مهم جداً جداً أسباب انهيار مشرع الجزيره والمشاكل التي ادت الي ذلك والحلول

اسباب انهيار مشروع الجزيره

(بِقلم: مدير سابق للهندسه الزراعيه في ايام الزمن الجميل)
نُبذه تاريخيه:
بداء مشروع الجزيره في عام 1925 باسم الشركه الزراعيه واستمر في التطور والتوسع حتي وصل سبعه اقسام بالجزيره.
في العام1965 تمت اضافه اقسام المناقل اليه وهي ايضا سبعه اقسام، واستمر المشروع في التوسع حتي وصلت مساحته الي 2000000 فدان (اثنين مليون فدان) في الثمانينيات وباقسام عددها 14 قسم
تدار هذه الاقسام بواسطه مسؤلين بالمناصب الاتيه:

1/ المدير
2/ المفتش الاول
3/ مفتش دخول ثاني
4/ صموده
**تتلخص مهام المسؤلون اعلاه في:
الاشراف علي توجيه مياه الري والاشراف علي قيام الدورات الزراعيه بانتظام (قطن-ذره-قمح- فول سوداني - خضروات)

**نظام الري في المشروع:
كان امداد المشروع بمياه الري احدي المهام التي تقوم بها اداره الحفريات وشبكه المياه ويتم امداد المشروع من خزان سنار ،وتنقسم خطوط الري الي الاتي:
1/ ترعتين رئيسيتين من الخزان هما (الجزيره & المناقل)
2/ المواجر وهي ترع طولها 35 كيلومتر تقريباً تتفرع من الترعتين الرئيسيتين وتقوم هذه المواجر بالتفرع مره اخري الي الترع الفرعيه التي تمد مجري ابوعشرين بالماء ومنه تمتد الي الحواشات بواسطة جدول ابوسته

**مصلحه الهندسه الزراعيه بمشروع الجزيره:
تقوم الهندسه الزراعيه بتحضير الاراضي (الحواشات) وعمل العمليات الفلاحيه الاتيه:
1/الحرث العميق
2/التنعيم
3/فتح السراب
4/رش مبيدات الحشائش
5/نثر السماد
6/واخيراً الحصاد

***الاداره الماليه:
تقوم بتوفير المال داخليا او من خزينه الدوله لتوفير مدخلات الانتاج وتقوم الدوله باسترداد التمويل بعد بيع المحصول (محصول القطن مثلاً بصفته المحصول الاول)
وهكذا كان يدور دولاب العمل........
-في العام 2005 ادخل قانون مشروع الجزيره الجديد بتحويل الاداره لمستخدمي المياه اي المزارعون وهو باختصار اعطي المزارع الحق في ان يزرع مايشاء ويبيع لمن يشاء وهنا بدات الطامه الكبرى حيث كان هذا التصرف وبالاً علي الزراعه لانه في النمره الواحده اصبح يزرع اكثر من محصول علي سبيل المثال اصبحت الذره والقمح والخضروات تزرع جنبا الي جنب وعندما تصل الذره الي طور الحصاد يكون قد حان زراعه القمح وبالتالي يقع صاحب الذره في مشكله بسبب ان مياه القمح تغمر محصوله قبل حصاده ومن جهه اخري تتعدد الافات والامراض التي تصيب النباتات ويصعب السيطره عليها.
زيادةً علي المشاكل السابقه الذكر تم تفكيك اداره المشروع والذي صاحبه تفكيك الري والحفريات واعمال الري وكان البديل شركه روينا واخريات. هذه الشركات هدفها الرئيسي هو الربح الوفير وتتنقصهم الخبره والتخصُّصيه في العمل حيث قامو بحفر الترع حفرا جائرا دون مراعاه للمناسيب والمستويات واصبحت بعض الترع ترجع الماء من ابوعشرين بدلا من مده بالماء وكل هذا قاد اي زياده التكلفه وقله الانتاجيه واصبحت الدوله مثلها كمثل الذي يحفر في البحر حيث انشئت مايسمي بالنفره الزراعيه مرةً ونهضه زراعيه مرةً اخري وكلها محاولات باءت بالفشل.
وللخروج من هذه الورطه علينا تشخيص المشاكل ووضع الحلول المناسبه لها
اولا:المـــــــــــشاكل:
1/مشاكل اداريه
2/سوء الري (مشكله العطش)
3/عدم توفر مدخلات الانتاج (تحضير الاراضي - بذور – اسمده – مبيدات -....الخ)
4/ارتفاع اسعار المدخلات
5/فقدان الثقه بين المزارع والدوله
**الحــــــلـــــول:
1/ اولا لابد من الغاء قانون 2005واستبداله بقانون اداري متكامل يدير المشروع بحكمه ومصداقيه وبدورات زراعيه محدده (مساحه للقطن – مساحه للذره – مساحه للقمح – مساحه للخضروات – وهكذا.....) ولابد لمن يخالف هذه الدورات ان يعاقب بالقانون. وايضا علي الاداره ان تشرف علي الزراعه ومدخلاتها وتحضير الاراضي وتسويق المحاصيل ودفع عائد المزارع ،وان يتعهد من يدير ذلك بالنجاح وان اخفق يحاسب بالشروط الجزائيه المعروفه
2/الري:يجب توفير الري والذي هو عصب الزراعه وهذا عمل هندسي بحت يجب ان يوكل لمهندسين مؤهلين وذوي خبره وذمه ليشرفو علي عمل الشركات الكثيره الموجوده حاليا التي تقوم بالتخريب بدلا من ترميم الترع .يجب تقويم هذه الترع بواسطه الشركات المختصه بذلك وان يتم ذلك بشروط جزائيه لتحاسب في حال الاخفاق
3/المدخلات: هذا الحقل كثير الفساد ويكمن فساده في استجلاب جرارات ذات كفاءه ضعيفه وحاصدات غير مطابقه للمواصفات وبذور فاسده واسمده باهظه الثمن.
علي الدوله ان توفر هذه المدخلات بدقه عاليه وامانه تامه وان تقصي الوسطاء المتامرين والمفسدين وان توفر البذور المجازه وليست المحوره وراثيا خارج السودان
4/فقدان الثقه بين المزارع والدوله: فقدان الثقه بداء عندما اقدمت الدوله علي ظلم المزارع منذ العام 1988 حيث قدّر البنك الدولي سعر الفدان بــِ 3500 جنيه
وفي العام 2011 تم تقدير قيمه الفدان بـــِ 1500 جنيه لاغير لدفعها لملاك الاراضي حسب القانون الجديد لتمليك المزارع الحواشه وارضها مما يمكنه من رهنها للبنوك للحصول علي التمويل اللازم للزراعه
وهذا مافعله السيد رئيس مجلس الاداره (الشريف عمر بدر) المفروض به ان يكون سند المزارع وممثل الدوله واصبح القضاء وهو الفيصل بين حق المزارع وبين القمع والفساد وماتزال قضايا المزارعين في اروقه القضاء
وعليه لابد للسيد رئيس الدوله ان يقوم بتعيين رئيس مجلس اداره نزيه وقلبه علي المزارع الذي قصم ظهره رئيس مجلس الاداره السابق ومدير شركه الاقطان الاسبق
والسلام.

اوراق كثيره ومتخصصه قدمت حول المشروع و الكثير جدا من الحلول وضعت
الدكتور عمر عبد الوهاب مؤهل وابن المشروع ابعد عن بيته وكذلك ابناء بلاعدد
كان يمكن ان ينجذوا المهام ولكن
راجع ورقة الدكتور محمد يوسف...ابحاث رءوف ..امين عبد الباقى ..محمد حمدنا الله..جعفر عبد الرازق المكتبه مليئه ولكن
اهمال متعمد كشف عنه عمنا يوسف احمد المصطفى و ابوشمه وغيرهم
المسأله تحتاج الى توخد الذى لا ينقص اصحاب المصلحه ولكن
لن يتوقف مشروع التدمير الا بعودة شيخ الامين محمد الامين

طرد الكفاءات وتعيين الموالين هو من أهم أسباب إنهيار المشروع.. بل والسودان كله.. شكراً العزيز أحمد على ما قدمت.