دولار ..دولار ...وعناية الله والانقاذ

يتوهم الأنقاذيون بأن ذاكرة الشعب السودانى ، كذاكرة الببغاء فى أُذنيه ! فيتبارون فى بث التصريحات الضبابيه ، والضجيج الإعلامى الصاخب ، فى معالجة أزمة السودان السياسيه والاقتصاديه ، لكى تتساقط
عن ذاكرتنا الكم المأهول من التصريحات الكذُوبه وساقط أقوالهم المنبريه.
ما إنفك مُتأسلمة الانقاذ هذه الايام يبشرون بأن الأزمة الاقتصاديه سوف تنقشع ،وأن عهد الابتلاءات ولى ، وسوف يوقفوا نزيف تدهور الاقتصاد السودانى بإجراءات إدرايه بين وزير المالى الحالى والبنك المركزى .
وكأننا لم نسمع فى يوم ما ، عند بواكير نظام الانقاذ تصريح الوزير صلاح كرار (لو لاعناية الله والانقاذ لوصل سعر الدولار عشرين جنيهاً ) ! فإ بتلعت (شيمة) فساد الانقاذ الوزير صلاح دولار، واصل الجنيه السودانى إنخفاضه بمتوالية هندسيه. أو تصريحات وندوات عراب الانقاذ الاقتصادى عبدالرحيم حمدى عن خططه الإسعافيه لإقتصاد السودانى ، التى ذهبت أدراج رياح الخصخصة ، وسوق الأوراق الماليه ، وتضخم الرأسمال الإسلاربوى وطُفيلية الانقاذ الشره لمال السُحت . أو كأننا لم نشهد المُناطحة الهلاميه لوزير عبدالوهاب عثمان لصخرة فساد الانقاذ الصلدة ، والتى يصعُب (تشليخها ) أو تجفيف منابع فساد نظام الانقاذ الاقتصادى ، الا بفنائها ورميها فى مزبلة الأنظمة الأستبداديه الفاشله .
تواتر وزاء الإنقاذ ، خلال ثلاثة وعشرين عاماً، ولم يعترف أحدُ منهم بفشل سياسيات الإنقاذ الإقتصادية التى دمرت كل مفاصل البنية الإقتصادية . وكعهد الإنقاذيين لتعتيم خطل فشلهم الإقتصادى ،أبرأنا نظام الإنقاذ بالوزير على محمود صاحب التصريحات الغربية ، التى ليس لها علاقة بعلم الإقتصاد ، تارة يتمشدق بخطة لانعاش الإقتصاد ، بالعودة (لعوسة) الكسره ، وأخرى بأن من أهم صادرتنا الذهب والدكاترة والنبق !! وفجأة إستيقظ من سبات فشله الاقتصادى صائحاً :-
وجدتها ... وجدتها !! تعويم الجنيه فى مستنقع وحل الفشل الانقاذى !!! فعزفت كتائب الجهاد الإلكترونية فى المواقع الاسفيريه المختلفة ، وكُتاب الصحف الصفراء اللحن الجنائزى للمرحوم الجنيه السودانى ، ولم يتدبروا فى ماهية دخول النقد الأجنبى لخزينة الدولة لخفض سعر الدولار فى السوق الموازى الى ثلاثة جنيه اى بنسبة 50% ؟ وهل هذا النقد الأجنبى سوف يكبح جماح التضخم الذى بلغ 21% ؟ وهل سوف يخفض عجز الموازنة الذى بلغ 7 مليار جنيه ؟ إن مُعالجة وزير الماليه لازمة الاقتصاد السودانى لست معالجة جذريه ، لان ضخ النقد الأجنبى فى شر يان البنك المركزى المتكلسة ، عن طريق الغروض الخارجيه – مجهولة المصدر- سوف تكون بمثابة (مُسكن) لتجليات الازمة الاقتصادية ، ما لم تسبقها إجراءت إصلاح الانتاج الزراعى والصناعى ، وزيادة الانتاج ، وإصلاح الخدمات ، وتنويع الصادرات ، وقف ماسورة الصرف البذخى على أجهزة ومؤسسات الانقاذ المترهلة (السيادية ، الأمن ،الدفاع ، الولائية) ، إذا لايُعقل أن تبلغ ميزانية الأمن والدفاع 1700 مليار جنيه،اى بنسبة 77% من الموازنة العامة ، ولم تطلق قواتنا طلقة لانتهاك حدودنا فى بورتسودان والفشقة وحلايب وشلاتين !! وتركيز ومراقبة إنفلات اسعار الضروريات الحياتية ، وتوجيه الضرائب والجبايات لخدمة السواد الأعظم من الشعب (الفضل) ، ونزع فتيل الحروب الإنقاذيه فى جنوب كردفان ، والنيل الأزرق ، والجنوب .

أعتقد أهم مُعالجة لتدهور الإقتصاد السودانى ، الاستقرار السياسى ، الذى فشل نظام الإنقاذ فى التوافق والتواثق مع ألوان الطيف السياسى للوصول اليه ، لضيق أفق نظام الإنقاذ السياسى ، وإستقطابه المارثونى الأخرق ، لايجاد حلول ثنائية أوجزئية لازمة الحكم السودانيه. فالإستقرار السياسى ، هو (عضم الضهر) لاستقرار والتخطيط العلمى لاقتصاد السودانى .

يا عاطف تحياتي , بس خانتك الذاكرة اسمو صلاح كرار (( صلاح دولار ))

العزيز/ أبويه
شكراً جزيلاً لترميمك ثقوب الذاكرة الخربة . تعرف هذا الخطأ
ارتكبته بسهوة غريبة ، لانى بعد مراجعة ما كتبته ، بحثت عن
صورة وزاراء الماليه ،كمال كرار ، عبدالرحيم حمدى ، عبدالوهاب
عثمان ومحمود على ، فظهرت لى صورة صديقى كمال كرار -صحفى
بجريدة الميدان - بكثرة ، فعلقت فى سرى ،بالله كمال كرار الصحفى
أشهر من وزير الماليه فى جوجل !! لم أنتبه للخطأ أبداً !! مع أن اسم
وزير الماليه يتطابق مع اسم صديقى صلاح كرار _ ضابط ادارى _شهيد
واجب الخدمة المدنية ، عليه رحمة الله -وشقيق كمال كرار الصحفى ، وزوج
الصحفيه مديحة عبدالله سكرتيرة تحرير جريدة الميدان بعد رحيل
عم تجانى الطيب عليه الرحمة . وشكراً سوف اقوم بتصحيح الاسم.
مودتى

أستاذي الجليل / عاطف إسماعيل

و على الرغم من ما ذكرته أعلاه، تجد هنا و هناك من يهتف لسياسات حكومة (الإنقاذ) التي تحولت ب(قدرة قادر) إلى حكومة (المؤتمر الوطني)..!! و الصور نفس المشاهد..؟؟ ليهللوا و يكبروا نفاقاً على رب العباد قبل العباد طبعاً، لسياسات إقتصادية و (سياسية) تعسفية، أوردت البلاد و العباد موارد التهلكة و الإنحطاط (من مجاميعوا)..؟ فتجدهم و دون (حياء) يدقون (الطار) مادحين لسياسات و بشريات لمستقبل (غائب) و حاضر أصبح فيه الجوع و الفقر و المرض أبرز سماته، لتنتشر المفاسد في البلاد من ساستها إلى أخمص قدمي (حُراس) النظام و حتى المحكومين إلا من رحم ربي.. بلد تعرض فيها أفخاذ اللاتي كُن من الطاهرات العفيفات في سوق الدعارة حالهن كحال (الجقاجق و أم فتفت) في السوق المجاور و لا يخدمك موظف ما لم تعطيه حق (الحلاوة) أو كما يقولون و أصبح أرازل القوم هم سادة القوم (الهالكين).. و ....و ...و ...
و لا حول و لا قوة إلا بالله..
و دمت أخي و أستاذي الجليل

هذا كلام مليان يستصعب فهمه على من جعل جّل همه التمسك بكرسى الحكم مهما كلف ذلك من دمار لبنيات الاقتصاد المتهالك اصلا... استوقفتنى اخر فقره جاءت بمقالك وهذا لا ينتقص من ما جاء باعلاه وهى:
... "أعتقد أهم مُعالجة لتدهور الإقتصاد السودانى ، الاستقرار السياسى ، الذى فشل نظام الإنقاذ فى التوافق والتواثق مع ألوان الطيف السياسى للوصول اليه ، لضيق أفق نظام الإنقاذ السياسى ، وإستقطابه المارثونى الأخرق ، لايجاد حلول ثنائية أوجزئية لازمة الحكم السودانيه. فالإستقرار السياسى ، هو (عضم الضهر) لاستقرار والتخطيط العلمى لاقتصاد السودانى"..
بس يا عاطف ده نظام يقتات من الازمات ليضمن بقاءه فى الحكم .. كيف له ان يسعى لاستقرار سياسى ... والله كتبت مقال طويل عريض عن الازمات التى اختلقها النظام لشحد الدعم الجهادى بواسطه ماكينته الاعلامية ليمكث فينا سنينا عددا ... وعليك ان تنظر الى حدودة هجليج المدوره حتى الان !!!
وقاتل الله الترحال الذى افقدنى هذا المقال ...
كن بخير

الرشيد حبيب الله التوم كتب:: أستاذي الجليل / عاطف إسماعيل

و على الرغم من ما ذكرته أعلاه، تجد هنا و هناك من يهتف لسياسات حكومة (الإنقاذ) التي تحولت ب(قدرة قادر) إلى حكومة (المؤتمر الوطني)..!! و الصور نفس المشاهد..؟؟ ليهللوا و يكبروا نفاقاً على رب العباد قبل العباد طبعاً، لسياسات إقتصادية و (سياسية) تعسفية، أوردت البلاد و العباد موارد التهلكة و الإنحطاط (من مجاميعوا)..؟ فتجدهم و دون (حياء) يدقون (الطار) مادحين لسياسات و بشريات لمستقبل (غائب) و حاضر أصبح فيه الجوع و الفقر و المرض أبرز سماته، لتنتشر المفاسد في البلاد من ساستها إلى أخمص قدمي (حُراس) النظام و حتى المحكومين إلا من رحم ربي.. بلد تعرض فيها أفخاذ اللاتي كُن من الطاهرات العفيفات في سوق الدعارة حالهن كحال (الجقاجق و أم فتفت) في السوق المجاور و لا يخدمك موظف ما لم تعطيه حق (الحلاوة) أو كما يقولون و أصبح أرازل القوم هم سادة القوم (الهالكين).. و ....و ...و ...
و لا حول و لا قوة إلا بالله..
و دمت أخي و أستاذي الجليل

العزيز / الرشيد
سلام .. دعنا نقسم حارقى البخور ومُطبلاتى نظام الانقاذ الى ثلاثة فئات ، أولى
أصحاب الولاء والتمكين ، والثانيه إنتهازية النظم الاستبداديه ، والثالثة أصحاب
الاشواق الدينيه . نجد ان الفئة الاولى والثانيه هدفهم المشترك تزيف الحقائق
ونشر الزيف من أجل مصالحهم الحزبية أو الذاتية الضيقه ، أما الفئة الثالثة
توهمت بأن تُلبى أشواقها الى العدالة الاجتماعية وسماحة الاسلام عبر بوابة
الاسلام السياسى ، إلا أن الممارسة الملموسة لانقاذيين على أرض الواقع
خيبت آمالهم وأشواقهم النبيلة .
إن المثالب الأجتماعية التى تفضلت بذكرها ، نتاج طبيعى لسياسة الافقار
التى إنتهجها نظام الانقاذ مع سبق الاصرار على التجويع ،لكى يلهث
الشعب وراء لقمة العيش العصيه ،لان ميزانتهم تتحدث عن دعم السلع
الاستراتجيه ب2.200.00 مليون جنيه!! فلا تندهش
إذا قرأت فى الجرائد إزدياد أعداد، الأطفال مجهولى النسب ! أو أعداد طلاق
الاعسار !! أو أعداد زواج الميسار!!! أو أعداد تفشى حالات الاجهاض
وسط الطالبات !!!! أوأعداد إلاغتصاب فى بيوت الاشباح ومعسكرات
النزوح والتهجير القسرى !!!!!!!!!!!!!
فإن لم نصحو من غفوة (الصهينة) فإن بركان الخراب
الاقتصادى الانقاذى ، سوف يعصف بكل ما هو جميلاً
فى السودان الذى نعرفه .
مودتى

بكرى عثمان حمد كتب:: هذا كلام مليان يستصعب فهمه على من جعل جّل همه التمسك بكرسى الحكم مهما كلف ذلك من دمار لبنيات الاقتصاد المتهالك اصلا... استوقفتنى اخر فقره جاءت بمقالك وهذا لا ينتقص من ما جاء باعلاه وهى:
... "أعتقد أهم مُعالجة لتدهور الإقتصاد السودانى ، الاستقرار السياسى ، الذى فشل نظام الإنقاذ فى التوافق والتواثق مع ألوان الطيف السياسى للوصول اليه ، لضيق أفق نظام الإنقاذ السياسى ، وإستقطابه المارثونى الأخرق ، لايجاد حلول ثنائية أوجزئية لازمة الحكم السودانيه. فالإستقرار السياسى ، هو (عضم الضهر) لاستقرار والتخطيط العلمى لاقتصاد السودانى"..
بس يا عاطف ده نظام يقتات من الازمات ليضمن بقاءه فى الحكم .. كيف له ان يسعى لاستقرار سياسى ... والله كتبت مقال طويل عريض عن الازمات التى اختلقها النظام لشحد الدعم الجهادى بواسطه ماكينته الاعلامية ليمكث فينا سنينا عددا ... وعليك ان تنظر الى حدودة هجليج المدوره حتى الان !!!
وقاتل الله الترحال الذى افقدنى هذا المقال ...
كن بخير

يادكتور أتفق معك بأن نظام الإنقاذ يفجر ويفخخ لازمات
لتشبث بكراسى الحكم. ما عنيته بالاستقرار السياسى
إيجاد مخرجاً من عنق زجاج الفشل والاستبداد الانقاذى
لكى ينهض الوطن من هذه الكبوة الانقاذيه ، ويكف
الانقاذيون عن تسويق الوهم الذى لم يجن منه شعبنا
غير الخراب والمذلة .
ياعزيزى ، الله يجمع لك بالمقال ، لتقدح زنادك لكشف
زيف الانقاذ .

يحاول وزير الماليه خداع شعبنا بأن نظام الانقاذ
سوف يرفع الدعم عن البترول ، فحقيقة الامر
أنهم يحققون ربحاً من بيع البترول ومشتقاته
للمستهلك ،لان سعر جالون البنزين عالمياً
بين 1- 1.2 دولار ، والحكومة تبيع جالون
البزين 8.5 جنهياً ، ما يعادل 3.1 دولار
(بالسعر الرسمى) أى الحكومة تربح فى
كل جالون بنزين ما يقارب 2.1 دولار
فى كل جالون !
تبيع الحكومة جالون الجازولين 6.5 جنهياً
مايعادل 2.4 دولار ، وسعر جالون الجازولين
العالمى 0.8- 1.0 دولار ،فتربح حوالى 1.4
دولار فى كل جالون .
بالحساب الدُغرى سوف تحقق الحكومة من رفع سعر
البترول ومشتاقته عائداً وقدره 400 مليون جنهياً،
يمثل هذا العائد حجم الدعم الموعود من حيكومة
الدمار والشيطنة !! لانها تصدر الطن ب 500 دولار .
هل ياترى هذا الربح سوف يوجه لسد عجز الميزانية
(7مليار جنيه )أم سوف يوجه الى الصرف الى حاجات
تانيه حاميانى !!!

توصيات صندوق النقد الدولي الأخيرة كما جاء في صحيفة " سودانايل"
بتاريخ 31/5/2012م: "سحب الدعم عن المنتجات البترولية،
وتطبيق برنامج اصلاح هيكلي شامل متوسط الأجل لتعزيز الاقتصاد"

# هل يصلح العطار ما أفسدهُ الدهر ؟؟!!!؟؟؟؟!!!!!

جريدة الصحافة العدد (6571) بتاريخ 15/11/2011:

(إن الحكومة تشتري المشتقات النفطية بالسعر العالمي وتبيعها
بسعر مدعوم يعادل 49 دولاراً للبرميل).
ولتوضيح هذه الصورة فإن السودان الآن بعد انفصال جنوبه ينتج
يومياً (118) ألف برميل تكفي استهلاكه المحلي البالغ (100) ألف برميل يومياً؛
أي إن هذا البترول الذي تبيعه الحكومة للمصافي المحلية بسعر 49 دولاراً
هو بترول من إنتاج هذا البلد وليس من الأسواق العالمية، تتراوح تكلفة إنتاجه
بين 6-14 دولاراً للبرميل، حيث كانت شركة تاليسمان الكندية قد أعلنت في
بداية إنتاج البترول في عام 1998م أن تكلفة برميل النفط حتى وصوله
ميناء بورتسودان تبلغ 14 دولاراً.

# هل يوجد دعم أم أنه دعم مزعوم ؟!

جريدة الصحافة بتاريخ 19/02/2012:-

صرح وزير المالية بأن وزارة المالية تدفع في العام (600) مليون دولار
لسداد القروض الخارجية التي تنفذ بها مشروعات البنية التحتية.

# كيف تم توظيف هذه القروض الخارجية لمصلحة البلاد والعباد ؟!

بدائل طرحها الحزب الشيوعى السودانى لمعالجة الازمة الا قتصادية
فى ثلاثة مقالات بعنوان نقبل تحدى وزير الماليه ،لاستاذ سليمان حامد .

في هذا المقال نركز على البدائل الذي ظل الحزب الشيوعي يقدمه منذ سطو الإنقاذ على السلطة وحتى آخر موازنة قدمتها وزارة المالية، منتقداً السياسات الاقتصادية التي أفقرت المواطنين وحولت أكثر من 90% إلى متعيشين تحت خط الفقر ومتسولين لا حصر لهم تتسع دائرتهم صباح كل يوم، وانحدرت البلاد تحت ظل ما يسمى بالمشروع الحضاري إلى أعلى قائمة الفساد.

البدائل التي نقدمها:-

أولاً:- رغم الحديث المضخم والقرارات التي يسبقها ضجيج إعلامي عن خفض الإنفاق الحكومي، إلا إن العكس هو الذي ينفذ. ففي تقرير وزارة المالية والاقتصاد الوطني للعام 2012 ارتفع نصيب الدفاع والشرطة والأمن من 4 مليارو852.4 مليون جنيها في عام 2009 ليبلغ 5 مليار و273 مليون جنيها في عام 2010 ليصل في موازنة 2012 الى 6 مليار و451.3مليون جنيها.

هذه القطاعات تستحوذ على 70.6 %من إجمال الصرف على كل القطاعات وهو مبلغ يعادل الصرف على الزراعة والنفط والمعادن والكهرباء والسدود والنقل والطرق والجسور والصناعة مجتمعة نحو 39 مرة وقدر قطاعي الصحة والتعليم مجتمعين نحو 12 مرة ( راجع مجلة قضايا اقتصادية التي تصدرها اللجنة الاقتصادية للحزب الشيوعي عدد 16 أبريل 2012).

يلاحظ أن الصرف على هذه القطاعات بما فيها القطاع السيادي يتصاعد عاماً بعد الأخر في ظروف السلم والحرب . فالهدف الأساسي هو حماية نظام الرأسمالية الطفيلية. ولهذا فإننا نقدم البديل الواقعي الذي يصب في مصلحة الشعب وهو أن يخفض الصرف على هذه القطاعات إلى ما يزيد عن 2% من الناتج الإجمالي
http://www.sudaneseonline.com/cgi-bi...msg=1337771777

ثانيا:ـ نؤكد عدالة مطالبتنا بخفض الأجور والمرتبات بما يتناسب وواقع اقتصاد البلاد ومستوى متوسط ما يعيش المواطن السوداني وأسرته. فأي مواطن سوداني من حقه أن يندهش من الفارق المذهل بين مرتبه حتى لو كان بروفيسراً يعمل في أكثر من جامعة – وبين ما يتقاضاه الجالسون على كراسي المناصب السيادية. فرئيس الجمهورية يتقاضي 520 مليون جنيها في العام وفقاً لقانون مخصصات الدستوريين للعام 2004 ومرتب نائب رئيس الجمهورية 490 مليون جنيها ورئيس المجلس الوطني 485 مليون جنيها ومرتب الوزير الاتحادي 390 مليون جنيها ورئيس مجلس الولاية 370 مليون جنيها. أما مرتبات وزير الدولة والوزير الولائي ورئيس اللجنة الدائمة بالمجلس الوطني والمعتمد تتراوح ما بين 325 مليون جنيها للمعتمد و345 جنيها في السنة لكل واحد منهم.

هذا بالإضافة إلى العديد من المخصصات والامتيازات النقدية والعينية التي يحصلون عليها. ومن بينها الصيانة الدائمة والعلاج المجاني له ولكل أفراد أسرته وتعليم الأبناء على حساب الدولة والسكن وتذاكر السفر والفوائد السخية لما بعد الخدمة…الخ.

علماً بأن هذا القانون قد تم تعديله في العام 2005 ليكون أكثر سخاءاً من سابقه تجاه هذه المجموعة من الطفيليين التي تزداد ثراءاً وتراكم الثروة على حساب فقراء السودان.

(الأرقام من مجلة قضايا اقتصادية، نقلاً عن صحيفة الصحافة العدد(6611)) إن المرتبات والمخصصات التي يتقاضاها كبار المسؤولين، بالإضافة على حصولهم على دخول كبيرة من ربع المنصب وانغماسهم في ممارسة أنشطة أخرى مستفيدين من نفوذهم المستمد من الوظيفة التي يشغلونها، هذه العوامل هي التي تجعل كل واحد منهم يستميت للبقاء في موقعه عقوداً من الزمان.

ولتذهب الى الجحيم الشعارات الكاذبة المخادعة للشعب ( ما لدنيا قد فعلنا) ( هي لله لا للسلطة ولا للجاه).

إن تخفيض مخصصات الدفاع والأمن والشرطة بنسبة 2% يوفر 3 مليار و100 مليون جنيه. كما نطالب بتخفيض الإنفاق على القطاع السيادي بنحو 60 % في المتوسط على أن يرتفع الى 75% في حالة مرتبات كبار الدستوريين.

هذا التخفيض يوفر 691.2 مليون جنيه.

ثالثا:- ضمن البدائل الواقعية التي يقدمها الحزب الشيوعي إلغاء الاعتمادات المخصصة لعدد من البنود التي لا يبرر أي منطق الصرف عليها ونذكر منها على سبيل المثال:

ما ورد في ميزانية 2012م:

1- احتياطي التعويضات 270 مليون جنيه

2- إحلال العربات الحكومية 215 مليون جنيه

3- الانتخابات والاستفتاء 100 مليون

4- حوافز بعد موافقة الوزير 40 مليون جنيه

5- منظمة الشهيد 1مليار و617 ألف جنيه

6- هيئة تزكية المجتمع 716 مليون و385 جنيه.

علماً بأن الكثير من وظائف بعض الهيئات الوارد ذكرها تقدم بها إدارات موجودة في بعض الوزارات ذات الصلة

رابعاً:- إن تجنيب العديد من المؤسسات لملايين الجنيهات إن لم تكن الدولارات هو احد الأسباب الأساسية في العجز الدائم . بالإضافة الى مكافحة ظاهرة التهرب من الضرائب واسترداد الأموال المطلوبة من ضرائب ورسوم جمركية من عدد كبير من رجال الأعمال وإلغاء الإعفاءات الجمركية من ضريبة أرباح الأعمال وأي ضرائب ورسوم أخرى منحت لمنشآت غير إنتاجية . واسترداد الأموال المنهوبة ومكافحة الفساد. وعمل قانون الضرائب التصاعدية. ووقف سياسة الخصخصة…الخ .

هذه وغيرها من البدائل التي يقدمها الحزب الشيوعي كافية لا لسد العجز في الموازنة وحسب ، بل هي كفيلة بتغطية احتياجات التنمية الصناعية والزراعية وشح الخدمات وتوفير الماء والكهرباء والصحة والتعليم المجاني أو بأسعار اسمية لشعب السودان الذي عانى المرارات من جراء السياسة الاقتصادية القائمة على تحرير الاقتصاد وتحرير السوق.

لقد قبلنا التحدي، وها نحن نقدم البديل الذي نراه من الممكن إن ينقذ البلاد من الأزمة الشاملة. والاقتصاد من الانهيار ويسد العجز في الموازنة.

فهل يقبل السيد وزير المالية التحدي ويطبق هذه المقترحات البديلة ولو لعام واحد وسيرى حجم التحول الذي ستحدثه مقترحات الحزب الشيوعي الذي قبل التحدي ووضع نفسه أمام تحمل مسؤولية وضع البديل .
http://www.sudaneseonline.com/cgi-bi...msg=1337771777

دولار ..دولار ...وعناية الله والانقاذ 19999000

بسم الله الرحمن الرحيم
وزارة مجلس الوزراء
الجهاز المركزي للإحصاء
التاريخ : 5/5/2012
قراءة في حركة اسعار السلع الاسستهلاكية والخدمية
ومعدل التضخم لشهر مايو 2012
• سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك 211.5 لهذا الشهر بينما سجل 205.4 لشهر ابريل الماضي بإرتفاع ملحوظ مقداره 3.0%
• سجل معدل التضخم العام30.4 مقارنة بــ 28.6 في شهر ابريل 2012. أي بارتفاع 6.4 % ويعود هذا الارتفاع إلى أن شهر مايو 2012 شهد ارتفاعا في أسعار سلع مجموعة الأغذية والمشروبات ذات الأثر الإنفاقي لدي المستهلك حيث سجلت معدل تغير شهري بلغ 3.9 % ، وجاء ارتفاع أسعار مكونات هذه المجموعة عن شهر ابريل الماضي ترتيبا لوزنها الإنفاقي كالاتي:
o اللحوم بنسبة 7.1%
o الخبز والحبوب بنسبة 3.2%
o البقول والخضروات بنسبة 2.4%
o السكروالمربي والعسل والشيكولاتة بنسبة 1.5 %
o اللبن والجبن والبيض بنسبة 7.2%
o الزيوت والدهون بنسبة 3.3%
o البن والشاي بنسبة 3.6%
o المياه المعدنية والمشروبات المرطبة بنسبة 1.2%

جدول رقم (1)
سلسلة زمنية للتغير السنوي والشهري لتضخم أسعار مجموعة الأغذية والمشروبات بين أبريل 2011 الي أبريل 2012
الشهر مايو 2011 يونيو 2011 يوليو 2011 اغسطس 2011 سبتمبر 2011 اكتوبر 2011 نوفمبر 2011 ديسمبر2011 يناير 2012 فبراير 2012 مارس 2012 ابريل 2012 مايو 2012
التغير السنوي 18.8 16.3 20.5 25.2 21.7 21.2 19.9 20.2 23.0 25.1 26.3 34.6 36.7
التغير الشهري 2.3 5.4 5.0 5.3 -1.8 -4.9 0.2 4.8 2.9 1.7 1.6 7.2 3.9

جدول رقم(2)
إرتفاع متوسط اسعار بعض السلع الضرورية ضمن مجموعة الاغذية والمشروبات بين ابريل ومايو 2012 ترتيبا حسب وزنها الإنفاقي

السلعة
الوزن الانفاقي وحدة القياس أسعار شهر ابريل 2012 أسعار شهر مايو 2012 معدل التغير%
بين اسعار ابريل ومايو2012
لحم الضان 5.416 كيلو 28.4 30.4 7
السكر 3.097 كيلو 5.6 5.8 3.6
لحم بقري 2.911 كيلو 22.4 24.1 7.6
زيت فول 2.141 رطل 6.9 7.1 2.9
الدخن 1.919 ربع 21.3 22.1 3.8
الشاي 0.83 رطل 13.5 14 3.7
الذره الفتريتة 0.679 ربع 12.1 12.8 5.8
الذره دبر 0.654 ربع 15.6 16.5 5.8
لحم عجالي 0.474 كيلو 24.3 24.9 2.5
18.617

اتجاه الأسعار في المجموعات السلعية والخدمية الأخري
• سجلت اسعار المجموعات السلعية والخدمية الاخري ارتفاعاً بمقادير متفاوتة حسب الترتيب الانفاقي كالاتي :
o السكن والمياه والكهرباء والغاز وانواع الوقود الاخري 0.2%
o النقل 0.2%،
o التجهيزات المعدات المنزلية واعمال الصيانة الاعتيادية 3.0%
o الملابس والاحذية 4.6%
o التعليم 2.4% ،
o المطاعم والفنادق 2.2%
o الترويح والثقافة 0.8%
o الاتصالات 0.3%
o الصحة 1.8%
o التبغ 1.4%

جدول رقم (3)
معدل التضخم بين المجموعات السلعية والخدمية لشهري ابريل ومايو 2012

الرقم المجموعة السلعية الوزن الانفاقي معدل التضخم معدل التغير%
بين اسعار ابريل ومايو2012
أبريل 2012 مايو 2012
1 الأغذية والمشروبات 52.89 34.6 36.7 6.1
2 السكن، والمياه، والكهرباء، والغاز، وأنواع الوقود الاخري 14.17 13.5 13.5 0.0
3 النقل 8.34 16.2 16.4 1.2
4 التجهيزات والمعدات المنزلية وأعمال الصيانة الاعتيادية 6.88 32.6 34.3 5.2
5 الملابس والاحذية 4.54 37.0 41.7 12.7
6 التعليم 2.71 13.7 14.7 7.3
7 سلع وخدمات متنوعة 2.63 30.2 32.7 8.3
8 المطاعم والفنادق 2.26 6.9 10.3 49.3
9 الترويح والثقافة 2.22 39.4 39.8 1.0
10 الإتصالات 1.66 8.7 8.0 -8.0
11 الصحة 1.00 18.8 19.0 1.1
12 التبغ 0.69 40.9 42.5 3.9

جدول رقم (4)
إتجاه الرقم القياسي ومعدل التضخم للولايات مايو 2012

الولاية
الرقم القياسي لأسعار المستهلك معدل التغير % التضخم ) مايو 2012
ابريل 2012
مايو 2012 معدل التغير % الشهري معدل التغير % السنوي
كسلا 209.9 223 6.2 35.4
شمال دارفور 263.2 276.1 4.9 48.5
البحر الاحمر 187.2 196.2 4.8 25.0
شمال كردفان 222.5 233 4.7 26.7
غرب دارفور 247 256.3 3.8 32.5
الجزيرة 188.9 194.3 2.9 25.8
الخرطوم 197.8 203.4 2.8 32.5
جنوب كردفان 217.2 223 2.7 22.7
جنوب دارفور 226.5 231.2 2.1 33.5
النيل الازرق 198.2 202.1 2.0 25.3
سنار 206.5 210.4 1.9 29.8
القضارف 207.2 210.9 1.8 31.8
النيل الابيض 189.4 192.3 1.5 32.3
الشمالية 203.2 206 1.4 22.9
نهر النيل 220.2 219.4 -0.4 22.7

• من الجدول رقم ( 4) نلاحظ أن ولاية كسلا سجلت أعلي معدل تغير شهري للرقم القياسي لأسعار المستهلك حيث بلغ 6.2% ، تليها ولاية شمال دارفور بنسبة 4.9% ، بينما سجلت ولاية نهر النيل ادني معدل تغير شهري بانخفاض 0.4 % . أما في معدل التغير السنوي للتضخم فمازالت ولاية شمال دارفور تحتل المرتبة الاولي في الإرتفاع حيث سجلت 48.5%

http://www.hurriyatsudan.com/

الغـــــــــــــريق للقــــــــــــدام !!؟؟؟

هو في اغرق من كده

» ود الفادني .... وين ال 50000 دولار بتاعة قناة الضحى الفضائية
» يا ناس ولاية الخرطوم إتقوا الله .. بص صيني بي مليون دولار ليه سايقو ماوتسي سونغ ؟؟
» قال 1800 دولار قال ( غايتو الحمد لله بس )متوسط دخل الفرد في السودان 1800 دولار شوف الدولار عمل شنو
» ديون السودان 42 مليار دولار
» تداعيات اضراب الاطباء ..... ( يوجد تعذيب )