تصفية المطاحن:
في الاجتماع الدوري لمجلس الإدارة والذي ترأسه عبد الجليل حسن حضر مندوب من رئاسة ولاية الجزيرة برسالة عاجلة معنونة من رئاسة الجمهورية ممهورة بتوقيع الدكتور الطيب إبراهيم محمد خير وزير شئون الرئاسة ,تفيد بحل مجلس الإدارة وتعيين لجنة تسيير من مجموعة لا علاقة لهم بالمزارعين . بعد ذلك تم تعيين مجلس إدارة , من ديوانيين لا تربطهم بالمساهمين أو المزارعين أي رابطة . قام مجلس الإدارة بتوسيع دائرة استثماراتهم الشخصية بأموال المطحن حيث قاموا بالدخول في إجراءات استيراد جرارات , اخذوا من المزارعين قيمتها مقدما ولم يوف باستيرادها مما ادخل المؤسسة في ديون دفعت من قيمة بيعها وقام مجلس الإدارة في المتاجرة في سلعة السكر في السوق السوداء ورفع هامش ارباحه من 5% إلي 10% . صلاح احمد حمدالنيل احد المزارعين المساهمين في المطحن والمؤسسة , يضيف بان , الممارسات الغير قانونية أدخلت مجلس الإدارة في مصيدة البيع الآجل وتحميل المطحن ديون بعدم الايفاء بمستحقات التجار .تجاهل مجلس الإدارة أمر استرداد المديونية علي الأفراد الذين هم من المحسوبين علي بعض أعضاء مجلس الإدارة . لايوجد نظام محاسبة ومراجعة يضبط أداء المؤسسة المالي ليقوم مجلس الإدارة بالتساهل في أمر تحصيل الشيكات والمطالبات المالية الاخري ودخل في تسويات مالية مشبوهة وغير منطقية جعلته يفقد قدرته علي إدارة المؤسسة فبدأ في التخبط ليقوم بفصل 170 عاملا وبدأ في ببيع بعض الأصول الثابتة والمتحركة بطرق ملتوية دون أخطار الجمعية االعمومية ولا حتى مسجل الجمعيات التعاونية ودون اعلان مزاد بذلك وإمعانا في تبديد موارد المساهمين قام مجلس الدارة بشراء مصنع للطحنية تعطل ولا يعمل في وادي مدني بمبلغ 200مليون جنيه في الوقت الذي بيع فيه احد المصانع العاملة والمنتجة بمبلغ65مليون جنيه في مدينة الحصاحيصا.
بعد أن بدأت الأحوال تتسارع نحو الهاوية شكل المساهمون لجنة للتدخل بوقف تدهور المطحن ورفعوا مذكرة لإدارة تعاون الولاية مطالبين باتخاذ تدابير احترازية بالحجز علي مكاتب المؤسسة والتحفظ علي المستندات والدفاتر وتشكيل لجنة مراجعة وتكوين لجنة للتحقيق في المخالفات , و حل مجلس الادارة ومحاسبته وتكوين مجلس انتقالي والدعوة لجمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد . مسجل الجمعيات التعاونية لم يتجاوب مع مطالب المؤسسين والمساهمين بالتدخل لتطبيق قانون التعاون والذي ينص علي أن عام 96 يعد عاما فاصلا للاتحادات التعاونية الولائية لحل مجالس إداراتها وتكوين مجالس إدارة جديدة منتخبة. مجلس إدارة المؤسسة التعاونية لمزارعي الجزيرة والمناقل كان مجلساً معينا ولم يتقدم بحسابات ختامية ولم يعقد أو يحضر لعقد جمعية عمومية ولم يوزع إرباح سنوية للمزارعين المساهمين .
عابدين برقاوي احد الناشطين من العاملين في المطحن وفي تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل يقول : بعد أن تصاعد الموقف قام مسجل الجمعيات التعاونية في أكتوبر1999 بإصدار قرار حلّ بموجبه مجلس الإدارة المعين وقام بتعيين لجنة تسيير لفترة ستة أشهر بمهام محددة تنحصر في ,متابعة دراسة الحسابات الختامية للمؤسسة إلي آخر المدة والتحضير لعقد الجمعية العمومية بغرض انتخاب مجلس الإدارة. لجنة التسيير المعينة كان في عضويتها عدد من أعضاء مجلس الإدارة السابق والذي هو الآخر لم يبد أي تعاون مع لجان التحقيق . فشلت لجنة التسيير في القيام بالمهام المكلفة بها لتسير هي الأخري في نفس طريق مجلس الإدارة ببيع الأصول الثابتة والمتحركة بالمطحن واستمرت لجنة التسيير قرابة عشرة أعوام حتى تم تسريحها في مطلع مارس الحالي 2009 علي الرغم من أن فترتها الزمنية محددة بستة أشهر فقط.
بعد ان استعرضنا جزء من التخبط الإداري بالمؤسسة التعاونية لمزارعي الجزيرة والمناقل في ما يتعلق بإدارة مطاحن قوز كبرو لابد من توضيح حقيقة الفساد المالي والذي يرسمه لنا السيد بشير احمد بشير المدير المالي للمؤسسة والذي يعرف باستقامته وأمانته وحرصه علي عمله وهو لا يزال يحتفظ بالكثير من المستندات والمكاتبات , عمل لعشرات السنين في المؤسسة دون ان يسمح له باخذ عطلة ليتم فصله في النهاية مع أكثر من 170 عاملاً بغير وجه حق وقبل ذلك سببت له الكثير من المضايقات وقاموا بإلغاء توقيعه علي الشيكات المصرفية حتى يضمنوا تخلصهم من الرقابة الحسابية واعتبروه شخصا غير مرغوب فيه وهو يعلل ذلك بقوله:
الفساد المالي بهذه المؤسسة فريد من نوعه ولم يخطر علي عقل بشر من قبل والأمثلة كثيرة وبحوزتي المستندات... يقومون بتجاوز لوائح المؤسسة وقوانين التعاون . باعوا موتر قريدر دون مزاد أو إعلان بمبلغ 12مليون علي الرغم من ان سعره في السوق حوالي المليار أو يزيد . بيعت فشارات الفول بمبلغ 13مليون جنيه ( قديم) وهو مبلغ لا يساوي قيمة الموتور الملحق بالقشارة وتم بيع عدد4 لواري و6 بكاس والعديد من المنقولات بابخس الاثمان ودون التقيد بقوانين المؤسسة ولا التعاون . البيع تم دون معرفة المسجل ولا حتى بموافقة الجمعية العمومية والتي غيبت تماما . الجريمة الكبرى ان مبالغ المبيعات لم تدخل حسابات المؤسسة إذ أنها وردت في حساب خاص في بنك التنمية التعاوني باعتبارها مبيوعات.
المراجعة تكشف الحقيقة
تقرير المراجعة والذي كان في نهاية أغسطس 1999 خلص إلي الآتي : عدم اهتمام مجلس الإدارة بالمراجعة السنوية وغياب نظام المحاسبة وعدم توفر المستندات المطلوبة . حسابات المراجعة سجلت عجزا بلغ مليار وثمانين مليون ويرجع ذلك إلي كبر حجم المنصرفات مقارنة بالإيرادات ورغم المعالجات التي تمت إلا أن العجز قدر بحوالي ثمانمائة مليون جنيه وكل ذلك بسبب سوء الإدارة وضخامة حجم الامتيازات والحوافز الممنوحة لهم . عدم وجود نظام مراجعة ومحاسبة . لا توجد ميزانية صرف محددة. ما تم من بيع لأصول المطحن ,غير قانوني بنص ما جاء في المادة 240 من قانون التعاون الولائي(( لا يجوز لأي جمعية تعاونية ان تبيع أو تؤجر أي أصل من أصولها إلا بموافقة الجمعية العمومية وفي حضور مسجل الجمعيات التعاونية )) كما ان عملية البيع لم تقدم في عطاء آت ولم يعلن عنها في الصحف أو وسائل الإعلام المختلفة ولم تعرض في دلالة عامة وهذا مخالف لإجراءات أي عملية بيع.
اتحاد المزارعين يستولي علي أموال المساهمين
حول الجوانب القانونية لقضية مطاحن قوز كبرو تحدث إلينا الأستاذ متوكل شنتور المحامي وممثل العاملين بالمطحن والبالغ عددهم 170 عاملا رفعوا دعوة قانونية مطالبين فيها بحقوقهم حيث قررت المحكمة حكمها ببيع المطحن وصرف حقوق العاملين . بما ان المطحن ملكية للمساهمين , ينص قانون التعاون , انه وفي حالة تصفية المؤسسة أو الجمعية التعاونية , تؤول ماتبقي من أصول إلي إدارة التعاون. وحتى نضمن بقاء المطحن داخل منظومة اتحاد المزارعين كي لا يستولي عليه التعاون او يمتلكه القطاع الخاص , حمدنا الله ان قام اتحاد المزارعين بشراء المطحن بمبلغ 350 مليون جنيه قديم وتم التنفيذ بالنمرة 77/99 والآن المطحن وكل ممتلكات مؤسسة مزارعي الجزيرة التعاونية تحت تصرف اتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل ولربما يأتي الوقت الذي يعود فيه الاتحاد معبرا ودافعا حقيقيا عن قضايا المزارعين.
القضية الآن أصبحت أكثر وضوحا . هنالك العديد من المخالفات القانونية في ما يتعلق بالتصرف في الأصول الخاصة بالمطحن والتي بيعت بغير وجه حق وبلا قانون . هنالك تجاوزات إدارية كبيرة فتحت أبواب الفساد علي مصراعيها لتدمير هذه المؤسسة والتي تم بيعها لاتحاد المزارعين بثمن بخس لا يمثل قيمة الأرض التي عليها البنيات الأساسية لهذه المؤسسة . في سبيل ان يرجع الحق لاصحابه من المساهمين , لا بد من فتح الملفات من جديد كما أشار بذلك الشيخ عبد السلام محمد صالح احد أعضاء لجنة المساهمين وعضو سكرتارية تحالف المزارعين الذي يضع قضية المؤسسة التعاونية للمزارعين, من ضمن قضاياهم في التحالف المناهض لقانون 2005 والخاص بمشروع الجزيرة وان معاركهم ضد الاتحاد الغير شرعي الحالي قال القضاء كلمته فيها , إلا ان مسجل تنظيمات العمل ما يزال يلتف حول القضية ونحن الآن نعد للمعركة الانتخابية القادمة وهي علي البواب . قضية قوز كبرو قادت إلي تكوين وتأسيس تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل في 1999عندما تجمع المساهمون من المزارعين لمناقشة قضية المطحن و تمخض عنها ظهور تحالف المزارعين التنظيم الذي يقود اعادة تنظيم مزارعي الجزيرة والمناقل مدافعا عن قضاياهم المصيرية في التصدي للاتحاد الحالي ومناهضة قانون 2005 لمشروع الجزيرة. إدارة التعاون بولاية الجزيرة تتحفظ علي ملف قوز كبرو حتي الآن , ولا يوجد ما يمنع فتح القضية من جديد الي حين ان يقول القضاء العادل كلمته, وما ضاع حق من ورائه طالب .
الزعيم يوسف احمد المصطفي مؤسس المطحن
عابدين برقاوي من القيادات الشابة بالمطحن
الاستاذ متوكل شنتور المستشار القانوني