الحكم الذي صدر بحق لبني حسين كشف زيف وادعاءات سلطة النظام العام الغير دستورية ،أسقاط عقوبة الجلد التي اتت بها المادة 152 من قانون النظام العام واستبدالها بعقوبة (الغرامة)وفي حالة عدم السداد السجن انتصار في معركة بدأت ضد القوانين المقيدة للحريات أدخلت النظام في محك حقيقي كشف ضبابيته وضعفه وعدم قدرته علي تطبيق قوانينه حتي،كما أثبتت ضعفه علي مواجهة تنامي الحركة المطالبة بالغاء القانون مثار الجدل،السؤال الذي يطرح نفسه الان هل يمكن للواتي جلدن المطالبة بتعويض عن عقوبة الجلد؟ والتعويض ايضا عن المثول لمحكمة فيها الشاكي والقاضي والادعاء من نفس الجهاز؟