهر )باعتبار ان هنالك 3 عمال يكلفون كروت 450 جنيه / نفايات قبل (زيادة الشركة المتوقعة )400 جنيه في العام الرخصة الصحية 300 جنيه/ العام . الرخصة التجارية 500 جنيه / صيانة سنوية للمحل بامر الصحة 300 جنيه . استهلاك وصيانة ادوات عمل ( طوائل وغيرها )300 جنيه /اخري 250 جنيه هذه عناصر التكلفة وجملتها 6500 في العام بالاسعار القديمة تتحملها رغيفة الخبز عناصر التكلفة في اليوم الواحد تعادل 20 جنيه تحسب في تكلفة الانتاج اليومي .
تكلفة انتاج جوال الدقيق الذي من المفترض ان يعطي 900 قطعة خبز في احسن الاحوال . متوسط سعر جوال الدقيق حوالي 115 جنيه / باكو خميرة 15 جنية ( ارتفعت كرتونة الخميرة من 250 الي 310 جنيه وغير موجودة حاليا ) زيت 5 جنيه وردة واحد جنيه كهرباء ومياه واحد جنيه لوح ثلج 10 جنيه / عجانين (2) 14 جنيه / طاولجي 3 جنيه / موزع 3 جنيه / فطور 3جنيه / ايجار4 جنيه / بنكجي 4 جنيه / غاز وحطب 5 جنيه اكياس وجرائد 2 جنيه . تكلفة انتاج الجوال الواحد 189 جنيه . تكلفة الانتاج لليوم 5 جوالات حوالي 189×5=945 جنيه لانتاج 900 قطعة خبز ×5 جوالات =4500 قطعة خبز والتي تعادل 45 طاولة عيش ( الطاولة 100 عيشة ) في حالة بيع الطاولة من الشبك مبتشرة ستكون بمبلغ 20 جنيه وهو اعلي سعر سيكون العائد من بيع انتاج اليوم 45 طاولة ×20 جنيه = 900 جنيه اي بخسارة 45 جنيه ( بواقع 5 عيشات ب واحد جنيه ) الا ان جميع المخابز تعمل خلال السريحة الذين تباع الطاولة لهم في الصباح بمبلغ 18 جنيه ويتدهور السعر حتي يصل 15 الي 10 جنيه ويعمل السِرَيحة بظام المرتجع مثل بائعي الصحف . هذا غير مشاكل فروقات البيع بالشباك وكشات حماية المستهلك والاتاوات التي تفرضها بعض الجهات مادية وعينية والبيع في اكياس الورق لا يحبذه المستهلك لانه يعرض الخبز الي الجفاف والبيع في اكياس البلاستيك يعرض الي مخالفة حماية المستهلك وهذا امر يجب ان تتم مراجعته .
هذهباختصار قضية اصحاب الافران البلدية الذين يتعرضون الي هجمة من وراءها السلطات عبر اجهزتها المختلفة من المتبرعين بجهلهم و العاملين بالمحلية ومعاملتهم الفظة للعاملين واصحاب هذه الافران وتعرضهم المستمر لمهانة الاعتقال لاسباب تافهة منها تاخر استخراج المستندات ولعدم الاستجابة للمطالب الخاصة لبعض ضعاف النفوس من العاملين ولانهم قطاع بسيط لا يعرف حقوقه فلذلك استفردت بهم السلطات المحلية عبر القبض المهين والمحاكمات والغرامات حراسات النظام العام غير مصادرة ادوات العمل من انابيب الغاز واغلاق المحلات وكل ذلك بدون امر قضائي وللاسف يشارك في هذه المهزلة افراد شرطة رغم توجيه وزير الداخلية بتحذير رجال الشرطة بعدم مرافقتهم لموظفي المحلية و تنفيذ الاوامر التي تصدرها المحاكم فقط . اي تسوية لا تستصحب حقيقة مشكلة اصحاب هذه الافران تكون في اطار حكم (ابتكو) ونوع من انتهاك حقوق الانسان وتعريض اصحاب هذه المخابز الي خسائر وما يترتب عليها من التزامات وتبعات وديون واجبة السداد تطالب بها شركات الدقيق . اصحاب هذه المخابز لهم التزامات شخصية واسرية دخلوا هذا المجال لتحقيق ارباح ومقابلة كافة التزاماتهم الحياتية وهم مثل سائر خلق الله لهم احتياجاتهم ولم يدخلوا هذا البيزنس عشان يتحملوا سوءات الحكومة و ظلامات السلطات المحلية انهم اصحاب قضية ،نرجو من السلطات ان تحكم صوت العقل والاعتراف بان هنالك قضية و مشكلة لا تحل بسياسة لي اليد ووضع اصحاب المخابز امام غضب المواطنين وتخرج الحكومة والسلطات المحلية من مشكلتهم خروج الشعرة من العجين .