الشعب السوداني المغلوب على أمره لا تريد الطغمة الحاكمة أن تزيح الصخرة الضخمة التي صارت جاثمة على صدره على وشك أن تصل إلى الربع قرن ، وبذلك يكون البشير أول رئيس سوداني منذ الاستقلال حتى الآن ولا ينافسه في ذلك إلا النميري حيث حكم السودان 16 عام.
وورد في الأخبار أن البشير أكد بعدم رغبته في الترشيح لدورة رئاسية جديدة وأعلن عن تحركات داخل حزبه لاختيار مرشح جديد فيما أشارت تقارير صحفية إلى أن الحزب الحاكم أجرى تعديلات على لائحته الخاصة باختيار رئيس الجمهورية للانتخابات المزمع إجراؤها في العام 2015
ورغم الفشل المريع الذي أصبح صفة ملازمة لهذا النظام القاهر لشعبه وسلبه الحياة الحرة الكريمة للشعب السوداني نجد هنالك إخفاقات كثيرة لا زمت هذا النظام ومنها الخريطة المبتورة للوطن بسبب انفصال الجنوب
وخلال فترة حكم البشير مر السودان بعدة أزمات أهمها الأخطاء التي صاحبت إدارة أزمة دارفور، وهو ما قاد لاحقا لأم الازمات وهي اتهامه في المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور. وبات البشير في مارس 2009 أول رئيس في التاريخ تصدر بحقه مذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية.
وفي السنين الأولى لثورة الإنقاذ بدأت بالنقاط السوداء وتمثل ذلك، في الإحالة للصالح العام وإتباع سياسة "التمكين" بتولية أهل الولاء مؤسسات الخدمة المدنية والعسكرية على حساب الكفاءات.
وتتواصل الخيبة أيضا بعد انهيار المشاريع الزراعية، خاصة مشروع الجزيرة، والسكة الحديد، وفشل برنامج "النهضة الزراعية" في بلد يمتهن سواده الأعظم هذه المهنة.
وفي عهد الإنقاذ تربع السودان في مؤخرة تقرير التنمية البشرية
والحقيقة التي لا مراء فيها، أن الفساد المالي والإداري في عهد الإنقاذ استشرى كالمرض السرطاني في جميع مفاصل الدولة، وامتد وبلغ مرحلة متطورة جعلت السودان في مقدمة ومصاف الدول التي ينتشر فيها الفساد حسب التقارير العالمية وتقرير منظمة الشفافية الدولية الذي نشر عام 2005 الذي يشمل لأول مرة أكثر من 159 دولة في العالم وجاء ترتيب السودان فيه مشاركة مع الصومال رقم 144، وفي العام 2006م، جاء في المرتبة ( 147) من (150) دولة حول العالم
واحتل السودان المركز الرابع في تقرير منظمة الشفافية العالمية عن مستويات الفساد في العالم للعام 2012 وجاء ترتيب السودان في المركز رقم (173) كرابع دولة عالمياً في الفساد بعد افغانستان وكوريا الشمالية والصومال التي تذيلت القائمة ،وشمل مؤشر الفساد لهذا العام 176 دولة عبر العالم.
ويبقى أن نقول: أن المراقبين والمحللين لا يقولون هذا من منطلق المعارضة للنظام القائم في الخرطوم وإن كانت الحالة التي وصل إليها السودان تتطلب ذلك، وإنما يقولونها من منطلق النصح والحرص على ما تبقى من ثروات السودان من النهب المنظم والمتدرج نحو العلالي مع كل يوم
كم احتل السودان المرتبة (171) وجاء في مؤخرة الترتيب وفقا للتقرير السنوي لسجل الحريات الصحفية في العالم وفقا لما أصدرته منظمة "صحفيون بلا حدود" في تقريرها السنوي للعام 2011 عن الحريات الصحفية في العالم في تصنيف المنظمة الذي شمل (179) دولة.
ووفقاً لتقرير صحفيون بلا حدود الذي صدر في العام 2013 فقد احتل السودان المركز رقم 170 ويقع ضمن الدول العشرة الأسوأ والأقل احتراما لحرية الصحافة، التي على رأسها ايران و كوريا الشمالية و اريتريا.
وللأسف ظل السودان علي مدي سنوات طويلة يحتل موقع متأخر جدا في قائمة الدولة المنتهكة لحرية الصحافة والتعبير والحق علي الحصول على المعلومات والدليل هو الصحف التي تم إغلاقها ، الصحفيون يمنعون من الكتابة وكل هذه الإجراءات تتم بعيدا عن رقابة القضاء وتتم بإجراءات إدارية من جهاز الأمن وهو الجهاز المتنفذ في السودان .,هذه الانتهاكات جميعها تضع السودان في هذا الموقع الذي حصل عليه وهو الموقع رقم 170.
وفي مجال التعليم فحدث ولا حرج وقد بلغ التردي أعلى مستوياته في التعليم العالي وذلك حسب «7» تقارير لتصنيفات الجامعات العالمية وهي «تصنيف شنغهاي الصيني» و تصنيف «ويبومتركس الإسباني» وتصنيف «كيو إس العالمي» البريطاني وتصنيف «الكفاءة للأبحاث والمقالات العلمية العالمية للجامعات» تايوان و«التصنيف العالمي المهني لأساتذة الجامعات» الفرنسي و«التصنيف الدولي للموقع الإلكتروني للجامعات والكليات على الشبكة العالمية» الأمريكي، والكارثة الكبرى أن جامعات السودان وكلياتها بمختلف أشكالها وفق التصنيفات السبعة العالمية تحتل مراكز وراء ألف جامعة في العالم، وبحسب التقارير التي صدرت من المؤسسات الدولية التي تعدُّ الأفضل حول العالم، تتدحرج جامعة الخرطوم في عهد الإنقاذ وتتراجع من المرتبة الثالثة في العالم إلى المرتبة «1394» عالمياً.
ولا تزال الأرقام في تضارب حول نسبة الفقر في البلاد ولا توجد حتى الآن نسبة حقيقية فبينما جعلها مجلس السكان القومي تتأرجح بين 45 – 95 % إلا أنه و بحسب تقرير لوزارة الرعاية الاجتماعية العام الماضي فإن نسبة الفقر هي 43 % و هي ذات النسبة التي حملها تقرير الجهاز المركزي للإحصاء وقد تم اعتماد هذه النسبة وفقاً للمؤشرات المعتمدة في البنك الدولي، و التي تعتبر الأشخاص الذين يقل إنفاقهم عن دولار واحد في اليوم يعانون من الفقر والجوع الشديد.
بعد كل هذه الإخفاقات في جميع المجالات يطلع علينا غندور ليعلن أن الوريث لحكم البشير هو علي عثمان محمد طه، ونقول لهم ما هي إنجازاتكم التي قدمتموها للشعب السوداني حتى يحلوا لكم الجلوس في كرسي الحكم فترات مختلفة، أتركوا السودان للسودانيين الأحرار، وأغربوا عن وجه الشعب السوداني الذي ذاق الذل والمهانة في فترة حكمكم الظالم الجائر