الإنقاذ من يومها الأول : فساد x فساد (لكي لا ننسى)

البشير: ما يقال عن استشراء الفساد بالبلاد "حديث إفك "
السوداني ، الخميس ،11 مارس 2010

الاقتصاد السياسي للفساد والانقاذ
بقلم: طارق بشري شبين
سودانايل، الخميس ،25 فبراير 2010

مدخل: غرضنا في هذه الدراسة الاولية هو محاولة رسم صورة كلية لهذا الفساد المنظم على هوى و هلا وهذي و هدي من ايدولوجية إسلاموية اخذت تبرر لحاملها الاجتماعي السياسي و الذي هو حزب المؤتمر الوطني انه هو الدولة ( خصخصة الدولة لصالح رأسمال متطفل). نحاول ايضا تقدير كمية المال العام (المنهوب) جراء ممارسة الفساد الذي اخذ شكل منحني متصاعد منذ انقلاب الجبهة الإسلامويه في 1989. ان تقديرنا الاولي يقول ان ما قدره 52 مليار دولار و 824 مليار دينار و 322 مليار جنيه "جديد "من المال العام اهدر جراء هذا الفساد الكبير و الصغير من العام 1998 الي 2009.

في تعريف الفساد

الفساد مفهوم واسع المعنى . فهو يمكن تعريفه من جهة السياسة ، الاقتصاد، الاجتماع ،الدين و القانون. الفساد كعلاقة بين العام و الخاص مفهوم حداثي بما يعني انه ليس تعريفا كونيا شاملا ، بل في السياق الثقافي المحدد يجد تعريفه المحدد . فالفساد قد يعرف بكونه استغلال القواعد العامة او الموارد العامة من اجل المصلحة الخاصة ، او سوء استخدام السلطة العامة من اجل المصلحة الخاصة
.(2008 Lennerfors – The vicissitudes of corruption)
نتبنى هنا التعريف الذي اخذته منظمة الشفافية الدولية للفساد و الذي هو "استغلال السلطة من أجل المنفعة الخاصة"، ووضع البنك الدولي تعريفاً للأنشطة التي يمكن أن تندرج تحت تعريف الفساد وذلك عندما قال بأن الفساد هو "إساءة استعمال الوظيفة العامة للكسب الخاص. فالفساد يحدث عادة عندما يقوم موظف بقبول أو طلب أو ابتزاز رشوة لتسهيل عقد أو إجراء طرح لمنافسة عامة، كما يتم عندما يعرض وكلاء أو وسطاء لشركات محلية او اجنبية، أو أعمال خاصة تقديم رشى للاستفادة من سياسات أو إجراءات عامة، للتغلب على منافسين وتحقيق أرباح خارج إطار القوانين المرعية، كما يمكن للفساد أن يحصل عن طريق
استغلال الوظيفة العامة دون اللجوء إلى الرشوة، وذلك بتعيين الأقارب أو سرقة أموال الدولة ( الاقتصاد السياسي الفساد ـ الإصلاح ـ التنمية منير الحمش )، اذن هو استغلال سلطة الدولة او الموارد العامة من اجل تحقيق منفعة الذات السياسي و التي نعني بها منفعة الحزب الحاكم – المؤتمر الوطني – و مؤسساته المكشوفة او غيرها ومن اجل المنفعة الخاصة لهذا الفرد او ذاك .

الاقتصاد السياسي للفساد

الفساد كظاهرة تاريخية و من القدم بمكان يوجد في الدول الصناعية المتقدمة و في الدول الاقل نموا . المدارس الاقتصادية المختلفة تناولت الظاهرة بالبحث من جهة التحليل النظري و التحليل الكمي .ان الكـفاءة الاقتصادية شرط ضروري من ضمن اشتراطات اخري من اجل تسريع النمو الاقتصادي والذي هو عامل اساسي ضمن عوامل اخري في اطراد عملية التنمية الاقتصادية و السياسية و الاجتماعية . ان اثر الفساد علي الكـفاءة الاقنصادية في التنظير الاقتصادي يأخذ وجهتين ،الوجهة الاولي تري ان الفساد في نهاية التحليل يساهم في النمو الاقتصادي و التنمية و ذلك ان تقديم الرشوة لموظفي الدولة قد يساهم في تمرير الاوراق الضرورية لبدء النشاط الاقتصادي لهذا المستثمر او ذاك . ان بيروقراطية الدولة والتي تميل الي البطء في العمل في العادة، هنا من المتصور ان رشوة كبار الموظفين قد يساعد في التعجيل باستخراج الاوراق المفترضة لقيام الشركات المحلية والاجنبية والتي بدورها تساهم في زيادة الانتاج و النمو الاقتصادي . و تري هذه الوجهة ايضا ان اعادة ضخ الاموال التي تراكمت اثر الفساد في المجال الانتاجي عامل ايجابي في نمو الاقتصاد. الوجهة الثانية تري ان الفساد يلعب دورا سالبا في عملية النمو الاقتصادي و التنمية بكونه أي الفساد يتمظهر كضرائب اضافيه علي الاستثمار وبالتالي تزداد التكلفة الي الحد الذي يحد من الاستثمار المحلي و الاجنبي
. Nicholas Lash – 2003
ان الفساد والاقتصاد الخفي ذو صلة عميقه مع الدائرة الشريرة التي تعمل علي توزيع و اعادة توزيع موارد الدولة الاقتصادية لصالح النخبة الحاكمة و جماعات المصالح المرتبطة بها وبالتالي تفريغ المنافسة الاقتصادية ، بتعريفها الكلاسيكي من معناها، للفساد اثر سلبي علي المناخ الاقتصادي ككل والي الحد الذي يعمل فيه علي ازدياد معدلات الفقر . الفقر بمعناه الواسع والذي لا يعني فقط انخفاض مستوي الدخل الفردي الي او تحت2 دولار في اليوم بل يمتد الي مستوي الحصول علي الخدمات الاساسية من تعليم و صحة، اضافة الي الحقوق الديمقراطية.
تشير منظمة الشفافية الدولية المعنية بمراقبة ممارسات الفساد والحث على مكافحته وتطويقه، في تقريرها عن الفساد لعام 2008، بالقول ان الفساد ربما يكون مسألة حياة أو موت في الدول الأكـثر فقرا لا سيما عندما يكون الامر متعلقا بالمال الواجب توفيره للمستشفيات أو المياه الصالحة للشرب . استمرار الفساد والفقر بمستويات عالية في عدد من المجتمعات الدولية هو أشبه بكارثة إنسانية دائمة لا يجوز السماح بها. وحسب تقرير المنظمة تعد كل من الصومال والعراق وبورما وهايتي وأفغانستان والسودان من أكـثر الدول فسادا. ( www.transparency.org ).
في دراسة له حول امكانية انجاز الاهداف الانمائية للألفية والذي ترمي فيه الامم المتحدة لتخفيض معدلات الفقر الي النصف بحلول 2015 – متخذا السودان كحالة دراسية – توصل علي عبد القادر الي ان هناك ازدياد في مستوي التوزيع الغير متساوي للدخل والاستهلاك وان السودان قد يحتاج الي ما قدره 82 عاما لكي يحقق هدف تخفيض معدلات الفقر الي النصف وان ال82 عاما هي ضعف الزمن الذي قدرته الامم المتحدة من اجل تحقيق ذلك الهدف ( علي عبد القادر، المعهد العربي للتخطيط الكويت ،دراسة 304). يشير "التقرير الاستراتيجي السوداني” إلى أن البلاد شهدت خلال العقدين الأخيرين ازدياداً مطرداً لظاهرة الفقر ،حيث بلغت نسبة الفقر 94% من إجمالي السكان، وتتراوح هذه النسبة بين 75.4% لولاية الخرطوم ، 95.4% لولاية غرب دارفور (مركز الدراسات الاستراتيجية ، 1997: 322).
و حسب الدراسات الاقتصادية و التي وظفت مناهج الاقتصاد القياسي، ان الفساد يوثر بشكل سلبي علي عدم المساواة في المجتمع و ذلك من خلال العديد من الآليات.
اولا، الفساد يؤذي بطريق مباشر عملية توزيع الدخل و بذلك يحصل الذين بيدهم السلطة ومن يدورون في فلكهم علي دخل بطرق غير قانونية جراء ممارسة الفساد و يتحمل في نهاية الامر المواطنون تكلفة الفساد.
ثانيا، فان الفساد يؤذي النظام الضريبي وذلك عندما ما تمنح الدولة اعفاءات وامتيازات ضريبية للأغنياء و في ذات الوقت تفرض المزيد من الضرائب علي الفقراء واصحاب الدخل المتوسط وهنا يتم تجريد النظام الضريبي من لعب دوره المحدد في زيادة الرفاه الاجتماعي.
ثالثا، ان المال الذي اضيع جراء الفساد كان من الممكن صرفه في الخدمات التعليمية و الصحية والتي تؤثر بشكل فعال وموجب بدورها في النمو والتنمية الاقتصادية في حال توفرها لقطاع واسع من السكان.
رابعا، الفساد قد يقود النخبة الحاكمة الي جعل الخدمات الصحية والتعليمية قائمة علي اساس القدرة علي الدفع ومما توثر علي الفقراء و متوسطي الدخل بشكل سالب وهنا في نهاية التحليل يتأثر رأس المال البشري بشكل سالب و تقل فرص الحراك الاجتماعي الي اعلي بالنسبة لكـتلة الفقراء (Eric
.( Chang – Afrobarometer.paper79
ان الفساد لا يؤثر بالسلب فقط علي النمو الاقتصادي ، وعلي هدف تقليل الفقر ، وعلي المناخ الاستثماري المحلي والاجنبي وعلي النظام الضريبي ومدي عدالته وفعاليته ، انما يؤثر الفساد كذلك علي الانفاق الحكومي . ان وجود مستوي كبير من الفساد في الدولة والقطاع العام يودي لتقليل الانفاق الحكومي ومن ثم تقليل صرف الدولة علي الخدمات التعليمية والصحية وعلي الصرف العام علي البنية التحتية من طرق وكباري وسكك حديدية ، وفي المقابل وجدت الدراسة التي وظفت احدي نماذج التحليل الاقتصادي القياسي ان الفساد يؤدي الي ازدياد الانفاق الحكومي علي الدفاع والطاقة ( Clara – 2003 )
يؤدي الفساد وتبديد موارد الدولة عبر السياسات المتمركزة حول الذات السياسي الي زيادة حجم المديونية و بخاصة الخارجية .
يؤدي تبديد الموارد والنقص في الإيرادات (العائدات) الحكومية نتيجة ممارسات الفساد الكبير والصغير إلى تحميل المواطن أعباء النقص في الإيرادات عن طريق فرض أشكال جديدة من الرسوم والضرائب تثقل كاهل الطبقات المتوسطة والفقيرة. في تقرير المراجع العام لسنة 2007 ذكر المراجع السياسات والاجراءات التي اتبعتها موازنة 2007 و جاء ضمنها رفع ضريبة القيمة المضافة من 01 الي 51 % و فرض رسم اضافي جمركي علي الأثاثات و الركشات بنسبة 51 %، بينما خفضت ضريبة ارباح الاعمال و دخل ايجار العقارات من 53 الي 10% و تخفيض ضريبة الارباح علي الشركات الخاصة والبنوك و شركات التأمين من 15% الي 3%.و كذلك تخفيض ضريبة الارباح الرأسمالية من 5 الي 2% . وهذا يبرهن من واقع السياسات الاقتصادية ان حكومة الانقاذ تعمل علي منح الاغنياء المزيد من الامتيازات و في المقابل تفرض المزيد من الضرائب علي الطبقات الوسطي و الفقيرة (الميدان – فبراير 2008 ).

الانقاذ و الفساد

بنية الفساد في ظل نظام الانقاذ من الممكن حسب تصورنا شوفها بكونها عماره (صفراء)(خذ المحمول الأيدولوجي لهذا اللون) تتكون من ثلاث طوابق الطابق الاول الاساسي يمثل البنيه الاجتماعية بما هي مصالح الرأسمالية الطفيلية ابتداءاً من تكونها وصعودها في السبعينات و مرورا بانقلاب الجبهة الإسلامية في 1989 و حيث هيمنت الرأسمالية الطفيلية علي مفاصل الاقتصاد القومي و موارده . الطابق الثاني يمثل الخطاب السياسي الإسلاموي والذي فيه يمثل مفهوم التمكين الغطاء الايدولوجي لممارسات الفساد و بخاصة للفساد المؤسس المنظم واخيرا الطابق الثالث يمثل استخدام آليات الدولة للقمع و الافساد و تشابك المصالح خارج الجسم السياسي. تستخدم الطفيلية الإسلامية – حسب دراسة نشرت في صحيفة الميدان -
آليات مختلفة لمراكمة رؤوس الأموال بالاستحواذ على القدر الأعظم من الفائض الاقتصادي الذي يحققه المجتمع وكذلك اقتطاع جزء كبير من القوت الضروري للمواطنين وتحويله لمصلحتها. هذه العملية تتم باستغلال قطاع الدولة ونهب موارده وتوظيف جهازها لنهب موارد التكوينات الاقتصادية الاجتماعية الأخرى. فهي تسخر آلة الدولة لتحجيم وابتلاع الشرائح الرأسمالية الأخرى وسحب وامتصاص موارد القطاع التقليدي باستخدام الأساليب الاقتصادية وغير الاقتصادية ابتداءاً بآليات وقوانين السوق مرورًاً بالفساد وجباية للتبرعات القسرية وانتهاءاً بالقهر الديني والسياسي إلى درجة التصفية الجسدية ( الميدان اكـتوبر 2001 – دراسة في مراكمة رؤوس اموال الرأسمالية الطفيلية الاسلامية في السودان).يشير تاج السر عثمان (سودانايل 17 يونيو2009 ) الي ان الرأسمالية الطفيلية بعد 1989 قد تضاعفت ثرواتها وذلك عبر العديد من المصادر و التي منها هنا نعدد علي سبيل المثال لا الحصر ، اولا ، نهب أصول القطاع العام عن طريق البيع أو الإيجار أوالمنح بأسعار بخسة لأغنياء الجبهة أو لمنظماتها أو الأقمار التابعة لها، والتي كونت أكـثر من 600 شركة تجارية تابعة لها ولمؤسساتها.
ثانيا، إصدار قانون النظام المصرفي لعام 1991 م والذي مكن لتجار الجبهة ولمؤسساتها من الهيمنة على قمم الاقتصاد الوطني وامتصاص الفائض مما أدى إلى فقدان الثقة في النظام المصرفي ، إضافة لإجراءات تبديل العملة وتحميل المودعين التكلفة بخصم 2 % من أرصدتهم وحجز 02 % من كل رصيد يزيد عن 001 ألف جنية امتدت اكـثر من عام وانتهاك قانون وأعراف سرية النظام المصرفي وكشف القدرات المالية لكبار رجال الأعمال أمام تجار الجبهة الإسلامية.
ثالثا، من مصادر التراكم الرٔأسمالي لهذه الفئة أيضا عائدات البترول والذهب.

والله حكاية.

حكاية ورواية

الانقاذ : فساد منظم مركزي و ولائي

[center]يشير كـتاب(Corruption, global security and world order)[/center]
الي انه من الممكن التمييز بين نوعي الفساد. الفساد المنظم و الذي قد يكون مركزيا و بذلك يعني وجود حالة من الفساد تلف الدولة و وموسسات المجتمع المدني او قل النخبة الحاكمة ذات النفوذ تتحكم في شبكة الفساد بحيث انها تحدد كيف يتم توزيع الكعكة و نصيب كل مجموعة مصالح او افراد ومتي . والشكل الاخر هو الفساد المنظم اللا مركزي و دعنا نقول انه الولائي و حيث هنا الحرية لشبكة الفساد لتحدد حجم و نوع الفساد و قد يحدث احيانا نوع من العنف في هذا الاطار. و هذا قد يحدث نوع من التنسيق و الهارموني بين الفساد المنظم المركزي و اللا مركزي .. في تصورنا ان الفساد الذي ظل يمارس في عهد الانقاذ هو هذا الفساد المنظم و الذي تديره القوي النافذه في الموتمر الوطني سواء كانوا السياسيون اصحاب الامر النافذ او المكـتب السياسي او رجال الاعمال او جهاز الامن و بخاصة الفرع الاقتصادي منه وهنا يمكننا القول ان عائدات البترول و الذهب و شراء الولاء السياسي– ضمن اخريات من الاشياء – هي الاشياء التي يتم فيها الفساد المنظم المركزي.
وفقا لصحيفة آخر لحظة 14/01/2009 ان هيئة المظالم والحسبة العامة الاتحادية كانت قد افصحت حالها للبرلمان، حيث إنها وصلت الي مرحلة من العجز المالي وانقطاع في الاتصالات ومهددة بانهيار مبانيها وقطع المياه والكهرباء واضافت الصحيفة أن محمد أبو زيد مدير الهيئة (كشف أمام البرلمان عن ضغوطات تعرضوا لها من قبل مسؤولين كبار بهدف تغيير مسار العدالة لصالحهم) وزاد (تلقينا شكاوي من مواطنين أثبتت الوقائع حقوقهم تجاه المسؤولين، لكن بعض المسؤولين طلبوا منا اصدار حكم لصالحهم وقالوا لنا ”اعصروهم“). .هذه الهيئه تعمل وفق القانون الصادر في 1998 و الذي حدد من مهامها حسب الفصل الثاني – ماده 7 – " دون المساس باختصاصات القضاء تعمل الهيئة عل الصعيد الاتحادي لرفع الظلم البين وتأمين الكـفاءة والطهر في عمل الدولة والنظم والتصرفات النهائية التنفيذية أو الإدارية وبسط العدل من وراء القرارات النهائية للأجهزة العدلية، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تختص الهيئة بالتنسيق مع أجهزة الدولة بالنظر والتقرير في الآتي Sad

لناخذ من الاتي النقطه ج و التي تقول :" الأضرار الناشئة عن سوء استخدام السلطة أو الفساد من أجهزة الدولة شريطة أن تكون قد استنفدت كافة طرق الطعن المتاحة قانوناً لدى الجهات المختصة." ان الهيئه تعمل علي النظر و التحقق في قضايا الفساد – ضمن مهامها الاخري – علي المستوي النظري و علي مستوي الواقع المعاش و حسب قول مديرها فان الهيئه باتت في موقع العجز التام في اداء مهامها . استخدام العنف المادي منه و الخطابي ( اعصروهم) بهدي من مفهوم التمكين و تجريد موسسة الحسبه الرقابية من امكانية العمل، يوكد ان الحزب الاسلاموي الحاكم لا يرغب ان تكون موسسة الحسبة احد اهم الموسسات التي تجسد الطابع المميز للاقتصاد الإسلامي ( الذي يدعونه ).
وحسب منظري الاقتصاد الاسلامي ان خصوصية الاقتصاد الإسلامي وتميزه مثل مؤسسة الزكاة، ومؤسسة الاوقاف، و مؤسسات المشاركة المصرفية، ومؤسسات التأمين التعاونية، ومؤسسة الحسبة الرقابية، والتي هي من أهم المؤسسات التي تجسد الطابع المميز للاقتصاد الإسلامي من خلال جعل الحياة الاقتصادية وتوجيهها توجيها يساهم في رفع كـفاءة أداء الاقتصادات الإسلامية التي تعاني اليوم من تطور أشكال الفساد الاقتصادي وتنامي آلياته بصورة أضحت تؤثر سلبا في حاضرها وتهدد مستقبلها(صالح صالحي –جامعة سطيف،الجزائر ).
عندما تودي الحرب المحدده بشكل فقير ، بمعنى عدم تحقيق الحرب الاهداف المرسومه لها، فان العقل السياسي للنخبه الحاكمه يتصور ان هذا الاخفاق في الحرب مرده في البعد الفني و هكذا يتصور هذا العقل ان زيادة القوات المشاركه في الحرب عددا – مئات او الاف – زيادة الامدادات العسكريه وغيرها،زيادة الحوافز الماديه،زيادة التكنولوجيات المستخدمه و غيرها من هذا القبيل، كـفيل ان يودي الي الانتصار في الحرب و تحقيق الاهداف. هنا لا يري هذا العقل سوي الاخفاق الفني سببا في خسران الحرب و انهم وفروا القليل حينما كان من المفترض توفير الكـثير، لا مساحه هنا لاعمال النقد حول معني الحرب و الشك في جدواها ، حول مكان حقوق الانسان. هذا العقل المازوم يشبه تماما النخبه السياسيه المتاسلمه، النافذه في نظام الانقاذ ، ممثله علي سبيل المثال في رد وزير العدل حول طلب بعض الاعضاء في البرلمان المعين بضرورة انشاء لجنه خاصه بقضايا الفساد والذي استخدم البعدالكمي الفني حينما اشار الي ان الفساد قليل لا يحتاج لجنه برلمانيه تروح تبحث فيه .لا مكان عند هذه النخبه الحاكمه حول البعد الاخلاقي للفساد في الحقل السياسي و الاجتماعي و لا معني من اضفاء مصداقيه لصوت برلمانها المتسائل حول الفساد، لا معاينه نقديه لعلاقة الفساد و الفقر ، علاقة الفساد و التنميه ، علاقة الفساد و الاستثمار و بخاصة الاجنبي ، علاقة الفساد و "الايدي المتؤضه" النافذه في بيروقراطيه الدوله- الحزب "الرسالي."
ان الفساد بتكونه كظاهرة اجتماعية تاريخية يستدعي عدد من الاشتراطات السياسية و الايديولوجية و الاقتصادية ، وغيرها، لكي يزدهر او ينتفي في هذا المجتمع او ذاك. يذهب منير الهمش في كـتابه و الذي سبق ان اشرنا اليه اعلاه الي ان هناك نظرية اخلاقوية تحاول ان تفسر الفساد بكونه يرجع الي وجود اشخاص فاسدين ضعيفي النفوس ، و اضافة لهذه النظرية ، توجد النظرية الاقتصادوية و التي ترجع الفساد للظروف الموضوعية و التي تعمل علي تشجيعه . والحال إن الفساد، خلافا للنظريتين معا، نتاج موازين قوى غير متكافئة بين مجتمع السلطة ومجتمع العمل، وذلك في ظل نظام سياسي متمركز حول السلطة وحرمتها ورفعة شأنها، يمنح الحائزين عليها نفاذا امتيازيا إلى الثروة والموارد الوطنية، فضلا عن »الحرية« والحصانة وبهجة الحياة.
يميل الايدولوجويون من اهل الانقاذ لتبني النظريه الاخلاقويه اكـثر من الاقتصادوية عند تفسير ظاهرة الفساد التي تنمو في ظل حكمهم. فلناخذ علي سبيل المثال، غازي صلاح الدين و تفسيره لظاهرة الفساد في ظل الانقاذ. يذهب غازي بالقول "" الاسلاميين - ويقصد حركـتهم في السودان - ليسوا ملائكة... ان وجود بعض الاسلاميين الذين يسخرون العمل العام لمصالحهم الشخصية أمر وارد جداً، وقد يكون ذلك من أناس متديّنين.. ثم يضيف : قد يكون من بين زملائي من اغتر بالسلطة وتغيّر بسبب السلطة واستولى على الاموال وأوصد الأبواب أمام الناس، وهذا النموذج متوقّع حدوثه، ولكن لا أراه كـثيرًاً " ( اجراس الحرية 25 مايو 2009).
فالفساد عند النخبة الاسلامويه – وفق قراءتهم الايدولوجية المتاسلمة - يمارس من قبل اسلامويين قليلي العدد ، فاسدي الاخلاق.حتي لو افترضنا ان هذا المنطق الذي ساقه غازي سليم النظر، فان النهاية المنطقية له تقول كان علي الانقاذ ان تطهر ذاتها او تحاسب الاخوان الذين استولوا علي الاموال . وهذا ما لم يحدث طوال ال 12 سنه من الحكم . في بداية أية سلطة مطلقة يبدأ الفساد من أعلى الهرم ولا نتحدث هنا عن الفساد بمعناه المتداول وهو سرقة الأموال العامة فقط. بل نتحدث عن إعادة توزيع الثروة الاجتماعية بطريقة تضمن الولاء السلطوي للسلطة المطلقة المجسدة وهذا التوزيع لن يتبع سوى مصالح فرد واحد وتبدأ هذه الظاهرة بالنزول إلى تحت حيث أجهزة الدولة ومن ثم المجتمع وبعدها كما هو الآن في السودان يصبح هنالك كرة تتحرك من فوق إلى تحت ومن تحت إلى فوق يمكن من خلالها القول مع محمد عمارة أن السلطة المطلقة تحولت إلى مفسدة مطلقة (ضياء الدين السر – 13مايو 09 -.www.Nubian- forum com).

حضارة إسلاموي السودان، الانقاذ و اهرامات الفساد

واقع الفساد يحكي ان الانقاذ انجزت حضارة الفساد(اين مشروع التوجه الحضاري) او قل اهرامات الفساد بما هي سلوك كائن الانقاذ، بمفهوم التمكين و ممارسته للفساد عبر الدولة و الحزب .هذه الاهرامات من الممكن القول ان الانقاذ بها وصلت بالفساد في السودان اعلي مراحله بعد 1956 و اكـثر كـثافه حيث غطي الفساد مساحات واسعه في الدولة و الحياة السياسية و الاقتصادية. ودعونا هنا نشير الي امثله من بعض الصحف. اشارت الميدان ( يونيو2003) الي انه كان قد تبادل حراس سجن كوبر وسجناؤه ظاهرة المدعو: محمد احمد الشهير بـ(ود السكة)، نزيل السجن العمومي تحت المادة( 179) وهو يخرج صباح كل يوم من السجن بعربته المرسيدس مع سائـقه آخر شياكة وكأنه يخرج من فندق خمسة نجوم. يقابل كبار مسئولي الدولة والوزراء دون سابق موعد وينجز الكـثير من الصفقات الكبيرة. آخر صفقة تمت مع حكومة السودان لبناء مطار، وجاء ذلك في الصحف السيارة باسمه ودون أي خجل.
والى الحقل الصحي يصل الفساد او هكذا تسرد صحيفة (الوطن) 02/11/2001 الي انه كانت قد "حققت شرطة الحارة 41 محافظة كرري إنجازا عظيماً يومي أمس وأمس الأول بقبضها لأدوية فاسدة تقدر قيمتها قبل نفاذ صلاحيتها بـ 2 مليار جنيه سوداني .
وفور ورود المعلومة إلى (الوطن) تحرك فريق تحقيقات كامل بالكاميرا والنقل لنقل الأحداث بتفاصيلها. والمأساة المحزنة تمثلت في ان كل الأدوية المضبوطة الفاسدة هي أدوية أطفال (بنادول، فلاجيل، فينتولين) معبأة في عدد سبعة آلاف وخمسمائة وتسع وثلاثين كرتونة، إضافة إلى إبر للحقن وقساطر وأكياس (بول) وقال المتهم في القضية ان هذه الأدوية مشتراة من إدارة الإمدادات الطبية وانه قام بشرائها عن طريق الدلالة.
هذا وقد صدر قرار رسمي بعد منتصف الليل والجريدة ماثلة للطبع بمنع نشر هذا التحقيق أو الإشارة إلى أي أمر يتصل به في الصحيفة.
وفي حقل المال و البنوك هناك امراء للفساد او هكذا تقول صحيفة الخرطوم عدد 15 يوليو 2008 " وسط عملاء البنوك السودانية المتعثرين في سداد ما عليهم من ديون شملت حولي 732 من كبار المستثمرين ورجال المال والإعمال في البلاد. وقد كشفت المصادر أن هناك تحقيقات سرية بدأت مع مسئولين في المصارف تشير التقارير الرسمية إلى تورطهم في أزمة تسديد التمويلات بينهم مديرو بنوك وموظفون في إدارات الاستثمار في البنوك، كما كشفت أن جملة الأموال المتعثرة بلغت 3 مليار جنيه سوداني أي ما يعادل 51 مليون دولار أميركي. وكان البنك المركزي قد هدد بنشر أسماء موظفي المصارف الذين يقومون بمنح التمويل للمتعثرين بطرق غير قانونية. وكشفت المصادر كذلك أن عددا من المتعثرين قد تم الإفراج عنهم بعد تحقيقات أولية أجريت معهم من قبل المسئولين في الأمن الاقتصادي ونيابة المصارف، فيما تم تحويل 73 من كبار المتعثرين إلى سجن كوبر القومي في الخرطوم. وقالت المصادر أن هذه المجموعة التي تضم كبار المستثمرين ورجال المال والإعمال في البلاد، تلقت حوالي 85% من جملة التمويلات المتعثرة. وتوقعت المصادر أن يتم اعتقال مجموعة أخري من المتعثرين الذين يطلق عليهم وصف "الجوكية" و" أمراء البنوك”.
علي مدار السنوات العديدة من عمر الانقاذ و التي اتت عبر الانقلاب العسكري في يونيو 1989، وبخاصة في السنوات الاخيرة التي شهدت نوع ما من "حرية" الصحافة ،ظلت المادة الصحفية حول الفساد الكبير و الصغير، الفساد في مركز السلطة و في الولايات في حضور دائم. من هنا في هذا المقام لا نود ان نسرد كل الذي كـتب حول الفساد طيلة عمر الانقاذ . ففي" بوست" توثيقي لسعد مدني بعنوان الفساد في الانقاذ حتي لا ننسي جهد مقدر حول التوثيق و بالإمكان زيارته في موقع سودانيز اون لاين ( Sudaneseonline.com).ان الصحف سبق ان نشرت العديد من قضايا الفساد في البنوك (بنك نيما مثلا) و المصارف ، في اختلاسات الأسواق الحرة ، في خصخصة النقل النهري، في اليخت الرئاسي، بيع شركة الخرطوم للإنشاءات ، في انهيار عمارة جامعة الرباط، في شركات الاتصالات ، في اختلاس ديوان الزكاة، ولاية الخرطوم 2009 ، في الصندوق القومي لرعاية الطلاب ، في هيئة الموانئ البحرية ، في الصندوق القومي للمعاشات ، في طريق الانقاذ الغربي ، في وزارة العلوم والتكنولوجيا، في مركز العيون الخرطوم، في مشتريات الدولة، في الولايات و ولاية الجزيرة التي وجد واليها الحالي ميزانية الولاية خاوية علي عروشها ، في الخطوط الجوية .هذا الفساد ارض جو بحر و بمنحي صاعد.

الإنقاذ من يومها الأول : فساد x فساد (لكي لا ننسى) <a href=

الإنقاذ من يومها الأول : فساد x فساد (لكي لا ننسى) I8js

" />

الفساد
بقلم مصطفى عبد الله محمد
صحيفة الأيام

لم يشهد السودان هذا الكم الهائل من الفساد منذ الاستقلال فقد استشرى في كل مرافق الدولة، وليس الفساد في السطو على اموال الدولة، او تبديدها بل ان الفساد قد طال الذمم والاخلاق. فلم يعد هنالك مكانة لأخلاق السوداني في العمل العام الا القليل والذي كان مضرباً للمثل في الخلق القويم والامانة وتحمل المسؤولية خارج البلاد وداخلها، اصبح الفساد في اتخاذ القرار وتقليب المصلحة الشخصية على المصلحة العامة، واضحى الرياء والنفاق هما سبيل الوصول الى المآرب الشخصية.
لقد عرف الفرد السوداني منذ ان عرف الاغتراب في الخمسينيات بالخلق القويم وكان هذا مقدما على مؤهلاته العلمية وخبرته في العمل وكان السوداني يتفوق على بقية الاجناس الاخرى في الافضلية للالتحاق بالعمل.
وهنا في داخل البلاد كانت نوعية الرجال منذ الاستقلال والتي كانت تعمل في جميع مرافق الدولة عن المعدن النفيس. الصدق في القول والامانة والاخلاق القويمة في العمل، لقد ترك الاستعمار خدمة مدنية متميزة ليس لها مثيل في كل القارة الافريقية ومشاريع تنموية على رأسها مشروع الجزيرة الاشتراكي، العملاق والذي كان عصب الاقتصاد السوداني والمورد الرئيسي لميزانية الدولة والتي كان يقوم بتنفيذها ومراقبتها رجال شرفاء لهم الدراية بالعمل وكان المال مصونا فهم لا يجاملون ولا تغمض أعينهم عن الخطأ وحتى رجال السياسة لم تمتد ايديهم الى المال العام والذين كانوا بحكم موقعهم في السلطة ان يفعلوا بالمال العام ما يشاءون وماتوا وهم فقراء الا من القليل فعندما توفى المرحوم الزعيم اسماعيل الازهري لم يكن في رصيده في البنك الا ستة جنيهات ونصف وشيعت جنازة المناضل المرحوم محمد نور الدين من منزله المستأجر بالمساكن الشعبية ببحري واخلى المرحوم يحي الفضلي وهو من كبار قادة الحزب الاتحادي الديمقراطي اخلى من سكنه لأنه اصبح عاجزا عن دفع ايجار المنزل والفريق ابراهيم عبود ورفاقه في الحكم استجوبوا وبحث حكام اكـتوبر عن ثرواتهم فلم يجدوا شيئا بل ان معظمهم كانت منازلهم مرهونة للبنوك غطاء لسلفيات اخذوها ، وعادوا الى مساكنهم التي شيدوها بسلفيات من البنك العقاري ايام كانوا ضباطا في القوات المسلحة.
والان فان تقارير السيد المراجع العام للدولة في كل عام امام البرلمان تكشف عن الاختلاسات وتبديد المال العام بالمليارات فهي خير شاهد على ما آل اليه حال البلاد واصبح السودان مصنفا من بين اكـثر الدول فسادا، فقد تغيرت نوعية الرجال واصبح التكالب على المال العام هو الهم الاول للذين بيدهم الامر وحتى عندما ينكشف المستور لا ينال السارق جزاءه الا في حالات محدودة.
لقد نسى الذين بيدهم الامر قول الحق في محكم تنزيله في سورة الانبياء (ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبة اتينا بها وكـفى بنا حاسبين) آية 47، وفي سورة الاسراء اية 21 – 31 (وكل انسان الزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كـتابا يلقاه منشورا، اقرأ كـتابك كـفى بنفسك اليوم عليك حسيبا).
لقد شيدت الانقاذ في كل مرفق من مرافق الدولة مسجدا وهذه محمدة ولكن ضعاف النفوس نسوا قول الحق (اتل ما اوحي اليك من الكـتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنهي عن الفحشاء والمنكر ولذكر ﷲ اكبر و ﷲ يعلم ما تصفون) العنكبوت 54.
قال المصطفى صلوات ﷲ عليه وسلامه آية المنافق ثلاث اذا حدث كذب، واذا وعد أخلف، واذا اؤتمن خان.. والعياذ بالله.
وقال الشاعر: إنما الامم الاخلاق ما بقيت - فان ذهبت اخلاقهم هموا ذهبوا.
يقول عرابو النظام وفلاسفته ان نسبة الاختلاسات لا تتعدى الـ 7% او الـ 9% من حجم الميزانية ونقول لهم ان الفساد ليس وافدا على البلاد كـفيروس انفلونزا الطيور او حمى الوادي المتصدع انه من عمل الانسان الذي اصبح يشغل مكانا ليس اهل له.
ولماذا لم يكن الحال كذلك قبل عشرين عاما؟ يقول الحق في محكم تنزيله في سورة المائدة (وتعاونوا على البر والتقوي ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا ﷲ ان ﷲ شديد العقاب) اية 2.
وسلام على اهلنا البسطاء الطيبين الذين يكملون قوت يومهم صياماً وصب راً .
http://www.alayaam.info/index.php?type=3&id=2147510742&bk=1

الإنقاذ من يومها الأول : فساد x فساد (لكي لا ننسى) Ymg7

" />

الفساد... هل تحول إلى ظاهرة سودانية؟
د. حيدر ابراهيم علي
صحيفة الصحافة

يمكن تعريف الفساد بأنه شكل من اشكال الاستعمار الداخلي حيث تقوم المجموعة الحاكمة بنهب موارد القطر متجاوزة كل القوانين والنظم الادارية وحتى القيم الاخلاقية السائدة. وتسقط السلطة السياسية في هذه الحالة الحدود بين المال كحق عام ترعاه الدولة أو ملكية خاصة يتصرف فيه الحاكم ومؤيدوه وبطانته . ويبدأ الفساد مع غياب احكام رادعة ضد التغول على المال العام أو استغلال المنصب او قبول الرشوة او سيادة المحسوبية. وحسب هذا التعريف، فقد اصبح الفساد في السودان ظاهرة عادية بالمعنى الاجتماعي وجدت الانتشار والقبول وكأنها ليست خروجاً على المعايير السائدة. فالدولة لا تتصدى للمعتدين والجماهير تتعامل مع تجليات وحالات الفساد وكأنها مجرد قصص أو مسلسلات في الواقع وليس على الشاشة. والأهم من ذلك هو ان الفاسدين والمفسدين هم طليعة المجتمع ولا يحسون بالخجل والندم.
حين جاءت السلطة الحالية الى الحكم ورفعت شعارات الدين والاخلاق، ظن الكـثيرون ان هذا هو آخر عهد السودان بالفساد، خاصة وقد اجريت في الايام الاولى محاكمات لمسؤولين من العهد »البائد«! وحين اعدم مجدي وجرجس بتهمة تجارة العملة، كما اقيل حاكم احدى ولايات شرق السودان بسبب استغلال منصبه. ولكن بعد فترة وجيزة من ذلك الحماس والطهر الديني ،»تذوق الاسلامويون طعم السلطة« حسب تعبير شيخ حسن، واصبح الفساد وهو ذهب المعز في التاريخ الاسلامي وسيلة لكسب التأييد ولتثبيت وتقوية نفوذ الحاكمين. ومن هنا كانت بداية استباحة مال الشعب والدولة. لأننا ليس امام نظام عادي بشري يمكن محاسبته ومساءلته بل هو نظام ديني مقدس يحكم باسم حق إلهي خاصة وانه سوف يطبق شرع ﷲ على هذه الارض. وهذه خطورة الدولة الدينية - مما يدعو الى فصل الدين عن الدولة - فهي لا تعترف بحق الامة او الشعب في اختيارها وبالتالي محاسبتها. فالنظام الذي استولى على السلطة في 30 يونيو 1989 هو حسب اسمه انقاذ سماوي للسودان! وصفة انقاذ ليست بريئة ومثقلة بالمعاني والدلالات ومن يتابع بعض الخطب السياسية والكـتابات يصل الى هذه الحقيقة.
من البداية اعتبر حكام السودان الانقاذيون هذا البلد ملكية خاصة: الارض ظاهرها وباطنها وكذلك البشر. فقد حكمت الانقاذ بقوانين استثنائية اعطتها الحق في سجن وتعذيب واستدعاء المواطنين كما تشاء. وفي نفس الوقت يمكن ان تصادر الممتلكات وتجمد الاموال وان تبيع القطاع العام والاراضي لمن تريد. وهذه طبيعة النظام الشمولي حيث ترفع القوانين او تصمم لمصلحته والاهم من ذلك غياب فصل السلطات الثلاث: التشريعية والقضائية والتنفيذية، بالذات خلال السنوات الاولى. ثم بدأ التراجع نتيجة الضغط المستمر. ولكن السودان شهد هيمنة وسيطرة الحزب الواحد بامتياز، فقد استحوذ الحزب الحاكم على كل الوظائـف التي تمكنه من ادارة البلاد بصورة مطلقة. وهذه وضعية شاذة للإدارة والحكم حيث يتم استبعاد واقصاء غير المؤيدين او المتعاطفين او المتواطئين او الانتهازيين ولأن اغلب السودانيين مخدمهم الرئيسي هو القطاع العام أو الحكومة فقد جعلت الانقاذ من هذا البلد ضيعة وادخلت الخوف والحذر لدى الكـثيرين ولم يعد أي موظف عادي - إن وجد - قادر على مواجهة التجاوزات والفساد في مجال عمله. وهذا ما قصدته بتحول الفساد الى ظاهرة سودانية لأن البعض يمارسه دون تأنيب ضمير والبعض الآخر يصمت أو يغمض عينه أو يعيد دور الممثل المصري عادل امام في مسرحيته الشهيرة. وهكذا استشرى الفساد ولا يقف امامه أي فرد أو مؤسسة أو منظمة مدنية.
قضت الانقاذ على ما تبقى من الخدمة المدنية في السودان ذات السمعة العالية والنظيفة وللمفارقة ان يحكم البريطانيون الكـفار بعدالة وان يتساهل اصحاب الدولة الاسلامية والمشروع الحضاري. كنت اتوقع ان يهتم الاسلامويون حين وصلوا الى السلطة بموضوع اقرارات الذمة عند تقلد المنصب العام أي ان يبرز المسؤول ما يملك عند تولي المنصب وحين يغادر المنصب - لو حدث! - يظهر وضعيته المالية بعد سنوات وجوده في المنصب. وانني لأتذكر عندما طرح هذا الامر على المجلس الوطني، كيف تهرب المسؤولون وحين وافق المجلس، لم يتم تنفيذ القرار ولم تسلم معلومات إلا من عدد قليل. هذا تناقض غريب لدى من يدعي انه يحكم بشرع ﷲ، فهل تختزل الشريعة الى مجرد الحدود وملابس البنات فأين عدل العمرين وزهد النبي ورفاقه؟ هذا بالنسبة لهم مجرد كلام مثالي، فالشريعة عند الكـثيرين منهم ألا تنسى نصيبك وحظك من الدنيا. وهذا افضل ما يعرفونه ويمارسونه في الدين لذلك تباروا في البنيان العالي والسيارات الفخمة المظللة والارصدة التي لا تأكلها النار وظهر الترف والنعمة الجديدة على اشكالهم وفي افراحهم واستهلاكهم. وهذا سؤال يؤرقني بعيداً عن أي سياسة ومجاولات عقيمة: لماذا رفض المسؤولون الاسلامويون (أو تهربوا) عن اقرارات الذمة؟
الشكل الثاني لاستباحة ضيعة السودان هو طريقة جمع الاموال وصرفها. انتشر نظام الجباية وتحول الحكم الفدرالي من وسيلة لبسط ظل السلطة - كما يقول - لكي لا يكون قصيرًاً ويقتصر الى المركز، الى وسيلة لتعدد مصادر الاموال. كذلك الى بسط ظل الفساد لكي يدخل في النهب اكبر عدد ممكن وبالتالي تصمت افواه اكـثر. ولم يعد السودان يعرف الاورنيك المالي( 15) الذي يسجل الاموال التي تدخل الى الخزينة العامة. ولم يعد المواطنون قادرون على طلب الايصالات وإلا تعرضوا الى التخويف والملاحقة. ورغم ان تقارير المراجع العام في أحيان كـثيرة تكشف مخالفات خطيرة ولكن لا توجد أي ملاحقة او محاسبة وسرعان ما ينسى الناس هذه التقارير لأنها صارت مجرد خطب. وحتى النواب في المجلس الوطني لا يواصلون نقدهم لهذه الوضعية واظن ان مصير السيد مكي بلايل قد يخيف البعض. ولم نسمع عن فتح بلاغات بعد صدور تقارير المراجع العام. وهذا ايضاً ما قصدته بتحول الفساد الى ظاهرة سودانية عادية.
ومن اخطر مظاهر التعود على الفساد ان يتحدث الناس عن الفاسدين باعتبارهم شطار وهذا مفهوم بديل عن العصامية في عصر الفساد. ولم يعد المواطن العادي يجرؤ على مواجهة فاسد خاصة إذا اصبح الاخير »رجل البر والاحسان« وهذا خلل في القيم الاجتماعية سببه تناقض الفقر والترف، فالفاسد يسكت الألسن بتبرعات تافهة من مال لم يأته بأي جهد ولم يضربه فيه حجر الدغش أو الصباح - كما نقول. كيف نحمي اطفالنا من الاعجاب بتلك النماذج خاصة وان التعليم لم يعد هو السلم الاجتماعي الذي يصعد من خلاله الى طبقات وفئات اعلى كما كان يحدث في السابق؟ فالتعليم والوظيفة في الماضي لهما قيمة اجتماعية تعطي صاحبها مكانة اجتماعية ايضاً حتى لو كان افندياً صغيراً. لذلك من الطبيعي ان يغادر الصغار المدارس بالذات في الارياف ويفضلون بيع العملة مثلاً على اضاعة سنوات مملة في المدرسة وبعد سنوات يتم تعطيلهم لينضموا لجيوش البطالة.

تقودني النقطة السابقة الى الفساد الاكاديمي ايضاً او ما يمكن تسميته بالفهلوة الاكاديمية. يعّرف الاستاذ حامد عمار في كـتابه الموسوم: في بناء البشر، الفهلوة بأنها الوصول الى اقصى النتائج بأقل مجهود. وهذا ما يتكرر في مجال الاكاديمي إذ صار التساهل في منح الشهادات فوق الجامعية سمة ظاهرة. فقد تابعت عدداً من الرسائل الاكاديمية لنيل الدكـتوراه والماجستير وهي خالية تماماً من شروط العمل الاكاديمي الدنيا مثل اثبات المراجع أو الاستشهاد. كما ان مضمون كـثير من هذه الرسائل ضعيف ولا يصلح كمقالات في صحف سيارة. وهذه دائرة شريرة في العلم تضاهي دائرة السياسة، إذ يحمل الكـثيرون شهادات عليا ثم يحتلون مواقع في الجامعات ويقومون بمنح آخرين شهادات ويعيدون انتاج جهلهم وركاكـتهم وهكذا تدور ساقية الظلام.
هذا طوفان من الفساد يحيط بالسودان دون مقاومة حقيقية. كنت اتوقع ان يساهم - من يسمون بالإسلاميين المعتدلين او المستنيرين بالتصدي لهذه الظاهرة بطريقة منهجية ومستمرة ابراء للحركة الإسلاموية ودفع التهمة واثبات ان الفساد غريب عن الحكم الاسلامي. هذا واجب ديني واخلاقي لم يقم به بعض الإسلامويين ولم يتحمسوا له كما تحمسوا للديمقراطية او الشورى.
اتمنى ان يعطوا الفساد اهتماماً قليلاً ليس بالضرورة مثل اهتمامهم بالاستراتيجية والنظام العالمي الجديد وحوار الاديان. ولكن الاخطر من ذلك صمت منظمات المجتمع المدني والتي كنت اتمنى ايضاً ان تعطي محاربة الفساد جزءً ضئيلاً يماثل اهتمامهم بموضوع ختان الاناث واكرر دائماً ان ختان الفقر وختان الفساد يساعد كـثيرًاً في محاربة تلك العادة الضارة. ورغم تأسيس فرع وطني لمنظمة الشفافية في اغسطس من العام الماضي إلا انني لم اسمع عن نشاط عام منذ ذلك الوقت. وكنت على المستوى الشخصي وحسب اهتمامات مركز الدراسات السودانية الذي اطلق دعوة للجنة محاربة الفساد بالقاهرة عام 1995م، التنسيق والتعاون مع هذه المجموعة. ولكن الطريقة السودانية في العمل العام القائمة على الاستلطاف والشللية حرمتني هذا الحق. ومع ذلك، اعتبر هذا المقال دعوة لتنشيط كل المهتمين بمحاربة الفساد والعمل معاً بإنكار ذات وتضحية وشعور وطني حقيقي ومستقبلي قبل ان نموت تحت انقاض عمارة ما او نغرق في مجرى مفتوح أو يباع البيت الذي نسكن فيه والجامع الذي نصلي فيه أو المستشفى التي نتعالج فيها .
http://www.alsahafa.info/index.php?type=3&id=2147495715

الإنقاذ من يومها الأول : فساد x فساد (لكي لا ننسى) 6sas

" />

قلْ يا أيها الفاسِدون

فتحي الضَّـو
الحوار المتمدن ،24 ديسمبر 2009

بالرغم من تكاثر أنواع الفساد، فالمعلوم أن جميعها تفضي إلى نتيجة واحدة. وفي رواية أخري يقولون تعددت اسباب الفساد
والموت واحد. وذلك في اشارة إلى هذا الغول الذي بات يزعزع أمن الأمم والشعوب ويهدد استقرارها. وأياً كانت المسميات وبغض النظر عن نتائجها فلا شك عندي أن الفساد السياسي يُعد الأنكى والأخطر والأسوأ أثرًاً في حياة البشر. ويتفق الجميع على أنه يقف دون منازع في طليعة أسباب ضعف الدول وتخلفها. بل لو أننا أمعنا النظر قليلاً لاكـتشفنا أن جميع أنواع الفساد الأخري هي إفراز طبيعي للفساد السياسي، فهو يظل ينخر كالسوس في جسد الأمة حتى تجد نفسها وقد تلاشت خياراتها بين الفناء والبقاء (الاكلينيكي) ومما يدل على أن ﷲ سبحانه وتعالى شاء أن يُذكِّر عباده بخطورة هذه الظاهرة الخبيثة، فقد كانت كلمة الفساد ومشتقاتها من اكـثر الكلمات التي ذُكرت في القرٓآن الكريم. وكنت قد عكـفت على احصاءها متأملاً الحكمة من وراء معانيها المختلفة ،فوجدت أنها وردت في نحو 52 آية، وربما تزيد عن ذلك قليلاً ولكنها لن تنقص بأي حال من الأحوال. وايقنت أن ﷲ جلت قدرته ضرب لنا امثلة عديدة وسرد علينا قصصاً كـثيرة، بغرض أن يتعظ الناس ويعتبر أولو الألباب منهم. ولكن عوضاً عن ذلك ما زال البعض سادرًاً في غيِّه، يغترف من برك الفساد الآسنة كلما وجد إلى ذلك سبيلا. ويزداد عجبك عندما تلحظ أن ذلك يحدث من قوم إِدَّعوا أن ﷲ – تبارك وتعالى - استخلفهم في الأرض، وظنَّوا أنه أورثهم السلطة يتبوأوا منها حيث يشاؤوا !
صحيح أن الفساد ظاهرة تكاد تكون كونية باعتبار أنها لم تستثن دولة من دول العالم، ولكنها نسبية أيضاً حيث تتزايد معادلاتها في الدول العالمثالثية تحديداً، وذلك نظرًاً لطبيعة نظمها المهترئة التي تنعدم فيها الشفافية والمحاسبة وتُنتهك فيها حقوق الانسان جهارا نهارا، وإن زدت يا قارئي الكريم على هذه المنظومة بيتاً آخرًاً من الشعر، فلن تجد من يلومك أو ينظر إليك شذرًاً. ولكن ستجد من يبسط لك ذراعيه بالوصيد من حزب التيئسيين الذين يقولون لك لن تفعل شعوب الدنيا قاطبة شيئاً ضد تمدد ظاهرة الفساد وتفاقمها. ولا تحاول أن تقل لهم أن دولة القانون كـفيلة بإجتثاث هذا الداء اللعين من جذوره، فهم لن ينصتوا لك لأن القانون المشار إليه قد داسته أقدام الهولاكيون حينما دكوا حصون الشرعية الدستورية. ولكن قف تمهل يا مولاي ما لنا ومال قضايا العالم أجمع؟ أليس ذلك تنطع من شاكلة ما أ دعته العصبة نفسها يوم أن قالت إن ﷲ إبتعثها لإخراج شعوب الدنيا من الظلمات إلى النور؟ ألا يكـفينا درساً بعد أن رٔأيناهم ينكـفئون على أنفسهم مذمومين مدحورين وقد اضاعوا على البلاد والعباد سنيناً عددا؟ وعليه فلنقل رحم ﷲ امريء عرف قدر نفسه وشعبه ووطنه، ودعونا نقنع من هذا الكون العريض بالمليون ميل مربع إن قيض ﷲ لها تماسكاً، ومن مليارات العالم الستة بغنيمة الأربعين مليون سوداني إن صدق منجمي العصبة ذوي البأس !
هل تشعر يا عزيزي القاريء بالوسواس الخناس يداهمك بغتة كما حالي الذي يغني عن سؤالي الآن؟ هل تسمع نفر من الانس والجن قالوا إن رٔأينا وطناً يئن تحت سنابك خيول المغول بعدما أرهقته قصص الفساد ونالت من تقدمه وإزدهاره؟ هب يا قاتلي أن عقلاء ومجانين هذه الأمة لاحظوا استفحال ظاهرة الفساد وتعاظمها، وقالوا لك ان نهرًاً كنهر النيل - الأطول والأعظم - في الدنيا لم يستطع أن يغسل أدران التتار الجدد، فماذا أنت فاعل؟ هل ستقبع في محرابك وتنذر للرحمن صوماً أم ستخرج للدنيا شاهرًاً سيفك؟ وماذا أنت فاعل لو علمت أن القوم المعنيين لم يصنعوا للفساد منهجاً فحسب، وإنما زينوا له المبررات حتى بات أكـثر إغراءً وجاذبية. ولا تعجب من أن ذلك يحدث في مجتمع كان وإلى عهد قريب يستنكـف ظاهرة الفساد بشتى ضروبه حتى كاد أن يوازيه بالكـفر. فقد ولى ذاك الزمن الذي كان الناس يُعيِّرون فيه الفاسد وينبذونه بحسبه جاء شيئا إدَّاً، وقد يعيش المذكور بقية عمره معزولاً عن المجتمع إلى أن يسبق ﷲ عليه الكـتاب، بل ربما كان البعض أكـثر غلظة عندما يستنسخون جريرة الوالد ليسبغونها على الولد حتى لو كانت آياديه بيضاء من غير سوء. ثم أنظر كيف تغير الحال وتبدلت الأحوال بعدما مضى على الناس حين من الدهر في ظل عصبة اتخذت الفساد منهجاً، واصبح الفاسد يُعرف بين البشر بأنه الانسان الشاطر والموهوب والحريف والذكي والمحظوظ ،ومضوا في سلك الترغيب للفساد لدرجة تلاشت معه القيم الاخلاقية المكـتسبة والموروثة، ورويدا رويداً صار المنبوذ مطلوب والممنوع مرغوب. ولم يعد اكـتساب العلم غاية ولا التسلح بالتعليم وسيلة. ولم تكن ثمة حاجة لأن يكدح المرء في سبيل العيش الكريم، لأن الناس صاروا يقاسون بثرائهم حتى ولو كان مالا منهوباً !
قصة الفساد السياسي في السودان تقول إنه بدأ بكذبة بلقاء قبل عقدين من الزمن، ثم بخدعة بلهاء ثم إنداحت شروره تعميماً وتزخيماً وتمكيناً. أصبح الناس خلالها القابض فيهم على لقمة عيشه كالقابض على الجمر، ومنهم من وقع بين سندان الفصل التعسفي ومطرقة الاقصاء السياسي، بحيث لم تعد المواطنة قياساً ولا الوطنية معيارًاً، ثمَّ حلت مفردات الولاء للسلطة عوضاً عن الخضوع للكـفاءة، وتقدمت الانتهازية حينما توارت النزاهة. واصبح الطريق ممهداً بثقافة التسهيلات والاعفاءات والعطاءات والهدايا والعطايا وفرص السفر والابتعاث وتوزيع الأراضي والسيارات ومنح الاستثمارات والمناصب والمال (السايب). والواقع أنه لم يكن منظورا من حزب (الجبهة القومية الاسلامية) الذي نال في آخر انتخابات برلمانية حوالي 007 ألف صوت أي أقل من 5% من تعداد الشعب السوداني، أن تؤهله هذه النسبة للحكم وتُسيير دولاب الدولة بعد ما دانت له السلطة بالانقلاب المشئوم. ولهذا كانت تلك الثقافة هي بداية الشروع في صناعة حزب إدعي فيما بعد (العملقة) وهماً والريادة خداعاً، وفي سبيل تحقيق هذا الهدف (النبيل) لم يكن ثمة مفر من تسخيير كافة امكانات الدولة، ثمَّ مضى القوم في طريق جهادي بتسعيير نفوس الطامعين وتسليع ذمم الرازخين تحت رحمتهم. بيد أنه لو سمعت جلاوزتها يتحدثون اليوم – صدقاً كان أم كذباً – عن قاعدة قوامها ستة مليون عضو، فأعلم يا هداك ﷲ إن ذلك لم يكن بحكمة لقمان ولا عصاة موسى. ولكن أياً كانت الوسيلة فإنهم يتناسون من عجبٍ حصاد الهشيم الذي جناه السابقون، كأنهم لا يعلمون أن الكـثرة التي تشبه غثاء السيل تجريب لِمُجَرب حاقت به الندامة محلياً واقليميا ودولياً. فمن يقول يا سادتي لأخوة بني قينقاع بالرضاعة، إن الحزب تضيق مواعينه أ و تتسع وفق الحريات المتاحة، وأن الحزب ينافس ديمقراطياً إستناداً على اطروحاته السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية والثقافية، وأن وقائع التاريخ الانساني تقول: ويلٌ للذين يبنون أمجادهم من جماجم الفقراء وعرق الكادحين وصبر المظلومين، لأنهم لا محال سينتفضون في يوم يفر فيه المرء من أخيه وبنيه وحزبه الذي يأويه!
لا أعتقد أنني كنت وحيد زمانه الذي لاحظ شذرات من حديث عن الفساد جرى لأول مرة طيلة العقدين المنصرمين على لسان د .
قطبي المهدي أمين المنظمات ورئيس اللجنة التحضيرية لمؤتمر القطاع السياسي للمؤتمر الوطني، جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده يوم 01/9/2009 وقال فيه أن حزبه المذكور (سيتعامل بحزم مع قضايا الفساد المالي والسياسي والإداري في مرافق الدولة، وقال إنه أكبر معوق لنهضة البلاد) نعم تلك هي المرة الأولى التي يتحدث فيها مسؤول انقاذي عن الفساد، ولا أدري لماذا لم يجد متابعة صحافية مستمرة على صفحات الصحف المتكاثرة، فقد احجم كُـتَّاب الأعمدة العديدين وكُ ٌ◌تَّاب المقالات الأكـثر عدداً، بالرغم من أننا نعيش في كنف ديمقراطية قال عنها السيد أحمد ابراهيم الطاهر مزهواً في حديثه للمشاركين في أعمال دورة الانعقاد الثالثة للمؤتمر العام للمؤتمر الوطني بمدينة الفاشر يوم 31/9/2009 (إن ديمقراطيتنا لا توجد لا في العالم العربي ولا العالم الإسلامي ولا الغرب) وبهذه المناسبة أسمح لنا أيها القاريء الكريم أن نخرج قليلاً عن الموضوع بالترويح عن النفس مرةً، لأن القلوب إذا كلَّت عميت كما تعلمون. وعليه نقول لمن لا يعرفون القائل أن الطاهر إلى جانب إنه قيادي وسط عصبته، فهو ثاني ثلاثة في السلطة، يتولى مقاليد رئاسة المجلس الوطني. وهذا المجلس للذين تشابهت عليهم التسميات، هو شبيه بمجالس تعددت ألوانها ،منها جمعية تشريعية وجمعية تأسيسية وبرلمان ومجلس شعب..ألخ. وقد طاف عليها الشعب السوداني الأبي جميعها، ولا ندري كم من الاسماء تبقت له حتى يكمل عدته السياسية. وعلى كلٍ يمكن الكشف عن مقاربات تجلِي ما التبس من تسميات على القاريء ،مثل أن الطاهر هو القرين التشريعي للسيد مايكل مارتن رئيس مجلس العموم البريطاني الذي كان أول رئيس يستقيل في مايو الماضي منذ أكـثر من ثلاثمائة سنة في ديمقراطية وستمنستر، وهو يحاذي نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي المنصب بالمنصب، ويقف نداً للسيد برنار اكواييه رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية الكـتف بالكـتف. ثمَّ لن تجد حرجاً في نفسك إن قارنته بآخرين يرزخون مثلنا في فقر ديمقراطي مبين، فهو على سبيل المثال صنو السيد أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب المصري، والشقيق غير السياسي للسيد محمود الأبرش رئيس مجلس الشعب السوري، ورفيق السيد على الراعي رئيس مجلس النواب اليمني في التوجهات البرلمانية، وربما له في الجماهيرية العظمى شقيق بالرضاعة التشريعية ونحن لا نعلمه. ومع ذلك لابد من القول إن متناقضات العالمين الأول والثاني هي من صنع البشر التي لا يُسأل عنها رب البشر!
لا يخفى على أحد أن ما قاله قطبي المهدي مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بالانتخابات وتكـتياتها، فالقوم يريدون أن يقدموا أنفسهم للشعب الذي ساموه سوء العذاب، ويوحون له انهم بريئون من ذنبه براءة الذئب من دم إبن يعقوب. ولم لا فقد وجدوا في الفساد ضالتهم مع أنه الظاهرة التي انتجتها عبقريتهم الفذة، وبالرغم من أن الفساد طيلة العقدين الماضيين تمظهر في وجوه ناعمة ،وتمثل في مبانٍ تطاولت، وأرصدة تراكمت، ودواب تدافعت، إلا أنهم أنكروه كما تنكر العين العليلة ضوء الشمس من رمدٍ. ثمَّ صعب عليهم اجتثاثه لأنه اتخذ بعداً ايدولوجياً، واصبح حزباً له اعضاء وحماة يدافعون عن مصالحهم ومكـتسباتهم التي يخشون زوالها. ومع ذلك كاد الناس أ ن يصدقوا قطبي القول، عندما آزره زميل له بحديث مماثل في 21/9/2009 جاء ذلك على لسان الدكـتور محمد مندور المهدي في ورقة العمل التي قدمها بقاعة الصداقة ضمن فعاليات مؤتمر القطاع السياسي، قال فيها (إن سياسة الانفتاح وبسط الحريات تستوجب الحماية من سوء الاستغلال والتردي في الفوضى والتسيب والانحلال، وإن الفساد الاخلاقي هو المسبب الأساسي للفساد المالي والإداري والاجتماعي) مع أن ذلك حديث يكـفي أن تجحظ له العيون، إلا أن سيادته زاد بقوله (إن رؤية حزب المؤتمر الوطني في الفترة القادمة هي أن تتطلع قطاعات التوجيه والارشاد والتعبئة والانضباط بحماية الحرية من الفوضى وسوء الاستغلال وتوجيه الطاقات نحو البناء الجاد إلى جانب محاربة الفساد في كل صوره الاخلاقي والمالي والاداري والسياسي وتطوير الخدمة المدنية ورفع كـفاءة الاداء وتحقيق العدالة الناجزة) يعجبني في هؤلاء القوم إنهم يقولون ما لا يفعلون، فلعل اللازمة الأخيرة تكـفي أن تطرب لها جوانح الكاظمين الغيظ والثورة، ولكن المفاجأة التي لن تذهل أحداً بالطبع، هي أنه بمثلما خلا البيان الختامي والقرارات والتوصيات للحزب رائد المشروع الحضاري من الاشارة للشريعة الاسلامية، خلت بنوده كذلك من أي حديث عن الفساد، لا تصريحاً ولا تلميحاً ولا إقرارًاً، ولهذا لا داعي للقول إن ما قاله المذكورين لم يكن سوى محض كلام ذهب مع الريح !
وسواء ذهب مع الريح أم لم يذهب، يبدو أن بين القوم حنابلة آلوا على أنفسهم الدفاع عن اخوتهم في العقيدة والحزب دفاع من لا يخشى لومة لائم، ذلك بالضبط ما فعله عمر محمد صالح الأمين العام لمجلس الوزراء، وابرزته صحيفة (الأحداث 11/01/2009) في عنوانها الرئيسي كمادة تستحق الاشارة المعتبرة، حيث بشرنا سيادته بانخفاض معدلات الفساد وزيَّن حديثه بأرقام تثير لواعج العشاق، جاء ذلك وفقاً للصحيفة في اللقاء التشاوري الذي جرى بين قيادات اعلامية وصحافية ناقشت برنامج مجلس الوزراء للعام 2010 وفيه نسخ سيادته كل شعر ونثر قيل في الفساد بثقة يحسده عليها الراسخون في النزاهة (إن ما يثار إعلاميا عن الفساد في الدولة ليس في محله، منوّها إلى أن المراجع العام يدفع بتقريره للبرلمان ،بينما تعمل لجان عديدة على المراجعة والمحاسبة، مشيرًاً إلى تراجع نسبة الفساد) وأضاف مفنداً دعاوي الافتراء بحديث الاقتداء (حسب الاحصائيات فإن نسبة الفساد تجاوزت 8 مليارجنية عام 2006 وانخفضت عام 2007 إلى 6 مليار وتراجعت إلى 2,3 مليار في 2008 مؤكداً عدم وجود تعدي على المال العام على النحو المثار، سيما، وأن كل قضايا الفساد أحيلت للقضاء باستثناء مبالغ صغيرة اختلسها بعض الهاربين) والواقع لا يعلم المرء ماذا يفعل حينما يسمع مثل هذا الهراء؟ ولكن دعك منَّا ماذا فعل السيد عمر نفسه يا ترى، بعد أن بسط المراجع العام (ابوبكر مارن) أوراقه وحدث نواب الشعب المبجلين في المجلس الوطني عن الفساد حديثاً زاغت فيه الأبصار وارتجت له القلوب. قال فيه أن تقريره المثير للجدل لم يشمل نحو 43 وحدة وأن 4 وحدات رفضت رفضاً صريحاً الخضوع لأي مراجعة، ناهيك عن أنه منذ عشرين عاماً وتقارير المراجع العام هذا لم تقتل ذبابة!
لكن دع عنك ذلك جانباً يا حسير القلب.. هل اتاك حديث من تظلم وهو المفترض أن يتظلم عنده العباد المظلومين؟ لا تقل لي تلك طلاسم، لأن ذكرها جاء في صحيفة آخر لحظة 41/01/2009 المعروفة بولائها الباطني للحكومة الرشيدة، حيث ابتدرت خب رها الغريب بقولها (شكت هيئة المظالم والحسبة العامة الاتحادية حالها للبرلمان، وقالت إنها تعاني من عجز مالي وانقطاع في الاتصالات ومهددة بانهيار مبانيها وقطع المياه والكهرباء خلال اليومين القادمين، ووصفت ظروفها بالقبيحة والحالكة) واضافت الصحيفة أن محمد أبو زيد مدير الهيئة (كشف أمام البرلمان عن ضغوطات تعرضوا لها من قبل مسؤولين كبار بهدف تغيير مسار العدالة لصالحهم) وزاد (تلقينا شكاوي من مواطنين أثبتت الوقائع حقوقهم تجاه المسؤولين، لكن بعض المسؤولين طلبوا منا اصدار حكم لصالحهم وقالوا لنا ”اعصروهم“) وشكا من معاناة الهيئة وقال (ما في قروش يعني ما في شغل ونحن أحيانا بندفع من جيبنا) وكشف عن أن الهيئة (نظرت خلال العشر سنوات الماضية في 11280 مظلمة، وقال أنها نظرت في العام الماضي والحالي 6212 تمَّ الفصل في 212 وبقيت 74 عن العام الماضي) وقالت الصحيفة في ختام الخبر إن أحمد ابراهيم الطاهر وجه بتحويل اسم الهيئة لديوان وفقاً للدستور! ولا تعليق لدي ولكن ربما لديك أنت يا قارئي الكريم شيئا تلقم به القائل!
غير أني لن أجد مسكاً أختم به أفضل من البدعة التي ذرّها (مولانا) عبد الباسط سبدرات وزير العدل لصحيفة الراية القطرية
(9/11/2009) على هامش أعمال المنتدى العالمي لمكافحة الفساد وحماية النزاهة المنعقد في الدوحة، لم يكـتف سيادته بتصغير وتحقير وتقزيم نسبة الفساد التي قال عنها إنها لا تتعدى 1% من الناتج القومي، لكنه سرعان ما ألبسها لباساً شرعياً وقال (نحن في السودان نعول كـثيرًاً على الوازع الديني، واوضح أن الوازع الديني حمى الكـثيرين من الوقوع في الفساد، واشار إلى أنه يعد أكبر وسيلة لمكافحة الفساد) وطبقاً لهذا لا تتعجب يا قارئي الكريم إن مررت على شارع النيل ورٔايت لافتة مكـتوب عليها (هيئة الوازع الديني لمكافحة الفساد) وطبقاً لذلك لابد وأن يزول تساؤلك الأزلي القائل لماذا لم يحاكم أحد طيلة عشرين عاماً في الدنيا،
لأن ذلك وفقاً لاجتهاد وزير العدل من شأن مليك مقتدر في الآخرة !!

من هيأ مناخ الفساد؟؟( 1-2)
صلاح سليمان صحيفة الأيام

كـثر الحديث في الآونة الاخيرة عن الفساد واصبح مضغة في افواه المتحدثين بالمجالس ورواد المنتديات ومادة دسمة للصحافة لاسيما بعد تصدرنا لترتيب الدول الأكـثر فساداً عربياً وجلوسنا على المعقد الثالث إفريقياً والخامس عالمياً حسب تقرير منظمة الشفافية الدولية. لذلك كان لابد لنا من التحري عن أنواعه المختلفة بادئين بتعريفه وتحليله حتى يتسنى لنا الوصول إلى أسبابه. إن فعل الفساد يعني لغوياً تحويل الشيء (الصالح ) للاستعمال إلىشيء(تألف) أو (مضر) إما بفعل (فاعل) أو بمؤثر لا (إرادي) كالمناخ والوقت. فمثلاً إذا فسد اللبن فإنه يصبح غير صالح للاستهلاك لأنه يؤذي متناوله مباشرة.
وتمتد أثاره الضارة إلى ساحات أوسع إذا استعمل كمادة (إضافية) في تصنيع مشتقاته أو في سلع أخرى. إن الفساد ذو خاصية مطاطية لا يقتصر دوره على دائرة ضيقة محدودة بل يمتد أثره بصورة شاملة ليفسد كل من حوله وما بعده. لقد صار الفساد جزء لا يتجزأ من ثقافتنا الحديثة بعد ان كان في الماضي تصرفاً محدوداً لبعض ضعاف النفوس، تحمينا منه القيم الدينية والنشأة التربوية والنظرة الاجتماعية والقصاص القضائي. وبالرغم من كل زخمه لم يحرك الأمر ساكناً في السلطة التشريعية والتنفيذية للتحقيق فيه ومن ثم محاربته كمرض اجتماعي خطير يعوق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وظلت الحكومة ترفض كل الاتهامات المثارة حوله وتتهم في المقابل ناقديها بالقذف السياسي بغرض إضعافها وتقليل هيبتها وتشترط للتحقيق فيها ضرورة دعم الاتهامات بالأدلة. إن الفساد لا يمكن إلغاء وجوده كليةً .
فالفساد بأنواعه ومسمياته المختلفة موجود في كل العالم وعلى مدى الأزمنة، لكن كل الدول تسعى لمحاربته وحصره في إطار محدود لإدراكها التام لخطورته على مجتمعاتها وعلى تقدمها الاقتصادي ومستقبل أجيالها. لقد كانت لنا في الماضي القريب وسائل مراقبة عديدة وإجراءات احترازية تحول دون تحقيق الفاسدين لمآربهم الدنيئة. سنحاول بقدر المستطاع تسليط الضوء عليها وعلى قدراتها في تهيئة المناخ الصحي المعافى من جرثومة الفساد. فالوازع الديني والتربية الأخلاقية والاحتراس الاجتماعي من السقوط في العيب والخوف من العقوبة القضائية كان يحول دون التفكير في أي عمل ينافي تلك المثل. كان الحكم الرشيد ديدن الحكومة والمعارضة تساهم في تثبيته وتدعيم ركائزه وتراقب أي انحراف في مساره والمصلحة العامة تعلو على المصلحة الشخصية .
كان البرلمان رقيباً على اداء الحكومة وسلامة تصرفاتها المالية والإدارية والسياسية ويسائلها في حالة حدوث أي إهمال أو تقصير في أداء واجباتها، كانت النقابات المهنية المنتخبة ديمقراطياً تحمى حقوق أعضائها وتبذل الجهد في سبيل تحسين شروط خدمتهم وتأمين مستقبلهم. وتحافظ على أخلاقيات وشرف المهنة وكشف اي خلل وتنبه إلى الثغرات التي يتسرب منها الفاسدون. كانت حرية الصحافة حقاً دستوريا مملوكاً لها ومعمولاً به، والحصول على المعلومات حقاً متاحاً لها. وكانت تؤدي دورها كاملاً في نقدها البناء لمناشط العمل السياسي والاقتصادي والاجتماعي وكشفها لمواقع الخلل العام ومساهماتها بالرأي الآخر في حل المشاكل. كانت الشفافية مطلقة من قبل الاجهزة الحكومية في المشتروات والمبيعات تحت إشراف مصلحة المشتروات المركزية ورقابتها الفنية بطرحها للعطاءات في منافسة مفتوحة شريفة متاحة للجميع يتم بموجبها اختيار أحسن العروض وفقاً لمواصفات فنية دقيقة. كانت الخدمة المدنية مستقلة ومحايدة تمتثل للقانون العام واللوائح الداخلية المنظمة وتقف سداً ضد أي ثغرة تخترق فصل السلطات وتحديد الاختصاصات ليتسرب منها الفساد الإداري.
كانت وزارة المالية والية على المال العام ومسؤولة عن انضباط الدولة في الصرف المالي وفقاً لأولويات بنود الميزانية العامة ولا تترك مجالاً لأي تجاوز مالي أو صرف دون تصديق منها وتؤمن على تحصيل كل الإيرادات إلى الخزينة العامة . كانت هناك وزارة الاشغال والمرافق العامة المنوط بهات بناء الطرق والجسور والمباني الحكومية وصيانتها ومراقبتها لمواد البناء المخزنة بمخازنها وضمان عدم التصرف فيها للأغراض الشخصية. كانت مصلحة النقل الميكانيكي المسؤولة عن مراقبة جميع العربات والآليات الخاصة بالدولة والتقييم الفني والمالي لنوعية العربات المراد استيرادها للقطاعين العام والخاص والتأكد بعد تجربتها لفترة معينة من صلاحيتها للعمل في طقس السودان وتحملها السير في طرقه الوعرة خوفاً من تسرب عربات بمواصفات فنية معيبة تصبح عبئاً على موارد البلاد المالية باستهلاكها المتكاثر لقطع الغيار. كانت مصلحة المخازن والمهمات مقرًاً ومستودعاً للمشتروات الحكومية تقوم بتغذية جميع المصالح الحكومية من اثاثات ومهمات بما فيها الكـتاب المدرسي والأزياء الرسمية للقوات النظامية. لذلك كان ملحقاً بها ورش فنية للنجارين والترزية والحدادين .

كان البنك العقاري يقوم بتقييم كافة العقارات المراد رهنها للدولة والبنوك. كانت الرقابة المصرفية من قبل بنك السودان المركزي للجهاز المصرفي تقوم بمراقبة الأداء والتحوط لأي ثغرات تهدد كـفاءته والثقة في التعامل معه. كان يتم ملء أورنيك إقرارات الذمة المالية لشاغلي المناصب الدستورية والوظائـف العليا القيادية والأجهزة الرقابية والعدلية وتكشف مراكزهم المالية وحالة أقاربهم من الدرجة الأولى ويملكون من ثروات عند تسلمهم لأعباء وظائـفهم الجديدة وتجديدها من وقت لآخر حسب مقتضيات الضرورة وتسليمها لإدارة مكافحة الثراء الحرام لتبرئة ذممهم المالية ومراجعة أي تطور في ثرواتهم اثناء فترة ولايتهم وإخضاعها للتحقيق إذا تعاظمت بمبدأ من أين لك هذا؟ كانت المحاسبة القضائية وعقاب المدانين إقرارًاً للحق وإصلاحاً للمجتمع.
مما تقدم يتضح أنه كانت هناك مناعة مكـتسبة ضد الفساد مكونة من الثقافة العامة والأجهزة السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الرقابية والسلطات التنفيذية والتشريعية والقانونية تمنع تفريخ بيئته وتراقبه وتحد من ظهوره وانتشاره. كان من السهولة بمكان اكـتشافه وتعريته ومحاسبة المدانين. ولا شك أن هناك استحالة لحد ما في الظروف الراهنة لاسترجاع حالة الماضي وتحقيق شروط الحكومة لسلبية الرقابة وعدم المحاسبة في العهد الحالي مما أضعف أدلة الاتهام وهيأ مناخاً خصباً للفساد. لذلك كان منطقياً أن يتكاثر الفساد في وسط البيئة الجديدة ويصبح مؤسساً على قواعد صلبة (تحميه) ويصعب معها إدانته بالشكل القانوني المتعارف عليه بعد ان أنقطع الوازع الديني عن الفاسدين رغم تمسكهم المظهري بالدين باعتبار ان غالبيتهم من الحركة الإسلامية حسب إفادة الشيخ (حسن الترابي) الزعيم الروحي للحركة الإسلامية. أصبح الفساد وسيلة لتحقيق الطموحات الشخصية والكسب غير المشروع. اختفى الحكم الراشد وتذيلنا مؤخرة الدول التي لا تنفذه في العالم. تقدمت المصلحة الشخصية على المصلحة العامة وسقطت القومية وحب الأوطان وحل محلهما حب الذات. افتقدت المعارضة التنظيم والعمل الجماهيري وغلب على طابعها الانقسامات والخلافات وأصبحت غير مؤثرة ومقنعة لأتباعها مما جعل الحكومة لا تقيم لها وزناً ولا تضع لها أي اعتبار .
أصبح المجلس الوطني ديكورًا سياسياً مكملاً لأجهزة الحكم وفقد حاسته الرقابية بعد ان استغلت الحكومة أغلبيتها الميكانيكية لتمرير قوانينها ومشاريعها وتأييد سياساتها دون نقاش وتبادل للآراء المختلفة. تحولت النقابة المهنية إلى أبواق مؤيدة للحكومة ان اخطأت أو اصابت بعد ان تم تسييس الخدمة المدنية وفقدت مهامها الرقابية في المحافظة على أخلاقيات وشرف المهنة والدفاع عن حقوق اعضائها. وبات جل اهتمام قادتها محصورًا في السعي لكسب ود الحكومة وتسيير المواكب المؤيدة لسياساتها والظفر بالمكـتسبات الشخصية. اخترقت حرية الصحافة باستمرارية حاكمية قانون الصحافة والمطبوعات الحالي الذي يحد من حريتها رغم تعارضه مع الدستور الانتقالي كما نصت المادة( 29) بالبند الثالث الملزم للدولة بكـفالة حرية الصحافة ووسائل الاعلام الأخرى وفقاً لما ينظمه القانون في مجتمع ديمقراطي. وضعت العراقيل أمام الصحافة بتطبيق مواد قانونية غير موائمة نصاً وتفسيرًاً لطبيعة المهنة الصحفية كالمادة( 130) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م، التي تستغل في مواجهة الصحف وتعكير صفوها واستقرارها بجر محرريها والمتعاونين معها للحراسات والمثول امام القضاء. وفي فترة سابقة اخضع النشر للرقابة القبلية وتم إلحاق رقباء أمنيين دائمين بمطابع الصحف ليتفحصوا موادها قبل إعطاء الضوء الاخضر لتوزيعها ليشطبوا ما لا يروق لهم من مواد حسب تقديرهم الشخصي دون مقاييس مرجعية مهنية أو قانونية متفق عليها. تعددت المؤسسات التي تتحكم في العمل الصحفي. وظلت مصادرة الصحف في آخر لحظة بعد إعدادها للتوزيع ومنعها من الإصدار حسب تقدير (الرقيب) لفترة زمنية محددة في بعض الأحيان ومجهولة في بعض الأحايين الأخرى سيفاً مسلطاً على رقابها وعبئاً مالياً مختلقاً بغير تعويض. ابتدع نظام حظر النشر في قضايا عامة دون مبررات مفهومة ومقبولة الشيئ الذي أشاع جواً من السرية وعدم الشفافية وجعل المواطنين يجهلون بما يجري من أحداث عامة في بلادهم، يهمهم معرفة مصير مآلاتها.
اتبع نظام الشراء المباشر وتولت بعض المصالح الحكومية تنفيذ مناقصاتها دون رقابة بعد ان الغيت مصلحة المشتروات المركزية .
إن نظام المناقصات الحالي لا يطرح للنشر في وسائل الاعلام المختلفة في وقت كاف ومعقول كما كان متبعاً سابقاً ليعلم كل الراغبين في دخول المنافسة شروط العطاء بحيث يكون لهم متسع من الوقت لإعداد أنفسهم وإنما يختصر الإعلان في زمن وجيز ضيق لا يسمح للمتنافسين بتقديم طلباتهم في الفترة القانونية المحددة. وهذه الطريقة حصرت التنافس على الفئة المحظوظة من العالمين ببواطن الأمور لاحتكار الفوز بكل العطاءات الحكومية بالوسيلة التي تخدم مصالحهم الذاتية ومصالح مساعديهم لتحقيق غاياتهم دون مراعاة للتنافس العادل وصولاً لجودة الاختيار وانخفاض التكلفة المالية.
نحن نعلم جيداً سرية العقودات التجارية الدولية ومدى أهمية حصر معلوماتها على الجهات المختصة والمؤسسات الرقابية. لذلك لا نطالب بتعميمها بصورة تخل بانسيابها وتحقيق أهدافها ولكن ذلك أيضاً لا يعني ان تكون تلك المعلومات غائبة وغير متوفرة لمراجعتها والتصديق عليها من قبل الكيانات التشريعية والأجهزة السياسية والفنية المختصة ، فهذا يترك مجالاً واسعاً للاتهامات في عدالة بنودها ويفتح باباً كبيرًاً للإشاعات في محتواها. ولنأخذ مثلاً بقطاع البترول فإن عقود حقوق امتياز التنقيب عنه وطاقة إنتاج حقوله وكمياته المصدرة وأسعاره وعائد مبيوعاته الحقيقي يبقى لغزًاً حتى بالنسبة للسيدة وزيرة الدولة للطاقة والتعدين المنتمية للحركة الشعبية الشريك الأول في الحكم التي أ فادت في تصريح صحفي بعدم علمها بما يجري في قطاع البترول بالرغم من انها تجلس على قمته السيادية.

[center](2-2 )من هيأ مناخ الفساد؟؟

صلاح سليمان صحيفة الأيام
[/center]
ان تسييس الخدمة المدنية وتحويلها لخدمة الحزب الحاكم ومنتسبيه بعد تنفيذ سياسة التمكين أدى إلى الاستعانة بعاملين مغتربين يحملون مؤهلات علمية عالية .وكـفل لهم انتماؤهم السياسي العمل بموجب عقودات خاصة بمرتبات ضخمة وامتيازات عديدة مما أوجد غبناً في نفوس بقية العاملين الحائزين على نفس المؤهلات بعدم المساواة في المرتبات والأجور الموحدة في الدولة وامتدت هذه الظاهرة السلبية فيما بعد لتصبح عرفاً سائداً شمل كل القياديين بالوظائـف العليا من أصحاب الولاء السياسي .
فقدت الخدمة المدنية احترام الوظيفة والطاعة للتسلسل الهرمي للدرجات الوظيفية بعد ان فشل العاملون وطالبو الخدمات في التوصل لمعرفة الرئيس (الفعلي) للوحدة الحكومية إذ يصادف في بعض الأحيان علو مرتبة المرؤوس للرئيس في التنظيم السياسي الحاكم فتعم الفوضى الإدارية ويختلط الحابل بالنابل. وتبوأ أعلى سقف الخدمة المدنية موظفون صغار في السن بدون خبرة بدؤوا حياتهم العملية من أعلى درجاتها متخطين سلم الترقي الذي يمنحهم الكـفاءة والخبرة لتتجرد من حيادها وانضباطها الذي تميزت به في كل العهود السابقة، فأضحى الممنوع مسموحاً به بعد ان تداخلت الاختصاصات وتنوعت السلطات وتفشى التستر على الأخطاء وغابت المحاسبة للمخطئين لخصوصية العلاقات السياسية بين أفرادها. كانت كل الإيرادات الحكومية تودع في حساب الحكومة ببنك السودان المركزي عبر نظام حسابي دقيق ويتم تحصيلها من خلال الأورنيك المالي رقم 15() المتسلسل الأرقام المحفوظ كمستند مالي في مصلحة المخازن والمهمات سابقاً ويراجع إصداره وتوزيعه والتأكد من سلامة تحصيله وإيداعه في مصبه النهائي بواسطة المراجع العام. وكان لا يمكن- قانوناً -تحصيل أي إيرادات بدونه.
لذلك كانت وزارة المالية هي المسؤولة عن جميع إيرادات الدولة والمتحكمة في الصرف الحكومي عبر تصديقاتها المالية وتغذيتها لحسابات الوحدات الحكومية وفقاً لأولويات الصرف في الميزانية العامة وفي مقدمتها الفصل الثاني ( المرتبات والأجور) وكان العجز في الميزانية إذا حصل يكون طفيفاً لولاية وزارة المالية على المال العام عبر رصدها الإنشائي التقديري لموارد البلاد الواقعية. وفجأة وبدون مقدمات تنازلت وزارة المالية عن جزء كبير من واجباتها الأساسية بعد ان سمحت للوزارات والمؤسسات الحكومية بفتح حساباتها بالبنوك التجارية على خلاف المعمول به عرفاً بفتحه ببنك السودان المركزي كإحدى وظائـفه المنوطة بها وتحصيل إيراداتها عبر إيصالات مالية مستحدثة غير خاضعة للرقابة والمراجعة وجنبت الإيرادات وتحول جزء كبير منها إلى خارج إطار الميزانية أي بمعنى انه لا يورد في الخزينة العامة للدولة كما في حالة بعض الرسوم والجبايات والغرامات المالية والزكاة .
وكان ذلك سبباً طبيعياً من أسباب عجز الميزانية الذي قاد إلى التأخير المستمر في صرف المرتبات والأجور وعدم الوفاء بتسديد الالتزامات والحقوق المالية والسندات الحكومية عند تاريخ استحقاقها. سعت الوزارات والمؤسسات الحكومية لزيادة دخلها فتنوعت مصادر إيراداتها بشتى الطرق والوسائل وابتدعت رسوماً وجبايات غير مقررة ومجازة تشريعياً يصب بعضها في تمويل نشاط الحزب الحاكم. واضحى الصرف المالي بذخياً وفقاً لأهواء السلطة السياسية و(بارونات) الخدمة المدنية الجدد غير مقيدين أو ملتزمين بالميزانية العامة. فأنشئت المباني الحكومية ( التفاخرية) الحديثة بديلاً للقائمة واستوردت الأثاثات (الملوكية) واستجلب الطعام
(الفاخر) من الفنادق والمطاعم الراقية ليقدم (مجاناً ) (لراحة) العاملين. دخل نظام الحوافز المالية للذين ينجحون في تحقيق الربط المالي المقرر وزيادته فكانت مدخلاً لابتكار رسوم وجبايات جديدة وسبباً في تصاعد العقوبات المالية بعد ان خضعت نسبة منها لذات الغرض وازدادت تبعاً لذلك معاناة المواطنين.
الغيت وزارة الاشغال وصفيت مصلحة النقل الميكانيكي وتبعتها المخازن والمهمات وبيع البنك العقاري تطبيقاً لسياسة الخصخصة .
ومن خلال سياسة الأيلولة التي طبقت في( 43) مؤسسة تحولت مهام الوزارات والمصالح الحكومية الملغية إلى قطاعات حكومية أخرى غير مؤهلة للقيام بدورها الرقابي المنوط بها. وأنشئت وحدات حكومية لتقوم بمهام اقتطعت من وحدات أخرى متخصصة مثل وحدة إنشاء السدود التي هيكلت سياسياً ضمن مؤسسة الرئاسة ومنحت استقلالية شفعت لها في حق التصرف ( الخاص) في كيفية قيام المشروع ومنحتها سلطات زائدة جعلتها (مملكة) متفردة لا يمكن مراجعة قراراتها واحكامها وتصحيح اخطائها وأوكلت لها مجموعة من المهام المتناقضة في اختصاصاتها مثل إنشاء خطوط الكهرباء وابراجها والجس ور وتشييد الطرق والمطارات وتسكين الأهالي والمهجرين.
فصلت القوانين الوضعية لتلائم مخططات وسياسات الحكومة. كما أدى عدم تنفيذ الاحكام القضائية من قبل الحكومة إلى نقص قيم العدالة وإضعاف ثقة الناس في القضاء والاحتكام إليه لرد الحقوق المغتصبة والضائعة ومحاسبة الفاسدين الشيء الذي جعل الظلم والفساد يمرحان بلا رقيب ودون خوف من المحاسبة القانونية ليتخصب مناخها ويتطبع للعيش في الحياة العامة حرًاً طليقاً دون قيود تكبله وتمنع ممارسته فشهدنا ولأول مرة انهيار العمارات الحكومية. غمرت الأسواق والطرق العربات والآليات المستوردة بماركاتها المتنوعة من جميع أنحاء العالم بالإضافة إلى الشراء المباشر من (الكرين) و(السماسرة).تعددت وتنوعت مصاد المشتروات الحكومية بدون آلية تحاسبها. بات التقييم الفني للعقارات المراد رهنها مرتبطاً بـ (رغبة ) و(غرض) و(حاجة) الراهن الشخصية الشيء الذي أدى إلى تضخيم التقييم المالي مقارنة بسعر السوق السائد لينتج عن ذلك عجز مصطنع لقيمة الضمانات العقارية المرهونة للبنوك التجارية عند الحوجة لتسييلها. انخفضت نسبة الرقابة المصرفية على أغلبية البنوك بشكل ملحوظ بعد أن دانت السيطرة السياسية للحزب الحاكم على مواردها وإداراتها مما مكنها من تسييرها وفقاً لأجندتها الشيء الذي تسبب في أزمة النظام المصرفي التي ظلت تراوح مكانها منذ امد بعيد وتمخضت عن (تصفية) مصرفين وإخضاع بعضها (لحراسة) البنك المركز ي .
وتعرض البعض الآخر منها لإخفاقات مهنية تسبب جزءً منها في أزمات مالية لها وشل النشاط الاقتصادي بصفة عامة. وفي تصرف غريب وبفتوى شرعية تناقض أخرى تبريرية لفقه الضرورة على النفس النوع من المعاملة المصرفية تم تجنيب إيرادات مهنية ( كالأرباح) على الودائع المصرفية الخارجية بمسمى طارد ومنفر( المال الخبيث) ليوضع تحت تصرف فردي غير خاضع لمراجعة أوجه صرفها يسمح له باستخدامها حسب إرادته فباتت إحدى وسائل الاستقطاب السياسي. تم توطين الفساد في مؤسسات الخدمات الصحية بدلاً من توطين العلاج وأضحت بلادنا مستودعاً للمعدات الطبية المستعملة والأدوية عديمة الجدوى من الدرجات الوضيعة والمحاليل الطبية المثيرة للشكوك والسلع الفاسدة التي يقتات منها شعبنا فزادته مرضاً على حالته التعيسة. وبدأت حرب السيطرة على قطاع الاتصالات واستجلبت الشركات العالمية أقوى أسلحتها للفوز بها وفي مقدمتها (العمولات) الدولية.
دخل ملف غسيل الأموال بلادنا واصبحنا مواجهين بتدفق أموال قذرة من خارج الحدود غيرت كـثيرًاً من مفاهيمنا الاجتماعية السمحة فكرم الدجالون والمطلوبون للعدالة دولياً ومنحوا الأوسمة والألقاب واستقطبوا سياسياً واحتلوا المراكز المرموقة في دنيا السياسة والاقتصاد واصبحوا نجوماً في المجتمع الحضاري. سرت عدوى غسيل الأموال الخارجية إلى مجتمعنا واصبحنا نغسل أموالنا(المنهوبة) بأنفسنا فتطاولت البنايات الشاهقة وهرب بعضها إلى الدول الصديقة وسجلت الشركات فيها ثم عادت بعض تلك الأموال إلى بلادنا تحت ستار الاستثمارات الأجنبية. تنقلت ملايين الدولارات النقدية من مطار الخرطوم إلى العواصم الأوربية بدون التحري مع مالكيها أو حامليها عن مصدرها والدوافع من تحويلها بهذه الطريقة المريبة وللأسف جاء الإبلاغ والتساؤل عنها من سلطات مطارات الوصول كحالة شاذة غير مألوفة في التعامل المالي.
حفلت تقارير المراجع العام السنوية بالاعتداءات والاختلاسات المالية المتكررة وظلت الأرقام المنهوبة تتصاعد سنوياً مما يدل على استمرارية النهج وعدم الخوف من المحاسبة واستبيح المال العام وبات التصرف فيه حقاً سياسياً وملكاً خاصاً لمن يديرونه بعد ان ضعفت نظم المراقبة وغابت المراجعة الداخلية.
هدفت الدولة من سياسة الخصخصة كما صرح بذلك السيد/ وزير المالية لجريدة الرأي العام في عددها 3475 الصادر من 41 مايو 2007م إلى خروج الدولة من النشاط التجاري واقتصار دورها على رسم السياسات ووضع الموجهات ومراقبة تنفيذ الأداء بهدف تحقيق التطور الاقتصادي والأهداف الموضوعة لزيادة الإنتاج وبناء اقتصاد كـفء معتمد على ذاته وتشجيع السوق الحر ومنع
الاحتكار الا ان المفارقة العجيبة أن تقوم الدولة من تلقاء نفسها بتفشيل سياساتها المعلنة وتفريغ أهدافها من محتواها بعد ان أنشأت في مقابل مؤسسات القطاع العام التي تمت خصخصتها شركات حكومية لم يهتد بعد إلى حصر عددها وظلت أرقامها الفعلية لغزًاً تتناوبه جهات عددية لتقوم بتنفيذ نفس أغراض المؤسسات المباعة بهدف أعمال خيرية لتكسب حسب هدفها امتياز الإعفاءات الجمركية وتحولت بعد ذلك لأغراض تجارية، فخسرت الحكومة من هذا التغيير جزء كبيرًاً من إيراداتها وانتفت المنافسة الحرة وتربع الاحتكار التجاري على السوق كمؤشر على فساد التعامل التجاري في الأسواق. وفي سلوك غريب يدعو للاستفهام والتعجب بيعت بعض العقارات الحكومية التي كانت مقرًاً للوحدات الحكومية العاملة للقطاع الخاص ثم عادت نفس هذه الوحدات الحكومية التي تخلصت من ممتلكاتها للاستئجار من (أفراد) آخرين بمبالغ خرافية فاتحين بذلك جبهة صرف جديدة ليس لها أي ضرورة واتهام بالفساد له ما يبرره.
إن التسلط والإرهاب السياسي والقبضة الأمنية الفولاذية واحتكار السلطة والثروة وفساد الحكم وسوء الحالة الاقتصادية وانعدام الخدمات الأساسية والحروب الأهلية والانفلاتات الأمنية وإفرازاتها وعدم احترام حقوق الإنسان أفقرت الشعب بنسبة 93% وجعلته ذليلاً مستكيناً محبطاً فاقداً للأمل في تحسين أحواله المعيشية وعبدت الطريق للفساد الأخلاقي ليزحف إلى مجتمعنا ودخلت الرشوة المالية في قاموسنا السياسي لتغيير الفكر والراي.
ارتبط الفساد بشخصيات نافذة هيأت له مراكز قوة تحميه تستخدم القانون بما كـفله من حقوق في التستر عليه وسهلت له الدخول في تسويات لتجاوز الأخطاء والانحرافات المالية استفاد منها المنتفعون. وغدت ملاذاً للخروج بأقل الخسائر ووسيلة للإفلات في دائرة المساءلة والمحاسبة على الرغم من انها تسترد بعض الأموال المنهوبة ولكنها في المقابل تساهم في تفشي الفساد بشكل نسبي. تعطل نشاط إدارة مكافحة الثراء الحرام واصبح وجودها لا يتعدى لافتتها المنحوتة في مبنى لا يزوره الا العاملون به وانقطعت أرانيك إقرارات الذمة المالية من مكاتبها التي تعد أحد أهم المقاييس العدلية التي تراقب بها ذمم المسؤولين وولاة الأمور اثناء فترة تكليفهم حيث لم يقم بذلك أحد من المفروض عليهم قانوناً ملؤها وتسليمها لإدارة مكافحة الثراء الحرام منذ قيام ثورة الإنقاذ حسب التصريح الصحفي الذي ادلى به أحد المسؤولين بالإدارة المذكورة، وفي المقابل لم يراجعهم أو يلاحقهم أحد لحثهم على تقديم المطلوب بعد أن سقطت دوافعه.
إن العالم لا يساعد الدول التي لا تطبق الديمقراطية كمنهج للحكم الراشد ولا تحترم حقوق الانسان وينخر الفساد في عظامها خوفاً من تسرب قروضه ومنحه لغير الأغراض التي منحت من اجلها وكان ذلك سبباً مباشرًاً في تجميد القروض والهبات التي تعهدت الدول الصديقة بتقديمها للسودان للتعمير وإيواء النازحين وعودة اللاجئين وإنشاء البنيات التحتية للاقتصاد السوداني.
مما تقدم ذكره من تحليل واستنتاج يتضح لنا جلياً ان الفساد أصبح ظلاً يلازمنا في جميع مناحي حياتنا العامة ويتبعنا في تلمسنا للعدالة ونتبينه في مأكلنا وملبسنا وتعليمنا وصحتنا وزرعنا وضرعنا ومعاملاتنا التجارية والخدمية ونشاطنا السياسي ومثلنا وقيمنا الأخلاقية لا يمكن تخطي أخطبوطه الذي يتحكم فينا ويحكمنا. وللأسف الشديد تحولت صفاته القبيحة والرذيلة عند من يماسونه في مجتمعنا إلى مدعاة للفخر والتكريم المبجل وعنواناً للذكاء وقدوة للمتطلعين من الشباب بدلاً من ان يكون عارًاً وذلاً وانكسارًاً عليهم. فهل تستيقظ ضمائرنا ونصحو من غفلتنا ونتدارك أمرنا ونثوب إلى رشدنا ونتوب إلى ربنا ونتذكر ولو لحين إننا محكومون باسم الدين الذي ينهانا عن الفحشاء والمنكر.
http://www.alayaam.info/index.php?type=3&id=2147506666&bk=1

عن فساد الاخوان المسلمين في السودان

تاج السر عثمان
الحوار المتمدن،28 يناير 2010

قال المسيح عليه السلام يوما لأنصاره :

( احذروا الأنبياء الكذبة !! ) قالوا : ( كيف نعرفهم ؟؟ ) قال : ( بثمارهم تعرفونهم ) . بعد عشرين عاما عرف الشعب السوداني ثمار سياسات الرأسمالية الطفيلية الإسلاموية التي جردته من مكـتسباته التاريخية في مجانية التعليم والخدمات الصحية وافقرته حتى اصبح حوالي 49 % من سكان السودان فقراء ( التقرير الاستراتيجي 1997 م).
نتابع في هذا الدراسة المتغيرات في خريطة الرأسمالية السودانية الرأسمالية الطفيلية الإسلاموية التي مكن لها انقلاب الجبهة الإسلامية في 03 يونيو 1989 م في الأرض ، في هذه الخريطة وسماتها وخصائصها ، وكيف استغلت الشعارات الإسلامية كغطاء أيديولوجي وجواز مرور للدخول في نادى الرأسمالية السودانية .
من أين أتى هؤلاء ؟
تساءل المرحوم الروائي السوداني الطيب صالح بعد الحصاد المر لسياسات الجبهة الإسلامية: من أين أتي هؤلاء ؟ ونحاول الإجابة على هذا السؤال في البحث عن البنية الاقتصادية _ الاجتماعية التي أفرزت هذا التنظيم .
معروف انه عندما استقل السودان في أول يناير 1956 م ورث بنية اقتصادية _ اجتماعية كانت تحمل كل مؤشرات التخلف مثل :
اقتصاد متوجه خارجيا ، بمعنى أنه كان يلبى حاجات بريطانيا من سلعة القطن الذي كان يشكل 06 % من عائد الصادر ، وسيطرة بريطانيا على التجارة الخارجية للسودان ، هذا إضافة لتصدير الفائض الاقتصادي اللازم لتنمية البلاد للخارج ، وكانت الصناعة تشكل 9 % من إجمالي الناتج القومي ، كما أجهض المستعمر أي محاولة من جانب الرأسمالية السودانية الناشئة لإقامة صناعة وطنية وذلك لان المستعمر كان يريد السودان سوقا لتصريف منتجاته الصناعية ، وكانت الصناعة تستوعب 3 % من القوى العاملة في البلاد .
كان القطاع التقليدي يساهم ب4.65 % من إجمالي الناتج القومي، كما كان حوالي 09 % من سكان السودان مرتبطين بالقطاع التقليدي ( رعاة ، مزارعين ، ..) وكانت نسبة الأمية 5.68 % ، كما كان هدف التعليم هو تلبية احتياجات المستعمر لتحريك دولاب الدولة من موظفين وفنيين وعمال . هذا إضافة لنمط التنمية الاستعماري غير المتوازن بين أقاليم السودان المختلفة .
هذا إضافة إلى أن ظروف القمع التي كانت تعيشها الحركة الوطنية لم تساعد في بناء حياة حزبية ديمقراطية معافاة ، وحركة ثقافية تفجر مكنون الموروث المحلى وتتفاعل أخذا وعطاءا مع الثقافة العالمية .
وعندما نشأ تنظيم الاخوان المسلمين في السودان كان متأثرا بهذا الواقع والذي كانت الحركة الوطنية بتياراتها المختلفة تقاومه .
يقول د . الترابي عن عهد التكوين ( 1949 _ 1955 م ) : ( وفى ثنايا هذه الظروف وفى وسط الطلاب نشأت الحركة من عناصر تائبة إلى الدين من بعد ما غشت بعضهم غاشية الشيوعية ، واستفزت بعضهم أطروحتها السافرة في تحدى الدين عقيدة وخلقا ، وأثارت آخرين غلبة التصورات والأنماط الحياتية التي فرضها التعليم النظامي الذي كان يسوسه الإنجليز ، فنبتت النواة الأولى في صميم البنية الطلابية بجامعة الخرطوم وفروعها في المدارس الثانوية ، ولم تتخرج تلك الثلة المسلمة من الطلاب إلا نحو 1955 م) ( د .
حسن الترابي : الحركة الإسلامية في السودان ، ص 62 )
واضح من أعلاه طفيلية النشأة، ورد الفعل على الشيوعية ، هذا فضلا عن انه عندما نشأ ت (الحركة السودانية للتحرر الوطني) في أغسطس 1946 م ( الحزب الشيوعي فيما بعد ) لم تكن تحديا للدين عقيدة وخلقا ، ولكنها طرحت شعارات الجلاء وحق تقرير المصير للشعب السوداني ، واسهمت في إدخال الوعي ما استطاعت إلى ذلك سبيلا، في بناء الحركة النقابية واتحادات الشباب والنساء وحركة المزارعين واتحادات الطلاب ، كما طرحت ضرورة تجديد البلاد بإنجاز النهضة الوطنية الديمقراطية بإنجاز الاستقلال السياسي والاقتصادي والثقافي .
على أن البنية الاقتصادية _ الاجتماعية التي كان القطاع التقليدي يساهم فيها بنسبة 4.65 % ، وحوالي 09 % من سكان البلاد مرتبطين بالقطاع التقليدي ، وكل ما يعنى ذلك من تفاوت في التطور الاقتصادي والاجتماعي والنفسي بين أقاليم السودان المختلفة، هي التي شكلت التربة الخصبة ولازالت لتوالد وتكاثر تنظيمات التطرف الديني .
العوامل المساعدة في التوالد والنمو :
كانت ديكـتاتورية الفريق عبود ( 1958 _ 1964 م ) من العوامل المساعدة في نمو وانتشار حركة الاخوان المسلمين ، وقد استفادت الحركة إلى أقصى حد من القمع الذي وجهته الديكـتاتورية للقوى الشيوعية والديمقراطية والمستنيرة ، وظلت حركة الاخوان
المسلمين تعمل تحت اسم الواجهات الدينية ، إضافة للواجهات الثقافية في الأندية ، هذا إضافة لظروف الديكـتاتورية وما يصاحبها من جدب في الفكر والثقافة من جراء مصادرة حق التعبير والنشر . وقد وصف د . الترابي هذه الفترة بأنها ( مرحلة بركة ونمو للحركة الطلابية حتى أصبحت من كبريات الاتجاهات الطلابية ) ( د . الترابي: المرجع السابق ص 30) فالأخوان كما أشار د. الترابي كانوا في حالة كمون في فترة ديكـتاتورية عبود ، بل انهم أيدوا انقلاب 71 نوفمبر 1958 م ووصفوه بثورة الجيش كما جاء في كلمة صحيفة ( الاخوان المسلمين ) الصادرة بتاريخ أول ديسمبر 1958 م .
وبعد ثورة اكـتو بر 1964 م تحالف الاخوان المسلمون مع حزبي الأمة والوطني الاتحادي ونفذوا مؤامرة حل الحزب الشيوعي وطرد نوابه من البرلمان ، وبذلك تم تقويض الدستور والنظام الديمقراطي واستقلال القضاء ، كما كانوا وراء محكمة الردة للأستاذ محمود محمد طه ، ووراء الدستور الإسلامي الرئاسي الذي كان الهدف من ورائه إقامة ديكـتاتورية مدنية باسم الإسلام مما يؤدى إلى تقويض الديمقراطية وينسف وحدة البلاد . وكان ذلك هو المناخ الذي كان سائدا والذي أدى لانقلاب 52 مايو 1969 م .
وبعد انقلاب 52 مايو، استفاد الاخوان المسلمون من تلك الفترة ولاسيما بعد ضرب وقمع الشيوعيين في يوليو 1971 م حيث سيطروا على اتحاد طلاب جامعة الخرطوم بعد إلغاء دستور التمثيل النسبي وإدخال دستور الحر المباشر .
كما استفاد الاخوان المسلمون من المصالحة الوطنية مع نظام نميرى في عام 1977 م وقامت منظمات مثل : منظمة الدعوة الإسلامية ، الوكالة الإسلامية للإغاثة ، جمعية رائدات النهضة ، جمعية شباب البناء ، جمعية الإصلاح والمواساة ، مؤسسة دان فوديو الخيرية ... الخ . كما أقاموا مؤسسات تعليمية مثل : إنشاء المركز الإسلامي الأفريقي ، وكلية القران الكريم ، وعدد من المدارس الابتدائية ورياض الأطفال التابعة لمنظمة الدعوة الإسلامية ( لمواجهة التعليم الكنسي والتجار ي ) .
ثم بعد ذلك اقتحموا السوق والتجارة ، وهاجر بعضهم لبلاد الخليج بعد انقلاب مايو 1969 م حتى توسعوا في العمل التجاري ، كما انشأوا المصارف الإسلامية ( بنك فيصل الإسلامي ، التضامن الإسلامي ) ، كما انشأوا عددا من شركات التأمين والمؤسسات التجارية والعقارية مما خلق بديلا للمصارف الربوية حسب ما كانوا يزعمون . ( انظر : الأمين محمد احمد : الحركة الإسلامية في السودان : السلبيات والإيجابيات ) .
ومعلوم أن النشاط الطفيلي اصبح هو الغالب في فترة مايو وتراجعت الرأسمالية الوطنية التي كانت تعمل في ميداني الإنتاج
الصناعي والزراعي نتيجة لارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج ، وأزمة الوقود والطاقة وانخفاض قيمة الجنية السوداني .... الخ. ، وبالتالي سيطر النشاط الطفيلي على مختلف أوجه الحياة الاقتصادية والاجتماعية وظهرت فئات السماسرة التي تعيش على العمولات ، ووكلاء البنوك الأجنبية والشركات الأجنبية ورؤوس الأموال البترولية وشركات النهب والفساد مثل شركة تراياد التي تحالفت مع مجموعة القصر ( نميرى ، بهاء الدين .... الخ )
وفى هذه البحيرة الراكدة ، وفى أحضان الرأسمالية الطفيلية المايوية، نمت وتطورت الرأسمالية الطفيلية الاسلاموية ، وكان التقدير أن للإخوان المسلمين حوالي 005 شركة من كبيرة وصغيرة في عام 1980 م ، وتصل حجم رؤوس أموالهم لأكـثر من 500 مليون
دولار متداولة من بين هذه الشركات في الداخل. ( عصام الدين مرغني : الجيش السوداني والسياسة ، القاهرة 2002 م ، ص 522 ) الرأسمالية الطفيلية الإسلامية :
بعد انقلاب 03 يونيو 1989 م سيطرت الجبهة الإسلامية على الحكم، وفى هذه الفترة هيمنت الفئات الغنية من عناصر الجبهة الإسلامية على مفاتيح الاقتصاد الوطني عن طريق البنوك الإسلامية وشركات التأمين والاستثمار الإسلامية وشركات الصادر والوارد والتوزيع والشركات المساهمة الكـثيرة ، والمنظمات التي تلتحف ثوب الأعمال الخيرية مثل الشهيد ، السلام والتنمية ، .. الخ وتجمعت لدى هذه الفئات ثروات ضخمة ، ومن المهم ونحن نحلل هذه الفئة أن نتناولها في تطورها التاريخي والتي أصبحت أحد روافد الرأسمالية السودانية التي تطورت خلال سنوات نمير ى وترجع أصول اغلب قادتها أو أصحاب الثروات منها إلى خريجي الجامعات والمعاهد العليا والمدارس الثانوية والذين أسسوا تنظيم الاخوان المسلمين في أوائل الخمسينيات من القرن الماضي في جامعة الخرطوم والمدارس الثانوية وبقية المعاهد التعليمية .
وبعد التخرج عملوا في جهاز الدولة والخدمة المدنية والجيش ، وتم تشريد بعض أفرادها بعد انقلاب 52 مايو 1969 م ، وهاجر بعضهم إلى دول الخليج وولجوا ميدان العمل الاستثماري في التجارة وتجارة العملات ، كما كدسوا الأموال التي كانت تصلهم وهم في المعارضة ، كما اشتركوا في أحداث الجزيرة أبا في مارس 1970 م ، وأحداث 2 يوليو 1976 م . كما هاجر بعضهم إلى أمريكا وبعض الدول الرأسمالية الغربية وتأهل بعضهم علميا في تلك البلدان ( ماجستير ، دكـتوراه ، ... ) ، وعمل بعضهم في النشاط التجاري في يوغندا ، وبعض بلدان شرق إفريقيا واكـتسبوا خبرات وتجارب في المهجر والعمل المعارض في الخارج .
وبعد المصالحة الوطنية 1977 م عادوا إلى السودان وشاركوا في مؤسسات وحكومات نظام نميرى ( مجلس الوزراء ، الاتحاد الاشتراكي ، مجلس الشعب ، ... الخ ) . كما توسعوا في ميدان العمل التجاري والاستثماري واسهموا في إدارة البنوك الإسلامية ومؤسسات الاستثمار الإسلامية . وتطوروا بعد ذلك في أحضان الرأسمالية الطفيلية المايوية التي قامت على نهب القطاع العام والتسبيح بحمد حكم الفرد الذي صادر الحريات والديمقراطية .
كما تغيرت أسماء تنظيم الجبهة الإسلامية تبعا لتطور الحياة السياسية ، واتخذ اسم الاخوان المسلمين في الخمسينيات من القرن الماضي ، وجبهة الميثاق الإسلامي بعد ثورة أكـتوبر 1964 م ، الجبهة القومية الإسلامية منذ أواخر النظام المايوى وبعد انتفاضة مارس _ أبريل 1985 م ، المؤتمر الوطني بعد انقلاب 03 يونيو 1989 م والذي انقسم بعد الصراع الى شعبي ووطني، بعد المفاصلة عام 1999م .
وتطور تنظيم الجبهة الإسلامية من تنظيم رومانسي سلفي الى تنظيم واقعي ، واصبح يضم النساء والجنوبيين ويسعى الى استيعاب كل المجتمع في داخله ! ( د . الترابي : الحركة الإسلامية في السودان ، المرجع السابق ) كما تحول في شعاراته طبقا لظروف كل مرحلة وبهدف التأقلم السياسي ( فقه الضرورة ) ، واصبح للتنظيم مصالح رأسمالية وتجارية وطبقية ومؤسسات وبنوك وشركات وعقارات تشكل قاعدته الضخمة والتي مولت كل نشاطات التنظيم وصرفه الكبير خلال فترة الديمقراطية الثالثة ( الانتخابات ، شراء الأصوات ، الإرهاب ، الابتزاز ، صحافة الإثارة ، .... الخ ).
وكانت تلك المؤسسات هي وراء تزوير الانتخابات في عام 1986 م عن طريق الفساد والرشوة ، وخلق الأزمات الاقتصادية والأزمات في المواد التموينية من اجل نسف استقرار النظام الديمقراطي ، وكانت وراء تخزين قوت الناس في مجاعة38 / 1984 م وكانت وراء حملات ومواكب أمان السودان ، حتى تغلغلوا وسط الجيش باسم الإسلام ودعم القوات المسلحة خلال فترة الديمقراطية الثالثة ونفذوا انقلاب 03 يونيو 1989 م بواسطة تنظيمهم العسكري داخل الجيش وبالتنسيق مع مليشيات الجبهة القومية الإسلامية ، بعد تكوين الحكومة الموسعة والاقتراب من الحل السلمي لمشكلة الجنوب دفاعا عن مصالحهم الطبقية والاقتصادية الأنانية الضيقة ومؤسساتهم المالية ، وهذه المصالح هي التي حركت هذا التنظيم لتقويض الديمقراطية ، وفرض نظام شمولي فاشي ظلامي دفاعا عن تلك المصالح ولتنمية وتراكم ثرواتها على حساب الشرائح الرأسمالية الأخر ى .
مصادر تراكم الرأسمالية الطفيلية الاسلاموية :
يمكن تحديد بعض مصادر تراكم الرأسمالية الطفيلية الاسلاموية في الآتي :
- نهب أصول القطاع العام عن طريق البيع آو الإيجار أو المنح بأسعار بخسة لأغنياء الجبهة الإسلامية أو لمنظماتها .
- التسهيلات والرخص التجارية من وزارة التجارة والبنوك التجارية والإعفاء من الضرائب.
- الاعتداء على المال العام ، على سبيل المثال جاء في تقرير المراجع العام أن جملة حالات الاعتداء على المال العام في الأجهزة الاتحادية في الفترة من أول سبتمبر 2000 م الى نهاية أغسطس 2001 م ، بلغت 044 مليون دينار ( صحيفة الأيام 12 / 11 / 2001 م .)
- المرتبات العالية لكادر الجبهة الإسلامية العسكري والمدني والذي كان يشغل وظائـف قيادية في جهاز الدولة بعد اصبح التنظيم والدولة وجهين لعملة واحدة ، ذلك الكادر الذي يدير مصالح مؤسسات وشركات الجبهة الإسلامية ويوظف كل إمكانيات وقدرات الشعب السوداني وامواله لخدمة تلك المصالح ، والصرف المفتوح تحت البنود لهذا الكادر والإعفاء من الجمارك والصرف البذخي على مكاتب هذا الكادر .
- تكـثيف جباية الضرائب والفساد ونهب موارد الدولة المالية والعائد من الضرائب والزكاة حتى اصبح ذلك حديث الناس .
- الأرباح الهائلة التي يحصل عليها تجار الجبهة الإسلامية من حرب الجنوب ( تجار الحرب ) : عطاءات ، أسلحة ، ملابس ، مواد تموينية ، .... الخ .
- بعد استخراج الذهب والبترول ، اصبح ذلك من أهم مصادر تراكم الرأسمالية الطفيلية الإسلامية .
- تجارة العملة والسوق الأسود واحتكار قوت الناس والسلع الاستراتيجية .
- الاستيلاء على شركات التوزيع الأساسية وتمليكها لتجار وشركات الجبهة الإسلامية .
- الاستثمار في العقارات والمضاربة على الأراضي ، ومشاريع الزراعة الآلية والثروة الحيوانية والتوسع في تصدير الثروة الحيوانية واستيلاء مؤسسات الجبهة الإسلامية على مؤسسات تسويق الماشية .
- نهب أموال وعقارات المعارضين السياسيين ( الغنائم ) سمات وخصائص الرأسمالية الطفيلية الإسلامية :
يمكن تحديد ابرز السمات والخصائص في الآتي:
- إنها فئة رأسمالية طفيلية ليس لها جذور عميقة في التربة السودانية .
- لم تسهم في تطوير الاقتصاد السوداني وبرزت في فترة مايو وفى أحضان النظام الديكـتاتوري الشمولي وتوسعت في ظل نظام الإنقاذ . وهذا يفسر لنا ضيق الرأسمالية الطفيلية الإسلاموية بالديمقراطية وعدم ثقتها بنفسها وتكوين مؤسسات نيابية ونقابية بالتعيين والتزوير وقمع وتعذيب المعارضين السياسيين والتشريد للصالح العام ، وتأجيج نيران حرب الجنوب، وخرق العهود والمواثيق، والتفريط في سيادة البلاد .
- إنها فئة راكمت ثرواتها بالنهب اقتصاديا والقمع سياسيا وتكـثيف جباية الضرائب حتى فاقوا حكام العهد التركي في ذلك . ويتحدث الناس في مجالسهم عن فساد هذه الفئة ، وحياة الترف والبذخ التي تعيش فيها ، بينما تعيش الأغلبية العظمى من الشعب السوداني تحت حزام الفقر ، كما يتحدثون عن الصرف البذخي في السكن والاثاثات المستوردة وفى الأفراح والاتراح .
ومن الجانب الأخر تدهورت أوضاع الفئات الشعبية نتيجة للفقر والبؤس ، وانتشرت الدعارة والرشوة والفساد ، وغير ذلك من آثار وسياسات سلطة الرأسمالية الطفيلية الاسلاموية

السودان ضمن أكـثر ثلاث دول فاسدة في العالم

تقرير: طلال مدثر الصحافة 11/11/2006

محاكمة الموظفين الصغار وغياب الرؤوس الكبيرة

مرة أخري يثير تقرير الشفافية الجدل في العواصم كلها غنيها وفقيرها، ويصنف الانظمة والدول بين فاسد ونظيف واقل فسادا ،الشيء الذي يطرح تساؤلات عديدة حول التقرير وآلياته وما اذا كان مستندا الى مجمل التعاطي الاقتصادي للدولة بفروعه السياسية والاقتصادية والاجتماعية؟ ام علي حجم الاختلاسات في الجهاز الحكومي؟ ام ماذا؟
تقرير منظمة الشفافية قال إن المركز الاول لاكـثر الدول نزاهة تقاسمته دول آيسلندا ونيوزيلندا وفنلندا، بينما احتلت دول الدنمارك وسنغافورة والسويد وسويسرا المراتب من 4 إلى 7 في صدارة الدول النزيهة، اما قائمة الدول الاكـثر فسادا فقد تصدرتها هاييتي وتقاسمت دول العراق وغينيا وميانمار المركز قبل الاخير، وجاء السودان في المركز الثالث للدول الاكـثر فسادا برفقة تشاد والكونغو وبنغلاديش. اما على صعيد الدول العربية فقد تصدر العراق القائمة وجاء السودان في المرتبة قبل الاخيرة، فيما تصدرت دولة الامارات القائمة النزيهة، تلتها قطر ثم البحرين وعمان التي احتلت المركز الرابع في صدارة الدول العربية النزيهة .
ديفيد نوسبوم المدير التنفيذي لمنظمة الشفافية الدولية وهي منظمة دولية تراقب الفساد وتتخذ من برلين مقرا لها، وتشارك في اعمالها حوالي »163« دولة وتصدر تقريرها استنادا الى مستوى الفساد بين مسؤولي القطاع العام ورجال السياسة، وقال المدير التنفيذي للمنظمة حول تقرير مؤشر مفاهيم الفساد للعام 2006م» تقريرنا فضح بوضوح العلاقة الوثيقة بين الفساد والفقر، حيث جلست مجموعة مقدرة من الدول الفقيرة في قاع الترتيب«. واضاف »الدول العربية لم تشهد تحسنا باستثناء ثلاث دول شهدت تحسنا في مكافحة الفساد هي لبنان الذي تقدم من المركز »38 « الى »36« في القائمة، مع الاشارة الى ان البيانات التي جمعت كانت قبل الحرب الاخيرة على لبنان« وتابع »الجزائر تقدمت من المركز »79« الى الترتيب »48« اما ليبيا فقد تقدمت من المركز »117« عالميا الى »105«. وجاءت اشارة التقرير حيال الاردن محبطة، اذ قالت ان مستوى الفساد هناك مرتفع، وهي ملاحظات مهمة بالنظر الى ان الأردن سيستضيف مؤتمر معاهدة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد نهاية العام الحالي«
يلزم ان اشير هنا الى انني اتصلت باكـثر من «10» من رجالات وخبراء الاقتصاد بالبلاد من بينهم وزير المالية السابق عبد الوهاب عثمان والاستاذ الجامعي د. جلال سيد أحمد، ووجدت أجابة واحدة (عفوا لم نطلع علي التقرير.)
عموما حسب التقرير فالمنظمة اعتمدت على الاختلاسات في تقدير حجم الفساد في الجهاز الحكومي وبعض ممارسات واعتداءات السياسيين، وهي مؤشرات من شأنها ان تجعلنا في مؤخرة القائمة، وامامنا جميعا التقرير الاخير للمراجع العام الاخير الذي اكد فيه ان حجم الاعتداء علي المال العام با ستثناء قطاع المصارف وصل الى »542,5« مليون دينار، بينها مبالغ بالعملات الاجنبية بزيادة
»146,5« مقارنة بالمبلغ المدون كاعتداء على المال العام في التقرير السابق وهو »396« مليون دينار. واضاف »تحليل اجمالي المبلغ يقول ان الاعتداء في نطاق المؤسسات والشركات والهيئات القومية بلغ »354,2« مليون دينار بنسبة »65%« من اجمالي المبلغ المعتدي عليه«، وتابع »الاعتداء بالاجهزة الاتحادية بلغ »5,63« مليون دينار بنسبة »12%« من اجمالي المبلغ المعتدي عليه، فيما وصلت اعتداءات الاجهزة الاتحادية بالولايات الى »124,8 مليون دينار« بنسبة »23%« من جملة المبالغ المعتدي عليها. واوضح ان خيانة الامانة وصلت الي »48%« من المبالغ المعتدي عليها »455« مليون دينار، وسجل التبديد»10%«، والتزوير »4%«، اما الصرف دون وجه حق فقد سجل »8,1%« فيما سجل النهب»2,0«
هذه الملاحظات وغيرها من المفترض ان تتحول الى بلاغات تصل نيابة المال العام وربما نيابات الثراء غير المشروع وامن الدولة ،ولان النيابة المعنية بالامر في الاساس هي نيابة المال، فقد اتصلت بمولانا فاطمة وكيل النيابة التي اكدت لي ان الاجابة على
التساؤلات حول البلاغات تحتاج لموافقة وزارة العدل، ووعدتني بالرد على التساؤلات حول البلاغات والى اين وصلت الآن . لكن الامر تعذر لان الرد على هاتفها لم يكن متاحا ليومين اثنين .
هناك قضايا ظهرت خلال الفترة الماضية وفصلت المحاكم فيها لصالح الحق العام، مثل قضية سرقة واتلاف معدات خط الكهرباء الواصل من الخرطوم الى عطبرة، ونال المتهمون فيها حكما بالاعدام، بعد ان طالب ممثل الادعاء المستشار ياسر احمد محمد وكيل نيابة امن الدولة باعدام المتهمين. وأصدرت محكمة المال العام بالخرطوم برئاسة القاضي عمر أمين أحمد أمس حكماً بالسجن لمدة عامين والغرامة نصف مليون جنيه على متحصل في هيئة مياه ولاية الخرطوم اختلس »6« ملايين جنيه هي قيمة رسوم توصيل خدمات مياه لـ أ»13« سرة في محلية امبدة، جمعها منهم دون ايصالات مالية، والزمت المحكمة المتهم برد المبلغ الذي اختلسه .
ونلاحظ في معظم القضايا التي تذهب الى المحاكم ان المتهمين هم من الموظفين الصغار، مثل الأمثلة التي سبق ان سمعتها من فاطمة برهان الدين الوكيل الاعلى لنيابة المال العام التي قالت »معظم الجرائم من المتحصلين في مجالات كالمياه والنفايات مثلا« واضافت »في كـثير من الاحيان تجد متحصلا يحمل اورنيك »51« ويتسلم الرسوم من المواطنين في الاحياء بعد الساعة الخامسة مساءً، واحيانا في ايام الجمعة والعطلات الرسمية«. وتابعت »هذه اخطاء واضحة.. كيف يحمل هذا الموظف دفتر اورنيك »51« الى منزله والنظام يقول بوضوح انه يجب ان يعيد الاموال الى الخزانة العامة يوما بيوم، وقبل الساعة الثانية عشرة صباحا؟«.. المذنب اما من هؤلاء او من اشخاص خارج الدائرة الحكومية، ولا أثر في قضايا الفساد للرؤوس الكبيرة، ما يعني انها غائبة عن ساحات المحاكم وعن تقارير منظمة الشفافية .

الفساد في زمن الانقاذ
بقلم : اللجنة الاقتصادية صحيفة الميدان

77% من الميزانية السنوية للأجهزة الأمنية.
سوء إدارة الأموال العامة وصرفها خارج الميزانية.
تفكيك القطاع العام لصالح الرأسمالية الطفيلية.
الاعتداء الأكبر على أموال المجتمع في البنوك يزيد عن 03 مليار جنيه.
عدم تضمين مبلغ 26.9 مليار دينار إلى حساب القروض المسحوبة لوحدة تنفيذ السدود.

على الرغم من ادعاءات الطهر والأمانة… والقوي الأمين .. هي لله لا للسلطة ولا للجاه.. والشعارات الأخرى فممارسات الإنقاذ تجيء عكس ذلك تماماً.. فانتهاك المصلحة العامة أصبح ديدنهم فالفساد أضحى الآلية الأكـثر استخداماً لمراكمة الأموال والثروات واكـتناز الذهب وبناء العمارات الشاهقة وامتلاك السيارات الفاخرة، استيراد واستهلاك السلع الاستفزازية إلى حد السفه.. في الوقت الذي يرزح أكـثر من 90% من الشعب السوداني تحت خط الفقر ويحرم 50% من أطفال السودان في سن التعليم من الالتحاق بالمدرسة ويموت الأطفال والأمهات بسبب ضعف الخدمات الطبية وسوئها بسبب ضعف التمويل الذي تقدمه حكومة الإنقاذ للصحة والتعليم في الوقت الذي تنفق ما يزيد عن 77% من موارد ميزانيتها على الأجهزة الأمنية.. ودون خجل يعلنها مرشح الحزب الحاكم لرئاسة الجمهورية باكـتفاء السودان ذاتياً من السلاح وهو البعيد جداً عن الاكـتفاء ذاتياً من الغذاء حيث تخيم المجاعة على أجزاء واسعة من البلاد.

السودان في طليعة الدول الفاسدة:
تنوعت وتعددت أشكال الفساد في عهد الإنقاذ وتداخلت في بعض الحالات مع الجريمة. بدءاً من الاعتداء على المال العام في الأجهزة القومية والولايات والنظام المصرفي، مرورًاً بتفكيك قطاع الدولة من أجل منسوبي المؤتمر الوطني والرأسمالية الطفيلية الاسلاموية، وتمويل شركات ومنظمات حزبية وأمنية من موارد الميزانية دون أن تساهم تلك الشركات والمنظمات بجنيه واحد في إيرادات الخزينة العامة، سوء إدارة أموال الدولة وتجنيبها بعيداً من الحساب الرئيسي للحكومة وصرفها خارج الميزانية، التفريط في أصول الدولة وتركها عرضة للسرقة وتوظيفها لخدمة المصالح الخاصة، استيراد السلع الفاسدة من أطعمة وحلويات وشاش وأدوية مغشوشة وأسمنت فاسد وبروميد البوتاسيوم وهو مادة مسرطنة لإدخالها في صناعة الخبز…الخ.
الفساد الذي تعكسه تقارير المراجعة العامة على ضخامته لا يعكس حجم الفساد في السودان الذي أصبح في عداد الدول الخمس الأكـثر فساداً في العالم. ما يجيء في تقارير المراجع العام يوضح جانباً من الفساد وتركز تلك التقارير على الفساد الصغير أي الفساد الذي يمارسه الحكام والبيروقراطيون والحزبيون الكبار ورموز الرأسمالية الطفيلية ومن خلال واجهات متعددة من بينها الأقارب والأجانب وبخاصة المنتمين لجماعات الإسلام السياسي.. فعلى سبيل المثال يتم إخفاء الفساد في النظام المصرفي فالاعتداء على المال العام في المصارف الذي تكشفه المراجعة العامة أمرٌ غير مسموح بتداوله حتى بين أعضاء السلطة التشريعية ولا يرشح عنه إلا القليل.
تزايد حجم الاعتداء على المال العام على الرغم من تأرجحه صعوداً وهبوطاً من عام لآخر، إلا أن الاتجاه العام هو ازدياد وتوسيع نطاقه في الأجهزة القومية والولايات فخلال الفترة من 1/9/2008 حتى 31/8/2009م بلغ حجم الاعتداء على المال العام في الأجهزة القومية 5440430 جنيه، أما في الولايات فكان 6088800 جنيه زاد الاعتداء على المال العام في الأجهزة القومية بنسبة 127% مقارنة مع الفترة 1/9/2007 – 31/8/2008م، أما في الولايات فقد زادت بنسبة 279%. احتلت ولاية الخرطوم المرتبة الأولى بين الولايات في الاعتداء على المال العام حيث تم الاعتداء على 3947200 جنيه في عام 2008 أي بنسبة 65% من جملة الاعتداء على المال العام في الولايات . وتشير تقارير المراجعة العامة الي أن الاعتداء علي المال العام في ولاية الخرطوم في عام 2008 يعادل 8 أضعاف ما كان عليه في عام 2007 .

الفساد في البنوك:
الاعتداء علي المال العام في البنوك يشكل أحد أشكال فساد الكبار الذي يتداخل ويتكامل مع فساد الصغار. الاعتداء على المال العام في النظام المصرفي يتكون من:
1. الاختلاسات التي يقوم بها الموظفون، هذه الاختلاسات وفقاً لمصادر مصرفية بلغت حتى نهاية عام 2008 ثلاثة أضعاف التجاوزات خارج النظام المصرفي والأجهزة القومية وتقدر هذه الاختلاسات بـ 4.71 مليون جنيه أي حوالي 8 ملايين دولار وهي تعادل 5.1 مرة الاعتداء على المال العام في الأجهزة القومية والولايات (علماً بأن الاختلاسات في النظام المصرفي المذكورة تشمل الاختلاسات حتى نهاية 2008). الأمر الذي يشير إلى ضخامة الاختلاسات في البنوك.
2. الاعتداء الأكبر على أموال المجتمع في البنوك يتم من جانب رموز الرأسمالية الطفيلية الذين تربطهم وشائج قوية مع الحكام والنافذين في السلطة والحزب الحاكم، هذه الاعتداءات وصلت إلى أرقام فلكية تزيد عن الـ 30 مليار جنيه (نحو 51 مليار دولار) الأمر الذي أوصل نسبة التعثر إلى 29% بينما يفترض ألا تتجاوز الـ 15%. هذه الأموال اقترضها 732 من كبار المستثمرين ورجال المال والأعمال 85% منها اقترضتها مجموعة تتكون من 73 شخصاً فقط.
أموال البنوك والمودعين أصبحت في متناول يد المحتالين من الطفيليين السودانيين والأجانب من أمثال صقر قريش . ولا تزال مجالس الخرطوم وصحافتها تتحدث عن حالة النصب والاحتيال الكبيرة التي نفذها شخص تربطه وشائج قربى بأحد المسؤولين واستولى من خلالها على 83 مليون جنيه (أكـثر من 51 مليون دولار) بعد أن قدم ضمانات اتضح وبعد هروبه من البلاد أنها مضروبة.

توسع دائرة الفساد:
يزداد حجم الاعتداء على المال العام وتتوسع دائرة الفساد. فبالإضافة إلى الأموال التي يتم الاستيلاء عليها دون وجه حق من خلال خيانة الأمانة والتزوير، التبديد والنهب ليشمل قسماً من أموال تؤخذ بطر ق تبدو في ظاهرها مشروعة إلا أنها في حقيقة الأمر نوع من الاحتيال والنصب حيث يقول المراجع العام (يتم اعتماد تعويضات العاملين ببعض الأجهزة بناء على الوظائـف المصدقة وليس الوظائـف المشغولة فعلاً مما يترتب عليه فائض نقدي عند التمويل قد يتم استغلاله بصورة تخالف النظم واللوائح والقوانين). ولا يتوقف هذا الأمر على ميزانية الحكومة الاتحادية فحسب إنما يشمل الولايات أيضاً.
إذ تراوحت نسبة الصرف على الفصل الأول في الولايات بين 77% و 105% حيث يتجاوز الصرف على الفصل الأول في ولاية الخرطوم وحدها نسبة الـ100% أما بقية الولايات جميعها كانت هذه النسبة دون الـ 100%، أما في عام 2008 فكان الصرف على الفصل الأول في كل الولايات دون الـ 100% وتراوح بين 73% و 93%، يذهب الفائض في هذا الفصل كما في فصول أخرى لتمويل بنود أخرى لا علاقة لها بالاعتمادات حيث تصرف على المكافآت والحوافز وبنود أخرى لا يتم الإفصاح عنها. وفي ذات السياق يتم غض النظر عن ملء الوظائـف الشاغرة في جهاز الدولة وذلك بغرض الاستفادة من مخصصاتها وتبديدها في أوجه صرف أخرى كما كشفت المراجعة عن الاستمرار في استخراج أجور عاملين تركوا الحكومة، وعدم استرداد الصرف الخطأ والمتكرر. ولا تنشط الحكومة في ملء الوظائـف الشاغرة ولا تعلن عنها على الرغم من وجودها حيث أكد وزير الدولة للعمل وجود 54 ألف وظيفة شاغرة تشمل 052 ألف وظيفة في وزارة الصحة و 002 ألف وظيفة في وزارة التعليم العالي.

أجور وهمية وحوافز خرافية :
الفائض في الفصل الأول وبنود أخرى في المركز والولايات يذهب لتمويل أغراض أخرى كما أشرنا يضاف إليها دفع أجور وحوافز عالية جداً لكوادر الحزب الحاكم الذين يشغلون الوظائـف الرئيسية في جهاز الدولة فمعظمهم يتقاضى أكـثر من مرتب وحافز. فمدير إحدى الإدارات الحكومية من أهل الولاء يتقاضى 5000 جنيه راتباً شهرياً زائداً 30000 جنيه حوافز شهرية أي يتقاضى ما يعادل 53 مليون جنيه قديم شهرياً. كما يتقاضى بعض شاغلي الوظائـف القيادية في الهيئة القضائية راتباً شهرياً يتجاوز الـ 26مليون جنيه (قديم) فكم يا ترى يتقاضى محافظ البنك المركزي وكبار ضباط جهاز الأمن والوزراء والمستشارون !!؟. علماً بأن نسبة البطالة تتجاوز الـ20% وأن أكـثر من 005 ألف خريج لا يجدون فرصة عمل.
تكشف تقارير المراجع العام عن شكل من أشكال الفساد. وهو تمويل أجور بعض الوزارات من مصادر غير معلومة. ففي تقريرها في العام 2008/ 2009 يسأل عن مصدر تمويل أجور ومرتبات رئاسة وزارة الطاقة وقد تكررت هذه الملاحظة حيث لم يظهر الحساب الختامي لعام 2008 أيضاً أي صرف لرئاسة هذه الوزارة على الرغم من اعتماد 111 ألف جنيه في الميزانية ويشير المراجع العام إلى أن هذا الأمر يحتاج لدراسة لإظهار مصروفات المرتبات والأجور بوزارة الطاقة وكشف مصادر تمويلها.
تقوم بعض الوزارات والوحدات الحكومية بتجنيب جزء من الإيرادات وعدم توريدها للحساب الرئيسي للحكومة. والقيام بإيداعها في حسابات خاصة بالبنوك التجارية. هذه الحسابات يتم فتحها دون الحصول على تصديق من وزارة المالية وقد تكررت هذه المخالفة .يترتب عن هذا التجنيب إبعادها عن الإيرادات العامة وصرفها خارج الميزانية وقد تكون على بنود لها اعتمادات في الميزانية. وزارة الداخلية على سبيل المثال تقوم بتحصيل أموال بإيصالات غير إيصال( 15) وهي مبالغ تؤخذ تحت مسمى بند دعم وتطوير الخدمات يذعن المواطن لها ويدفعها ليستكمل إجراءاته فلا سبيل لاستكمال تلك الإجراءات دون هذا الإذعان. ويتم رصد هذه المبالغ تحت مسميات منها المساهمة الشعبية، دعم تطوير الخدمات، دعم الشرطة، دعم المقر، الصندوق الاجتماعي الخيري.
تبدد أموال الدولة عندما تتحمل الدولة التكاليف العالية للخدمات والمشاريع التي يوكل إنجازها لشركات الرأسمالية الطفيلية وللأفراد المنتمين لحزب المؤتمر الوطني، تدفع الدولة مبالغ طائلة نظير خدمات متدنية الجودة، كالعمارات التي تنهار بعد بنائها ،والطرق والشوارع التي تتداعى بعد أول خريف وفي بعض الحالات تستلم تلك الشركات أموال طائلة من الدولة دون أن تفي بالتزاماتها. ففي ولاية القضارف على سبيل المثال تم توقيع عقودات مع بعض الشركات لإنجاز مشاريع تنموية إلا أن هذه المشاريع لم تكـتمل بالرغم من استلام هذه الشركات لمبالغ تفوق الـ70% من قيمة العقودات. ومثال آخر لهذا التبديد البلاغات التي فتحتها هيئة المخزون الاستراتيجي ضد عدد من المتهمين لم يوفوا بالتزاماتهم تجاه الهيئة وتوريد كميات الذرة المتفق عليها حيث بلغت كميات الذرة موضوع تلك البلاغات 279692 جوال. هذه البلاغات ظلت دون تنفيذ لعدم العثور على المتهمين !!!؟
ضعف إدارة القروض يتسبب في تبديد هذه القروض وإرهاق كاهل المواطن السوداني بأعباء الديون التي تتزايد عاماً بعد آخر ففي بعض الحالات لا تعرف الجهة التي سحب القرض لمصلحتها فعلى سبيل المثال كشفت تقارير المراجعة العامة عدم تضمين مبلغ 26.9 مليار دينار إلى حساب القروض المسحوبة لوحدة تنفيذ السدود- لسد مروي. ففي الوقت الذي تؤكد فيه إدارة التعاون الدولي بوزارة المالية بأن القرض المذكور تم سحبه لمصلحة وحدة تنفيذ السدود فإن الأخيرة تنفي ذلك… إلا أن الثابت هو سحب القرض وإنفاقه وزيادة أعباء الدين الخارجي الناجمة عن ذلك القرض. هذه الأعباء يتحملها شعب السودان.

البترول والفساد:
الفساد في مجال البترول يهدر أموالاً طائلة ويبعدها عن تمويل التنمية وتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين. يبدأ الفساد في هذا القطاع الهام من الاتفاقيات السرية مع الشركات الأجنبية العاملة فيه ومحتوى تلك الاتفاقيات، مرورًاً بفرض سياج من السرية حول كل ما يتعلق به بإخفاء المعلومات وتضاربها فضلاً عن احتكار الأنشطة المساعدة والوظائـف وحصرها على الشركات الأمنية والتابعة لمنسوبي المؤتمر الوطني وكوادره. انتهاء بنهب عائدات البترول وإيداعها في حسابات خاصة في الداخل والخارج.
تتضارب المعلومات التي تصدرها الجهات الرسمية حول كميات وعائدات الخام المصدر للخارج سنوياً. مصادر وزارة المالية على سبيل المثال تتحدث عن أن عائدات صادر البترول للعام 2008 بلغت 6 مليار دولار بينما تشير مصادر بنك السودان إلى أن هذا العائد بلغ 8.01 مليار دولار أي أعلى بنحو 80% عن ما ورد في مصادر وزارة المالية.
وزارة المالية نفسها في ميزانية العام 2009 تقول أن صادرات البلاد البترولية في العام 2008 بلغت 12261.8 مليون دولار أي 12.2مليار دولار. أما ميزانية العام 2010 فتتحدث عن أن عائد الصادرات البترولية في عام 2009 قد بلغ 9161.5 مليون دولار أ ي 9.1 مليار جنيه.

تهرب مسئولي الإنقاذ من إقرارات الذمة لمكافحة الثراء الحرام

مدير إدارة مكافحة الثراء الحرام لـ الصحافة ، لم نتسلم أي إقرارات ذمـة منذ العام 1989

حاوره: أبو زيد صبي كلو الصحافة : 2006-21-8

احتل السودان وفق مركز الشفافية العالمية المرتبة الاولى في الفساد عربيا والخامسة عالميا وتقارير المراجع العام تكشف كل عام مخالفات واختلاسات مهولة ومخيفة في المؤسسات والهيئات العامة والمصارف واصبح الحديث عن الفساد واستغلال النفوذ من مشغوليات الشارع العام، رغم ذلك لم يلحظ الكـثيرون اتخاذ اجراءات وتدابير ملموسة لمعالجة تلك القضايا وردع المخالفين.
الصحافة التقت مدير ادارة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه الهادي محجوب مكاوي المسؤول عن حماية المال العام وعدم تبديده والوظيفة العامة وعدم استغلالها كان سؤالنا الاول له :

هنالك حديث كـثير عن الثراء الحرام ما هو التعريف القانوني له ؟
- هناك ثلاثة جوانب تتعلق بالثراء الحرام والمشبوه الاول كل مال يتم الحصول عليه عن طريق المال العام دون عوض او مخالفة للأحكام والقوانين واستغلال الوظيفة العامة او النفوذ ، الثاني الهدية المقدمة التي لا يقبلها العرف او الوجدان السليم لأي موظف عام من جانب أي شخص له مصلحة مرتبطة بالوظيفة والثالث الثراء نتيجة للمعاملات الربوية بكافة صورها او معاملات وهمية او صورية مخالفة للأصول الشرعية للمعاملات .
مازالت اقرارات الذمة عبارة عن حبر على الورق منذ العام 1989م ؟ - بصدور القانون كان من المفترض صدور اقرارات ذمة انتقالية .
ماذا تعني بالانتقالية ؟
- مع صدور القانون كان يجب على كل الاشخاص المعنيين تقديم اقرارات الذمة .
من هم هؤلاء الاشخاص ؟
- رئيس الجمهورية ونوابه والمستشارين والوزراء الاتحاديين ووزراء الدولة وكل شخص يشغل منصب بدرجة وزير والولاة ووزراء الولايات والمعتمدين ورئيس القضاء والمراجع العام والقضاء والمستشارين القانونيين بوزارة العدل والمراجعين بديوان المراجع العام وكذلك شاغلي المناصب القيادية العليا بالخدمة العامة وضباط قوات الشعب المسلحة والشرطة والأمن وشاغلي المناصب الاخرى الذي يحدده الوزير المختص والولاة .
هذه الاقرارات تقدم مرة واحدة مع بداية الخدمة ام سنوية ؟
- الاقرارات سنوية تقدم مع بداية الخدمة واخرى خلال شهر بعد مضي عام من الاقرار السابق وهناك اقرار ذمة نهائي تقدم خلال ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء الخدمة .
كم عدد اقرارات الذمة التي استلمتها الادارة منذ صدور القانون عام 1989م ؟
- لكي نكون واضحين ومن واقع الحال الآن من يقدم اقرارات الذمة هم الاشخاص الذين انتهت مدة خدمتهم ولسبب بسيط لان القانون يشترط عليهم الحصول على اقرارات الذمة من ادارة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لتكملة اجراءات مستحقاتهم المعاشية .
إذن لم يتقدم احد بإقرارات الذمة طيلة السبعة عشر عاما الماضية ؟ - نادرا او يكاد يكون معدوما .
وكيف تكافحون الثراء الحرام ؟
- لكي نكون اكـثر وضوحا امكانيات الادارة بالوضع الحالي لا تمكننا من القيام بهذه المهمة لان الادارة الحالية تتكون من رئيس للإدارة واربعة مستشارين هؤلاء لا يستطيعون حصر الوزراء الاتحاديين ناهيك عن المسئولين بالحكومات الولائية او ضباط القوات المسلحة .
أليس هناك آلية لحصر الشخصيات ومتابعة اقرارات الذمة ؟
- ليس هناك آلية وهذه من الاشكاليات التي تواجه الادارة لذا اقترحنا في خطتنا لعام 2007م انشاء آلية وفروع للإدارة بالولايات في كل من القضارف والبحر الاحمر وكسلا وشمال وجنوب كردفان لحصر الاشخاص الخاضعين لإقرارات الذمة ومتابعتهم سنويا خاصة في ظل التقدم التكنولوجي الذي يسهل ويبسط عملية الاجراءات والحفظ .
في تقديركم كم عدد الاشخاص الخاضعين لإقرارات الذمة؟
- هذه من الاشكاليات وحتى الآن لم يكن لدينا احصائية بعددهم ولكن من الضخامة بمكان الحصر من رئيس الجمهورية وحتى المعتمدين وضباط القوات النظامية .
ماهي الجهة التي تحدد الأشخاص الخاضعين لإقرارات الذمة ؟
- مجلس الوزراء هي الجهة التي تحدد وتصنف درجات شاغلي المناصب الدستورية بجانب حصرهم وفي هذا الاتجاه قدمنا مقترحاً في التقرير الذي سنرفعه لوزارة العدل بإنشاء آلية اما بمجلس الوزراء او رئاسة الجمهورية لإحصاء الخاضعين لإقرارات الذمة.
هل تشمل اقرارات الذمة أعضاء البرلمان والمجالس التشريعية الولائية ؟ -لا .
ماذا انتم فاعلون في حالة رفض شخص ما تقديم اقرار الذمة او تقديم معلومات غير صحيحة ؟ - يقع تحت طائلة القانون اذا ما رفض او ادلى بمعلومات كاذبة او بيانات ناقصة .
يحكم بالسجن مثلا ؟
- نعم يتم معاقبته بالسجن ستة اشهر او الغرامة او العقوبتين معاً .
ولكن كيف تتم محاكمتهم وجميع هؤلاء يتمتعون بحصانات ؟
-هذا صحيح والذي يجب ان يكون هناك تعاون واضح جدا وقنوات مفتوحة مع مجلس الوزراء او رئاسة الجمهورية لان جميع هؤلاء الذين يتحدث عنهم القانون شاغلو مناصب دستورية واي اجراء جنائي ضدهم يتطلب اذناً او رفع الحصانة عنهم من رئاسة الجمهورية أو القائد العام للقوات المسلحة او وزير الداخلية او ولاة الولايات وعليه يجب ان تكون هناك آلية برئاسة الجمهورية او
مجلس الوزراء لاتخاذ وتحريك الاجراءات ضد أي مسئول رفض تقديم اقرار الذمة برفع الحصانة عنه .
كيف يتم فحص اقرارات الذمة ؟
-نص القانون بإنشاء لجنة لفحص واقرارات الذمة .
وممن تتكون هذه اللجنة ؟
-اللجنة تتكون برئاسة وزير العدل واربعة اعضاء يتم تعيينهم بواسطة رئاسة الجمهورية .
وهل تم تكوين هذه اللجنة ؟
-لم يتم تكوين اللجنة بعد وسنقدم تقريرًاً شاملاً للوزارة لمعالجة كافة اوجه القصور الى جانب تفعيل العمل خاصة في مجال آلية الرصد والمتابعة .
هناك العديد من شاغلي المناصب الدستورية يزاولون الاعمال التجارية بينما القانون يمنع ذلك ؟
-كل وظيفة عامة يحكمها قانون في بعض الوظائـف يكون الشخص ممنوعا تماما من ممارسة أي عمل بجانب الوظيفة ولكي اكون اكـثر دقة لابد من الرجوع الى القانون الاتحادي لتحديد ماهي الوظائـف التي تحرم شاغليها من ممارسة أي عمل خاصة التجاري بجانب الوظيفة .
اعني قانون الثراء الحرام والمشبوه ؟
-ليس هناك مادة تمنح أي شخص من ممارسة الاعمال التجارية .
كم عدد البلاغات المدونة ضد الثراء الحرام ؟ -عدد البلاغات ضعيفة او صغيرة .
لماذا ؟
-يعود الى انشاء نيابة المال العام التي ادت بدورها الى بعض التداخل بين الادارة ونيابة المال العام بل اصبحت اربع فقرات من المادة( 6) المتعلقة بالاختصاص النوعي للنيابة والتي تتحدث عن المال العام والوظيفة العامة من اختصاص عمل نيابة المال العام لذا عمليا أصبحت الادارة تتعامل مع الاعمال الربوية والصورية والمال المشبوه وبالتالي نجد عدد البلاغات قليلة واغلبها نزاعات شخصية ولتفعيل الادارة وفك الاشتباك والتداخل في الاختصاصات اقترحنا ان تكون كافة النيابات المعنية بالمال العام والفساد تحت مظلة ادارة مكافحة الثراء الحرام والمال المشبوه لأنها تشمل الفساد والمال الحرام وغسيل الاموال والدجل والشعوذة والتنزيل ومن المعلوم ان وزارة العدل تعد حاليا مشروع قانون لمكافحة الفساد .
رغم الحديث الدائر وبكـثافة عن الفساد بيد اننا لم نجد ان اجراء اتخذته الادارة ضد المفسدين؟
-نعم ليس هناك أي اجراء ضد الفساد او الوظيفة العامة او المال العام لان كلها تذهب لنيابة المال العام .
ألا تعتقد بأن التشريعات الحالية غير كافية لردع مخالفة المال العام؟
التشريع والنصوص موجودة ولكن آلية تطبيقها وتشريعها وتفصيلها تحتاج الى وقفة واعتقد بأن قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه يحتاج الى تعديل .السودان وفق مركز الشفافية العالمية عربيا يحتل المرتبة الاولى في الفساد والخامسة عالميا رغم هذا ترى الادارة مكـتوفة الايدي ؟ لسنا مكـتوفي الايدي ولكن كما قلت بأن نيابة المال العام سلبت او اصبحت تقوم بثلاثة ارباع اختصاص الادارة خاصة في مجال المال العام والوظيفة العامة التي هي جزء اصيل من اختصاصات الادارة .
الفساد او استغلال الوظيفة العامة لا تحتاج الى كبير عنا لأثباته او اقرار ذمة ؟
-في عملنا نخضع للقانون ولا نستطيع ان نأخذ الشخص بالشبهات ففي الثراء الحرام والمشبوه لابد من تقديم بينة واضحة تثبت استغلال الشخص لوظيفته او ان امواله تضخمت جراء معاملات ربوية او صورية وقد اقترحنا تعديل هذه المادة لأنها تتعارض مع الدستور والمبادئ الاصولية لقانون الاجراءات الجنائية وقانون الاثبات حيث القى عبء الاثبات على الشخص الاصل سواء في الشريعة الاسلامية او في قانون براءة الذمة وبتقييد الشخص بإلقاء عبء اثبات من أين اتى بالمال هو بمثابة قلب للإثبات نفسه لان الاصل المتهم بر ئ حتى تثبت ادانته .
كل عام يضم تقرير المراجع العام مخالفات وتجاوزات مخيفة سواء في المؤسسات العامة او المصارف لكن لا يسمع المواطن ان هنالك اجراءات اتخذت تجاه المخالفين ؟
- كما قلت بأن هذا اصبح من اختصاص نيابة المال العام وقد اتخذت اجراءات كـثيرة في هذا الاتجاه واستردت كـثيرا من الاموال .
قلت ليس هناك آلية او اجراءات للمتابعة على ماذا اذن تعتمدون في اتخاذ اجراءات ضد الثراء الحرام ؟ -اذا وصلتنا أي معلومة او شكوى من أي مواطن تتعلق بالثراء الحرام او المشبوه نقوم بالتحقيق .
هل هناك حالات ؟
- نعم لقد احيلت الينا عدد من البلاغات من اقسام الشرطة تقدم بها مواطنون ومن بعض المحاكم ايضا .
ماهي اكـثر انواع المعاملات الربوية ؟
- ربا النسيئة وهو من اكـثر المعاملات ضررا بالاقتصاد القومي لان حجم الاموال المتداولة ليست حقيقية وانها صورية وبحوزتنا مثال لذلك شيك بدأ بمبلغ 80 مليون وصلت التعاملات الربوية فيه الى مبلغ مليار و 200 مليون كلما فشل في السداد يتم كـتابة شيك بقيمة اكبر وهنالك شخص باع بيته وعربته ومزرعته والآن في سجن ام درمان حيث بدأ معاملاته بشيك يتم تضخيمه بقيمة اكبر عقب كل مرة يفشل في السداد .
ماهي قصة التحلل من المال الحرام الذي تقوم بها ادارتكم؟
- في الحقيقة هناك ظاهرة في السوق يقوم شخص يعاني من ضائـقة مالية باستدانة مبلغ من شخص آخر غالبا ما يكون في شكل شيك ويشترط عليه زيادة قيمة اكبر عند موعد استرداد الشيك وعندما يفشل في السداد يضاعف المبلغ كل مرة حتى يصل الى مبلغ مهول حينها يلجأ الى الادارة شاكيا ويصبح صاحب الشيك هو المتهم ووفق القانون من المادة( 31) يمكن لهذا الشخص الذي اثرى ثراءاً حراما للتحلل قبل فتح الدعوة الجنائية ضده بالتنازل عن المال الحرام حتى لا يتم محاكمته وقد تم التعديل في هذه المادة حيث اصبحت جريمة الربا وفق المادة( 71) الشاهد والكاتب والمعطي والآخذ متهمين ويذهب مال التحلل الى الخزينة العامة بدلا من الشخص الشاكي ويتم صرف مال التحلل في أوجه البر والخير .

السودان ضمن أكـثر ثلاث دول فاسدة في العالم

تقرير: طلال مدثر الصحافة 11/11/2006

محاكمة الموظفين الصغار وغياب الرؤوس الكبيرة
مرة أخري يثير تقرير الشفافية الجدل في العواصم كلها غنيها وفقيرها، ويصنف الانظمة والدول بين فاسد ونظيف واقل فسادا ،الشيء الذي يطرح تساؤلات عديدة حول التقرير وآلياته وما اذا كان مستندا الى مجمل التعاطي الاقتصادي للدولة بفروعه السياسية والاقتصادية والاجتماعية؟ ام علي حجم الاختلاسات في الجهاز الحكومي؟ ام ماذا؟
تقرير منظمة الشفافية قال إن المركز الاول لاكـثر الدول نزاهة تقاسمته دول آيسلندا ونيوزيلندا وفنلندا، بينما احتلت دول الدنمارك وسنغافورة والسويد وسويسرا المراتب من 4 إلى 7 في صدارة الدول النزيهة، اما قائمة الدول الاكـثر فسادا فقد تصدرتها هاييتي وتقاسمت دول العراق وغينيا وميانمار المركز قبل الاخير، وجاء السودان في المركز الثالث للدول الاكـثر فسادا برفقة تشاد والكونغو وبنغلاديش. اما على صعيد الدول العربية فقد تصدر العراق القائمة وجاء السودان في المرتبة قبل الاخيرة، فيما تصدرت دولة الامارات القائمة النزيهة، تلتها قطر ثم البحرين وعمان التي احتلت المركز الرابع في صدارة الدول العربية النزيهة .
ديفيد نوسبوم المدير التنفيذي لمنظمة الشفافية الدولية وهي منظمة دولية تراقب الفساد وتتخذ من برلين مقرا لها، وتشارك في اعمالها حوالي »163« دولة وتصدر تقريرها استنادا الى مستوى الفساد بين مسؤولي القطاع العام ورجال السياسة، وقال المدير التنفيذي للمنظمة حول تقرير مؤشر مفاهيم الفساد للعام 2006م» تقريرنا فضح بوضوح العلاقة الوثيقة بين الفساد والفقر، حيث جلست مجموعة مقدرة من الدول الفقيرة في قاع الترتيب«. واضاف »الدول العربية لم تشهد تحسنا باستثناء ثلاث دول شهدت تحسنا في مكافحة الفساد هي لبنان الذي تقدم من المركز »38 « الى »36« في القائمة، مع الاشارة الى ان البيانات التي جمعت كانت قبل الحرب الاخيرة على لبنان« وتابع »الجزائر تقدمت من المركز »79« الى الترتيب »48« اما ليبيا فقد تقدمت من المركز »117« عالميا الى »105«. وجاءت اشارة التقرير حيال الاردن محبطة، اذ قالت ان مستوى الفساد هناك مرتفع، وهي ملاحظات مهمة بالنظر الى ان الأردن سيستضيف مؤتمر معاهدة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد نهاية العام الحالي«
يلزم ان اشير هنا الى انني اتصلت بأكـثر من «10» من رجالات وخبراء الاقتصاد بالبلاد من بينهم وزير المالية السابق عبد الوهاب عثمان والاستاذ الجامعي د. جلال سيد أحمد، ووجدت إجابة واحدة (عفوا لم نطلع علي التقرير.)
عموما حسب التقرير فالمنظمة اعتمدت على الاختلاسات في تقدير حجم الفساد في الجهاز الحكومي وبعض ممارسات واعتداءات السياسيين، وهي مؤشرات من شأنها ان تجعلنا في مؤخرة القائمة، وامامنا جميعا التقرير الاخير للمراجع العام الاخير الذي اكد فيه ان حجم الاعتداء علي المال العام باستثناء قطاع المصارف وصل الى »542,5« مليون دينار، بينها مبالغ بالعملات الاجنبية بزيادة
»146,5« مقارنة بالمبلغ المدون كاعتداء على المال العام في التقرير السابق وهو »396« مليون دينار. واضاف »تحليل اجمالي المبلغ يقول ان الاعتداء في نطاق المؤسسات والشركات والهيئات القومية بلغ »354,2« مليون دينار بنسبة »65%« من اجمالي المبلغ المعتدي عليه«، وتابع »الاعتداء بالأجهزة الاتحادية بلغ »5,63« مليون دينار بنسبة »12%« من اجمالي المبلغ المعتدي عليه، فيما وصلت اعتداءات الاجهزة الاتحادية بالولايات الى »124,8 مليون دينار« بنسبة »23%« من جملة المبالغ المعتدي عليها. واوضح ان خيانة الامانة وصلت الي »48%« من المبالغ المعتدي عليها »455« مليون دينار، وسجل التبديد»10%«، والتزوير »4%«، اما الصرف دون وجه حق فقد سجل »8,1%« فيما سجل النهب»2,0«
هذه الملاحظات وغيرها من المفترض ان تتحول الى بلاغات تصل نيابة المال العام وربما نيابات الثراء غير المشروع وامن الدولة ،ولان النيابة المعنية بالأمر في الاساس هي نيابة المال، فقد اتصلت بمولانا فاطمة وكيل النيابة التي اكدت لي ان الاجابة على
التساؤلات حول البلاغات تحتاج لموافقة وزارة العدل، ووعدتني بالرد على التساؤلات حول البلاغات والى اين وصلت الآن . لكن الامر تعذر لان الرد على هاتفها لم يكن متاحا ليومين اثنين .
هناك قضايا ظهرت خلال الفترة الماضية وفصلت المحاكم فيها لصالح الحق العام، مثل قضية سرقة واتلاف معدات خط الكهرباء الواصل من الخرطوم الى عطبرة، ونال المتهمون فيها حكما بالإعدام، بعد ان طالب ممثل الادعاء المستشار ياسر احمد محمد وكيل نيابة امن الدولة بإعدام المتهمين. وأصدرت محكمة المال العام بالخرطوم برئاسة القاضي عمر أمين أحمد أمس حكماً بالسجن لمدة عامين والغرامة نصف مليون جنيه على متحصل في هيئة مياه ولاية الخرطوم اختلس »6« ملايين جنيه هي قيمة رسوم توصيل خدمات مياه لـ أ31. أسرة في محلية امبدة، جمعها منهم دون ايصالات مالية، والزمت المحكمة المتهم برد المبلغ الذي اختلسه .
ونلاحظ في معظم القضايا التي تذهب الى المحاكم ان المتهمين هم من الموظفين الصغار، مثل الأمثلة التي سبق ان سمعتها من فاطمة برهان الدين الوكيل الاعلى لنيابة المال العام التي قالت »معظم الجرائم من المتحصلين في مجالات كالمياه والنفايات مثلا« واضافت »في كـثير من الاحيان تجد متحصلا يحمل اورنيك »15« ويتسلم الرسوم من المواطنين في الاحياء بعد الساعة الخامسة مساءً، واحيانا في ايام الجمعة والعطلات الرسمية«. وتابعت »هذه اخطاء واضحة.. كيف يحمل هذا الموظف دفتر اورنيك »15« الى منزله والنظام يقول بوضوح انه يجب ان يعيد الاموال الى الخزانة العامة يوما بيوم، وقبل الساعة الثانية عشرة صباحا؟«.. المذنب اما من هؤلاء او من اشخاص خارج الدائرة الحكومية، ولا أثر في قضايا الفساد للرؤوس الكبيرة، ما يعني انها غائبة عن ساحات المحاكم وعن تقارير منظمة الشفافية .

تغطية حزب المؤتمر الوطني للفساد بالبلاد

مسألة مرتضي الغالي
أجراس الحرية، الجمعة ،28-08-2009

مؤتمر القطاع الاقتصادي للمؤتمر الوطني ان يكون صريحاً مع نفسه ومع الناس؟! وهل يستطيع ان يتحدّث بصراحة عما يدور في المجال الاقتصادي والاستثماري والنقدي في السودان..؟ أم انه مؤتمر يُعقد للتبريكات و(تناول المخبوزات) من جملة المظاهر الحزبية الانتخابية لمؤتمرات القطاعات المختلفة.. والسلام عليكم..؟
هل يستطيع هذا المؤتمر ان يواجه الحقيقة ويضع يده على ازمة السودان الاقتصادية؟ وهل يستطيع ان يقول ان هناك أفراد من (الكيان الجامع) يحصلون على الامتيازات والتوكيلات والأراضي والمزايدات والمناقصات والعطاءات (كيفما يشاءون) ومن غير أن ينافسهم أحد..؟؟
هل يستطيع هذا المؤتمر القطاعي ان يتكلم بمظالم التجار والاقتصاديين الذين تمّ اخراجهم من سوق ﷲ اكبر ركلاً وطرداً بواسطة (أباطرة جُدد) يجدون شفاعتهم عند التلويح بالانتماء السياسي..؟ وهل يستطيع المؤتمرون الاشارة الي سياسة (الإبدال والإحلال) في دنيا الأعمال حتى لا يكون لغير المنتسبين للمؤتمر الوطني اي موقع مؤثر في عالم التجارة والمال!..
هل يستطيع المؤتمرون ان يتحدثوا عن (النوع الجديد من البزنس) الذي أصبح يرتبط بأصحاب القرابة لرموز الكيان الجامع الذين ظهروا فجأة.. ولكن لا احد يستطيع ان (يدوس لهم على طرف) وأصبحوا يغرفون من الامتيازات والأموال والمخصصات والتسهيلات لمجرد قرابتهم.. ولا شأن لهم بحديث الرسول الكريم الذي يمنع الاختباء خلف القرابة ويقول بكلام واضح و(بالقسم المغلظ كمان) لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها!..
هل يستطيع مؤتمر القطاع الاقتصادي للمؤتمر الوطني ان يعترف بسوء ادارة المال في السودان، وضعف الرقابة عليه، وعدم انفاذ القانون بالتساوي على جميع اللاعبين في الميدان الاقتصادي؟ وعدم ملاحقة من تطالهم تقارير المراجع العام وفرق المراجعة الداخلية..؟؟ وهل يستطيع المؤتمرون الإقرار بأن المواطنين المساكين مبعدين عن مائدة الثروة في السودان؟ وان المسؤولين لا يحاسبون اذا بدرت منهم الهفوات والتجاوزات الإدارية الجسيمة، دعك من شبهات الفساد في دورة المال، أو بناء العمارات، أو ادارة مصارف الزكاة!...
قد يكون بمقدور المؤتمر ان يقول ذلك ولكننا لم نر اثرًاً لمراجعة كل هذه (الاوضاع المايلة) رغم الإشارة التي جاءت من نائب رئيس المؤتمر الوطني بانتفاء واختفاء معايير العدالة في ادارة الاقتصاد (ومن يدير الاقتصاد الآن غير المؤتمر الوطني؟؟) فقد قال ما معناه ان الاقتصاد يجب الا يكون محتكرًاً لفئة وان لا يكون خاضعاً للحظر والتضييق والتمييز بين فئات وافراد المجتمع، بل يكون متاحاً للكافة من منطلق شراكة كل الشعب في الموارد!..
ولكن أين ذلك من أداء اقتصاد المؤتمر الوطني؟! أو كما كان يغني الفنان الكبير احمد المصطفي: (أين منّا الأمس أينا... والمنى والحب أينا)..؟!!

الاعتداء علي المال العام، تقرير المراجع العام 2002
أمدرمان: إسماعيل حسبو

اعلن المراجع العام، ابو بكر عبد ﷲ مارن، ان جملة مبالغ الاعتداء على المال العام في الاجهزة الحكومية باستثناء المصارف ،بلغت( 2،168) مليون دينار للفترة من اول سبتمبر من العام الماضي وحتى نهاية اغسطس لهذا العام، منها( 4،125) مليون دينار في المؤسسات والشركات والهيئات القومية و( 21،1) مليون دينار في الاجهزة المركزية و( 21،7) مليون دينار في اجهزة اتحادية بالولايات المختلفة، غير الولايات الجنوبية التي قال ان عدم توفير وزارة المالية للتمويل اللازم حال دون تغطيتها بعمليات المراجعة.
واوضح مارن، امام البرلمان، امس، ان( 95،5) مليون دينار من المال المعتدى عليه، تم بخيانة الامانة و( 61،6) مليون دينار بعمليات تزوير،فيما تم الاعتداء على 9،6 مليون دينار عبر الصرف دون وجه حق، و 0،9 مليون دينار عبر السرقة اضافة الى 0،6 مليون دينار بالتبديد.
واضاف ان ما تم استرداده من هذه المبالغ، 12،7 مليون دينار. وكشف المراجع العام ان قضايا الاعتداء على المال العام بلغت (137) حالة، تم الفصل في( Cool

منها واربع لا زالت امام المحاكم، وتم شطب حالتين وحفظ حالة، اضافة الى( 25) حالة لازالت بين يدي رؤساء الوحدات الخاضعة للمراجعة بجانب( 97) بلاغا امام الشرطة او النيابة.
وقال مارن ان الديوان توصل بعد المراجعة في الوحدات والولايات، الى ان الموازنات تستند على تخطيط غير واقعي، وانها تشكو من القصور وتحتاج الهياكل الادارية بها الي الدراسة والتحديث.
واوضح مارن الذي اودع طاولة المجلس ما يربو عن الستة تقارير تفصيلية ، انه تمت مراجعة( 41) وحدة إيرادية للعام 2002م ،وجد خلالها عدة تجاوزات تمثلت في فرض رسوم مختلفة دون الحصول على تصديق الجهات المختصة، بجانب عدم التنسيق بين الادارات وصرف المرتبات لغير مستحقيها ، اضافة الى وجود تجاوزات في الفصل الثاني من موازنة 2002م، (التسيير) والتي تضمنت منح حوافز ومكافآت دون الحصول على تصديق من المالية، او وجود اعتمادات في الموازنة لمقابلتها.

الاعتداء علي المال العام، تقرير المراجع العام 2002
أمدرمان: إسماعيل حسبو

اعلن المراجع العام، ابو بكر عبد ﷲ مارن، ان جملة مبالغ الاعتداء على المال العام في الاجهزة الحكومية باستثناء المصارف ،بلغت( 2،168) مليون دينار للفترة من اول سبتمبر من العام الماضي وحتى نهاية اغسطس لهذا العام، منها( 4،125) مليون دينار في المؤسسات والشركات والهيئات القومية و( 21،1) مليون دينار في الاجهزة المركزية و( 21،7) مليون دينار في اجهزة اتحادية بالولايات المختلفة، غير الولايات الجنوبية التي قال ان عدم توفير وزارة المالية للتمويل اللازم حال دون تغطيتها بعمليات المراجعة.
واوضح مارن، امام البرلمان، امس، ان( 95،5) مليون دينار من المال المعتدى عليه، تم بخيانة الامانة و( 61،6) مليون دينار بعمليات تزوير، فيما تم الاعتداء على 9،6 مليون دينار عبر الصرف دون وجه حق، و 0،9 مليون دينار عبر السرقة اضافة الى 0،6 مليون دينار بالتبديد.
واضاف ان ما تم استرداده من هذه المبالغ، 12،7 مليون دينار. وكشف المراجع العام ان قضايا الاعتداء على المال العام بلغت (137) حالة، تم الفصل في( Cool

منها واربع لا زالت امام المحاكم، وتم شطب حالتين وحفظ حالة، اضافة الى( 25) حالة لازالت بين يدي رؤساء الوحدات الخاضعة للمراجعة بجانب( 97) بلاغا امام الشرطة او النيابة.
وقال مارن ان الديوان توصل بعد المراجعة في الوحدات والولايات، الى ان الموازنات تستند على تخطيط غير واقعي، وانها تشكو من القصور وتحتاج الهياكل الادارية بها الي الدراسة والتحديث.
واوضح مارن الذي اودع طاولة المجلس ما يربو عن الستة تقارير تفصيلية ، انه تمت مراجعة( 41) وحدة ايرادية للعام 2002م ،وجد خلالها عدة تجاوزات تمثلت في فرض رسوم مختلفة دون الحصول على تصديق الجهات المختصة، بجانب عدم التنسيق بين الادارات وصرف المرتبات لغير مستحقيها ، اضافة الى وجود تجاوزات في الفصل الثاني من موازنة 2002م، (التسيير) والتي تضمنت منح حوافز ومكافآت دون الحصول على تصديق من المالية، او وجود اعتمادات في الموازنة لمقابلتها.

[img]

الإنقاذ من يومها الأول : فساد x فساد (لكي لا ننسى) 343ghox

[/img]

المراجع العام : فروقات في حسابات البترول بمليارات الدولارات
الرقراق
16.12.2014

قال المراجع العام الطاهر عبد القيوم ان جملة المخالفات المالية والمال المعتدى عليه بالأجهزة القومية والولائية خلال الفترة من سبتمبر 2013م حتى سبتمبر 2014 بلغت (289.4) مليون جنيه.
وكشف المراجع خلال تقريره أمام المجلس الوطني أمس عن عدم تطابق لمبلغ 28،6 مليار دولار بين الشركاء ومؤسسة النفط صنفت كزيادة في المصروفات التشغيلية والرأسمالية دون وجه حق للفترة من (1996م-2012م) . وأكد المراجع أنه لم تتم مطابقة المصروفات التشغيلية للعام 2013م.
وكشف عن تجاوزات في الدعم الاجتماعي للولاة بنسبة (50%) في بعض الولايات، وأوضح بأن الصرف فيها يتم بناءً على التوجيهات الشفاهية من الوالي.
وأعلن عن صرف بعض الولايات دعماً اجتماعياً لدستوريين مع تمتعهم به ضمن الاستحقاقات، بالإضافة إلى دعم مال الولاة من أمانات الزكاة بالولايات. وأكد صرف الولايات مبالغ كعهد على الدعم الاجتماعي دون تقديم مستندات إزالة العهد، وعدم إرفاق مستندات الصرف لغالبية الحالات التي تم دعمها.
وكشف عن تجنيب اللجنة الفنية للتصرف في مرافق القطاع العام مبلغ (16.5) مليون جنيه ، وعن تجاوزات في إجراء البيع لفندق شواهق السياحي بالبيع مباشرة دون منافسة، بجانب عدم طرح أسهم الشركات المستهدفة بالخصخصة للاكتتاب العام بسوق الخرطوم للأوراق المالية.
وكشف عن تجاوزات مالية في الإنفاق العام ببند السفر للخارج بنسبة (22%).
واوضح عدم التزام ولايتي البحر الأحمر والقضارف بقانون مخصصات شاغلي المناصب الدستورية، وأكد صرف مبلغ (1,4) مليون جنيه لدستوريي ولاية البحر الأحمر كحوافز ودعم اجتماعي إضافي.
وقال إن عدم تبني المعايير المحاسبية العالمية للقطاع العام إلى جانب ضعف النظام المحاسبي المتبع من قبل وزارة المالية ساهم في عدم الإفصاح بصورة كافية عن أداء المالية العامة، مما يعيق الشفافية ولا يعزز إجراءات المساءلة والمحاسبة.
وأعلن عن تجاوزات بشركة الصمغ العربي، وأكد انتهاء مدة عضوية المجلس الحالي منذ العام 2010م دون انتخاب مجلس آخر حتى الآن. وكشف عن قيام الشركة ببيع كل المخزون الاستراتيجي من الصمغ المقدر بـ(40) ألف طن ودخولها في استثمارات غير موفقة، و تورط رئيس مجلس الإدارة الحالي فى بيع جزء كبير من أصول الشركة دون سند قانوني، وتوجيه العائد في سداد جزء من مستحقات العاملين ومخصصات مجلس الإدارة والتسيير. وحصلت الشركة على تمويل مقدر من البنوك خلال الفترة 2004ـ 2007م تم توزيع جزء منه كأرباح على المساهمين رغم تكبّد الشركة لخسائر كبيرة خلال تلك الفترة.
وأعلن عن تجنيب سفارات السودان بالخارج أموالاً عبارة عن تأشيرات الدخول للسودان والصرف من الإيرادات غير القابلة للتحويل دون التصديق من وزارة المالية، وعدم تجديد العقودات السنوية للعمالة المحلية بسفارات (بيروت، القاهرة، أبو ظبي ودبي)، إضافة إلى عدم تطابق أسماء العاملين بكشوفات رئاسة الوزارة وكشوفات مرتبات السفارة بالقاهرة، وكشف عن تحويل 90% من رسوم خدمات القنصلية من دبي لصالح بناء السفارة ومنزل السفير بأبو ظبي دون تصديق المالية، مشيراً إلى أن تكلفة نسبة إيجار سفارة السودان بالكويت ومنزل السفير بلغت 70% من قيمة المصروفات البالغة (301) ألف دولار، علماً بأن السفارة تمتلك قطعة أرض مساحتها (4) آلاف متر منذ عام 1975م لم يتم استغلالها.
وكشف عن وجود أكثر من 385 شركة حكومية لم تسدد ضريبة أرباح الأعمال بنسبة 61% من إجمالي الشركات منها 196 شركة بقطاع البترول .
وأوضح أن جملة الشيكات المرتدة والمتأخرات بديوان الضرائب والجمارك لعام 2013م بلغت (3,326,6) مليون جنيه و(66,7) مليون دولارحيث بلغت الشيكات المرتدة بديوان الضرائب (19,9) مليون والمتأخرات والفاقد الضريبي (3,302) وشيكات إدارة الجمارك (2,9) مليون جنيه والمتأخرات (3,303,7) مليون جنيه.
وكشف المراجع العام، عن رفض الإدارة العامة للرقابة المصرفية ببنك السودان تقديم المستندات للمراجعة، الأمر الذى يعد مخالفة، وأعلن عن مخالفة البنوك للسياسات النقدية والمالية والرقابية للبنك المركزي، خاصة المتعلقة بكفاية رأس المال العام وعدم متابعة خطط الإصلاح الإداري والمالي ومخالفات جوهرية لبعض البنوك والمصارف منها بنك الثروة الحيوانية وبنك النيلين والبنك السعودي السوداني
حريات

» في يومها العالمي المرأة السودانية إنتخبوها
» لكي لا ننسى
» لكي لا ننسى
» أبو العاص _يجب أن لا ننسى
» حتى لا... ننسى ... مقالات سياسية