لجنة تاج السر لتقييم مشروع الجزيرة.. لا خير فيه إن لم يقلها ولا خير فيهم إن لم يسمعوها!!

() قانون  2005 مرتبط  بالنظام لن يتم إلغاءه!!

() المتورطون في تدمير مشروع الجزيرة لن يضاروا!!

()الجزيرة .. خروج مبكر من الموسم الزراعي هذا العام !!

كتب / حسن وراق

استشعرت الحكومة  بعد فوات الأوان  ضرورة إعادة مشروع الجزيرة سيرته الأولي  كمخرج من ورطتها كما جاء في خطاب رئيس الجمهورية  في كمل نومك قبل عامين وخطاب نائبه علي عثمان في وادمدني فبرائر 2013  بعد أن تيقنوا تماما أن لا مخرج للاقتصاد السوداني إلا بالزراعة  ولا سبيل إلي ذلك إلا  بإحياء مشروع الجزيرة . في شهر مارس المنصرم عهدت الحكومة إلي احد  عرابي التصفية والخصخصة  الدكتور تاج السر مصطفي  برئاسة لجنة  لتقييم  مشروع الجزيرة للفترة  من 2002 إلي 2012 دون أن يتم تحديد لصلاحية هذه اللجنة  ومدي قوة ما تتخذه من  قرارات هل هي مجرد توصيات وبالتالي تلحق بمصير سابقاتها من اللجان ام تملك مخرجاتها قوة القرار في بلد تسيطر عليه مراكز قوي  نافذة لا تأبه حتى  بتنفيذ قرارات رئيس الجمهورية  عندما تتعارض مع  مصالحهم (المتعافي مع خضر جبريل ) وبالتالي تتحول لجنة تاج السر إلي لجنة (تحصيل الحاصل ) لا خير فيها  ولا أمل يرجأ منها لأنها لجنة تحمل كل عناصر موت مخرجاتها في تكوينها الداخلي  الذي ( لمّ الشامي علي المغربي ) إذ تضم  عضويتها ثلاثون شخصا ، من ضمنهم  التكنوقراط  والفنيين الذين  كانوا شهود عيان علي جريمة تدمير المشروع ولاذوا بالصمت المريب  حفاظا علي الكرسي الميري  ومنهم (الوالغون ) الذين تلوثت أياديهم بالجريمة وضمت اللجنة أيضا شخصيات لا تعرف الفرق بين (التقنت والتقا)  ولا علاقة لهم  بالزراعة  أو بمشروع الجزيرة  .

من ضمن أعضاء اللجنة بعض العلماء الذين كانوا علي رأس لجنة  بروفيسور عبد الله عبد السلام التي  صاغت تقرير وثيقة في ما يتعلق بمشروع الجزيرة الحالة الراهنة و محاولة الإصلاح عام 2009 هذه الوثيقة تعتبر مستند اتهام رئيسي في قضية مشروع الجزيرة و كفيلة بان تصبح (تقرير أساس) يغني عن تكوين لجان  جديدة علي شاكلة  لجنة دكتور تاج السر مصطفي  التي أريد لها أن تكون لجنة (تَجُبُّ ما قبلها ) وخاصة للجنة البروف عبدالله عبدالسلام المبرأة من أي عيب لأنها وضعت النقاط فوق الحروف ولا تحوج إلي تكوين لجنة أو أي لجان أخري.

اللقاء الأخير الذي جمع  لجنة تاج السر مصطفي مع تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل كشف عن خلفية الصراع الذي يدور في كواليس اللجنة  حيث عبرت (جماعة ودبدر ) رئيس مجلس الإدارة السابق للمشروع والتي تضم  بعض من عضوية اتحاد المزارعين (المنتهية صلاحيته ) ونقابة كمال النقر الغير شرعية  وممثلي الرأسمالية الطفيلية الإسلامية (رطاس) و باعتراف احد أعضاء لجنة تاج السر أن ودبدر وجماعته لا يريدون للجنة تاج السر  أن تجتمع و تستمع إلي تحالف المزارعين باعتبارهم  شيوعيين وتارة أخري باعتبارهم مجموعة ازرق طيبة وهم يدركون سلفاً أن تحالف المزارعين يمثل كافة  الطيف السوداني العريض  بمكوناته السياسية والحزبية بما فيها المؤتمر الوطني و المجموعات الطائفية  والعقائدية وهو تحالف نقابي مطلبي استطاع أن يصمد بقوة  التفاف المزارعين من حول سكرتاريته. 

استغرقت لجنة تاج السر أكثر من شهرين في تقييمها  لمشروع الجزيرة  ورفعت تقريرها إلي السيد النائب الأول قبل شهر تقريبا ولم يتم الكشف عن فحوي  تقرير اللجنة سوي ما اوردته بعض التسريبات التي صارت متداولة لدي الجميع لفترة من الزمن وتمثل إجماع أهل المشروع  وتوحدهم حول ضرورة إلغاء قانون 2005. هذا القانون يتعارض إلغاءه مع سياسة الحكومة  الرامية للقضاء علي مشروع الجزيرة بشكله القديم والادعاء بإعادته سيرته الأولي لن يكن إلا بقانون 2005 ولعل هذه الإشكالية وحدها ما يعرقل الكشف عن  محتوي التقرير الذي أوصي بفترة انتقالية يخضع فيها القانون إلي(تنقيح) وتشكيل لجان مختصة في المجالات الإدارية والقانونية والفنية وما تسرب عن توصية اللجنة بمحاسبة كل من تورط في تدمير المشروع مجرد ذر الرماد في العيون لان تدمير المشروع تم بعلم الحكومة ومباركتها وأمام أعينها والادعاء بمحاسبة المتورطين مجرد تطمينهم  بالبحث عن ملاذات آمنة لهم تحول دون  محاسبتهم لان الحكومة (عمرها) ما درجت علي محاسبة المفسدين الذين تم  القبض عليهم  وباتهامات واضحة جاءت علي لسان رأس الدولة لتقوم الحكومة  بحمايتهم من أجهزة الإعلام التي مُنِعت  من التعرض لقضيتهم وما ارتكبوه من جرم وهم الآن طلقاء بغير محاكمة .الحكومة لا تريد أن تفكك شفرة الفساد بتقديم مفسديها إلي القضاء خوفا من الجرجرة كما هدد أحدهم .

كل التسريبات التي تتدوالها الصحف عن تقرير لجنة تاج السر بعضها  (بديهي ) متفق عليه والبعض الآخر  مجرد تكهنات واجتهادات صحفية  لان أعضاء اللجنة أنفسهم  اقروا بأن التقرير الذي قدم في مجمله مرضي ومعبر عن وجهات نظر كثير من المزارعين والعاملين بالمشروع  إلا أن قرار اللجنة ليس بالنهائي، هنالك قضايا تصطدم بالواقع السياسي ومنها علي سبيل المثال إلغاء قانون 2005 الذي يمثل منهج وفلسفة الحكومة  لتدمير المشروع وعندما  بدأت الهجمة  الإعلامية والجماهيرية علي القانون إثناء عمل لجنة تاج السر بدأت الدوائر المستفيدة من الإبقاء علي قانون 2005 تتجمع وتشكل حائط صد ضد إلغاء القانون وهي دوائر نافذة عبّر عنها النائب البرلماني عبد الله بابكر رئيس الهيئة البرلمانية لنواب الجزيرة  في المجلس الوطني  في اجتماع مشترك مع إدارة مشروع الجزيرة موضحا ان الهيئة البرلمانية تساند قانون 2005 في جميع مراحله حتى إجازته النهائية  مضيفا إن الورش والندوات والاجتماعات التي أقيمت في الفترة الماضية  بخصوص تعديل القانون أو إلغاءه لم تفلح في تقديم  خطأ واحد  في نص القانون موضحا انه إذا كانت هنالك أخطاء  فهي في تطبيق القانون  حول محور روابط المياه مؤكد أن الهيئة البرلمانية  ظلت متمسكة بقانون 2005 وانه ستدافع عنه في جميع المجالات باعتبارهم نواب منتخبين من إنسان الجزيرة (كذا).

إذا كان المزارعون والعاملون وأهل الجزيرة  والمراقبون (يتوسمون ) خيرا في تقرير لجنة تاج السر والتي تضم عدد من العلماء الموثوق بهم  فإن عليهم إلا يكونوا متفائلين  من  جهة إصدار القرار النهائي  علي ضوء هذ التقرير لأن جوانب كثيرة منه   تتعارض مع التوجه العام للحكومة  ورؤيتها لمشروع الجزيرة الذي يشهد أكثر من عقدين من التدهور دون بذل أي مجهود لإيقاف هذا (التسونامي) فلا يتوقع أحد  إلغاء قانون 2005 لأنه قانون ارتبط بالنظام  مثل قانون الأمن العام  والنظام العام وقانون الصحافة ولا يتوقع أحد  أن يُصدر قرار بمحاسبة المتورطين في تدمير المشروع  وسرقته لان الحكومة لن تقدم  شخصا واحدا من نافذيها إلي القضاء في قضايا فساد كبيرة و مماثلة  ولن تحل  الحكومة اتحاد المزارعين المتورط الآن في صفقة التراكتورات المشبوهة والتي سعرالوحده 18 الف دولار واستوردت ب 25 الف دولار (7 الف دولار فائدة من ظهر المزارع في التراكتور الواحد )  أو نقابة النقر التي لا يوجد بها عامل لأنها لن تجد غيرهم  أكثر فسادا، طاعة  وتفاني للنظام .

في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها مشروع الجزيرة بصفة خاصة والزراعة بشكل عام يجب أن لا نعول علي تقرير لجنة تاج السر في الوقت الراهن  ونجعل منه مبلغ همنا كما تريد الحكومة أن تصرفنا إلي ذلك لأنه لا يحمل رؤية لإنقاذ المشروع بشكل عام والموسم الزراعي الحالي  مهدد بالفشل و لا يوجد تحضير والري يواجه العديد من المخاطر والتحديات حيث ما تزال الترع بلا مياه لأنها لم تصان  بعد والمزارعون أعلنوا بوضوح الإضراب عن زراعة القطن والخطة الاسعافية التي تبنتها لجنة تاج السر تقلصت من 157 مليون جنيه إلي 50 مليون لم تدفعها المالية بعد ولا توجد سياسة  زراعية وإدارة المشروع  هي الاخري في غياب تام وخروج مشروع الجزيرة من الموسم الزراعي هذا الموسم خطر يستصحب معه نذر المجاعة و كارثة علي إنسان المشروع لها ما بعدها فلا تنتظروا خيرا من تقرير لجنة تاج السر والموسم الزراعي الآن في الجزيرة يفضح توجه الحكومة الحقيقي للقضاء نهائيا علي المشروع.