تحدث أحدهم قبل عدة إعوام فى مسجد السوق الكبير وقال(لا أريد أن أحدثكم عن الحلال فتفعلوه أو عن الحرام فتجتنبوه ولكن أريد أن أتحدث عن الحرام الذى أصبح عندنا حلالا ولا يمنعه أحد فتحدث عن سفر المرأة بدون محرم كسفر الطالبات الى الجامعات وعن الرشوة التى أصبحت حق) وتحدث عن الكثير وفى الآخر تحدث عن (أن القاضى يأخذ نسبة على كل رأس يحكمه بالغرامة لذلك يكون فى شغف للحكم بالغرامة) وأثناء حديثه وقف رجل الى جواره يريد التحدث بعده وبالفعل بدأ المتحدث حديثه بكل رزانة وقال (أولا أعرفكم بنفسى أنا القاضى المقيم بالحصاحيصا وقد أعجبنى حديث الأخ عن الحرام الذى أصبح حلالا وكلنا نقع فيه بإرسال بناتنا الى الأسفار بلا محرم شرعى ولم أكن لأعقب على حديثه الجميل لولا أنه عرج على القضاء ببعض الكلمات أريد أن أوضح له ولكم من أمرها ولو أردت ردة الفعل لأمرت بقبضه الآن ليثبت حقيقة ما ذهب اليه ولكنى أوضح أن المحكمة فى السابق كانت إذا إحتاجت لورق أو أقلام أو مكانس أو أى معدات كهربية وغيره من الإحتياجات لا بد أن نجهز فواتير مبدئية وترسل الى مدنى ثم تعود بالموافقة ثم ترسل فواتير أصلية بعد مدة يرسلون المال ويكون العمل قد تعطل كثيرا لذلك عملت الهيئة القضائية على أن تقوم المحاكم بإستخلاص نسبة للتسيير شريطة أن يصرف منها للتسيير فقط مع وجود الفواتير وكل إجرآت الصرف ولو كانت النسبة مخصصة للقاضى لتكالب القضاة الذين يريدون المال على محكمة النظام العام لأنةه ليس كل محكمة محكمة غرامات وإذا أراد المتحدث قبلى أو غيره الإطلاع على إيصالات الغرامات وأوجه الصرف فمكتبى مفتوح لهم)
موضوع: النسبة موجودة ولكن ليست للقاضى 
السبت 22 أغسطس 2009 - 8:41
