أخبار الثورة : سقطت سقطت ياكيزان

نظام البشير يستغل عطلة العيد وانشغال الناس بالأضحية واحتياجات العيد .. ويستعد لزيادة أسعار الخبز والكهرباء ..
ناشطون : لن تقف عطلة العيد أمام تنظيم الاحتجاجات ضد الزيادات ، وستستمر بعد العيد ،كما انهم يتوقعون ان تقوم الحكومة بمد فترة الإجازات للمدارس والجامعات خوفاً من خروج الطلاب في احتجاجات ضد زيادة الأسعار ..
متابعون : ذهاب البشير للحج ، هي رسالة سياسية أكثر من كونها دينية ، تماماً كمن رفعوا المصاحف فوق اسنة الرماح ..
مراقبون : الحكومة هذه الأيام تجتهد لتظل اسعار بعض المواد الغذائية كماهي ، وقامت بصفقات خفية مع كبار التجار ، لتمر هذه الأيام بسلام ، وأضافوا ولكن في الآخر للتجار حدود وستزيد الأسعار في القريب العاجل ، فالأرباح والخسائر هي التي تتحدث ..
صحافيون : ما يكتب في الصحف هذه الأيام ، هي وجهة نظر الحكومة ولا علاقة للمهنية بها ، وقالوا ان كثير من زملاء المهنة يقومون بالعمل التحريري من أجل لقمة العيش ، والكثير منهم غير مقتنع بما يتم في الصحف التي يعملون بها ..

وقفه تضامنيه لإسقاط النظام في خمسه ولايات أمريكية يوم غداً الساعة ١٠ ص و حتي ١م ( واشنطون ، ڤرجينيا ، نيويورك ، نيوجرسي و ميرلاند ) و سوف يحضر وزير المالية السوداني الاجتماع السنوي ل IMF في واشنطون في تمام الساعه ١١ص ... الرجاء الحرص علي الحضور لنهتف الشعب يريد اسقاط النظام .. والثورة خيار الشعب .. ..

و ده نائب رئيس
في حكومة بتقول عن نفسها إسلامية
بتقتل باسم الله
بتسرق باسم الله
بتنهب باسم الله
بتحارب في أولاد البلد في اسم الله
بتسمي المعارضة شيوعيين باسم الله
و نائب الرئيس بمشي لدولة شيوعية و بشرب معاهم كاس كاسين
و برضوووو باسم الله

أخبار الثورة : سقطت سقطت ياكيزان - صفحة 40 <a href=

أخبار الثورة : سقطت سقطت ياكيزان - صفحة 40 Nejw

" />

ديون خارجية ومحلية تكبل السودان!!
محمود عابدين

(الاجراءات الاقتصادية الأخيرة جاءت لتفادي انهيار الاقتصاد بعد زيادة التضخم واختلال سعر الصرف) .. هذا هو رد الرئيس البشير على التظاهرات التي عمت الشارع السوداني أخيراً، لكن الاقتصاد انهار مسبقاً، كما فشلت كافة محاولات السيطرة على التضخم ومعالجة اختلال سعر الصرف، وسيكون مصير هذه الاجراءات المزيد من الفشل، فهي لن تنجح فيما عجزت عن تحقيقه المحاولات السابقة لأن أسباب المشكلة تظل باقية ولا يمكن احتوائها إلا من خلال معالجات سياسية لن تجرؤ الحكومة على الاقدام عليها.
مؤشران خطيران يؤكدان أن السودان أصبح في قلب الانهيار الاقتصادي وليس مقبلاً عليه كما تحذر الحكومة، وأول هذه المؤشرات أن السودان يغرق في بحر من الديون الداخلية والخارجية تفوق قدرته على السداد، فالدين الخارجي المتراكم يقترب من 55 مليار دولار(نحو 450 تريليون جنيه سوداني بالقديم و15 مليون نصيب الفرد)، وهذه التقديرات تشمل ديون السودان العربية وغير العربية، بما نسبته نحو 95% من الناتج المحلي الإجمالي الذي بلغ نحو 58.77 مليار دولار بالأسعار الجارية عام 2012، ويأتي دخل الفرد السوداني، في مؤخرة الدول العربية قبل اليمن وموريتانيا .

وفيما تزعم الحكومة أنها ورثت هذه الديون من الأنظمة السابقة، يبين التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2012 أن السودان حصل على مدار عقدين من الزمان على 19.4 مليار دولار من إجمالي المساعدات الإنمائية الدولية، وبنسبة تبلغ 8.6% من إجمالي المساعدات الموجهة للمنطقة العربية، أي أن السودان خلال هذه الفترة حصل على مساعدات سنوية في المتوسط تقدر بنحو مليار دولار في العام. ويعكس تراكم الديون فشل الحكومة في ادارة هذا الجانب، حيث عجزت عن سداد الديون المستحقة عند حلول آجالها، كما فشلت في المفاوضات التي سبقت انفصال الجنوب في اقرار توزيع هذه الديون بين الدولتين. وما يثير الاستغراب أن الحكومة ظلت تقترض من الخارج حتى في أوج التدفق النفطي، حيث يشير التقرير السنوي لبنك السودان إلى أن القروض التي قدمتها مؤسسات التمويل العربية ناهزت خلال الفترة ما بين 2008 و2012 قرابة 952.1 مليون دولار، وبلغت قيمة المنح السلعية من المؤسسات نفسها نحو 84.1 مليون دولار.
أما الديون الداخلية(والتي سيأتي ذكرها لاحقاً) ومصدرها النظام المصرفي المحلي فقد بلغت نحو 6 تريليون جنيه سوداني بالقديم أي ما يعادل نحو 750 مليون دولار ما يعادل نحو 1.3% من الناتج المحلي الاجمالي للسودان، وهكذا نجد أن الديون الداخلية والخارجية أصبحت تكبل السودان في غياب أي أفق لتدفق المزيد من القروض الخارجية.
المؤشر الثاني هو سعر صرف العملة الوطنية، حيث انخفضت قيمة الجنيه السوداني من 12 جنيه مقابل الدولار الأمريكي في السوق الموازي عام 1989، إلى 8000 جنيه وأكثر حالياً، بزيادة تقارب 70,000%، وبالطبع هذا رقم فلكي لم يشهده العالم من قبل، ويمكن الجزم أنه من غير الممكن حدوثه في أي مكان آخر في العالم. وقد انعكس انهيار العملة على كافة قطاعات الاقتصاد التي تعيش أسوا مستويات الأداء في تاريخها لدرجة ان أسعار المنتجات الغذائية في السودان(دولة زراعية) أصبحت أعلى من نظيراتها في أسواق الدولة المستوردة.

رفع الدعم
بعيداً عن هذه المؤشرات الخطيرة يتناول المسؤولون أزمة الاقتصاد السوداني، وقديماً قالوا أن التعرف على المشكلة هو نصف الحل، وهؤلاء إما أنهم لم يعرفوا حقيقة المشكل الاقتصادي في السودان، أو يدركون الحقيقة ويخفونها عن المواطن، وهذا هو الأرجح. فما لم يقله الرئيس وهو يقدم حزمة الاصلاح الاقتصادي للمواطنين مثلاً، هو أن هذه الاجراءات وغيرها من السياسات التي تتبناها حكومته، تأتي بتوجيه حازم من صندوق النقد الدولي الذي أصبح يتحكم بكل ما يتعلق بالاقتصاد السوداني، مع الخضوع التام من قبل الحكومة، ما يعني أن البلاد لم يعد بمقدورها الخروج عن قبضة الصندوق!!
يمكننا القول ضمن هذا السياق، أنه لا يوجد دعم حقيقي أصلاً للسلع في السودان حتى ترفعه الحكومة، وما يحدث هو مجرد استكمال لبرنامج التنمية السالبة(على عكس النهضة التنموية التي وعد بها الرئيس الشعب السوداني في برنامجه الانتخابي)، حيث التخلي عن المواطن وتجاهل متطلبات حياته الأساسية، وهذا التوجه بدأ في تسعينيات القرن الماضي حينما الغت الحكومة التعليم والصحة من جدول الانفاق، وذلك ضمن تنفيذها لما سمي بسياسة التحرير الاقتصادي.

منذ ذلك الوقت أصبح على كل مواطن توفير هذه الخدمات الأساسية لنفسه ولأفراد اسرته، وفي نفس الوقت امكن للنظام التخلص مما يعادل نحو ربع الموازنة السنوية، وأصبح السودان بذ لك من أقل دول القارة الأفريقية دعماً للتعليم بنسبة تقل عن 3% من الناتج المحلي الاجمالي. ووفقاً للسيد اسماعيل حسين رئيس كتلة نواب المؤتمر الشعبي بالمجلس الوطني، فقد بلغ نصيب التعليم في الموازنة المالية الحالية 2% فقط، وكذلك الصحة، فيما بلغ نصيب القطاع الاجتماعي 5%، ما يعني أن الانسان يأتي في مؤخرة أولويات الدولة.

لم يكن للمتابع لشعارات الانقاذ في بداياته، توقع ما حدث على الصعيدين السياسي والاقتصادي، فمن كان يظن أن تتبنى حكومة ظلت تدعو إلى مقاطعة دول الاستكبار والكفر، سياسات تخضع السوداني المسلم لتلك الدول وقوانينها الوضعية الجائرة(كما يقولون) طمعا في منحها ومعوناتها وقروضها الربوية؟
ليس من المستغرب والحال كهذا، أن يتم تصنيف السودان في تقرير لمنتدى سياسة الطفل الأفريقي ACPF صدر عام 2010، كأسوأ الدول الأفريقية من حيث الصرف على الأطفال والتعليم والصحة. فالسودان وفقا للتقرير ينفق نحو 6.3% من ميزانية التنمية على الصحة، ولكن السجل الأسوأ للسودان حسب التقرير، هو في مجال الصرف على التعليم حيث يصرف ما نسبته 0.3% من ميزانية التنمية، ولا يماثله في هذا أية دولة أخرى حيث تليه في السوء غينيا الاستوائية التي تصرف 1.4% من الميزانية على التعليم.

المفارقة أن يقوم برنامج الرئيس البشير في الانتخابات الأخيرة على أساس ما سمي بـ"استكمال النهضة التنموية، لكن عملياً حدث العكس لجوهر الفعل التنموي(زيادة قدرة المجتمع على الاستجابة لحاجاته الأساسية من خلال الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة)، ويبدو أن التنمية في مفهوم السيد الرئيس وحزبه الحاكم لا شأن لها بالإنسان ولا بمأكله(مع تحرير القمح ارتفعت أسعار الخبز بعد الاجراءات الأخير بنسبة 50%)، ولا مسكنه، ولا تعليمه أو صحته، فيما أصبحت كافة الحاجيات الأساسية الأخرى مثل الوقود والسكر خارج نطاق التغطية. ومع ذلك فقد وعد الرئيس شعبه باستكمال نهضة تنموية لم تبدأ بعد!!.
للعلم فإن استيراد القمح يكلف السودان حالياً نحو مليار دولار سنوياً، وذلك على الرغم من مرور نحو ربع قرن على التوجه نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من المواد الغذائية(نأكل مما نزرع)..!!
لم يتوقف معاناة المواطن عند حد حرمانه من حقوقه في المأكل والمسكن والتعليم والصحة وتوفير المواد الغذائية الرئيسة، وتلك هي حقوق المواطنة وأساس ما يسمى بالعقد الاجتماعي، ولا تتخلى عنها الدول في أسوأ الظروف، فالحكومة ماضية في اجراءاتها لفرض المزيد من الضرائب والرسوم والجبايات، وكلها لها انعكاساتها على مستويات المعيشة المتدنية أصلاً.

صندوق النقد يحكمنا
في ظل هذه الأجواء الملبدة بغيوم اليأس، ألقت الحكومة بحزمة "الاصلاحات الاقتصادية" وهي كما أشرنا ليست ابداعاً خالصاً للنظام، لكنه برنامج تطبقه الحكومة مرغماً أخاك لا بطل، وذلك على الرغم من شعارات الاعتماد على الذات واستقلالية القرار الوطني. فصندوق النقد الدولي يتولى زمام إدارة الاقتصاد السوداني والإشراف على رقابة أدائه منذ عام 1998، أما نظام الانقاذ الذي يتشبث بما تبقى من قشور مشروعه الحضاري فقد أصبح أداة طيعة للصندوق، يستجيب لإملاءاته مقابل الحصول على قروضه وشهاداته في النمو لجذب ما أمكن من رؤوس الأموال الأجنبية عسى ولعلها تنجح من خلالها في القيام باختراق لهذه الحلقة المفرغة من الأزمات التي تعيد إنتاج نفسها .

في عام 2009 كشف تقرير للصندوق أن الاقتصاد السوداني ظل لأكثر من 10 سنوات تحت رقابته، مشيراً إلى تنفيذ الجانبين اتفاقات عديدة تتعلق بمراقبة أداء الاقتصاد السوداني من قبل الصندوق والاشراف على برامج اقتصادية متعددة للدولة وصولاً إلى مرحلة كسر عظم المواطن العام الماضي 2012 من خلال تنفيذ المرحلة الأولى من سياسات رفع الدعم وتعويم العملة السودانية.
لإرضاء "الصندوق" تتجاوز الحكومة حتى سقف ما هو مطلوب منها، فلا مبادئ ولا يحزنون، فهي تكذب حين تزعم أن برنامج الاصلاح سيعيد توزيع الدخل لصالح الفقراء، لأن رفع الدعم عن الوقود مثلاً سيلقي بظلاله على مستويات الأسعار لكافة السلع والمنتجات، ولن يصلح "الاصلاح" ما أفسده صندوق النقد. كما أن الحكومة تمارس الخداع وتتحايل على القوانين السائدة وفقاً لما يقوله صندوق النقد في تقرير له، حيث يشير الصندوق إلى أن حكومة السودان تحايلت على قانون يمنع تجاوز استدانتها من النظام المصرفي سقف 1.5 بليون جنيه(ما يعادل 1.5 تريليون بالقديم) في الموازنة الحكومية. وكشف الصندوق أنه لما تجاوز حجم هذه المديونية سقف 4 تريليونات من الجنيهات(بالقديم)، تحايلت الحكومة(وهذا تعبير الصندوق في تقريره) من خلال بنك السودان على القانون الذي يحمي مصالح المواطنين من خلال اصدار قانون جديد يعطي الدولة فترة سماح لجدولة ديونها التي تراوحت عام 2011 بين 4-6 تريليون جنيه تريليون جنيه(تعادل نحو 2.3% من الناتج المحلي) على مدى 100عام.
هكذا تنقل الحكومة عبر هذه الطريقة، جانباً من أزمتها الحالية للأجيال القادمة، علماً بأن التمويل بالعجز هو من الأسباب الرئيسة لهذه الأوضاع الاقتصادية الصعبة لأنه تمويل تضخمي يصب الزيت في نار الغلاء المستعر أصلاً، حدث كل ذلك في غياب تام للمواطن وفي ظل تعتيم اعلامي مقصود، ما يعني عدم صحة القول بأن ما تتخذه الدولة من اجراءات كفيلة بتصحيح المسار الاقتصادي، لأنه أصبح لدينا قنابل اقتصادية موقوتة في الطريق بسبب مثل هذا التحايل ما يؤكد عدم مصداقية المسؤولين واخلالهم بمبدأ الأمانة المطلوبة!!

جانب آخر من جوانب التحايل على القوانين، يتمثل في ما حدث لقانون الحكم الفيدرالي، الذي كان يفرض على الحكومة تحويل 50% من الايرادات الكلية للدولة لصالح الولايات المختلفة، بما يوفر لها المال المطلوب لتمويل المشروعات على تواضع جدواها الاقتصادية، لكن بأمر مباشر من الصندوق تم خفض ذلك الى 30% وهكذا أصبح المركز يستحوذ على 70% من ايرادات الدولة، ما جعل الولايات تبحث عن وسائل تمويل جديدة ومن ذلك ما قامت به الولاية الشمالية مؤخراً من فرض رسوم جديدة بلغت 5% لكل مواطن يغادر الولاية!!. وعلينا ألا نستغرب من ذلك أو من أية رسوم جديدة قد تبدعها ولايات أخرى، لأن هذه الولايات ليس أمامها سوى اللجوء للمواطن لسد الفجوة بين ايراداتها الشحيحة واوجه الانفاق المختلفة علماً أن جزءاً كبيراً من هذه الايرادات تصبح رهينة الفساد المالي ما لم تعمل الدولة على كبح جماحه!!
بفضل الانصياع لتوجيهات وتوصيات الصندوق، أصبح النظام يحظى برضا الصندوق الذي عبر في تقرير له عن ذلك، مشيراً إلى أن تجاوب الخرطوم لوصفاته جاء (مشجعاً جداً) وأن السودان حقق من خلال ذلك كما يزعم الصندوق، انجازات عديدة منها تحسن في استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتحرير الاقتصاد وتطوير قدرة إدارة الاقتصاد. ومع ذلك فقد لاحظ الصندوق وجود ضعف في الإدارة المالية والنقدية وفي تحريك أو التعامل مع الايرادات، لكنه قال أيضاً انه سيواصل دعم ما يسمى بالإصلاحات الحكومية من خلال المساعدات الفنية واقتراح السياسات المناسبة.

ويتوقع الصندوق استمرار صعوبة الأوضاع الاقتصادية حتى نهاية العام الجاري 2013، فيما يرى ضرورة استمرار الاصلاحات لتحقيق تحسن تدريجي في العام القادم 2014، وصولاً إلى خفض التضخم الى رقم عشري واحد وخفض عجز الموازنة الى 1.5% من الناتج المحلي ولكن (هيهات) أن يتحقق ذلك ..!!

ينفون علاقة الصندوق بالإصلاحات
وعلى الرغم من كل شواهد الخضوع للصندوق، ينفي المسؤولون أن يكون صندوق النقد الدولي وراء حزمة "الاصلاحات"، لكن من يقرأ تصريحات المسؤولين عند اعلان مثل تلك القرارات يجد تطابقاً في الكلمات والمعاني مع صياغة الصندوق لتوصياته، ما يؤكد ولتطبيق الحرفي لتوصياته، ومن ذلك: زيادة الضرائب من 15-17 بالمية، ورفع ضريبة التنمية من 10 الى 13 بالمائة، ورفع ضريبة الأعمال من 15-30 بالمية، وغير ذلك من الاجراءات التي تهدف إلى توسيع مظلة الرسوم والضرائب، والتي تضمنت تحريراً كاملاً لسعر السكر، وكلها توصيات مشددة من الصندوق.
بإعلان رفع سعر جالون البنزين بما نسبته 43% من 12 إلى 21 الف جنيه(بالقديم)، واقرار الزيادات الكبيرة في الرسوم الجمركية تكون الحكومة قد اوفت تماما بالتزامها الأخيرة تجاه الصندوق وزيادة، لكنها أخلت من جانب آخر بكافة وعودها للمواطن باستكمال النهضة التنموية. لكن ما لفت الأنظار في المؤتمر الصحفي للرئيس عند اعلان قرار رفع الدعم عن الوقود هو التركيز على دول الجوار واشارته لتهريب الوقود السوداني اليها، ولدينا في مصر على سبيل المثال يقل سعر جالون البنزين عن دولارين(1.73 دولار)، ما يعادل بسعر الصرف الرسمي(4.42 جنيه للدولار) نحو 8800 وهو يقل 26% عن السعر السائد قبل تنفيذ قرار رفع الدعم عن المحروقات، علماً بان مصر تستورد هذه المحروقات أيضا من الخارج. فهل ترفع مصر مثلاً أسعار الوقود لنفس المبرر؟
حتى تاريخه لدينا نتائج كارثية لسياسات صندوق النقد الدولي، حيث يشير التقرير السنوي الأول للتنمية البشرية في السودان أن نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر تصل نسبتهم إلى نصف السكان تقريباً حيث يقل دخلهم عن 113,8جنيها أي ما يقل عن 14 دولار شهرياً ولو أخذنا في الاعتبار الفئات الأخرى ألتي يقل دخلها عن 500,000 جنيه أي نحو 60 دولار شهرياً فقد تصل نسبة الفقر إلى نحو 80% من السكان!!
الصندوق لا يرى سياساته التي تطبقها الحكومة سبباً للأزمة الاقتصادية في السودان، لكنه يعزي ذلك إلى انفصال الجنوب مقدراً خسائر السودان في السنة الأولى من الانفصال بـ 12 مليار جنيه سوداني(بالجديد) ما يعادل 6.25% من الناتج المحلي، فضلاً عن التدهور الحاد للاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، وارتفاع عجز الموازنة الى 1.3% من الناتج المحلي مع تراجع الايرادات 30% مقارنة بمعدل تنفيذ 95% على صعيد الانفاق. وحالياً يقر المسؤولون في السودان بتداعيات انفصال الجنوب على الاقتصاد السوداني وذلك على عكس تصريحاتهم في مرحلة ما قبل الانفصال، فقبل حوالي شهر من الاستفتاء صرح السيد نافع على نافع لبرنامج "بلا حدود" على قناة "الجزيرة" أن الوضع الاقتصادي قد يكون أفضل حالا بعد انفصال الجنوب بسبب اكتشاف آبار النفط ومناجم الذهب في الشمال، مشيراً إلى أن التداعيات ستكون محدودة بالنسبة للشمال ولن يتأثر اقتصاده. وفي منتدى أقامه مجلس الوزراء قلل وزير المالية بدوره، من مخاوف تناقص موارد النفط حال الانفصال، معتبراً البترول واحدا من موارد الدولة (الزراعية والصناعية والخدمية )، ومبيناً أن النفط يمثل 7% من الناتج الإجمالي الكلي. ومن جانبه قلل محافظ بنك السودان المركزي آنذاك، صابر محمد الحسن، من تأثير انفصال الجنوب على الاقتصاد ورأى أن أثره لن يكون(أكبر من الأزمة المالية العالمية)، وتحدى أي شخص يرى غير ذلك.
وتواصلت المزاعم التي تتحدث عن مستقبل باهر ينتظر السودان المنقسم على تفسه، حيث نشر مركز الخدمات الاعلامية تقريراً خيالياً بتاريخ 11 يوليو 2011، يزعم أن عائدات الذهب والمعادن ستفوق ما يفقده السودان من البترول بملياري دولار، ورسم عدد كبير من الخبراء الاقتصاديين والمحليين الماليين الذين استطلعهم المركز ، صورة مشرقة للوضع الاقتصادي على المدى القريب والبعيد حال تحقق السلام والاستقرار بعد انفصال الجنوب ، حيث أكدوا أن عائدات المعادن والذهب تقارب ضعف ما كان يتحصل عليه السودان من نصيبه في البترول قبل الانفصال.
لكن كل تلك المزاعم راحت أدراج الرياح، وعادت نفس الأصوات تلقي باللائمة على انفصال الجنوب واعتباره السبب الرئيس في الأزمة الاقتصادية الحالية، وبذلك يكون الصندوق بريئاً من الدم السوداني المراق في الطرقات، علماً بأن الجنوب انفصل على أيديهم. ويبدو من قراءة الواقع الاقتصادي أن المدخل الحقيقي لحل المشكل الاقتصادي، سياسي بالدرجة الأولى ويتعلق بإعادة هيكلة أجهزة الدولة بما يعيد السودان دولة لكل السودانيين وليس لفئة محددة أو شريحة صغيرة تتحكم في رقاب الآخرين، تصرح وتطلق الوعود الكاذبة، وتتحايل على الدولة ومنظومتها من القوانين وتتخذ أخطر القرارات بلا حساب، وإلا فان الاستمرار في تنفيذ سياسات صندوق النقد الدولي التي أثبتت فشلها في السودان وغيره من الدول، من شأنه أن يؤدي الى إنتاج المزيد من الأزمات الاقتصادية التي ستلقي بظلالها على كاهل المواطن.
والأجدر بالحكومة البحث عن سبل تحقيق التوزيع العادل للموارد المالية المتاحة على ضآلتها، والحد من هدر المال العام وترشيد استخدامه، ذلك أن الوطن بحاجة إلى سلام حقيقي من الداخل لاستعادة قراره الاقتصادي المرهون حالياً لصندوق النقد، وما لم يتحقق ذلك فستظل البلاد فاقدة لحريتها السياسية أيضاً.. ألم يقال لنا من قبل أن (من لا يملك قوته لا يملك قراره)؟، هل تصدق الحكومة هنا أم تواصل اطلاق الشعارات على عواهنها؟

سابقة فريدة من نوعها علي مستوي العالم , تعتزم وزارة الصناعة السودانية تنظيم حملة إعلامية لجمع جلود الاْضاحي من المواطنين بالتبرع المباشر لفائدتها الاْقتصادية علي حسب قولها , وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الاْقتصاد السوداني المندثر , هذا الخبر لمحته في شريط الاْنباء علي تليفزيون المؤتمر الوطني الذي يسمي ( تليفزيون السودان القومي ) , خبر مضحك بالتاْكيد وسط اْحزان متراكمة يعيشها السودانيون بسبب جماعة الاْسلام السياسي الذين جعلوا حياة الشعب السوداني مثل المتسول الجائع الذي يبحث عن حسنة لله يسد به رمق جوعه.
وزارة الصناعة السودانية من شدة ركودها في الفكر الصناعي حتي اْضحت مثل الماء (الاْسن الراكد), تغيرت من وزارة الصناعة التي تساعد في دعم الاْقتصاد الوطني الي وزارة المتسولين لجلود الاْضاحي.

ﺇﺷﺘﻜﺖ ﺷﺮﻃﺔ ﻭﻻﻳﺔ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﻣﻦ ﺣﺎﻻﺕ ﻫﺮﻭﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﻭﺍﺳﺘﻘﺎﻻﺕ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻭﺳﻂ ﺻﻔﻮﻓﻬﺎ ﺟﺮﺍﺀ ﺍﻻﻭﺿﺎﻉ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ، ﻭﻗﺎﻝ ﻣﺪﻳﺮ ﺷﺮﻃﺔ ﻭﻻﻳﺔ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺤﺎﻓﻆ ﺃﻥ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﻟـ (130) ﺍﻟﻒ ﻣﻦ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ، ﻣﻌﺘﺮﻓﺎ ﺑﺎﻥ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﺮ ﻻ ﻳﺘﻌﺪﻯ ﻧﺼﻒ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﻗﻢ .ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺤﺎﻓﻆ ﺧﻼﻝ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻭﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻭﻻﻳﺔ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ ﺇﻥ ﺗﺴﺎﻗﻂ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﻤﺪﺭﺑﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﻈﺮﻭﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻳﻬﺪﺩ ﻟﻠﺸﺮﻃﺔ، ﺑﻌﺪ ﺍﺗﺠﺎﻩ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓﻰ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺐ ﻋﻦ ﺍﻟﺬﻫﺐ. ﻭﺗﻮﺍﺟﻪ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﺍﻋﻨﻒ ﻣﻮﺟﺔ ﻏﻀﺐ ﺗﺸﻬﺪﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺮ ﺗﺎﺭﻳﺨﻬﺎ ﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﺍﻟﺬﻯ ﻭﺍﺟﻬﺖ ﺑﻪ ﺍﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ ﺭﻓﻊ ﺍﻻﺳﻌﺎﺭ ﺧﻼﻝ ﺍﻻﺳﺒﻮﻋﻴﻦ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﻴﻦ ﻭﺍﺗﻬﻤﻬﺎ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺬﺧﻴﺮﺓ ﺍﻟﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ. ﻭ ﺃﻋﻠﻦ ﻣﺪﻳﺮ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺠﻨﺎﻳﺎﺕ ﻣﺤﻤﺪ ﺃﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ، ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻟﺤﺴﻢ ﺃﻱ ﺗﻔﻠﺘﺎﺕ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ ﺧﻼﻝ ﻋﻄﻠﺔ ﺍﻟﻌﻴﺪ. ﻭﺣﺬّﺭ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻣﻦ ﺇﻃﻼﻕ ﺍﻷﻋﻴﺮﺓ ﺍﻟﻨﺎﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻣﺒﻴﻨﺎً ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺳﺘﺘﺨﺬ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﺗﺠﺎﻩ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ. ﻭﺍﻛﺪ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﻄﻠﺔ ﻭﺗﻘﻴﻴﺪ ﺣﺮﻛﺔ ﻣﻌﺘﺎﺩﻱ ﺍﻹﺟﺮﺍﻡ، ﺧﺎﺻﺔ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺴﺮﻗﺔ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﺃﻧﻮﺍﻋﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻮﺍﺳﻊ ﺑﺎﻷﺳﻮﺍﻕ ﻭﺍﻷﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻭﺃﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﺼﻠﻮﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺘﻨﺰﻫﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﺪﺍﺋﻖ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻀﻼً ﻋﻦ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺸﻮﺍﻃﺊ ﺍﻟﻨﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺍﻟﻐﺮﻕ. ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺗﻜﺜﻴﻒ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ، ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠّﻖ ﺑﻤﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﺒﺆﺭ ﺍﻹﺟﺮﺍﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺗﺠﺎﺭ ﺑﺎﻟﻤﺨﺪﺭﺍﺕ ﻭﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺨﻤﻮﺭ ﻭﺍﻟﻈﻮﺍﻫﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺭﻓﻊ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ، ﺩﺍﻋﻴﺎً ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﺑﺎﻷﺣﻴﺎﺀ ﻟﺘﻜﺜﻴﻒ ﺟﻬﻮﺩﻫﺎ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺑﺴﻂ ﻫﻴﺒﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺳﻴﺎﺩﺓ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.

تظاهرة كبري الأحد 13 أكتوبر أمام مقر الأمم المتحدة بنيويورك

ينظم شباب أبينا وتحالف قوى المعارضة بالولايات المتحدة مظاهرة كبرى أمام المقر الدائم للأمم المتحدة ومجلس الأمن والبعثة السودانية بنيويورك مظاهرة حاشدة دعما لثورة شباب السودان وتنديدا بالاغتيالات التي تقوم بها قوات الأمن ضد المواطنين ومخاطبة المجتمع الدولي للقيام بدوره المنوط لحماية المدنيين من الجرائم التي ترتكبها الحكومات الدكتاتورية ضد مواطنيها وذلك في يوم الأحد 13 اكتوبر الجاري. الزمان : الأحد 13 أكتوبر 2013 الساعة الثانية عشر ظهرا. المكان : ساحة داق همر شولد (أمام الأمم المتحدة والبعثة السودانية) و الدعوة عامة للمشاركة في هذا الحدث الكبير و دعما لجماهير الشعب السوداني البطل و ثورة حتي النصر..
Rally In Support of the Popular Uprising in Sudan Sunday 13 October Unitated Nation New York
In support of the popular uprisings in Sudan, the Sudanese Diaspora have organized a rally at the UN on Sunday, October 13, 2013, 1pm-3pm. Dag Hammarskjold Plaza - East 47th Street between 1st & 2nd Aves. The local Sudanese and activist organizers condemn the killings & human rights abuses perpetrated by the Government of Sudan against its own citizens. Thank you for your support

الاندبندنت البريطانيه تنشر نصف صفحه للتضامن مع المهندسه أميره

أخبار الثورة : سقطت سقطت ياكيزان - صفحة 40 Dsgj

" />

جهات لا تمنحها جلد الأضحية:
اللجنة الشعبية
منسقية الدفاع الشعبي
منظمات الكيزان ناس شباب الوطن والشهيد الزبير الخيرية ومنظمة الشهيد
مسجد المنطقة (ما لم تكون متاكد من الجهة التي تؤول اليها الجلود في النهاية)..
عربات الكيزان البتجي حايمة بالمكرفونات
_______
نقترح الاتفاق مع شباب الحي وجمع جلود الاضاحي في مكان معروف لديكم وبيعها للمدبغة واستثمار عائداتها فيما يخص فائدة منطقتكم (تنظيف وتشجير الشوارع.. صيانة المدرسة.. دعم شباب الثورة وشراء لافتات وطباعة ملصقات)

من أقوال أميرة قرناص زوجة علي كرتي وسفيرة السودان بإيطاليا

إن ما يميز المسؤولين في هذه الحكومة هو تدينهم الذي يفرض عليهم مشاطرة المواطنين معاناتهم وزوجي دائماً يعلم أبناءه أنهم ليسوا أفضل من المواطنين ويرسلهم إلي الخلاوي في الإجازات ونحن لا نأكل اللحم عدا 5 مرات بالأسبوع وهنالك يومين لا نذوق طعم اللحم فيها وكل هذا من تواضع زوجي علي وبساطته .

قرار بزيادات غير مسبوقة في الجمارك والضرائب على جميع السلع
October 12, 2013
شبكة أحرار

كشفت تقارير صحافية نشرت في الخرطوم اليوم الأربعاء عن زيادة كبير في الجمارك على السلع الواردة وتلك المنتجة محلياً بلغت في بعضها 100% ولم تعتق الزيادات التي من شأنها أن ترفع الاسعار بشكل غير مسبوق اية سلعة واردة إبتداءا من الكبريت وصولا إلى سيارات نقل الركاب، مروراً بالفواكه والقرفة والغرنجال وفوط الأطفال الصحية.
ويعاني السودان الذى بات يعتمد على السلع الواردة اعتمادا كلياً بعد توقف الصناعة المحلية تماماً من أزمة اقتصادية خانقة فجرت مظاهرات واحتجاجات واسعة أسفرت عن 204 قتيل بحسب منظمات غير حكومية.
وذكرت التقارير ان الادارة العامة للجمارك أصدرت امراً تم بموجبه زيادة فئات الضرائب والجمارك على الملبوسات والمشغولات والعربات والكبريت ومواد البناء بجانب أدوات الزينة والدراجات الهوائية والدراجات البخارية بنسب وصلت في بعضها 100% .
وبحسب التقارير ان الامر الذى صدر بموجب قانون ضريبة الانتاج وشرعت الجهات المختصة في تطبيقه منذ أسبوع قضى بزيادة الضرائب على عربات نقل الركاب أقل من (1000) سي ، سي بنسبة (90)% ، وأكثر من (1000) سي ،سي ولا تتجاوز الـ(1500) سي سي بنسبة (100)% أما العربات التي تصل لأكثر من (1500) سي سي وأقل من (3000) سي سي بنسبة (100)% .
كما قضى بزيادة الضرائب على عربات الركاب التى لا تتجاوز (3000) سي سي (100)%،عربات ديزل لا تزيد عن (1500) سي سي (100)% ،عربات ديزل سعة (1500) الى اسطوانتها تزيد (2500) بنسبة (100)% ، عربات سعة اسطوانتها أكثر من (2500) سي سي (100)% ، عربات أخرى للأشخاص بنسبة (100)% .
وعربات نقل بضائع حمولتها أقل من (2) طن بنسبة (100)% ، مواتر (20)% ، دراجات هوائية ودراجات أخرى بدون محركات (20)% ،أدوات موسيقية (20)% ، تلفزيونات (10)% ، مكيفات (10)% ، ثلاجات ومبردات ماء (10)% ، رسيفرات (10)% ، المراوح (10)% موتورات (10)% ، الجملونات والحديد والسيخ والكمر (10)% ، مبردات الهواء (10)% .
وأصدرت الادارة العامة للجمارك في ذات المنشور أمرا آخر بتعديل التعريفة الجمركية بموجب قانون الجمارك لسنة 1986 تعديل 2010 لعام 2013 ليعمل به اعتبارا من 26 سبتمبر 2013 وقضى الأمر بتعديل فئة رسم الوارد من سلعة صفائح وأوراق وأشرطة ورق أخرى من اللدائن الخلوية وغير مقوى أو منضدة أو متحدة دون حوامل مع مواد أخرى بنسبة (10)% ، وصفائح وألواح وأشرطة ــ وأوراق وأشرطة أخرى من اللدائن الخلوية بنسبة (10)% .
وعدلت الجمارك فئة رسم الوارد على لبن البودرة بنسبة (25)% ، فول عريض و(فول مصري) بنسبة (40)% ، اطارات سيارات بنسبة (40)% ، أخشاب (40)% ، مصنوعات السلال بنسبة (40)% ، مكانس كهربائية (40)%، أجهزة كهربائية منزلية (40)% ، فوط صحية وحافظات أطفال (40)% ، أدوات مائدة ومطبخ من حديد بنسبة (40)% ، أدوات صحية من نحاس (40)% .
وفرضت الجمارك بحسب التقارير زيادة على أصناف مائدة ومطبخ وأدوات صحية من الألمونيوم (40)% ، أدوات مائدة ومطبخ من نحاس (40)% ، أزهار وأوراق ثمار اصطناعية (40)% ، فلفل (40)% ، فانيليا (40)% ، قرفة (40)% ، قرنفل (40)% ، جوز الطيب (40)% ، بذور يانسون (40)%، فواكه ثمار قشرية صالحة للأكل قشور حمضيات وقشور بطيخ وشمام فئة رسم الضريبة (20)% ، فواكه مشكلة وأناناس معلب (20)% ، خلاصات وأرواح
وزادت جمارك الشاي والبن (20)% ، والصلصة و محضرة وتوابل مركبة ودقيق خردل محضر (20)% ، حساء ومرق ومحضرات اعدادها ، ومحضرات غذائية مركبة متجانسة(20)% ، أورنيش ولماع (20)% ، ألعاب نارية وقذائف الآثار (20)%، كبريت (20)% .
وفرضت زيادة (20)% على الالبسة وتوابع ألبسة من غير المحضرات (20)% ، أصناف أخر جاهزة من نسيج ايطاليات وأحزمة (20)% ، بياضات الأسرة والمائدة والتواليت (التنشيف للمطبخ) (20)% ، ستائر (20)% ، أصناف مفروشات أخر عدا (الناموسيات ) (20)% ، أحذية (20)% ، مصنوعات مواد جلدية (20)% ، مصنوعات أسمنت أو خرسانة من حجر اصطناعي (20)%، أدوات صحية (20)% ، زجاج ملون (20)% ، زجاج مسطح ذو طبقة عاكسة (20)%، أدوات صحية وأجزائها من حديد (20)% ، أسقف مستعارة (20)%، أقفال ومزاليج (20)%، مفصلات وغالقات أبواب ذاتية الحركة (20)% .
خزائن (20)%، مصنفات ــ خزائن للملفات (20)%، صباعات لحام (20)%، مراوح قدرتها لا تتجاوز الـ(175) واط (20)%، مراوح (20)%، مراوح شفط (20)%، حجار بطارية (20)%، بطارية عربات (ما عدا بطارية الكمبيوتر (85078010) والأجزاء (850790) بنسبة (20)%، مسخنات فورية للماء ــ أدوات كهربائية (مكاوي ـ مجففات شعر) (20)% ، أجزاء أدوات موسيقية (20)% ، مسدسات نارية (20)%، دراجات بثلاث عجلات (لعب) (20)% ، ألعاب فيديو (20)% ، أصناف المهرجانات والتسلية (20)%، ولاعات السجائر ـ ولاعات أخرى 20%.

مريم المهدي : أحذر من تحول احتجاجات السودان إلى عمل مسلح
October 12, 2013
شبكة أحرار

اكدت د. مريم الصادق المهدي - ان الشعب السوداني يشعر بالعزة والكرامة ولا يقبل ان يتسول حقوقه من النظام الحاكم مشيرة الي ان رفع اسعار المحروقات يؤدي اساسا الي رفع اسعار الخدمات المرتفعة اصلا. واضافت مريم المهدي هذا يجعل الحياة شبه مستحيلة لان 46 من السودانيين يدخلون تحت خط الفقر باقل من دولارين في اليوم وهذا البلد مصنف الثالث من الدول الاكثر فسادا بعد ربع قرن من حكم الحركة الاسلامية بداية من عام 1989 علي يد الشيخ حسن الترابي وصولا الي عمر البشير والحصيلة هي تقسيم السودان الي دولتين وانتقال الحرب من داخل السودان وانتشار الفساد في مؤسسات الدولة من قضاء وجيش واعلام.

واوضحت مريم المهدي في حديثها ل الزمان قلت الشعب السوداني يعتز بكرامته ولا يقبل ان يتم اغتيال او استهداف للنشطاء علي النحو الذي يؤكد ان النظام يحتقر الشعب السوداني وانا احذر من تحول الثورة الي العمل المسلح لان استهداف النشطاء عن طريق القنص يفتح كل الاحتمالات . اثناء الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

وفي هذا السياق قال حامد حماد المنسق العام لتنسيقية الثورة السودانية بالقاهرة اننا ندعو جامعة الدول العربية بإنزال فريق تقصي حقائق حول مقتل اكثر من 222 سوداني من المتظاهرين خلال فترة المظاهرات الاخيرة واطلاق سراح كافة المعتقلين والمعتقلات السودانيين السياسيين دون شرط كما طالب الجامعة بإدانة النظام السوداني علي استخدام العنف المفرط تجاه المدنيين والمتظاهرين السلميين وكذلك مطالبة نظام الخرطوم باحترام حقوق الانسان بما في ذلك حق التعبير والتظاهر والتجمع عبر تفعيل اليه ثلاثية بين الامم المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الافريقي لفتح ملاذات امنه للنازحين في المناطق المنكوبة في النيل الازرق وجنوب كردفان والسماح بإيصال العون الانساني لهم وضمان حمايتهم من القصف الجوي وغارات الطيران علي قراهم وكهوفهم . واضاف صلاح عابدين ناشط سوداني ان هناك ادله علي استخدام النظام السوداني للعنف المفرط في وجهه المدنيين العزل ليقط خلال عشرة ايام 222 مدنيا برصاص اجهزة نظام الخرطوم وجرح اكثر من 700 متظاهر مدني واعتقال للآلاف واستخدام الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين وتركيز الضرب في الصدر والراس لذلك نحن نقف امام جامعة الدول العربية لنطالبها بوقفة واضحة اتجاه ما يحدث في السودان من قتل واعتقال وترهيب للشعب السوداني .

أخبار الثورة : سقطت سقطت ياكيزان - صفحة 40 C6uv

" />

كتب ميرغني بن عوف "والد د. سمر" على الراكوبة ( صوركم الفاضحة : هاكم إياها ) متسائلا ك
• من باع خط هيثرو .
• من خرج ابنه بعشرة ملايين من دولارات السودانيين ؟
• من قتل ثمانية وعشرون شخصاً في 28 رمضان ؟
• من أتي بشركات القطن المحور وراثياً ليفسد الزرع والضرع ؟
• من اضاع اموالنا في حجز فنادق لم يذهب اليها وطائرات لم تصل الي حيث تريد ؟
• من أباد اهلنا في الجنوب حتى غادرونا وابنائنا في الغرب حتى حملوا السلاح ؟
• من خطط لاغتيال رئيس دولة اخرى وما الذي حدث لمن شارك فيها ؟
• ما الذي حدث للزبير محمد صالح وإبراهيم شمس الدين ومن لا نعرف ؟
• ما هي حقيقة الاموال في الخارج التي طالها الامريكان ومن الذي ورث اموال وحيازات اسامة بن لادن ؟
• ماذا فعل من قال أن الخوذات الزرقاء لن تدخل السودان وان دخلت سيحمل السلاح والسودان الان ملئ بهذه الخوذات ؟
• متي وفي أي عهد حوكم السودان تحت البند السابع ؟

-------

http://www.alhasahisa.com/viewtopic.forum?t=17901

» أخبار الثورة : سقطت سقطت ياكيزان
» أخبار الثورة : سقطت سقطت ياكيزان
» اذا افترضنا ان الحكومة سقطت البديل منو؟
» حرب البلاك بيري .... وورقة التوت التي سقطت
» أخبار سودانية !!