في لقاء تلفزيوني أجراه برنامج (حتى تكتمل الصورة) بقناة النيل الأزرق مع الدكتور كرار التهامي أمين جهاز المغتربين بالخارج . حذر كرار التهامي من أن هناك آلاف من العائلات السودانية والأفراد في طريقهم للسودان بسبب إجراءات السعودية المتعلقة بتصحيح أوضاع العمالة الأجنبية داخل أراضيها ...... ومن خلال اتصال هاتفي اتضح أن السفير السوداني في المملكة العربية السعودية (عبد الحافظ إبراهيم) لا يعرف عدد السودانيين المغتربين في السعودية . وقد قدرهم جزافاً برقم (480 ألف شخص) في حين أن جهاز المغتربين يحددهم بـ (595 ألف) ....
والطريف أن السفير المشار إليه قـد اتضح أنه لا يعرف أن هناك سودانيين موقوفين في السجون السعودية بسبب مخالفة قوانين الإقامة في انتظار الترحيل إلى السودان؛ وبالتالي لا يعلم شيئاً عن ظروفهم وحقوقهم .. ... وأنه لا يعرف أن هناك مساجين سودانيين في السعودية بتهم أخرى جنائية وغيرها ... منتهى السبهللية والإهمال والاستهتار الذي عرف عن الإدارة السودانية العامة في كل ما يتعلق بأمور وهموم المواطن السوداني ...
والطريف أنه وبعد مواجهه المذيع للسفير بوجود موقوفين ومعتقلين بدأ السفير يتراجع ويعطي أرقاماً جزافية وهو يبتلع ريقه ؛ ويتعلل بأن السعودية "كبيرة" ... فكان ذلك العذر الأقبح من الذنب.
يبدو أن المسئول السوداني بوجه عام لا يعرف ما هي واجبات وظيفته .... وأن بعض العاملين في السفارات السودانية بالخارج يظنون أن تواجدهم في هذه السفارات مجرد فرصة سانحة من محاسن الصدف . وفسحة ورواتب وإمتيازات وبدلات خرافية بالعملات الصعبة ، واستثناءات وخصومات يسيل لها اللعاب ، وشحن العفش القديم والجديد والسيارات والشاحنات وعموم المشتريات للسودان مجاناً ....
والأكل والشرب في حفلات الكوكتيل على حساب الدولة وميزانية الشعب . في وقت تعاني فيه خزينة السودان من شبح الإفلاس ... وفي الوقت الذي يرفع فيه الدعم عن المواطن.
أما مشاكل المواطن السوداني المغترب في الدولة التي يمثلون بعثتها الدبلوماسية فهي آخر ما يهتمون به ؛ وكأنًهم يتقاضون رواتبهم ومنصرفاتهم وإمتيازاتهم ومعاشاتهم لا من اجل خدمة المواطن السوداني في المهجر ، إنما نوع من الرفاهية فقط.
ومن جهة أخرى فقد قرر وزير المالية (علي محمود) إعادة فرض الضرائب الانطباعية الجزافية على المغترب السوداني في الخارج اعتباراً من العام 2014م . وربما لا يدري وزير المالية أن هناك مستجدات كثيرة وحقائق أخرى وصور قاتمة سادت أوضاع المغنرب السوداني طوال الفترة ما بين عامي 1975م وحتى عام 2013م ..... فقد عاد كثير من هؤلاء المغتربون (خاصة من ليبيا والسعودية والإمارات) إلى السودان نهائياً .. وهناك نسبة كبيرة ممن تبقى هناك لا يعمل في وظائف ثابتة تدر عليه دخلاً منتظماً .... والوجه الآخر أن كثير من السودانيين لاسيما المغترب منهم في الولايات المتحدة والدول الأوروبية وأستراليا قد حصلوا على جنسيات تلك الدول ؛ ولم يعودوا سودانيين من جهة الأوراق الثبوتية على أقل تقدير.
أكثر ما يخشاه دكتور كرار التهامي الأمين العام لجهاز المغتربين السودانيين وأدلى به في برنامج (حتى تكتمل الصورة) مؤخراً ؛ أنه وبالنظر لهذه الحقائق على الأرض فلربما تكون منصرفات تحصيل هذه الضرائب والرسوم الجديدة أعلى كثيراً من حصيلتها .
ويتابع دكتور التهامي القول بأنه من الأفضل جذب تحويلات المغتربين إلى السودان عبر قنوات المصارف العاملة وبرؤى واقعية ؛ بدلاً من التوجه إلى تطبيق سياسة الجبايات التي يظن الوزير أنها الأسهل.
واقع الحال أن فرض ضرائب ورسوم جديدة على كاهل من تبقى من مغتربين على قيد العمل المنتظم أو حبل الجنسية السودانية سيؤدي حتماً إلى تضييق الخناق على أهلهم وذويهم في داخل السودان . ذلك أنه من البديهي أن يستقطع المغترب مقابل هذه الضرائب والرسوم من جملة ما يرسله من عملات صعبة كمصاريف شهرية إلى أهله في السودان ... وهو ما يعني أن المسألة ستبقى مثل ساقية جحا ....
ومثلما أن السفير السوداني في المملكة العربية السعودية لا يدري شيئاً من معلومات في حدها الأدنى عن أحوال وواقع الجالية السودانية في السعودية أو عددهم التقريبي السليم .. فإن الحال قطعاً سيكون من بعضه ؛ ولا يدري وزير المالية الجالس في الخرطوم (من باب أولى) شيئاً عن واقع المغتربين السودانيين وأعدادهم والمتغيرات التي طرأت على جنسيتهم في كل أنحاء العالم .
تصرفات المغترب عند عودته للسودان في إجازة مؤقتة وحجم إنفاقه البذخي وأسلوبه في بعثرة الأموال خلال فترة إجازته القصيرة تستفز المواطن السوداني في الداخل . وتعطي دائماً الانطباع الخاطئ عن واقع المغترب في حياته اليومية ..
فهو يظل يوفر الأموال طوال عدة شهور ثم يذهب لينفقها في شهر واحد داخل السودان .. أو ربما يكون بعضهم قد اقترض من أحد البنوك ليشتري أرضاً ويبني بيتاً . وعادة ما يكون معظمهم قد استلم مكافأته السنوية وبدل الإجازة مثلاً ..
وواقع الحال أنه وكلما قام مسئول كبير أو وزير بزيارة إلى إحدى دول المهجر أو الاغتراب . فإن الجالية السودانية تسارع (ببراءة) إلى جمع التبرعات وحلبها حلباً وبشق الأنفس من جيوب أفرادها لتقيم له وعلى شرفه حفل استقبال فاخر أو مأدبة عشاء استثنائية في نادي أو منزل أحد رجال الأعمال المغتربين الأغنياء الذين يعدون على أصابع اليد الواحدة .. ويأتي الضيوف من الرجال وزوجاتهم أبناء الجالية بأفضل ما لديهم من ثياب وحلي ومظاهر ؛
فيذهل المسئول الكبير أو الوزير الضيف من البهرجة المصطنعة أمامه ويسرح بعقله وأفكاره . ويبدأ في تكوين رؤى (انطباعية) غير سليمة لأوضاع المغتربين المالية؛ حيث يظن أن هذه هي حياة كل المغتربين ومظهرهم طوال أربعة وعشرين ساعة . فيتملكه الحقد ؛ ثم يعود إلى الخرطوم ويبدأ في نقل انطباعاته هذه إلى غيره من المسئولين .
ومن ثم تتكون هذه القناعات الغير سليمة عن أوضاع كل المغتربين لدى أصحاب القرار على مختلف المستويات في الحكومة الاتحادية أو الولايات. فتخرج من مكاتبهم كل تلك القرارات الغير صائبة لجهة العلاقة والتعامل مع المغترب في شتى المناحي بما في ذلك تقدير الرسوم والضرائب وأسعار الأراضي والخدمات التي تعتبر خرافية مقارنة بما تتعامل به الحكومات في الدول الأخرى بما فيها لبنان ومصر والهند وبريطانيا والفلبين وبنغلاديش وباكستان وغيرها مع مواطنيها المغتربين في شتى أنحاء العالم من إعفاءات و امتيازات واستثناءات لتعويضهم عن فقدانهم حقوق وفرص الاستمتاع بالحياة الإنسانية الكريمة كمواطنين داخل بلادهم ؛ ومقابل ما يقومون بتحويله إلى بلادهم من عملات صعبة.
للأسف فإنه وفي الوقت الذي تعتبر فيه تلك الدول أن اغتراب مواطنيها في بلاد الناس تشتت وشحططة وتضحية . فإننا في السودان ننظر إلى المغترب بأنه مواطن محظوظ انفتحت له طاقة القدر ولبس في أصبعه خاتم المنى ...
ومن هنا تأتي المفارقة والفلسفة في إثقال كاهله بكافة الأعباء المالية والمعنوية .. وينسى هؤلاء المسئولين أن المواطن السوداني الذي يغترب إنما يوفر لغيره من المواطنين في الداخل فرص عمل وأرغفة ، ومقعد خال في المواصلات العامة والمدرسة ، والخدمات بشتى أنواعها من مستشفيات وكهرباء وماء ومحروقات .. إلخ كان سيشارك في استخدامها لو ظل مقيماً داخل البلاد. وحتما سيزاحم غيره من مواطنين باستخدامها حال عودته النهائية للبلاد.
يبدو أن وزارة المالية قد اختارت مواجهة الفشل بالجبايات والرسوم دون العمل على زيادة الإنتاج بوصفه الحل الأوفر حظاً .. ثم والنظر في أسباب الحصار الاقتصادي المعلن وغير المعلن ؛ وكيفية معالجته بالمنطق والواقع الذي يفترض أن تتبعه دولة بمقومات وإمكانات أقل من محدودة. وتعاني فوق ذلك من حروب وحركات تمرد داخلية مزمنة لم تتمكن الحكومة من القضاء عليها..... وحيث تكلف الحلول الأمنية أموالاً طائلة دلت التجربة أن خزينة البلاد لم تعد قادرة على تمويلها وتغطية نفقاتها.
الجبايات والرسوم تظل قصيرة النفس .. وفي غياب الإنتاج الزراعي ستؤدي إلى الركود ولمزيد من الإفلاس في نهاية المطاف .
على أية حال فإنه في غياب الفلسفة والمنطق ... وفي ظل غياب المعلومة ... وفي ظل معاناتنا من تفشي الانطباعية البلهاء ؛ سيظل التخطيط الحكومي بعيداً عن الواقع ؛ ويظل الموقف والقرار الحكومي غير منطقي ..... وستظل البلاد تنتقل من فشل إلى آخر ........ ولا حول ولا قوة إلا بالله .
موضوع: أوجاع وحقائق المغتربين والعودة للضرائب 
الثلاثاء 12 نوفمبر 2013 - 14:13
